قال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إن 5.2 مليون نازح يمني، يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة القسوة، جراء استمرار النزاع والتغيرات المناخية، ونقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.

وأضاف في بيان، أن استمرار النزاع والسيول الناجمة عن التغيرات المناخية، يدفعان إلى موجات جديدة من النزوح في اليمن. لافتاً إلى أن الأسر تضطر إلى الفرار من منازلها دون أن تحمل معها شيئاً، لتجد نفسها بلا مأوى تلجأ إليه أو مقومات أساسية للحياة.

وأوضح أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، هي خط الإغاثة الأول لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة. حيث تساعد هذه الإغاثة الأسر النازحة حديثاً على تلبية احتياجاتها الأساسية، كما يقدم لها الإحالة -عند الحاجة-إلى الخدمات اللازمة لمساعدتها خلال رحلة الاستقرار.

وأشار الصندوق الأممي إلى أنه وعبر آلية الاستجابة السريعة التي يقودها، قدم المساعدة الطارئة إلى أكثر من 300 ألف شخص منذ مطلع العام الماضي، بالشراكة مع اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ودعا الصندوق إلى تقديم الدعم العاجل والاستجابة الفورية للمتضررين، مؤكداً أن تمويل خطة الاستجابة للعام 2026م والمقدرة بقيمة 71.9 مليون دولار أمريكي، لم يتم تأمين سوى 13% منها فقط، مما يُشكّل فجوة بنسبة %87% تهدد الملايين.

 أكد مصدر أمني مسؤول في شرطة محافظة تعز ضبط المدعو (ع.م.ع.ق) المتهم في قضية مقتل الطفل حسين فؤاد الشرعبي.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية في مدينة المخا بعد عملية تحرٍ ورصد وتنسيق أمني مشترك تمكنت المتهم في جريمة القتل التي وقعت للطفل حسين الشرعبي بتاريخ 24 مارس 2025

مشيراً إلى أنه تم تسليم المتهم الى الشرطة في تعز وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الجمعة، عدداً من خطباء المساجد في محافظة ذمار، وسط اليمن، من صعود المنابر لأداء خطبة الجمعة، واستبدلتهم بخطباء موالين لها، بالتزامن مع إحيائها مناسبات طائفية، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في أوساط الأهالي.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت حملة استهدفت مساجد يُديرها مشايخ سلفيون في المحافظة، ومنعت الخطباء من إلقاء الخطبة، وفرضت بدلاً عنهم خطباء تابعين للجماعة.

وذكرت المصادر أن من بين من جرى منعهم الشيخ السلفي وهبان بن مرشد المودعي، إمام وخطيب مسجد ذو النورين في مدينة ذمار، والشيخ عبدالله عثمان في منطقة الخربي، إلى جانب آخرين، حيث جرى استبدالهم بخطباء موالين للمليشيا.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من القيادي الحوثي أبو حسن، مدير مكتب الإرشاد في المحافظة، وتزامنت مع إحياء الجماعة ذكرى مقتل الحسين بن علي، ضمن ما وصفته المصادر بمحاولات فرض خطاب طائفي داخل دور العبادة.

وأضافت أن الحادثة أثارت غضباً واستياءً واسعاً بين المصلين، ما دفع عدداً من الأهالي إلى مغادرة المساجد وأداء صلاة الجمعة في منازلهم احتجاجاً على ما وصفوه بتسييس المنابر وفرض خطباء بالقوة.

ومنذ انقلابها عام 2014، تواصل مليشيا الحوثي حملات المضايقة والترهيب بحق الخطباء والدعاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار مساعٍ لتفريغ المجتمع من الأصوات المؤثرة، وتحويل المساجد إلى منصات لبث خطابها الطائفي.

دعا فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز قياداته وكوادره وأنصاره إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، صباح السبت، أمام مقر الحزب في المدينة، احتجاجاً على “الاعتداء” على ممتلكاته واستقطاع أجزاء من أرضية المقر.

وقال منظمو الدعوة، إن الوقفة ستقام في الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر وأرضية المؤتمر الشعبي العام، مطالبين بمشاركة واسعة للدفاع عن ممتلكات الحزب ورفض التفريط بها.

وأفادوا بأن جهات محلية قامت مطلع الأسبوع الجاري باستقطاع مساحات من حوش المقر وإقامة مبانٍ داخلها، مؤكدين أن ذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الحزب وممتلكاته.

وكان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام قد أدان عملية هدم السور، محملاً السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة مسؤولية حماية المقرات الحزبية، وقال إن ما جرى يمثل تقاعساً في أداء واجباتها.

وطالب المصدر بفتح تحقيق عاجل لكشف هوية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، التي قال إنها تمس التعددية السياسية وتهدد السكينة العامة.

أتلفت شرطة محافظة مارب نحو مليون كبسولة من عقار البريجابالين المخدر بتركيز 300 ملغم، بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالمضبوطات.

