سجلت محافظة تعز خلال عام 2025 ما مجموعه 14,349 حالة إصابة مؤكدة بمرض الملاريا، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحالات المشتبه بها، مما يؤكد استمرار هذا المرض كأحد التحديات الصحية الرئيسية التي تواجه البلاد.

وتشير التقديرات الصحية  إلى أن حوالي 60% من إجمالي السكان في اليمن معرضون لخطر الإصابة بالملاريا، مع تسجيل ما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين حالة مشتبه بها سنوياً. وتلامس نسبة الوفيات المسجلة قرابة 1% من الحالات الموثقة، وتتركز بشكل خاص في المناطق النائية التي تعاني من تدهور حاد في الخدمات الطبية الأساسية.

ويُذكر أن اليمن كان قد أحرز تقدماً ملموساً في جهود مكافحة الملاريا قبل اندلاع النزاع المسلح، وذلك بفضل جهود البرنامج الوطني التابع لوزارة الصحة العامة والسكان. إلا أن تداعيات الحرب أدت إلى تآكل هذه المكتسبات وإضعاف القدرة على احتواء المرض، مما سمح بانتشار واسع النطاق له مجدداً.

ويواجه البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا تحديات متصاعدة، لا سيما مع تحويل تركيز المنظمات الإنسانية الشريكة إلى أولويات إغاثية أخرى. وقد أثر هذا التحول سلباً على جهود الوقاية والعلاج، خصوصاً في المناطق الريفية، حيث يتم تسجيل وفيات بين الأطفال والنساء نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الدوائية وصعوبة الوصول إلى مرافق الفحص التشخيصي أو ارتفاع تكاليفها.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، اعتدالاً في درجات الحرارة على المناطق الساحلية، فيما سيكون الطقس بارداً بشكل ملحوظ في المرتفعات الجبلية والصحراوية خلال فترتي الليل والصباح الباكر.

وأفادت النشرة الجوية اليومية، بأن السواحل ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق المحاذية لها، بينما تنشط الرياح معتدلة على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميون.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن يسود طقس صحو وبارد ليلاً وصباحاً، مع احتمال تشكّل السحب الركامية التي قد تصحبها أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، بالإضافة إلى احتمالية تشكّل الضباب على أجزاء من المرتفعات الوسطى خلال الليل والصباح الباكر. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستكون صحوة وجافة، معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الرمال والأتربة.

وفي سياق متصل، أهاب المركز بالمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال في المرتفعات والصحاري، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. كما وجه تحذيرات للمزارعين ومربي المواشي والنحالين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية ممتلكاتهم من البرودة الشديدة ليلاً.

أما بالنسبة للحالة البحرية، فتوقعت النشرة البحرية أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب، وخفيفاً إلى معتدل الموج في السواحل الغربية وسواحل أرخبيل سقطرى. وحذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

أعلنت غرفة عمليات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب عن تسجيل 23 حالة إصابة، من بينها وفاة طفل، إثر اندلاع حريق في أحد المحلات التجارية بمدينة مأرب، وذلك استناداً إلى إحصائية أولية صدرت صباح اليوم.

وأفادت الغرفة بأن الحالة الوفاة تعود لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث فارق الحياة متأثراً بالإصابات التي لحقت به نتيجة الحريق. وتم نقل باقي المصابين على الفور إلى عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية المتخصصة.

وتشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث إلى أن طبيعة الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات متفاوتة وحالات اختناق حادة نجمت عن تصاعد كثيف للدخان. وقد سارعت الفرق الطبية والإسعافية إلى الموقع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث والسيطرة على الوضع.

وفي السياق ذاته، أكدت غرفة عمليات الصحة أن هذه الإحصائية لا تزال أولية وقابلة للمراجعة والتحديث، نظراً لاستمرار عمليات الحصر والمتابعة الميدانية للوقوف على جميع التفاصيل. كما أشارت إلى أن المرافق الصحية في المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة إضافية قد تظهر لاحقاً.

حذرت المملكة المتحدة من أن استمرار ممارسات جماعة الحوثي يعيق بشكل خطير وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة السوء، وذلك وفقاً لتصريحات القائم بالأعمال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي.

