كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يدرس مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بفرض عقوبة جديدة على الاتحاد السنغالي خلال الفترة المقبلة، رغم تتويج المغرب باللقب، وذلك في ظل تداعيات أزمة انسحاب السنغال من مواجهته الحاسمة أمام منتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.
المغرب تدرس مطالبة الكاف بعقوبات جديدة على السنغال
وكشفت مجلة ONZE الفرنسية المتخصصة أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من السنغال واعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0 يمثل ضربة قاسية للكرة السنغالية، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل في تبعاته المستقبلية.
وأوضحت المجلة في تقرير مطول أن العقوبات قد تمتد لتشمل حرمان منتخب السنغال من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2027، استنادًا إلى اللوائح المنظمة للمسابقة.
وبحسب المادة 59 من لوائح الكاف، فإن أي منتخب يُعتبر منهزمًا بقرار إداري قد يتعرض تلقائيًا لعقوبة الإقصاء من النسخة التالية، ما يضع «أسود التيرانجا» أمام سيناريو صعب قد يفاقم من تداعيات الأزمة الحالية.
وتنص المادة المذكورة بوضوح على معاقبة أي اتحاد يقرر سحب فريقه بعد بدء المباريات بغرامة مالية قاسية، حيث يفرض القانون أداء مبلغ محدد في عشرين ألف دولار أمريكي كعقوبة مادية أولية على هذا الإخلال بالالتزامات.
كاف يجرد السنغال من لقب كأس أمم أفريقيا
وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارًا رسميًا من خلال لجنة الاستئناف يقضي بتعديل نتيجة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ومنح اللقب للمنتخب المغربي، وذلك عقب قبول طعن يتعلق بالأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وتطبيق مواد انضباطية من لوائح البطولة.
وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيان أن لجنة الاستئناف خلصت إلى أن ما حدث خلال المباراة يُعتبر انتهاكًا جسيمًا للوائح البطولة، وأنه بناءً على ذلك تم احتساب نتيجة المباراة لصالح المنتخب المغربي 3-0 بشكل اعتباري، ليتم تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضه.
وكانت المباراة النهائية بين المغرب والسنغال قد شهدت جدلاً تحكيميًا واسعًا في دقائقها الأخيرة، حيث غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرض الملعب احتجاجًا على قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب.
ويعد القرار الصادر من لجنة الاستئناف نهائيًا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلا أنه يبقى قابلاً للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، وفقًا للإطار القانوني المعتمد في النزاعات الرياضية الدولية.
