طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز الحكومة اليمنية بإنصاف آلاف المعلمين والمعلمات، وصرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، مؤكدة ضرورة التطبيق العادل لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026، بما يشمل جميع المستحقين دون استثناء.
وقالت النقابة إنها رفعت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أوضحت فيها أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، غير أنها حذرت من حرمان فئات واسعة من المعلمين من الاستفادة منه بسبب أوضاع إدارية ومالية قائمة.
وأشارت النقابة إلى أن 5,109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز أُحيلوا إلى التأمينات في أكتوبر 2024 من قبل السلطات المحلية، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما قد يحرمهم من الاستفادة من زيادة الـ20 بالمئة والعلاوات السنوية المقررة.
وأضافت أن 1,334 معلماً لم يتسلموا العلاوات التكميلية عن الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة بمعالجة أوضاعهم وصرف كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة.
كما أوضحت أن أكثر من 5,000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 لا يزالون محرومين من علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات ورفع الأولويات إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، إلى جانب مذكرات رسمية من محافظ تعز ووزارة التربية، للمطالبة بصرف تلك المستحقات، بما فيها بدل طبيعة العمل.
ولفتت النقابة إلى أن نحو 200 معلم وتربوي من المؤجلين لم يحصلوا على علاوات الأعوام من 2014 حتى 2020، داعية إلى الإسراع في صرف مستحقاتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حُرموا من بدل غلاء المعيشة السابق بنسبة 20 بالمئة، إضافة إلى العلاوات السنوية، مطالبة بصرف جميع مستحقاتهم السابقة واللاحقة.
وأكدت النقابة أن مطالبها تأتي في إطار السعي لضمان العدالة والمساواة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وإنصاف شريحة المعلمين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
