كشفت وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيا الحوثي بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله اللبناني.

وقال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في بيان صادر اليوم إن طبيعة مهامهم تكشف تطور التدخل الخارجي من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للمليشيا الحوثية، بالتوازي مع أنشطة سياسية وتنظيمية واجتماعية وإعلامية تستهدف ترسيخ نفوذ طويل الأمد، وبناء هياكل وشبكات ولاء لإخراج اليمن من محيطه العربي.

وأضاف وزير الداخلية أن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية، بواقع 8 في محافظة الحديدة، و4 في محافظة صنعاء، و4 في محافظة صعدة، و2 في محافظة حجة، و2 في محافظة عمران، وخبير واحد في مديرية الخوخة.

وأشار إلى أن تخصصات الخبراء تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، إلى جانب تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة وهندسة الغواصات ذاتية الحركة، وتدريب العناصر على زراعة الألغام والتكتيكات العسكرية المتعلقة بحصار المدن وحرب الشوارع.

ولفت إلى أن القائمة يقودها عسكري من الحرس الثوري يظهر أمام الكاميرات بصفة سفير لدولة تدعي احترام القانون الدولي.

وأوضح أن التشكيل يضم مشرفاً عاماً على العمليات، ومستشاراً استراتيجياً، ومديراً لغرفة العمليات المشتركة، وضباطاً برتب كبيرة ومتوسطة متخصصين في ورش الطائرات المسيّرة والصواريخ الذكية والباليستية، إضافة إلى خبراء بحريين ومتخصصين في الرادارات والاتصالات والحرب الإلكترونية.

وحذر وزير الداخلية من أن هذه الأنشطة تهدد أمن المنطقة وأرواح البحارة وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، كما تنذر بانتقال الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى جماعات إرهابية أخرى تتشارك مع المليشيات الأيديولوجية المتطرفة.

وشدد على أهمية تصنيف المليشيا منظمة إرهابية من قبل المجتمع الدولي، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المقرر بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2624.

وقال وزير الداخلية إن ما يملكه الحوثي من القرار هو (الميكروفون)، فيما يُكتب القرار في طهران ويُعلن في صنعاء، ويدفع ثمنه أبناء تعز والحديدة وبقية المحافظات المتضررة”.مشيراً الى أن الحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية الإرهابية على مدينة تعز يمثل إحدى نتائج وجود خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ودعمهم، ويعد شاهداً على التدخل الخارجي السافر ودعم الأذرع المسلحة في المنطقة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرك لوقف هذه التدخلات والممارسات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن اليمنيين، وفي مقدمتهم أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، يدفعون ثمن هذا التدخل من أرواح أبنائهم وأمنهم ومواردهم، مؤكداً أن هذا الوجود يقوّض الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية والخبرات الفنية اللازمة لصناعة وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وصواريخ (كروز)، والقوارب السريعة المفخخة، وتحويل اليمن إلى حقل تجارب لتطوير الأسلحة وقياس دقتها وتأثيراتها.

وأشاد وزير الداخلية بيقظة رجال الأمن والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في رصد التهديدات ومتابعة الأنشطة والشبكات المرتبطة بالمليشيا..مثمناً تضحياتهم وتعاونهم مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز أمن المواطنين واستقرارهم.

وأكد الوزير حيدان، استمرار وزارة الداخلية في أداء مهامها ومساندة الجهود الوطنية ضمن عملية “فجر اليمن” لاستعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، دفاعاً عن اليمن وسيادته وأمن أبنائه.

أفادت مصادر باستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين، صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، جراء قصف بصاروخين استهدف سوق طور الباحة الشعبي بمحافظة لحج، في هجوم طال سيارتين داخل السوق، وسط تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن القصف وقع على دفعتين، حيث استهدف الصاروخ الأول سيارة المواطن شهاب أحمد علي الأعجم الودودي، فيما استهدف الصاروخ الثاني سيارة المواطن بكران عبد اللطيف مجيد الشعبي داخل السوق، ما أدى إلى سقوط شهيد وخمسة جرحى من أبناء منطقة الشعبة وقرية الطور الأسود.

وأوضحت المصادر أن الشهيد هو إيهاب أحمد علي الأعجم الودودي، فيما أصيب كل من بكران عبداللطيف مجيد الشعبي، وفيصل عبداللطيف مجيد الشعبي، ومصطفى سعيد علي السحيري، وصالح سيف السحيري، ومحمد ياسين السروري.

وأكدت المصادر أن سوق طور الباحة سوق شعبي مدني يرتاده المواطنون لشراء احتياجاتهم اليومية، ولا توجد فيه أي مظاهر مسلحة، مشيرة إلى أن حمل السلاح ممنوع داخل السوق.

ويأتي استهداف السوق في ظل تصاعد العمليات العسكرية في جبهات طور الباحة والمقاطرة، التي تشهد منذ أيام مواجهات بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي الإرهابية، بالتزامن مع تعرض مناطق مدنية ومنشآت صحية في الصبيحة للقصف.

