تشهد مدينة يريم شمال شرق محافظة إب، من أزمة متصاعدة في المياه تزامنًا مع ارتفاع أسعار صهاريج المياه، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات، رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي تسببت في خلق أزمة جديدة في قطاع المياه، يعاني منها سكان مدينة يريم عاصمة المديرية، مشيرة إلى أن مشروع المياه الرئيسي تعرض للقطع عن عدد من الحارات السكنية لأسابيع طويلة.

وأوضحت المصادر أن انقطاع المياه تجاوز في بعض الأحياء أكثر من شهر ونصف، فيما استمر في أحياء أخرى لأكثر من شهرين، ما فاقم معاناة السكان ودفعهم للبحث عن بدائل مكلفة.

وأضافت أن ضخ المياه يتم أحيانًا لساعات محدودة لا تكفي لوصولها إلى الخزانات المنزلية، خصوصًا تلك الموجودة على أسطح المنازل، نظرًا لضعف الضخ وقصر فترة التشغيل، ما يحرم كثيرًا من الأسر من الحصول على الخدمة.

واتهمت مصادر محلية إدارة مؤسسة المياه في مديرية يريم، الخاضعة لسيطرة المليشيا، بالوقوف خلف الأزمة، نتيجة الإهمال والتجاهل المتعمد لمطالب وشكاوى السكان المتكررة.

كما اشتكت المصادر من الارتفاع الكبير في أسعار المياه التي يتم شراؤها عبر شاحنات النقل المعروفة بـ“الوايتات”، والتي تُعبأ من آبار خاصة وتُباع بتكاليف باهظة، زادت من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تتزايد التحذيرات والمخاوف الشعبية من الأوضاع الأمنية المرتبطة بمخيمات المهاجرين الأفارقة المنتشرة في مناطق قريبة من الشريط الحدودي اليمني-السعودي، وسط مطالبات متنامية للجهات الحكومية والأمنية بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط المخالفات ومعالجة هذا الملف الحساس بما يحفظ الأمن والاستقرار.

وتداول ناشطون ومواطنون على منصات التواصل الاجتماعي تقارير عن تنامي مظاهر الانفلات الأمني في عدد من المناطق الحدودية، متحدثين عن انتشار السلاح ووقوع حوادث جنائية، كان آخرها مقتل مسافر خلال الأيام الماضية في حادثة قيل إنها بدوافع السرقة، ما أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش العام.

وبحسب مواطنين في المناطق المتأثرة، فإن غياب التنظيم والرقابة على بعض تجمعات المهاجرين، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها هؤلاء، أسهم في خلق بيئة هشة أمنياً، تُستغل أحياناً من قبل عصابات أو أفراد خارجين عن القانون، ما يضاعف المخاطر على السكان والمسافرين.

وفي المقابل، شدد مواطنون وناشطون حقوقيون على ضرورة التعامل مع الملف بحكمة ومسؤولية، محذرين من الانجرار نحو التعميم أو التحريض ضد المهاجرين، ومؤكدين أن الغالبية منهم ضحايا لظروف إنسانية واقتصادية قاسية، ويحتاجون إلى حلول قانونية وإنسانية متوازنة.

وطالب المواطنون الحكومة والجهات المختصة بتعزيز الوجود الأمني في المناطق الحدودية، وتنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وتكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة، بما يضمن حماية الأمن العام وفي الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان ومعالجة أي تجاوزات وفقاً للقانون.

ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أكثر الملفات تعقيداً في اليمن، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين المعالجة الأمنية والبعد الإنساني، لتجنب تفاقم التوترات والحفاظ على السلم المجتمعي.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر أن تشهد المحافظات والمناطق الساحلية في اليمن طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة، يترافق مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية وجود فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت، إضافة إلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الشرقية.

وحذر المركز المواطنين في السواحل والمناطق الصحراوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرطوبة سيضاعف الإحساس بدرجات الحرارة. كما دعا سكان مناطق الأمطار إلى الالتزام بإرشادات السلامة لتجنب مخاطر السيول الجارفة والصواعق الرعدية والرياح الهابطة المثيرة للأتربة والرمال.

وعلى الصعيد الملاحي، أفادت النشرة البحرية باضطراب شديد في حالة البحر حول أرخبيل سقطرى، واعتداله إلى اضطرابه في سواحل المهرة وحضرموت والمياه الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن، فيما تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة في سواحل عدن وأبين وشبوة وباب المندب والبحر الأحمر.

