كشفت منظمة أوكسفام أن الأسر في مدينة تعز تنفق أكثر من 80% من دخلها الشهري لشراء المياه فقط، إذ حولت تكلفة شاحنات المياه المرتفعة حق الإنسان الأساسي إلى “رفاهية للقلة”.
وأوضحت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمياه “22 مارس” أن أزمة المياه في تعز أثّرت على أكثر من 800 ألف من السكان الذين يحتاجون إلى مياه آمنة وصالحة للشرب.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية إن الأطفال في تعز يقضون عدة ساعات يوميًا لجلب المياه لعائلاتهم بدلًا من جلوسهم على مقاعد الدراسة. ووصفت الوصول إلى الماء النظيف بأنه “كفاح يومي من أجل البقاء”.

وتعاني مدينة تعز منذ سنوات أزمة مياه خانقة تفاقمت بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ مارس عام 2015 وتغير المناخ.

وتعزى أسباب تفاقم الأزمة إلى تدهور البنية التحتية وارتفاع تكاليف الوقود. كما توقف ضخ المياه من الآبار الرئيسية بعد فترة حصار الحوثيين للمدينة. وأدى ذلك إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية الأساسية ومحاصرة أحواض المياه الرئيسية. وتضررت شبكات المياه ومحطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات الضخ. كما ساهم تأخر هطول الأمطار والجفاف الأخير في تفاقم الأزمة.

وكانت “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” (الحكومية) طالبت في تقرير دوري لها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران برفع الحصار عن مدينة تعز، بإعادة ضخ المياه المتوقفة منذ 11 سنة من الأحواض المائية الحكومية إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه في مدينة تعز، وفتح بقية الطرق الرئيسية المغلقة، وإزالة شبكات الألغام التي تحيط بالمدينة.

وبحسب مصادر محلية، تشهد المدينة مؤخرًا نقصًا حادًا في مياه الشرب. وقد بلغ سعر صهريج بسعة 6 آلاف لتر أكثر من 100 ألف ريال. ويأتي ذلك في ظل توقف تنفيذ المشروع الحكومي للمياه منذ بداية النزاع. 

وفي الـ 3 من يوليو الماضي أعلن فريق الأمم المتحدة في اليمن أن السلطتان المحليتان للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز اتفقتا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس.

وقال الفريق الأممي في بيان إن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان “يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان”.

وأعلن أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار لربط 90 ألف شخص بمن فيهم النازحون داخليًا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة.

ويقول ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في اليمن الدكتور حسين جادين إن التجربة في اليمن أظهرت فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة. وهناك فجوة أخرى تتمثل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تم تجربتها وأثبتت فعاليتها.

ويؤكد جادين أن مثل هذه الفجوات تهدد الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه. وفي بعض الأحيان تزهق أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات المحلية على الموارد، حيث أن 70 إلى 80% من الصراعات في اليمن تدور حول المياه.

واليمن هي أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية. وفي ظل غياب الأنهار الدائمة، تعتمد الأسر على الآبار القديمة والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة. ونتيجة لذلك، يضطر اليمنيون إلى الاكتفاء بحوالي 80 مترًا مكعبًا سنويًا للفرد، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومتي ألمانيا والسويد، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه مع المجتمعات في جميع أنحاء اليمن لتعزيز سبل العيش المستدامة والأمن الغذائي، ولضمان أن تكون المرأة في صميم إدارة المياه وأن تلعب دورًا فعالًا في حل النزاعات.

ويمثّل القطاع الزراعي حوالي 90% من استخدامات المياه، يذهب معظمها إلى زراعة القات. 

وفي جميع أنحاء اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها. ويتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي. وبمعدل الاستخراج الحالي، بحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه. وسيكون هذا كارثيًا بالنسبة لبلد 70% من المجتمع الريفي فيها يمارس الزراعة. ومع استنفاد الموارد المائية في اليمن ستضيع أجندة تحويل النظم الغذائية الزراعية.

وأدى تغير المناخ والنمو السكاني السريع إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن. ولا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص في اليمن على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة. وتتحمل النساء وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثّر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.

أُصيب شخصان، أحدهما حالته خطيرة، جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين بمدرسة الصفراء في محافظة الضالع، وسط اليمن، ما أسفر عن احتراق سبع خيام وخسائر مادية كبيرة.

