دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 20 مسيحياً تم اختطافهم بشكل تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرة من أن هؤلاء المحتجزين يواجهون خطر الاختفاء القسري إلى جانب مئات آخرين معتقلين في مناطق سيطرتهم.

وفي تعليق لها، صرحت نيكو جعفرنيا، باحثة المنظمة في شؤون اليمن والبحرين، بأن جماعة الحوثي تواصل ممارسات الاختطاف والاحتجاز بدلاً من معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وطالبت بوقف فوري لاحتجاز أفراد الأقلية المسيحية وضمان حصول جميع السكان على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها المنظمة بالاستناد إلى شهادات مسيحيين يمنيين ومراجعة للمنشورات المتداولة، بدأت حملة الاختطافات التعسفية ضد المسيحيين في أواخر تشرين الثاني وبداية كانون الأول عام 2025. وتوسعت هذه الحملة بشكل ملحوظ عشية عيد الميلاد في 24 كانون الأول، وشملت أكثر من 20 مسيحياً من صنعاء وإب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى 12 كانون الثاني، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي قد يرتفع إلى “العشرات”.

وصف شهود عيان أن عمليات الاختطاف تمت “من الشوارع والمنازل” دون تقديم أي مذكرات قضائية رسمية، حيث داهمت القوات منازل المواطنين بالقوة دون تعريف عن هويتها. وأفاد الشهود بأنه لم يتم إبلاغ المختطفين بأسباب احتجازهم، وأن معظم الحالات تنطبق عليها تعريفات الاختفاء القسري، نظراً لعدم تمكن ذويهم من التواصل معهم، علماً أن بعض المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وتُعد حالات الاختفاء القسري، حيث ترفض المليشيا الكشف عن مكان المعتقل أو وضعه القانوني، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق اضطهاد ممنهج للأقليات الدينية؛ إذ وثقت المنظمة سابقاً احتجاز الحوثيين لـ 17 من أفراد الطائفة البهائية تعسفاً في عام 2023، بالإضافة إلى سجل من الانتهاكات ضد المسيحيين واليهود.

يُذكر أن عدد المسيحيين في اليمن، الذي كان يُقدر بنحو 41 ألفاً، تقلص إلى بضعة آلاف فقط نتيجة للنزاع المستمر والاضطهاد. وأكدت جعفرنيا أن الادعاءات المتكررة من الحوثيين بأنهم يمثلون أنصاراً للعدالة “تثبت زيفها” من خلال الانتهاكات المستمرة التي يمارسونها ضد شعبهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، القبض على شخص متهم بالقيام بأعمال منافية للآداب العامة ومضايقة الفتيات، وذلك بعد أن تحولت ممارساته إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد واسع لشكاوى ومناشدات أطلقها مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توثيقاً لسلوكيات غير أخلاقية قام بها المتهم في شوارع المدينة.

وقد أثارت تلك المنشورات موجة غضب عارمة، مطالبين بوضع حد لهذه التصرفات التي تخدش الحياء العام وتخالف قيم المجتمع.

وأكد مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن لموقع قناة اليمن اليوم، أن المتهم يتواجد حالياً في إدارة البحث الجنائي، حيث يتم إخضاعه للتحقيقات اللازمة. وتجري الإجراءات لمواجهة المتهم بالأدلة والبلاغات المقدمة ضده عبر الفضاء الرقمي والشهادات الحية.

وجددت إدارة البحث الجنائي دعوتها لكل من تعرضت للمضايقة من قبل المتهم بضرورة الحضور لتقديم شهادتها أو بلاغها الرسمي، مؤكدة أن الحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا مكفول قانوناً وأخلاقاً.

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق القريبة المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو وبارد ليلاً والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل السحب الركامية قد يرافقها أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، ومع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو وجاف، ومعتدل نهاراً وبارد ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 22 – المكلا 28 / 21 – الحديدة 30 / 23 – سقطرى 29 / 20 – المخا 29 / 23 – الغيضة 28 / 19 – زنجبار 29 / 22 – لحج 29 / 20 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 30 / 14 – مأرب 29 / 15 – عتق 29 / 16 – بيحان 27 / 14 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 26 / 06 – تعز 26 / 12 – ذمار 24 / 05 – الضالع 27 / 13 – إب 26 / 10 – البيضاء 26 / 05 .

وأهاب المركز، بالاخوة المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية أخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. محذّراً الاخوة المزارعين ومربي المواشي والنحالين من انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .. حاثاً إياهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي السواحل الغربية وسواحل أرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

وأفاد تقرير حديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية بتصاعد مستمر في موجات الهجرة غير النظامية نحو اليمن، حيث وثقت المنظمة وصول أكثر من واحد وعشرين ألف مهاجر أفريقي إلى السواحل اليمنية خلال شهر يناير الماضي، في تحدٍ صارخ للظروف الأمنية والإنسانية المعقدة التي تعيشها البلاد.

وأوضحت المنظمة أن الخارطة الجغرافية لتدفق المهاجرين توزعت بين عدة مسارات رئيسية، حيث تصدرت جيبوتي قائمة نقاط الانطلاق بنسبة بلغت ستة وستين بالمئة من إجمالي المهاجرين الذين استقبلتهم سواحل محافظتي أبين وتعز، في حين سجلت سواحل محافظة شبوة وصول اثنين وثلاثين بالمئة من المهاجرين القادمين من الصومال، بينما عبرت نسبة ضئيلة تقدر باثنين بالمئة الحدود البرية من سلطنة عمان باتجاه محافظة المهرة.

وتعكس هذه الأرقام المتصاعدة إصرار آلاف المهاجرين على خوض غمار رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، متخذين من الأراضي اليمنية محطة عبور رئيسية في طريقهم نحو دول الخليج بحثاً عن فرص حياة أفضل، بالرغم من الأزمات الإنسانية والاضطرابات الأمنية الجسيمة التي تفرضها ظروف الصراع المستمر في اليمن، مما يضع هؤلاء المهاجرين أمام تحديات معيشية وحقوقية بالغة التعقيد فور وصولهم.

رصدت مصادر عسكرية مطلعة تحركات عسكرية واسعة نفذتها جماعة الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت دفع تعزيزات قتالية كبيرة من محافظتي ذمار والبيضاء نحو خطوط التماس في عدد من المحافظات.

وبحسب إفادة المصادر موقع قناة اليمن اليوم، فإن القوة العسكرية الأبرز انطلقت من معسكرات التدريب بمديرية “آنس” في محافظة ذمار، تحت إشراف القيادي الحوثي المدعو “طه حسين الريامي” وتشتمل هذه التعزيزات آليات عسكرية متنوعة وعشرات الأفراد المدربين.

وبالتزامن مع تحركات ذمار، رصدت تقارير ميدانية تحركات موازية انطلقت من محافظة البيضاء، استهدفت المحاور التالية: محور أبين: تعزيزات باتجاه منطقة “عقبة ثرة” ومحور لحج: دفع آليات وأفراد نحو جبهات يافع و تخوم مأرب وشبوة: رصد عمليات تحصين وتدفق لعناصر مسلحة في المواقع المتاخمة للمحافظتين.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التأهب العسكري المستمر، مما يشير إلى مساعٍ لتصعيد ميداني محتمل على جبهات متعددة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

أعلن اتحاد نقابات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن بدء مرحلة تصعيد ميداني شاملة احتجاجاً على ما وصفها بسياسات “التجويع والتمييز” الممنهجة ضدهم.

وهدد الاتحاد بوقف العمل بشكل كامل في كافة المكاتب والقطاعات التابعة للوزارة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.

وأمهلت النقابة قيادة وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي 72 ساعة فقط للبدء في صرف المستحقات المالية المتأخرة وتسوية أوضاع الموظفين، مؤكدة أن الفشل في التعاطي الجاد مع هذه المطالب سيؤدي تلقائياً إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.

