انتقدت “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” عدم إيجاد آلية عاجلة للمساعدة في وقف التدهور المتسارع في سعر العملة اليمنية، وارتفاع الأسعار، وتردّي الخدمات الأساسية أو رفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأكدت في تقريرها
