يشير تقرير دولي حديث إلى أن اليمن سيظل ضمن قائمة الدول الأكثر حاجة للمساعدات الغذائية حتى نوفمبر القادم، وذلك بسبب استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وأوضحت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) في تقريرها لشهر مايو الجاري، أن اليمن من المتوقع أن يحتل المرتبة الرابعة ضمن البلدان التي تغطيها الشبكة من حيث عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول شهر نوفمبر 2026.

وأضاف التقرير أن حوالي 14 مليون يمني سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية طارئة بحلول نوفمبر القادم.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يساهم حصاد الحمضيات في المرتفعات وبدء الموسم الزراعي في الأراضي المنخفضة في نوفمبر المقبل في تقليص فجوات استهلاك الغذاء لدى بعض الأسر بشكل جزئي.

ومع ذلك، يُتوقع أن يظل الحصول على الغذاء محدودًا، حيث تواجه الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المرتبط بالتصعيد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثيرات الممتدة لسنوات من التدهور الاقتصادي الكلي، وتدهور سبل العيش، والضرائب المرتفعة.

ورجح التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نظراً لمحدودية القدرة التشغيلية في موانئ البحر الأحمر واستمرار تدهور بيئة الأعمال. كما يتوقع استمرار نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي.

حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) شركات الطيران الأوروبية والدولية من التحليق في الأجواء اليمنية، مؤكدة أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعاً للغاية بسبب استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية ووجود جماعات مسلحة تمتلك أسلحة متطورة مضادة للطائرات.

ووفقاً للنشرة التحذيرية الخاصة بمناطق النزاع رقم “CZIB-2017-07R19″، فإن التحذير يشمل كامل نطاق منطقة معلومات الطيران التابعة لصنعاء (OYSC) وعلى جميع الارتفاعات، مع استثناء بعض المسارات الجوية الواقعة في الجزء البحري شرق خط الملاحة الجوية “B400″، حيث أوصت الوكالة بتوخي “أقصى درجات الحذر” عند استخدامها.

وأوضحت الوكالة أن تقييمها يستند إلى معلومات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مشيرة إلى أن الوضع الأمني الخطير في اليمن ناجم عن استمرار العمليات العسكرية المكثفة وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى وجود جماعات مسلحة قادرة على الوصول إلى منظومات متطورة مضادة للطيران.

ودعت الوكالة شركات الطيران والمشغلين الجويين إلى الامتناع عن تنفيذ الرحلات داخل المجال الجوي اليمني، مع ضرورة متابعة التطورات الأمنية بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات والمعلومات الملاحية الصادرة عن السلطات المختصة والدول المجاورة. ويشمل القرار شركات الطيران الخاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شركات الطيران الأجنبية الحاصلة على تصاريح تشغيل داخل أوروبا.

وشددت الوكالة على ضرورة اعتماد تقييمات مخاطر محدثة بصورة دائمة قبل تشغيل أي رحلات قرب مناطق النزاع في الشرق الأوسط. وتظهر بيانات الوكالة أن التحذير الخاص باليمن لا يزال سارياً وفعالاً منذ صدوره لأول مرة في أغسطس 2017، وتم تمديده عدة مرات، كان آخرها حتى 31 أكتوبر 2026 دون تغيير في مضمون التحذيرات.

يأتي التحذير الخاص بالأجواء اليمنية ضمن سلسلة نشرات متعلقة بمناطق النزاع في الشرق الأوسط، في ظل المخاوف المتزايدة من امتداد التهديدات العسكرية إلى الطيران المدني، خصوصاً مع تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة.

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لموقع قناة اليمن اليوم عن تحقيق تقدم لافت في المفاوضات الجارية بالعاصمة الأردنية عمان بشأن ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، والتي بدأت في فبراير الماضي.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإعلان اليوم الخميس عن اتفاق وشيك يقضي بإطلاق سراح أكثر من 1500 مختطف وأسير لدى الطرفين، وذلك في إطار جهود التبادل المستمرة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية قد أعلنت في الخامس من فبراير الماضي عن استضافتها لجولة مفاوضات استمرت أسبوعين بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية أممية، لبحث تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين التي تم التوقيع عليها في مسقط أواخر ديسمبر الماضي. وقد تم تمديد المفاوضات حتى الآن بسبب خلافات بين الطرفين حول قوائم التبادل.

