كشف عاملون في القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء عن إجراءات تعسفية إضافية تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية على مزارعي الخضروات والفواكه، تسببت في كساد محاصيلهم الزراعية وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة، وتهدد بانهيار هذا القطاع الإنتاجي الذي يشكل العاملون فيه الشريحة الأكبر من القوى العاملة في اليمن.

وتشهد أسواق الخضروات و الفواكه في صنعاء والمحافظات المجاورة لها انهياراً غير مسبوقاً في أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية والجودة العالية مثل “الثوم، البصل، الجزر ..” على إثر قيود حوثية تعسفية تمنع المزارعين من تسويق وبيع محاصيلهم بحرية.

وحسب إفادة مزارعين في مناطق المليشيا الحوثية، فقد انخفضت أسعار الكيلو جرام من محصول ” الثوم البلدي” من 10 آلاف ريالاً يمنياً، (20 دولارا أمريكيا) إلى نحو 900 ريالاً، فيما يعدّ انهياراً غير مسبوقاً في سعر هذه السلعة، التي تحظى بطلب خارجي واسع، وتعد من المنتجات الزراعية اليمنية ذات الجودة والقيمة الغذائية والصحية العالية.

وإضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمستهلكين، ورفض مليشيا الحوثي صرف مرتبات الموظفين، وفرضها للجرع السعرية والجبايات المالية المتعددة تحت مسميات مختلفة، احتكرت مليشيا الحوثي – الذراع الإيرانية في اليمن – عمليات تسويق وبيع الخضروات، وخاصة لمحصول ” الثوم البلدي” عبر شبكة تجارية يملكها نافذين في صفوف الجماعة تمارس سلسلة إجراءات تعسفية بحق المزارعين.

الإجراءات التعسفية الحوثية تضع مزارعي الخضروات بين خيارين أحلاهما مر، إمّا تكدُّس محاصيلهم لفترات زمنية طويلة وبالتالي تعرضها للتلف، أو بيعها لتجار في صفوف المليشيا الحوثية بأسعار زهيدة لا تغطي نفقات الإنتاج.

كما إن هذه الإجراءات التعسفية – حسب مزارعين تحدثوا لـموقع ( اليمن اليوم) – تفضح دعاوى الجماعة ومزاعمها لدعم الإنتاج المحلي، وتفضح أسطوانة توطين الإنتاج المحلي، وتسقط شعاراتها حول تشجيع المزارعين ودعم القطاع الزراعي، الذي يوفّر فرص عمل لحوالي 54 بالمائة من القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر مزارعين الإجراءات التعسفية الجديدة حرباً حوثية غير معلنة تستهدف قطع أرزاق ملايين المواطنين، وذلك بتعطيل وتجفيف مصادر دخولهم، وإجبارهم على التوقف عن ممارسة نشاطهم الزراعي، وبالتالي تراجع الإنتاج المحلي، واستمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع رقعة المجاعة، في بلد يعاني أساساً من فجوة غذائية كبيرة.

ومثل مختلف قطاعات الإنتاج والتجارة، يكشف مزارعين في ضواحي مدينة صنعاء عن مساع حوثية لفرض اقتصاد زراعي موجه يخدم مصالح الجماعة، عبر فرض تسعيرات قسرية غير عادلة، وإتاوات متعددة باهظة، وبما يمكنّ الجماعة من إفقار المزارعين والتحكم والاستحواذ على أي تداول نقدي عائد من هذا القطاع الإنتاجي الحيوي، والذي يمس مباشرة الاقتصاد الأسري لغالبية سكان المحافظات اليمنية .

حرمان المزارعين من تسويق بضائعهم ومنتجاتهم الزراعية في السوق المحلي أو الخارجي، والمضايقات الحوثية التي يتعرضون لها طوال الموسم الزراعي، وارتفاع أسعار البذور ونفقات الرّي والتنقلات، اعتبرها مزارعون ممارسات حوثية انتقامية تهدف إلى إفقار العاملين في القطاع الزراعي ضمن سياسات منهجية لتعطيل وشلّ أي نشاط تجاري أو اقتصادي مهما كان محدوداً.

