كشفت مصادر مطلعة عن تورط قيادات عسكرية وقضائية مرتبطة بحزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، في ترتيب عملية تهريب “علوي الجبولي”، وهو مطلوب أمنياً لارتكابه جرائم جنائية خطيرة، تشمل القتل والاعتداءات المسلحة ضد مدنيين.

وأفادت المصادر بأن عملية التهريب، التي جرت مطلع فبراير الماضي، من السجن المركزي في لحج تمت بتخطيط مباشر من عضو في النيابة العسكرية يُدعى إبراهيم عبدالرب الهاشمي، الذي وُصف بأنه أحد العناصر التي تم زرعها في السلك القضائي العسكري.

ووفقاً للمصادر، استغل الهاشمي نفوذه وصفته الرسمية للتوجه إلى سجن “نقطة الحديد” في محافظة لحج، حيث كان الجبولي محتجزاً، وأصدر أمراً بـ”إفراج مؤقت” بحجة حاجته لتلقي العلاج إثر إصابة رئوية مزعومة. وأكدت المصادر أن الهاشمي قام بنقل المتهم تحت حماية ثلاثة أطقم عسكرية مباشرة إلى منزله في مديرية المقاطرة، مما مكنه من استئناف نشاطه المسلح والانتهاكات بعيداً عن الملاحقة القانونية.

يُذكر أن علوي الجبولي هو شقيق قائد ما يُعرف بـ”اللواء الرابع مشاة جبلي” وأمير ما يسمى بـ”محور طور الباحة”، أبوبكر الجبولي. وكان علوي قد سُلّم للجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء أحداث المقاطرة في ديسمبر الماضي، عقب موجة غضب شعبي إثر مقتل الطفل وائل وديع سلطان.

ولم يمض وقت طويل على إطلاق سراحه حتى سُجل اعتداء جديد في مديرية المقاطرة فجر الثلاثاء، حيث اقتحمت عناصر تابعة للجبولي قرية “نجد البرد” واختطفت ثلاثة شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة، في تحدٍ واضح للأوامر الرئاسية والقانون.

وفي سياق متصل، استنكر أهالي المقاطرة استمرار احتجاز الدكتور معاذ عبد العزيز المقطري وعشرات من أبناء المنطقة في سجون غير قانونية يديرها الجبولي، وذلك رغم التوجيهات الصريحة بإغلاق هذه السجون وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً.

وحذرت المصادر من التغلغل العميق للخلايا الإخوانية في مفاصل النيابة العسكرية، مشيرة إلى سوابق مشابهة لعضو النيابة أنور الصالحي، الذي أجرى سابقاً تحقيقات صورية مع علوي الجبولي وشقيقه القائد العسكري داخل أحد المعسكرات دون اتخاذ أي إجراءات قضائية حقيقية. وطالب أولياء الدم والشخصيات الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل في واقعة التهريب ومحاسبة إبراهيم الهاشمي وكل من سهّل هروب المتهم، وسرعة إعادة القبض على الجبولي لضمان استقرار المنطقة.

حذرت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بشدة من استمرار المدعو محمد الجنيدي، الذي وصفته بأنه “عنصر في المجلس الانتقالي المنحل”، في انتحال صفة “وكيل محافظة عدن”، مؤكدة أنه لا يمتلك أي سند قانوني أو صفة رسمية تمنحه صلاحية التحدث باسم السلطة.

وأصدرت السلطة المحلية بياناً مساء الثلاثاء، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء التحركات والتصريحات الصادرة عن الجنيدي، مشيرة إلى أنه يشيع صفة رسمية كاذبة. وأكد البيان أن الجنيدي لم يصدر بحقه أي قرار جمهوري يمنحه هذه الصفة، معتبراً أن استخدامه لهذا المسمى يمثل “انتحالاً لصفة سيادية” وهو ما يعاقب عليه القانون النافذ.

وأضافت السلطة أن استمرار المذكور في استخدام هذه الصفة المنتحلة أو إصدار تصريحات باسمها يشكل محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، وبث الفوضى والإشاعات المغرضة في المحافظة.

كما وجهت السلطة المحلية تحذيراً صريحاً للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمنظمات ووسائل الإعلام بضرورة الامتناع عن التعامل مع الجنيدي بهذه الصفة، مشددة على أن أي التزامات أو إجراءات يتم إبرامها معه تعد باطلة قانوناً ولا تترتب عليها أي تبعات تجاه السلطة المحلية.

واعتبر البيان بمثابة بلاغ رسمي موجه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وكافة الجهات القضائية والأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، داعية في الوقت ذاته أبناء العاصمة عدن إلى عدم الانجرار خلف الشائعات أو المساهمة في ترويجها.

في المقابل، أصدر الجنيدي بياناً رداً على تحذيرات السلطة، وصف فيه الاتهامات الموجهة إليه بأنها “تمس سمعته الشخصية وموقفه العام”. وأوضح الجنيدي أن مسألة صفته الإدارية تمت من قبل المحافظ السابق أحمد حامد لملس وتم رفعها إلى رئاسة الحكومة عبر وزارة الإدارة المحلية، لكن التطورات السياسية حالت دون صدور القرار النهائي، وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً بعدم صدور تعيين رسمي.

