أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تسجيل موجة نزوح جديدة شملت سبع أسر يمنية غادرت مناطقها الأصلية في عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي، مما يؤكد استمرار التحديات الإنسانية في البلاد.

ووفقاً لتقرير المنظمة الأسبوعي الصادر يوم الثلاثاء، فقد رصد نظام تتبع النزوح التابع لها انتقال 42 شخصاً، يمثلون سبع أسر، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 4 أبريل الجاري.

وأوضح التقرير أن حالات النزوح انطلقت من محافظات مأرب وتعز والحديدة وصعدة. وقد استقرت الغالبية العظمى من الأسر النازحة في محافظة مأرب، بواقع ست أسر، فيما اتجهت أسرة واحدة إلى محافظة الحديدة.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى أن إجمالي أعداد النازحين منذ مطلع العام الجاري وحتى الرابع من أبريل 2026 بلغ 829 أسرة، تضم 4974 فرداً، مما يعكس استمرار حركة النزوح الداخلي في اليمن.

حذرت منظمة “أكابس” الدولية من أن مشاركة جماعة الحوثي في التصعيد الإقليمي، بما في ذلك الهجمات المحتملة والانتقامية، ستزيد من انعدام الأمن وتفاقم الأزمة الإنسانية وقيود الوصول في اليمن.

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، في تقرير لها إلى أن خطر التصعيد سيؤدي إلى تدهور سريع للأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد أكثر من 22 مليون شخص على المساعدات، وتواجه مناطق عدة مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.

ونبهت “أكابس” إلى أن أي ضرر أو تعطيل لموانئ البحر الأحمر ستكون له عواقب وخيمة، تتمثل في انخفاض حاد في واردات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، مما سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

ومن المرجح أن تتفاقم القيود التي يفرضها الحوثيون على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين، ومضايقتهم أو احتجازهم، وفرض ضوابط إدارية صارمة تعيق أو تشوه عملية إيصال المساعدات.

وأوضح التقرير أن الفجوات التمويلية الحادة والقيود التشغيلية تحد من قدرة النظام الإنساني على استيعاب الصدمات، مما يزيد من احتمالية انخفاض المساعدات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ويشير التحليل الإنساني إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم يتجاوز 28.42%، وهو من أدنى مستويات التمويل المسجلة، مما اضطر المنظمات الإنسانية إلى تقليص أو تعليق خدماتها الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتغذية والحماية والمياه والمأوى، مما ترك الملايين بدون دعم حيوي.

اقتحم مسؤول حوثي لتحصيل الضرائب منزل بائع قات في محافظة إب وسط اليمن، وتعدى عليه أمام أفراد أسرته، مهدداً باختطاف زوجته، وذلك على خلفية خلاف حول مقدار الضريبة المفروضة.

وقال بائع القات، توفيق علي محمد العفيف، إن مسؤول الضرائب المدعو عمار المطري، قام باقتحام منزله الواقع في شعبة الرمادة بمنطقة السحول شمالي إب، بسيارته، واعتدى عليه، مما أثار الرعب والفزع لدى أفراد أسرته.

وأضاف العفيف في شكوى تقدم بها إلى النيابة الجزائية غرب إب، أن المطري هدده باختطاف زوجته بعد خلاف حول قيمة ضريبة القات المطلوبة منه.

وأوضح العفيف أنه تقدم بشكوى إلى إدارة أمن ريف إب، لكنه تفاجأ بالإفراج عن المتحصل رغم وجود شهود على الحادثة، ليعود المتحصل مرة أخرى مهدداً باختطاف زوجته وأطفاله.

وطالب العفيف وكيل النيابة بالتدخل لإنصافه ومحاسبة المسؤول الحوثي على انتهاكه لحرمة منزله ووقف تجاوزاته.

يأتي هذا الحادث في ظل شكاوى متزايدة من باعة القات في محافظة إب من فرض مليشيا الحوثي لضرائب مضاعفة عليهم، مما يتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة.

كشف تقرير دولي عن وفاة 30 شخصاً وإصابة 47 آخرين، وتضرر نحو 12 ألف منزل ومأوى، جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن أواخر مارس الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، أن موسم الأمطار هذا العام بدأ مبكراً، حيث اشتدت الأمطار بشكل كبير منذ 27 مارس، مما أدى إلى فيضانات شديدة طالت 11 محافظة يمنية.

