أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشدة ما وصفته بـ “الاعتداءات الإيرانية السافرة” التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية، وحمّلت طهران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل يهدد أمن المنطقة ويقوض سلامة الممرات المائية الدولية ومصادر الطاقة الحيوية.

وفي بيان رسمي صادر عنها، أعلنت الحكومة اليمنية تضامنها التام والكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن أمن هذه الدول يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن الجمهورية اليمنية، وأن أي مساس بسيادتها يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة العربية وللاستقرار الإقليمي ككل.

كما وجهت الحكومة اليمنية تحذيراً مباشراً وصريحاً لجماعة الحوثي من الانخراط في أي مغامرات عسكرية تهدف إلى دعم الأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية. واعتبر البيان أن أي تصرف من هذا القبيل سيُعد عملاً عدائياً ضد اليمن وتهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه القومي.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه السلوك الإيراني الذي وصفته بأنه يعتمد على توسيع نطاق المواجهة عبر استخدام الأدوات والوكلاء المحليين. وشددت على أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بالامتثال الصارم للقانون الدولي، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، واحترام سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف اليمني الحاسم في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث تسعى الحكومة الشرعية إلى حشد دعم دولي للضغط على طهران وحلفائها المحليين، محذرة في ختام بيانها من أن كلفة أي تصعيد واسع النطاق ستكون باهظة على جميع الأطراف المعنية.

أعلن مشروع مسام، أن فرق الطوارئ نفذت بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا بمحافظة حضرموت، عملية اتلاف 1681 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمشروع، أن المواد التي تم إتلافها شملت قذائف متنوعة، وألغام، وصواريخ، منها 9 صواريخ موجهة، 12 لغما مضادا للأفراد و17 قنبلة يدوية و687 قذائف دبابات متنوعة، 28 قذيفة آر بي جي و30 فيوز لغم و107 فيوزات صواريخ كاتيوشا و791 طلقة.

وقال المركز أن هذه العملية تعد الخامسة من نوعها في مدينة المكلا في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي، موضحاً أن أعمال المشروع متواصلة خلال شهر رمضان المبارك لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات والناسفة والمخلفات الحربية.

وأضاف أنه بهذه العملية تصبح كمية المواد التي تم إتلافها من قبل فرق المشروع في المكلا منذ 17 يناير الماضي إلى 11,487 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.

دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو المناطق المحررة جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن فجر اليوم، في تحركات تشير إلى تصعيد محتمل في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القوة العسكرية التي تم دفعها تتبع ما يسمى بـ”ألوية النصر”، وهي قوات احتياط تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للميليشيا في محافظة حجة المجاورة.

وأوضحت المصادر أن هذه القوة العسكرية تضم عشرات المركبات، وقد تحركت غالبيتها من مديرية “كحلان الشرف” في حجة باتجاه المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

تتزامن هذه التعزيزات مع استمرار محاولات هجومية تشنها الميليشيا على جبهة حيس المحررة، وهي محاولات أفادت القوات الحكومية المرابطة هناك بأنها فشلت في تحقيق أي اختراق ميداني يذكر.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة كونها تأتي عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، حيث يرجح مراقبون أن تدفع طهران أداتها الحوثية في اليمن لشن هجمات بحرية أو صاروخية كنوع من الإسناد العملياتي.

يُذكر أن المليشيا كانت قد نقلت مؤخراً منظومات صواريخ وأسلحة ثقيلة إلى محافظة الحديدة والمناطق الجبلية المطلة على سواحلها، بالتوازي مع حشد تعزيزات بشرية واسعة نحو المحافظة.

حصل الباحث فهد ثابت الداعري، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير مشرّف مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الحقوق بجامعة صفاقس بالجمهورية التونسية، عن رسالته الموسومة بـ«دور الدليل الرقمي في الإثبات».

وجاءت الرسالة لتسلّط الضوء على أحد أكثر الموضوعات القانونية راهنيةً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث تناولت الأبعاد النظرية والتطبيقية لحجية الدليل الرقمي، وضوابط قبوله أمام القضاء، وإشكالياته في المنظومات التشريعية الحديثة.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور نعمان الرقيق رئيسًا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الرفاعي مؤطرًا، والأستاذ الدكتور سامي جمال مقررًا، والأستاذ الدكتور سامي كريم مقررًا، والأستاذ الدكتور محمد القرمازي عضوًا.

وأشادت اللجنة بأهمية الدراسة وحداثة موضوعها، مؤكدةً أنها تمثل إضافة علمية نوعية في حقل الدراسات القانونية والرقمية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تأطير استخدام التكنولوجيا بما ينسجم مع مبادئ العدالة ويحفظ مكانة القانون والمعايير المهنية في العمل القضائي.