وأكد الجنيدي احتفاظه بحقه في الرد القانوني، محملًا السلطة المحلية الحالية مسؤولية أي أذى معنوي أو مادي قد يلحق به، معتبراً قيادة السلطة الممثلة بالمحافظ عبدالرحمن شيخ “لا تستند إلى مشروعية قانونية ودستورية”، ومؤكداً تمسكه بمواصلة ممارسة العمل السياسي تحت مظلة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس بن قاسم الزبيدي.

ضبطت حملة أمنية تابعة لقوات العمالقة يوم أمس قارب تهريب قبالة مضيق باب المندب، كان قادمًا من ميناء بندر عباس الإيراني، وعلى متنه شحنة تقدر بثلاثة آلاف كرتونة من الأدوية غير المصرح بدخولها.

وأفاد مصدر مسؤول في الحملة أن دورية بحرية نجحت في اعتراض القارب بعد عملية رصد استخباراتية دقيقة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على خمسة بحارة كانوا على متن السفينة المخالفة.

وأشارت الاعترافات الأولية التي أدلى بها البحارة المهربون إلى أن القارب قد أبحر من ميناء بندر عباس الإيراني وكان وجهته النهائية ميناء الصليف في محافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد المصدر أن القوات قامت بتحريز كامل المضبوطات، وتم نقل البحارة المقبوض عليهم إلى الحجز لاستكمال التحقيقات اللازمة، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم وحيال عملية التهريب.

حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة النساء والفتيات في اليمن، مشيرة إلى أن تداعيات الصراع المستمر منذ أكثر من أحد عشر عاماً، بالإضافة إلى نقص التمويل، فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعشنها.

وفي تدوينة نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عبر منصة “إكس”، أفاد الصندوق بأن ملايين النساء والفتيات يقعن ضمن فئة الثمانية عشر مليون شخص يعانون من الجوع الحاد في اليمن خلال العام الحالي.

وأضاف الصندوق أن الوضع الصحي كارثي، حيث تُسجَّل وفاة ثلاث نساء يومياً في اليمن نتيجة لمضاعفات الحمل، في حين تفتقر خمسة ملايين امرأة إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية والضرورية لحياتهن.

وفي سياق متصل بالحماية، أشار التقرير إلى أن 6.2 مليون امرأة وفتاة يمنية بحاجة ماسة إلى الحماية من أشكال العنف المختلفة التي يستمر الصراع في تغذيتها داخل البلاد.

وأكد الصندوق استمراره في تقديم الرعاية والدعم اللازمين للفئات الأكثر ضعفاً، مشدداً في الوقت ذاته على الضرورة القصوى لتقديم دعم مالي عاجل لضمان استدامة أنشطته الإغاثية في اليمن.

أعلن مشروع “مسام”، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن نجاح فرقه في نزع 1,765 لغمًا عبارة عن ذخائر ومتفجرات زرعتها الميليشيات الحوثية في محافظات يمنية مختلفة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2026.

وأفاد المركز في بيان رسمي أن حصيلة الألغام التي تم إبطال مفعولها شملت 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات، و1,745 قطعة ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى عبوتين ناسفتين. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للألغام التي تم نزعها خلال شهر فبراير كاملاً إلى 8,447 لغمًا.

وتشير الإحصائيات الرسمية للمشروع إلى تصاعد جهود إزالة هذه المخلفات الحربية التي تستهدف المدنيين، حيث بلغ العدد التراكمي للألغام التي تم تطهيرها منذ انطلاق مشروع “مسام” حتى تاريخه 545,952 لغمًا. وتُزرع هذه الألغام عشوائيًا بهدف حصد أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن ونشر حالة الذعر بين السكان الآمنين.

ويذكر أن مشروع “مسام” كان قد أعلن سابقًا عن تجاوز حاجز النصف مليون لغم تم تطهيرها في اليمن منذ بدء عملياته في منتصف عام 2018، مما يؤكد استمرار الجهود الدولية في معالجة التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاع.

كشفت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، عن إصدار مليشيا الحوثي توجيهات صارمة تهدف إلى رفع وتيرة الجبايات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في مسعى واضح لتعويض النقص الحاد في الإيرادات نتيجة لتراجع الدعم الإيراني، خاصة فيما يتعلق بقطاع المشتقات النفطية.

وأفادت المصادر بأن المليشيا عقدت سلسلة من الاجتماعات المغلقة شملت مسؤولين من هيئات الأوقاف والضرائب والزكاة في مختلف مديريات محافظة صنعاء. وتمحورت هذه الاجتماعات حول وضع آليات جديدة لزيادة مستوى التحصيل المالي تحت ذريعة “استعادة مستحقات الدولة”، مع التشديد على تفعيل الدور الأمني بشكل مباشر لملاحقة واعتقال المواطنين الذين يمتنعون عن السداد.

ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق على آلية “ضبط” تتضمن إصدار مذكرات من مكاتب الأوقاف إلى إدارات الأمن لمطاردة المخالفين، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات القمعية ضد العاجزين عن الدفع. كما أُقرت آلية “ربط إيرادي” بين مكتبي الزكاة والأوقاف بهدف توسيع النطاق الجبائي واستغلال أموال المواطنين عبر محصلين مكلفين بمهام ميدانية واسعة النطاق.

وفي سياق التضييق على ممتلكات المواطنين، أصدرت المليشيا توجيهات لمكاتب الأشغال بمنع إصدار أي تراخيص بناء على الأراضي التي تدعي أنها “وقفية” ما لم تكن مصحوبة بعقود رسمية وموافقة صريحة من مكتب الأوقاف. ويهدف هذا الإجراء إلى إحكام السيطرة على حركة العقارات ومنع السكان من التصرف في أراضيهم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للمليشيا تحت مسمى “عقود الانتفاع”.

واختتمت سلسلة الاجتماعات بإقرار خطة عمل متكاملة تشمل وكلاء الأوقاف، ومشرفي القطاعات، ومسؤولي المربعات، ومدراء الأمن وشؤون الأحياء، لضمان التنسيق التام في عملية استنزاف الموارد والسيطرة الكاملة على موارد الوقف، وهي خطوة وُصفت بأنها تمثل إعلاناً عن “حرب اقتصادية” جديدة تستهدف السكان المثقلين بالأزمات المعيشية.

أقرت الشركة اليمنية للغاز  إجراءات رقابية صارمة لمعالجة الاختناقات في محافظة شبوة، بما في ذلك إغلاق المحطات التي تعمل دون ترخيص وإيقاف تزويد أي مواقع ثبت مخالفتها للضوابط المعتمدة. 

كما وجهت الشركة بضرورة زيادة المعروض من مادة الغاز لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة في المحافظات الرئيسية مثل عدن وتعز وبقية المناطق.

وشددت الشركة على أهمية تفعيل التنسيق الأمني المشترك بهدف ضبط المتلاعبين بالأسعار والمهربين، مؤكدةً على ضرورة إحالتهم فوراً إلى القضاء لضمان وصول الغاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي المحدد.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الشركة دعوة مباشرة للسلطات المحلية في محافظات مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع، لرفع مستوى التنسيق الأمني والرقابي وتفعيل الأدوات القانونية اللازمة لضمان تطبيق الأسعار الرسمية ومنع خروج المادة عن مسار التوزيع المنظم.

سقطت طائرة استطلاع مسيّرة كبيرة الحجم، عصر الاثنين، في أحد الجبال بمحافظة أبين جنوبي اليمن، وسط غموض يلف الجهة التي تتبعها.

وأكدت مصادر محلية أن الطائرة سقطت في منطقة جبال المراقشة غرب مديرية أحور، دون أن يُسمع دوي انفجار، بعد أن شوهدت تحلّق على ارتفاع منخفض قبل سقوطها.

وأوضحت المصادر أن قوات أمنية وصلت إلى موقع الحادثة، وقامت بالتحفظ على الطائرة تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة.

ولم تُعرف بعد الجهة المالكة للطائرة أو طبيعة مهمتها وأسباب سقوطها، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

أحبطت قوات محور سبأ فجر اليوم هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في جبهة مرخة العليا بمحافظة شبوة، وذلك بعد سلسلة مواجهات عسكرية عنيفة استمرت لعدة ساعات.

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة في محور سبأ بأن المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى عدد من المواقع المتقدمة مستغلة ساعات الفجر الأولى، بيد أن أفراد اللواء الثاني محور سبأ تصدوا للمحاولة ببسالة وشجاعة، مما أجبر المهاجمين على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأكدت المصادر أن قوات اللواء الثاني تعاملت مع الهجوم ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وهو ما أدى إلى إفشال مخطط المليشيات بالكامل وإحباط محاولتها إحداث أي اختراق ميداني في هذه الجبهة الحيوية.

وأضافت المصادر أن الوضع الميداني في جبهة مرخة العليا مستقر حالياً ويخضع للسيطرة الكاملة لقوات المحور، مشيدةً بالروح المعنوية المرتفعة لجميع المقاتلين ويقظتهم المستمرة في رصد ومواجهة أي تحركات عدائية محتملة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن إجلاء 155 مهاجراً إثيوبياً من اليمن في عملية إجلاء طوعي.

وأفادت المنظمة في بيان رسمي أن المجموعة التي تم ترحيلها شملت 80 طفلاً، وأن عملية الإجلاء تمت بدعم وتمويل من الحكومة البريطانية.

وأوضحت المنظمة أن عملية الإجلاء نُفذت إلى وطنهم الأصلي إثيوبيا، وذلك في إطار برنامج العودة الإنسانية الطوعية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وتنفذه منذ سنوات لضمان عودة المهاجرين بأمان.

وفي السياق ذاته، نبهت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن آلاف المهاجرين لا يزالون عالقين في الأراضي اليمنية، مؤكدة حاجتهم الماسة إلى المساعدة لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بكرامة وأمان.