حذر البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية كافة من الانخراط في أي معاملات تستهدف التصرف في عقارات أو منقولات مملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، والتي تتم عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.
جاء التحذير على خلفية إعلانات صادرة عن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، وهي جهة غير شرعية، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وجدد البنك المركزي تحذيره السابق والمتكرر من عدم شرعية أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.
واعتبر البنك أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية المترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.
وأوضح أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، فضلاً عن تحملهم المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.
وشدد البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية على احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في ملاحقة المتورطين في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.
