جدد موظفو وكادر مركز “22 مايو” للأمومة والطفولة في مديرية القاهرة بمدينة تعز، وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتدخل السلطة المحلية ومكتب الصحة لمعالجة ما وصفوه بـ”الاختلالات الإدارية والمالية” التي تعيق سير العمل في المركز.

وأكد المحتجون أن التأخير في إجراءات فحص السجلات المالية والإدارية، إلى جانب تباطؤ الإجراءات القانونية من قبل قيادة المديرية، يساهم في تفاقم الأوضاع الإدارية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال في المنطقة.

وناشد المشاركون في الوقفة ضرورة إحداث تغيير إداري، مشيرين إلى وجود إشكاليات جوهرية تتعلق بآلية صرف المستحقات المالية والبدلات الممنوحة من المنظمات الدولية والبنك الدولي، فضلاً عن ملاحظات حول كيفية إدارة الإيرادات المحلية الخاصة بالمركز.

وأعرب الموظفون عن تطلعهم إلى تنفيذ الوعود الرسمية السابقة بشأن تشكيل لجنة تحقيق متخصصة، داعين إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لضمان استقرار العمل المؤسسي، وتكليف إدارة قادرة على تعزيز التعاون مع الطواقم الطبية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين في المحافظة.

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين حملة ميدانية واسعة في مديرية المحفد، أسفرت عن مداهمة نقاط تفتيش غير شرعية وضبط أسلحة بحوزة مسلحين، وذلك استجابة لبلاغات تفيد بنصب قطّاع طرق نقاط جباية خارجة عن إطار القانون لابتزاز الشاحنات والمسافرين.

وتحركت القوة الأمنية إلى الموقع المستهدف واتخذت التدابير اللازمة لإنهاء عملية القطع وتأمين شريان الطريق الحيوي.

وأسفرت الحملة الأمنية عن إزالة النقاط المخالفة وضبط عدد من المتورطين، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فضلاً عن ضبط سندات تحصيل الجبايات غير المشروعة. وقد أُعيد فتح الطريق أمام حركة الشاحنات والمسافرين بعد أن عانت أياماً من التعطيل والابتزاز.

وفي سياق متصل، طالبت إدارة أمن أبين اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد بضرورة العودة إلى الاضطلاع بمهامهم السابقة، مشيرة إلى أن النقطة التي جرى تفكيكها كانت قائمة منذ عدة أيام دون تدخل لإيقافها. وشددت الإدارة على أهمية تحمل المسؤولية وتعزيز التنسيق المشترك لمنع تكرار مثل هذه الاختلالات الأمنية والاقتصادية مستقبلاً.

يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف اقتصادية خانقة، حيث تحولت طقوس الاستعداد المعتادة إلى انتظار مثقل بالقلق والعجز، مع تدهور حاد في القدرة الشرائية للأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية.

ويعكس حال المواطنين تفاقم الأزمة، إذ أفاد المعلم بركان علي من عدن بأن راتبه الشهري بالكاد يغطي احتياجات أيام معدودة، مشيراً إلى أن تكلفة مستلزمات رمضان تجاوزت قدرته المالية، وهو ما يمثل صورة مصغرة لمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

من جهته، أكد الموظف عبد الواحد يحيى أن راتبه الحالي لا يسمح له بتوفير سوى مواد أساسية ضئيلة مثل كيس أرز وعبوة زيت، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت توفر له ولأسرته مستوى معيشياً كريماً.

وفي صنعاء، لخص الدكتور أكرم عكرم عطران المشهد المؤلم عبر منصات التواصل، مستحضراً الفرق الشاسع بين الماضي والحاضر؛ حيث قال إنه كان في مثل هذه الأيام يتسوق للاستعداد بما لذ وطاب، بينما بات اليوم ينتظر بفارغ الصبر الحصول على “كرتون تمر أو سلة غذائية” كمنّة من الله، ما يبرز انطفاء البهجة وحلول انتظار المساعدات محلها.

لم يعد التنافس بين اليمنيين منصباً على شراء متطلبات الشهر الفضيل، بل أصبح سباقاً مع القلق والخوف من العجز المالي. فالموائد التي كانت تعج بالخيرات أصبحت خاوية، والأحلام المعيشية البسيطة أضحت بعيدة المنال، ليحل رمضان هذا العام كاختبار صعب للصبر والحفاظ على الكرامة في ظل واقع اقتصادي قاسٍ.

