كشفت مصادر محلية لـقناة اليمن اليوم عن تطورات خطيرة تشهدها محافظة الجوف، تتمثل في تصاعد حدة الصراع الداخلي بين قيادات مليشيا الحوثي، في ظل تبادل اتهامات بمحاولات تصفية جسدية وعمليات استهداف مباشر، ما يعكس حالة انقسام وتوتر متزايد داخل صفوف المليشيا.

وفي هذا السياق، قال القيادي الحوثي عبدالله يحيى عزان الشريف إنه تعرض لاعتراض وتهديد في نقطة الحزم، مؤكداً أن الحادثة وقعت بحضور قيادات حوثية، واعتبرها محاولة استهداف مباشر لتصفيته. وأضاف أن شقيقه ومرافقيه تعرضوا لعدة كمائن مسلحة على الطريق الرابط بين الفرضة ومثلث الجوف، ما أدى إلى انقلاب مركبتهم، في حادثة وصفها بمحاولة تصفية جماعية.

ووجّه الشريف اتهامات مباشرة لمدير أمن الجوف التابع للمليشيا، المكنى بـ“أبو نجيب”، بالوقوف خلف هذه التحركات، معتبراً أنها تأتي ضمن صراع أجنحة داخل الجماعة يهدف إلى تصفية القيادات غير المنصاعة.

ولم تصدر مليشيا الحوثي أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى لحظة نشر الخبر. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تصاعد الخلافات الداخلية وتحولها من صراع نفوذ إلى مواجهات ميدانية، بما ينذر بمزيد من التوتر والانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

حذّرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من تصاعد حاد في مستوى المخاطر الأمنية بمضيق هرمز، عقب تصدي البحرية الأمريكية لثلاثة تهديدات بحرية خلال الساعات الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الثلاثاء، إن القوات البحرية الأمريكية تعاملت بنجاح مع تهديدات استهدفت حركة السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه التطورات تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الخطورة التي تواجه الملاحة التجارية في المنطقة.

وأضافت أن مضيق هرمز يُعد حاليًا أخطر نقطة بحرية في العالم، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وما يرافقها من تهديدات مباشرة لحركة الشحن الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

ودعت الهيئة شركات الشحن ومالكي السفن إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الأمنية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات البحرية المختصة، مشيرة إلى أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس سلبًا على استقرار الملاحة والتجارة الدولية.

حذّر برنامج الغذاء العالمي من تزايد حدة الجوع في اليمن، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، الناجمة عن تداعيات النزاع الإقليمي المتصاعد.

وقال البرنامج، في تدوينة نشرها الثلاثاء على حسابه في منصة إكس، إن نحو 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي يواجهون خطر الانزلاق إلى مستويات أشد من الجوع، في ظل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد ومعيشة الأسر.

وأوضح أن النزاع الإقليمي أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والتأمين، ما ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الأمن الغذائي في اليمن. وأضاف في فيديو مرفق بالتدوينة أن البلاد تستورد قرابة 90% من احتياجاتها الغذائية، بما في ذلك القمح، الذي يتم طحنه محليًا باستخدام الوقود، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار الشحن والوقود تضاعف تكاليف الغذاء على الأسر اليمنية.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن أسعار الوقود ارتفعت في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 28%، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل فرض أقساط تأمين إضافية ضد مخاطر الحرب، قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 3 آلاف دولار أمريكي للحاوية الواحدة.

وأكد أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيما الزيوت النباتية، بدأت بالارتفاع بالفعل تماشيًا مع اتجاهات السوق العالمية، محذرًا من أن أي زيادات إضافية قد تدفع الأسر التي تعاني من ضائقة مالية إلى حافة الانهيار، ما ينذر بتفاقم الجوع الشديد واتساع رقعته في البلاد.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من مخاطر متزايدة لهطول أمطار غزيرة وسيول جارفة في اليمن خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مايو، خصوصًا في المرتفعات الوسطى، بما فيها محافظتا ذمار و إب، حيث قد تصل كميات الأمطار إلى نحو 150 ملم.

وأوضحت المنظمة، في نشرة الإنذار المبكر الزراعي–المناخي، أن هذه الكميات ترفع احتمالات حدوث سيول جارفة، مع تسجيل مخاطر فيضانات مرتفعة في وادي زبيد، ومتوسطة في واديي مور وسيحان، فيما تبقى المخاطر منخفضة نسبيًا في أودية سردد وريمة وتبن. وتوقعت النشرة أن تكون الأمطار محدودة إلى متوسطة في المناطق الساحلية.

