كشفت الحصيلة الأمنية للنصف الأول من عام 2026 عن تسجيل 2248 جريمة جنائية في مديريات ساحل حضرموت، إلى جانب 39 حادثًا غير جنائي و166 حادثًا مروريًا، وفق البيانات الأمنية الرسمية.
وتصدرت مديرية المكلا قائمة المديريات من حيث عدد الجرائم المسجلة بـ1856 جريمة، تلتها الشحر بـ194 جريمة، وغيل باوزير بـ87، والريدة وقصيعر بـ38، والديس الشرقية بـ25، وبروم ميفع بـ21 جريمة.
وأظهرت الإحصاءات أن الجرائم الواقعة على الأموال والممتلكات جاءت في مقدمة القضايا المسجلة بـ1178 قضية، شملت السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير وغيرها، فيما بلغت الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسر 668 قضية.
وسجلت الأجهزة الأمنية 382 قضية ضمن جرائم الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق، إضافة إلى 129 قضية حيازة مخدرات و22 قضية ترويج، في مؤشر على استمرار التحديات المرتبطة بالمخدرات وتأثيراتها على الأمن والمجتمع.
كما أظهرت البيانات تسجيل 111 قضية خيانة أمانة و118 قضية احتيال، مع خسائر مالية بلغت نحو 477.3 مليون ريال في قضايا خيانة الأمانة و316.4 مليون ريال في قضايا الاحتيال.
وتشير الحصيلة إلى أن حماية الأموال والممتلكات ومواجهة السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة تمثل أبرز التحديات الأمنية خلال الفترة، بالتوازي مع ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعية المجتمعية.
وأكدت القراءة الأمنية للبيانات أن مواجهة الجريمة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تتطلب تعاون المواطنين وسرعة الإبلاغ عن الجرائم والوقائع المشبوهة، إلى جانب دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات والحد من السلوكيات التي تهدد الأمن والاستقرار.
وتعكس الأرقام حجم العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما تمثل في الوقت نفسه رسالة تحذيرية للمجتمع بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وحماية الممتلكات والتعاون مع الأجهزة المختصة.
ولا يمكن تحديد اتجاه معدلات الجريمة من حيث الارتفاع أو الانخفاض مقارنة بالعام الماضي، ما لم تتوافر بيانات مماثلة للنصف الأول من عام 2025 لإجراء مقارنة إحصائية دقيقة.
