حذّر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من تأثر عدد من محافظات الجمهورية بموجة غبار واسعة، نتيجة نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز، في نشرة تحذيرية صادرة عنه لمدة 72 ساعة، أن مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس تشير إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الأتربة والغبار المثار.

وتبدأ الموجة في الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت، قبل أن تمتد لاحقاً إلى محافظات شبوة والجوف ومأرب، إضافة إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية ولكن بدرجة أقل.

ودعا المركز المواطنين، خصوصاً مرضى الربو والحساسية والأمراض الصدرية وكبار السن والأطفال، إلى تجنب التعرض المباشر للغبار وارتداء الكمامات عند الضرورة حفاظاً على صحتهم.

كما حذّر سائقي المركبات والمواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل.

أصيب شابان، هما مالك الورافي وباسم كمانه، بطلق ناري في مدينة إب وسط اليمن، نتيجة اعتداء مسلح في منطقة أبلان بمديرية الظهار. تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على الفوضى الأمنية المتصاعدة في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

ووفقاً لمصادر محلية، قام مسلح كان يستقل دراجة نارية بإطلاق النار على الشابين، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة. وقد فر الجاني من موقع الحادث، بينما تم نقل المصابين على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث شهدت مديرية المشنة حادثة إطلاق نار أخرى أدت إلى إصابة شابين. وتتفاقم الجريمة الجنائية وانتشار الفوضى الأمنية بشكل ملحوظ في المحافظة، وسط غياب أمني فعلي.

ويشير مراقبون إلى أن مليشيا الحوثي تتحمل جزءاً من مسؤولية تفاقم هذه الفوضى، من خلال تشجيع الصراعات المحلية وإشغال المجتمع بالنزاعات الداخلية. ويهدف هذا النهج، بحسب المراقبين، إلى إحكام السيطرة على المحافظة وتفكيك النسيج المجتمعي، لا سيما في ظل ضعف الحاضنة الشعبية لمشروعها الطائفي.

أطلقت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تحذيرات جدية بشأن مخاطر صحية جسيمة تهدد مرضى السرطان، وذلك إثر محاولات من شخصيات نافذة داخل الجماعة للإفراج عن شحنة من المحاليل الطبية الملوثة التي كان مقررًا إتلافها.

ووفقًا لما كشفه الصحفي فارس الحميري، فقد تم ضبط هذه الشحنة من المحاليل في عام 2024 وتخزينها في مستودعات مركز الأورام بمستشفى الثورة الجمهوري، ولم يتم إتلافها حتى الآن. وأشار الحميري إلى أن تدخلات من قيادات حوثية رفيعة المستوى أدت إلى وقف إجراءات الإتلاف، مما أثار قلقًا بالغًا بشأن احتمالية إعادة استخدام هذه المواد الخطرة في المرافق الطبية رغم ثبوت عدم صلاحيتها.

وبحسب وثائق نشرها الصحفي، فقد أكدت لجنة تفتيش تابعة للهيئة العليا للأدوية وجود تشوهات خطيرة في 23 نوعًا من المحاليل الوريدية المخصصة لمرضى السرطان، بعد فشلها في الفحوصات المخبرية. وحذرت اللجنة من أن استخدام هذه المحاليل قد يؤدي إلى تلوث أثناء الحقن أو تسرب خلال التسريب الوريدي، مما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المرضى الذين يعتمدون على جرعات دقيقة من العلاج الكيميائي.

وأوصت اللجنة بسحب الشحنة بالكامل وإتلافها نهائيًا. إلا أن الوثائق كشفت أيضًا عن تلاعب في شهادات الاستيراد، تضمن استبدال شعار الشركة المصنعة الأصلية بشعار الشركة التي فازت بمناقصة توريد المحاليل.

تأتي هذه القضية لتذكر بالكارثة الطبية التي وقعت في أكتوبر 2022 بمستشفى الكويت الجامعي، حيث توفي وأصيب عشرات الأطفال المصابين بسرطان الدم بعد حقنهم بأدوية علاج كيميائي مهربة ومنتهية الصلاحية، مما يعد من أسوأ الكوارث الطبية في تاريخ اليمن الحديث.

تتصاعد حدة الخلافات داخل صفوف مليشيا الحوثي بشأن شحنة بذور بطاطس ملوثة بمرض العفن البني، والتي تم دفن أجزاء منها في محافظة عمران، مما يثير مخاوف جدية حول تأثيرها الكارثي على التربة والمياه والأمن الغذائي والمحاصيل الزراعية في المنطقة.

تتبادل قيادات حوثية نافذة اتهامات حول مسؤولية إدخال هذه الشحنة الموبوءة ومحاولة تحويلها إلى سماد عضوي، الأمر الذي يعتبر جريمة بيئية واقتصادية ذات عواقب وخيمة على المدى الطويل.

