يعاني سكان مدينة إب وسط اليمن من انقطاع شبه تام للمياه الصالحة للشرب منذ أسابيع، بالتزامن مع تزايد الحاجة إليها في شهر رمضان، في حين تشير مصادر إلى تحركات قيادات حوثية للاستيلاء على مشروع مياه حيوي في إحدى مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتهم.

أفاد الأهالي بأن مؤسسة المياه العامة، التي تديرها مليشيا الحوثي، مسؤولة عن هذا الانقطاع الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية في المدينة، مما اضطر المواطنين إلى الاعتماد بشكل كامل على الصهاريج التجارية التي رفعت أسعارها بشكل مضاعف نتيجة الطلب المتزايد، فيما لجأت أسر أخرى إلى استقاء المياه من المساجد لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وحمّل السكان المسؤولية المباشرة لمؤسسة المياه، التي بررت الأزمة بحدوث تعطل مفاجئ ومتزامن لأربعة من مولداتها الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات الضخ.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مخطط يقوده قيادي نافذ في مليشيا الحوثي للاستيلاء على مشروع مياه “وادي عصام” الواقع في مديرية السدة شرق إب، بهدف تحويله إلى ملكية خاصة، مما يعكس استمرار النمط المنظم لنهب ممتلكات الدولة ومؤسساتها العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وتأتي هذه التطورات لتضاف إلى سجل طويل من الاستيلاءات التي نفذتها قيادات حوثية خلال سنوات الانقلاب، حيث تم تحويل مقار ومشاريع حكومية وأراضٍ وعقارات مملوكة للدولة إلى ملكيات خاصة، بالإضافة إلى استغلال المرافق العامة والمعدات الحكومية كمصادر دخل شخصي للمسؤولين الحوثيين.

أتلفت النيابة العامة في العاصمة عدن على إتلاف كميات ضخمة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحديداً محاليل وريدية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة في دساتير الأدوية، وذلك ضمن مساعيها القانونية لحماية الصحة العامة وضبط الأسواق من تداول المواد المخالفة.

وقد جرت عملية الإتلاف بحضور رسمي واسع شمل وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية القباطي، واللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض، وبمشاركة فاعلة من عدة جهات ذات صلة، من بينها العميد عبدالناصر العيدروس، نائب مدير أمن المنطقة الحرة بعدن، والدكتور علي مثنى ممثلاً عن الهيئة العليا للأدوية، ومنى السقاف من الشؤون القانونية لجمارك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى مسؤولين من حماية المستهلك وغرفة العمليات المركزية.

وفي تصريح لها، أوضحت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن حجم الكميات التي تم إتلافها بلغ نحو خمس حاويات من المحاليل الوريدية، بوزن إجمالي يُقدر بحوالي 125 طناً. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار القضية رقم (87) لسنة 2024م المنظورة أمام نيابة الصناعة والتجارة، حيث ثبت أن هذه الشحنة استُوردت عبر المنطقة الحرة دون استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة.

وأضافت القباطي أن التحقيقات كشفت عن قيام إحدى شركات الأدوية باستيراد هذه المحاليل من منشأة هندية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتصنيف الواقعة ضمن الجرائم غير الجسيمة وفقاً للأحكام النافذة. وقد صدر قرار بإتلاف الكمية المضبوطة كإجراء وقائي لحماية المستهلك ومنع وصولها إلى التداول، مشددة على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة المعمول بها في استيراد وتداول المستحضرات الصيدلانية.

توج الحافظ اليمني بدر حيدرة بالمركز الأول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده (جائزة رئيس الدولة) في دورتها السادسة والعشرين، التي استضافتها جمهورية جيبوتي مؤخراً.

وشملت النتائج المتميزة الأخرى تحقيق الحافظ مالك سمير سعيد المركز الرابع في فئة حفظ عشرة أجزاء، بينما حصل المتسابق محمد سمير سعيد على المركز السادس في فئة حفظ عشرين جزءاً من المصحف الشريف.

وفي تعقيبه على هذا الإنجاز، قدم وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي الوادعي، تهانيه الحارة للحافظ بدر عبدالله حيدرة، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل إنجازاً مشرفاً لليمن في المحافل القرآنية الإقليمية.

وأشار الوزير الوادعي إلى أن هذا التفوق يعكس الارتباط العميق لأبناء اليمن بكتاب الله عز وجل، ويجسد المكانة الرفيعة التي يحتلها القرآن الكريم في الوجدان المجتمعي اليمني، مقدماً الحافظ حيدرة نموذجاً مشرفاً للبلاد.

كما هنأ الوزير المتسابقين مالك سمير سعيد ومحمد سمير سعيد على تحقيق مراكز متقدمة، مشيداً بالجهود الحثيثة التي يبذلها قطاع التحفيظ ومشيخة الإقراء بوزارة الأوقاف والإرشاد في رعاية الحفاظ وتأهيلهم وإعدادهم للمشاركات الخارجية، عبر برامج تعليمية متخصصة ومتابعة علمية مستمرة، معتبراً هذه النتائج ثمرة الجهود المتواصلة لخدمة كتاب الله وإعداد جيل متقن لحفظه وتلاوته.

