يشهد منفذ الوديعة تكدساً غير مسبوق لأكثر من أربعمائة شاحنة محملة بالخضروات والفواكه، مما يضع المنتجات الزراعية اليمنية الطازجة، مثل المانجو والبطيخ والبصل، أمام خطر التلف الوشيك بسبب التأخير الطويل في إجراءات الدخول.

وأكد مصدر مسؤول لموقع قناة اليمن اليوم، إلى أن التقارير الواردة من المنفذ تؤكد وجود خلل حاد في آلية السحب، حيث لا يتم إدخال ما بين 30 إلى 50 قاطرة محملة يومياً فقط، في حين يصل عدد الشاحنات الجديدة المحملة إلى المنفذ بأكثر من 80 شاحنة يومياً، بالإضافة إلى دخول ما يقارب 150 قاطرة فارغة بشكل يومي. هذا التباين يخلق اختناقاً كبيراً يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة تطال السائقين والتجار والمزارعين على حد سواء.

وتتفاقم معاناة الشاحنات المحملة بسبب استمرار عمل وحدات التبريد على مدار الساعة لاحتواء البضائع، مما يستنزف كميات كبيرة من الديزل، حيث يمثل كل يوم تأخير تكلفة إضافية ويزيد من احتمالية فساد المحاصيل. ويعيش السائقون ظروفاً معيشية صعبة، حيث يفترشون الأرض بين حرارة الشمس وقلق انتظار مرور رزقهم المعلق خلف بوابة تتحرك ببطء شديد.

وفي ضوء هذا الوضع الحرج، تُوجه مناشدات عاجلة إلى مدير منفذ الوديعة ونائبه وكافة الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات دخول الشاحنات المحملة وإعطائها الأولوية القصوى نظراً لطبيعة حمولتها سريعة التلف. ويؤكد المناشدون أن وراء كل قاطرة أسرة منتظرة ومزارعاً بذل جهداً في أرضه وتاجراً يخشى ضياع موسمه كاملاً.

إن استمرار هذا التأخير لا يرهق كاهل السائقين فحسب، بل يهدد استدامة القطاع الزراعي الوطني بأكمله، ويُرجى النظر إلى هذا الملف بعين المسؤولية والإنصاف قبل أن تتحول الخيرات إلى خسائر متضاعفة.

أظهرت الإحصائيات اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للمنافذ، يوم الثلاثاء، تسجيل وصول 4,136 مسافرًا عبر المنافذ الجوية والبرية، بينهم 3,721 مسافرًا يمنيًا، و242 عربيًا، و173 أجنبيًا.

على صعيد المغادرين، بلغ إجمالي عدد الذين غادروا عبر المنافذ ذاتها 4,626 مسافرًا، وتوزع هذا العدد بين 4,188 مواطنًا يمنيًا، و315 عربيًا، و123 أجنبيًا.

وبحسب البيانات التفصيلية، تصدر منفذ الوديعة حركة الوصول بتسجيله 3,142 وافدًا، ليأتي بعده مطار عدن الدولي بـ 485 حالة وصول، ثم منفذ شحن بـ 430 حالة، في حين سجل منفذ صرفيت 79 حالة وصول، ولم ترصد أية حالات وصول في المنافذ الأخرى خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بحركة المغادرة، احتفظ منفذ الوديعة بالصدارة مسجلاً 3,181 مغادرًا، يليه مطار عدن بـ 799 حالة مغادرة، ثم منفذ شحن بـ 474 مسافرًا، بينما غادر عبر منفذ صرفيت 172 مسافرًا، فيما خلت بعض المنافذ الأخرى من تسجيل أية حالات مغادرة.

تتفاقم أزمة نقص مادة الغاز المخصصة لتعبئة السيارات في العاصمة عدن، مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة وممتدة للمركبات، خاصة خلال ساعات النهار في شهر رمضان المبارك، وسط استياء شعبي واسع ومطالبات عاجلة بضمان توفير الاحتياجات الأساسية.