وقال الإعلام الأمني، نقلًا عن شرطة الضالع، إن الحريق اندلع داخل المخيم، وتسبب في إصابة شخصين هما (م. هـ. م) البالغ من العمر 30 عامًا، و(ف. ع. م) 28 عامًا، حيث وُصفت إصابتهما بالمختلفة، وتم إسعافهما لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أن الحريق أدى إلى احتراق سبع خيام بشكل كامل، وقدّرت الخسائر المادية بنحو أربعة ملايين ريال، مشيرة إلى أنه وبسبب عدم توفر سيارة إطفاء في موقع الحادث، جرى الاستعانة بسيارات المواطنين للمساهمة في إخماد النيران.

وبيّنت نتائج التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، مؤكدة أن الإجراءات والتحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث بشكل كامل.

اندلع حريق هائل في مخيم الجفينة، القطاع السلفي، بمحافظة مأرب، مما أسفر عن التهام خمسة منازل مشيدة من العشش والصفائح المعدنية (الكنتيرات)، مسلطاً الضوء مجدداً على الهشاشة البالغة للأوضاع المعيشية للنازحين داخل المخيمات.

أفادت مصادر محلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية أو وفيات، بيد أنه تسبب في خسائر مادية فادحة، حيث فقدت الأسر المتضررة مأواها ومقتنياتها الأساسية، ما تركها عرضة للعراء في ظل ظروف إنسانية شديدة القسوة.

يُعتبر مخيم الجفينة أحد التجمعات الكبرى للنازحين داخلياً، وتفتقر غالبية مساكنه إلى أدنى متطلبات السلامة الإنشائية، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث، خاصةً مع الاعتماد على مواد سريعة الاشتعال واستخدام وسائل بدائية للإنارة والطهي.

ناشد المتضررون الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لتوفير مأوى بديل وتقديم مساعدات إغاثية فورية، محذرين من احتمال تفاقم معاناتهم الإنسانية في ظل تقلبات الطقس واقتراب حلول عيد الفطر.

يأتي هذا الحريق ليجدد المطالبات الملحة بضرورة العمل على تحسين ظروف الإيواء وتطبيق إجراءات السلامة اللازمة داخل المخيمات، بهدف الحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة وسلامة آلاف الأسر النازحة.

نعت الأوساط الوطنية والاجتماعية بمحافظة الحديدة، رحيل المناضل الجسور حسن قاسم علي جسار، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز التسعين عاماً، قضى معظمها في خدمة التربة الوطنية والذود عن حياض النظام الجمهوري منذ الرعيل الأول للثورة.

ويعد الفقيد جسار واحداً من الرموز النضالية التي عاصرت أدق المراحل التاريخية لليمن الحديث، حيث انخرط مبكراً في صفوف المقاومة الشعبية بمديرية باجل، ملتحقاً بقطاع المناضل الشيخ أحمد عبدربه العواضي. وقد كان للفقيد دور مشهود في التحرك العسكري الذي انطلق من باجل باتجاه العاصمة صنعاء للمشاركة في الملحمة التاريخية لفك حصار السبعين يوماً، مسجلاً بدمه وعرقه موقفاً لا ينسى في تثبيت أركان الجمهورية.

وعقب انتصار الثورة وفك الحصار، انتقل المناضل الراحل للعمل ضمن الدائرة اللصيقة للفريق حسن العمري، حيث التحق بطاقم حراسته الشخصية، وظل مرافقاً وفياً له في كافة المهام والمنعطفات السياسية والعسكرية، حتى لحظة عزل الفريق العمري من منصب القائد العام للقوات المسلحة، وهي المرحلة التي شهدت إحالة الفقيد للتقاعد العسكري بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية.

وتقديراً لتاريخه الكفاحي الطويل ومواقفه الثابتة في وجه الحكم الإمامي الكهنوتي، حصل الفقيد حسن قاسم جسار على عضوية منظمة مناضلي الثورة اليمنية، كواحد من الشهود الأحياء على ولادة الجمهورية من رحم المعاناة.

برحيل المناضل جسار، يفقد اليمن واحداً من جيل الرواد الذين لم تغرهم الأضواء، وظلوا متمسكين بقيم الثورة والجمهورية حتى الرمق الأخير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

حل الحادي والعشرون من مارس هذا العام حاملاً معه ذكرى ميلاد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح (1942-2017)، وهي المناسبة التي لم تعد مجرد تاريخ عابر، بل أصبحت محطة لاستعادة شريط أحداث جسام شكلت وجه اليمن المعاصر. فمنذ ولادته في كنف أسرة بسيطة بقرية “بيت الأحمر”،

 خاض صالح غمار رحلة استثنائية بدأت من صدمة الواقع الذي فرضه الحكم الإمامي الكهنوتي، حيث نشأ كغيره من أبناء جيله تحت وطأة ثالوث “الفقر والجهل والمرض”، لكنه اختار ألا يستسلم لهذا القدر المحتوم، محولاً معاناته إلى وقود للنضال الوطني.