وأثار الهجوم مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين مع استمرار التصعيد العسكري، خصوصًا في المناطق والأسواق التي تشهد حركة يومية للمواطنين.

تمكنت القوات الحكومية، اليوم الثلاثاء، من إحباط هجوم عسكري عنيف شنّته مليشيا الحوثي على مواقعها في وادي حلحلان، غربي محافظة مأرب، بعد مواجهات مسلحة استمرت لساعات.

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر المليشيا بدأت هجومها عند الساعة الثالثة فجراً، في محاولة لتحقيق اختراق ميداني والتقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية المؤدية إلى محافظة مارب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تصدت للهجوم وخاضت مواجهات عنيفة مع العناصر الحوثيه ، وتمكنت من كسر الهجوم وإجبار المليشيات على التراجع، بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم ميداني.

وبحسب المصادر، أسفرت المواجهات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف المليشيا الحوثية، التي عادت من حيث أتت دون تحقيق أهداف الهجوم، فيما واصلت القوات الحكومية الحفاظ على مواقعها والتصدي لمحاولات التقدم.

ويأتي هذا التصعيد في جبهة حلحلان بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية في عدد من جبهات الجوف وسط هدوا حذر يخيم على  جبهات مارب ، وسط محاولات حوثية متكررة لإحداث اختراق في مواقع القوات الحكومية.

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الحيوية، وتعزيز تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرارات الدولية، ومنع وصول الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التصعيد العسكري الحوثي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومؤسسات الدولة.

وقالت الحكومة إن الحوثيين نفذوا هجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت مطار عدن الدولي ومجمع قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب قصف مركز السقياء الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، معتبرة أن هذه الاعتداءات تهدد حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية وتقوض جهود السلام.

وأشارت الإحاطة إلى أن مطار عدن تعرض للاستهداف للمرة السابعة خلال أكتوبر الماضي، فيما استُهدف مجمع قصر معاشيق للمرة الثانية خلال الشهر نفسه، محذرة من أن تكرار الهجمات على المطار يشكل تهديداً لسلامة الطيران المدني والمسافرين وأطقم الطائرات والعاملين فيه.

وفيما يتعلق باستهداف المركز الصحي في لحج، ذكرت الحكومة أن الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة بتاريخ 2 نوفمبر 2026، عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي، وإصابة 15 آخرين، بينهم سبعة من العاملين في المجال الصحي.

ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى إدانة هذه الهجمات بصورة واضحة، والتحرك لإجبار الحوثيين والجهات الداعمة لهم على وقف الاعتداءات، واتخاذ تدابير عقابية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة يسهم في تمكينها من مواصلة هجماتها داخل اليمن وتهديد استقرار المنطقة.

كما طالبت بتطبيق كامل وفعال لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، وتعزيز التعاون الدولي مع الحكومة اليمنية لمنع تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها والخبرات العسكرية إلى الحوثيين.

وأكدت الحكومة أن استهداف المرافق الطبية والطواقم الصحية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية ووسائط النقل الطبي، مشددة على ضرورة تحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة والقلق إلى إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

أعلن مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 2037 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2026، قال إنها زُرعت على يد مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات.

وأوضح المشروع، في بيان، أن الكميات المنزوعة شملت 109 ألغام مضادة للدبابات، و33 لغماً مضاداً للأفراد، و1890 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى خمس عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن إجمالي الألغام والذخائر التي تمكنت فرق المشروع من نزعها منذ بداية أكتوبر الجاري ارتفع إلى 6511، فيما بلغ العدد التراكمي منذ انطلاق المشروع 600 ألف لغم.

وذكر المشروع أن مليشيا الحوثي زرعت الألغام بصورة عشوائية في مناطق متفرقة من البلاد، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

أعلنت القوات الحكومية في محور طور الباحة عن استعادة مواقع عسكرية استراتيجية في منطقة الخزان الأحمر، بجبهة النُسيرة، عزلة الصوالحة، التابعة لمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج. جاء ذلك عقب اشتباكات عنيفة خاضتها القوات ضد مسلحي جماعة الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي أن وحدات المدفعية الحكومية استهدفت تجمعات عسكرية ومعدات تابعة للحوثيين في مواقع السخير. وتخوض القوات حالياً مواجهات شرسة في منطقتي معيق وعنعن بجبهة المقاطرة، مما يشير إلى استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية نجحت في التصدي لهجمات حوثية مكثفة، مدعومة بعربات عسكرية ودبابة. وقد دفعت جماعة الحوثي بهذه التعزيزات باتجاه خط الكربة وهيجة العبد، من جهتي التربة والوازعية. وتمكنت القوات من إحباط محاولات التقدم الحوثية وإجبار المهاجمين على التراجع والتوقف في منطقة الشرج، وذلك بعد اشتباكات استمرت لساعات طويلة.

كما أشارت التقارير إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجمات أخرى شنتها جماعة الحوثي في محيط جبال الكرب والممشاح، الواقعة في جبهة الأعبوس بمديرية حيفان. وقد أسفرت الاشتباكات التي دارت في هذه الجبهة عن تكبيد مسلحي الحوثي خسائر بشرية ومادية جسيمة.

شنت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق الغربية لمحافظة تعز.

وأفاد محور تعز العسكري، عبر صفحته على فيسبوك، بأن الطيران الحربي استهدف مواقع ومعدات عسكرية و مخزوناً من المشتقات النفطية الخاصة بمليشيا الحوثي في منطقة الربيعي غرب تعز.

وفي مساء أمس، أعلن المحور عن قصف طائرات حربية لتجمعات للمليشيا في سائلة برداد غرب المحافظة. وقبل ذلك، أعلن الإعلام العسكري للمحور استهداف تجمعات وأطقم للمليشيا بغارتين في مفرق جبل حبشي غربي تعز.

يأتي ذلك في سياق العمليات العسكرية الشاملة التي أعلن عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، حيث نفذت القوات المسلحة (951) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر، ومدفعية الميدان، والراجمات.

وأوضح النزيلي أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد نحو (332) من القيادات الميدانية وعناصر الميليشيا، وتدمير وإعطاب (56) آلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية خفيفة وثقيلة.

أقرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمحافظة تعز، برئاسة الدكتورة إيلان عبدالحق، استئناف نقل المخلفات والقمامة المتكدسة في مدينة تعز إلى المقلب المؤقت في حدائق الصالح، غربي المدينة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من توقف عمليات النقل جراء الحصار الحوثي.

جاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة مساء أمس، حيث ناقشت اللجنة التدهور البيئي والصحي الناجم عن تكدّس المخلفات والقمامة في الشوارع ومجاري السيول في مدينة تعز، وما ترتب عليه من انتشار للأمراض والأوبئة وتهديد لحياة المواطنين وسلامتهم، وفقاً لما نشره مكتب إعلام المحافظة.

وأكدت اللجنة أن قرار استئناف عملية الترحيل يأتي كإجراء عاجل للحد من التدهور البيئي والمخاطر الصحية، خاصة بعد أن وصلت مواقع التجميع المؤقتة داخل المدينة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وحملت اللجنة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن أي عرقلة أو منع لعملية الترحيل، أو أي استهداف قد يطال آليات النظافة والعاملين عليها، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية وصحية خطيرة.

ودعت اللجنة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمحلية والجهات المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني إلى مواكبة عملية الترحيل ميدانياً، وتوثيقها، ونقل أي انتهاكات أو عراقيل قد تستهدفها إلى الرأي العام والجهات الدولية المعنية.

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمركز السقياء الصحي في لحج وسوق النجد الشعبي في تعز بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 46 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية، وذلك وفق حصيلة أولية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم على المركز الصحي في لحج أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة 15 آخرين، سبعة منهم من الطواقم الطبية. أما قصف السوق الشعبي في الأقروض، فقد أسفر عن سقوط 26 مدنيًا بين شهيد وجريح.

كما دانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بتعز، وما خلفه من ترويع وتهديد لحياة السكان. واعتبرت الوزارة أن استهداف المرافق الحيوية كالمركز الصحي والسوق يعكس استهتارًا بحياة المدنيين واستهدافًا مباشرًا لمقومات بقائهم، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية يحرم السكان من الخدمات الصحية الضرورية.

وشددت الوزارة على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية، وشن الهجمات العشوائية، هي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب. وحمّلت مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، مطالبة بمحاسبة كل من خطط ونفذ هذه الهجمات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادًا للتصعيد المستمر في تعز والمناطق المجاورة منذ سبتمبر، والذي يشمل قصف الأحياء السكنية والأسواق وتشديد الحصار. وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد ينذر بمزيد من الضحايا ويفاقم النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحماية المدنيين إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة. وأكدت الوزارة أنها تعمل على رصد وتوثيق الاعتداءين بالتعاون مع الجهات المختصة لدعم التحقيقات وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين وضمان حقوق الضحايا.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر ستظل محور جهودها.

لقي 10 مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، مصرعهم وأصيب 28 آخرون، بينهم 10 أطفال وثلاث نساء، خلال 48 ساعة في محافظة تعز، جراء تعرضهم لقصف مدفعي وصاروخي، وعمليات قنص، وانفجار ألغام في مناطق متفرقة.

وأفاد مركز تعز الحقوقي بأن فرق الرصد التابعة له وثقت هذه الخسائر البشرية نتيجة هجمات استهدفت أحياء سكنية وأسواقاً شعبية وتجمعات سكانية في عدة مديريات بالمحافظة، باستخدام القذائف الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى عمليات القنص وزرع الألغام.

وتوزعت الحوادث بين قصف استهدف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، واستهداف مباشر للمدنيين برصاص القناصة، وانفجار ألغام أرضية زرعتها المليشيا في طرق ومناطق مأهولة بالسكان.

وقد دعا المركز في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.