تتصاعد مناشدات أسرة الدكتور الصيدلي عادل محمد قاسم البعداني، الذي اختطفته مليشيا الحوثي قبل أكثر من ثلاثة أشهر، مطالبة بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً. الدكتور البعداني، وهو من أبناء محافظة إب ويمتلك مستوصفاً طبياً في مدينة تعز، اختفى قسراً أثناء توجهه إلى عمله، تاركاً خلفه ألماً عميقاً يثقل كاهل عائلته.

أفادت الأسرة، في بلاغ تناقله ناشطون مهتمون بقضايا المختطفين، بأن عملية الاختطاف وقعت قبل حوالي ثلاثة أشهر في منطقة الحوبان شرق تعز، عندما كان الدكتور البعداني عائداً من زيارة سريعة لأهله في قريتهم بمديرية ريف إب. لقد اعترضته إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيا، ومنذ تلك اللحظة انقطعت أخباره تماماً.

وكشفت الأسرة عن سبب صمتها الطويل، مبررة ذلك بأملها في أن يؤدي التزامهم الهدوء إلى تسهيل الإفراج عن ابنهم. لكن مرارة التجربة أثبتت أن هذا التكتيك لم يجدِ نفعاً، حيث باءت كل المساعي بالفشل أمام تعنت الميليشيا التي ترفض حتى الآن توضيح أسباب الاعتقال أو إبداء أي نية للإفراج عنه.

ويأتي هذا الحادث المأساوي ضمن نمط مستمر، إذ تشير التقارير الحقوقية إلى أن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز المئات من أبناء محافظة إب من مختلف الأطياف والمناصب. وقد شهدت المحافظة في منتصف العام الماضي حملات اختطاف واسعة طالت عشرات التربويين والأكاديميين والموظفين والناشطين، مما يعكس استمرار سياسة القمع والإخفاء القسري في المنطقة.

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان هذا الأسبوع اجتماعاً حاسماً يجمع بين المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية الشريكة بهدف مراجعة وتحسين آليات تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، وذلك لضمان استمرار وصول الدعم المنقذ للحياة للفئات الأكثر ضعفاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العمليات الإغاثية.

وفي إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ليزا دوتون، مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن المنظمة تعمل على إعادة تنظيم عملياتها لمواجهة التحديات الحالية، مشيرة إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستتحمل حصة أكبر من العبء العملياتي الميداني، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الحوثيين حيث لا يزالون ناشطين.

وأشارت دوتون إلى تعقيدات بالغة تعيق العمل الإنساني، أبرزها استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً تعسفياً من قبل سلطات الحوثيين، بالإضافة إلى عشرات آخرين من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أن هذا التدخل والعرقلة يأتيان في وقت بلغ فيه الوضع الإنساني في اليمن مستويات خطورة غير مسبوقة، لافتة إلى حادثة اقتحام مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والاستيلاء على معدات في 29 يناير، وكذلك استمرار حجب التصاريح لرحلات الخدمة الجوية الإنسانية المتجهة إلى مأرب، والتي استؤنفت رحلاتها إلى صنعاء مؤخراً بعد توقف دام شهراً كاملاً.

وقدمت دوتون الإحاطة نيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، مؤكدة عزم الأمم المتحدة العمل الجماعي لتمكين استجابة إنسانية فعالة ومبدئية، عبر الاستفادة من قدراتها الفريدة في التنسيق والمشاركة التشغيلية مع الوزارات المعنية، ومراقبة الأمراض، والحفاظ على خطوط الإمداد والرحلات الإنسانية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن اليمن لا يزال يعاني من أشد أزمة جوع في المنطقة، حيث يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويضم اليمن أكبر عدد من السكان عالمياً (5.5 مليون نسمة) يعانون من ظروف انعدام الأمن الغذائي الطارئة (المرحلة الرابعة فما فوق). ومن المتوقع أن يحتاج 22.3 مليون شخص هذا العام، أي نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 2.8 مليون شخص عن العام الماضي.

كما يواجه النظام الصحي ضغوطاً متزايدة، حيث توقف حوالي 40% من المرافق الصحية عن العمل أو يواجه خطر الإغلاق بسبب نقص التمويل وانسحاب الشركاء، مما أثر سلباً على وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية. وتتفاقم هذه الأزمة مع ارتفاع تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها، حيث سجلت البلاد معدلات إصابة ووفيات مرتفعة بالحصبة والكوليرا. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع خطير في معدلات سوء التغذية، إذ يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم 570 ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما يعاني نصف أطفال اليمن تقريباً من التقزم.

وخلصت دوتون إلى أن اليمن يمر بـ “مرحلة حرجة”، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الآن لمنع تدهور الأوضاع وعودة مستويات الجوع والمرض المدمرة التي شهدتها البلاد سابقاً، والتي أثقلت كاهل النظام الصحي الهش وألحقت دماراً بالمجتمعات.