وفي حين أشارت وثائق رسمية إلى دفن حوالي 140 طناً من الشحنة في محافظة ذمار، أعلنت جمعية زراعية في محافظة عمران أن قيادات حوثية قامت بدفن جزء كبير من هذه البذور الملوثة في وادي بقاع بمديرية ذيبين. واعتبرت الجمعية هذا الفعل جريمة مكتملة الأركان وتهديداً مباشراً للاقتصاد الأسري ولمستقبل زراعة محصول البطاطس.

وحذرت جمعية ذيبين الزراعية من أن دفن هذه البذور المسمومة يهدد بنشر الأوبئة الفيروسية في تربة وادي بقاع، وامتدادها إلى وديان أخرى، مما قد يحرم المزارعين من زراعة أراضيهم لعقود قادمة ويدمر اقتصادات آلاف الأسر التي تعتمد على زراعة البطاطس.

من جانبها، اتهمت الهيئة العامة للبيئة التابعة لمليشيا الحوثي جهات لم تسمها، يُعتقد أنها مقربة من زعيم الجماعة، بالوقوف وراء تمرير هذه الشحنة. وأوضحت الهيئة أن الموافقة على استيراد شحنة موبوءة والسماح بدخولها إلى الأراضي اليمنية يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة.

ضبطت إدارة الأسواق وحماية المستهلك بمحافظة تعز، خلال حملة رقابية ميدانية مفاجئة، عدداً من المخالفات التموينية والتجارية في محال تجارية ومخازن بالمدينة.

شملت المخالفات عدم إشهار الأسعار، والبيع بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة.

شارك في الحملة مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك، عبدالواحد الصبري، برفقة عدد من المراقبين الميدانيين، حيث جرى فحص عينات عشوائية من السلع ومقارنة أسعارها بالأسعار المتداولة والمعروضة للمستهلكين.

كما نفذت الفرق الرقابية زيارات مفاجئة إلى مخازن تجار الجملة للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى الالتزام بوجود بيانات بلد المنشأ وطرق التخزين والتقييم.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة استمرار الحملات الرقابية بشكل متواصل، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي مخالفات سعرية أو تموينية. ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة.

أكد تقرير أممي حديث أن النازحين داخلياً في اليمن، والذين يبلغ عددهم نحو 5.2 مليون شخص، يمثلون الفئة الأكثر معاناة من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحادة التي تعصف بالبلاد، حيث يعانون من مستويات جوع وأمن غذائي أسوأ بكثير مقارنة بالسكان المحليين.

وفي أحدث تقاريره حول حالة الأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن البلاد لا تزال تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث أكبر أزمات النزوح الداخلي. وكشفت بيانات الرصد عن بُعد التي أجراها البرنامج عن تحسن نسبي في الأمن الغذائي بين النازحين الذين شملهم المسح في مارس 2026، ويعزى ذلك جزئياً إلى شهر رمضان. إلا أن فجوات استهلاك الغذاء كانت ملحوظة بشكل كبير بين النازحين مقارنة بالسكان، وبشكل أخص بين أولئك الذين يقيمون في المخيمات.

وأفاد التقرير أن حوالي 39% من النازحين داخلياً الذين شملهم المسح في مارس عانوا من جوع متوسط إلى حاد، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة المسجلة بين السكان (19%). وشهدت مناطق النزوح الواقعة تحت سيطرة الحوثيين انتشاراً أعلى لهذه الظاهرة (41%) مقارنة بمناطق النزوح تحت سيطرة الحكومة الشرعية (35%). وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً بين النازحين في المخيمات (50%) مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المحلية (34%).

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 17% من النازحين شملهم الاستطلاع على مستوى البلاد أن فرداً واحداً على الأقل في أسرهم يقضي يوماً وليلة كاملة دون طعام، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة بين السكان (7%). وسجلت هذه الظاهرة نسبة أعلى بين النازحين في المخيمات (23%) مقارنة بمن يعيشون في المجتمع (15%). ولمواجهة نقص الغذاء، اضطر 54% من النازحين إلى اللجوء لاستراتيجيات تكيف غذائية قاسية، وهو تدهور بمقدار 12 نقطة منذ بداية العام، مقارنة بنسبة 34% بين السكان.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن 73% من النازحين اعتمدوا على استراتيجيات التكيف المعيشي في حالات الأزمات أو الطوارئ لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مقابل 60% بين السكان. وكان الاعتماد على هذه الاستراتيجيات أعلى بين النازحين في المخيمات (81%) مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات (69%). ويسلط التقرير الضوء على الوضع الكارثي للنازحين، حيث يعيش ما يقارب ثلثهم في مواقع نزوح غير رسمية كملاذ أخير، بينما يواجه 92% منهم خطر الإخلاء لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار.

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية الاستيلاء على ممتلكات الدولة اليمنية وأصولها العينية والنقدية، في إطار انتقامي ممنهج للاستفراد بمصادر الدخل وإفقار وتجويع المجتمعات المحلية، منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر/ أيلول 2014

وكشفت مصادر محلية بمحافظة صنعاء تفاصيل عملية سطو حوثية جديدة على أراض تابعة للأوقاف بمنطقة وادي ظهر – شمال غربي صنعاء – قدرت مساحتها بأكثر من 300 لبنة.

