وثقت رابطة أمهات المختطفين، 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في أرياف محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الرابطة في تقرير حديث، أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي نفذتها المليشيا، توزعت على مديريات ومناطق أرياف تعز، حيث سجلت مديرية بني يوسف والصلو النسبة الأعلى بـ 101 حالة، تلتها سامع بـ 46 حالة، والمواسط بـ 38 حالة، والمعافر بـ 35 حالة، والمسراخ بـ 24 حالة، والشمايتين بـ 12 حالة، وجبل حبشي بـ 15 حالة، ومقبنة بـ 4 حالات، وصالة بحالتين، وشرعب بحالتين.
وأشارت الرابطة إلى أن هذه الحملات جاءت عقب العمليات العسكرية التي نفذتها المليشيا الحوثية في عدد من المناطق، وما رافقها من مداهمات للمنازل والقرى وترويع للسكان الآمنين وانتهاك لحقوقهم الأساسية.
ونوهت الرابطة إلى أن هذا العدد يمثل الحالات التي تمكنت من رصدها وتوثيقها، وأن العدد الفعلي قد يفوق ذلك بكثير، إذ حالت الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة دون الوصول إلى بقية الحالات والتحقق منها. كما أسهم خوف الأهالي من الملاحقة والانتقام في إحجام كثيرين عن الإبلاغ عن حالات اختطاف ذويهم.
وفي سياق متصل، أدانت الرابطة بأشد العبارات حملة الاختطافات الحوثية، وأعربت عن بالغ قلقها واستنكارها لممارسات الجماعة ومداهماتها للمنازل والتقصي عن بيانات السكان ومعلوماتهم الشخصية، وما تثيره من مخاوف من استخدامها في استهداف المدنيين وملاحقتهم. وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات تثير موجة نزوح خوفاً من الاختطاف والإخفاء القسري أو التجنيد الإجباري، في انتهاك صارخ لحقهم في الأمن والاستقرار.
واستنكرت الرابطة بشدة الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الحوثية المتصاعدة، معتبرة أن استمرار غياب التحرك الجاد يترك المدنيين في مواجهة الانتهاكات دون حماية أو إنصاف، ويمنح مرتكبيها مساحة لمواصلة ممارساتهم بعيداً عن المساءلة.
وحمّلت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في أرياف تعز، وطالبتها بالوقف الفوري لحملات الاختطاف والمداهمة والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط. كما طالبت بالكشف عن مصير المخفيين وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم، ووقف كافة أشكال التجنيد الإجباري والترهيب بحق السكان.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الخروج عن صمتها، والتحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المحتجزين، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وشددت “أمهات المختطفين” في ختام بيانها على ضرورة عدم استخدام ملف المختطفين والمخفيين قسراً في المقايضات السياسية أو اتخاذه ورقة للضغط والتفاوض، مؤكدة أن حرية الإنسان وكرامته حقوق أصيلة لا تقبل المساومة أو التأجيل.


