كشف تقرير دولي عن وفاة وإصابة 77 شخصًا، وتضرر نحو 12 ألف منزل ومأوى، جراء سيول الأمطار التي ضربت اليمن أواخر مارس الماضي، نتيجة هطول أمطار مبكرة وشديدة على غير المعتاد.

وقال تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن موسم الأمطار في اليمن بدأ هذا العام مبكرًا، حيث سُجلت أمطار خفيفة اعتبارًا من 20 مارس 2026، قبل أن تشتد بشكل كبير ابتداءً من 27 مارس، ما تسبب بسيول واسعة النطاق في عدة مناطق.

وأوضح التقرير أن الفيضانات أثّرت على 11 محافظة هي: تعز (المخا)، الجوف، إب، أبين، البيضاء، لحج، مأرب، الحديدة، حضرموت، عدن، والضالع.

ووفقًا للتقرير، تسببت الكارثة في آثار إنسانية واسعة، حيث تضرر نحو 83,713 شخصًا من 11,959 أسرة، يعيش العديد منهم في مخيمات للنازحين أو في مناطق شديدة التعرض للفيضانات. كما تم الإبلاغ عن 254 حادثة إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للجمعية عبر فروعها المختلفة، ما يعكس اتساع رقعة التأثير والضغط المتزايد على قدرات الاستجابة.

وأكد التقرير تسجيل 30 حالة وفاة على الأقل و47 إصابة، في مؤشر على خطورة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الفيضانات.

وبيّن أن الأضرار طالت 11,959 منزلًا ومأوى، بينها 1,432 منزلًا دُمّر كليًا و5,263 منزلًا تضرر جزئيًا، إضافة إلى 1,573 مأوى دُمّر بالكامل و3,691 مأوى تضرر جزئيًا داخل مواقع النزوح.

وأشار التقرير إلى أن هذا الدمار الواسع يزيد من مخاطر النزوح الداخلي، خصوصًا بين الفئات الأشد ضعفًا، مرجحًا أن تتركز الاحتياجات العاجلة في المأوى الطارئ، والمواد غير الغذائية، وخدمات الحماية.

وإلى جانب المساكن، أدت السيول إلى خسائر كبيرة في الممتلكات الشخصية، والأدوات المنزلية، والمحاصيل الزراعية، والماشية، فضلًا عن تعطّل سبل العيش والبنية التحتية الأساسية، وتضرر الأراضي الزراعية، وانقطاع طرق النقل والكهرباء والخدمات العامة.

وحذر التقرير من أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية، مؤكدًا أن الأزمة رفعت بشكل كبير حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاعات متعددة، تشمل المأوى، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، مع تزايد مخاطر تفشي الأمراض، لا سيما في مواقع النزوح.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية ترجح استمرار هطول الأمطار حتى أوائل أبريل، ما ينذر بمزيد من الفيضانات، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الاستعداد، وتنفيذ تقييمات سريعة متعددة القطاعات، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للحد من المخاطر وتلبية الاحتياجات العاجلة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقساً غائماً جزئياً، ورطباً وحاراً نسبياً إلى معتدل، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بعضها رعدية، على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية، فيما ستكون الرياح معتدلة بشكل عام.

وفي المرتفعات الجبلية، يتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومعتدل الحرارة، مع احتمالية هطول أمطار رعدية، بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الممتدة شمالاً من صعدة حتى تعز ولحج جنوباً، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظتي البيضاء وأبين. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فيتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، والرياح معتدلة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد سجلت المناطق الساحلية العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي: عدن (32 / 27)، المكلا (31 / 26)، الحديدة (32 / 27)، سقطرى (34 / 25)، المخا (32 / 26)، الغيضة (32 / 25)، زنجبار (33 / 26)، لحج (34 / 25). وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون (36 / 21)، مأرب (34 / 22)، عتق (33 / 21)، بيحان (33 / 21). أما في المناطق الجبلية: صنعاء (27 / 12)، تعز (29 / 17)، ذمار (25 / 09)، الضالع (29 / 15)، إب (27 / 13)، البيضاء (26 / 13).

وجه المركز تحذيرات للمواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إياهم إلى تجنب التواجد في ممرات السيول والوديان، والحذر من العواصف الرعدية، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة. كما حذر المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق والمرتفعات من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار الغزيرة والضباب.

وعلى الصعيد البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيفة الموج. كما يتوقع أن يكون البحر في مياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج.

اتهم ناشطون محليون في محافظة إب، قيادات في مكتب الأشغال الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمنح تراخيص بناء لأبراج سكنية تجارية مخالفة للمواصفات المعتمدة، وذلك مقابل الحصول على رشاوى مالية.

