أكد مجلس الشورى، أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكًا مرفوضًا لسيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

وأشار مجلس الشورى إلى انه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الأوضاع الوطنية، وما تشهده الجمهورية اليمنية من تطورات تمس سيادتها وأمنها القومي،  مؤكدا أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكًا مرفوضًا لسيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

وأدان مجلس الشورى، إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على مواصلة سياساتها التصعيدية، ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، واستمرارها في اتخاذ خطوات أحادية تخالف الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يقوض فرص السلام ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

وحمل المجلس، النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار دعمه للمليشيا الحوثية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراع، وتعزيز قدرات المليشيا على مواصلة أعمالها التي تستهدف مؤسسات الدولة وتهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا مجلس الشورى، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل.

كشفت محامية عن تعرضها للاختطاف والابتزاز المالي هي وزوجها من قبل عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب وسط اليمن، مطلع يناير الماضي.

وقالت المحامية نادية المحجري في مقطع فيديو مصور إنها وصلت مع زوجها، مصطفى علوان، إلى محافظة إب في السابع من يناير الماضي، واستأجرا غرفة بأحد الفنادق. وفوجئت لاحقاً باقتحام عناصر حوثية مسلحة للغرفة واختطافهما بالقوة، واقتيادهما إلى إدارة مباحث المحافظة.

وأضافت المحامية أنه فور وصولهما إلى البحث الجنائي، تمت مصادرة هواتفهما وأجهزتهما الشخصية بأمر مباشر من مدير البحث المدعو محمد السبتاني. ووجهت مباحث المليشيا لها تهماً باطلة، وحاولت إجبارها على التوقيع على محاضر، مع تعرضها للتهديد بالضرب والتسليم لعناصر نسائية بعد رفضها التوقيع.

وأوضحت أن المليشيا رفضت تحويلها وزوجها إلى النيابة، وقامت باحتجاز زوجها في إحدى الغرف، بينما نقلت هي إلى فيلا خاصة تحت إشراف عنصر نسائي يدعى “أمل”، ومنعت من إجراء أي اتصالات.

وتمكنت المحامية، بعد دفع رشوة للعنصر النسائي، من الاتصال بوالدتها وإبلاغها باختطافها. وبعد متابعة من والدتها، تم استصدار أوامر بالإفراج عنها بعد دفع فدية مالية بلغت 17 ألف ريال سعودي، وتوقيع والدتها على محاضر لم تكن على علم بمحتواها.

وأكدت المحامية أن مباحث المليشيا لا تزال تصادر هواتفها، وتهددها بنشر صورها مع زوجها على الإنترنت، بالإضافة إلى تهديدات بالاختطاف والقتل. واعتبرت ما نشرته بلاغاً رسمياً للنائب العام، وحملت مباحث مليشيا الحوثي في إب المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يلحق بها.

أكد وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تمثل جماعة باغية انقلبت على الإجماع الوطني وأسقطت مؤسسات الدولة، محولة البلاد إلى ساحة متقدمة لتصفية الحسابات وتنفيذ الأطماع الفارسية. 

وشدد الوزير على أن تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بقوة السلاح يعد واجباً شرعياً ووطنياً لا غنى عنه لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن المليشيا الحوثية رفضت كافة مبادرات السلام ونكثت بالعهود والمواثيق، متسببة في مقتل وجرح أكثر من مليون مواطن، وتشريد الملايين، وزراعة نحو مليون لغم، فضلاً عن تفجير المساجد، ونهب رواتب الموظفين، والعمل الممنهج على تغيير عقيدة اليمنيين وتحريف المناهج التعليمية وتجريف الهوية الوطنية.

وفي سياق المواجهة الفكرية، وجه وزير الأوقاف دعوة عاجلة إلى الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد في مختلف المناطق اليمنية لتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مخاطر التحريف الحوثي لعقيدة المجتمع وتجريف هويته العربية الأصيلة، ومحاولات فرض الهوية الفارسية بالحديد والنار.

وحث وزير الأوقاف والإرشاد، اليمنيين على الترفع عن الخلافات البينية والوقوف يداً واحدة مع الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط الاستقرار.