وتشهد محطات تزويد الوقود ازدحاماً غير مسبوق، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة في الانتظار للحصول على حصتهم من الغاز، الأمر الذي يعرقل حركة السير ويؤثر سلباً على سير الحياة اليومية في المدينة، ويزيد من صعوبة تأمين متطلبات الإفطار خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الأزمة المتكررة في ظل غياب حلول جذرية ومستدامة لضمان وصول إمدادات الغاز بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان والقطاع العام. وقد ارتفعت وتيرة المناشدات الموجهة للسلطات المحلية والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لمعالجة الاختناقات اللوجستية وضبط عمليات التوزيع.

ويطالب أصحاب المركبات والمواطنون بوضع حد لهذه المعاناة التي تتجدد بشكل دوري، مشيرين إلى أن استمرار نقص الغاز يفتح الباب أمام السوق السوداء ويؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مما يثقل كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بفرض مليشيا الحوثي جبايات مالية غير دستورية وغير قانونية على سائقي الشاحنات عند ميزان الحمولة في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال المحافظة.

وأكد شهود عيان من سائقي الشاحنات تعرضهم لابتزاز مباشر وممنهج تحت ستار “إجراءات الوزن”. ونقل الناشط عزام عبدالله عبر منصة “إكس” أن السائقين يُجبرون على دفع مبالغ تصل إلى ثمانية آلاف ريال يمني مقابل السماح لهم بالمرور، حتى وإن كانت حمولاتهم ملتزمة بالحدود القانونية، بما في ذلك شحنات الأرز والمواد الغذائية المعبأة بصورة نظامية.

وأشار مصدر محلي لموقع قناة اليمن اليوم، إلى أن عملية الوزن تحولت إلى مجرد غطاء لتحصيل الأموال وجباية منظمة تمارسها الجماعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وتزيد هذه الممارسات من الأعباء المالية على سائقي الشاحنات الذين يعانون أصلاً من الظروف المعيشية القاسية وارتفاع تكاليف التشغيل في القطاع.

ويطالب سائقو الشاحنات بوقف هذه “الجبايات غير القانونية” وإعفائهم من الرسوم والغرامات الإضافية. وحمّل السائقون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات، مؤكدين أنها تنعكس سلباً على كفاءة قطاع النقل وتساهم في رفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وتأتي هذه الحوادث في سياق استحداث المليشيا لعشرات نقاط التفتيش، وتحويل بعضها، خاصة تلك القريبة من مناطق التماس العسكري مع الحكومة الشرعية، إلى منافذ جمركية زائفة تستخدم كأدوات للابتزاز والجباية، بهدف خدمة مصالح قيادات حوثية محددة.

صنّف أحدث تقرير للبنك الدولي وحمل عنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026″، اليمن في المرتبة 189 بين 190 دولة في الترتيب العام.

وجاءت اليمن المصنّفة كدولة ذات دخل منخفض، ضمن آخر خمس دول تذيلت الترتيب قبل أفغانستان التي حلت في المرتبة الأخيرة، وبعد إيران والسودان وفلسطين، حيث حصلت اليمن على 19.10 درجة من 100 في مؤشر الأطر القانونية، و14.25 درجة في الأطر الداعمة و22.73 في مؤشر تصورات تطبيق القانون، ما يدل على استمرار وجود فجوات بين القانون والممارسة.

وأظهر التقرير الدولي أن نتائج اليمن أقل من المتوسط الإقليمي في جميع المحاور والمواضيع.

واستنتج أنه في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 1 أكتوبر 2025، لم تقم اليمن بأي إصلاحات تؤثّر على المواضيع التي يقيسها برنامج “المرأة والأعمال والقانون”.

وأوضح أنه “في حين أن معظم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قوانين تتناول التحرش، فإن اليمن يظهر مجالاً لتعزيز إطاره القانوني في هذا المجال”.

ويقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الحالة العالمية لمشاركة المرأة الاقتصادية عبر 10 مجالات رئيسية، منها السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، وحماية فرص العمل والتشغيل، وملكية الأصول، وضمانات معاشات التقاعد.