وقالت الشرطة إن الكمية المتلفة بلغت 6200 باكت، وتم إتلافها بحضور ممثلين عن النيابة العامة واللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة مارب، العقيد عبدالرزاق الروافي، أن المواد المتلفة مدرجة ضمن جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحظورة، مؤكداً أن عملية الإتلاف نُفذت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ودعا الروافي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي في الحد من هذه الظاهرة ومخاطرها.

من  جانبه قال مدير عام شرطة محافظة مارب اللواء يحيى حميد إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل بتنسيق مستمر لمكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، متهماً “مليشيات الحوثي” بالوقوف خلف شبكات منظمة لتهريب والاتجار بالمخدرات بهدف إغراق المجتمع بهذه السموم، ومؤكداً استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجبها لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

  وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 1893 حالة تعذيب في سجون مليشيا الحوثي، خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى مطلع عام 2026م، في 15 محافظة.

وكشف تقرير الشبكة الصادر عنها، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أن الفريق الميداني وثق تعرض 1893 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً، و43 امرأة، و89 مسنا.

كما وثقت الشبكة تعرض 394 مختطفاً لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم 12 طفلاً، و9 نساء، و15 مسناً، حيث توفي الضحايا داخل الزنازين الحوثية أو بعد تدهور حالتهم الصحية، أو بعد أيام قليلة من الإفراج عنهم، في محاولة من المليشيات للتنصل من مسؤوليتها عن تلك الجرائم.

وأشار التقرير الى أن الفريق الميداني وثق كذلك 32 حالة تصفية جسدية داخل السجون، إلى جانب حالات انتحار لمختطفين نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب قاسٍ، فضلاً عن تسجيل 79 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي داخل المعتقلات، و31 حالة وفاة نتيجة نوبات قلبية.

وأوضح التقرير أن 218 مختطفاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب، من بينهم 26 طفلاً، و12 امرأة، و49 مسناً، حيث أصيب بعضهم بشلل كلي أو نصفي، بينما تعرض آخرون لأمراض مزمنة أو فقدان للذاكرة أو إعاقات بصرية وسمعية، في حين تعرض 1325 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل السجون الحوثية.

ووفقاً للشبكة، تدير مليشيا الحوثي نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليه المليشيا، و357 سجناً سرياً أنشأته عقب انقلابها، إضافة إلى عشرات المعتقلات داخل المباني الحكومية، والمواقع العسكرية، والوزارات، والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل سياسيين.

وأوضحت الشبكة أن السجون والزنازين التابعة لمليشيا الحوثي لا تزال مكتظة بآلاف المختطفين اليمنيين الذين جرى احتجازهم بتهم كيدية وذرائع مختلفة، رغم أن معظمهم لا علاقة لهم بالحرب أو النزاع، في سابقة لم يشهدها اليمن من قبل، بينما خلت تلك السجون من المجرمين وأصحاب السوابق ممن لا تستطيع المليشيات توظيفهم لخدمة مشروعها.

وأشار التقرير إلى أن المختطفين والمخفيين قسراً يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، سواء لانتزاع اعترافات قسرية بجرائم ملفقة، أو بدافع الانتقام بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية المخالفة لتوجهات المليشيات.

وأكدت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسيطر على السجون الرسمية، كما أنشأت 357 سجناً سرياً في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تمارس فيها أبشع صنوف التعذيب بحق المختطفين، في إطار سياسة ممنهجة..مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تتم، وفقاً لما وثقته، بتعليمات مباشرة من إيران، وبإشراف قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وأن كثيراً من عمليات التعذيب انتهت بإعدامات وتصفيات جسدية.

وأكدت الشبكة أن ما تم توثيقه لا يمثل سوى جزءاً من الواقع، في ظل وجود عدد كبير من السجون والمعتقلات التي لم يتمكن فريقها الميداني من الوصول إليها بسبب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها مليشيات الحوثي، حيث لا يزال آلاف المختطفين والمعارضين والناشطين يقبعون داخل تلك المعتقلات، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات.

وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، دعوتها إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للتحرك العاجل لوقف جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ومعتقلات مليشيات الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وآليات العدالة الدولية، إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، بما ينسجم مع مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس صحو إلى غائم جزئياً، وحار جداً إلى شديد الحرارة ورطب نهاراً – معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، بينما تنشط الرياح على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالاً حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوباً، وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو إلى غائم جزئياً، وحار جداً إلى شديد الحرارة نهاراً – معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحاري محافظتي حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الجمعة، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 31 – المكلا 30 / 29 – الحديدة 37 / 32 – سقطرى 36 / 27 – المخا 37 / 30 – الغيضة 33 / 27 – زنجبار 38 / 29 – لحج 40 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 28 – مأرب 41 / 26 – عتق 39 / 25 – بيحان 39 / 23 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 14 – تعز 32 / 20 – ذمار 28 / 12 – الضالع 33 / 20 – إب 30 / 16 – البيضاء 31 / 16 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة .. ناصحاً إياهم بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل .. محذّراً الاخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل حضرموت معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل المهرة مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وبحر العرب والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.
 

