نفذ طلاب الدفعة الرابعة والعشرين في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة على المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية.
أفاد المحتجون بأنهم يطالبون بتسوية أوضاعهم المالية أسوة بزملائهم من قضاة المحاكم وأعضاء النيابات الذين شملهم قرار الصرف، مؤكدين أنهم يشكلون جزءاً أساسياً من السلطة القضائية ويتمتعون بالأهلية القانونية ذاتها للاستفادة من هذه المخصصات.
وأوضح الطلاب في بيان صادر عن الوقفة أن إجراءاتهم الوظيفية قد أُنجزت بالاعتماد على رقم مالي قضائي وليس إدارياً، معتبرين هذا الإجراء دليلاً قاطعاً على أحقيتهم الكاملة في الحصول على المستحقات دون أي تمييز.
وعبّر الطلاب عن استيائهم العميق من استمرار تجاهل مطالبهم، رغم وضوح وضعهم القانوني، محذرين من أن هذا التجاهل يمس مبدأي العدالة والمساواة داخل المؤسسة القضائية.
كما أكد الطلاب عزمهم مواصلة الاحتجاجات السلمية واستخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة المتاحة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة.
يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن في الخامس من فبراير عن بدء صرف المرتبات المقدمة من السعودية لمنتسبي السلطة القضائية في خمس محافظات هي حضرموت وتعز والحديدة والمهرة ولحج، وذلك عن شهر يناير 2026، عبر بنك القطيبي الإسلامي وتحت إشراف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