ويعد مشروع “المرأة والأعمال والقانون” التابع لمجموعة البنك الدولي مشروعًا عالميًا للمقارنة المعيارية، يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح والسياسات على الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وتنمية القطاع الخاص في 190 اقتصادًا. وتساعد بيانات وتحليلات المشروع الدول على تحديد فرص الإصلاح التي تطلق العنان للإمكانات الاقتصادية للمرأة، وتحفز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

ويتوقع البنك الدولي أن تكون الآفاق الاقتصادية لليمن شديدة القتامة، حيث أن استمرار الحصار المفروض من قبل الحوثيين على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة “المعترف بها دوليًا” على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.

وأكد في تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” أن المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال كبيرة. وقال: “في ظل غياب تقدم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضًا ومعقدًا.. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد، وإرساء أساس متين لتحقيق نمو مستدام”.

ومع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.

أثارت أعمال حفريات تجري حالياً في محيط قلعة القاهرة التاريخية بمدينة تعز مخاوف واسعة بين الأهالي والمهتمين بالآثار، وسط تحذيرات من احتمال تعرض أجزاء من المعلم التاريخي للانهيار نتيجة الإجراءات غير المدروسة.

وأفادت مصادر محلية لموقع اليمن اليوم، بأن وتيرة الحفريات في المناطق المحيطة بالقلعة تتسم بالتسارع، ويتم تنفيذها دون تطبيق الإجراءات الكافية لحماية الموقع الأثري الهام. ويُخشى أن يؤدي هذا الإهمال إلى تهديد استقرار التربة المحيطة بالقلعة، مما قد يتسبب في تصدع بعض أجزائها القديمة أو سقوطها.

وأعرب مواطنون عن قلقهم من أن قلعة القاهرة، التي تُعد رمزاً حضارياً وسياحياً بارزاً في تعز، قد تتضرر بشكل دائم إذا استمرت أعمال الحفر دون رقابة صارمة. وحذروا من أن هذا الاستمرار قد يؤدي إلى خسارة جزء من هذا التراث العريق.

وفي ضوء هذه التطورات، طالب مهتمون بالآثار وناشطون الجهات المختصة بالتدخل الفوري لوقف كافة أعمال الحفريات العشوائية المجاورة للقلعة. كما شددوا على ضرورة إجراء تقييم هندسي عاجل وشامل لحالة الموقع لضمان سلامة بنيته التاريخية والحفاظ عليها من المخاطر المحدقة.

ودعا النشطاء أيضاً إلى وضع خطة صيانة عاجلة لحماية القلعة من أي أنشطة مستقبلية قد تمس سلامتها الإنشائية، مؤكدين أن الحفاظ على المعالم الأثرية يشكل مسؤولية وطنية وثقافية تتطلب تعاملاً جاداً ومحترفاً.

شهدت مدينة مأرب مساء الثلاثاء حادثة عنف مأساوية أسفرت عن مقتل شاب ينحدر من محافظة ريمة، وذلك عقب شجار حاد اندلع في “سوق ابن عبود” لبيع القات.

ووفقاً لشهود عيان ومصادر محلية في الموقع، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الشاب فهد ناجي زبارة، المعروف بلقب “العكش” من مديرية الجعفرية بريمة، وشخصين من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار. تصاعدت المشادة اللفظية سريعاً لتتحول إلى عراك بالأيدي قبل موعد الإفطار.

على الرغم من محاولات المارة والمرتادين للسوق التدخل لفض النزاع والتفريق بين الأطراف المتنازعة، إلا أن الجناة لاذوا بالتربص بالمجني عليه خارج محيط السوق بعد مغادرته المكان استعداداً للإفطار.

وأوضحت المصادر أن الشاب زبارة تعرض لهجوم غادر وعنيف أدى إلى سقوطه أرضاً ووفاته على الفور، مما حوّل الخلاف العابر إلى جريمة قتل عمدية أثارت استياءً واسعاً في الأوساط المحلية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية في محافظة مأرب أن الأجهزة المختصة نجحت في إلقاء القبض على المتهمين بالجريمة بعد فترة وجيزة من وقوعها، مما يشير إلى استجابة أمنية سريعة.

على إثر الحادثة، ارتفعت الدعوات الشعبية والحقوقية للمطالبة بسرعة إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المعنية، واستكمال كافة الإجراءات القانونية بشفافية تامة لضمان تحقيق العدالة الناجزة وألا تتحول القضية إلى بؤرة للفتنة.