كما أشارت الفاو إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في معظم المناطق، لا سيما شرق البلاد وأجزاء من الساحل الغربي، ما قد يزيد من الضغوط المناخية على المجتمعات الزراعية.

وحذّرت المنظمة من تأثيرات سلبية محتملة على القطاع الزراعي، تشمل غمر الحقول وضعف تصريف المياه، بما يهدد بتلف المحاصيل وانتشار الأمراض الزراعية، رغم الأهمية الإيجابية للأمطار في إنبات الحبوب. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، نبهت إلى تراجع المراعي وزيادة مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الرطوبة.

كما لفتت إلى احتمال تضرر الطرق الريفية وانقطاعها، الأمر الذي قد يعزل بعض المناطق ويؤثر على الإمدادات والخدمات. ودعت الفاو إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، من بينها نقل الماشية إلى مناطق آمنة، وحماية المدخلات الزراعية، وصيانة قنوات التصريف، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لضمان وصول التحذيرات إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر.

قادت إفادة مواطن إلى اكتشاف حقل ألغام قرب مناطق مأهولة بالسكان في مديرية ميدي بمحافظة حجة، حيث تمكنت فرق مشروع مسام لنزع الألغام من التدخل السريع وتأمين الموقع، ما أسهم في تفادي خطر وشيك كان يهدد حياة المدنيين.

وقال قائد الفريق 38 في المشروع، المهندس سيف المشمري، إن الفريق تلقى بلاغًا من المواطن يحيى جعيدي أفاد فيه بعثوره على ألغام فردية وأخرى مضادة للدبابات أثناء رعيه للمواشي جنوب عزلة الجعدة. وأوضح أن الفريق تحرك فورًا إلى الموقع، وأجرى فحصًا ميدانيًا أوليًا أسفر عن تفكيك وتأمين 4 ألغام فردية و9 ألغام مضادة للدبابات، وفق إجراءات السلامة الدولية المعتمدة.

وأشار المشمري إلى أن المنطقة تُعد عالية الخطورة بسبب الانتشار الواسع للألغام، محذرًا المواطنين من الاقتراب من المواقع الملوثة أو العمل فيها قبل استكمال عمليات التطهير بشكل كامل. وثمّن في الوقت ذاته تعاون الأهالي ودورهم في الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس وعيًا متقدمًا بمخاطر الألغام ويسهم في حماية الأرواح.

ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود المستمرة للمشروع لتأمين المناطق السكنية والزراعية من مخلفات الحرب، في ظل استمرار التهديد الذي تمثله الألغام على حياة المدنيين في عدد من المناطق اليمنية.

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء الرحلة المتجهة إلى مطار الغيظة بمحافظة المهرة، والتي كانت مقررة يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، وذلك بسبب عدم توفر الوقود اللازم في المطار.

وكانت الرحلة المجدولة برقم (IY430) تتبع خط سير “عدن – الغيظة – سقطرى” ذهاباً وإياباً. وقد تم تعديل مسار التشغيل لتجنب التأثير على المسافرين المتجهين إلى سقطرى.

وقد تم تعديل التشغيل إلى رحلة بديلة برقم (IY420) على خط سير “عدن – الريان – سقطرى – عدن”. ومن المقرر أن تقلع هذه الرحلة من مطار عدن الدولي في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

تقدمت الخطوط الجوية اليمنية بخالص الاعتذار لجميع الركاب المتأثرين بهذا التغيير الخارج عن إرادتها، مؤكدةً أنه تم التواصل مع كافة المسافرين المتجهين إلى مطار الغيظة لإبلاغهم بالتعديلات. وتثمن الشركة تفهم وتعاون المسافرين، متمنية لهم رحلات آمنة ومريحة.

سلّطت دراسة جديدة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “تحليل سلسلة قيمة العسل في اليمن”، الضوء على مساهماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني وسبل العيش الريفية. 

وأكدت الدراسة أن العسل اليمني، المشهور بجودته الاستثنائية ونكهاته المميزة، يتمتع بإمكانات هائلة للتوسع وزيادة الربحية. إلا أن هذا القطاع يواجه عقبات كبيرة، لا سيما بسبب النزاع المستمر، ونقص البنية التحتية، ومحدودية الوصول إلى الأسواق.