وأفاد التقرير بأن الفيضانات أثرت على 83,713 شخصاً، منهم 11,959 أسرة، حيث تضرر 11,959 منزلاً ومأوى، شملت 1,432 منزلاً دُمر بالكامل، و5,263 منزلاً تضرر جزئياً، بالإضافة إلى 1,573 مأوى في مواقع النازحين دُمر بالكامل، و3,691 مأوى تضرر جزئياً.

وتسببت هذه الفيضانات في فقدان الممتلكات الشخصية والأدوات المنزلية والمحاصيل والماشية، وتعطيل سبل العيش والبنية التحتية الأساسية، وتضرر الأراضي الزراعية، وانقطاع طرق النقل والخدمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ويقلل فرص الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية.

وحذر التقرير من أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى أوائل أبريل، مما قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكداً الحاجة المُلحة لتعزيز الاستعداد وتوسيع نطاق جهود الاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة والحد من المخاطر الإضافية.

ألقت شرطة مديرية شبام في محافظة حضرموت القبض على أحد أخطر مرتكبي جرائم السرقة، بعد تورطه في استهداف 12 منزلاً خلال ثمانية أشهر بمنطقة قريو بالحوطة، وذلك بعد تلقي بلاغات متكررة من المواطنين.

جاءت هذه العملية الأمنية النوعية استجابة لبلاغات متعددة من مواطنين تعرضت منازلهم لعمليات سرقة طالت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ومقتنيات ثمينة، مما أثار قلقاً واسعاً بين السكان ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع.

باشرت الجهات المختصة إجراءاتها بتشكيل فريق تحري متخصص من قسم البحث الجنائي بشرطة شبام، ونفذت عمليات بحث وتحري دقيقة وشاملة، تضمنت جمع الاستدلالات وتحليل البلاغات وتتبع الأساليب الإجرامية المتبعة.

أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه يدعى (و.ع.أ). وبعد رصد تحركاته، تم ضبطه ومواجهته بالأدلة، حيث أقر بارتكاب كافة الجرائم المنسوبة إليه، وقدم اعترافات تفصيلية حول المواقع التي استهدفها خلال الفترة الماضية.

وأكدت شرطة مديرية شبام بحضرموت الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لينال جزاءه الرادع. وشددت على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن، وأن المواطن شريك فاعل في دعم الأجهزة الأمنية.

دعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الصحية المتزايدة في اليمن، مؤكدة على الدور المحوري للعلم والعمل المبني على الأدلة في حماية الأرواح وضمان استدامة الخدمات الصحية.

جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الصحة العالمي لعام 2026 تحت شعار “معاً من أجل الصحة، ادعموا العلم”، والذي يسلط الضوء على أهمية التعاون العلمي في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات والكوكب.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن العلم يمثل شريان حياة في اليمن في ظل استمرار الصراع، والتحديات الاقتصادية، وحالات الطوارئ الصحية التي أثقلت كاهل النظام الصحي. فمن السيطرة على تفشي الأمراض إلى ضمان الوصول للخدمات الأساسية، توجه التدخلات المبنية على الأدلة مسار الاستجابة الصحية، مما يسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً.

ولفت البيان إلى أنه في اليمن، حيث تتداخل المخاطر المناخية مع تفشي الأمراض، يصبح تعزيز التعاون متعدد القطاعات والقائم على الأسس العلمية أمراً حيوياً للوقاية من التهديدات الصحية والاستجابة الفعالة لها.

وأردفت المنظمة بأنها تعمل في جميع أنحاء البلاد بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية والشركاء لتحويل العلم إلى ممارسات ملموسة. وتشمل هذه الممارسات تعزيز أنظمة ترصد الأمراض، ودعم المختبرات، وتدريب الآلاف من الكوادر الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للمرافق الطبية، لضمان استناد القرارات الصحية إلى البيانات والخبرات والمعايير العالمية في أكثر الظروف صعوبة.

يأتي هذا البيان الأممي تزامناً مع يوم الصحة العالمي، الموافق السابع من أبريل، وسط تحديات صحية كبيرة يعاني منها اليمن.

