منع قاضٍ اتحادي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب من المضي قدماً في خططها لإلغاء وضع الحماية القانونية المؤقتة لنحو 3000 شخص من اليمن، والذي يسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.
وجاء هذا القرار من القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن، استجابة لطلب تقدمت به مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية بسحب “وضع الحماية المؤقتة” اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
ويأتي حكم القاضي بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأميركية في طعن الإدارة على أحكام مماثلة كانت قد حالت دون إنهاء وضع الحماية لمواطني دول أخرى مثل هايتي وسوريا. ويُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون لمن تعرضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة، مما يمنحهم تصاريح عمل وحماية من الترحيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتقليص عدد المهاجرين، حيث تسعى الإدارة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة، إلا أن جهودها قوبلت بقرارات منع متكررة من القضاة. وقد مدّد القاضي هو وضع الحماية المؤقتة لليمنيين مؤقتاً لحين استكمال إجراءات الدعوى، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية خلصت إلى أنهم قد يواجهون تهديدات لسلامتهم عند إعادتهم إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً.
وانتقد القاضي هو وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لعدم اتباعها الإجراءات التي وضعها الكونغرس لتعديل أو إلغاء وضع الحماية المؤقتة. ووجه انتقاداً خاصاً لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها إلى فرض حظر سفر شامل على دول معينة.
