أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغًا عن واقعة أمنية خطيرة على بعد نحو 6 أميال بحرية شمال شرقي مدينة جاراكاد في الصومال، مؤكدة أن أشخاصًا غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن وقاموا بتحويل مسارها إلى داخل المياه الإقليمية الصومالية.

وقالت الهيئة، في بيان أمني، إن الحادث لا يزال قيد المتابعة والتقييم، داعية جميع السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بإجراءات السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، في ظل مؤشرات متزايدة على تصاعد مخاطر القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الهيئة ذاتها عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال، حيث أوضحت حينها أن “أفرادًا غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلًا بحريًا داخل المياه الإقليمية الصومالية”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الصومالية.

وسبق ذلك، قبل يومين، إعلان الهيئة عن اختطاف سفينة صيد ترفع العلم الصومالي على يد 11 مسلحًا، معتبرة أن تتابع هذه الوقائع يشير إلى وجود تهديد حقيقي ومتنامٍ بالقرصنة في المنطقة.

وكانت السواحل الصومالية قد شهدت خلال السنوات الماضية تراجعًا ملحوظًا في أعمال القرصنة، لا سيما بعد بلوغها ذروتها في عام 2011، وذلك بفضل انتشار الدوريات البحرية الدولية، وتعزيز إجراءات الحماية على متن السفن التجارية.

إلا أن حوادث الأشهر الأخيرة، بما فيها عمليات اختطاف سفن وناقلات نفط، أعادت إلى الواجهة مخاوف جدية من عودة نشاط القراصنة في منطقة القرن الإفريقي، التي تُعد من أهم الممرات البحرية العالمية للتجارة الدولية ونقل الطاقة.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 4,600 شخص نزحوا مؤخرا داخل اليمن خلال الربع الأول من عام 2026، معظمهم في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وفي تقريرها الفصلي، ذكرت المنظمة أنها رصدت نزوح 827 أسرة تضم 4,662 فردًا، انتقلوا إلى 231 موقعًا في 26 مديرية عبر تسع محافظات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2026.

وتركزت حالات النزوح في محافظة مارب التي استقبلت 487 أسرة، ما يمثل نحو 59% من إجمالي النازحين، فيما جاءت محافظتا تعز وحضرموت في المرتبة التالية، حيث استضافت كل منهما 125 أسرة. كما سُجلت حالات إضافية في الحديدة (44 أسرة)، والجوف (18 أسرة)، ومحافظات أخرى (28 أسرة).

وأشار التقرير إلى أن شهر يناير شهد أعلى مستويات النزوح، حيث اضطرت 492 أسرة إلى مغادرة منازلها، وذلك بشكل رئيسي بسبب التوترات الأمنية في حضرموت، فيما انخفضت الأعداد إلى 244 أسرة في فبراير، ثم تراجعت إلى 91 أسرة في مارس، في انعكاس لتحسن الأوضاع الأمنية بعد تصاعد التوترات في أواخر ديسمبر 2025.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن 53% من الأسر النازحة (441 أسرة) نزحت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما دفعت الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع المستمر 47% منها (385 أسرة) إلى النزوح.

وأضافت المنظمة أن أكثر من ثلث الأسر النازحة مؤخرا أفادت بوجود احتياجات ملحّة، حيث احتاج 37% منها إلى خدمات المأوى، و29% إلى مساعدات غذائية، و23% إلى دعم نقدي، فيما افتقرت 4% إلى مصادر دخل، واحتاجت 3% إلى مواد غير غذائية.

أغلقت مليشيا الحوثي إذاعة “سماء إب” بعد وقت قصير من بدء بثها في محافظة إب وسط اليمن، في خطوة أثارت تساؤلات حول الدوافع وراء هذا القرار.

