توقعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرتها الجوية ليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الصحوة إلى غائمة جزئياً في المناطق الساحلية وما حولها، معتدلة الحرارة عموماً، بينما تنشط الرياح المعتدلة على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميون، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفي السياق ذاته، أفاد المركز باستمرار الطقس الجاف والمغبر في المرتفعات الجبلية، حيث تكون الحرارة معتدلة نهاراً، وتتحول إلى باردة جداً إلى شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة واحتمال تشكل الصقيع والضباب في أجزاء منها. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، مصحوباً برياح معتدلة إلى نشطة تثير الغبار والأتربة.

ووفقاً للنشرة التفصيلية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذا اليوم، سجلت عدن 28/22 درجة مئوية، والمكلا 27/21، والحديدة 29/22، بينما سجلت صنعاء في المرتفعات 24/03 درجات، وتعز 28/12، وذمار 24/04. في المقابل، سجلت المناطق الصحراوية مثل سيئون 30/10 ومأرب 28/12 درجة مئوية.

وجدد المركز دعوته للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر. كما وجه تحذيراً للمزارعين ومربي المواشي والنحالين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من تأثيرات البرودة الشديدة.

أما عن الحالة البحرية، فتوقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج على السواحل الغربية، ومعتدلاً على سواحل باب المندب. وأشار إلى أن مياه الخليج العربي وخليج عدن ستشهدان حالة خفيفة إلى معتدلة الموج، بينما سيكون البحر الأحمر معتدل الموج، مجدداً التحذير للصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية ومناطق باب المندب ومياهنا الإقليمية من اضطراب البحر.

تمكنت قوات البحرية التابعة للحملة الأمنية في مديريات الصبيحة، صباح يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن اعتراض وضبط قارب يُشتبه في تورطه في أنشطة تهريب المخدرات، وذلك على بعد أميال بحرية في نطاق مديرية المضاربة ورأس العارة، بالقرب من مضيق باب المندب.

ووفقاً للمعلومات الأولية الواردة من مصادر الميدان، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا على متن القارب المضبوط. وقد عُثر بحوزتهم على شحنة ضخمة من أقراص الكبتاجون، قُدرت بما مجموعه 450 كيساً، يحتوي كل كيس على ألف قرص، بالإضافة إلى خمس شوالات كبيرة محملة بكميات إضافية من المواد المخدرة، ما يجعلها إحدى أكبر عمليات الضبط في المنطقة مؤخراً.

وأكدت المصادر أن هذا النجاح جاء نتيجة عملية رصد ومتابعة دقيقة ومكثفة، مما يعكس مستوى الجاهزية العالية واليقظة التي تتمتع بها القوات البحرية في مواجهة شبكات التهريب المنظمة التي تستغل المياه الإقليمية.

وقد جرى تحريز جميع المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وسيتم إحالتها لاحقاً مع المتهمين المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحقهم.

أصدر وزير النقل، محسن حيدرة العمري، القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2026م، والقاضي بتشكيل لجنة لمراجعة وإعادة تقييم أسعار تذاكر الطيران داخل الجمهورية، بهدف ضمان تقديم خدمات نقل جوي عادلة وبأسعار منطقية.

وأوضح الوزير العمري في صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الهدف من هذه الخطوة يأتي استجابة لرصد ارتفاع ملحوظ في تكاليف التذاكر مؤخراً، مقارنة بالمعايير المتبعة لدى شركات الطيران الإقليمية والدولية، مما استدعى تدخلاً مباشراً لوضع حلول جذرية تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين استدامة عمل شركات الطيران وحق المواطن في الحصول على خدمة ميسرة.

وقد تم تكليف اللجنة بضرورة تقديم نتائج دراستها والتوصيات النهائية المتعلقة بأسعار التذاكر في غضون أسبوع واحد فقط من تاريخ صدور القرار الوزاري.

وأكد الوزير أن هذا القرار يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره، مشيراً إلى توجيه كافة الجهات المعنية بضرورة التعاون الكامل مع اللجنة لضمان تنفيذ مهامها بأعلى درجات الكفاءة، بما يفضي إلى منظومة نقل جوي تتسم بمزيد من الكفاءة والإنصاف.

أعلنت نيابة الصناعة والتجارة في مدينة عدن عن تنفيذ عملية إتلاف لكمية بلغت 300 طن من مادة “الكلنكر” المخصصة لصناعة الإسمنت، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام نتيجة تضررها بمياه الأمطار.

وأفادت النيابة بأن عملية الإتلاف جرت في مقلب المنطقة الحرة الواقع ضمن نطاق مديرية المنصورة.

وقد جاء هذا الإجراء تطبيقاً لقرار قضائي صدر في سياق الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلك وتشديد الرقابة على المواد والسلع التي يتم تداولها في الأسواق المحلية.

