أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات الحوثية المتواصلة والمتصاعدة التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما فيها تلك التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين.

وأفاد بيان صادر عن رئيس المجلس، الخميس، بأن ذلك يشمل “الضربات المتهورة” التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في 10 و11 أكتوبر، والتي أسفرت عن وفيات وإصابات، فضلاً عن الضربات المتعددة التي استهدفت مطارات أخرى ومنشآت “أرامكو” السعودية. وعبر الأعضاء عن خالص التعازي لأسر الضحايا وحكومة المملكة وشعبها، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي. وجدد البيان إدانة الأعضاء بأشد العبارات لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.

وأكد الأعضاء أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، كما دعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من المساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.

طالب البيان الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، مجددين دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وجدد الأعضاء تأكيد دعمهم للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض يقودها اليمنيون ويملكون زمامها.

أعربت السفارة الألمانية في اليمن عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدينة تعز، داعيةً الحوثيين إلى الانسحاب الفوري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت السفارة في بيان لها على ضرورة تأمين وصول الغذاء والماء والأدوية والوقود إلى المدينة المحاصرة، مؤكدةً على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما دعت السفارة الألمانية جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المنظمات الإنسانية لتقديم الدعم الأساسي للمتضررين من الصراع، مشيرةً إلى أن حماية المدنيين وتقديم المساعدات لهم هو واجب أخلاقي وقانوني.

ويأتي هذا الموقف الألماني ليضيف ضغطاً دولياً إضافياً على جماعة الحوثي لإنهاء الحصار المفروض على تعز، والذي تفاقمت آثاره الإنسانية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

استهدفت مليشيا الحوثي مساء الخميس أحياء سكنية في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن بتسعة صواريخ باليستية وسبعة مقذوفات أخرى، وفقاً لما أفادت به السلطات المحلية في المحافظة.

وأوضح مكتب الإعلام بمحافظة مأرب أن القصف طال مناطق مأهولة بالسكان، واصفاً الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والممتلكات المدنية.

وحذر المكتب من تكرار الهجمات الحوثية على المناطق السكنية باستخدام الصواريخ الباليستية والمقذوفات، مؤكداً أنها تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين وأمنهم.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الهجمات، والتحرك بجدية لوقف استهداف المناطق المأهولة بالسكان، ومحاسبة المسؤولين عنها.

يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع استهداف مماثل بقصف صاروخي لقصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن استشهاد جنديين من حراسته وإصابة ستة آخرين.

خرج أهالي وسكان مدينة تعز في وقفة احتجاجية للتنديد بالجرائم والانتهاكات والحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

دعت الوقفة إلى ضرورة التصدي لمليشيا الحوثي ووقف الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، مع المطالبة برفع الحصار المفروض على المدينة.

طالب المشاركون المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، نظراً للممارسات التي ترتكبها بحق أبناء محافظة تعز.

تأتي هذه الفعالية في ظل استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي، وإغلاق كافة المنافذ والطرق المؤدية إلى المدينة، مما يمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية.

أكد مجلس الوزراء، ان إقدام مليشيا الحوثي الارهابية، اليوم الخميس، على استهداف قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ المنفجرة، والطائرات المسيرة وما نجم عنه من استشهاد واصابة حراسات من العاملين فيه، ما يكشف مرة أخرى إمعان المليشيات الارهابية في استهداف المدنيين، وعجزها عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء مشروعها التخريبي المدعوم إيرانيا، ولجوؤها إلى مثل هذه الأعمال التدميرية للمنشآت المدنية.

وشدد على أن استمرار هذه المليشيا الارهابية في نهج العنف لن يجلب سوى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعها الانقلابي.. مقدما العزاء لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان، أن هذا الاعتداء الارهابي لن ينال من إرادة الدولة والحكومة، ولن يثنيها عن مواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية، أو عن المضي في معركة استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، وستظل العاصمة المؤقتة عدن مركزاً لعمل مؤسسات الدولة وقيامها بواجباتها تجاه المواطنين، ولن تنجح محاولات الترهيب في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضور الدولة.

واشار البيان، إلى إن هذا الاستهداف لا يمكن فصله عن التصعيد الإرهابي المتواصل للمليشيا الحوثية، ولا عن معركة إنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن»، والهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى العاصمة صنعاء.. لافتا الى ان مواصلة المليشيا استهداف المدن والمنشآت المدنية، محاولة يائسة لفرض مشروعها بالقوة ولن تنجح في إعاقة تطلعات الشعب اليمني إلى استعادة دولته ومؤسساته.

وأكد مجلس الوزراء، ان هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم، ويؤكد أن هذه المليشيا تمثل تهديداً مباشراً لأمن اليمن وجواره، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

وأكد البيان، ان الحكومة ماضية في أداء واجباتها، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.. مشددا على إن الحكومة لن تتراجع أمام الإرهاب، وعدن لن تكون رهينة للتهديدات، واستعادة الجمهورية ستظل هدفاً وطنياً لا تراجع عنه.

واضاف، “لن يكون مستقبل اليمن رهناً لمليشيا تحمل السلاح في وجه شعبها، وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي”.
 

أصدرت قيادة محور تعز العسكري توجيهاً صارماً لجميع منتسبي القوات الحكومية بالمحافظة، يقضي بعدم تنفيذ أي أوامر تتعلق بالتسليم أو الانسحاب، حتى وإن وردت عبر أرقام قيادات عسكرية أو من خلال اتصالات ورسائل مباشرة.

وجاء في تعميم صادر عن قائد محور تعز – قائد اللواء 145 مشاة، أن قطاع الاتصالات يقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي. وأوضحت القيادة أن ذلك يتيح للمليشيات إمكانية انتحال أرقام القيادات واستخدام تطبيقات المراسلة.