وفي إحاطة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للشأن اليمني، أشار السفير كاريوكي إلى أن انتهاكات الحوثيين لا تقتصر على إعاقة الإغاثة، بل تشمل أيضاً انتهاك الحقوق الأساسية عبر ممارسات مثل الإعدامات واحتجاز موظفي الإغاثة والعاملين في المنظمات الأممية. وأكد أن هذه التصرفات تقوض بشكل مباشر جهود المنظمات الإنسانية وتضعف الأطر القانونية الدولية المعمول بها.

ودعا كاريوكي بلهجة حازمة إلى الإفراج الفوري والكامل عن جميع الأشخاص المحتجزين لدى جماعة الحوثي، مشدداً على أن الاعتداءات المتكررة على العاملين في المجال الإنساني تمثل تهديداً مباشراً لاستدامة العملية الإنسانية ومصداقية الاستجابة الدولية للأزمة.

على صعيد متصل، رحب كاريوكي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مثنياً على قيادة رئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي. واعتبر هذه الخطوة بمثابة فرصة محورية لإطلاق إصلاحات عاجلة وضرورية على الصعيدين الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوكمة الوطنية في البلاد.

كما جدد السفير البريطاني دعم بلاده لضمان انسحاب منظم وآمن لأفراد وممتلكات الأمم المتحدة عقب اختتام مهام بعثة دعم اتفاق الحديدة. وشدد على الأهمية القصوى لاستمرار آليات المراقبة الأممية لضمان التزام جميع الأطراف بالالتزامات الدولية وحماية المدنيين.

وفي ختام تصريحه، حث كاريوكي المجتمع الدولي على اتخاذ تحرك عاجل ومنسق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في اليمن، مؤكداً أن الأزمة اليمنية تظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

تتصاعد مناشدات أسرة الدكتور الصيدلي عادل محمد قاسم البعداني، الذي اختطفته مليشيا الحوثي قبل أكثر من ثلاثة أشهر، مطالبة بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً. الدكتور البعداني، وهو من أبناء محافظة إب ويمتلك مستوصفاً طبياً في مدينة تعز، اختفى قسراً أثناء توجهه إلى عمله، تاركاً خلفه ألماً عميقاً يثقل كاهل عائلته.

أفادت الأسرة، في بلاغ تناقله ناشطون مهتمون بقضايا المختطفين، بأن عملية الاختطاف وقعت قبل حوالي ثلاثة أشهر في منطقة الحوبان شرق تعز، عندما كان الدكتور البعداني عائداً من زيارة سريعة لأهله في قريتهم بمديرية ريف إب. لقد اعترضته إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيا، ومنذ تلك اللحظة انقطعت أخباره تماماً.

وكشفت الأسرة عن سبب صمتها الطويل، مبررة ذلك بأملها في أن يؤدي التزامهم الهدوء إلى تسهيل الإفراج عن ابنهم. لكن مرارة التجربة أثبتت أن هذا التكتيك لم يجدِ نفعاً، حيث باءت كل المساعي بالفشل أمام تعنت الميليشيا التي ترفض حتى الآن توضيح أسباب الاعتقال أو إبداء أي نية للإفراج عنه.

ويأتي هذا الحادث المأساوي ضمن نمط مستمر، إذ تشير التقارير الحقوقية إلى أن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز المئات من أبناء محافظة إب من مختلف الأطياف والمناصب. وقد شهدت المحافظة في منتصف العام الماضي حملات اختطاف واسعة طالت عشرات التربويين والأكاديميين والموظفين والناشطين، مما يعكس استمرار سياسة القمع والإخفاء القسري في المنطقة.

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان هذا الأسبوع اجتماعاً حاسماً يجمع بين المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية الشريكة بهدف مراجعة وتحسين آليات تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، وذلك لضمان استمرار وصول الدعم المنقذ للحياة للفئات الأكثر ضعفاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العمليات الإغاثية.

وفي إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ليزا دوتون، مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن المنظمة تعمل على إعادة تنظيم عملياتها لمواجهة التحديات الحالية، مشيرة إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستتحمل حصة أكبر من العبء العملياتي الميداني، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الحوثيين حيث لا يزالون ناشطين.