وأوضح الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قيادات في مكتب الأشغال بالمحافظة تمنح تجار عقارات تصاريح بناء دون الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية اللازمة. وأكد الناشطون أن بعض قيادات المكتب عقدت صفقات شراكة مع تجار لبناء هذه الأبراج وبيعها كشقق سكنية، سعياً وراء الإثراء غير المشروع.

وأشار الناشطون إلى أن بعض هذه الأبراج، التي تتجاوز في بعضها عشرة أدوار، يتم بناؤها بمواصفات رديئة وأسس ضعيفة وهشة للغاية، مما يعرضها لخطر الانهيار بسبب الأحمال الثقيلة أو في حال وقوع كوارث طبيعية. كما أشاروا إلى عدم وجود مواقف مخصصة لهذه الأبراج.

وطالب الناشطون سلطات المليشيا بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة هذه الأبراج وفحص مواصفات بنائها، ومحاسبة المسؤولين عن منح تراخيص بنائها دون إخضاعها للرقابة اللازمة.

وتتعرض قيادة مكتب الأشغال في محافظة إب لموجة انتقادات واسعة واتهامات بالفساد وبيع المخططات مقابل رشاوى مالية، وسط تواطؤ من قيادات في المليشيا تحصل على نسب من هذه الرشاوى. ونتيجة لذلك، لجأت مليشيا الحوثي إلى تضييق الخناق على عمل الناشطين الإعلاميين في المحافظة، بما في ذلك الموالون لها، حيث قامت باختطاف ومحاكمة عدد منهم على خلفية كشفهم لفساد هذه القيادات.

أعرب حقوقيون عن قلقهم البالغ إزاء إعلان مليشيا الحوثي ضبط عدد من الأشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل، دون الكشف عن أعدادهم أو أماكن اختطافهم، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصيرهم وظروف احتجازهم.

وأشار حقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الجماعة تتجه نحو تلفيق تهم لعدد من المواطنين غير المؤيدين لها، معتبرين ذلك إجراءً استباقيًا يهدف إلى ترهيب المجتمع، وذلك في ظل مخاوف الجماعة من حدوث اختراقات أمنية أو ردود فعل خارجية.

وأكدت هذه الجهات أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة الكشف الفوري عن أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص وضمان سلامتهم، ووقف أي إجراءات تعسفية بحق المدنيين.

أعلنت وزارة الداخلية ، عن وفاة شقيقين غرقاً في محافظة لحج جنوبي البلاد، جراء السيول الناتجة عن الأمطار.

ووفقاً لبيان صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة، فقد تمكنت شرطة محافظة لحج من انتشال جثتي الشقيقين، أحدهما يبلغ من العمر 26 عاماً والآخر 10 أعوام، بعد أن تعرضا للغرق في وادي نمرة بالمحافظة.

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت أثناء نزول الشقيقين للسباحة في مياه السيول، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحوادث المؤسفة غالباً ما ينجم عن المغامرة بالسباحة في مياه الأمطار التي تكون مليئة بالطين والوحل، مما يشكل خطراً كبيراً على مرتاديها.

تمكنت نقطة تابعة لكتيبة الحمراء بالمنطقة العسكرية الثانية من إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر كانت مخبأة في سيارة مدنية من نوع “سوزوكي فيتارا”.

وقد تمكن أفراد النقطة العسكرية من إيقاف السيارة المشتبه بها أثناء مرورها بالنقطة الرئيسية للكتيبة، وهي متجهة من مدينة المكلا نحو محافظة شبوة في ساعة متأخرة من الليل. أعقب ذلك عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن كشف الشحنة الخطيرة التي كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على أربعة أسلحة من نوع كلاشينكوف، وتسع قذائف هاون، و35 قذيفة عيار 35، بالإضافة إلى 20 حشوة بلاستيكية تستخدم في تصنيع المتفجرات، وكاشف غاز أمريكي متطور، و19 علبة من مواد التغليف الخاصة بالمتفجرات. وتشير طبيعة هذه المضبوطات إلى خطورة الشحنة والأهداف التخريبية المحتملة التي كانت معدة لها.

توفى شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة وسقوطها في منحدر جبلي بمنطقة “خضم” التابعة لمديرية الجبين بمحافظة ريمة.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة وعورة الطريق وانزلاق المركبة أثناء سيرها، مما أدى إلى انقلابها وسقوطها في منحدر حاد.

وقد تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخلاء جثماني المتوفين من موقع الحادث.

طالب مواطنون في محافظة أبين السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ، بالتدخل العاجل لإغلاق محطات الغاز التي تخالف التسعيرة الرسمية ومحاسبة مالكيها، وذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار أسطوانات الغاز.

وأفاد مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن سعر أسطوانة الغاز في أبين بلغ 13 ألف ريال يمني، بينما يباع المنتج نفسه في العاصمة المؤقتة عدن بسعر 9 آلاف ريال، وهو تفاوت كبير يضع عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين.

وأشار المواطنون إلى أن استمرار هذا التلاعب بالأسعار، في ظل غياب الرقابة الفعالة، يشجع على ممارسات الاستغلال والاحتكار، مما يستدعي تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة لضبط المخالفين وفرض الالتزام بالتسعيرة المحددة.

ودعا الأهالي إلى تشديد الرقابة على محطات توزيع الغاز، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن حماية حقوق المستهلكين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلباً على الظروف المعيشية للسكان.

أحبطت القوات الحكومية، مساء أمس، محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية شمال مدينة تعز، موقعة خسائر في صفوف المليشيا.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن قوات الجيش تصدت بنجاح لمحاولة تسلل لعناصر حوثية كانت تستهدف مواقع الجيش في جبهة عصيفرة شمال المدينة.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من شن مليشيا الحوثي عمليات عدائية ضد مواقع الجيش والأحياء السكنية في الجبهة الغربية لمحيط المدينة، يوم الأحد.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد الجندي رياض سعيد عبد الإله، من اللواء الخامس حماية رئاسية، أثناء تأديته واجبه الوطني في الدفاع عن تعز ضد هجمات الحوثيين في قطاع اللواء بجبهة حذران غربي المدينة.

وفي سياق متصل، شنت مليشيا الحوثي هجوماً مزدوجاً على قرية الصياحي غرب تعز، مستخدمة طائرات مسيرة وقصفاً عشوائياً من مواقعها في تبة الخلوة، مما أثار حالة من الهلع بين السكان، خاصة النساء والأطفال، في ظل استمرار استهداف الأحياء السكنية والتحركات المدنية.

دعت 24 منظمة دولية غير حكومية عاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى مواصلة الاهتمام بالبلاد وترجمة هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى منذ ذروة الاستجابة للحرب عام 2015.

جاء هذا التحذير في بيان مشترك صدر بعد مرور أربع سنوات على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حيث شددت المنظمات على أن سد الثغرات التمويلية الحرجة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق المبادئ، ودعم التدخلات الإنسانية، تعد أمورًا أساسية لمنع المزيد من تدهور الخدمات والأنظمة المنقذة للحياة.

وشهد العام الماضي انخفاضاً حاداً في التمويل المخصص للأزمة اليمنية، مما سرّع من تحول الوضع من حالات طوارئ معزولة إلى انهيار شامل. وقد تضافرت عوامل النقص الحاد في التمويل، وتقلص نطاق الخدمات الإنسانية، والضغوط الاقتصادية المستمرة على الأسر، والتي تفاقمت بفعل الآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع المسلح، لتؤدي إلى تآكل القدرات الأساسية على مواجهة الأزمات في معظم أنحاء البلاد.

ويواجه أكثر من 22.3 مليون شخص ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات الضرورية وسط أزمة طويلة الأمد، وتدهور اقتصادي، وتقليص للمساعدات، ونزوح، وصدمات مناخية. وتثير التوترات الإقليمية المتصاعدة مخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، واحتمال استئناف نزاع مسلح واسع النطاق، مما قد يعطل سلاسل الإمداد ويرفع أسعار السلع الأساسية.

ونبه الشركاء في المجال الإنساني إلى أن أي ارتفاع في أسعار الوقود أو السلع الأساسية سيؤثر سلباً على تقديم الخدمات المنقذة للحياة، ما سيرفع الأسعار ويزيد من جوع الأطفال وسوء التغذية ومخاطر انعدام الحماية. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، حذر المجتمع الإنساني من أن البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المتصدعة في اليمن لا تستطيع الصمود أمام تداعيات صراع أوسع نطاقاً.

لم يعد الأزمة اليمنية مدفوعة بديناميات الصراع وحدها، بل باتت تتأثر بشكل متزايد بانهيار التمويل الإنساني وتراجع الخدمات الأساسية. فتمويل خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2025 لم يتجاوز نسبة 28.42%، مما اضطر المنظمات إلى تقليص أو تعليق خدماتها الأساسية في وقت كانت فيه الاحتياجات تتزايد بسرعة. وشمل التأثر خدمات الصحة والتغذية والحماية والمياه والمأوى، مما ترك الملايين بدون دعم أساسي.

اضطرت العديد من المنظمات الإنسانية إلى إغلاق برامجها وتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب النقص الحاد في التمويل، ما ترك الملايين دون دعم حيوي. ورغم التصعيدات الأخيرة التي أدت إلى موجات نزوح جديدة، فإن الاستجابة الإنسانية لم تتمكن من مواكبة الوضع مع استمرار تناقص الموارد. وتسعى الجهات الفاعلة المحلية جاهدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بميزانيات متقلصة، وتعمل تحت ضغط هائل لحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا.