أقرت خلية الأزمة المشكلة بقرار مجلس القيادة الرئاسي آليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والخدمي والسلعي . ووقفت الخلية في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك أمام مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات
