تمكنت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت من ضبط متهم بسرقة مستودع مواد غذائية في منطقة بويش بمدينة المكلا، تقدر قيمة المسروقات فيه بنحو 10 ملايين ريال يمني، بالإضافة إلى ضبط متهم آخر في قضية منفصلة تتعلق بسرقة سيارة ودراجة نارية وهاتف محمول.

وأوضح مركز شرطة روكب أن البلاغ قُدّم من قبل المواطن (ع.ح.ه.ه) بعد اكتشاف اختفاء كميات كبيرة من المواد الغذائية من مستودعه، ورغم عدم وجود آثار كسر أو اقتحام، مما رجّح وجود شبهة جنائية داخلية. وأشارت التحريات إلى الاشتباه بأحد العمال الجدد ويدعى (م.م.ف.ق)، حيث جرى إعداد كمين أمني أسفر عن ضبطه، ليتبين أنه من ذوي السوابق ويتبع أسلوب نسخ المفاتيح لتنفيذ السرقات.

وفي قضية منفصلة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المواطن (ع.ع.أ.خ) يفيد بتعرضه لسرقة سيارته نوع “أبصم أوروبي” ودراجة نارية وهاتف جوال في منطقة فلك، من قبل شخص يُدعى (ر.ف.م).

وباشرت فرق التحريات عملها فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من تحديد موقع المتهم وإصدار أمر ضبط بحقه. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بحيازته للمضبوطات مبررًا ذلك بخلاف شخصي مع المجني عليه. وتم استعادة السيارة والدراجة والهاتف، واستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وثقت مبادرة ريمة لحقوق الإنسان حملة قمعية نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة غرب اليمن، استهدفت بشكل مباشر الأئمة والخطباء والدعاة المستقلين، مما يعكس نمطًا ممنهجًا من التضييق على النشاط الديني.

وأصدرت المبادرة بيانًا حديثًا أوضحت فيه أنها وثقت 15 واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيا في المحافظة خلال الفترة الماضية، طالت الخطباء وأئمة المساجد والدعاة.

وتوزعت هذه الانتهاكات بين اختطاف تعسفي لخمسة أئمة وخطباء دون مسوغ قانوني، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الخطابة أو الوعظ. كما شملت إخلاء قسري لأحد الأئمة من مسجده ومسكنه بالقوة، وتقييد حركة ثلاثة مواطنين عند نقاط تفتيش على خلفية مظهرهم الديني.

وأكدت المبادرة أن هذه الإجراءات تعكس مسعى حوثيًا حثيثًا لتجريف التنوع الفكري، والسيطرة القسرية على دور العبادة، وتكريس خطاب ديني أحادي، وإقصاء الأصوات المستقلة.

ودعت مبادرة ريمة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم وممارسة ضغوط فعالة على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأئمة والخطباء، مع ضرورة توثيق هذه الممارسات وإدراجها ضمن التقارير الدولية تمهيدًا لمساءلة المسؤولين عنها.

أظهرت إحصائية رسمية حديثة تسجيل 5500 حالة إصابة جديدة بفيروس الحصبة، و21 حالة وفاة، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد مسؤول في الإعلام الصحي بمكتب الصحة في محافظة تعز، بأن التقارير الرسمية المتعلقة بفيروس الحصبة، وثقت 21 حالة وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأوضح المسؤول، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 5500 حالة خلال الفترة المذكورة.

بعث الأخ/ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة في فقيد الوطن الكبير الشيخ الحكم/ صالح بن علي بن ثابت النهدي، عضو مجلس الشورى ـ عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الشيخ الدكتور/ عبدالرب بن علي بن ثابت النهدي وإخوانه الكرام، وأبناء الفقيد، وكافة آل النهدي الأفاضل، وإلى أبناء محافظة حضرموت الأبية كافة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم، تلقّينا نبأ وفاة الوالد الشيخ الحكم/ صالح بن علي بن ثابت النهدي، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أحد أبرز رجالات اليمن، ومرجعياته القبلية والوطنية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل وإصلاح ذات البين.

وإنّا إذ نشارككم هذا المصاب الجلل، لنعزّي كافة آل النهدي، وأبناء حضرموت خاصة، والشعب اليمني عامة، في هذا الفقد الكبير الذي لا يمس أسرة بعينها، بل الوطن بأسره.
حيث كان الفقيد –رحمه الله– قامة وطنية راسخة، ورمزاً من رموز الحكمة والاعتدال، عُرف بمواقفه الشجاعة، وسعيه الدؤوب في إصلاح ذات البين، وتعزيز قيم التآخي والتسامح، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي.