وأطلق المركز تحذيرًا عاجلًا للصيادين ومرتادي البحر، دعاهم فيه إلى توخي الحذر الشديد وعدم الإبحار أو التعمق في أعالي البحار المحاذية للمحافظات الجنوبية والشرقية، نتيجة النشاط المتزايد للرياح واضطراب الأمواج.

أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب ضبط محل يقدم خدمات الإطارات وزيوت السيارات (بنشر)، بعد ثبوت تورطه في بيع زيوت محركات منتهية الصلاحية للمستهلكين.

وأوضح المكتب أن فرق الرقابة الصناعية، وخلال حملاتها الميدانية، عثرت على كميات من الزيوت المخالفة معروضة للبيع داخل المحل، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر ضبط وتحريز المواد المضبوطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد المكتب استمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، بهدف حماية المستهلك والحد من ممارسات الغش التجاري التي تشكل خطراً على سلامة المركبات والمواطنين.

ودعا مكتب الصناعة والتجارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من تواريخ صلاحية الزيوت والسلع قبل شرائها، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات عبر قنوات الشكاوى الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وحماية السوق المحلية.

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية منزلين سكنيين بعد فرض حصار على أحد الأحياء القريبة من الجامعة الوطنية وسط مدينة إب، في أحدث الانتهاكات التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي حالة الفوضى.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المسلحين الحوثيين، المدججين بمختلف أنواع الأسلحة والمستقلين أطقمًا عسكرية، طوقوا الحي السكني خلال ساعات الليل المتأخرة، قبل تنفيذ عمليات دهم واقتحام استهدفت منزلين دون الكشف عن أسباب أو مبررات لتلك الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين من تنامي نشاط العصابات المسلحة المرتبطة بالمليشيا في عدد من مديريات محافظة إب، في ظل استمرار الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة منذ سنوات.

وفي مديرية المخادر شمال المحافظة، أفادت مصادر محلية بأن مسلحين يتبعون عصابات محلية هاجموا منزل المواطن عصام شداد ومنزلًا آخر في منطقة المنقودة عند مفرق حبيش، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.

ووجّه سكان محليون اتهامات لقيادات وعناصر حوثية بالتواطؤ مع تلك العصابات وتوفير الحماية لها، مؤكدين وجود ارتباطات مباشرة بينها وبين شخصيات نافذة في الجماعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الفوضى وترهيب المواطنين.

وفي مديرية السبرة جنوب شرقي المحافظة، تحدثت المصادر عن نشاط مماثل لعصابات مسلحة تقوم بإطلاق النار على المنازل السكنية، ما يزيد من حالة الخوف والقلق بين السكان، خصوصًا النساء والأطفال.

وتشهد محافظة إب خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الجريمة وأعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والنهب والسطو على الممتلكات الخاصة، وسط اتهامات متكررة لمليشيا الحوثي بالعجز عن ضبط الأوضاع الأمنية أو التورط في تغذية حالة الانفلات التي تعصف بالمحافظة، في بلد يعاني أصلًا من تداعيات الحرب المستمرة في اليمن.

سجلت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية باليمن نحو 12,791 حالة إصابة بمرض الحصبة توفي منها 71 شخصاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 

وتصدرت محافظة حضرموت القائمة بـ 4,500 إصابة، تلتها تعز ثم عدن، وسط تقارير عن تفشٍّ أوسع وتكتم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

وأرجع مسؤول الإعلام الصحي، بمكتب الصحة والسكان في تعز، تيسير السامعي، عودة الأوبئة إلى الشائعات المضللة ضد اللقاحات وعزوف الآباء عن التحصين، مشدداً على أن التطعيم هو خط الدفاع الأول لإنقاذ الأطفال .

أقدمت مليشيا الحوثي على تخريب منزل الرئيس الراحل عبدالله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد ثورة 26 سبتمبر، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية اقتحمت المنزل، وعبثت بمحتوياته، وقامت بنهب ممتلكاته، إضافة إلى نزع الأبواب والنوافذ، ما خلّف أضرارًا واسعة في المبنى.

 وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل.

وذكّرت المصادر بأن المليشيا كانت قد حاولت في وقت سابق مصادرة منزل الرئيس السلال في صنعاء وبيعه، إلا أنها واجهت رفضًا أسريًا وشعبيًا واسعًا حال دون تنفيذ تلك الخطوة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تأتي ضمن نهج حوثي ممنهج يستهدف طمس الرموز التاريخية المرتبطة بالنظام الجمهوري وثورة سبتمبر، باعتبارها تمثل نقيضًا للمشروع الفكري والسياسي الذي تتبناه المليشيا والقائم على فكرة “الحق الإلهي” في الحكم.

