كشفت بيانات رصد ميدانية حصرية أن مطار صنعاء الدولي شهد استقبال 378 رحلة جوية خلال الفترة من 21 يوليو 2025 إلى 21 يوليو 2026، بمعدل يتجاوز رحلة واحدة يومياً.

توزعت هذه الرحلات على مدار العام، حيث تراوحت أعداد الرحلات الشهرية بين 29 و43 رحلة خلال شهور أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2025. وعلى الرغم من انخفاض ملحوظ إلى ما بين 15 و20 رحلة في يناير، فبراير، ومارس 2026، شهد شهر يونيو 2026 قفزة لافتة بلغت 57 رحلة، تلتها 19 رحلة في الأيام الأولى من يوليو 2026.

يشير مراقبون إلى أن هذا الارتفاع في وتيرة الرحلات، خاصة في الأشهر الأخيرة، يتزامن مع تصعيد الخطاب الحوثي، ويعزز الشكوك حول استخدام المطار لنقل خبراء ومعدات عسكرية إيرانية، مما يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيداً محتملاً، بعد أن أرسلت إيران طائرة مباشرة إلى صنعاء، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات بينما ترفض الحكومة اليمنية الشرعية طلباً إيرانياً بإعادة وفد المليشيا الذي شارك في تشييع المرشد الإيراني عبر طائرة قادمة من طهران، مصرة على أن تكون العودة عبر طائرة يمنية أو عمانية.

في المقابل، هددت مليشيا الحوثي باستهداف المطارات والموانئ السعودية في حال تم إعاقة وصول الطائرة الإيرانية. وقد أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك الخيار العسكري، لمنع هبوط أي طائرة إيرانية في مطار صنعاء.

يأتي هذا بعد هبوط طائرة مدنية صباح اليوم الاثنين في مطار صنعاء الدولي، قادمة من جيبوتي، حيث أوضح مصدر ملاحي أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 727 مسجلة في كينيا وتتبع لشركة “سيف أير”، هبطت في المطار عند الساعة 09:10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

اندلعت مواجهات عنيفة في جبهة الأزارق بمحافظة الضالع، إثر محاولة هجومية شنتها جماعة الحوثي على مواقع للقوات الجنوبية، استخدمت فيها الجماعة أسلحة متوسطة وثقيلة بهدف اختراق خطوط التماس.

ووفقاً لمصادر ميدانية، شهدت الجبهة تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار وانفجارات متلاحقة في محيط المواقع التي دارت فيها الاشتباكات، مع استمرار القتال بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الجنوبية تصدت للهجوم منذ بدايته، وخاضت اشتباكات مباشرة مع العناصر المهاجمة، مما أدى إلى إفشال محاولة التقدم الحوثية. وقد واصلت القوات استهداف مصادر النيران وتعزيز المواقع الدفاعية.

وتشهد جبهة الأزارق بشكل متكرر محاولات هجومية مماثلة من قبل جماعة الحوثي، بينما تؤكد القوات الجنوبية على جاهزيتها العسكرية المستمرة للتصدي لأي تصعيد ميداني.

لقي تاجر مصرعه، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة صنعاء، بعد أن أقدم أحد العاملين معه على إطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وبحسب ما أفاد به أصدقاء للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات مالية متراكمة بين التاجر والعامل. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلافات كانت منظوراً أمام المحكمة منذ خمس سنوات، مما دفع الجاني إلى ارتكاب جريمته.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن القاتل أطلق أربع رصاصات من سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف على التاجر، عبد الرحمن حمود الصديق، قبل أن يلوذ بالفرار من مسرح الجريمة. وقد أحدثت هذه الحادثة حالة من الفزع والذهول بين أصدقاء وأقارب الضحية، فضلاً عن سكان حي مازدا وسط العاصمة.

تأتي هذه الجريمة في ظل تزايد مماثل للحوادث في صنعاء خلال السنوات الأخيرة، والتي تعزى بشكل كبير إلى الانفلات الأمني وتعزيز ثقافة العنف بدعم من مليشيا الحوثي الإرهابية.

أفادت مصادر  ميدانية للقناة اليمن اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لجماعة الحوثي إلى جبهات الحدود بمحافظة الجوف، في تحركات وصفت بأنها من الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وشملت دبابات وآليات عسكرية وأطقم قتالية محملة بالمقاتلين والعتاد.

وذكرت المصادر أن التعزيزات اتجهت إلى منطقتي عفي واليتمة الواقعتين ضمن نطاق عمليات المحور الشمالي – حرس الحدود، وسط انتشار عسكري مكثف وتحركات متواصلة على الطرق المؤدية إلى خطوط التماس.