كما كان من الشخصيات الوحدوية الصادقة التي آمنت باليمن الواحد، ودافعت بإخلاص عن وحدته، وصانت ثوابته الوطنية ومكتسباته، وظل ثابتاً على مواقفه الوطنية في مختلف المراحل والظروف.

وبرحيله، فقدت حضرموت خاصة واليمن عامة واحداً من رجالاتها الأوفياء، الذين تركوا بصمات واضحة في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وسجّلوا مواقف مشرّفة ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية، ونبراساً يُهتدى به في معاني الإخلاص والوفاء والانتماء الصادق.

وإن عزاءنا جميعاً أن الفقيد -رحمه الله- خلّف إرثاً عظيماً من القيم والمبادئ، وسيرةً عطرة ستظل مصدر فخر واعتزاز لأسرته ومحبيه، ولكل من عرفه أو تأثر بعطائه.

الإخوة الأعزاء، نعبّر لكم، عن خالص تعازينا وعظيم مواساتنا بهذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان، وأن لا يريكم مكروهاً في عزيز.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ أحمد علي عبدالله صالح
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

دعا 23 عضواً في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تمديد وإعادة تصنيف اليمن ضمن برنامج “وضع الحماية المؤقتة ” (TPS).

وحذر الأعضاء من أن إنهاء البرنامج سيعرّض نحو 3200 يمنياً لخطر الترحيل القسري خلال أسابيع، مشددين على “الحاجة الملحة” لاتخاذ إجراء عاجل، كون قرار وزارة الأمن الداخلي الأخير منفصل تماماً عن واقع الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن.

وأشار الموقعون إلى أن اليمن لا يزال يشهد “ظروفاً خطيرة للغاية” مع غياب مقومات العودة الآمنة، واستمرار الصراع المسلح والانقسام السياسي والتدخلات الخارجية.

ودعا ناشطون وحقوقيون يمنيون في الولايات المتحدة أبناء الجالية اليمنية إلى الاحتشاد، الخميس ، أمام محكمة فدرالية في نيويورك، تزامناً مع جلسة استماع للنظر في الطعن المقدم ضد قرار إلغاء برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين، والذي أُوقف العمل به رسمياً مطلع مارس 2026.

ونددت منظمات حقوقية والجالية اليمنية في الولايات المتحدة بالقرار، واعتبرته “قاسياً وغير مسؤول”، مؤكدة أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع استمرار الحرب وانعدام الاستقرار.

تتواصل في محافظة أبين أعمال إعادة التأهيل والصيانة في عدد من المناطق الزراعية الحيوية بدلتا أبين، في إطار جهود دعم القطاع الزراعي وتحسين القدرة الإنتاجية للأراضي الخصبة.

وشهدت منطقتا عقمة السادة و سحيفة الماس تدخلات ميدانية مكثفة، شملت إزالة الترسبات الرملية وتنظيف مجاري السيول، إضافة إلى تصفية مجرى وادي أمهارية، بما يسهم في تسهيل تدفق المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية المستهدفة.

وتهدف هذه الأعمال إلى رفع كفاءة الري والحد من مخاطر الفيضانات، بما ينعكس إيجابًا على استدامة النشاط الزراعي وتحسين إنتاجية المحاصيل في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في دلتا أبين، التي تُعد من أهم المناطق الزراعية في المحافظة، نظرًا لدورها الحيوي كرافد اقتصادي أساسي ومصدر رئيسي للأمن الغذائي للسكان.

نظّمت أسرة الصحفي عبدالصمد القاضي، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ومواطنين، وقفة احتجاجية تنديدًا بجريمة اغتياله التي وقعت أواخر شهر مارس الماضي.

وخلال الوقفة، التي نُفذت أمام موقع الجريمة، عبّر المشاركون عن استيائهم الشديد من تباطؤ إجراءات التحقيق، مطالبين الجهات المعنية بسرعة ملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدين أن استمرار التأخير يبعث برسائل سلبية ويشجع على الإفلات من العقاب.

ورفع المحتجون صور الصحفي القاضي ولافتات عبّرت عن مطالبهم بالكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين، مشددين على أن استهداف الصحفيين يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة.