وفي منتصف مارس الماضي، اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في بيان لها، مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، وذلك خلافاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”.

يُذكر أن الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي كانتا قد اتفقتا في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم مواطنون سعوديون وسودانيون، بالإضافة إلى السياسي محمد قحطان. وتُعد هذه الصفقة الأوسع نطاقاً منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عقد من الزمان.

استضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن، بمشاركة واسعة من الجهات المانحة الدولية والمنظمات الأممية والخبراء والمسؤولين الحكوميين، وذلك بهدف توحيد الأولويات ومعالجة فجوات التمويل وتعزيز التدخلات الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع الذي نُظم بشكل مشترك بين وزارة الصحة والسكان اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، شهد حضور أكثر من 20 ممثلًا عن الجهات الدولية، حيث جرى استعراض الاستراتيجية الوطنية الصحية ومناقشة أبرز التحديات التمويلية وسبل تحسين كفاءة النظام الصحي ورفع جودة الخدمات الطبية.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في كلمته خلال الاجتماع، أن الشراكة الدولية تمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي، مشيداً بالدورين السعودي والبريطاني في هذا المجال. وأشار إلى أن فجوة التمويل في القطاع الصحي لا تزال مرتفعة، رغم انخفاضها إلى نحو 66% مقارنة بالعام 2025، وبعجز يقدَّر بنحو 140 مليون دولار، لافتاً إلى أن أكثر من 18 مليون يمني بحاجة إلى خدمات صحية أساسية.

وأوضح بحيبح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2025، بما يشمل تعزيز الحوكمة والبناء المؤسسي والمساءلة، إضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026–2030)، وتفعيل آليات تبادل المعلومات لمنع الازدواجية في التدخلات وتحسين الشفافية، داعياً إلى دعم قدرات الوزارة الفنية والإدارية وتمكينها من قيادة القطاع وإدارة الموارد بشكل فعال، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لسد الفجوات التشغيلية، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن القطاع الصحي يمثل أولوية ضمن برامج الدعم التنموي، معلناً قرب تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة خلال العام الجاري، إلى جانب تنفيذ مشاريع تشمل مستشفى حضرموت الجامعي، ومستشفى العين الريفي في تعز، ومستشفى الضالع الريفي، وعدداً من مراكز الأمومة والطوارئ.

بدورها، جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف التزام بلادها بدعم القطاع الصحي، معلنة عن تمويل جديد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما للنساء والأطفال.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن 50 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، تضمنت دعم 30 منشأة طبية في 13 محافظة، وإنشاء مراكز تخصصية وتجهيز كليات صحية وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية، ضمن منظومة تضم 287 مشروعاً ومبادرة في قطاعات تنموية متعددة.

قال وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف إن أزمة الكهرباء في المحافظات المحررة تحولت إلى «ثقب أسود كبير ومشكلة مستدامة»، مرجعًا ذلك إلى صراعات سياسية وتوظيفات حزبية ومناطقية داخل الوزارة، انعكست سلبًا على الأداء الفني والمؤسسي للقطاع.

وأوضح الكاف، في تصريحات مصورة متداولة، أن الصراعات السياسية داخل وزارة فنية وتقنية أسهمت في تضخم غير مبرر للكادر الوظيفي، ودخول عناصر غير مؤهلة، مقابل تهميش كوادر فنية ذات كفاءة لأسباب حزبية ومناطقية وجهوية، مؤكدًا أن ذلك أضعف قدرة القطاع على القيام بوظيفته الأساسية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن شبكات الكهرباء الخاصة في تعز باتت «خارج إطار السيطرة»، لافتًا إلى أن نافذين سيطروا على إدارتها في عدد من المناطق، وأصبحوا يتحكمون بالخدمة وتسعيرتها، حيث وصل سعر الوحدة إلى ألف ريال للكيلووات.

وأكد الكاف أن إيرادات هذه الشبكات لا تُورَّد إلى خزينة الدولة، وأن القطاع يُدار فعليًا من قبل «مجموعة من المتنفذين» خارج سلطة الدولة، ما فاقم الأزمة ورسّخ اختلالات عميقة في منظومة الكهرباء.

