كشفت وثائق رسمية أن حجم تجارة المخدّرات والمؤثّرات العقلية في اليمن تضاعف بشكل كبير، وتحوّلت إلى مصدر رئيسي لتمويل العمليات العسكرية والحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015. وأكدت إحصائيات حديثة أصدرتها “الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات” بوزارة الداخلية التابعة للميليشيا