وأكدت الجهات القضائية أن هذه التدابير تأتي في إطار المساعي المستمرة للسلطات المختصة لمنع تداول أي مواد مغشوشة أو تالفة، بهدف الحفاظ على السلامة العامة وضمان التزام الشركات والمستوردين بالمعايير القانونية والجودة المعتمدة في تداول المواد الخام.

أعلن وزير النقل، محسن حيدرة العمري، عن توجيهات عاجلة لتقديم كافة التسهيلات للمسافرين المتضررين من تأخيرات رحلات الخطوط الجوية اليمنية، مؤكداً العمل بروح الفريق الواحد لجبر الضرر وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح الوزير العمري في صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، أن تأخير الرحلات لأسباب فنية هو إجراء تتبعه كبرى شركات الطيران العالمية، مشدداً على أن هذا الإجراء ينبع من الحرص المطلق على سلامة وحياة الركاب، مفضلاً وصول الرحلات متأخرة بسلام على المخاطرة بالأرواح الثمينة.

وأكد العمري، في إطار ضمان عدم تكرار المعاناة وتطوير أداء الناقل الوطني، إصدار توجيهات صارمة للخطوط الجوية اليمنية تتضمن رفع كفاءة الفحص الفني للطائرات لضمان جاهزيتها القصوى.

كما شملت التوجيهات البدء الفوري في إجراءات إدخال طائرات جديدة إلى الخدمة، بهدف تخفيف الضغط التشغيلي على الأسطول الحالي، وتوسيع شبكة الرحلات، بالإضافة إلى معالجة أي اختلالات إدارية تعيق راحة المسافرين.

واختتم الوزير العمري بالتأكيد على إدراك الوزارة لحجم التحديات، متعهداً بعدم التواني عن اتخاذ أي خطوة تضمن كرامة وسلامة المواطن اليمني في سفره.

كشفت مصادر صحفية عن قيام مليشيات الحوثي بنقل شحنة كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من العاصمة صنعاء باتجاه محافظة الجوف شمالي اليمن، وسط تصعيد ميداني متزايد.

وأفادت المصادر بأن شاحنتين عسكريتين تابعتين للجماعة انطلقتا من معسكر الصيانة في صنعاء مساء الأحد، وكانتا محملتين بكميات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المُموّهة، متوجهتين إلى محافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن هذه الشحنات من المتفجرات يُعتقد أنها مُعدة لتزويد عدد من الجبهات المشتعلة بالعتاد اللازم، مما يعكس استمرار الجماعة في تعزيز مواقعها القتالية.

ويأتي هذا التحرك العسكري بالتزامن مع تكثيف المليشيات لعمليات إرسال التعزيزات من الأفراد والأسلحة والمعدات إلى عدة محاور قتالية رئيسية، تشمل تعز ومأرب والجوف والضالع، في ظل ارتفاع حدة التوترات الميدانية.

وتشير التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى أن الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي تسببت في مقتل وإصابة ما يقارب عشرة آلاف مدني يمني خلال العقد الماضي.

يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت سابقاً أن الجماعة الحوثية زرعت ما يقارب مليوني لغم في مناطق متفرقة، واصفة إياها بأنها إحدى أكبر عمليات زراعة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة من الخطر المستمر الذي تشكله هذه المتفجرات على حياة المدنيين، لا سيما في المناطق الزراعية والطرقات العامة.

كشف تحليل حول وضع المرأة في اليمن أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن 39% من الأسر أفادت بعدم وجود مرفق صحي عامل بالقرب منها، موضحا أنه بالنسبة لـ 66% من الأسر في اليمن لا تزال خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم بعيدة المنال.
ويسلّط التقرير الضوء على التحديات اليومية التي تواجه النساء والفتيات، ويقدم قراءة معمقة للواقع من منظور النوع الاجتماعي. 
ولفت إلى أن الأرقام لا تمثّل إحصاءات فقط، بل تعكس تجارب حقيقية تتطلب استجابة قائمة على الحقوق، والعدالة، والعمل.
ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن نحو ستة ملايين من النساء والفتيات في سن الحمل والإنجاب (من 15 الى 49 سنة) يحتجن إلى الدعم. وبسبب النقص المتزايد في المواد الغذائية تعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية، وهن معرضات لإنجاب أطفال يعانون من التقزم. بالإضافة إلى أن هناك 114 ألف امرأة معرضة لخطر أن يصبن بمضاعفات أثناء الولادة.
وقال التقرير إنه منذ أواخر عام 2024، اشتد الصراع الممتد في اليمن، في إشارة إلى تداعيات التوتر في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحادة بالفعل. 
وقد أدى هذا التصعيد إلى تعطيل الخدمات الأساسية، والحد من وصول المساعدات الإنسانية، وتعميق أوجه عدم المساواة بين الجنسين القائمة في جميع أنحاء البلاد. وتواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة على الحماية، وانخفاضًا في فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتزايدًا في العوائق التي تحول دون حصولهن على فرص كسب العيش، حيث تكافح الأسر مع النزوح وفقدان الدخل وتقييد الحركة.
وفي ظل البنية التحتية المتضررة والمؤسسات المنهكة، لا تزال الخدمات الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة، والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي، محدودة أو غير متاحة في العديد من المناطق. 
ويستمر تراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة مع تزايد الضغوط الناجمة عن النزاع والتي تدفع الأسر إلى اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، ما يؤثّر بشكل غير متناسب على الأسر التي تعيلها نساء. كما أن قيود الحركة، وانعدام الأمن، وانهيار الأسواق المحلية تزيد من صعوبة حصول النساء على المساعدات والإمدادات الأساسية.
واستنتج التقرير الأممي أنه على الرغم من هذه التحديات، لا تزال النساء يضطلعن بأدوار حيوية داخل مجتمعاتهن، حيث يقدن مبادرات محلية، ويدعمن الأسر النازحة، ويسهمن في التماسك الاجتماعي. 
ولا يزال تعزيز التخطيط المراعي للنوع الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الوصول الآمن إلى المساعدات، من الأولويات الملحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنساء والفتيات والسكان المتضررين من النزاع في جميع أنحاء اليمن.

