نظم الطلبة اليمنيون الموفدون للدراسة في جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن تصاعد معاناتهم نتيجة التأخر المستمر وعدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن ذلك أثر بشكل مباشر على استقرارهم النفسي والمعيشي وأعاق قدرتهم على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.
وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن الوعود الحكومية السابقة، وعلى رأسها تعهد وزارة التعليم العالي في يونيو 2025 بسد الفجوة المالية بحلول منتصف عام 2026، لم تُنفذ على أرض الواقع، معتبرين أن التغييرات الوزارية الأخيرة لم تنعكس بشكل فعلي على أوضاعهم، في ظل استمرار اتساع الفجوة المالية وتأخر الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وطالب الطلبة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة التي تشمل خمسة أرباع مالية تمتد من الربع الثاني لعام 2025 وحتى الربع الثاني لعام 2026، إضافة إلى صرف الرسوم الدراسية وبدل الكتب وتذاكر السفر للخريجين وعائلاتهم. كما شددوا على أهمية إعادة مستحقات الطلاب الذين تم استبعادهم بشكل غير قانوني، وإعداد كشوفات الصرف بشكل منتظم دون تأخير.
وفي السياق ذاته، دعا البيان الحكومة اليمنية إلى الاهتمام باستمرارية ابتعاث كوادر الجامعات الحكومية، نظراً لدورهم في تحسين جودة التعليم ومخرجاته. كما وجه الطلبة مطالبهم إلى السفارة اليمنية والملحقية الثقافية في مصر، بضرورة تفعيل البروتوكول الثقافي بين البلدين، والعمل على التنسيق مع الجهات المصرية لإعفاء الطلبة اليمنيين من رسوم الإقامة وتسهيل إجراءاتها.
وأكد الطلبة استمرار تحركاتهم الاحتجاجية وتصعيدها بوسائل سلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، داعين القيادة السياسية والحكومة والبعثة الدبلوماسية في القاهرة إلى التعامل الجاد مع قضيتهم، ووضع حلول عاجلة تضمن استقرارهم واستمرار مسيرتهم التعليمية.