ويعد الصراع أحد العوامل الأساسية التي تؤثّر على كل من العرض والطلب، إذ أسفرت الهجمات العسكرية عن تدمير العديد من خلايا النحل في اليمن، لا سيما عندما بدأت الحرب في عام 2015. 

ويرتبط بالصراع الدائر الكثير من العقبات التي تعترض مربي النحل، مثل الطرق الوعرة، ما يجعل نقل العسل وخلايا النحل وحبوب اللقاح أمرًا صعبًا للغاية. وعلاوة على ذلك، توجد تحديات إضافية تتمثّل في قلة تساقط الأمطار، والآفات بما يشمل ذباب النحل وآكلات النحل والدبابير، وسوء حالة أشجار السدر التي تعطي العسل اليمني مذاقًا فريدًا. 

ورغم هذه العوائق، تؤدي سلسلة قيمة العسل دورًا أساسيًا في الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، وتدر الدخل على حوالي 100 ألف مربي نحل في البلاد. وهناك إمكانات هائلة لمزيد من التطوير.

ولإنعاش سلسلة قيمة العسل في اليمن، شدّدت الدراسة على ضرورة إرساء السلام والاستقرار بالدرجة الأولى في المناطق المنتجة للعسل لضمان سلامة النحالين وتمكين القطاع من التعافي. 

وفي الوقت نفسه، من الأهمية بمكان الاستثمار في تطوير البنية التحتية، مثل تحسين شبكات النقل، وإنشاء مرافق تخزين حديثة، وتطبيق تقنيات معالجة متطورة، لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد بعد الحصاد.

وللعسل اليمني تاريخ ضارب في القدم ترجع أصوله إلى القرن العاشر قبل الميلاد ويحظى بشهرة عالمية لما يتسم به من جودة. ولا عجب في أن هذا السائل الذهبي موجود في كل منزل يمني تقريبًا. فهو يساعد على تلطيف أجواء مناسبات اجتماعية عديدة، ولا يحظى بالتقدير لمزاياه التغذوية والاجتماعية فحسب، بل يرى اليمنيون أن له فوائد طبية أيضًا.

ويواجه إنتاج العسل اليمني تحديات جسيمة. فبالإضافة إلى الأضرار التي أحدثها الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ أمد طويل، ينبغي لمنتجي العسل، أن يتعاملوا مع الظروف المناخية التي يتعذر التنبؤ بها. فخلال موسم الجفاف، تتعرض المراعي للاستنزاف. ولذلك، يجب على مربّي النحل أن يشتروا حبوب اللقاح التي تعد المصدر الرئيسي لتغذية النحل. وعندما يتعذر على مربي النحل تحمل التكاليف الباهظة لنقل هذه الحبوب، يتم في بعض الأحيان التخلي عن خلايا النحل.

ويعد عسل السدر أجود وأغلى أنواع العسل اليمني الشهير، وتعد محافظة حضرموت الأكبر من حيث الإنتاج لمختلف أنواع العسل في البلاد. ويقدر حجم التداول في سوق العسل في اليمن بحوالي 500 مليون دولار سنويًا.

وانخفض إنتاج العسل في اليمن بنسبة 20-25% في المناطق الأكثر حرارة وأكثر من 50% على المستوى الوطني بسبب الصراع، مع انخفاض أعداد مستعمرات النحل بنسبة 10- 15%.

وقدّر إنتاج العسل في اليمن عام 2021 بـ 2.9 مليون كيلو جرام، فيما بلغ عدد الخلايا 1317755 خلية.

وسجّلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ارتفاع إنتاج العسل في اليمن من حوالي 600 طن سنويًا في عام 2000 إلى 2750 طنًا في عام 2017، مع تصدير 2000 طن.

واستنتجت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق يتطلب استراتيجية تسويقية فعّالة تبرز الخصائص الفريدة للعسل اليمني، وتعزز العلامة التجارية، وتسهل المشاركة في المعارض التجارية الدولية. وأخيرًا، فإن تشجيع النحالين على تبني ممارسات حديثة ومستدامة، بما في ذلك السعي للحصول على شهادة المنتجات العضوية وإعطاء الأولوية لحفظ التنوع البيولوجي، من شأنه أن يحسّن من استدامة العسل اليمني وقدرته التنافسية على المدى الطويل.

