أقر  مجلس الوزارء، اليوم الخميس، زيادة بنسبة 20 بالمئة في رواتب موظفي القطاع المدني، خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والخدمية،  إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن. 

وقال المجلس إن الزيادة ستشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المتعاقدين الذين تُصرف رواتبهم من بند التعاقد في الموازنة العامة، وفقًا للدرجات الوظيفية وآلية التنفيذ التي أقرها.

وفي ملف الخدمات، ناقش الوزراء أزمة الكهرباء والانقطاعات المستمرة، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، إلى جانب إعداد حلول طويلة الأمد لتحسين الخدمة وتقليل كلفتها، معتبرين أن الأزمة الحالية تعود إلى تراكمات استمرت لسنوات.

ورحب المجلس بالمنحة السعودية الجديدة من المشتقات النفطية، البالغة قيمتها 150 مليون دولار، وقال إنها ستسهم في دعم تشغيل محطات الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، بهدف دعم البحوث العلمية وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأقر رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مع استيعاب ملاحظات وزارة المالية على المشروع.

  في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية، تحولت رحلة تهريب عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى كارثة إنسانية مروعة في الساعات الأولى من فجر اليوم.

توفي أربعة مهاجرين غير شرعيين وأصيب 26 آخرون، بينهم سبع حالات حرجة، إثر انقلاب مركبة كانت تقل عشرات المهاجرين من الجنسية الإثيوبية فجر اليوم الخميس، أثناء نقلهم عبر طرق وعرة باتجاه المناطق الحدودية تمهيدًا لتهريبهم إلى سلطنة عُمان.

ووفقًا لمصادر أمنية، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة فجرًا عندما انقلبت مركبة من نوع “دينة” كانت تقل 58 مهاجرًا، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متفاوتة الخطورة.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت عمليات الإنقاذ فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتعقب المتورطين في عملية التهريب.

وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيون خلال رحلات التهريب، والتي غالبًا ما تتم عبر طرق صحراوية وعرة وفي ظروف تفتقر إلى أبسط معايير السلامة.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر حوادث مماثلة مرتبطة بعمليات تهريب المهاجرين، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب التي تستغل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، وتدفع بالمهاجرين إلى رحلات محفوفة بالمخاطر أملاً في الوصول إلى وجهات أخرى بحثًا عن فرص أفضل.

السؤال الذي يطرح نفسه 
كم من الأرواح يجب أن تُفقد حتى تتوقف مآسي الهجرة غير الشرعية؟

  نال الباحث اليمني خالد نصر زيد محي الدين درجة الماجستير بتقدير “امتياز” من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في العاصمة المصرية القاهرة، عن رسالته العلمية الموسومة بـ”سياسات استهداف التضخم في الاقتصاد اليمني”.

وتناولت الرسالة واقع التضخم في اليمن، وأسبابه وتداعياته الاقتصادية، كما بحثت في السياسات النقدية والمالية الأكثر ملاءمة للحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.

وقدم الباحث ضمن دراسته عددًا من الرؤى والتوصيات العملية المتعلقة بإمكانية تبني سياسات استهداف التضخم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية في اليمن.

وشهدت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا مستفيضًا من قبل لجنة التحكيم برئاسة الدكتور إبراهيم المصري، أستاذ الاقتصاد بالمعهد، وعضوية الدكتور محمد علي، أستاذ الاقتصاد والعميد المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، بصفته مشرفًا على الرسالة، والدكتور سامي السيد، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس قسم الاقتصاد بالمعهد، بصفته مناقشًا.

وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي للرسالة وبالجهد البحثي الذي بذله الباحث في تناول إحدى القضايا الاقتصادية المهمة التي تواجه اليمن، مؤكدة أهمية النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

وحضر جلسة المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين وزملاء وأقارب الباحث، إلى جانب عدد من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة الذين قدموا التهاني للباحث بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.

 فجرت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، جسر كمب الروس الواقع على امتداد شارع الأربعين شمال شرقي مدينة تعز، في أحدث استهداف للبنية التحتية بالمدينة.

وأفاد سكان محليون بسماع دوي انفجار عنيف أعقبه تصاعد كثيف للدخان والغبار من موقع الجسر، عقب عملية التفجير التي نفذتها المليشيا.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من عمليات استهداف وتفجير الجسور والطرق والمنشآت العامة التي نفذتها مليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب، ما تسبب في أضرار واسعة بالبنية التحتية.

  أعلنت منظمة ‎أطباء بلا حدود عن تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مع مضاعفات طبية خطيرة تهدد حياتهم.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس” أن الفرق الطبية للمنظمة التي تعمل في مستشفى “عبس” العام في حجة عالجت 1,216 طفلاً يعانون من سوء التغذية، خلال الخمسة الأشهر الماضية، وبزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من عام.

وأوضحت المنظمة أن معظم الأطفال الذين عالجتهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته، والذي يُعد أخطر أشكال سوء التغذية وأكثرها فتكاً.

  يشكو مواطنون في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من تدهور غير مسبوق في القطاع الصحي، مؤكدين أن المستشفيات الحكومية باتت تعاني من شلل شبه كامل في تقديم الخدمات الطبية، الأمر الذي ضاعف من معاناة المرضى وأجبر كثيراً منهم على البحث عن العلاج في محافظات أخرى.

وأوضح مواطنون أن المستشفيات والمرافق الصحية تشهد نقصاً حاداً في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب تراجع مستوى الخدمات المقدمة، في وقت ترتفع فيه رسوم الفحوصات والعلاجات بصورة كبيرة، ما يجعلها فوق قدرة معظم الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشاروا إلى أن كثيراً من الخدمات الصحية التي كانت تُقدم مجاناً قبل سيطرة جماعة الحوثي على المحافظة أصبحت اليوم تُفرض عليها رسوم مرتفعة، وهو ما حرم العديد من المرضى من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفاقم معاناة ذوي الدخل المحدود

وطالب المواطنون الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في محافظة الجوف، والعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن حصول المرضى على خدمات علاجية أساسية تحفظ حياتهم وكرامتهم.

