كشفت إحصائية رسمية، عن وفاة 10 أشخاص وأكثر من 150 إصابة بالدفتيريا في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المسؤول في الإعلام الصحي بمكتب الصحة في محافظة تعز، تيسير السامعي، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، مساء الجمعة، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة و153 حالة إصابة بمرض الدفتيريا (الخناق) في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة خلال الفترة بين يناير ويونيو 2026.

وأضاف السامعي أن محافظتي تعز وحضرموت سجلتا أعلى عدد من الوفيات؛ وبواقع 3 حالات وفاة في كل واحدة منهما، تليهما الحديدة بحالتين، مقابل حالة واحدة في شبوة، ومثلها في لحج.

والعام الماضي، تم تسجيل 487 حالة إصابة و37 وفاة في المناطق المحررة، وفق التقرير السنوي الصادر حديثاً عن وزارة الصحة العامة والسكان.

نجحت استخبارات المقاومة الوطنية، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، في تفكيك خلية اغتيالات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، واعتقال اثنين من أفرادها، فيما لا تزال تلاحق الثالث.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن الخلية اعترفت بتنفيذ عملية اغتيال الصحفي محمد عيضة في المكلا، كما خططت لمحاولة اغتيال العميد صلاح الصلاحي في عدن.

وأوضح الإعلام العسكري أن هذه العملية تأتي بعد وقت قصير من كشف خلية اغتيال أخرى كانت تستهدف الشهيد العميد يحيى وحيش. وقد رصدت الاستخبارات جهودًا حوثية لاستقطاب العميد الصلاحي، الذي انشق عن صفوف الحوثيين وانضم للمقاومة الوطنية.

وكان العميد الصلاحي، الذي كان يقود ما سُمي بـ “لواء الصماد” قبل مغادرته مناطق سيطرة الحوثيين، قد تلقى اتصالات من جهات حوثية تدعي أنها تابعة لـ “طارق عفاش”. وبناءً على توجيهات من الاستخبارات، استمر الصلاحي في التواصل معهم كجزء من خطة محكمة لاستدراجهم.

وبحسب المعلومات، فقد تم الاتفاق على عقد لقاء بين أفراد الخلية والصلاحي في أحد فنادق عدن. وفور تحديد موعد اللقاء، قامت الاستخبارات بإبلاغ جهاز أمن الدولة في عدن، الذي داهم الموقع المحدد وتمكن من إلقاء القبض على أفراد الخلية.

عُثر، في محافظة لحج جنوبي اليمن، على جثة المدعو عزمي مهدي قيراط، المتهم بارتكاب جريمة قتل الشاب همام أحمد عبدالله ظبي، الملقب بـ«الملوط»، وذلك بعد أقل من أسبوع على وقوع الجريمة الأولى داخل سوق منطقة المحلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين نصبوا كمينًا محكمًا للمتهم قيراط عقب أيام من فراره وتواريه عن الأنظار، حيث أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة للمعاينة ونقل الجثة، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتحت تحقيقًا عاجلًا وملفًا قضائيًا لكشف ملابسات واقعة التصفية، وتحديد هوية الجناة ودوافعهم.

وتأتي الحادثة وسط مطالبات محلية بتسريع التحقيقات وضبط المتورطين، ومنع تكرار حوادث العنف خارج إطار القانون، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار.

  تعيش مدينة رداع في محافظة البيضاء أزمة مياه خانقة منذ عدة أشهر، نتيجة توقف مشروع المياه الحكومي عن ضخ المياه إلى السكان، في ظل تزايد معاناة الأهالي من شحّ الإمدادات وتدهور الخدمات الأساسية.

وأفاد سكان محليون بأن توقف المشروع أدى إلى زيادة معاناة المواطنين، حيث يضطر كثيرون إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام صهاريج المياه بحثًا عن احتياجاتهم اليومية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، تتداول مصادر محلية اتهامات لمليشيا الحوثي بتحويل هذا المشروع الحيوي إلى مصدر ذي طابع استثماري يخدم مصالح قياداتها، الأمر الذي ساهم في حرمان شريحة واسعة من السكان من الاستفادة منه بشكل منتظم.

نجحت البحرية الهندية في إحباط محاولة قرصنة استهدفت سفينة تجارية في خليج عدن، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجه الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية.

تدخلت الفرقاطة الهندية “آي إن إس تريكاند” لإنقاذ سفينة الشحن “إم في غولدن أرسنال”، التي ترفع علم سانت فنسنت وجزر غرينادين، بعد تعرضها لمحاولة هجوم من قبل مسلحين على بعد حوالي 300 ميل بحري شرق-شمال شرق جيبوتي، أثناء إبحارها قادمة من ميناء عدن.

وقع الحادث في الأول من يوليو، حيث حاول المهاجمون الصعود إلى السفينة، مما دفع طاقمها إلى إطلاق نداء استغاثة إلى مركز دمج المعلومات لمنطقة المحيط الهندي. وقد وجهت قيادة البحرية الهندية الفرقاطة القريبة فوراً إلى موقع الحادث.

كان على متن السفينة 21 بحارًا، بينهم مواطن هندي، وقد تسبب الهجوم في أضرار لجسر القيادة وأجزاء علوية من السفينة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الذين احتموا في غرفة آمنة مخصصة لمواجهة هجمات القرصنة.

في صباح اليوم التالي، نفذت قوة كوماندوز تابعة للبحرية الهندية عملية إنزال على متن السفينة، وأجرت تفتيشاً شاملاً للتأكد من خلوها من أي قراصنة، قبل السماح للطاقم باستئناف السيطرة على السفينة.

كما قامت البحرية الهندية بتسيير طائرة استطلاع بحرية من طراز P-8I لتأمين المنطقة ومراقبة أي تحركات مشبوهة، بينما عملت الفرق الفنية على تقييم الأضرار والتأكد من جاهزية السفينة لمواصلة رحلتها بأمان. وأكدت البحرية الهندية استئناف السفينة لرحلتها دون خسائر بشرية.

أكدت وزارة الدفاع الهندية أن البحرية “ستظل على أهبة الاستعداد لضمان أمن وسلامة جميع البحارة الذين يبحرون في المنطقة، بغض النظر عن جنسياتهم”، مشددة على التزام نيودلهي بحماية خطوط الملاحة الدولية.

تأتي هذه العملية في ظل استمرار المخاوف من تجدد أنشطة القرصنة في خليج عدن والبحر العربي، رغم الوجود البحري الدولي الواسع في المنطقة التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

توفي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات غرقًا في أحد السدود المائية بمديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز، في حادثة جديدة تعيد التحذير من مخاطر السباحة والاقتراب من السدود والحواجز المائية خلال موسم الأمطار.

وقالت مصادر محلية إن الطفل محمد شهاب الغيلي لقي حتفه غرقًا في سد الشطفة بمنطقة الحشيف التابعة لعزلة ذبحان، أثناء وجوده داخل السد، قبل أن يتمكن مواطنون من انتشاله، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وتتكرر حوادث الغرق في السدود والبرك المائية بمختلف المحافظات اليمنية مع هطول الأمطار، وسط دعوات متواصلة لتشديد إجراءات السلامة، وتكثيف التوعية الأسرية بمخاطر اقتراب الأطفال من التجمعات المائية المفتوحة، حفاظًا على أرواحهم.

توفي طفل في منطقة الصباحة بالعاصمة المختطفة صنعاء، إثر إصابته بداء الكلب بعد تعرضه لعضة كلب شارد، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التدهور الحاد في القطاع الصحي بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط اتهامات واسعة بإهمال الخدمات الأساسية وغياب الإجراءات الوقائية.

وأكد استشاري أول الطب الباطني الحرج وأمراض الجهاز التنفسي، الدكتور وهاج المقطري، أن داء الكلب يُعد من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ تبلغ نسبة الوفاة بعد ظهور أعراضه قرابة 100%، بينما يمكن الوقاية منه بالكامل في حال تلقي المصاب المصل واللقاحات الوقائية فور التعرض للعضة.

وأوضح المقطري أن الطفل المتوفى ظهرت عليه أعراض متقدمة، أبرزها الاضطرابات العصبية ورهاب الماء، ما يدل على وصول المرض إلى مرحلة متأخرة لا يمكن علاجها. وأضاف أن الضحية لم يحصل على المصل أو اللقاحات اللازمة بعد تعرضه للعضة، كما أسهمت الظروف المعيشية الصعبة في تأخر وصوله إلى المستشفى، ما أفقده فرصة النجاة.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب مراقبين، حجم التدهور الذي أصاب المنظومة الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يشكو السكان من نقص حاد في الأدوية والأمصال المنقذة للحياة، وتراجع الخدمات الطبية، وغياب حملات مكافحة الكلاب الشاردة، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية ويهدد حياة الآلاف، خصوصًا الأطفال.