وقالت مصادر محلية إن الإغلاق جرى في أوائل أبريل بمدينة إب دون أي توضيح رسمي، رغم أن الإذاعة كانت تبث محتوى يوميًا يتماشى مع التوجه الإعلامي السائد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد خالد الفقيه، وهو صحفي مشارك في المشروع، أن الإغلاق وقع يوم الخميس 2 أبريل، واصفًا المبادرة بأنها “حلم جميل لم يدم”، دون أن يوضح ملابسات ما حدث.

وشملت البرامج فقرات دينية، وأناشيد، وبرامج ثقافية، إلا أن الإذاعة أُوقفت، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تأتي ضمن توجه مليشيا الحوثي لفرض رواية إعلامية موحدة.

نظم عدد من جرحى الحرب في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم الترقيات المستحقة.

رفع المحتجون لافتات تعكس معاناتهم المستمرة، مشددين على الصعوبات المعيشية التي يواجهونها جراء تأخر صرف مستحقاتهم، رغم التضحيات الجسيمة التي قدموها خلال سنوات الحرب. وقد دعوا الجهات المعنية إلى الالتفات لقضيتهم والإنصاف العاجل.

وأفاد أحد الجرحى المشاركين في الاحتجاج بأن العديد منهم يعانون من إصابات دائمة، ويجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل غياب الحلول الفعالة. وأشار إلى أن استمرار تجاهل هذه القضية يزيد من تفاقم معاناة هذه الشريحة التي قدمت الكثير للوطن.

طالب المحتجون بمعالجة سريعة لأوضاعهم، وصرف كافة مستحقاتهم، واعتماد الترقيات المتأخرة. وأكدوا عزمهم على مواصلة تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

توفى عدد من التربويين وأصيب آخرون في حادث مروري مروع اليوم بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، إثر انقلاب سيارة صالون كانت تقلهم في أحد المرتفعات الجبلية.

ووفقاً لمصادر محلية، وقع الحادث في منطقة نجد الوزف، حيث انقلبت المركبة أثناء مرورها في طريق جبلي وعر، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات متفاوتة بين الركاب.

وأكدت المصادر أن غالبية الضحايا من الكوادر التربوية، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن حصيلة نهائية ودقيقة لعدد الوفيات.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي غضون ذلك، دعا مواطنون إلى ضرورة الإسراع في تحسين وصيانة الطرق الجبلية لتقليل مخاطر تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، دخل اليمن مرحلة سياسية مفصلية شكّلت تحولاً تاريخياً في بنية الدولة ونظام الحكم، تمثلت في الانتقال الواعي من أنظمة شمولية مغلقة إلى نظام يقوم على التعددية السياسية والديمقراطية، في سابقة غير معهودة على مستوى المنطقة. ولم يكن هذا التحول وليد ضغوط خارجية أو اضطرابات داخلية، بل جاء كخيار استراتيجي تبنّته القيادة السياسية آنذاك، إدراكاً منها لحتمية الانفتاح السياسي وبناء دولة حديثة تتسع للجميع.

قاد هذا التحول المؤتمر الشعبي العام بوصفه حزباً ذا طابع وطني جامع، وبرعاية مباشرة من مؤسسه وزعيمه ورئيس الجمهورية آنذاك علي عبدالله صالح، الذي يُسجَّل له تاريخياً أنه الزعيم العربي الوحيد تقريباً الذي أطلق التعددية السياسية من موقع السلطة، لا من موقع الإكراه. وقد وفّر هذا القرار مظلة سياسية وقانونية سمحت بانخراط واسع للمجتمع في الشأن العام.

في سنوات الوحدة الأولى، ازدهرت الحياة الحزبية بشكل غير مسبوق، وتشكلت عشرات الأحزاب التي عبّرت عن مختلف التيارات الفكرية والسياسية. وجاءت الانتخابات البرلمانية عام 1993 لتؤكد جدية المسار الديمقراطي، حيث عُدّت من أكثر الانتخابات نزاهة وتنافسية في محيط إقليمي كان لا يزال أسير الحزب الواحد والحكم المغلق. وبرغم التعقيدات التي أعقبت حرب صيف 1994، حافظ النظام السياسي – بقيادة المؤتمر الشعبي العام – على الإطار العام للتعددية، وجرى احتواء الأزمة ضمن الدولة، لا على حسابها.