كما أدان البيان النقابي بشدة الحصار المالي المفروض على الكادر الوظيفي في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الموظفين يعانون من حرمان مستمر من مرتباتهم الأساسية وحقوقهم المكتسبة، وهو ما اعتبرته النقابة استمراراً لنهج الاستحواذ على الإيرادات العامة ورفض صرف الأجور بانتظام رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الموظفون وأسرهم نتيجة تعطل صرف الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 52 أسرة يمنية إضافية خلال الأسبوع المنصرم نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من المحافظات.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح أنها رصدت انتقال 312 فرداً من مواقعهم الأصلية خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى السابع من فبراير الجاري.

وأوضحت المنظمة الأممية أن إجمالي أعداد النازحين المسجلين ارتفع خلال نفس الفترة ليصل إلى أكثر من 500 أسرة بما يتجاوز ثلاثة آلاف فرد جراء استمرار تداعيات الصراع والأزمات المعيشية المرتبطة به.

وتأتي هذه التحركات السكانية في ظل ظروف إنسانية صعبة تفرض تحديات إضافية على خطط الاستجابة الإغاثية في المناطق المستضيفة للنازحين.

أثارت رسالة ماجستير نالها القيادي الحوثي أحمد حامد موجة سخرية وانتقادات واسعة في الشارع اليمني، عقب أسابيع من الجدل الذي رافق حصول مهدي المشاط، المنتحل صفة رئيس الدولة في صنعاء، على درجة أكاديمية مماثلة، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من الجوع وانهيار الخدمات الأساسية.

وقال ناشطون وكتاب إن تسابق قيادات مليشيا الحوثي على نيل الشهادات العليا من جامعة صنعاء، بعد إخضاعها الكامل لسيطرتهم، يعكس حالة العبث التي طالت التعليم العالي، ويكشف حجم الاستهانة بالقيمة العلمية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية، على غرار ما جرى للتعليم العام خلال سنوات الحرب.

وبحسب متداولين، قدم أحمد حامد، مدير مكتب المشاط، رسالة ماجستير بعنوان «السياسة الأمريكية وتأثيرها على اليمن»، تضمنت – وفق منتقدين – أطروحات وصفوها بالسطحية والدعائية، لا ترقى لمستوى البحث العلمي، وتقتصر على تكرار خطاب الجماعة السياسي، دون تقديم قيمة معرفية أو فائدة للمجتمع اليمني.

وأضافوا أن لجنة المناقشة والقيادة المعينة للجامعة من قبل الحوثيين قابلت الرسالة بتصفيق حار، قبل منح حامد درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف وبنسبة 95% من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد، في خطوة اعتبرها ناشطون دليلاً على تسييس العملية الأكاديمية وتحويل الجامعة إلى أداة دعائية.

في المقابل، روجت وسائل إعلام حوثية، بينها قناة «المسيرة»، لما وصفته بـ«الإنجاز الأكاديمي»، معتبرة حصول حامد على الماجستير دليلاً على أهمية البحث العلمي في خدمة «المشروع القرآني» وبناء «الدولة اليمنية الحديثة»، وهو ما قوبل بموجة تهكم واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى منتقدون أن منح هذه الشهادات يتم «على حساب ملايين البطون الخاوية»، في ظل عجز الجماعة عن معالجة أزمات الرواتب، وتدهور الاقتصاد، وتفاقم الفقر والجوع، مطالبين قيادات الحوثي بالتركيز على تقديم حلول عملية لمعاناة المواطنين بدلاً من الانشغال بما وصفوه بـ«اهتمامات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع».

واعتبر ناشطون أن ما جرى يعكس حالة «الامتهان غير المسبوق» للتعليم العالي، ويؤكد – بحسب تعبيرهم – أن المليشيا التي تسببت في مآسٍ واسعة خلال أكثر من 13 عاماً، تفتقر إلى فقه إدارة الأزمات، ولا يمكن أن تكون مؤهلة لإدارة سلطة أو دولة.

يُعتبر الحراك الذي شهدته اليمن في فبراير 2011، المتزامن مع موجة “الربيع العربي”، نقطة تحول مفصلية أفضت إلى تقويض أسس الدولة اليمنية وتفكيك مشروع الجمهورية، حيث تحولت الشعارات الإصلاحية المعلنة إلى أداة لتعميق الفوضى وإضعاف المؤسسات الوطنية لصالح أجندات حزبية وجماعات مسلحة.