وبحسب المصادر، فإن التعزيزات تأتي في إطار إعادة تموضع للقوات الحوثية ودعم مواقعها الأمامية في الجبهات الحدودية، بالتزامن مع تصاعد حالة الاستنفار العسكري في المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة عن اندلاع مواجهات واسعة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات شملت معدات ثقيلة وآليات مدرعة، في مؤشر على استعدادات عسكرية قد تسبق تطورات ميدانية محتملة، فيما تواصل قوات المحور الشمالي متابعة التحركات ورفع جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات.

وتشهد جبهات محافظة الجوف بين الحين والآخر تحركات وتعزيزات متبادلة، في ظل استمرار حالة التوتر العسكري على امتداد المناطق الحدودية، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد واتساع رقعة المواجهات خلال الفترة المقبلة.

تسود حالة من القلق والترقب أوساط السكان في مديريتي الملاح وردفان بمحافظة لحج، إثر سماع دوي قوي واهتزازات متكررة لم تُعرف أسبابها حتى الآن، بالتزامن مع ظهور تشققات في بعض المنازل.

وقد تداول مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً للأضرار التي لحقت بمساكنهم، مما زاد من المخاوف المتداولة حول احتمالية وجود هزات أرضية أو انفجارات غير معلنة. كما تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة بأنشطة صناعية أو تفجيرات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

ويطالب الأهالي السلطات المحلية في الملاح وردفان، وقيادة محافظة لحج، والجهات المعنية في الدفاع المدني والجيولوجيا والبيئة، بالتحقيق العاجل في هذه الظاهرة وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الأصوات والاهتزازات، لطمأنة السكان حول سلامتهم وممتلكاتهم.

يواجه مستشفى الطوارئ العام في محافظة الجوف، التابع لمأرب، ضغوطاً متزايدة قد تؤدي إلى توقف خدماته الحيوية، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد المرضى وتراجع دعم المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى محدودية تدخلات وزارة الصحة.

تشير إحصائيات المستشفى إلى استقبال قسم الطوارئ حوالي 3720 مريضاً خلال شهر واحد، فيما تجاوز عدد مراجعي العيادات الخارجية 10,500 مريض. ويشهد المستشفى يومياً استقبال ما يقارب 230 حالة، غالبيتها تعود إلى النازحين والأسر الأكثر فقراً.

يعمل المستشفى في ظروف استثنائية فرضتها سنوات النزوح، حيث يعد المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم خدمات مجانية لآلاف المرضى في المحافظة، على الرغم من النقص الحاد في الإمكانات الطبية والتشغيلية.

تحذر إدارة المستشفى من أن استمرار تراجع التمويل وغياب الدعم الكافي من وزارة الصحة قد يؤدي إلى توقف العديد من الخدمات الصحية. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية والصحية بشكل غير مسبوق، مما ينذر بحرمان آلاف المرضى من الرعاية الطبية الضرورية.

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار حرمان آلاف المعلمين والتربويين من مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن ذلك يهدد استقرار العملية التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026-2027.

وقالت النقابة، في مذكرة موجهة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، القاضي بصرف العلاوات السنوية وزيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 20%.

وأوضحت أن 5109 معلمين ومعلمات أُحيلوا إلى التأمينات الاجتماعية دون طلب منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما أدى إلى حرمانهم من علاوات الأعوام 2021 و2025، إضافة إلى حرمان 1337 معلماً ومعلمة من العلاوات التكميلية عند تنفيذ علاوات الأعوام 2014 و2020.

وأضافت النقابة أن هذه الفئة ستتضرر أيضاً من تنفيذ زيادة بدل غلاء المعيشة، في وقت حصل فيه معلمون في محافظات أخرى على مستحقاتهم بأثر رجعي، بينما لا يزال معلمو تعز محرومين منها.

كما أشارت إلى أن 5623 موظفاً تربوياً من المعينين عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، إلى جانب بدل طبيعة العمل، رغم المطالبات المتكررة من النقابة ومكتب التربية والتعليم.

وطالبت النقابة برفع هذه الملفات إلى الحكومة لإيجاد حلول عاجلة تضمن صرف الحقوق المالية المستحقة وإنصاف المعلمين، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع أعداداً كبيرة من الكوادر التعليمية إلى ترك العمل، بما ينعكس سلباً على سير العملية التعليمية في المحافظة.