لقد تجسد هذا النفس التحرري في انخراطه المبكر ضمن صفوف الثوار الذين فجروا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، حيث كان في طليعة المدافعين عن الجمهورية الوليدة، مشاركاً بفاعلية في ملاحم الدفاع عن صنعاء وفك حصار السبعين يوماً التاريخي. 

هذا الرصيد الميداني هو ما مهد الطريق لاحقاً لصعوده إلى سدة الحكم في 17 يوليو 1978، عبر الانتخاب الديمقراطي في مجلس الشعب، في لحظة فارقة كان اليمن فيها يواجه خطر التفتت والانهيار، ليبدأ صالح منذ ذلك الحين مهمة شاقة تمثلت في لملمة الشتات الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة.

وعلى الرغم من استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، إلا أن ذكرى ميلاده تظل حاضرة في الوجدان الشعبي كفرصة للمقارنة بين عهد اتسم بالاستقرار والبناء، وبين واقع مرير فرضته الميليشيات الحوثية عقب انقلابها على الدولة. فاليوم، وبينما يحاول البعض استعادة حقبة الإمامة البائدة وتضييق هامش الحريات، يبرز إرث صالح التنموي كشاهد على عصر “الدولة الجمهورية”؛ حيث شيدت في عهده آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة، وأنشئت المطارات والمستشفيات والجامعات التي غطت ربوع الوطن، بالتوازي مع إرساء قواعد التعددية السياسية وحرية التعبير التي كانت سمة بارزة لتلك المرحلة.

إن استذكار مسيرة الزعيم الراحل في يوم ميلاده، يعني تسليط الضوء على “النموذج الوطني” الذي نجح في الحفاظ على وحدة البلاد واستقلال قرارها السيادي لعقود. لقد غادر صالح المشهد شهيداً، لكنه ترك خلفه بصمات لا تمحى في سجلات البنية التحتية والسياسة الخارجية والوحدة اليمنية، مؤكداً بمسيرته الطويلة أن قيادة اليمن تتطلب حنكة استثنائية وقدرة على الموازنة بين كافة التوازنات الوطنية لصيانة الجمهورية وحماية مكتسباتها.

ألقت شرطة مديرية ميفعة، في مركز عزان بمحافظة شبوة، القبض على شخص متلبس بحوزته كمية من مادة الشبو المخدر، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن ومكافحة الآفات المخدرة في المدينة.

وأفاد الرائد رشاد لحمر، مدير قسم شرطة عزان، بأن عملية الضبط تمت بعد متابعة وتحرٍ دقيق، حيث تم إيقاف المدعو “هـ، م، ن، ح”، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو من سكان مديرية ميفعة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته نصف جرام من مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى ثلاثين كيساً بلاستيكياً شفافاً صغيراً، تُستخدم عادة في عمليات ترويج المواد الممنوعة.

وأوضح الرائد لحمر أنه وبعد استجواب الموقوف، اعترف باعتياده على تعاطي مادة الشبو بقصد الإدمان. وأكد أنه سيتم إحالة المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق التنسيق الأمني المشترك، وتطبيقاً للتوجيهات الصادرة عن مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، الهادفة إلى المتابعة المستمرة وضبط جميع مروجي ومتعاطي المواد المخدرة لحماية النسيج المجتمعي من المخاطر المترتبة على انتشار هذه السموم.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تخصيص الحكومة اليابانية دعماً مالياً جديداً بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي، وذلك لتعزيز الاستجابة الإنسانية الموجهة للاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في اليمن.

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي في سياق استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في اليمن، والتي تعد من الأسوأ عالمياً، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 22.3 مليون شخص يواجهون احتياجات إنسانية متصاعدة، من بينهم أكثر من 5.2 مليون نازح داخلياً.

سيُستخدم هذا الدعم لتعزيز وتحسين جودة خدمات المأوى وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تضررت بشدة جراء النزاع والكوارث الطبيعية المتكررة.

يُذكر أن الفيضانات التي اجتاحت اليمن خلال العام الماضي أثرت سلباً على مئات الآلاف من السكان، وأسفرت عن تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، مما فاقم من الظروف المعيشية الهشة للأسر النازحة أصلاً.

وأكدت المفوضية أن المشروع المدعوم من اليابان سيستهدف توفير المساعدة لأكثر من 35 ألف مستفيد حتى نهاية عام 2026، مع التركيز المحوري على جهود الحد من المخاطر في مواقع النزوح وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التحديات المستمرة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الخميس، أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والمناطق القريبة منها، مع اعتدال عام في درجات الحرارة. وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون معتدلة، لكنها ستنشط على السواحل الجنوبية الغربية وجزيرة ميّون، مما يؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة.