وحسب مصادر قبلية في مديرية همدان، فقد بدأت قيادات حوثية وشخصيات نافذة تعمل في صفوف الجماعة، بتسوير الأرضية المعروف وقفيتها لصالح ” المدرسة العلمية”،  والمقدرة قيمتها بأكثر من مليار ريال يمني، تمهيداً لمصادرتها وتحويلها إلى ملكية خاصة.

وبينت وثائق رسمية  ومصادر تاريخية قيام الحكومات اليمنية المتعاقبة بحماية الأراضي الوقفية للمؤسسات والمدارس العلمية في اليمن منذ أيام الدولة الرسولية والدولة الطاهرية والتي بلغ عددها  قرابة 140 مدرسة موقوفة في اليمن، منها المدرسة العلمية

وقبل استيلاء مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، كان قطاع الأوقاف بوزارة الأوقاف والإرشاد معني بإدارة الأمور المتعلقة بالأملاك والعقارات الوقفية وحمايتها من التعديات 
واستثمارها بطرق مشروعة بهدف تحقيق أفضل عائد يُستخدم في مصارفها الشرعية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الأحد، طقساً رطباً وحاراً إلى حار جداً في المناطق الساحلية والمناطق القريبة منها، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على أجزاء من السهول الساحلية الغربية والجنوبية. كما أشار إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على المناطق الساحلية الجنوبية الغربية والشرقية.

وفي المناطق الجبلية، يتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومعتدل الحرارة، مع احتمالية أمطار رعدية قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على المرتفعات والمنحدرات الغربية، تمتد من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج والضالع جنوباً، وتصل غرباً إلى السهول الساحلية الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فشهدت طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، ومعتدلاً ليلاً وصباحاً، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة.

وبلغت درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الساحلية: عدن 35 / 28، المكلا 33 / 28، الحديدة 34 / 30، سقطرى 35 / 26، المخا 36 / 29، الغيضة 33 / 26، زنجبار 35 / 28، ولحج 39 / 26. وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون 37 / 24، مأرب 38 / 23، عتق 35 / 24، بيحان 37 / 22. أما في المناطق الجبلية: صنعاء 29 / 15، تعز 27 / 18، ذمار 27 / 11، الضالع 30 / 19، إب 27 / 15، والبيضاء 28 / 14.

وناشد المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إجراءات السلامة لتجنب مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة. كما حث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، محذراً من موجة غبار في المناطق الصحراوية والهضاب بمحافظتي المهرة وحضرموت.

وفيما يخص الحالة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج على سواحل باب المندب. كما توقع أن يكون البحر خفيف الموج في مياهنا الإقليمية ببحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر. وحذر الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وغرب خليج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.

حذر البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية كافة من الانخراط في أي معاملات تستهدف التصرف في عقارات أو منقولات مملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، والتي تتم عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.

جاء التحذير على خلفية إعلانات صادرة عن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، وهي جهة غير شرعية، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وجدد البنك المركزي تحذيره السابق والمتكرر من عدم شرعية أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.

واعتبر البنك أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية المترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

وأوضح أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، فضلاً عن تحملهم المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

وشدد البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية على احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في ملاحقة المتورطين في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.

كشفت مصادر أكاديمية في محافظة إب وسط اليمن، أن مليشيا الحوثي تفرض خلال الفترة الأخيرة واجبات وأنشطة منزلية على أساتذة وموظفي الجامعات الحكومية والخاصة، ضمن برنامج يشمل دورات فكرية وطائفية تُعقد بشكل إلزامي.

وأوضحت المصادر أن المئات من الأكاديميين والإداريين في الجامعات الرسمية والأهلية بالمحافظة أُجبروا خلال العامين الماضيين على حضور دورات فكرية وأخرى ذات طابع عسكري، في إطار برامج تعبئة تستهدف الكوادر التعليمية.

وأضافت أن الجماعة، وفي سياق متابعة التزام المشاركين بهذه البرامج، تفرض عليهم تنفيذ أنشطة وواجبات منزلية يتم رفع تقارير بها لاحقاً، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لقياس مدى الالتزام بالمضامين الفكرية للدورات.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأكاديمية في مناطق سيطرة الجماعة، عبر إخضاع الكوادر التعليمية لبرامج فكرية وتعبوية، وتحويل الجامعات إلى منصات لنشر خطابها الأيديولوجي.

وخلال العامين الأخيرين، كثّفت الجماعة من حضورها داخل مؤسسات التعليم العالي في مناطق سيطرتها، من خلال فرض دورات فكرية وتعبوية على الأكاديميين والموظفين والطلاب، في إطار سياسة يعتبرها منتقدون تدخلاً مباشراً في استقلالية المؤسسات التعليمية وتغييراً لطبيعتها الأكاديمية.