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ وإدانتها لوفاة المواطن عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه داخل سجن نيابة ذي السفال بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، مشيرة إلى الشبهات القوية التي تحيط بملابسات الوفاة.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي تلقتها الشبكة، فإن الفقيه كان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالبراءة نهاية ديسمبر الماضي، إلا أنه استمر في الاحتجاز دون سند قانوني، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة النزيهة، ويجعل احتجازه تعسفياً، محملاً الجهة المسؤولة عن السجن المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته.

تثير وفاة محتجز بعد أن قضت المحكمة ببراءته تساؤلات عميقة حول مدى التقيد بسيادة القانون، وتستدعي فتح تحقيق فوري، يتسم بالشفافية والاستقلالية، للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية كافة، لضمان عدم إفلات أي طرف من طائلة المساءلة القانونية.

وشددت الشبكة على أن حماية أرواح المحتجزين هي مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق سلطة الأمر الواقع، وأن أي تهاون في توفير هذه الحماية قد يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، لا سيما في ظل تكرار حوادث الوفاة داخل مرافق الاحتجاز.

وجددت الشبكة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفياً، مع التأكيد على ضرورة احترام أوامر وأحكام القضاء، وضمان خضوع أماكن الاحتجاز لرقابة فعالة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

أقدمت مليشيا الحوثي على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق مواطنين اثنين من أبناء قبائل محافظة الجوف، في ظروف وملابسات غامضة داخل إحدى مديريات المحافظة.

وأفاد مصدر قبلي لـ موقع “قناة اليمن اليوم” بأن عناصر تابعة للميليشيا أقدمت على إعدام المواطنين “حامد حامس هذيل” و”شاكر محمد لبقان” رمياً بالرصاص في منطقة “الفرح” التابعة لمديرية “الحميدات”.

وتُعد هذه الحادثة تصعيداً جديداً ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق سكان المحافظة، بهدف فرض السيطرة وإخضاع النسيج القبلي بالقوة.

وتأتي هذه الأعمال في سياق سعي الميليشيا لترسيخ نفوذها عبر تصفية المعارضين أو كل من يُشتبه في عدم ولائه لتوجهاتها، مما يزيد من حالة التوتر الأمني والاجتماعي في مناطق سيطرتها.

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن منح قيادي ينتمي إلى حركة الشباب الصومالية جواز سفر يمنياً في أواخر العام الماضي، وذلك قبل مقتل هذا القيادي لاحقاً في محافظة المهرة شرق اليمن.

وتُظهر البيانات الواردة في الجواز، الذي تم تداوله مؤخراً، أن الوثيقة صدرت بتاريخ 12 يونيو 2023 من صنعاء باسم “عبدالقادر يحيى علي أحمد”، ويُفيد السجل بأنه من مواليد 1987 في الحديدة، مع تحديد مهنته كـ”موظف حكومي”. ويأتي هذا الإصدار وسط معلومات متداولة تشير إلى انتماء حامل الجواز لحركة الشباب الصومالية، المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب.

ويثير إصدار هذه الوثيقة الرسمية من قبل سلطات تسيطر عليها مليشيا الحوثي تساؤلات جدية حول الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الرسمية في مناطق سيطرتهم، خاصةً مع وجود شبهات حول استخدام هذه الجوازات لتسهيل حركة أو تنقل عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيمات متشددة عبر الأراضي اليمنية.

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه وصدمته إزاء قرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين، معتبراً هذا القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويستند قرار الإنهاء على فرضية “استقرار الأوضاع” في اليمن، وهي فرضية يدحضها الواقع الحقوقي والإنساني، حيث لا تزال الجمهورية اليمنية تشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً وانهياراً شاملاً في منظومة الحقوق والحريات. ويشير المركز إلى أن معايير قانون الهجرة والجنسية (INA) التي استُند إليها لمنح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت، في ظل تعقيدات أمنية واقتصادية تجعل من العودة القسرية أو “المحفزة مالياً” دفعاً بالمدنيين نحو مصير مجهول، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها تصنف اليمن كبلد عالي الخطورة وتنصح بعدم السفر إليه.

وتؤكد المنظمة أن إعادة هؤلاء الأفراد تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-Refoulement)، لعدم توفر أدنى معايير الأمان القانوني والسياسي في البيئة المحلية اليمنية. ومن خلال رصد الانتهاكات المستمر، يشدد المركز على أن عودة اليمنيين في هذا التوقيت تضعهم في مواجهة مباشرة مع آلة القمع التابعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك تحت ذريعة “التخابر مع دول أجنبية”. وتثبت حملات الاعتقال الأخيرة ضد موظفي المنظمات الدولية أن مجرد “الارتباط الجغرافي” بالولايات المتحدة أصبح تهمة كافية للاختفاء القسري والمصادرة غير القانونية للممتلكات.

ويرفض المركز الادعاء بوجود “ملاذات آمنة” بديلة داخل اليمن، إذ تعاني المناطق الواقعة تحت نطاق الحكومة الشرعية من هشاشة أمنية بنيوية وتحديات اقتصادية خانقة وضعف في سيادة القانون، مما يجعلها عاجزة عن استيعاب العائدين أو توفير الحماية الدنيا لهم. ويؤكد المركز على أن الغالبية العظمى من المشمولين بالحماية TPS ينحدرون من مناطق تخضع كلياً لسيطرة مليشيا الحوثي، وإجبارهم على العودة يعني وضعهم أمام خطر الاعتقال والتنكيل بتهمة “العمالة لأمريكا”، أو النزوح القسري مجدداً إلى مناطق تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستقبالهم.

وبناءً عليه، يطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الأمن الداخلي (DHS) بالتراجع الفوري عن قرار إنهاء الحماية المؤقتة، وإعادة تقييم الوضع في اليمن استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة وميدانية تعكس الواقع الفعلي. كما يدعو الكونجرس الأمريكي إلى التدخل التشريعي العاجل لضمان حماية حقوق اليمنيين ومنع تعريضهم لخطر الإعادة القسرية، ويحث الإدارة على الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان بدلاً من استبدال التزاماتها القانونية ببرامج “إغراء مالي”.

شهدت سواحل محافظة شبوة جنوب شرق اليمن وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، حيث أنزل قارب تهريب قرابة 200 مهاجر إثيوبي من الرجال على ساحل العين في مديرية رضوم، لتُعد هذه الدفعة هي الخامسة خلال الشهر الجاري والعاشرة منذ مطلع العام.

ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، عن شرطة شبوة تأكيدها لوصول المهاجرين على متن قارب يحمل اسم “المزيونة”. وأوضحت السلطات أن جميع القادمين في هذه الموجة يحملون الجنسية الإثيوبية وهم من الذكور.

وأكدت شرطة شبوة أنها تعمل على “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة تجاه تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من القرن الأفريقي، بهدف تخفيف الانعكاسات والمخاطر الأمنية المترتبة على هذا التدفق المتزايد”.

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد استمرار موجات الهجرة، حيث كانت الأجهزة الأمنية في شبوة قد أعلنت في وقت سابق عن وصول أربع دفعات أخرى هذا الشهر، بلغ قوامها 920 مهاجراً أفريقياً.

وبهذا الارتفاع، يصل إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل شبوة منذ بداية العام 2026 إلى 2,020 مهاجراً. وكان شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد شهد وصول 900 مهاجر عبر خمس دفعات، باستخدام ستة قوارب تهريب يُعتقد أن بحارة صوماليين هم من يقودونها.

طالبت منظمة “عين لحقوق الإنسان” مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن، بالإسراع في الكشف عن ملابسات اغتيال الموظف محمد رزق، العامل في مكتب النقل بمدينة رداع، الذي قُتل برصاص مسلحين في مطلع نوفمبر الماضي أثناء تأدية مهامه في نقطة بني زياد، محذرة من أي محاولات لطمس القضية.

وأفادت المنظمة في بيان صادر عنها يوم الجمعة، أن استمرار احتجاز جثمان الضحية في ثلاجة مستشفى ذمار طوال هذه المدة دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدفنه، يعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية المكفولة شرعاً وقانوناً، ويزيد من المعاناة النفسية لذويه.

وحمّلت المنظمة الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في البيضاء المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل، مشيرة بالاسم إلى مدير البحث الجنائي محمد محمود الخطيب (أبو صخر الخطيب)، ومدير شرطة المحافظة أحمد عبدالله الشرفي (أبو حمزة الشرفي)، لعدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات للرأي العام رغم مرور فترة زمنية كافية لاتخاذ خطوات إجرائية واضحة.

وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان غير الرسمي عن ضبط متهمين لم يقابله حتى الآن أي بيان أمني رسمي ينشر أسماء المتهمين ويوضح تفاصيل الجريمة أو طبيعة الأدلة والإجراءات القانونية المتخذة حيال المشتبه بهم، مما يثير تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة وتفادي الإفلات من العقاب.

وجددت “عين لحقوق الإنسان” مطالبتها لسلطات المليشيا بإصدار بيان رسمي ومفصل يوضح للرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأن القضية حتى تاريخه، مؤكدة أن هذه القضية جنائية بحتة ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات غير قانونية أو استخدامها خارج إطار العدالة الجنائية.

أفادت مصادر أمنية أمريكية بوقوع جريمة قتل مروعة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، حيث لقي مواطن يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية مصرعه إثر تعرضه لسطو مسلح.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادث وقع خلال محاولة سرقة، مما أدى إلى إطلاق النار على الضحية وإصابته بجروح قاتلة قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وتعمل السلطات المحلية في بالتيمور حالياً على تكثيف التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة لضمان إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

ويعد هذا الحادث تصعيداً مقلقاً لمعدلات الجريمة في المدينة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأجهزة الأمنية لتعزيز جهودها في مكافحة العنف المسلح وحماية السكان.