أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فساداً ممنهجاً في عمليات المصارفة للعملات الأجنبية، تورط فيه قيادات تنفيذية في البنك المركزي اليمني في عدن وعدد من البنوك التجارية المحلية، وأدى إلى خسائر مالية فادحة، وآثار سلية على الاقتصاد اليمني، وانهيار سعر صرف
