فنّدت السلطة المحلية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، اليوم الخميس، مزاعم مليشيا الحوثي بشأن تمثيل أبناء المديرية، مؤكدة أن السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية هي الجهة التي تمارس مهامها في المناطق المحررة، وأن أبناء حيس يرفضون مشروع المليشيا المدعوم من إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة مدير عام المديرية مطهر القاضي، ضم أعضاء الهيئة التنفيذية والمجلس المحلي ومديري المكاتب التنفيذية، حيث أكد المجتمعون تأييدهم لخيارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، ومساندتهم للقوات المسلحة، وصولاً إلى استكمال تحرير مركز محافظة الحديدة وموانئها وكافة الأراضي اليمنية.
وقالت السلطة المحلية، في بيان صدر اليوم، إن بياناً إعلامياً نشرته مليشيا الحوثي في 12 أغسطس ونسبته إلى ما يسمى “السلطة المحلية بمديرية حيس”، يأتي في إطار ما وصفته بمحاولات تضليل الرأي العام وخلق انطباع زائف بوجود تمثيل شعبي ومحلي للمليشيا في المديرية.
واتهم البيان الحوثيين بتعميق معاناة أبناء حيس خلال السنوات الماضية عبر القصف الصاروخي والمدفعي وزراعة الألغام، وما ترتب على ذلك من سقوط ضحايا مدنيين وتشريد أسر، إضافة إلى استهداف القرى والأسواق والمزارع وتعطيل النشاط الاقتصادي والزراعي.
ورفضت السلطة المحلية توصيف عناصر القوات المسلحة والمقاومة من أبناء المديرية بـ”المغرر بهم”، مؤكدة أنهم يقاتلون، بحسب البيان، دفاعاً عن منازلهم وممتلكاتهم ووطنهم ورفضاً لفرض السيطرة بالقوة.
كما أدانت ما وصفته بالعمليات الإرهابية الحوثية واستهداف المنشآت المدنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والاعتداءات التي تطال المناطق المحررة في الساحل، محذرة من توظيف معاناة السكان كغطاء للتصعيد العسكري.
وأكدت السلطة المحلية بحيس وقوفها الكامل إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، ودعمها للقوات الحكومية، واستمرارها في المعركة الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
ودعت أبناء الحديدة واليمن في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بحملات التضليل والتحريض، وعدم الزج بأبنائهم في المعارك، معتبرة أن البيانات الصادرة عن المليشيا تهدف إلى إظهار وجود حاضنة شعبية للتصعيد في مناطق المواجهة.
وشدد البيان على أن أبناء حيس، وفق موقف السلطة المحلية، سيظلون متمسكين بالشرعية ومؤسسات الدولة وخيارات استعادة الدولة والتحرير.