رُوّج لتلك الأحداث إعلامياً على أنها ثورات سلمية نحو الديمقراطية، لكنها في واقع الأمر مثلت مشروعاً عدائياً استهدف استقرار البلاد، مستغلين التحديات القائمة لتحقيق مصالح حزبية ضيقة وتقويض مؤسسات الحكم الوطنية، مما مهد الطريق لبروز نفوذ قوى إقليمية عبر أدوات محلية.

قبل أحداث 2011، كان اليمن يتمتع بتجربة جمهورية تستند إلى مؤسسات نظامية وأمنية قوية، وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار وفرض القانون، مع وجود مساعٍ للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار وطني توافقي. وقد واجه النظام آنذاك الاحتجاجات بطريقة سلمية نسبياً، داعياً إلى حماية مؤسسات الدولة من الاعتداءات المباشرة.

إلا أن قوى المعارضة الحزبية، وفي مقدمتها أحزاب “اللقاء المشترك” وحزب التجمع اليمني للإصلاح، استغلت الحراك لتحويله إلى مسار عدائي ضد الدولة ومؤسساتها، متجاهلة الدعوات للإصلاحات الهيكلية والحوار الوطني التي أطلقها الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح، واختارت بدلاً من ذلك مسار الانتقام السياسي وتشويه مؤسسات الدولة.

شهدت المرحلة التي تلت 11 فبراير استهدافاً ممنهجاً للسلطة والمؤسسات المدنية والعسكرية، بهدف تكريس الفراغ السياسي والأمني. وقد تجسد هذا المسار في تحالفات غير معلنة مع جماعات مسلحة، أبرزها جماعة الحوثي في صعدة، حيث قدمت هذه القوى غطاءً سياسياً وإعلامياً لتمكين هذه الجماعة من التمدد، مما ساهم في تشريخ الجيش وتفتيت القيادات العسكرية والأمنية، وهو ما أفرغ الدولة من بنيتها الدفاعية.

يُعد سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 تتويجاً لهذا المسار التدميري، حيث أدى تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية، ورفض المبادرات الإصلاحية، إلى انقلاب فعلي على الجمهورية. وتداعيات هذا اليوم المشؤوم لا تزال تلقي بظلالها على اليمن، متمثلة في الانهيار الاقتصادي، وتوسع رقعة الصراع الإقليمي، والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمنيون.

يبقى السؤال المصيري مطروحاً حول اعتراف القوى المتسببة في هذا الانهيار بمسؤوليتها والعمل على شراكة وطنية حقيقية لإعادة بناء الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، لإنهاء حالة الفوضى والانقسام التي بدأت مع ذلك التاريخ.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، عن إلقاء القبض على شخص متورط في قضايا تعاطي وترويج للمواد المخدرة بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.

وأفادت الشرطة في بيان رسمي بأن عملية الضبط تمت عقب تلقي بلاغ أمني، حيث تم إيقاف المتهم الذي يحمل الأحرف الأولى (ع.ن.م.س)، ويبلغ من العمر 32 عاماً. وعثر بحوزة الموقوف على ما يقارب 100 قرص من حبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 16 جراماً من مادة الحشيش، وضبط لترين من الخمور المحلية.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات إلى أن المشتبه به متورط في قضيتي تعاطي وترويج للمواد الممنوعة. وقد تم إيداع المتهم الحجز على ذمة التحقيق، وتم حيازة المضبوطات كأدلة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وتشير التقارير الرسمية اليمنية إلى أن تهريب وتداول المخدرات شهد تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مستغلاً حالة التدهور الأمني والاقتصادي الناجمة عن الصراع المستمر منذ عقد من الزمان، مما أدى إلى تحول بعض المناطق إلى ممرات عبور أو نقاط توزيع محلية لهذه المواد.

وتؤكد السلطات الأمنية أنها تواصل تنفيذ حملات أمنية متفرقة لمكافحة آفة المخدرات، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المجهودات الأمنية، لا سيما فيما يتعلق باتساع النطاق الجغرافي للبلاد ومحدودية الإمكانيات المتاحة للأجهزة الرقابية.