أعرب مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن عن استيائهم الشديد إزاء الصعوبات المتزايدة والقيود المشددة التي تفرضها البنوك وشركات الصرافة على عمليات سحب الأموال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية وتعميق معاناة السكان.
وأفاد المراجعون أن المؤسسات المالية تفرض ضوابط صارمة على صرف السيولة النقدية، حيث لا يُسمح إلا بسحب مبالغ زهيدة للغاية، وتصاحب عمليات الصرف إجراءات إدارية معقدة، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
وأوضح المواطنون لموقع قناة اليمن اليوم، أن بعض العملاء يُطالبون بتقديم وثائق داعمة، مثل تقارير طبية تثبت الحاجة للسفر أو إجراء عمليات جراحية خارج البلاد، ورغم ذلك لا تتجاوز المبالغ الممنوحة سوى حدود دنيا، وغالباً ما تكون مقتصرة على فئة العملة من فئة 200 ريال.
كما أشير إلى توقف عدد من تطبيقات الدفع الإلكتروني عن تنفيذ عمليات الصرف، الأمر الذي زاد من تعقيد الوصول إلى السيولة، في ظل تزايد رفض بعض المحلات التجارية التعامل مع العملة المحلية من فئة 100 ريال.
وطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتنظيم عمل القطاع المصرفي وشركات الصرافة، لضمان حق المواطنين في الحصول على ودائعهم دون قيود تعسفية تعيق تلبية الاحتياجات الأساسية.