أفادت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بأن اليمن يواجه منذ عام 2014 أزمة حادة ومعقدة تتسم بالنزاع المسلح، والنزوح الداخلي، وانهيار المؤسسات، وانتشار واسع لانعدام الأمن الغذائي.

وأشارت الدراسة إلى أن التراجع الملحوظ في المكاسب التنموية التي تحققت سابقاً، يفرض حاجة ماسة لاعتماد استجابات متكاملة تجمع بين العمل الإنساني، وجهود التنمية، ومساعي بناء السلام بشكل متضافر.

وفي سياق متصل، نوه البرنامج ببعض “النجاحات المهمة” التي تحققت، والتي شملت إنشاء منصات تنسيقية فعالة بين شركاء اليمن والفريق الفني المختص، فضلاً عن إجراء تشخيصات وتقييمات مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسبل العيش.

واستشهدت الدراسة بتجربة ميدانية طُبقت في محافظتي تعز ولحج، حيث تم الجمع بين التخطيط المحلي للبرامج وتنسيق التدخلات مع التفاعل المباشر مع السلطات المحلية، معتبرة هذه المنهجية مساهمة في تعزيز الصمود الريفي في البلاد.

على الرغم من الإشادة بالتعاون والتنسيق المثمر على المستوى الإنساني الميداني، أكدت الدراسة أن تنفيذ منهجية الترابط والتنسيق ظل متفاوتاً منذ عام 2016، مرجعة ذلك إلى تقلبات الظروف الأمنية وعدم ثبات الأولويات لدى السلطات المسيطرة في بعض المناطق.

ولفت التقرير إلى محدودية دور الحكومة اليمنية واعتمادها الكبير على نظام الأمم المتحدة ومجموعة محدودة من المانحين، مشيراً إلى أن قيود التمويل تحد بدورها من توسيع المقاربات القائمة على المناطق، خاصة في ظل غياب تسوية سياسية مستدامة للأزمة.

اكتشف السكان المحليون جثة الطفل كريم عبدالقوي بالقرب من “سد السقيع” في مديرية خدير جنوبي محافظة تعز، في حادثة مروعة تأتي في ظل تحويل الميليشيا الحوثية للموقع إلى ثكنة عسكرية.

وأفاد شهود عيان لموقع قناة اليمن اليوم، بأن الطفل كان يعتمد على عمله في نقل الركاب بدراجته النارية عند مفرق ماوية لإعالة أسرته، قبل أن يُفقد الاتصال به قبل يومين من العثور على جثته، مما أثار قلق المجتمع المحلي.

وأشارت المصادر التي اطلعت على موقع الحادث إلى أن الجثة كانت تحمل آثار اعتداء وحشي وعنيف، بالإضافة إلى اختفاء الدراجة النارية التي كان يستخدمها الطفل في كسب رزقه.

وتُعد هذه الواقعة دليلاً صارخاً على استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الأطفال والمدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات، مسلطة الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في تلك المناطق.

لقي شيخ قبلي وشاعر مصرعهما إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مديرية “خب والشعف” بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، في ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ووفقاً لمصادر محلية لموقع اليمن اليوم، فإن مسلحين قبليين استهدفوا يوم الثلاثاء سيارة كان يستقلها الشيخ سالم محمد عطشة المظفري، من قبائل آل عطشة – المظافرة، والشاعر يحيى بن عامر الصلاحي، المعروف بكنية “أبو مرزوق”، من قبائل ذو محمد آل صلاح – دهم همدان، وذلك في منطقة “الظهرة” التابعة للمديرية، مما أسفر عن مقتلهما على الفور في الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية ترجح أن يكون سبب الحادثة ناتجاً عن “ثأر قبلي” قديم بين الأطراف المعنية، مما يعكس طبيعة النزاعات المتصاعدة في المنطقة.

وتشهد محافظة الجوف تزايداً ملحوظاً في النزاعات والصراعات القبلية خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع فوضى أمنية واسعة وغياب شبه كامل للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لسلطات الحوثيين، التي تتهمها مكونات قبلية بتعمد إذكاء الخلافات القبلية وإحياء قضايا الثأر القديمة لخدمة أجنداتها الخاصة.