افتُتح في مدينة المكلا اليوم عدد من المشاريع التطويرية والمعدات والمركبات الأمنية المخصصة لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، بهدف تطوير البنية التحتية للمنشآت الأمنية ورفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز الجاهزية العملياتية.

وأكد المحافظ الخنبشي، خلال حفل الافتتاح، اعتزازه بالدور الوطني والتضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على المكتسبات الأمنية، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمؤسسات الأمنية.

من جانبه، أوضح مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز الجابري، أن تدشين المرحلة الأولى من مشاريع إعادة التأهيل واستلام المركبات والمعدات الأمنية الجديدة سيمثل نقلة نوعية في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها الميدانية، مؤكداً الدفع بدوريات إضافية لتأمين فعاليات موسم البلدة السياحي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتأثيث إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، وتطوير البوابة الرئيسية والساحات الخارجية، وإعادة تأهيل مباني قيادة أمن المعسكر، وإنشاء غرفة توقيف مؤقتة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل المطبخ وصالة الطعام، وصيانة المصلى، وتأهيل مكاتب نواب المدير العام، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الكهربائية والصحية في مباني سكن الضباط والقوات الخاصة.

وتتضمن المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتأثيث مبنى الإدارة العامة، وإنشاء منظومة طاقة شمسية متكاملة، وإعادة تأهيل المركز الصحي لقوات الأمن، وإنشاء دور إضافي لمبنى القيادة والسيطرة، وتأهيل قاعة المؤتمرات والاجتماعات، وترميم مبنى إدارة مصلحة الدفاع المدني، وإعادة تأهيل سكن الضباط والأفراد بإدارة أمن مديرية المكلا، وإنشاء أرشيف حديث للإدارة العامة، وصيانة وتأهيل مبنى أرشيف إدارة شرطة السير، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها التشغيلية.

أثارت عودة الظهور العلني لمندوب إيران لدى مليشيا الحوثي، علي محمد رضائي، في العاصمة اليمنية صنعاء، موجة من الجدل، خاصة بعد غيابه عن المشهد منذ أواخر عام 2024.

وقد وصل رضائي على متن رحلة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية قادمة من طهران إلى مطار صنعاء، وهي الرحلة التي اتهمتها الحكومة اليمنية بنقل أسلحة ومعدات عسكرية وخبراء إيرانيين إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واصفة إياها بأنها “تصعيد خطير وخرق سافر للسيادة اليمنية”.

وقد أكدت وسائل إعلام حوثية وإيرانية أن رضائي عقد أول اجتماع له بعد وصوله مع القائم بأعمال ما يُعرف بـ”رئيس حكومة الحوثيين” غير المعترف بها دولياً، محمد مفتاح. 

ويأتي هذا الظهور في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى طهران بتعزيز دعمها للمليشيا الحوثية، وسط تقديرات ترى أن الدور الإيراني في اليمن قد تجاوز الإطار الدبلوماسي إلى أبعاد أمنية وعسكرية مباشرة.

من جانبها، جددت الحكومة الشرعية اتهامها لرحلات “ماهان إير” بأنها تُستخدم لنقل قيادات وخبراء إيرانيين، إضافة إلى شحنات عسكرية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وكان رضائي قد اختفى عن المشهد العلني منذ نهاية عام 2024، قبل أن يظهر مجدداً بالتزامن مع استئناف الرحلات الإيرانية المباشرة إلى صنعاء.

ويعتبر مراقبون أن عودة المندوب الإيراني ونشاطه العلني مؤشر على مرحلة جديدة من التنسيق المباشر بين طهران والحوثيين.

فرضت مليشيا الحوثي مبالغ مالية على سكان منطقة الجاح بمحافظة الحديدة مقابل إزالة الألغام المزروعة في أراضيهم، مما يزيد من معاناة الأهالي في ظل استمرار خطر هذه المتفجرات على حياتهم ومصادر رزقهم.

وتعاني قرى الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، من انتشار مئات الألغام في المزارع والمناطق السكنية، وهو ما يحرم العديد من السكان من استغلال أراضيهم الزراعية.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا حولت عملية إزالة الألغام إلى مصدر لتحصيل الأموال، حيث طالبت الأهالي بمبالغ تتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال يمني لنزع الألغام من ممتلكاتهم، وهي مبالغ تفوق قدرة العديد من الأسر.

تأتي هذه الممارسات في أعقاب انفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أسفر عن إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي، حيث تسبب الحادث ببتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، بالإضافة إلى بتر ساق طفل وإصابة الأب بجروح بالغة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قد وثقت خلال عام 2025 أكثر من 24 حادثة مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب في المحافظة، أدت إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 13 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.