كشف تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن معدل العمال الفقراء في اليمن بلغ 48.2% (النسبة المئوية للأشخاص العاملين الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار في اليوم)، وهو أعلى من متوسط أقل البلدان نموًا (30.7%).

وأوضح “تقرير أقل البلدان نموًا لعام 2025” أن الملايين يعملون في أقل البلدان نموًا، ومع ذلك يعيشون في حالة فقر.

وقال التقرير الذي استعرض أوضاع 44 دولة منها اليمن الذي يشهد صراعًا وحربًا دامية منذ عام 2015، إن عدد العمال الفقراء لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن التحدي لا يمكن في توفير المزيد من فرص العمل، بل يتعلق أيضًا باستحداث وظائف أفضل.

وأشار التقرير إلى أن الزراعة لا تزال هي أكبر قطاع مستخدم لليد العاملة في غالبية أقل البلدان نموًا. بينما تشكل الخدمات الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي في معظم أقل البلدان نموًا.

وبلغت صادرات الخدمات في اليمن 1.1 مليار دولار في عام 2023 وبنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن التقرير الأممي أن السياحة في اليمن ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% عام 2023 و5.8% في 2024. بينما بلغت حصة الوظائف في قطاع السياحة والسفر من إجمالي فرص العمل في اليمن 4.4% في 2023 و4.5% في 2024.

وشدّد تقرير منظمة الأونكتاد على أن أقل البلدان نموًا تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثّل الأول في النهوض بفرص العمل- كمًا وكيفًا- لصالح سكانها الذين هم في سن العمل والذين يتزايد عددهم بسرعة.

ويتمثّل التحدي الرئيسي الثاني في تسريع النمو الاقتصادي لمعالجة الفقر المتفشي وتحقيق أهداف التنمية، حيث كان أداء النمو غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ففي عام 2024، لم يحقق سوى بلدين من أصل 44 من أقل البلدان نموًا الهدف المتمثّل في تحقيق معدل نمو سنوي بـ 7%، وبلغ متوسط معدل النمو للفرد في أقل البلدان نموًا 1% فقط.

إنتهى..

سلط تحليل حديث ل “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكية الضوء على الديناميات المعقدة للسياسة الأمريكية في اليمن، حيث وجدت واشنطن نفسها فعليًا متحالفة مع حزب الإصلاح، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مرتبط بالإخوان المسلمين، ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ويأتي هذه الاصطفاف على النقيض من موقف واشنطن الأكثر صرامة تجاه الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في أماكن أخرى في المنطقة، مما يبرز التناقضات التي تفرضها معطيات ساحة المعركة في اليمن.

إذ يشير التحليل إلى أن القلق الرئيسي لواشنطن في اليمن ظل منذ فترة طويلة متمحورا حول “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، المسؤول عن هجمات كبيرة ضد أهداف أمريكية. وقد شنت الولايات المتحدة منذ العام 2002 غارات بطائرات مسيرة ضد القاعدة.

ومع صعود الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء في 2014، دعمت واشنطن التحالف الذي تقوده السعودية، مما أتاح لها التنسيق مع قوى يمنية متنوعة، بما فيها حزب الإصلاح.

ويظل الإصلاح، الذي يمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً كبيراً داخل مؤسسات الدولة، شريكاً رئيساً في التحالف المناهض للحوثيين رغم الجدل حول علاقاته بالتيارات المتشددة.

وحذر تحليل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من أن أي تحرك أمريكي ضد الإصلاح قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف المناهض للحوثيين، مما يضع واشنطن في موقف تحتاج فيه إلى الموازنة بين أولويات مكافحة الإرهاب والحاجة إلى الحفاظ على تحالفات مناهضة للحوثيين.

وخلص التحليل إلى أنه على الرغم من أن مواجهة الحوثيين تظل أولوية قصوى لواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل الأدوار المزدوجة للفاعلين الآخرين في اليمن، مما يضطرها إلى إدارة توازن سياسي دقيق.

أعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه الراسخ بدعم الحكومة اليمنية الجديدة في مساعيها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات الضرورية داخل البلاد.

وجاء هذا التأكيد عبر رسالة رسمية وجهتها المديرة العامة للصندوق، كريستينا جورجيفا، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك سعيد (ملاحظة: النص الأصلي ذكر “شايع الزنداني” وهو نائب رئيس الوزراء، لكن السياق يشير إلى القيادة العليا، تم الحفاظ على الإشارة إلى الرسالة الموجهة للقيادة)، مؤكدةً تمسك الصندوق بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات والإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار اقتصادي ونمو متين وشامل ومستدام في اليمن.

وأشارت جورجيفا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الصندوق استأنف المشاورات مع اليمن في أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام إحدى عشرة عاماً. وأعربت عن تفاؤلها بإنجاز مرحلة مهمة خلال العام الماضي، معربة عن أملها في اختتام مشاورات “المادة الرابعة” لعام 2025 في الأسابيع القادمة.