حتى وقت قريب، كانت منطقة أرة التابعة لمديرية عسيلان بمحافظة شبوة مجرد مساحة صحراوية قاحلة، خالية من مظاهر العمران والحياة. أما اليوم، فقد تبدلت ملامحها لتتحول إلى تجمع سكاني متنامٍ يضم مئات المواطنين الذين نجحوا في استصلاح الأراضي وبناء المنازل وإقامة المزارع، في تجربة تعكس قدرة الإنسان على تحويل الصحراء إلى بيئة منتجة.

وجاء هذا التحول نتيجة التوسع السكاني الذي تشهده مدينتا عسيلان وبيحان، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، ما دفع العديد من الأسر إلى الانتقال نحو منطقة أرة، حيث بدأت ببناء مساكنها واستصلاح الأراضي الزراعية، لتنشأ خلال سنوات قليلة ملامح مجتمع جديد في قلب الصحراء.

وقال الشيخ صالح بن سيف السحاقي، في تصريح لـ”اليمن اليوم”، إن المنطقة شهدت نهضة زراعية لافتة، موضحًا أن الأهالي نجحوا في زراعة الليمون والمانجو والعنب ومختلف أنواع الخضروات والفواكه، مستفيدين من توفر المياه الجوفية.

وأضاف أن المنطقة كانت في السابق قليلة السكان، ولم يكن فيها سوى عدد محدود من الآبار الأثرية، إلا أن جهود الأهالي في حفر الآبار واستصلاح الأراضي أسهمت في تحويلها إلى منطقة زراعية واعدة.

من جانبه، أكد المواطن ناصر الرادي، أحد سكان المنطقة، أن الأهالي اعتمدوا على جهودهم الذاتية في بناء المساكن وحفر الآبار واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن توفر المياه ساعد على استقرار السكان وتوسع النشاط الزراعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع تزايد عدد السكان، برزت تحديات خدمية تواجه المنطقة، أبرزها نقص الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والطرق والكهرباء، وهي احتياجات يرى السكان أنها أصبحت ضرورية لمواكبة النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

وأوضح الشيخ السحاقي أن المدرسة الوحيدة في المنطقة تعاني من كثافة طلابية كبيرة، إضافة إلى اختلاط الطلاب والطالبات بسبب عدم وجود مدرسة مستقلة للبنات، كما أن الوحدة الصحية تفتقر إلى التجهيزات اللازمة ولا تلبي احتياجات السكان، مطالبًا الجهات الحكومية بالتدخل لاستكمال الخدمات الأساسية.

وأشار أيضًا إلى أن الطريق المؤدي إلى المنطقة تعرض لأضرار كبيرة جراء السيول، الأمر الذي يعيق حركة المواطنين ويتسبب في وقوع الحوادث، داعيًا إلى إعادة تأهيله بما يضمن سلامة السكان وسهولة التنقل.

ورغم هذه التحديات، تواصل منطقة أرة تقديم نموذج لافت في التنمية المحلية، حيث نجح سكانها في تحويل أرض صحراوية مهجورة إلى مجتمع عمراني وزراعي ناشئ، في تجربة تعكس إرادة السكان وقدرتهم على صناعة الحياة من قلب الصحراء.

  أعلنت رابطة أمهات المختطفين، توثيق 1332 حالة تعذيب لمحتجزين في السجون اليمنية خلال نحو عقد من الحرب، توفي من بينهم 88 محتجزاً، غالبيتهم في سجون مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لعدد من الناجين من الاحتجاز، عقدتها الرابطة، الخميس، في مدينة تعز تزامنًا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ضمن حملة “لا للتعذيب.. العدالة حق للضحايا” التي تهدف لتسليط الضوء على واقع التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين، وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المساءلة والإنصاف.

وتضمنت الجلسة شهادات مباشرة لناجين كشفت عن أنماط متعددة من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، شملت التعذيب الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين أن الشهادات التي تم الاستماع إليها خلال الفعالية، تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات التي تم توثيقها، مشددة على أن توثيق هذه الممارسات يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الرابطة الجهات المعنية إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة استمرارها في العمل على توثيق الانتهاكات وإيصال أصوات الضحايا رغم التحديات.

  ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مارب، قرابة ثمانية أطنان من مادة القمح الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المكتب ان فرق التفتيش نفذت حملة رقابة واسعة أسفرت عن ضبط الكمية التي تبين أنها “مسوسة ومخلوطة بالشوائب” قبل تسويقها للمواطنين، داخل أحد الطواحين التجارية في المحافظة.

وأكد المكتب أنه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، والتحفظ على كميات القمح الفاسد بالكامل، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وذكر أن الحملة شملت مخازن برنامج الأغذية العالمي، للتحقق من جودة المواد الغذائية المصروفة للمواطنين ومطابقتها للأوزان والمعايير المعتمدة دون إيراد تفاصيل عن نتائج التحقق في مواد البرنامج.