تشهد محافظة الحديدة اليمنية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الإصابات بفيروس الجدري المائي (العنقز) في عدة مناطق، وذلك وسط غموض يكتنف حجم انتشار الوباء وغياب تام لأي إفصاحات رسمية حول التدابير المتخذة لاحتوائه.

وأفادت مصادر محلية بأن المستشفيات والمرافق الصحية في المنطقة استقبلت خلال الأيام الماضية تدفقاً متزايداً لحالات جلدية مصحوبة بأعراض العدوى الفيروسية، في ظل استمرار حالة التكتم حول الإحصائيات الدقيقة لأعداد المصابين الفعليين.

يُصنف الجدري المائي كمرض فيروسي سريع العدوى، ينتقل إما عبر الملامسة المباشرة أو الرذاذ التنفسي، وتتمثل أعراضه الأساسية في ظهور بثور جلدية مصحوبة بحكة شديدة، مما يستلزم تطبيق إجراءات عزل ووقاية صارمة، خاصة في التجمعات السكانية الكثيفة.

وفي هذا السياق، وجّه مواطنون وناشطون اتهامات للسلطات المحلية بالتقصير في إدارة الأزمة الصحية، مشيرين إلى النقص الواضح في حملات التوعية الصحية وبرامج الوقاية الموجهة للمجتمع، رغم أن التدخل المبكر والإجراءات الاحترازية كفيلة بالحد من تفشي المرض.

ويحذر خبراء ومختصون صحيون من أن استمرار تجاهل هذا التزايد في الإصابات قد يفضي إلى تعميق الأزمة الصحية القائمة، لا سيما في ظل التدهور المزمن الذي يعاني منه القطاع الصحي العام وضعف الموارد الطبية المتاحة، مما ينذر بانتشار أوسع للعدوى ما لم تُتخذ خطوات استباقية وعاجلة.

أعلنت منظمة “عدالة للحقوق والتنمية” عن توثيقها ما يزيد عن 8.8 آلاف انتهاك جسيم ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة الجوف خلال العام الماضي، وذلك بالتزامن مع إشهار تقريرها السنوي الذي أُقيم في محافظة مأرب

التقرير، الذي جاء تحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في محافظة الجوف”، رصد تحديداً 8860 انتهاكاً شملت جرائم قتل واعتداءات واختطافات، بالإضافة إلى عمليات نهب واسعة النطاق للممتلكات العامة والخاصة في المحافظة.

وتفصيلاً، توزعت حالات القتل الموثقة على (24) واقعة، من بينها 11 حالة لرجال، و11 للطفال، وامرأتان، نتيجة القتل المباشر أو انفجار الألغام. كما سُجلت (36) حالة إصابة استهدفت 15 طفلاً و13 رجلاً و8 نساء، ناجمة عن الرصاص المباشر أو الألغام أو الدهس المتعمد.

كما كشف التقرير عن رصد (24) حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب داخل سجون المليشيا، بالتوازي مع تصاعد مقلق في انتهاكات حقوق الطفولة، حيث بلغ عددها الإجمالي (1509) حالات. وتضمنت هذه الانتهاكات تجنيد (300) طفل دون السن القانونية، واستخدام (709) آخرين في التدريبات والأعمال العسكرية.

وفي سياق النهب، وثقت المنظمة اقتحام ونهب (129) منشأة عامة وتعليمية، و(35) منشأة خاصة شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية. وإلى جانب ذلك، نفذ الحوثيون (512) فعالية ونشاطاً ذا طابع طائفي، استهدفت طمس الهوية الوطنية وتغيير المناهج الدراسية، مع إجبار الموظفين والطلاب على المشاركة تحت التهديد وحرمانهم من المساعدات الإغاثية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات المستمرة دفعت بـ (6589) فرداً إلى النزوح القسري من منازلهم. وأكد رئيس المنظمة، صالح ثيبة، أن التقرير اعتمد على شهادات موثقة للضحايا والتحقق الميداني، مما يجعله وثيقة قانونية دقيقة وغير قابلة للتشكيك في توثيقها للقتل المباشر، والألغام، والجباية، والإخفاء القسري، والتهجير في الجوف.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، من تفاقم ما وصفته بـ«أزمة مناخية متصاعدة» تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في أرخبيل سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن سقطرى، الأرخبيل اليمني الفريد عالميًا بتنوعه البيولوجي الاستثنائي وطبيعته الخلابة، يواجه تحديات مناخية خطيرة تهدد الثروة الحيوانية، وسبل عيش الرعاة، والأمن الغذائي في مختلف أنحاء الجزيرة.

