طالبت رابطة أمهات المختطفين بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة متخصصة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، على أن تضم اللجنة النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مع إعلان الرابطة استعدادها للمشاركة في هذه اللجان لضمان معالجة الملف بصورة قانونية وجادة.
جاء هذا المطلب خلال اجتماع عقدته ممثلات الرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث نوقشت مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بملف المختطفين والمخفيين قسراً.
إلى جانب ذلك، دعت الرابطة إلى سن إطار قانوني خاص يجرم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، والعمل الفوري على متابعة ملف المحتجزين الذين استكملوا مدة محكومياتهم أو صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب فرض غرامات مالية مجحفة من جهات قضائية، مطالبة بالإفراج عنهم عاجلاً.
وشددت الرابطة على ضرورة استماع الجهات المعنية لمعاناة المختطفين وعائلاتهم عبر عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات، وتسهيل وصول ذوي المعتقلين إلى المنظومات القضائية. كما طالبت بتفعيل القوانين التي توفر الحماية للراصدين والعاملين في توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية وآمنة لتمكين الأهالي والضحايا من تقديم شهاداتهم دون خوف.
من جهتها، أكدت الوزيرة إشراق المقطري أنها ناقشت مع ممثلات الرابطة القضايا الإنسانية والعدلية المتعلقة بكشف مصير المخفيين قسراً وحماية حقوق الضحايا. وشددت الوزيرة، في تدوينة لاحقة، على أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في معالجة انتهاكات الماضي وترسيخ مبادئ المساءلة، متعهدة بالعمل على تفعيل الدوائر القانونية في وزارة الدفاع والمحاور العسكرية لضمان احترام القانون.
وأشارت المقطري إلى دور الوزارة في دعم الجهود الرامية لترسيخ حقوق الضحايا ضمن أي اتفاق سلام مستدام يقوم على مبادئ الإنصاف وإنفاذ القانون وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم تحقيق العدالة وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
