أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن تخصيص خمسة ملايين يورو لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في الاقتصاد الرسمي من خلال خلق وظائف رسمية كريمة، ودعم الشركات، وربط المجتمعات بالقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتعزيز المهارات الريادية والرقمية والمالية التي تقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتسمح للمجتمعات بتحقيق سبل عيش مستدامة.
ودعت البعثة الأوروبية في بيان صحفي المنظمات غير الحكومية، والجهات العاملة في القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لتقديم مقترحات مشاريع تنفّذ خلال 3- 4 سنوات، كجزء من برنامج الدعم متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي لليمن 2025- 2027.
وحدّدت أهداف المشاريع المخطط تنفيذها في خلق فرص عمل كريمة للنساء بكل تنوعهن من خلال تعزيز تنمية المهارات التحويلية بين الجنسين، والقدرات الريادية المبتكرة، والوصول العادل إلى أسواق العمل في القطاعات الاقتصادية الناشئة والقابلة للاستمرار محليًا، وتعزيز الشمول المالي للمرأة، بما في ذلك المؤسسات التي تقودها النساء، من خلال أطر وبنية تحتية قانونية وتنظيمية وابتكارية شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لتحسين وصول المرأة إلى التمويل، وضمان تصميم شامل لذوي الإعاقة في المنتجات المالية والأدوات الرقمية والبنية التحتية، وإقامة روابط تجارية بقيادة نسائية مع سلاسل التوريد وشبكات الأعمال بين الشركات في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
ولفت البيان إلى أنه “سيتم تشجيع المقترحات المقدمة من المنظمات المحلية بقوة، وذلك لتعزيز الملكية المحلية، على أن تتضمن الطلبات المقدمة من المنظمات غير الموجودة في اليمن شراكة مع منظمة محلية واحدة على الأقل”.
وتواجه النساء والفتيات في اليمن عقبات متعددة تعيق التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل، وتحد من مشاركتهن الاقتصادية.
ودمر الصراع المستمر حياة اليمنيين وصحتهم وآفاقهم الاقتصادية، وعمّق نقاط الضعف، خاصةً بالنسبة للنساء والفتيات.
ويؤكد البنك الدولي أن التجربة العالمية أظهرت أن المرأة غالبًا ما تتولى دور رب الأسرة، وتشارك بنشاط في الأنشطة المدرة للدخل خلال أوقات الأزمات. وتشير التقارير إلى اتجاه مماثل في اليمن، حيث بدأت النساء أعمالًا تجارية جديدة منذ بداية الصراع، وأصبح لهن دور أكبر في صنع القرار الأسري. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المرأة اليمنية تواجه توقعات مجتمعية، وأعراف مقيدة، تحد من حركتها وتفاعلها في الحياة العامة.