وخلصت بالقول إنه من خلال معالجة هذه التحديات وتنفيذ التدخلات الموصى بها، يمكن لليمن أن يطلق العنان للإمكانات الكاملة لسلسلة قيمة العسل، وتحويلها إلى محرك نمو اقتصادي مزدهر، وتوفير سبل عيش مستدامة لمربي النحل، ووضع العسل اليمني كمنتج متميز في السوق العالمية.
 

توفي مواطن وأُصيب آخر، في حادثتين منفصلتين بمحافظة عمران والعاصمة صنعاء، نتيجة الأمطار الموسمية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب محمد يحيى يحيى قحوان، من أبناء مديرية شهارة بمحافظة عمران، توفي إثر إصابته بصاعقة رعدية في إحدى مناطق مديرية بني صريم، أثناء توجهه إلى عمله بين مزارع القات.

وفي حادثة أخرى، أُصيب المواطن محمد محمد حمود المقولي (41 عامًا)، مساء أمس الاثنين، جراء انهيار جزئي لمنزله المكوّن من دورين في حارة بحر رجرج بمديرية صنعاء القديمة، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضحت المصادر أن سقف إحدى غرف الدور الثاني انهار فوق مالك المنزل، ما أدى إلى إصابته في الرأس، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ويشهد اليمن منذ أسابيع أمطارًا موسمية غزيرة، تسببت بوقوع عشرات الوفيات، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في عدد من المحافظات.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة صنعاء في انهيار جزئي لأحد المنازل التاريخية في المدينة القديمة، مما أدى إلى إصابة مواطن وتجديد المخاوف بشأن سلامة المباني الأثرية في ظل تدهور بنيتها.

وقع الحادث في إحدى حارات صنعاء القديمة، حيث انهار جزء من منزل مكون من طابقين بسبب تأثير الأمطار وتهالك بنائه. وقد أُصيب المواطن محمد محمد حمود المقولي (41 عاماً) بجروح في الرأس جراء سقوط سقف إحدى الغرف بالطابق العلوي.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الزبيري لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تكبد المنزل أضراراً مادية نتيجة الانهيار الجزئي. وتشير التقارير إلى أن العديد من المنازل في المنطقة تعاني من الإهمال ونقص الصيانة، مما يزيد من خطورة الوضع.

حملت جهات محلية الهيئات المعنية، بما في ذلك هيئة الحفاظ على المدن التاريخية والسلطات المحلية، مسؤولية التقاعس عن معالجة أوضاع المباني المهددة بالانهيار. وتُعتبر صنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، من أقدم المدن التاريخية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً للحفاظ على طابعها المعماري وحماية سكانها.

أطلقت مليشيا الحوثي  حملة جديدة لجمع الأموال في العاصمة صنعاء تحت مسمى “القافلة العيدية”، مبررة ذلك بدعم مقاتليها في جبهات القتال، في تصعيد لعمليات التحصيل القسري التي تثقل كاهل السكان.

وفقًا لمصادر محلية، اعتمدت المليشيا على “عُقّال الحارات” لترويج الحملة عبر رسائل جماعية على تطبيق “واتساب”، مطالبة الأهالي بالمساهمة في تمويل قافلة تُعد بمناسبة عيد الأضحى، وسط ضغوط متزايدة للمشاركة.

وتتضمن التوجيهات المتداولة تحويل الأموال عبر حسابات في بنك الكريمي أو محفظة “جيب”، مع إخفاء متعمد لبيانات بعض الحسابات وأسماء القائمين عليها تحت مبررات “أمنية”، مما يثير تساؤلات حول مصير تلك الأموال وآليات إدارتها.

وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعًا اقتصادية صعبة، بسبب استمرار انقطاع المرتبات منذ عام 2016 وتعطيل الجماعة لجهود صرفها، بالإضافة إلى فرض جبايات دورية تستنزف ما تبقى من دخول المواطنين.

وأكد سكان محليون أن هذه الحملات أصبحت نمطًا متكررًا، تُفرض بصيغ مختلفة وعلى نطاق واسع، وتشمل الفئات الضعيفة كالأرامل ومحدودي الدخل، وغالبًا ما تكون إلزامية.

وتشير شهادات متطابقة إلى تنوع مسميات هذه الجبايات، مثل “دعم الجبهات” و”القوة الصاروخية” وفعاليات دينية ومناسبات مختلفة، تحولت إلى أدوات لفرض أعباء مالية إضافية على المجتمع.