وأوضحت الفاو أن تقييمًا حديثًا أجرته أظهر أن عامين متتاليين من الجفاف وضعا الثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية تحت ضغط شديد، في ظل تراجع ملحوظ في الموارد المائية وتدهور مناطق الرعي.

ووفقًا لآخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أشارت المنظمة إلى ازدياد أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي، نتيجة استمرار تدهور المراعي وتراجع الإنتاج الحيواني.

وبيّنت الفاو أنه ورغم أن أرخبيل سقطرى ظل بمنأى إلى حد كبير عن النزاع المسلح الذي يؤثر على البر الرئيسي لليمن، وشهد نموًا ملحوظًا في النشاط السياحي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أنظمته البيئية الهشّة واعتماده الكبير على المراعي المطرية يجعلان الجزيرة شديدة التأثر بالتقلبات المناخية والصدمات البيئية.

وحذّرت المنظمة من أن غياب الأمطار الكافية فاقم الضغوط على المجتمعات الرعوية، حيث ذبلت المراعي وشحّت مصادر المياه، ما وضع الرعاة أمام خيارات محدودة للحفاظ على قطعانهم وتأمين مصادر دخلهم وغذائهم الأساسية.

ودعت الفاو شركاء التنمية والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، ودعم سبل عيش الرعاة في سقطرى.

وأكدت أن التحرك المنسّق وفي الوقت المناسب بات أمرًا ضروريًا لحماية الأمن الغذائي، والحد من مخاطر النزوح، والحفاظ على الأنظمة البيئية الفريدة والهشّة التي يتميز بها الأرخبيل.

ويُعد أرخبيل سقطرى مجموعة من ست جزر تقع في المحيط الهندي، وتبلغ مساحته نحو 3 آلاف و700 كيلومتر مربع، ويُصنّف كأحد أهم مراكز التنوع البيولوجي على مستوى العالم.

دعت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة على الأطراف اليمنية من أجل إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرًا، وتبييض السجون، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحثّت الرابطة، في بيان لها، كل الضمائر الحية على جعل شهر رمضان فرصة حقيقية لتجسيد القيم الإنسانية، عبر العمل الجاد لإنهاء معاناة المختطفين وإطلاق سراحهم، بما يمكّنهم من العودة إلى أحضان أمهاتهم وذويهم، وتكتمل فرحتهم بلمّ الشمل.

ويأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه العاصمة الأردنية عمّان، منذ مطلع الشهر الجاري، نقاشات بين ممثلي الحكومة اليمنية و**جماعة الحوثي**، بهدف الاتفاق على قوائم المختطفين والأسرى المتوقع الإفراج عنهم بموجب اتفاق مسقط.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد توصلتا، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اتفاق لتبادل نحو 2,900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، برعاية الأمم المتحدة و**اللجنة الدولية للصليب الأحمر**، في صفقة وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين استمرارها في مناصرة قضايا المختطفين، مطالبةً بتحويل التعهدات والاتفاقات إلى خطوات عملية تُفضي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا، وإنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية.

اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة رسمية إلى موسكو أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر سيرجيفيتش أليموف، ومسؤولين روس آخرين، تركزت على آخر المستجدات في الملف اليمني وسبل دفع العملية السياسية.

وتناولت المحادثات الجهود الجارية لإعادة إحياء عملية سياسية شاملة يكون اليمنيون هم قادتها وتسهلها الأمم المتحدة، بما يضمن معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأكد غروندبرغ خلال لقاءاته على أن استمرار تكاتف مجلس الأمن وتضافر الجهود الدولية والإقليمية يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم مسار سياسي مستدام والحد من تفاقم حالة عدم الاستقرار، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتصاعدة، مثل التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.

