تمكنت قوات خفر السواحل بالقطاع الشرقي بمحافظة حضرموت من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل وقعت في مديرية الريدة الشرقية، وذلك بعد حوالي ساعة من فرارهم من مسرح الجريمة.

وأفادت عمليات القطاع الشرقي بأن عملية الضبط تمت بناءً على تعميم أوصاف المركبة التي استخدمها الجناة، حيث جرى تعقبهم وإلقاء القبض عليهم في مدينة قصيعر. ويُعد هذا الإنجاز الأمني السريع خطوة هامة حالت دون فرار المتهمين أو إتلاف الأدلة المحتملة.

وكانت مديرية الريدة الشرقية قد شهدت ظهر اليوم الثلاثاء حادثة إطلاق نار على سيارة بالقرب من سوق القات، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر. وقد تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أشاد قائد قوات خفر السواحل بحضرموت، العقيد بحري عمر عوض الصاعي، بالجهود المبذولة من قبل قائد القطاع الشرقي بخفر السواحل، الرائد وليد العمودي، مشدداً على أن قيادته لعملية التعقب أثمرت عن سرعة ضبط المتهمين. كما ثمن الدور الفعال للقطاع في الاستجابة السريعة والتنسيق الأمني الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة حتفهم، يوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي يُعتقد أنه يعود لجماعة الحوثيين، وذلك في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد بيان صادر عن إعلام ألوية الزرانيق بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أفراد الأسرة، الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية، اعتاد جمع العلب البلاستيكية والخردة المعدنية لبيعها كمصدر دخل.

ووفقاً للبيان، عثر هذا الفرد على جسم يُشتبه بأنه لغم أرضي، وقام بحمله إلى منزله معتقداً أنه يحتوي على معادن يمكن بيعها. وقد انفجر اللغم أثناء محاولته تفكيكه، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد أسرته.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثامين إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة، وأن التحقيقات الأولية بشأن الحادثة لا تزال مستمرة.

استحدثت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، نقاط تفتيش جديدة في عدد من الطرق والمناطق الواقعة شرقي محافظة إب، وسط اليمن، بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده عدة مواقع شمال غربي محافظة الضالع المحاذية للمناطق الشرقية من المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا استحدثت نقاط تفتيش جديدة في مديريات السدة والنادرة والشعر، شرقي محافظة إب.

وأضافت المصادر أن المليشيا أنشأت عدة نقاط في مديرية السدة، من بينها نقطة خلف رباط القلعة، وأخرى في منطقة «الخنق»، وثالثة عند مفرق سوادة قبل جسر السدة، إلى جانب نقاط عند مستشفى دار سعيد ومحطة المنضاح.

وأشارت المصادر إلى استحداث نقاط أخرى في مديرية النادرة، لا سيما في مناطق العود، شملت نقطة في منطقة «قطن» فوق بيت العزاني، وأخرى عند مفرق الضلل، ونقطة في باب الفجرة، إضافة إلى نقطة في قاع الموقعة.

ولفتت المصادر إلى استحداث نقاط تفتيش في طرق منطقة كتاب بمديرية يريم، وأخرى في عدد من الطرق التابعة لمديرية الشعر شرقي المحافظة.

في السياق، تحدثت مصادر مطلعة عن دفع المليشيا، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية من معسكر اللواء 55 بمدينة يريم إلى مواقعها القتالية في جبهات شمال وغرب محافظة الضالع.

وبحسب مصادر محلية، رفعت مليشيا الحوثي عدداً من نقاطها المنتشرة في مديريات المربع الغربي لمحافظة إب، التي تضم فرع العدين والعدين وحزم العدين ومذيخرة، بالتزامن مع توسيع انتشارها واستحداث نقاط جديدة في مديريات المربع الشرقي للمحافظة.

نجا ثلاثة أطفال بأعجوبة بعد محاولتهم التعامل مع جسم معدني تبين أنه لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي في منطقة صرواح بمحافظة مارب.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق الحادثة ويختصر حجم المأساة التي يعيشها السكان، في وقت تشكل فيه الألغام والمخلفات المنفجرة خطراً دائماً يحصد أرواح المدنيين وتحول القرى والطرقات والمزارع إلى مناطق تهديد مستمر لحياة الأطفال.

وجدد الناشطون المطالبة بضرورة الإسراع في تسليم خرائط الألغام وتكثيف عمليات النزع والتطهير، لحماية المدنيين والحد من الخسائر البشرية المتزايدة في صفوف الفئات الأكثر ضعفاً.

لم يكن ملف الابتعاث الخارجي في اليمن، خلال السنوات الماضية، مجرد ملف إداري شابه القصور أو اختلت فيه بعض الإجراءات، بل تحول، وفق ما يكشفه تقرير رسمي أعدته لجنة أكاديمية مكلفة بمراجعته، إلى نموذج صارخ لتغليب النفوذ والوساطة والمحسوبية على القانون، وإهدار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في واحد من أكثر الملفات ارتباطاً بمستقبل التعليم والكفاءات الوطنية.

