أعلن ملتقى الموظفين النازحين في اليمن عن نتائج إيجابية لاجتماعه مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي، بشأن معالجة أوضاع الموظفين النازحين ومستحقاتهم المالية، مؤكداً أن الوزير أبدى تجاوباً مع مطالبهم وتعهد بمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية.
وأوضح الملتقى، في بيان بشأن اللقاء الذي عُقد في مكتب الوزير، أن وزارة الخدمة المدنية أبدت استعدادها لإصدار كشوفات المرتبات المتأخرة كل ثلاثة أشهر، استناداً إلى الكشوفات المرفوعة من الجهات الحكومية، وإحالتها شهرياً إلى وزارة المالية للصرف، تمهيداً لمعالجة التراكمات والانتظام في صرف الرواتب شهرياً، أسوة ببقية موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية.
وبحسب البيان، تعهد الوزير بإرسال كشوفات مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026 إلى وزارة المالية خلال أسبوع، إلى جانب العمل على استيعاب المعلمين النازحين الذين يواصلون أداء مهامهم التعليمية في مناطق نزوحهم، مؤكدا أنه تم إضافة نحو 231 معلماً ومعلمة من الموظفين النازحين إلى كشوفات المرتبات.
وأضاف أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على العمل لاستيعاب بقية الموظفين النازحين من الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية، ممن لم يسبق لهم استلام مرتبات، شريطة إثبات تواجدهم ومزاولتهم العمل في مناطق النزوح الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية، وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع السلطات المركزية والمحلية، تمهيداً برفع كشوفاتهم إلى رئيس الوزراء للتوجيه بصرف مستحقاتهم ضمن مرحلة ثانية.
وفيما يتعلق ببدلات غلاء المعيشة والعلاوات والتسويات السنوية، اتفق الجانبان على أن يقدم ملتقى الموظفين النازحين مذكرة إلى رئيس الوزراء للمطالبة بصرف مستحقات غلاء المعيشة بنسبة 30% و20%، وإدراجها ضمن موازنة الدولة للعام 2027، مع التوجيه للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.
وأوضح الملتقى أن وزير الخدمة المدنية أبدى استعداده لمتابعة المطالب التي تدخل ضمن اختصاص وزارته، والتنسيق بشأن بقية الملفات مع دواوين الوزارات والجهات الحكومية والمحافظين، مشيراً إلى أن تأخر عدد من الجهات في رفع كشوفات الموظفين النازحين بصورة منتظمة لا يزال يمثل أحد أبرز معوقات معالجة القضية.
وثمّن الملتقى تجاوب وزير الخدمة المدنية سالم ثابت العولقي، واهتمام وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي بملف المعلمين النازحين، كما أشاد بجهود المسؤولين والناشطين والإعلاميين الذين أسهموا في متابعة القضية والضغط باتجاه إيجاد حلول لمعاناة الموظفين النازحين.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار معاناة آلاف الموظفين النازحين من انقطاع الرواتب وتأخر المستحقات، وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية واقتصادية، وسط مطالبات حكومية ومجتمعية بإيجاد معالجة جذرية تضمن انتظام صرف المرتبات وإنصاف العاملين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الحرب.