وعلى الصعيد الديمقراطي، رسّخ اليمن مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، حيث شهد عام 1999 أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ البلاد، ثم انتخابات 2006 التي مثّلت ذروة التنافس السياسي، وعبّرت عن حيوية المجتمع اليمني وتمسكه بالمسار السلمي للتغيير. كما كفل الدستور الحقوق السياسية للمرأة، في خطوة متقدمة قياساً بالواقع الاجتماعي، وأسهم ذلك في تعزيز مفهوم المواطنة المتساوية.

أما الصحافة، فقد عاشت في ظل دولة الوحدة عصرها الذهبي، حيث تحولت فعلياً إلى «سلطة رابعة» فاعلة. وأتاح قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1990 إنشاء صحف حزبية ومستقلة بسقوف نقدية عالية، جعلت اليمن في مقدمة الدول العربية من حيث حرية التعبير. ورغم ما شاب المراحل اللاحقة من تضييقات مرتبطة بتصاعد الاستقطاب السياسي، فإن الأساس القانوني والسياسي لتلك الحريات ظل قائماً كأحد منجزات مرحلة التعددية.

ومع تعقّد المشهد السياسي لاحقاً، برزت تحديات كبيرة، كان أبرزها أحداث 2011 وما تلاها من اختلالات، وصولاً إلى انقلاب 2014 والحرب التي دمّرت مؤسسات الدولة، وأطاحت بالعملية الديمقراطية، وأوقفت الانتخابات، وقيّدت الحريات، وحولت اليمن إلى واحدة من أخطر البيئات للعمل الصحفي.

خلاصة التجربة، أن الديمقراطية والتعددية في اليمن بعد 1990 لم تكن وهماً ولا منحة مؤقتة، بل مشروع دولة تبنّاه المؤتمر الشعبي العام وقاده الرئيس علي عبدالله صالح كخيار وطني استراتيجي. ورغم ما تعرّض له هذا المشروع من انتكاسات بفعل الصراعات والانقلابات، فإن إرث تلك المرحلة يظل المرجعية السياسية الأهم لأي تسوية مستقبلية، باعتباره النموذج الوحيد الذي حافظ على وحدة الدولة، وفتح المجال للمشاركة، ووضع اليمن – ولو لفترة – في موقع متقدم عربياً في مجال التعددية والحريات.

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين عن انتهاكات جسيمة طالت أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي منذ بداية الانقلاب، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية الكادر التربوي ووقف التعديات على المؤسسات التعليمية.

وقالت النقابة، في بيان نقابي توثيقي، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التدهور الحاد في أوضاع المعلمين والمعلمات، مؤكدة أن الانتهاكات لم تعد تقتصر على الجوانب الوظيفية، بل تصاعدت إلى ممارسات ممنهجة تمس الكرامة الإنسانية وتقوّض جوهر العملية التعليمية.

وأوضح البيان أن المؤسسات التعليمية تحولت من بيئات آمنة للتعليم إلى فضاءات خاضعة للرقابة والملاحقة، تُنتهك فيها الحقوق الأساسية، ويُستبدل فيها مبدأ الاستحقاق بأدوات القمع والإكراه، في تهديد مباشر لبنية النظام التعليمي في البلاد.

وكشفت النقابة عن حرمان أكثر من 170 ألف معلم ومعلمة من مرتباتهم منذ عام 2016، واختطاف مئات التربويين، لا يزال عدد منهم رهن الإخفاء القسري، بينهم معلمون في محافظتي حجة وعمران اختُطفوا مؤخرًا على خلفية مطالباتهم بحقوقهم المعيشية.

