بدأت مليشيا الحوثي في تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى استبعاد آلاف الموظفين الحكوميين من كشوفات الخدمة والرواتب، وذلك في خطوة تأتي قبل الشروع في تنفيذ بنود خارطة الطريق الأممية المتعلقة بصرف رواتب موظفي القطاع العام.
وبحسب ما أفاد به موظفون حكوميون، فقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية التابعة للمليشيا تعميمًا يلزم جميع موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالتوجه إلى مراكز محددة لأخذ البصمة الحيوية لمدة خمسة أيام.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استبعاد الموظفين الذين انقطعوا عن أعمالهم منذ توقف صرف الرواتب في عام 2016، بمن فيهم المرضى والنازحون الذين حالت ظروف الحرب دون تمكنهم من العودة إلى مقار أعمالهم، بالإضافة إلى أولئك الذين أُجبروا على مغادرة العاصمة صنعاء بسبب الظروف المعيشية الصعبة منذ أن قامت الجماعة بقطع رواتبهم.
وأكد المراقبون أن الجماعة تسعى إلى إعادة تشكيل كشوفات موظفي الدولة قبل البدء في تنفيذ أي اتفاق لصرف الرواتب، مما يسمح باستبعاد آلاف الموظفين المدنيين من قوائم المستحقين للرواتب وحصرها في قوائم جديدة تضم منتسبي الجماعة، الذين استبدلتهم بموظفي الدولة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وتنص خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة على استئناف صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، كجزء من حزمة إجراءات اقتصادية وإنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين. إلا أن الجماعة تحاول الالتفاف على هذه الخارطة واستبعاد غالبية موظفي الدولة بما يخدم مصالحها قبل تنفيذ الاتفاق، مما قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين المدنيين وحصر الاستفادة في قوائم جديدة موالية لها، وفقًا للمراقبين.