وشدد المقطري على أن أي عضة أو خدش من كلب أو قطة شاردة يجب التعامل معه كحالة طبية طارئة، داعيًا إلى غسل موضع الإصابة بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم تعقيم الجرح والتوجه فورًا إلى أقرب منشأة صحية للحصول على المصل واللقاحات الوقائية. وأكد أن سرعة التدخل الطبي هي العامل الحاسم في منع الإصابة، وأن البروتوكول الطبي يشمل المصل وسلسلة اللقاحات، إضافة إلى لقاح الكزاز والمضادات الحيوية عند الحاجة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد شكاوى السكان من انتشار الكلاب الضالة في عدد من المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع غياب واضح للإجراءات الوقائية، ما يثير تساؤلات حول أولويات السلطات القائمة هناك، في وقت تتزايد فيه معاناة المدنيين من أمراض كان بالإمكان الوقاية منها بإجراءات بسيطة وإدارة فاعلة.

عبر الاتحاد السياحي اليمني عن قلقه البالغ إزاء الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية، والمتمثل في تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل تحديًا واضحًا لسيادة الدولة اليمنية، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرًا إياها تصعيدًا خطيرًا يعكس استمرار تدخل النظام الإيراني في الشأن اليمني عبر مليشياته المسلحة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى إحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة.

وأعلن الاتحاد السياحي اليمني دعمه الكامل لما صدر عن الاجتماع الاستثنائي الطارئ لـ مجلس القيادة الرئاسي، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم يحفظ سيادة اليمن ويضع حدًا للانتهاكات المتكررة.

وطالب البيان بالعمل على استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، وتحرير العاصمة صنعاء وكافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتبار ذلك السبيل الحقيقي لإنهاء التدخلات الخارجية واستعادة الأمن والاستقرار.

كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية ورادعة تكفل احترام سيادة اليمن، وتمنع استخدام أراضيه وأجوائه ومنافذه لخدمة مشاريع إقليمية تهدد أمن اليمن والمنطقة.

أعلنت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري توثيقها 752 معتقلاً مخفياً قسراً، بينهم 237 طفلاً قاصراً، في سجون مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، منذ عام 2014، إلى جانب رصدها لانتهاكات واسعة مرتبطة بالتعذيب والاختفاء القسري.

وجاء الإعلان خلال ندوة حقوقية عُقدت في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، بعنوان: «ضحايا التعذيب والاختفاء القسري: الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة»، وبحضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية، ومؤسسات مجتمع مدني.

وتناول المتحدثون، وهم رئيس المنظمة جمال المعمري، والصحفي عبدالرحمن سيلان، والمحامي والأكاديمي عمر كزابه، معاناة ضحايا التعذيب والمخفيين قسراً في اليمن، وما يتعرض له المختطفون داخل أماكن الاحتجاز، إضافة إلى الآثار الإنسانية القاسية على أسرهم التي تعيش سنوات من الانتظار لمعرفة مصير أبنائها.

وأكد المشاركون أن قضايا التعذيب والإخفاء القسري ليست ملفات سياسية عابرة، بل جرائم إنسانية وقانونية تستوجب الحقيقة والعدالة والمساءلة وجبر الضرر، محذرين من أن الصمت الدولي يمنح الجناة مساحة لمواصلة الانتهاكات.

وشهدت الندوة تقديم شهادة مباشرة من المعتقل السابق قيس علي ثابت حرمل، الذي روى جانباً من تجربته داخل أماكن الاحتجاز وما تعرض له من انتهاكات جسدية ونفسية. كما قدمت ابنته أمة الولي قيس حرمل شهادة مؤثرة عن معاناة أسر المعتقلين والمخفيين قسراً، وما يخلّفه الاعتقال والاختفاء من ألم نفسي وإنساني عميق لدى الأبناء والزوجات والأمهات.

وخلال الفعالية، عرضت منظمة إرادة ريبورتاجاً مرئياً يوثق معاناة المعتقلين وأسرهم، كما أطلقت تقريرها الحقوقي المعنون «خلف جدران الصمت»، الذي كشف — باستخدام الخرائط — موقع أحد السجون السرية التابعة للحوثيين، وتركيبته الداخلية، وتفاصيل دقيقة حوله، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.

أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن رصد وتتبع ثمانيٍ وعشرين قطعة أثرية يمنية مهرّبة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن القائمة رقم (34) من مشروع آثارنا المنهوبة، الهادف إلى حماية وتوثيق التراث الثقافي الوطني المهرّب إلى الخارج.

وأوضحت الهيئة أن القطع الأثرية المرصودة تتوزع بين مقتنيات معروضة للبيع في مزادات تجارية عالمية، وأخرى محفوظة ومسجلة داخل المتحف البريطاني.

وجددت السلطات الأثرية اليمنية مطالبتها للجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوقف تداول هذه القطع في المزادات العالمية، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لاستعادتها، باعتبارها إرثًا تاريخيًا محميًا بالقوانين الدولية التي تحظر الاتجار بالآثار المنهوبة، مؤكدة استمرار جهودها في تتبع واسترداد الممتلكات الثقافية اليمنية أينما وُجدت.