وأضاف التعميم أن هذه الممارسات قد تتضمن أيضاً توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف وتقليد أصوات القادة العسكريين لتمرير بلاغات مضللة تستهدف القوات الحكومية.

وحملت قيادة المحور، المعنيين المسؤولية الكاملة عن أي تقصير أو تهاون في تنفيذ هذه التعليمات. وأكدت على ضرورة الثبات وعدم التعاطي مع أي توجيهات مشبوهة ترد عبر وسائل الاتصال غير الآمنة.

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، أفراح عبدالعزيز الزوبة،  خلال اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه،  تطورات الأوضاع في اليمن، وتداعيات التصعيد العسكري الحوثي المستمر على مدينة تعز.

وتطرقت وزيرة الخارجية، إلى معاناة أكثر من 4 ملايين نسمة من سكان محافظة تعز جراء الهجمات الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية، بالتزامن مع تشديد الحصار الذي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، نتيجة توقف إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والوقود، فضلاً عن تفاقم أوضاع النازحين الفارين من مديريات الريف الجنوبي والغربي.

وثمنت وزيرة الخارجية، مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لليمن وحكومته، وجهوده المتواصلة في المجالات الإنسانية والتنموية، مشددةً على أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فاعلية في مواجهة الانتهاكات الحوثية، والحد من تداعياتها على أمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

من جانبه، أكد السفير باتريك سيمونيه، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية، والحرص على مواصلة التنسيق والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الحوثي، وحشد الدعم الأوروبي المساند للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن.

وثقت شبكة حقوقية محلية في محافظة تعز اليمنية، 377 مقذوفاً أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان خلال 48 ساعة الماضية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.

وأفادت الشبكة، في تقرير لها، أن هذه الانتهاكات تركزت في مناطق مختلفة من المحافظة، وشملت قصفاً عشوائياً بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين وإثارة الرعب والخوف في أوساط السكان.

وأدانت الشبكة بشدة استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والبنى التحتية، معتبرة هذه الأعمال جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، والضغط على مليشيا الحوثي للالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار.

حذرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، المواطنين وأولياء الأمور والتربويين والشباب من حملات التجنيد والتحشيد القسري التي تنفذها مليشيا الحوثي، وتعهدت بملاحقة المتورطين في تسهيلها أو دعمها قضائياً.

وأوضحت السلطة، في بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة، أنها تتابع عن كثب محاولات مليشيا الحوثي إخضاع المؤسسات التعليمية والمجتمعية لبرامج التعبئة الطائفية، وتغيير المناهج الدراسية، واستهداف الأطفال والشباب بأفكار أيديولوجية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستهدف الهوية الوطنية وتقوض قيم النظام الجمهوري.

وأكد البيان أن المليشيا تفرض مشروعها بالقوة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز وقصف الأحياء السكنية، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، وذلك رغم إعلان المليشيا فتح الطرق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ودعت السلطة المحلية الأسر إلى حماية أبنائها ومنع استغلالهم في أنشطة التعبئة والتحشيد، محذرة من تداعيات تجنيد الأطفال وطلاب المدارس والزج بهم في جبهات القتال، بعيداً عن التعليم والحياة الآمنة.

وشددت على أن التجنيد القسري والتخابر وتمويل الجماعة أو تسهيل عملياتها ستترتب عليها مساءلة وعقوبات قانونية، وفقاً لبيان مجلس القيادة الرئاسي، داعية المتورطين في تسهيل أنشطة مليشيا الحوثي أو التعاون معها إلى وقف دعمها والاستفادة من العفو العام المعلن من قيادة الدولة.

وأكدت السلطة المحلية تمسك تعز بالنظام الجمهوري ومبادئ المواطنة المتساوية والحرية والكرامة الإنسانية، ورفضها فرض أفكار طائفية أو احتكار السلطة، مطالبة المواطنين بحماية المؤسسات التعليمية والمجتمعية وعدم الانجرار إلى أنشطة من شأنها إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة اليمنيين.

  وجهت منظمة (ميون) لحقوق الإنسان نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مطالبةً بتدخل دولي فوري ومنسق لإنقاذ أكثر من مليون مدني في مدينة تعز من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على المعابر والطرق الحيوية.

وحذرت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المدينة جراء استمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتعطل سلاسل الإمداد الأساسية؛ ما أدى إلى قفزات حادة وخطيرة في أسعار السلع المنقذة للحياة، ودفع آلاف الأسر المنهكة إلى الاعتماد القسري على السوق السوداء بأسعار تفوق طاقتهم الشرائية.

وكشفت المنظمة عن بيانات وإفادات ميدانية وثقتها حتى 13 أكتوبر الجاري، أظهرت ارتفاعاً قياسياً في أسعار المواد الأساسية، تصدرتها أسطوانات الغاز المنزلي بزيادة بلغت 217%، والوقود والمشتقات النفطية بنسبة 167%، إلى جانب زيادة كلفة صهاريج مياه الشرب بنحو 60%، وأسعار القمح والدقيق بنسبة 38%، وهو ما بات يُنذر بانهيار وشيك في الخدمات الحيوية كالمستشفيات وشبكات المياه.

وحمّلت (ميون) الحوثيين المسؤولية المباشرة عن إغلاق المنافذ وفرض القيود على حركة الأفراد والسلع، مشددةً على أن استخدام التجويع كأداة حرب وعرقلة وصول الإغاثة الإنسانية يمثلان انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي توجب المساءلة الدولية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حاسمة لفتح الممرات الآمنة دون شروط، وإطلاق خطة استجابة إنسانية طارئة خاصة بتعز تركز على الفئات الأشد ضعفاً وتأمين الوقود للمرافق الصحية والخدمية.