وفي المرتفعات الجبلية، أفادت النشرة الجوية اليومية بتوقع طقس جاف ومُغبر، معتدل نهاراً وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً. كما أشار المركز إلى احتمالية تشكّل الضباب واحتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فمن المتوقع أن تشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً في ساعات الليل والصباح الباكر، مصحوباً برياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس، سجلت المناطق الساحلية أعلى مستوياتها، حيث بلغت العظمى في سقطرى 32 درجة مئوية، وفي عدن والمكلا والحديدة والمخا 31 درجة مئوية. بينما كانت درجات الحرارة في المناطق الجبلية أكثر برودة، حيث سجلت صنعاء 29/11 درجة، وذمار 28/08 درجة، وإب 29/14 درجة. أما المناطق الصحراوية فقد سجلت أرقاماً مرتفعة نهاراً، مثل سيئون بـ 36 درجة مئوية.

وناشد المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي الجانب البحري، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج في السواحل الغربية، ومعتدلاً في سواحل باب المندب. كما توقع أن يكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج في مياه الخليج العربي وخليج عدن، ومعتدل الموج في البحر الأحمر. ومع ذلك، حذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون والمياه الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب محتمل في حالة البحر.

في إطار تكثيف الحملات الرقابية لحماية المستهلك، نجح مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في إحباط عملية ترويج لمواد غذائية فاسدة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز المغشوش ومنتهي الصلاحية كانت مخزنة تمهيداً لتوزيعها في الأسواق المحلية.

وقد تم تنفيذ هذه المداهمة النوعية بدقة عالية، مع الالتزام التام بالإجراءات القانونية الصارمة المتبعة في عمليات الضبط والتحريز لضمان سلامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

وأسفرت العملية عن تحريز ألفي (2000) كيس سكر، يزن الكيس الواحد 10 كيلوغرامات، وذلك بعد ثبوت التلاعب الواضح في تواريخ الصلاحية ووجود غش تجاري في عملية التعبئة. كما شملت المضبوطات كميات كبيرة من الأرز؛ حيث جرى ضبط 152 كيساً من الأرز (وزن 20 كيلوغراماً) منتهي الصلاحية بشكل كامل، بالإضافة إلى 96 كيساً تالفة بسبب سوء التخزين. ولم يتم إغفال فحص وتحريز 2632 كيساً من الأرز (وزن 40 كيلوغراماً) لحين التأكد من سلامتها عبر الفحوصات المخبرية اللازمة قبل البت في مصيرها.

وعلى ضوء هذه المخالفات الجسيمة، قام فريق العمل الميداني بتحرير محاضر رسمية ضد المتورطين، بما في ذلك مالك المخزن (و.ع.س)، لتورطه في حيازة أرز منتهي الصلاحية والتلاعب بتواريخ إنتاج السكر، تمهيداً لإحالته إلى نيابة الصناعة والتجارة في عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد المكتب أنه لن يتم التهاون مطلقاً مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين وسلامتهم، مشدداً على أن القيادة الحالية تضع مصلحة المواطن وصحته على رأس الأولويات. كما دعا المكتب المواطنين إلى التعاون المستمر والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر غرفة العمليات على الرقم المجاني 8000183 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 022249730.

أقدمت مليشيا الحوثي على طرد عدد من طلاب العلم السلفيين المقيمين والدارسين في مركز الإمام الشافعي بمنطقة ماتر في ريف محافظة إب، في خطوة تُصنف كتصعيد جديد يستهدف الأنشطة الدينية والمؤسسات التعليمية في المحافظة.

جاء قرار الطرد، وفقاً لشهود عيان، بعد أيام قليلة من قيام عناصر تابعة للجماعة بمداهمة مكتبة المسجد الملحقة بالمركز ومصادرة جميع محتوياتها من الكتب، وهو إجراء أثار موجة استياء واسعة النطاق بين السكان وطلاب العلم في المنطقة.

وأفاد الشهود بأن هذه التحركات لم تكن مفاجئة، إذ سبقتها سلسلة من الإجراءات التضييقية الممنهجة ضد المركز، شملت فرض رقابة مشددة على الأنشطة التعليمية ومنع إقامة بعض الدروس المحددة، قبل أن تتصاعد الأمور إلى إنهاء وجود الطلاب داخل المركز بشكل كامل.

ويعرب مراقبون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الإجراءات المتتابعة إلى تأجيج مزيد من التوترات الاجتماعية داخل المحافظة، لا سيما في ظل تزايد القيود المفروضة على المؤسسات الدينية والتعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما يدفع أعداداً متزايدة من الطلاب إلى النزوح بحثاً عن بيئات تعليمية أكثر استقراراً.