كما شملت المباحثات متابعة المفاوضات الجارية في عمّان تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تبادل المعتقلين والمحتجزين المرتبطين بالنزاع، مشدداً على أن التقدم المحرز في هذا الملف الإنساني الحيوي سيسهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مساعي خفض التصعيد العام.

وإلى جانب ذلك، سلط المبعوث الخاص الضوء على المبادرات الأممية الهادفة إلى ضمان الإفراج غير المشروط عن موظفي المنظمة وجميع المحتجزين لدى جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى تهيئة البيئة اللازمة لاستمرار وتيسير العمل الإنساني، داعياً إلى ضرورة حصول هذه الجهود على دعم وتأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي.

أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب حكمًا بالإعدام بحق 535 متهماً من قيادات مليشيا الحوثي، وذلك لإدانتهم في القضية الجنائية الكبرى رقم (6) لسنة 2024 ج.ج، المتعلقة بالتمرد المسلح والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران.

وخلال جلستها العلنية، التي ترأسها القاضي عقيل تاج الدين وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة القاضي صلاح القميري، أكدت المحكمة أن المدانين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها، من خلال الانضمام إلى المليشيا المدعومة من إيران والمشاركة في الانقلاب المسلح الذي استهدف النظام الجمهوري، بما في ذلك فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة وتعطيل العمل بالدستور، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى عام 2023.

وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، حدًّا وتعزيرًا، على المدانين، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وشمل الحكم القيادي يوسف حسن المداني، الذي انتحل صفة رئيس هيئة الأركان للجماعة، وثبت اشتراكه في اتفاق جنائي يهدف إلى تقويض النظام الجمهوري والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للبلاد بالتنسيق مع جهات أجنبية.

ومن جانب آخر، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لثبوت عدم استجابتهم لدعوات المليشيا ومغادرتهم مناطق سيطرتها والتحاقهم بالقوات المسلحة الشرعية، كما برأت خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقضت بعدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين لوفاتهم.

وعقب النطق بالحكم، أعلنت النيابة وأولياء الدم استئنافهم للفقرة الثانية من منطوق الحكم، في حين قرر المتهم رقم (228) محمد غالب دعة ومحامو الدفاع استئناف الحكم برمته.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس نيابة الاستئناف أن هذا الحكم يكتسب أهمية بالغة في تفكيك بنية التمرد، حيث يجرده من أي غطاء سياسي أو أيديولوجي ويؤكد تصنيفه كجريمة جنائية بامتياز تشمل جرائم الحرب والانقلاب المسلح والإرهاب. وأشار إلى أن الحكم يمثل رواية قانونية موثقة تتناقض مع الرواية الدعائية للمليشيا، ويمكن اعتباره وثيقة استخباراتية وقانونية مهمة تستخدمها الحكومة اليمنية والدول في المحافل الدولية لإدانة الجماعة.

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا جنائية متعددة، شملت إدانات لأفراد بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية وتورطهم في تهريب مواد لصالحها. وقد صدرت الأحكام خلال جلسات متوالية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي ريهام محضار وأمين السر ماجد العلواني.

في القضية رقم (118) لسنة 1446هـ، قضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين (ع.أ.ع.ت، أ.م..م.خ، ع.م.أ.س، إ.ح.ع.ب، وع.م.أ.ي) بما نسب إليهم في قرار الاتهام. ونص الحكم على معاقبة المدانين بالحبس لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى حرمانهم من مزاولة مهنة الإبحار لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء فترة العقوبة.

كما شمل منطوق الحكم في القضية ذاتها مصادرة السفينة والمكائن التي تم إحرازها لصالح الخزينة العامة، مع إتلاف المواد والوثائق المزورة، وإعادة باقي المضبوطات.

وفي سياق منفصل، وفي القضية رقم (82) لسنة 1447هـ، أدين المتهم (ج.ن.ح.س) بما أسند إليه، حيث قضى الحكم بسجنه لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة.

أما في القضية رقم (5) لسنة 1447هـ، فقد صدر حكم بالإدانة للمتهم (س.ب.ي.م) بناءً على قرار الاتهام. وفي هذا الشأن، قررت المحكمة عدم النطق بالعقوبة، إلا أنها ألزمت المدان بالتعهد كتابة وتقديم كفيل مقتدر لدفع مبلغ مالي قدره عشرة ملايين ريال يمني، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.