أعلن وزير الأوقاف في الحكومة المعترف بها دوليًا، تركي الوادعي، يوم الاثنين، الانتهاء من إصدار كافة تأشيرات حجاج البلاد لموسم حج عام 1447هـ.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن إنجاز ملف التأشيرات في وقته المحدد جاء نتيجة تنسيق مكثف بين اللجان الفنية اليمنية ووزارة الحج والعمرة السعودية.

طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وزارتي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية و وزارة الخارجية الأمريكية، بتمديد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، محذرين من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة في حال إنهاء البرنامج.

وقال النواب، في رسالة رسمية، إن إنهاء تصنيف اليمن ضمن البرنامج سيؤثر على نحو 1400 يمني، ويعرّضهم لخطر الترحيل إلى بيئة غير آمنة، في ظل استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدين أن الظروف الراهنة لا تسمح بالعودة الآمنة.

وأوضحوا أن برنامج الحماية المؤقتة لا يُعد مسارًا للإقامة الدائمة، بل يوفّر حماية إنسانية مؤقتة وتصاريح عمل تسهم في استقرار المستفيدين، داعين إلى تمديد وإعادة تصنيف اليمن لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مع إتاحة فترة تسجيل لا تقل عن 180 يومًا.

كما أشار النواب إلى الدور الذي يؤديه الأمريكيون من أصول يمنية في دعم الجهود السياسية والأمنية، من خلال تقديم تحليلات وخبرات ميدانية أسهمت في فهم التطورات داخل اليمن، معتبرين أن فقدان هذه الكفاءات سيشكّل خسارة للولايات المتحدة.

ودعا الموقعون على الرسالة إلى اتخاذ قرار عاجل بتمديد البرنامج قبل انتهاء صلاحيته، بما يعكس التزام الولايات المتحدة بحماية الأفراد المعرضين للخطر ودعم الاستقرار الإقليمي.

كشفت مصادر عاملة في القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء عن فرض مليشيا الحوثي إجراءات تعسفية تسببت في كساد محاصيل الخضروات والفواكه، وتكبيد المزارعين خسائر فادحة، مما يهدد بانهيار القطاع الزراعي الذي يعد مصدر رزق لشريحة واسعة من القوى العاملة في اليمن.

وتشهد أسواق الخضروات والفواكه في صنعاء والمناطق المجاورة انهياراً غير مسبوق في الأسعار، خاصة لمحاصيل ذات قيمة غذائية عالية مثل الثوم والبصل والجزر، وذلك بسبب القيود التي تفرضها المليشيا وتمنع المزارعين من تسويق منتجاتهم بحرية.

وأفاد مزارعون في مناطق سيطرة الحوثيين بانخفاض سعر الكيلوجرام الواحد من محصول الثوم البلدي من 10 آلاف ريال يمني (حوالي 20 دولاراً أمريكياً) إلى نحو 900 ريال فقط، وهو انهيار كبير في سعر سلعة ذات طلب خارجي واسع وجودة عالية.

بالإضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمستهلكين ورفض المليشيا صرف رواتب الموظفين وفرض جبايات متعددة، استحوذت مليشيا الحوثي على عمليات تسويق وبيع الخضروات، وخاصة الثوم البلدي، عبر شبكة تجارية تابعة لنافذين في الجماعة، والتي تمارس إجراءات تعسفية بحق المزارعين.

وتضع هذه الإجراءات المزارعين أمام خيارين أحلاهما مر: إما تكدس محاصيلهم لفترات طويلة حتى تتلف، أو بيعها بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الإنتاج لتجار تابعين للمليشيا.

ويعتبر المزارعون هذه الإجراءات بمثابة حرب غير معلنة تستهدف قطع أرزاق ملايين المواطنين عبر تعطيل مصادر دخلهم، مما يدفعهم للتوقف عن الزراعة ويؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة معدلات الفقر والبطالة والمجاعة في بلد يعاني أصلاً من فجوة غذائية كبيرة.