  أصدرت مصلحة خفر السواحل اليمنية بياناً توضيحياً بشأن الملابسات الأمنية التي شهدها محيط مقر رئاسة المصلحة في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأحد، مؤكدة استقرار الأوضاع الداخلية واستمرار المهام والعمليات التشغيلية دون انقطاع.

وأفادت المصلحة بأن الموقف نشأ إثر وصول لجنة مكلفة من وزارة الداخلية برفقة تعزيزات وأطقم عسكرية ومدرعات لتنفيذ قرار تكليف رسمي، حيث قام مديرو الإدارات العامة بإبلاغ أعضاء اللجنة بوجود توجيهات عليا صريحة تقضي بوقف تنفيذ القرار وتجميد كافة الإجراءات المرتبطة به.

وأضاف البيان أنه بالرغم من ترحيب قيادة المصلحة بدخول أعضاء اللجنة للاطلاع، مع التأكيد على إبقاء الآليات العسكرية خارج الأسوار حفاظاً على الطابع المؤسسي للموقع، إلا أن بعض العناصر العسكرية المرافقة حاولت اقتحام المقر بالقوة وعمدت إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء، مما أدى إلى خلق حالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية قبل أن تنسحب تلك القوة من المكان.

وأشار بيان خفر السواحل إلى أن تعذر التواصل مع وزير الداخلية في حينه نتيجة إغلاق وسائل الاتصال الخاصة به، دفع المصلحة للتعامل مع الموقف بموجب التوجيهات العليا النافذة، احتراماً للتسلسل الإداري والقانوني وضماناً لاستقرار المؤسسة.

وعبّرت المصلحة عن أسفها البالغ لتداعيات هذه الأحداث غير المدروسة، والتي تسببت في إلغاء زيارة رسمية كانت مقررة مساء اليوم ذاته لسفير إحدى الدول الصديقة، فضلاً عن تعليق دورات تدريبية تخصصية كانت تُنفذ بمشاركة خبراء دوليين، مؤكدة أن عمل خفر السواحل يضطلع بمهام سيادية وحيوية تقتضي مراعاة الأطر التنظيمية والتنسيق المشترك لحماية سمعة المؤسسة وبرامج التعاون الدولي.

واختتمت المصلحة بيانها بتأكيد التزامها المطلق بالعمل المؤسسي والتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا، مشددة على أن معالجة أي تباينات إدارية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والشرعية بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويعزز الأمن البحري للجمهورية اليمنية.

  توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد اليمني انكماشه خلال عام 2026، مرجحًا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 بالمئة، في ظل استمرار توقف صادرات النفط، وتراجع التمويل الإنساني، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.

وذكر البنك، في أحدث إصدار من تقرير “مرصد الاقتصاد اليمني”، أن الاقتصاد اليمني انكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استمرار الصدمات الخارجية والاختلالات الهيكلية التي تعرقل فرص التعافي.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات في المنطقة يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، لا سيما مع اعتماد اليمن بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية، وهو ما يجعله أكثر تأثراً بارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي ينعكس على معدلات التضخم ويزيد من الضغوط المعيشية على السكان.

وأوضح التقرير أن التمويل الإنساني شهد تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي، إذ لم تحصل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى على 28 بالمئة من التمويل المطلوب، مقارنة بـ56.5 بالمئة في عام 2024، في وقت لا تزال فيه التحويلات المالية والصادرات والمساعدات الخارجية عند مستويات متدنية.

ورأى البنك الدولي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً  اتخذت خطوات باتجاه الإصلاح الاقتصادي من خلال موازنة عام 2026، التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه الإصلاحات سيظل مرتبطًا باستمرار تنفيذها، إلى جانب توفير دعم دولي كافٍ وإحراز تقدم في مسار السلام، باعتبارهما عاملين أساسيين لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

  أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، تلقيها بلاغاً عن واقعة أمنية بحرية على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت الهيئة إن زورقاً صغيراً يحمل خمسة أشخاص مسلحين اقترب من سفينته وبدا أن من على متنه يحاولون الصعود عليها، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل بشأن هوية المهاجمين أو طبيعة الحادث.

وبحسب بيان الهيئة، نفذت السفينة على الفور مناورات مضادة وغيّرت مسارها مبتعدة عن الزورق المشتبه به، قبل أن تتمكن من مواصلة إبحارها بأمان نحو ميناء توقفها التالي.