لم يكن السابع عشر من يوليو 1978 مجرد تاريخٍ عابر في الذاكرة الوطنية، بل كان نقطة التحول الكبرى التي انتشل فيها اليمن نفسه من حافة الانهيار، وفتح صفحة جديدة في مسيرة الجمهورية والدولة والتنمية. ففي ذلك اليوم، لم يتغير رئيس الجمهورية فحسب، وإنما تغير مسار وطن بأكمله، وبدأت مرحلة صنعت اليمن الحديث ورسخت أسس الدولة التي لا تزال شواهدها ماثلة حتى اليوم.

قبل السابع عشر من يوليو، كانت الجمهورية ترزح تحت وطأة الانقسامات والصراعات الدموية التي مزقت الصف الجمهوري، بعد أن جمعت أبناءه أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، ثم فرقتهم الحسابات السياسية والتباينات الفكرية والأيديولوجية. وتوالت الانقلابات والاغتيالات، حتى تحول كرسي الرئاسة إلى مقصلة للرؤساء، وتعاقبت الأزمات حتى كادت تعصف بما تبقى من مشروع الدولة.

لم يكن اليمن آنذاك يمتلك مؤسسات راسخة أو بنية تحتية حديثة أو اقتصادًا قادرًا على النهوض، بل كان يعيش حالة من الفراغ السياسي والاضطراب الأمني، وسط قناعة سادت بأن الجمهورية استنفدت كل خياراتها، وأن المستقبل لا يحمل سوى المزيد من الفوضى.

لكن إرادة اليمنيين صنعت المعجزة. ومن قلب تلك العواصف بزغ فجر السابع عشر من يوليو، حين انتخب مجلس الشعب التأسيسي المقدم علي عبدالله صالح رئيسًا للجمهورية، ليتحمل مسؤولية قيادة وطن مثقل بالجراح، ويبدأ رحلة شاقة في إعادة بناء الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، واضعًا حدًا لعقد كامل من الانقلابات والاغتيالات والصراعات التي أنهكت البلاد.

لم يأتِ الرئيس علي عبدالله صالح بشعارات براقة أو وعود مستحيلة، وإنما راهن على العمل والبناء، وعلى تحويل الجمهورية من حلمٍ مهدد إلى دولة حاضرة في حياة المواطنين. فبدأت مسيرة بناء المؤسسات، وشُقت الطرق، وأُنشئت المدارس والجامعات والمستشفيات، وامتدت شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى مختلف المحافظات، وتعزز حضور الدولة في كل أنحاء الوطن، حتى أصبحت التنمية عنوانًا لمرحلة كاملة من تاريخ اليمن.

ولم تتوقف إنجازات السابع عشر من يوليو عند حدود التنمية، بل بلغت ذروتها بتحقيق الحلم اليمني الأكبر في الثاني والعشرين من مايو 1990، عندما توحد شطرا الوطن في إنجاز تاريخي أعاد لليمنيين وحدتهم وهويتهم الوطنية، وفتح الباب أمام التعددية السياسية والتجربة الديمقراطية والانتخابات والصحافة الحزبية، في تحول غير مسبوق في تاريخ البلاد.

لقد أثبتت السنوات أن السابع عشر من يوليو لم يكن مجرد انتقال للسلطة، بل كان ميلادًا جديدًا للدولة اليمنية الحديثة، وانطلاقة لمشروع وطني متكامل أعاد الثقة بالجمهورية ورسخ مفهوم الدولة والمؤسسات، وأطلق أكبر ورشة إعمار وتنمية شهدتها اليمن في تاريخها المعاصر.

واليوم، وبعد سنوات من الانقلاب والحرب والانقسام والانهيار الاقتصادي والمؤسسي، يدرك اليمنيون أكثر من أي وقت مضى حجم التحولات التي شهدتها بلادهم خلال العقود التي قاد فيها الرئيس علي عبدالله صالح مسيرة الوطن. فالمقارنة بين الأمس واليوم تكشف حجم الإنجازات التي تحققت، وحجم الخسائر التي مُني بها اليمن بعد أن توقفت عجلة البناء وحلت محلها الفوضى والصراع.

وفي الذكرى الثامنة والأربعين ليوم السابع عشر من يوليو، لا يستحضر اليمنيون مجرد مناسبة سياسية، بل يستذكرون محطة وطنية شكلت بداية عهد جديد، ارتبط في وجدانهم بالأمن والاستقرار والتنمية والوحدة وبناء الدولة. ويجدد أبناء المؤتمر الشعبي العام ومحبو الزعيم علي عبدالله صالح العهد على مواصلة الدفاع عن المشروع الوطني الجمهوري، واستلهام قيم البناء والوحدة والإرادة التي جسدها قائدٌ آمن بوطنه، فصنع من المستحيل واقعًا، ومن الأمل مشروع دولة، ومن السابع عشر من يوليو يومًا خالدًا في تاريخ اليمن الحديث.

شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

الاجتماع الذي مثل اليمن فيه المستشار الإعلامي بسفارة الجمهورية اليمنية لدى القاهرة بليغ المخلافي بحث سبل تطوير آليات التحرك الإعلامي العربي على الساحة الدولية، وإعداد خطة تنفيذية لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتطوير أدوات مخاطبة الرأي العام الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك وتطوير آليات التبادل الإخباري والبرامجي مع الاتحادات والمنظمات الإعلامية الإقليمية والدولية.

كما ناقش المشاركون متابعة تنفيذ برامج مجلس وزراء الإعلام العرب، وفي مقدمتها مبادرات الدبلوماسية الإعلامية الرقمية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، بما يعزز العمل الإعلامي العربي المشترك.

أقر مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق المسارات العسكرية والدبلوماسية لإدارة الأزمة الراهنة.

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها المجلس، تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة والتنسيق بين المسارات العسكرية والدبلوماسية. كما وجه المجلس طلباً رسمياً لقيادة تحالف دعم الشرعية بمواصلة تقديم الإسناد للجيش اليمني وحماية الأجواء والمنافذ.

وأصدر المجلس توجيهات برفع أعلى درجات الجاهزية، والتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع بالقوة. وأكد المجلس على أنه لن يُسمح مستقبلاً بهبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير رحلات إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة الشرعية، وطالب المليشيات الحوثية بالكف عن استغلال معاناة المواطنين والموافقة على تشغيل الرحلات المدنية حصراً عبر الناقل الوطني.

وأشار المجلس إلى أن الإجراءات الدفاعية الأخيرة أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، وأثبتت قدرة الدولة على حماية سيادتها. وحمّل المجلس المليشيات الحوثية مسؤولية الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية، معتبراً ذلك دليلاً على لجوء المليشيا إلى الحروب العبثية وتصدير أزماتها إلى دول الجوار.

وجدد المجلس تأكيده على أن الدولة لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات الأمنية، ضمن جهود الحكومة الشرعية للحفاظ على وحدة البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.

لقي جنديان مصرعهما فجر اليوم في هجوم مسلح استهدف مقر قوات الأمن الوطني بمديرية لودر في محافظة أبين. شن مسلحون هجوماً مباغتاً باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، وتمكنوا من اقتحام الموقع الأمني.

أسفر الهجوم عن استشهاد الجنديين، فيما لم يتم تأكيد حصيلة الإصابات بشكل نهائي حتى اللحظة.

تأتي هذه الحادثة الأمنية الخطيرة بعد يومين فقط من اغتيال القيادي في قوات الأمن الوطني، محمد ناصر سمقة، برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية في وسط مدينة لودر، مما يعكس تصاعد التهديدات الأمنية في المديرية.

تعكس هذه الأحداث المتوالية مدى هشاشة المنظومة الأمنية في المحافظة، وغياب التنسيق الفعال بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية. وتستدعي هذه الظروف ضرورة تفعيل العمليات المشتركة لتوحيد الجهود وسد الثغرات التي تستغلها العناصر المسلحة لشن هجماتها.

أفاد مسؤول صحي في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، بتسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بداء الكلب خلال النصف الأول من عام 2026، مما يثير قلقاً بالغاً إزاء تفاقم الوضع الصحي في المحافظة.

وأوضح تيسير السامعي، مسؤول الإعلام الصحي بالمحافظة، عبر منشور على فيسبوك، أن عدد عضات الكلاب التي تسبب الإصابة بفيروس داء الكلب القاتل في تعز تجاوز 500 حالة. وأشار إلى أن بعض الحالات وصلت إلى مراحل متقدمة من المضاعفات الخطيرة، مستشهداً بحالة الطفل ضيف الله كامل من أبناء مديرية المواسط.