وتُظهر هذه الممارسات سعي الحوثيين لفرض اقتصاد زراعي موجه يخدم مصالح الجماعة، عبر فرض تسعيرات قسرية وإتاوات باهظة، مما يمكّنهم من إفقار المزارعين والتحكم في أي عائدات نقدية من هذا القطاع الحيوي الذي يمس الاقتصاد الأسري لغالبية السكان.

يعتبر المزارعون حرمانهم من تسويق منتجاتهم، والمضايقات التي يتعرضون لها، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ممارسات انتقامية تهدف إلى إفقار العاملين في القطاع الزراعي كجزء من سياسات منهجية لشل أي نشاط اقتصادي.

نجا القاضي عبدالله المصرعي، عضو محكمة استئناف محافظة مأرب، عصر اليوم، من محاولة اغتيال مسلحة استهدفته عقب خروجه من إحدى صالات الأفراح في حي الأربعين بمدينة مأرب.

وفقاً لمصادر محلية، اعترض مسلحون القاضي المصرعي أثناء محاولته مغادرة المكان، وأطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه سيارته، مما أسفر عن أضرار مادية بالجزء الخلفي للمركبة، دون وقوع إصابات بشرية.

أثارت هذه الحادثة استياءً واسعاً، وسط دعوات للأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لتعقب الجناة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

تأتي هذه الواقعة في ظل مطالبات متزايدة بتعزيز الأمن وحماية الكوادر القضائية، لضمان قيام السلطة القضائية بمهامها بعيداً عن أي تهديدات أو استهداف.

شيع أهالي محافظة حجة يوم الأحد ضحايا قصف حوثي استهدف تجمعاً مدنياً لتناول الإفطار الرمضاني في مديرية حيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مدنيين كانوا مجتمعين على مائدة الإفطار، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية فادحة. وحُملت النعوش في الشوارع وسط أجواء سادتها مشاعر الحزن والغضب، حيث أدان المشيعون بشدة الهجوم واعتبروه انتهاكاً صارخاً للأعراف الإنسانية والقيم الدينية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي خضم مراسم التشييع، دعا زعماء المجتمع المحلي وأقارب الضحايا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه “الجريمة النكراء”. وأكدوا أن مثل هذه الهجمات تزيد من وطأة معاناة العائلات اليمنية التي تعيش أصلاً في ظروف قاسية جراء الحرب الدائرة.

ويُسلط موكب التشييع الضوء على التكلفة الباهظة للعنف المتصاعد في شمال اليمن، حيث تستمر عمليات القصف والاشتباكات في حصد أرواح المدنيين، رغم الدعوات الدولية المتكررة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضبط النفس.

عقد المستشار البارز في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، لقاءً مثمراً مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك سعيد، تم خلاله بحث سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي.

وأفاد بولس، عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن اللقاء شهد تأكيداً مجدداً على استمرار الدعم الأمريكي لبرنامج الإصلاح في اليمن.

وأشاد المستشار الأمريكي بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العمل المشترك نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعب اليمني.

توفى صياد وفُقد آخر، فيما نجا ثلاثة صيادين، إثر انقلاب قارب صيد قبالة سواحل مديرية المخا بمحافظة تعز، نتيجة اضطراب مفاجئ في الأحوال الجوية وهيجان البحر.

وقالت مصادر محلية لموقع قناةاليمن اليوم، ان القارب كان في رحلة صيد روتيني عندما تغيرت الأحوال الجوية بشكل مفاجئ، حيث اشتدت الرياح وارتفعت الأمواج، مما تسبب في انقلاب القارب وتعريض طاقمه للخطر.

وأكدت المصادر أنه تمكنت فرق إنقاذ محلية من انتشال جثة أحد الضحايا، بينما تتواصل عمليات البحث عن الصياد المفقود، على الرغم من الظروف البحرية الصعبة.

تسود حالة من القلق والترقب في أوساط أهالي الصيادين، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ في المنطقة، فيما تتزايد الآمال بالعثور على المفقود.

أعلنت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) عن فتح باب التقديم لبرامج دراسات عليا مخصصة للطلاب اليمنيين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى برنامج تمهيدي افتراضي يهدف إلى إعداد الطلاب للدراسة في الجامعات الألمانية.

