يشير تقرير دولي حديث إلى أن اليمن سيظل ضمن قائمة الدول الأكثر حاجة للمساعدات الغذائية حتى نوفمبر القادم، وذلك بسبب استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وأوضحت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) في تقريرها لشهر مايو الجاري، أن اليمن من المتوقع أن يحتل المرتبة الرابعة ضمن البلدان التي تغطيها الشبكة من حيث عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول شهر نوفمبر 2026.
وأضاف التقرير أن حوالي 14 مليون يمني سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية طارئة بحلول نوفمبر القادم.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يساهم حصاد الحمضيات في المرتفعات وبدء الموسم الزراعي في الأراضي المنخفضة في نوفمبر المقبل في تقليص فجوات استهلاك الغذاء لدى بعض الأسر بشكل جزئي.
ومع ذلك، يُتوقع أن يظل الحصول على الغذاء محدودًا، حيث تواجه الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المرتبط بالتصعيد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثيرات الممتدة لسنوات من التدهور الاقتصادي الكلي، وتدهور سبل العيش، والضرائب المرتفعة.
ورجح التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نظراً لمحدودية القدرة التشغيلية في موانئ البحر الأحمر واستمرار تدهور بيئة الأعمال. كما يتوقع استمرار نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي.
