افتتحت منظمة ميون لحقوق الإنسان، اليوم الأحد في عدن، دورة تدريبية لبناء قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، وتستمر ثلاثة أيام.
وتستهدف الدورة مسؤولي السجون في محافظات عدن ولحج وأبين، لتعزيز معرفتهم بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين وواجباتهم المهنية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات وتحسين التعامل مع النزلاء.
وقال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، إن الدورة تهدف إلى تطوير قدرات موظفي السجون والارتقاء بعمل السجون المركزية في إصلاح النزلاء وتأهيلهم، والحد من الانتهاكات الفردية التي قد تقع داخلها.
وأشار إلى شح الاعتمادات الشهرية اللازمة لتوفير الغذاء للسجناء، والحاجة إلى الاهتمام بصحتهم والبت في قضاياهم ضمن المواعيد القانونية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تطوير قدرات العاملين.
وأعرب عن شكره لميون وفريدريش إيبرت، وتطلعه إلى أن تكون الدورة خطوة أولى تتبعها أعمال مشتركة تمنح الموظفين مهارات تساعدهم على تحسين التعامل مع السجناء وتلافي الخروقات والسلبيات.
من جانبه، أوضح مستشار منظمة ميون، أمين المشولي، أن الدورة تأتي في إطار برنامج المنظمة المتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان، الذي بدأ خلال العام الماضي وشمل تدريب محامين وقضاة في أكثر من محافظة.
وأضاف أن بناء قدرات العاملين في مراكز الاحتجاز والتوقيف وتعزيز وعيهم بقضايا حقوق الإنسان يسهمان في تخفيف الانتهاكات ودعم الاستقرار، ولا سيما في الظروف الطارئة.
بدوره، أوضح ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت، محمود قياح، أن الورشة تستهدف مسؤولي السجون في عدن ولحج وأبين، وتركز على بناء قدراتهم في حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين وتعريفهم بالواجبات التي يتعين عليهم أداؤها، بهدف التقليل من الانتهاكات.
ويتناول البرنامج، الذي يستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، مفاهيم حقوق الإنسان وواجبات الشرطة وصلاحياتها، وحقوق السجناء والمحتجزين في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتعامل معهم وفق النهج القائم على حقوق الإنسان.
كما يخصص جلسات لحقوق النساء السجينات والمحتجزات، والأطفال المرافقين لأمهاتهم السجينات، وعدالة الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، ومدونة قواعد السلوك، من خلال العروض والنقاشات ومجموعات العمل.