  فُقد صياد يمني ونجله أثناء رحلة صيد قبالة سواحل مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وسط مخاوف من تعرضهما لحادث في البحر، في ظل تصاعد حوادث الاختفاء خلال الفترة الماضية.

وقال سكان محليون إن الصياد محمد خضري ونجله إلياس، من أبناء منطقة الوعرة بمديرية الخوخة، خرجا في رحلة صيد قريبة، إلا أنهما لم يعودا حتى الآن، وانقطع الاتصال بهما بشكل كامل.

وأضاف السكان أن عمليات البحث عنهما لم تسفر عن أي نتائج حتى اللحظة، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيرهما، في ظل الظروف البحرية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وناشدت أسرة الصياد والأهالي الجهات المختصة سرعة التحرك لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، في محاولة للعثور عليهما والاطمئنان على سلامتهما.

  تواجه فئات من البسطاء العاملين في الشوارع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إجراءات وُصفت بالمجحفة بحق الفئات الأشد فقراً، تشمل فرض جبايات وغرامات وعقوبات تصل إلى السجن، تحت ذريعة “مكافحة التشويه الحضاري” و”حماية الذوق العام”.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن هذه الإجراءات تستهدف فئات فقيرة تعتمد على أعمال بسيطة مثل بيع المناديل وأعواد الأسنان والمياه المعدنية في الجولات، إضافة إلى مسح زجاج السيارات، حيث تعتبرها المليشيا ضمن “صور التسول” التي تستوجب الملاحقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطنون، نتيجة انقطاع المرتبات وسياسة التجويع التي ينتهجها الحوثيون.

وأوضح التعميم الصادر عن ميليشيا الحوثي أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال على المخالفين في المرة الأولى، وترتفع إلى 300 ألف ريال عند تكرار المخالفة مرتين، فيما تصل العقوبة في حال التكرار للمرة الثالثة إلى إحالة الشخص للنيابة مع فرض غرامة قد تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات. 

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تنتهجها المليشيا، والتي أدت إلى تغييرات كبيرة في نمط الحياة العامة، وتقييد الأنشطة الاقتصادية البسيطة التي يعتمد عليها المواطنون في تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وأشار المصادر إلى أن هذه السياسات انعكست على المشهد الاقتصادي والاجتماعي، مع تزايد الضغوط على العاملين في المهن البسيطة، في ظل ظروف معيشية صعبة تعيشها البلاد.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الإجراءات قد يزيد من معاناة الفئات الأشد فقراً، ويحدّ من فرص العمل في الشوارع التي تمثل مصدر دخل أساسي لعدد كبير من الأسر.

  وثقت الأمم المتحدة مئات الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في اليمن، ارتكبتها مليشيا الحوثي، ضمن 742 حالة انتهاك جسيماً تم التحقق منها خلال العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول «الأطفال والنزاعات المسلحة»، والذي يغطي الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، ويستعرض تأثير الصراع على الأطفال واتجاهات الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع «ريليف ويب»، أن الانتهاكات تنوعت بين تجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، إضافة إلى العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلاً عن الاختطاف.

وبيّن التقرير أنه تم توثيق مقتل 28 طفلاً وإصابة 69 آخرين جراء أفعال نُسبت للحوثيين، إلى جانب احتجاز 3 أطفال واغتصاب طفلين.

كما أشار إلى تجنيد 127 طفلاً من قبل المليشيا، واستهداف 4 مدارس ومستشفيات، فضلاً عن استخدام 54 منشأة تعليمية وصحية لأغراض عسكرية.

وسجّل التقرير أيضاً 17 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية نُسبت للحوثيين، إلى جانب احتجاز موظفين وعاملين في المجال الإنساني، واقتحام مقار إغاثية ونهب مساعدات، ما انعكس سلباً على أوضاع الأطفال.

ولفت إلى تقارير أممية بشأن تنظيم الحوثيين ما يُعرف بـ«المخيمات الصيفية» للأطفال، حيث يُعرضون لمحتوى وأنشطة ذات طابع عسكري، الأمر الذي يفاقم من مخاطر استهدافهم.

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ من تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن، خصوصاً التجنيد والقتل والتشويه، داعياً جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات.

كما شدد على قلقه من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم، ومن التقارير المتعلقة بـ«المخيمات الصيفية» ذات الطابع العسكري، إضافة إلى استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية.

وانتقد غوتيريش الصعوبات التي يواجهها رصد الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن هذه التحديات تعيق التوثيق الكامل وأن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات.

ودعا إلى مواصلة تنفيذ بروتوكول التسليم لعام 2020، واستكمال بنود خطة العمل لعام 2022، مطالباً الحوثيين بالالتزام بالقانون الدولي واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

  ضبط مكتب الزراعة بمحافظة الحديدة، كمية كبيرة من المواد الكيميائية الزراعية المهربة، وذلك ضمن حملة ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لبيع المستلزمات الزراعية في مديرية حيس.

وعثر على الكمية المضبوطة داخل أحد المحال، حيث جرى تحريزها ومصادرتها فوراً، وتُقدّر الكمية بنحو 250 لتراً من المبيدات السائلة المحظورة والمُجرّمة قانوناً؛ نظراً لخطورتها البالغة على الصحة العامة والتربة، ودورها في القضاء على العناصر العضوية الطبيعية وتدمير الأراضي الزراعية.