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) إنهاء كافة أنشطته وتسريح جميع موظفيه في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بحلول الحادي والثلاثين من مارس الجاري، مما يعني توقفاً شاملاً للمساعدات الغذائية عن مئات الآلاف من السكان في تلك المناطق.

وأفاد البرنامج في بيان رسمي بأن قراره جاء نتيجة مباشرة لاستمرار احتجاز الحوثيين لـ 38 من موظفيه وعماله، بالإضافة إلى فرض قيود متزايدة ومشددة تعيق سير العمل الإنساني في مناطق نفوذهم.

وأوضح البرنامج أن النقص الحاد في التمويل واستمرار التحديات التشغيلية قد فرضا “تغييرات جوهرية” على عملياته الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري 2026، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص كبير في أعداد المستفيدين من الدعم.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أشار البرنامج إلى أن تقليص الأنشطة سيخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الطارئة بأكثر من 50 في المئة، حيث سيقتصر الدعم على 1.7 مليون شخص بدلاً من 3.4 مليون كانوا يستفيدون سابقاً.

وكان البرنامج قد أطلق المرحلة الأولى من خطة الاستجابة لعام 2026 في مطلع فبراير الماضي، معتمداً معايير أكثر صرامة لتركيز الاستهداف على الأسر الأشد حاجة. وأشار البيان إلى أن البرنامج يواجه “فجوة تمويلية حرجة” تبلغ حوالي 68 في المئة من التمويل المطلوب لتغطية خطته الممتدة بين ديسمبر 2025 ومايو 2026، محتاجاً إلى دعم لا يقل عن 802 مليون دولار.

وختاماً، لفت البرنامج إلى أن 63 في المئة من الأسر اليمنية تكافح لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، متركزة أشد حالات الحاجة في محافظات حجة ومأرب وعدن والحديدة.

مقتل شاب يعمل بائعاً للخضروات داخل سوق سناح على يد مسلح إثر خلاف نشب بينهما يتعلق بفرض إتاوات مالية في محافظة الضالع وسط اليمن .

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، إن الضحية، الذي يُدعى فؤاد أحمد ردمان العديني، لقي مصرعه مساء أمس الأربعاء أثناء ممارسته لعمله، حيث أطلق عليه النار الجاني “هادي محمد علي الجسري”.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث المأساوي وقع تحديداً عقب مشادة كلامية حادة بين الطرفين، حيث كان المسلح يسعى لفرض مبالغ مالية (إتاوات) على البائع، مما أدى إلى تصعيد الموقف إلى إطلاق النار القاتل.

وذكرت التقارير أن الضحية ينحدر من عزلة الوزيرة التابعة لمديرية فرع العدين في محافظة إب غرباً.

وفي تطور لاحق للحادث، أكدت المصادر أنه تم إلقاء القبض على الجاني، الذي ينتمي إلى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب جر البلاد إلى خضم الحرب الإقليمية المتصاعدة على خلفية التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وطالب غروندبرغ، في بيان رسمي، بوضع مصالح الشعب اليمني كأولوية قصوى، مشدداً على ضرورة حماية اليمن لكي لا يتحول إلى ساحة جديدة للصراع الإقليمي الواسع.

وأكد المبعوث الأممي على الأهمية القصوى للتركيز على مسار العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة، كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد.

وأشار غروندبرغ إلى أنه سيواصل انخراطه المكثف مع كافة الفاعلين اليمنيين والإقليميين والدوليين للتأكيد على حتمية تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى إقحام اليمن في الصراع الإقليمي الدائر.

وفي ختام بيانه، جدد المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف اليمنية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة للنزاع.

يأتي هذا التحذير الأممي في أعقاب تصريحات أدلى بها زعيم مليشيا الحوثي أعلن فيها استعداد جماعته لدعم إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن قواته “جاهزة ومستعدة للتدخل في أي لحظة”.

توقعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرتها الجوية ليوم الخميس، أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم على المناطق الساحلية وما جاورها، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة، فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفي المرتفعات الجبلية، أشارت التوقعات إلى طقس جاف وصحو يتحول إلى غائم جزئياً، حيث سيكون معتدلاً نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع إمكانية لتشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، مصحوباً برياح نشطة تثير الغبار.

وبحسب النشرة، سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الساحلية كالتالي: عدن (30/24)، المكلا (30/22)، الحديدة (29/25)، وسقطرى (30/22). بينما تراوحت في المناطق الصحراوية والهضبية بين (33/17) في سيئون و(31/18) في مأرب. وفي المناطق الجبلية، كانت الأجواء أكثر برودة، حيث سجلت صنعاء (27/10) وذمار (26/08).

وناشد المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية بتوخي الحذر الشديد، وعدم التواجد في مجاري السيول والأودية، والابتعاد عن مناطق العواصف الرعدية المحتملة.

وفي الجانب البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في معظم السواحل (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، باب المندب، السواحل الغربية، وأرخبيل سقطرى) خفيف الموج، وكذلك الحال في مياه البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر.

أفاد مدير مكتب الإعلام بمديرية رضوم في محافظة شبوة، محضار المعلم، بوفاة ستة مهاجرين أفارقة غرقاً، ونجاة نحو ستين آخرين، إثر تعرض قارب تهريب قادم من السواحل الإفريقية لحادث مؤسف قبالة سواحل منطقة الجويري بالمديرية.

وأوضح المعلم أن القارب كان يحمل على متنه ما يزيد عن خمسة وستين مهاجراً غير شرعي، مؤكداً أن الوفيات الست نتجت عن الغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى الشاطئ، بينما تمكن سائر الركاب من النجاة بفضل جهود الإنقاذ أو وصولهم المتعثر إلى اليابسة.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية في المديرية كانت قد أبلغت غرفة العمليات بالحادثة قبل وقوعها بساعة تقريباً، ما مكن الجهات المختصة من المباشرة الفورية بمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد مدير إعلام رضوم أن المديرية تشهد بشكل متكرر وصول دفعات من المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحلها، مشيراً إلى محدودية الإمكانيات المتاحة للتعامل مع هذا التدفق، رغم الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الوافدين.

وأضاف المعلم أن قضية الهجرة غير الشرعية عبر السواحل اليمنية تظل تحدياً مزمناً يفرض انعكاسات إنسانية وأمنية وصحية خطيرة، فضلاً عن ارتباطها المحتمل بشبكات تهريب الأشخاص والبضائع الممنوعة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن تسجيل وصول ما يقرب من 40 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال الشهرين الأولين من عام 2026.

وأفادت المنظمة، في تقرير صادر عنها، بتسجيل دخول 19 ألفاً و337 مهاجراً قادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر فبراير/شباط 2026 وحده.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العدد يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 9 بالمئة مقارنة بإجمالي المهاجرين الذين وصلوا في شهر يناير/كانون الثاني، والذي بلغ 21 ألفاً وخمسين شخصاً، ليصبح المجموع التراكمي خلال الشهرين حوالي 40 ألف وافد.

ووفقاً للتقرير، تركز استقبال هذه الموجات من المهاجرين في عدد من المحافظات اليمنية، كان أبرزها محافظات أبين وتعز وشبوة.

دعت مديرة مكتب حقوق الإنسان في محافظة أبين، ليزا عبدالرحيم، الجهات المختصة إلى إدراج السجناء المعسرين في السجن المركزي بالمحافظة ضمن قرارات الإفراج، والعمل على سداد المديونيات المترتبة عليهم، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

وأوضحت عبدالرحيم أن عدداً من النزلاء يظلون محتجزين نتيجة عجزهم عن تسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم. وأشارت إلى أن الأوضاع داخل السجن المركزي في أبين تتسم بتعقيد متزايد، تفاقم بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للسجن نتيجة سنوات الحرب والصراعات التي مرت بها المحافظة، مما أدى إلى نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

في سياق متصل، أشادت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها مدير أمن أبين اللواء أبو مشعل الكازمي، مؤكدة أنهم يقومون بمساعٍ جبارة لإدارة السجن وتسيير العمل فيه رغم محدودية الإمكانات المتاحة.

ونقلت عبدالرحيم عن القائم بأعمال مدير إصلاحية السجن المركزي، الملازم أحمد سالمين، أن عدد السجناء المعسرين يبلغ حالياً عشرة نزلاء، من بينهم امرأة واحدة، وجميعهم موقوفون على ذمم مالية بحتة. وأفادت بأن إجمالي المبالغ المستحقة عليهم يقارب 47 مليوناً و950 ألف ريال يمني.

وأكدت عبدالرحيم أن السجن لم يستقبل أي زيارات أو لجان رسمية من الجهات المعنية خلال العامين الماضيين لتقييم أوضاع النزلاء أو النظر في قضايا المعسرين، الأمر الذي يزيد من وطأة معاناتهم الإنسانية.

وفي ختام تصريحها، وجهت نداءً عاجلاً للجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والسلطات ذات العلاقة، للنزول الفوري إلى السجن المركزي للاطلاع المباشر على الأوضاع، والعمل على إدراج السجناء المعسرين ضمن قوائم المشمولين بالإفراج، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن المعسرين وسداد ديونهم.

كما دعت رجال الخير وأصحاب المبادرات الإنسانية إلى المساهمة في سداد المبالغ المطلوبة على هؤلاء السجناء، بما يتيح لهم استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم.