أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، قرارا بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة ومنشأة صرافة ووكيلَي حوالات، وإغلاق مقرات الجهات المشمولة بالقرار، على خلفية مخالفات ثبتت وفق تقرير ميداني لقطاع الرقابة على البنوك.
وبحسب القرار رقم (15) لعام 2026، شملت الإجراءات شركة الشواحي للصرافة والتحويلات، ومنشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات، ووكيلَي الحوالات «إياد السعدي» و«قطنان».
وقال البنك إن القرار جاء بعد ثبوت المخالفات الواردة في تقرير النزول الميداني الذي رفعه قطاع الرقابة على البنوك.
ويأتي القرار ضمن إجراءات البنك المركزي الرقابية على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، في إطار تنظيم القطاع المالي ومتابعة مدى التزام الجهات المرخصة بالأنظمة والتعليمات النافذة.