وأشارت دوتون إلى تعقيدات بالغة تعيق العمل الإنساني، أبرزها استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً تعسفياً من قبل سلطات الحوثيين، بالإضافة إلى عشرات آخرين من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أن هذا التدخل والعرقلة يأتيان في وقت بلغ فيه الوضع الإنساني في اليمن مستويات خطورة غير مسبوقة، لافتة إلى حادثة اقتحام مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والاستيلاء على معدات في 29 يناير، وكذلك استمرار حجب التصاريح لرحلات الخدمة الجوية الإنسانية المتجهة إلى مأرب، والتي استؤنفت رحلاتها إلى صنعاء مؤخراً بعد توقف دام شهراً كاملاً.

وقدمت دوتون الإحاطة نيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، مؤكدة عزم الأمم المتحدة العمل الجماعي لتمكين استجابة إنسانية فعالة ومبدئية، عبر الاستفادة من قدراتها الفريدة في التنسيق والمشاركة التشغيلية مع الوزارات المعنية، ومراقبة الأمراض، والحفاظ على خطوط الإمداد والرحلات الإنسانية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن اليمن لا يزال يعاني من أشد أزمة جوع في المنطقة، حيث يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويضم اليمن أكبر عدد من السكان عالمياً (5.5 مليون نسمة) يعانون من ظروف انعدام الأمن الغذائي الطارئة (المرحلة الرابعة فما فوق). ومن المتوقع أن يحتاج 22.3 مليون شخص هذا العام، أي نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 2.8 مليون شخص عن العام الماضي.

كما يواجه النظام الصحي ضغوطاً متزايدة، حيث توقف حوالي 40% من المرافق الصحية عن العمل أو يواجه خطر الإغلاق بسبب نقص التمويل وانسحاب الشركاء، مما أثر سلباً على وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية. وتتفاقم هذه الأزمة مع ارتفاع تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها، حيث سجلت البلاد معدلات إصابة ووفيات مرتفعة بالحصبة والكوليرا. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع خطير في معدلات سوء التغذية، إذ يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم 570 ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما يعاني نصف أطفال اليمن تقريباً من التقزم.

وخلصت دوتون إلى أن اليمن يمر بـ “مرحلة حرجة”، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الآن لمنع تدهور الأوضاع وعودة مستويات الجوع والمرض المدمرة التي شهدتها البلاد سابقاً، والتي أثقلت كاهل النظام الصحي الهش وألحقت دماراً بالمجتمعات.

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ وإدانتها لوفاة المواطن عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه داخل سجن نيابة ذي السفال بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، مشيرة إلى الشبهات القوية التي تحيط بملابسات الوفاة.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي تلقتها الشبكة، فإن الفقيه كان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالبراءة نهاية ديسمبر الماضي، إلا أنه استمر في الاحتجاز دون سند قانوني، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة النزيهة، ويجعل احتجازه تعسفياً، محملاً الجهة المسؤولة عن السجن المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته.

تثير وفاة محتجز بعد أن قضت المحكمة ببراءته تساؤلات عميقة حول مدى التقيد بسيادة القانون، وتستدعي فتح تحقيق فوري، يتسم بالشفافية والاستقلالية، للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية كافة، لضمان عدم إفلات أي طرف من طائلة المساءلة القانونية.

وشددت الشبكة على أن حماية أرواح المحتجزين هي مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق سلطة الأمر الواقع، وأن أي تهاون في توفير هذه الحماية قد يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، لا سيما في ظل تكرار حوادث الوفاة داخل مرافق الاحتجاز.

وجددت الشبكة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفياً، مع التأكيد على ضرورة احترام أوامر وأحكام القضاء، وضمان خضوع أماكن الاحتجاز لرقابة فعالة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

أقدمت مليشيا الحوثي على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق مواطنين اثنين من أبناء قبائل محافظة الجوف، في ظروف وملابسات غامضة داخل إحدى مديريات المحافظة.

وأفاد مصدر قبلي لـ موقع “قناة اليمن اليوم” بأن عناصر تابعة للميليشيا أقدمت على إعدام المواطنين “حامد حامس هذيل” و”شاكر محمد لبقان” رمياً بالرصاص في منطقة “الفرح” التابعة لمديرية “الحميدات”.

وتُعد هذه الحادثة تصعيداً جديداً ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق سكان المحافظة، بهدف فرض السيطرة وإخضاع النسيج القبلي بالقوة.

وتأتي هذه الأعمال في سياق سعي الميليشيا لترسيخ نفوذها عبر تصفية المعارضين أو كل من يُشتبه في عدم ولائه لتوجهاتها، مما يزيد من حالة التوتر الأمني والاجتماعي في مناطق سيطرتها.

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن منح قيادي ينتمي إلى حركة الشباب الصومالية جواز سفر يمنياً في أواخر العام الماضي، وذلك قبل مقتل هذا القيادي لاحقاً في محافظة المهرة شرق اليمن.

وتُظهر البيانات الواردة في الجواز، الذي تم تداوله مؤخراً، أن الوثيقة صدرت بتاريخ 12 يونيو 2023 من صنعاء باسم “عبدالقادر يحيى علي أحمد”، ويُفيد السجل بأنه من مواليد 1987 في الحديدة، مع تحديد مهنته كـ”موظف حكومي”. ويأتي هذا الإصدار وسط معلومات متداولة تشير إلى انتماء حامل الجواز لحركة الشباب الصومالية، المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب.

ويثير إصدار هذه الوثيقة الرسمية من قبل سلطات تسيطر عليها مليشيا الحوثي تساؤلات جدية حول الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الرسمية في مناطق سيطرتهم، خاصةً مع وجود شبهات حول استخدام هذه الجوازات لتسهيل حركة أو تنقل عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيمات متشددة عبر الأراضي اليمنية.

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه وصدمته إزاء قرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين، معتبراً هذا القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويستند قرار الإنهاء على فرضية “استقرار الأوضاع” في اليمن، وهي فرضية يدحضها الواقع الحقوقي والإنساني، حيث لا تزال الجمهورية اليمنية تشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً وانهياراً شاملاً في منظومة الحقوق والحريات. ويشير المركز إلى أن معايير قانون الهجرة والجنسية (INA) التي استُند إليها لمنح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت، في ظل تعقيدات أمنية واقتصادية تجعل من العودة القسرية أو “المحفزة مالياً” دفعاً بالمدنيين نحو مصير مجهول، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها تصنف اليمن كبلد عالي الخطورة وتنصح بعدم السفر إليه.

وتؤكد المنظمة أن إعادة هؤلاء الأفراد تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-Refoulement)، لعدم توفر أدنى معايير الأمان القانوني والسياسي في البيئة المحلية اليمنية. ومن خلال رصد الانتهاكات المستمر، يشدد المركز على أن عودة اليمنيين في هذا التوقيت تضعهم في مواجهة مباشرة مع آلة القمع التابعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك تحت ذريعة “التخابر مع دول أجنبية”. وتثبت حملات الاعتقال الأخيرة ضد موظفي المنظمات الدولية أن مجرد “الارتباط الجغرافي” بالولايات المتحدة أصبح تهمة كافية للاختفاء القسري والمصادرة غير القانونية للممتلكات.

ويرفض المركز الادعاء بوجود “ملاذات آمنة” بديلة داخل اليمن، إذ تعاني المناطق الواقعة تحت نطاق الحكومة الشرعية من هشاشة أمنية بنيوية وتحديات اقتصادية خانقة وضعف في سيادة القانون، مما يجعلها عاجزة عن استيعاب العائدين أو توفير الحماية الدنيا لهم. ويؤكد المركز على أن الغالبية العظمى من المشمولين بالحماية TPS ينحدرون من مناطق تخضع كلياً لسيطرة مليشيا الحوثي، وإجبارهم على العودة يعني وضعهم أمام خطر الاعتقال والتنكيل بتهمة “العمالة لأمريكا”، أو النزوح القسري مجدداً إلى مناطق تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستقبالهم.

وبناءً عليه، يطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الأمن الداخلي (DHS) بالتراجع الفوري عن قرار إنهاء الحماية المؤقتة، وإعادة تقييم الوضع في اليمن استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة وميدانية تعكس الواقع الفعلي. كما يدعو الكونجرس الأمريكي إلى التدخل التشريعي العاجل لضمان حماية حقوق اليمنيين ومنع تعريضهم لخطر الإعادة القسرية، ويحث الإدارة على الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان بدلاً من استبدال التزاماتها القانونية ببرامج “إغراء مالي”.