يشمل البرنامج التمهيدي دورات مكثفة في اللغة الألمانية ومواد أكاديمية أساسية في تخصصات متنوعة، مما يوفر للطلاب الفرصة لتعزيز استعدادهم الأكاديمي قبل الالتحاق بالتعليم العالي في ألمانيا.

تهدف هذه المبادرات إلى دعم الطلاب اليمنيين في مسيرتهم التعليمية وتسهيل وصولهم إلى فرص أكاديمية متميزة في ألمانيا، مع التركيز على تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح.

يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل حول شروط التقديم ومواعيده، بالإضافة إلى آلية التسجيل في هذه البرامج، زيارة الرابط التالي: https://bjkd.de/daad-scholarships/

قالت مصادر محلية في صنعاء أن رجل الأعمال عبد العزيز صالح سعيد اللكيمي يخضع للإقامة الجبرية في منزله منذ أسابيع، عقب أشهر من اعتقاله وتعذيبه في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ومصادرة مشاريعه الاستثمارية.

وبحسب المصادر، كان اللكيمي قد حصل على ترخيص رسمي من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لإنشاء مشروع تعدين لاستخراج الرخام والجرانيت من منطقة جبلية ضمن أملاكه في مديرية القفر بمحافظة إب

 وشرع المستثمر في تنفيذ المشروع، شاملة دفع الرسوم وشق الطرق وشراء معدات الحفر والقطع وبناء كمب متكامل للعمال وتجهيز المصنع، إضافة إلى إرسال عينات لشركات خارجية، وبدء الإنتاج فعليًا، بحسب ما ذكره الصحفي فارس الحميري نقلا عن المصادر.

وأفادت المصادر أنه مع تحميل أول قاطرة تمهيدًا للتصدير، داهمت مليشيا الحوثي موقع المشروع وأوقفت العمل، قبل اقتياد اللكيمي إلى السجن.

 وقدّر مقربون خسائر المشروع بنحو 200 مليون ريال يمني.

وأوضحت المصادر أن المستثمر تعرض أثناء احتجازه في سجن تحت الأرض لأساليب تعذيب مختلفة، وتدهورت حالته الصحية، حيث أصيب بجلطة ومشكلات في القلب.

وبحسب المصادر فإنه خلال فترة الإعداد للمشروع، كان القيادي الحوثي يحيى الرزامي قد زار منزل اللكيمي، مطالبًا بإشراكه في المشروع بنسبة 70% مقابل الحماية، غير أن المستثمر رفض العرض مؤكدًا امتلاكه ترخيصًا رسميًا وأن الدولة هي المسؤولة عن الحماية.

وأضافت المصادر أنه أثناء احتجاز اللكيمي، جرت مساومته مجددًا لإدخال اللواء يحيى الرزامي شريكًا بالنسبة نفسها، إلا أنه رفض مرة أخرى، مؤكدًا استعداده للالتزام بكافة الضرائب والرسوم عبر القنوات الرسمية.

وبعد الإفراج عنه، وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، مع استمرار الضغوط لإجباره على التنازل عن 70% من المشروع لصالح الرزامي.

كما كشفت المصادر أن حسين الرزامي، بصفته مسؤول الاستثمار المرتبط بيحيى الرزامي، نسّق مع جهات في مليشيا الحوثي لمصادرة حصة المستثمر في أنشطة أخرى، من بينها “مركز الخمسين للفحوصات والأيدي العاملة” و“وكالة سماء السعيدة”، التي تُقدَّر عائداتها بملايين الريالات.

وأشارت إلى أن أطقمًا أمنية تتمركز أمام منزل اللكيمي، فيما لا يستطيع مغادرة صنعاء بسبب وضعه الصحي المتدهور.

ووفقًا للمصادر، حاول اللكيمي رفع قضيته إلى عدد من قيادات المليشيا، بينها مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، إضافة إلى مفتي الجماعة وقيادات أخرى، دون أن يتلقى أي استجابة لوقف ما يتعرض له.