وأكد المشاركون أن تحقيق العدالة في قضية اغتيال الصحفي عبدالصمد القاضي يعد اختبارًا حقيقيًا لجدية السلطات في حماية الصحفيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة تنفيذ حملة أمنية صارمة للحد من ظاهرة التجوال بالسلاح داخل مدينة عتق، عاصمة المحافظة، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحملة تضمنت تطبيق إجراءات حازمة قضت بمنع تجوال العسكريين والمدنيين بالأسلحة الشخصية في الأسواق والأحياء العامة، مع تكثيف الدوريات والنقاط الأمنية لضمان الالتزام بالقرارات الصادرة.

ولاقت هذه الخطوة ارتياحًا شعبيًا واسعًا بين سكان المدينة، الذين عبّروا عن استبشارهم بعودة الهدوء والسكينة العامة، معتبرين أن الحد من المظاهر المسلحة يسهم في تعزيز الشعور بالأمان وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الحملة ستستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات، في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وسيادة القانون داخل مدينة عتق وبقية مناطق المحافظة.

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مليشيا الحوثي إلى الامتناع عن تنفيذ أي هجمات جديدة، مجددًا التأكيد على أهمية صون حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام القانون البحري الدولي.

جاء ذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث حذّر من مخاطر انجرار اليمن مجددًا إلى مواجهة إقليمية شاملة على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن اليمن، بعد نحو عقد من الحرب، لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الصدمات الأمنية والاقتصادية.

وأوضح غروندبرغ أنه أجرى خلال الشهرين الماضيين اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية والفاعلين الإقليميين والدوليين، مشددًا على ضرورة تحييد مسار السلام في اليمن عن التوترات الإقليمية، والحفاظ على الهدوء النسبي الذي تحقق منذ هدنة 2022، مع الإشارة إلى وجود مؤشرات مقلقة، من بينها تحركات عسكرية على بعض خطوط التماس.

وتطرق المبعوث الأممي إلى الأوضاع الإنسانية، معربًا عن قلقه إزاء سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف وحوادث القنص، إضافة إلى سقوط قتلى خلال احتجاجات شهدتها مدينة المكلا، داعيًا إلى المساءلة واحترام القانون الدولي الإنساني، وضبط النفس من جميع الأطراف.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار غروندبرغ إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا لاستقرار الاقتصاد، بدعم من المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى إقرار موازنة الدولة لعام 2026، واختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، باعتبارها مؤشرات إيجابية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين، معتبرًا استمرار احتجازهم انتهاكًا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويقوّض قدرتها على أداء مهامها الإنسانية في اليمن.

واختتم المبعوث الأممي إحاطته بالتأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستدامة لإنهاء النزاع، داعيًا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على تطورات إقليمية خارجة عن سيطرتهم، والاستثمار الجاد في تسوية سياسية تضمن مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لليمنيين، وتحفظ أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.

حذّرت مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، من تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن أكثر من 22 مليون شخص – أي قرابة نصف السكان – باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين بصورة مستمرة.

وقالت ووسورنو، في إحاطتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 18 مليون يمني يواجهون جوعًا حادًا، مشيرة إلى أن اثنتين من كل ثلاث أسر تضطر إلى تفويت وجبات الطعام يوميًا، وأن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا وبأسرع وتيرة.

وأضافت أن أزمة سوء التغذية تتفاقم بشكل خطير، حيث يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، بينما تواجه 1.3 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات مضاعفات صحية مهددة للحياة بسبب سوء التغذية، محذّرة من أضرار جسدية وإدراكية دائمة قد تصل إلى التقزم أو الوفاة.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن النظام الصحي في اليمن يشهد انهيارًا واسعًا، إذ إن منشأتين صحيتين من كل خمس لا تعملان بكامل طاقتهما، ما يحرم أكثر من 19 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية. كما تشهد البلاد تفشيًا واسعًا لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا، ما يضع اليمن ضمن أسوأ الدول تصنيفًا عالميًا في هذا المجال.

وأشارت ووسورنو إلى أن الاستجابة الإنسانية تواجه عوائق جسيمة، أبرزها احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيًا لدى سلطات الحوثيين، ومصادرة أصول إنسانية، وفرض قيود شديدة على الوصول إلى المحتاجين، ما يعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وقدمت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب عاجلة لمجلس الأمن، تمثلت في: استخدام النفوذ الدولي لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية دون تأخير، ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام، مؤكدة أن غياب السلام سيُبقي اليمن عالقًا في حلقة مفرغة من الجوع والمرض والحرمان.