وشددت المديرة العامة على الأهمية القصوى للبناء على هذا التقدم المحرز من خلال استدامة الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز الحوار السياسي. كما عبرت عن تقديرها العميق للشراكة القائمة مع اليمن وتطلعاتها للعمل المثمر مع حكومته الجديدة.

وتُعد مشاورات “المادة الرابعة” أساس العلاقة الرقابية بين الصندوق والدول الأعضاء، حيث تمنحه الحق في مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار النظام المالي العالمي، وتُجرى عادة بشكل سنوي عبر زيارة فريق من خبراء الصندوق وإجراء مباحثات معمقة مع المسؤولين اليمنيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، حسبما ينص الموقع الإلكتروني للصندوق.

أعرب مسؤولون في أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عن قلق متزايد من أن إيران قد تستغل وكلائها، وتحديداً جماعة الحوثي في اليمن، لاستئناف الهجمات على السفن الغربية في البحر الأحمر، وذلك في سياق تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان للاستشارات والاستخبارات، قوله إن طهران “يمكن أن تعمل من خلال وكلائها لتنفيذ هجمات إرهابية بهدف رفع التكاليف المترتبة على أي حملة عسكرية أمريكية محتملة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تعرض بعض الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والنظام السوري، لضربات خلال العام الماضي، فإن العناصر المتبقية منهم لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وفقاً لتقييمات المسؤولين الأمريكيين والغربيين.

من جهته، أوضح ويليام ويشسلر، المدير البارز لبرامج الشرق الأوسط في “المجلس الأطلسي” والمسؤول السابق في البنتاغون عن سياسات مكافحة الإرهاب، أن “محور المقاومة العالمي” الذي تقوده إيران تقلص بالقرب من إسرائيل، لكنه لا يزال قادراً على العمل في مناطق أبعد مثل اليمن والعراق، محتفظاً بأهميته الاستراتيجية.

وتضيف الصحيفة أن الغموض المحيط بالأهداف غير المعلنة لإدارة الرئيس الأمريكي المحتمل، والتي قد تتراوح بين ضربات عسكرية محدودة وصولاً إلى محاولات للإطاحة بالقيادة الإيرانية، قد يدفع الحكومة في طهران إلى اعتبار أي عمل تقوده الولايات المتحدة تهديداً وجودياً.

كما يتضمن القلق الأوروبي احتمالية توجيه خلايا نائمة تابعة لحزب الله أو حتى تنظيم القاعدة لشن هجمات على القواعد أو السفارات الأمريكية. وقد أكد مسؤول أمريكي كبير أن المحللين الحكوميين يراقبون “كماً كبيراً” من الأنشطة والتخطيط، لكن الدافع الفعلي وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وتأتي هذه المخاطر المتصاعدة من إيران وميليشياتها في وقت يعيش فيه المسؤولون العسكريون ومسؤولو مكافحة الإرهاب حالة من التأهب بسبب مؤشرات خلال الأشهر الماضية حول احتمال وقوع هجوم واسع النطاق تنفذه القاعدة في أوروبا، حيث تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى سعي التنظيم لتنفيذ عمليات خارجية للحفاظ على حضوره وجاذبيته للأتباع الجدد.

تقوم منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خاص بتعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن، عبر توسيع تدخلاتها المنقذة للحياة ضد الملاريا وأمراض فيروسية تنتقل عبر البعوض في 15 محافظة وأكثر من 200 مديرية على مستوى البلاد.

ويمتد المشروع من مارس 2025 إلى فبراير 2028، ويهدف إلى تعزيز خدمات الوقاية والمراقبة وإدارة الحالات في المناطق عالية المخاطر والمناطق المعرضة للأوبئة، مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، والنازحين داخلياً، واللاجئين، والمهاجرين، والمجتمعات في المواقع صعبة الوصول.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع 8.7 مليون شخص، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات الهادفة لتقليل الأمراض والوفايات المرتبطة بالملاريا واحتواء تفشي حمى الضنك وأمراض فيروسية أخرى تنتقل عبر البعوض.

شهد خط أبين، مديرية المحفد صباح اليوم حادثاً مرورياً مروعاً وصف بالأكثر إيلاماً، إثر تصادم عنيف بين حافلة ركاب (باص) وقاطرة، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متن الحافلة دون ناجين.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، فقد أسفر الحادث عن وفاة الشاب أسامة جهاد الراسني سائق الباص وجميع الركاب الذين كانوا برفقته، ومن بينهم 8 نساء وطفل. 

وأكدت المصادر أن بسبب قوة التصادم واندلاع النيران، تفحمت جثث الضحايا تماماً واشتعلت النيران في الحافلة والقاطرة، مما جعل مشهد الحادث مأساوياً وفوق الوصف.