أكد مجلس الوزراء، ان إقدام مليشيا الحوثي الارهابية، اليوم الخميس، على استهداف قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ المنفجرة، والطائرات المسيرة وما نجم عنه من استشهاد واصابة حراسات من العاملين فيه، ما يكشف مرة أخرى إمعان المليشيات الارهابية في استهداف المدنيين، وعجزها عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء مشروعها التخريبي المدعوم إيرانيا، ولجوؤها إلى مثل هذه الأعمال التدميرية للمنشآت المدنية.
وشدد على أن استمرار هذه المليشيا الارهابية في نهج العنف لن يجلب سوى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعها الانقلابي.. مقدما العزاء لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكد مجلس الوزراء في بيان، أن هذا الاعتداء الارهابي لن ينال من إرادة الدولة والحكومة، ولن يثنيها عن مواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية، أو عن المضي في معركة استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، وستظل العاصمة المؤقتة عدن مركزاً لعمل مؤسسات الدولة وقيامها بواجباتها تجاه المواطنين، ولن تنجح محاولات الترهيب في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضور الدولة.
واشار البيان، إلى إن هذا الاستهداف لا يمكن فصله عن التصعيد الإرهابي المتواصل للمليشيا الحوثية، ولا عن معركة إنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن»، والهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى العاصمة صنعاء.. لافتا الى ان مواصلة المليشيا استهداف المدن والمنشآت المدنية، محاولة يائسة لفرض مشروعها بالقوة ولن تنجح في إعاقة تطلعات الشعب اليمني إلى استعادة دولته ومؤسساته.
وأكد مجلس الوزراء، ان هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم، ويؤكد أن هذه المليشيا تمثل تهديداً مباشراً لأمن اليمن وجواره، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.
وأكد البيان، ان الحكومة ماضية في أداء واجباتها، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.. مشددا على إن الحكومة لن تتراجع أمام الإرهاب، وعدن لن تكون رهينة للتهديدات، واستعادة الجمهورية ستظل هدفاً وطنياً لا تراجع عنه.
واضاف، “لن يكون مستقبل اليمن رهناً لمليشيا تحمل السلاح في وجه شعبها، وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي”.