وفي ظل هذا الارتفاع المقلق، وفر مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة كميات من الأدوية والأمصال المضادة لداء الكلب. إلا أن المسؤول الصحي لفت إلى أن هذه الإمدادات أصبحت على وشك النفاد، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة الوضع.

ودعا المسؤول الصحي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك. كما تساءل عن مصير حملة القضاء على الكلاب الضالة التي كانت السلطة المحلية قد أعلنت عنها قبل أكثر من شهر، مشيراً إلى غياب أي أثر لها.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بشدة الاستهداف الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، واصفاً إياه بأنه “عمل إرهابي وجبان”.

وأوضح البديوي في بيان رسمي أن هذا العمل العدائي يستوجب اتخاذ موقف دولي حازم ورادع لوضع حد للممارسات المستمرة التي تنتهجها جماعة الحوثي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الهجوم، الذي تم عبر إطلاق صواريخ باليستية، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية. كما أنه يعكس إصرار الجماعة على تقويض جهود السلام والتهديد المباشر لسلامة المدنيين والمنشآت، بالإضافة إلى خرقه للتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وشدد الأمين العام على الأهمية المحورية لأمن المملكة العربية السعودية، معتبراً إياه جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد وقوف دول المجلس صفاً واحداً وثابتاً إلى جانب الرياض في كافة التدابير والإجراءات السيادية التي تتخذها لحماية حدودها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، على عدم وجود بديل عن عملية سياسية شاملة بإدارة وملكية يمنيتين، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية عبر الحوار برعاية الأمم المتحدة لتقديم حل دائم ومستدام للنزاع. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن.

وفي تطرقه للأوضاع الميدانية، أشار خياري إلى رسالة الحكومة اليمنية المؤرخة في 6 يوليو، والتي عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء رحلة طائرة من طهران إلى مطار صنعاء تقل وفداً حوثياً، معتبراً ذلك انتهاكاً للمجال الجوي وسيادة اليمن. كما وصف هبوط طائرة إيرانية أخرى تقل وفداً حوثياً عائداً من طهران في مطار الحديدة، عقب تقارير عن غارات جوية على مطار صنعاء، بـ”المقلق”. وأضاف أن الحوثيين أعلنوا “نهاية مرحلة خفض التصعيد” مع السعودية وأطلقوا صواريخ باليستية على المملكة.

وعبّر خياري عن “القلق البالغ” إزاء خطر تصعيد أوسع، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط البناء في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لضمان خفض التصعيد وتعزيز الوصول الجوي المدني الآمن. وأكد أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يتواصل مع الأطراف لحثهم على خفض التصعيد.

وشدد المسؤول الأممي على أن الإجراءات أحادية الجانب “لن تقرب الأطراف من السلام”، بل قد تُعمق الانقسامات وتفاقم خطر تجدد التصعيد. وحث جميع الأطراف على خفض التوترات ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار، والامتناع عن أي تدابير تقوض فرص السلام، مع التأكيد على الاحترام الكامل للقانون الدولي ووحدة اليمن وسيادته.

من جانبها، أشارت القائمة بأعمال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، إندريكا راتواتي، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتراجع قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانخفاض حاد في التمويل الإنساني. وأكدت أن ملايين اليمنيين يواجهون مزيجاً مروعاً من الجوع والتدهور الاقتصادي والنزوح القسري وتفشي الأمراض وانهيار الخدمات الأساسية، وأن أكثر من 18 مليون شخص يعانون من الجوع.

وأوضحت راتواتي أن سوء التغذية يهدد حياة ملايين الأطفال والنساء، وأن النظام الصحي يعاني من نقص حاد في الموارد. كما أشار إلى أن النقص المزمن في التمويل أدى إلى إغلاق مئات المرافق الصحية. ودعت إلى التحلي بضبط النفس، وحث الدول المانحة على الاستمرار في تقديم المساعدات، ووضع اليمن على سلم أولويات المجتمع الدولي، والإفراج الفوري عن العاملين في المجال الإنساني.