أكدت مهمة (NAVFOR ATALANTA) الأوروبية المعنية بمكافحة القرصنة في المنطقة تحرير سفينة صيد شراعية ايرانية تعرضت قبل نحو إسبوعين للاختطاف من قبل مجموعة قراصنة قبالة السواحل الصومالية.

وقالت المهمة الأوروبية في بيان صحفي، إن “قواتها نجحت في 5 أبريل/نيسان في تحرير سفينة الصيد (الواسيمي) التي ترفع العلم الإيراني، بعد أن أجبرت مجموعة القرصنة على التخلي عنها قبالة الساحل الشمالي الغربي للصومال”.

وأضاف البيان أن السفينة الشراعية تعرضت للاختطاف من قبل القراصنة في 24 مارس/آذار الماضي، على بُعد 400 ميل بحري شرق مقديشو، “وبفضل الحرص الدائم على سلامة الرهائن، نجحت قوات أتالانتا، من خلال مزيج ذكي من العمليات البحرية والجوية، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق والدائم مع قوات الشرطة البحرية الصومالية على البر، في إجبار القراصنة على النزول من السفينة وتحريرها”.

وأشارت “أتلانتا” إلى أن قواتها، وعقب تحرير السفينة، صعدت على متنها لإجراء التحقيقات والتفتيشات اللازمة لضمان سلامة الطاقم وحالته، وقدمت لهم الطعام والماء والرعاية الطبية، “وتم جمع الأدلة والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحادث لدعم الملاحقة القانونية للجناة، كما نواصل العمل مع الحكومة الصومالية وحكومة بونتلاند الفيدرالية لتقديم القراصنة إلى العدالة”.
وأوضح البيان أن المهمة الأوروبية، وخلال الفترة بين 2009 و2025، تمكنت من توفير الحماية لعدد 2,502 سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وتقديم المساعدة في إيصال 3,311,078 طناً من المواد الغذائية، ضبط 15,953 كيلوغرام من المخدرات في منطقة عملياتها.

يُذكر أن “أتلانتا” هي عملية عسكرية أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2008 بهدف منع ومُكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويقع مقرها في مدينة روتا الإسبانية، وتتمثل مهمتها في “حماية السفن والشحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الإفريقي وغيرها، كما تهدف إلى مُراقبة أنشطة الصيد في السواحل الإقليمية، ودعم الدول الساحلية في الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والأمن البحري”.

كشف تقرير دولي عن وفاة وإصابة 77 شخصًا، وتضرر نحو 12 ألف منزل ومأوى، جراء سيول الأمطار التي ضربت اليمن أواخر مارس الماضي، نتيجة هطول أمطار مبكرة وشديدة على غير المعتاد.

وقال تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن موسم الأمطار في اليمن بدأ هذا العام مبكرًا، حيث سُجلت أمطار خفيفة اعتبارًا من 20 مارس 2026، قبل أن تشتد بشكل كبير ابتداءً من 27 مارس، ما تسبب بسيول واسعة النطاق في عدة مناطق.

وأوضح التقرير أن الفيضانات أثّرت على 11 محافظة هي: تعز (المخا)، الجوف، إب، أبين، البيضاء، لحج، مأرب، الحديدة، حضرموت، عدن، والضالع.

ووفقًا للتقرير، تسببت الكارثة في آثار إنسانية واسعة، حيث تضرر نحو 83,713 شخصًا من 11,959 أسرة، يعيش العديد منهم في مخيمات للنازحين أو في مناطق شديدة التعرض للفيضانات. كما تم الإبلاغ عن 254 حادثة إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للجمعية عبر فروعها المختلفة، ما يعكس اتساع رقعة التأثير والضغط المتزايد على قدرات الاستجابة.

وأكد التقرير تسجيل 30 حالة وفاة على الأقل و47 إصابة، في مؤشر على خطورة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الفيضانات.

وبيّن أن الأضرار طالت 11,959 منزلًا ومأوى، بينها 1,432 منزلًا دُمّر كليًا و5,263 منزلًا تضرر جزئيًا، إضافة إلى 1,573 مأوى دُمّر بالكامل و3,691 مأوى تضرر جزئيًا داخل مواقع النزوح.

وأشار التقرير إلى أن هذا الدمار الواسع يزيد من مخاطر النزوح الداخلي، خصوصًا بين الفئات الأشد ضعفًا، مرجحًا أن تتركز الاحتياجات العاجلة في المأوى الطارئ، والمواد غير الغذائية، وخدمات الحماية.

