مجلس النواب يقر قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أقرّ مجلس النواب، الاثنين، بالإجماع، قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، متضمناً عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.

وجاء إقرار القانون خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان البركاني، عقب مناقشات استمرت يومين، ومداولات للجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وممثلي الحكومة، وفق وكالة “سبأ” الحكومية.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنص على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وتحدد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.

وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.

كما نظم إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.

ونصت أحكامه على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد المجلس أن إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم الجماعة وانتهاكاتها وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، ومشدداً على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.

وكان المجلس قد ناقش، الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن إبطال الأثر القانوني والمالي والإداري لأحكام وقرارات ومصادرات أصدرتها الجماعة، بما فيها التصرفات التي تمت تحت سلطة ما يسمى “الحارس القضائي”، إلى جانب إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات عن الجماعة وكياناتها وتعقب أموالها.

وسبق أن طُرح تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خلال اجتماع البرلمان بمدينة سيئون في أبريل 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، فيما وافقت الحكومة على مشروع القانون الحالي في 11 أكتوبر الماضي، ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره. المصدر أونلاين

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أصدر، في 22 أكتوبر 2022، القرار رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، عقب استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطائرتين مسيّرتين، ووجّه الجهات المعنية باستكمال إجراءات تنفيذه، محذراً من تقديم الدعم أو التسهيلات للجماعة.

You might also like