شهدت مدينة تعز تصعيدًا احتجاجيًا جديدًا نفّذه، اليوم، العشرات من وكلاء الغاز المنزلي، حيث جابوا شوارع المدينة في مسيرة حاشدة بمركباتهم، تنديدًا باستمرار تفاقم أزمة الوقود المنزلي وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من منطقة سائلة القمط، حيث اصطفت عشرات الشاحنات المخصصة لنقل الغاز في طوابير طويلة عكست حجم الأزمة الخانقة، قبل أن تتجه نحو مقر السلطة المحلية المؤقت لتنفيذ وقفة احتجاجية.

وخلال الوقفة، طالب وكلاء الغاز الجهات المسؤولة بسرعة توفير كامل حصة محافظة تعز من الغاز المنزلي دون أي نقصان، مؤكدين ضرورة تزويد المحافظة بالكميات بشكل أسبوعي ومنتظم، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين المتزايدة، محذرين من استمرار الأزمة وما قد تسببه من اضطراب في السوق وارتفاع معاناة السكان.

اندلع حريق هائل، مساء الثلاثاء، في تجمع سكني بحي الزبيري في مديرية معين وسط العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابات بشرية وخسائر مادية واسعة.

وقالت مصادر محلية إن الحريق، الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن، شبّ في أحد المساكن المبنية من الصفيح والطرابيل داخل تجمع سكني يقطنه عدد من الأسر، قبل أن يمتد بسرعة إلى مساكن مجاورة، متسبباً في تدمير عدد من البيوت والممتلكات.

وأوضحت المصادر أن ألسنة اللهب استمرت لفترة طويلة، وأتلفت الأثاث والمقتنيات الشخصية والمدخرات، إضافة إلى المواد الغذائية التي تعتمد عليها الأسر في معيشتها اليومية، في ظل غياب وسائل الإطفاء، ما دفع الأهالي إلى بذل محاولات بدائية للسيطرة على الحريق.

وحمّل سكان متضررون الدفاع المدني التابع لسلطات مليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم الخسائر، مستنكرين تأخره في الاستجابة، رغم اتساع رقعة الحريق وسقوط إصابات بشرية.

من جهتها، أفادت مصلحة الدفاع المدني التابعة للحوثيين بأن الحادثة أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص واحتراق عدد من المساكن، دون أن تكشف عن أسباب اندلاع الحريق.

ويقع التجمع السكني المتضرر في وسط المدينة، وبحسب ناشطين، سبق أن حاولت سلطات مليشيا الحوثي في أكثر من مناسبة إجبار سكانه، وهم من ذوي البشرة السوداء المعروفين إعلامياً بـ“المهمشين”، على إخلائه ومغادرته، إلا أن تلك المحاولات قوبلت برفض من الأهالي.

أمّنت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي مرور دفعة من السفن التجارية عبر البحر الأحمر، غربي اليمن، في إطار عمليات حماية الملاحة الدولية في المنطقة، وفق ما أفادت به مصادر أوروبية.

وقالت مهمة EUNAVFOR ASPIDES في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الفرقاطة الإيطالية LUIGI RIZZO قدّمت دعماً مباشراً للسفن التجارية، بما ضمن وصول الطواقم والبضائع إلى وجهاتها بأمان. 

وأوضحت أن هذه العملية تُعد الأولى للفرقاطة خلال شهر مايو الجاري، بعد تنفيذها مهمتين مماثلتين في الشهر الماضي.

وجددت القوة الأوروبية التزامها بالمساهمة في حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري عبر أحد أهم الممرات التجارية وأكثرها حساسية في العالم. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة «أسبيدس» في 19 فبراير/شباط 2024، عقب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وحتى منتصف أبريل/نيسان الماضي، وفّرت وحدات المهمة الحماية والدعم لأكثر من 1,790 سفينة تجارية ضمن نطاق عملياتها الذي يشمل مضيقي هرمز وباب المندب، والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان والخليج العربي.

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيمونيه أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعمه الكامل لجهود السلام في اليمن، خاصةً تلك التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ ومكتبه.

وشدّد في كلمة بمناسبة يوم أوروبا في عدن (12 مايو) على أن الحل المستدام الوحيد للنزاع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تتفاوض عليها الأطراف المعنية.

وأضاف: “نتواصل مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين سعيًا إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تدابير بناء الثقة، للحفاظ على مساحة تسمح باستئناف المفاوضات”.

واحتفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بيوم أوروبا في عدن بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني ومسئولين حكوميين رفيعي المستوى والشركاء. وتؤكد الفعالية التي أقيمت في اليمن لأول مرة منذ اندلاع النزاع على دعم الاتحاد للحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأشار سيمونيه إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم إلى جانب تمويل مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مبادرات المسار الثاني التي تهدف إلى جمع الوسطاء المحليين وصانعي السلام لاستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق فوائد ملموسة لليمنيين على جانبي خطوط التماس. كما تواصل تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي، باعتبارها وسيلة للحد من تدفق السلع غير المشروعة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذلك كإجراء يهدف إلى دفع الطرف الآخر للعودة إلى طاولة التفاوض.

وأكد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز مشاركته المباشرة في تيسير عودة مختلف الأطراف إلى الحوار، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مشدّدًا على ضرورة نشر الوعي في أوساط المجتمع الدولي بالحاجة الملحة إلى إحلال السلام في اليمن، إذ أن ذلك لا يمثّل مجرد ضرورة إنسانية وسياسية فحسب، بل يعد كذلك ضرورة استراتيجية، حيث أن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق ما لم ينعم اليمن نفسه بالاستقرار والسلام.

وصرّح بأن “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون تشجيع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إبراز وحدة هدفهم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأود هنا أيضاً أن أجدد التزامنا الثابت بدعم الحكومة اليمنية دبلوماسيًا وسياسيًا وفنيًا”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أكبر الشركاء التنمويين والإنسانيين لليمن يواصل تعزيز المؤسسات اليمنية، مثل خفر السواحل اليمنية، وكذلك البنك المركزي اليمني، ويجري حاليًا مشاورات مع الدول الأعضاء لتوسيع نطاق هذا الدعم المؤسسي.

وجدّد السفير باتريك سيمونيه دعوة الحوثيين إلى الإفراج عن جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين، مستطردًا: “لا يمكن لشركائنا أن يتعرضوا للترهيب، أو ما هو أسوأ من ذلك، كالمضايقات والاحتجاز. وهذا ما يحدث منذ سنوات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

وفي مجال المساعدات التنموية، أفاد سيمونيه بأن لدى البعثة الأوروبية ثلاث أولويات رئيسية: التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والصمود المعيشي للمجتمعات المحلية، ودعم السلام والأمن. 

وخلص إلى أن “الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام  يمثّل جوهر هذا النهج، وهو يعني في الأساس ضرورة مساعدة المجتمعات المحلية على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات والتنمية المستدامة”.

وتشمل تلك المشاريع إنشاء المجالس الاقتصادية المحلية في مدن كتعز، ودعم المبدعين من الشباب اليمنيين في المكلا وعدن، وإعادة تأهيل العيادات والطرق وقنوات الري والمدارس، وتقديم منح صغيرة للمجتمعات الضعيفة، ودعم المنظمات التي تعنى باحترام حقوق الإنسان والمساءلة، أو ترميم الموروث الثقافي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي لم تكن تتحقق لولا الشركاء وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، وكذلك الشركاء المحليون

تشهد العاصمة المؤقتة عدن تدهوراً مستمراً في خدمة الكهرباء، حيث خرجت أجزاء واسعة من المنظومة عن الخدمة، مما أدى إلى تفاقم ساعات الانقطاع وتراجع قدرات التوليد.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي نحو 11 ساعة مقابل ساعتين فقط من التشغيل، مما يعكس حجم الأزمة التي تعيشها المدينة.

وخرجت المنظومة الكهربائية عن الخدمة صباح اليوم، فيما لا تزال محطة الرئيس متوقفة حتى الآن، مما أبقى الشبكة في وضع حرج. ويقتصر التشغيل حالياً على محطة المنصورة وعدد من المحطات الصغيرة المساندة.

وفي سياق متصل، شهدت المحطة الشمسية انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج نتيجة كثافة الغيوم، مما تسبب في تراجع مساهمتها في تخفيف العجز الكهربائي.

وتشير المؤشرات العامة إلى أن استمرار توقف محطة الرئيس، إلى جانب محدودية قدرات التوليد الحالية، يزيد من صعوبة تغطية الأحمال المطلوبة، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال اليوم.