وإلى جانب المساكن، أدت السيول إلى خسائر كبيرة في الممتلكات الشخصية، والأدوات المنزلية، والمحاصيل الزراعية، والماشية، فضلًا عن تعطّل سبل العيش والبنية التحتية الأساسية، وتضرر الأراضي الزراعية، وانقطاع طرق النقل والكهرباء والخدمات العامة.

وحذر التقرير من أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية، مؤكدًا أن الأزمة رفعت بشكل كبير حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاعات متعددة، تشمل المأوى، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، مع تزايد مخاطر تفشي الأمراض، لا سيما في مواقع النزوح.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية ترجح استمرار هطول الأمطار حتى أوائل أبريل، ما ينذر بمزيد من الفيضانات، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الاستعداد، وتنفيذ تقييمات سريعة متعددة القطاعات، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للحد من المخاطر وتلبية الاحتياجات العاجلة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقساً غائماً جزئياً، ورطباً وحاراً نسبياً إلى معتدل، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بعضها رعدية، على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية، فيما ستكون الرياح معتدلة بشكل عام.

وفي المرتفعات الجبلية، يتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومعتدل الحرارة، مع احتمالية هطول أمطار رعدية، بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الممتدة شمالاً من صعدة حتى تعز ولحج جنوباً، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظتي البيضاء وأبين. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فيتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، والرياح معتدلة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد سجلت المناطق الساحلية العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي: عدن (32 / 27)، المكلا (31 / 26)، الحديدة (32 / 27)، سقطرى (34 / 25)، المخا (32 / 26)، الغيضة (32 / 25)، زنجبار (33 / 26)، لحج (34 / 25). وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون (36 / 21)، مأرب (34 / 22)، عتق (33 / 21)، بيحان (33 / 21). أما في المناطق الجبلية: صنعاء (27 / 12)، تعز (29 / 17)، ذمار (25 / 09)، الضالع (29 / 15)، إب (27 / 13)، البيضاء (26 / 13).

وجه المركز تحذيرات للمواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إياهم إلى تجنب التواجد في ممرات السيول والوديان، والحذر من العواصف الرعدية، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة. كما حذر المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق والمرتفعات من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار الغزيرة والضباب.

وعلى الصعيد البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيفة الموج. كما يتوقع أن يكون البحر في مياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج.

اتهم ناشطون محليون في محافظة إب، قيادات في مكتب الأشغال الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمنح تراخيص بناء لأبراج سكنية تجارية مخالفة للمواصفات المعتمدة، وذلك مقابل الحصول على رشاوى مالية.

وأوضح الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قيادات في مكتب الأشغال بالمحافظة تمنح تجار عقارات تصاريح بناء دون الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية اللازمة. وأكد الناشطون أن بعض قيادات المكتب عقدت صفقات شراكة مع تجار لبناء هذه الأبراج وبيعها كشقق سكنية، سعياً وراء الإثراء غير المشروع.

وأشار الناشطون إلى أن بعض هذه الأبراج، التي تتجاوز في بعضها عشرة أدوار، يتم بناؤها بمواصفات رديئة وأسس ضعيفة وهشة للغاية، مما يعرضها لخطر الانهيار بسبب الأحمال الثقيلة أو في حال وقوع كوارث طبيعية. كما أشاروا إلى عدم وجود مواقف مخصصة لهذه الأبراج.

وطالب الناشطون سلطات المليشيا بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة هذه الأبراج وفحص مواصفات بنائها، ومحاسبة المسؤولين عن منح تراخيص بنائها دون إخضاعها للرقابة اللازمة.

وتتعرض قيادة مكتب الأشغال في محافظة إب لموجة انتقادات واسعة واتهامات بالفساد وبيع المخططات مقابل رشاوى مالية، وسط تواطؤ من قيادات في المليشيا تحصل على نسب من هذه الرشاوى. ونتيجة لذلك، لجأت مليشيا الحوثي إلى تضييق الخناق على عمل الناشطين الإعلاميين في المحافظة، بما في ذلك الموالون لها، حيث قامت باختطاف ومحاكمة عدد منهم على خلفية كشفهم لفساد هذه القيادات.