أكد الدكتور عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دمج اليمن ضمن المنظومة الخليجية يمثل عنصراً محورياً في رؤية المجلس للأمن الإقليمي، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحقيق هذا التكامل.

وأوضح العويشق، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية السعودية، أن قادة المجلس الأعلى أصدروا قرارات تهدف إلى دمج الاقتصاد اليمني تدريجياً مع الاقتصادات الخليجية. 

وأشار إلى تبني خطة استراتيجية في عام 2006 تمتد لعشرين عاماً لتحقيق هذا الهدف، مبيناً أن المرحلة الأولى من هذه الخطة حققت تقدماً ملموساً قبل أن يؤدي انقلاب جماعة الحوثي في عام 2014 إلى تعثر مسار التنفيذ.

كما ذكّر العويشق باتفاقية صنعاء الموقعة عام 2002، التي ركزت على مواءمة التشريعات اليمنية، خاصة في الشق الاقتصادي، مع الأنظمة التشريعية لدول المجلس، مؤكداً أن العمل كان جارياً في هذا المسار قبل أن تلقي التطورات السياسية بظلالها على العملية.

وبيّن أن محاور الاندماج تشمل أربعة مسارات رئيسية، أبرزها المحور السياسي الذي يرتكز على صون سيادة اليمن ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية. ولفت إلى أن التدخلات الإيرانية ودعمها لجماعة الحوثي شكلا تحدياً رئيسياً أعاق عملية الاندماج الطبيعي لليمن في محيطه الخليجي.

واختتم العويشق بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون لا تزال تعتبر دمج اليمن خياراً استراتيجياً ذا أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في ترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

ألقت شرطة المكلا، القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية، وذلك عقب تورطه في سرقة مركبة مواطن إثر تعرضها للكسر وسرقة مقتنيات شخصية كانت بداخلها.

جاءت عملية المداهمة والضبط إثر تلقي بلاغ رسمي من المواطن المتضرر يفيد بتعرض سيارته لعملية كسر وسرقة في نطاق منطقة المكلا. وقد باشرت الأجهزة الأمنية فوراً بتتبع خيوط الجريمة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

وبناءً على المتابعة الدقيقة للمعلومات، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد هوية المشتبه به ورصده وملاحقته حتى تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كافة المسروقات التي استولى عليها من المركبة.

وقد أفادت المصادر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم المضبوط، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وإجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، دعت قيادة الأمن المواطنين إلى التعاون المستمر والإبلاغ الفوري عن أية حوادث أو اشتباهات عبر أرقام مراكز الشرطة العاملة على مدار الساعة، بما في ذلك مركز شرطة المكلا (05354610) أو عمليات أمن المحافظة على الرقم المجاني (199).

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز القبض على شخص مطلوب أمنياً لسلطات محافظة المهرة، متورط في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، وذلك في إطار تفعيل آليات التنسيق الأمني المشترك بين المحافظات لملاحقة المطلوبين.

وأفادت إدارة البحث الجنائي بشرطة تعز، بأن عملية المداهمة والضبط تمت عقب عمليات رصد وتحرٍ دقيقة ومكثفة، بالتنسيق الوثيق مع الإدارة العامة للقيادة والسيطرة التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك إدارة القيادة والسيطرة المحلية في شرطة المحافظة.

وقال مصدر أمني لموقع قناة اليمن اليوم، أنه تم إيداع المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى (م.ع.ا)، في الحجز الاحتياطي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته رسمياً إلى الجهات القضائية المختصة في محافظة المهرة لتلقي العقوبة المناسبة.

وجددت شرطة تعز تأكيدها على استمرارها في تكثيف التنسيق والتعاون الفعال مع مختلف الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات، بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وملاحقة كافة العناصر المطلوبة والمسؤولة عن تعكير صفو السكينة العامة والمجتمعية.