وأضافت أن أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة تعرضوا للفصل التعسفي أو الإقصاء الوظيفي واستُبدلوا بعناصر غير مؤهلة، فضلًا عن اضطرار أكثر من 15 ألفًا للنزوح مع أسرهم نتيجة التهديد والملاحقة. كما وثّقت النقابة 39 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز ضمن 1629 انتهاكًا متنوعًا شملت الاعتداءات الجسدية والتهديد واقتحام المنازل.

وفي السياق ذاته، نعت النقابة المعلم أيوب صالح يحيى، الذي توفي جراء انفجار لغم أرضي في محافظة الضالع، معتبرة الحادثة مثالًا على المخاطر اليومية التي يتعرض لها الكادر التربوي.

وأكدت النقابة إدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ومحمّلة سلطات الأمر الواقع الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ومشددة على أن صرف المرتبات حق قانوني ودستوري لا يقبل التسييس أو المساومة.

ودعت النقابة الأمم المتحدة، ممثلة بمبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية واتخاذ مواقف واضحة لحماية الكادر التربوي ووقف التعديات على المؤسسات التعليمية.

كما ناشدت مجلس القيادة الرئاسي تكثيف الجهود للضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لإلزام جماعة الحوثي بصرف المرتبات ووقف الانتهاكات.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على معاناة المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن ما ورد يستند إلى بيانات ميدانية موثقة وتقارير صادرة عن جهات مختصة.

أتلفت فرق صحة البيئة التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، حوالي 1500 كيلوجرام من الفراولة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمت عملية الإتلاف في مكب النفايات بمنطقة بئر النعامة في مديرية البريقة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تم ضبط الكمية المتلفة مؤخراً لدى أحد التجار الموردين.

وأكدت السلطة المحلية استمرار حملات التفتيش الدورية على المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال التجارية والمستودعات، بهدف ضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، أو تالفة بسبب سوء التخزين.

ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها، والإبلاغ الفوري عن أي محال تجارية تبيع مواد فاسدة عبر الاتصال بغرفة عمليات مديرية المنصورة على الرقم 02323397.

تعاني محافظة المهرة، وتحديداً مدينة الغيضة، من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي لساعات طويلة، يصل إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، وذلك نتيجة تأخر وصول شحنات الوقود الضرورية لتشغيل محطات التوليد.

وأفادت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للكهرباء أن المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء لم تتمكن من استئناف عملها حتى اللحظة، بسبب عدم وصول ناقلات مادة الديزل في المواعيد المقررة، مما فاقم من حدة الأزمة التي تعصف بالمحافظة.

وأعرب مواطنون عن معاناتهم الشديدة نتيجة هذه الانقطاعات المتكررة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر سلباً على الأسر، وبشكل خاص على المرضى وكبار السن والأطفال.

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للكهرباء أن فرقها الفنية جاهزة تماماً لإعادة تشغيل المحطة فور وصول شحنات الوقود، مشيرة إلى أن الكميات المتوفرة حالياً لا تكفي لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الأزمة الكهربائية المستمرة في وقت تتصاعد فيه مطالبات الأهالي بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لقطاع الكهرباء، الذي يعاني من تدهور ملحوظ منذ سنوات طويلة.

ضبطت قوة أمنية بمساندة من الجيش صباح اليوم شحنة أسلحة ثقيلة وذخائر، شملت قذائف هاون وقواعدها، في منطقة فوة غرب المكلا، وذلك تنفيذاً لأوامر صادرة عن النيابة العامة.

وأكد العميد عبدالعزيز عوض الجابري، مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، على استمرار ملاحقة مهربي الأسلحة المنهوبة وضبط كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومكافحة أي نشاطات تهدد السلامة العامة.

وأشاد الجابري بالجهود المشتركة وتعاون رجال الأمن والجيش الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية، مؤكداً على أهمية ذلك من أجل أمن وسلامة المحافظة.

من جانبه، أشار العقيد صلاح المشجري، نائب مدير أمن مديرية المكلا، إلى أن العملية جاءت نتيجة لتحريات وعمليات بحث دائمة ومستمرة في مدينة المكلا. وأوضح أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.