فالتقرير الذي أُنجز في فبراير 2023 ورُفع إلى رئاسة الوزراء، لا يتحدث عن مخالفات فردية أو حالات محدودة يمكن احتواؤها بإجراءات إدارية، وإنما يرسم صورة مقلقة لمنظومة ابتعاث أُديرت، منذ انتقال وزارة التعليم العالي إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2016، خارج الأطر القانونية والمؤسسية، في ظل تعطيل اللجان التي نص عليها قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003.

وحين تُعطّل المؤسسات التي يفترض أن تراجع الطلبات وتضع المعايير وتراقب القرارات، يصبح الطريق مفتوحاً أمام التوجيهات الشخصية والتدخلات السياسية، وتتحول المنح الدراسية من حق تنافسي يُمنح للأكثر استحقاقاً وتفوقاً، إلى امتياز يُوزع وفق النفوذ والقرابة والوساطة، وربما الرشوة والتزوير.

الأخطر أن التقرير يوثق غياب أبسط مقومات الإدارة الرشيدة؛ فلا قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمبتعثين، ولا أرشيف منظم، ولا ملفات مكتملة يمكن الرجوع إليها، فضلاً عن امتناع بعض الجهات عن تسليم وثائق ومحاضر اجتماعات وقرارات مرتبطة بالابتعاث. وهي مؤشرات لا تعكس مجرد فوضى إدارية، بل تثير تساؤلات مشروعة حول حجم المعلومات التي جرى إخفاؤها، ومن المستفيد من استمرار إدارة ملف بمئات الملايين من الريالات بعيداً عن الشفافية والرقابة.

وتبدو المساعدات المالية، بحسب التقرير، الوجه الأكثر وضوحاً لهذا الخلل؛ إذ مُنحت في حالات كثيرة استناداً إلى توجيهات وتوصيات صادرة عن جهات وشخصيات نافذة، من دون إعلان أو مفاضلة أو معايير معلنة للاستحقاق. وهنا لا تعود المشكلة في مخالفة إجراءات قانونية فحسب، بل في تحويل المال العام إلى أداة للمجاملة السياسية وتوسيع شبكات الولاء، على حساب الطلاب الذين يملكون الكفاءة ولا يملكون الواسطة.

وتكشف الأرقام التي رصدها التقرير عن اختلال أكثر فداحة؛ إذ استحوذت 284 عائلة على أعداد كبيرة من المنح، بينها 508 حالات لأشقاء مبتعثين، فيما حصلت بعض الأسر على أكثر من 16 منحة دراسية، في وقت لم تحصل فيه بعض الجامعات الحكومية إلا على مبتعث واحد. ولا يمكن تبرير هذا التفاوت بوصفه مصادفة أو نتيجة طبيعية للتنافس الأكاديمي، بل يعكس خللاً عميقاً في توزيع الفرص وغياباً واضحاً لمبدأ المساواة.

كما أن ابتعاث طلاب لا يستوفون شروط الاستحقاق، أو حصلوا على معدلات متدنية، أو رسبوا في اختبارات المفاضلة، إلى جانب إصدار قرارات لملفات ناقصة، ورصد حالات تزوير في الشهادات والتوجيهات والتوقيعات، يكشف أن بعض القرارات لم تكن تستند إلى معيار أكاديمي أو قانوني. ويزداد الأمر خطورة مع وجود قضية منظورة أمام محكمة الأموال العامة في عدن تتعلق بأكثر من 80 توجيهاً وتوقيعاً مزوراً، بما يحول الملف من مجرد مخالفات إدارية إلى شبهات تستدعي المساءلة القضائية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

أما ما عُرف بملف “الإضافات”، فيمثل نموذجاً آخر لاستنزاف المال العام؛ إذ بلغ عدد الإضافات خلال عام 2018 نحو 1565 إضافة، بكلفة قاربت 2.9 مليون دولار في الربع الواحد، فيما سجل الربع الثالث وحده 585 إضافة بكلفة سنوية تجاوزت 4.3 ملايين دولار. والأكثر إثارة للقلق أن عدداً من هذه الإضافات مُرر عبر توجيهات شخصية أو وثائق غير مكتملة، وبعضها استند إلى صور وطلبات أُرسلت عبر تطبيق “واتساب”.

كيف يمكن لدولة تعاني أزمة مالية خانقة، وتكافح لتأمين الرواتب والخدمات الأساسية، أن تسمح بإدارة ملايين الدولارات بهذه الآليات المرتجلة؟ وكيف يمكن الحديث عن إصلاح مؤسسي بينما تُتخذ قرارات ابتعاث وتمويل خارج القنوات القانونية، ومن دون قواعد بيانات أو رقابة أو معايير واضحة؟

ولا تتوقف المشكلة عند آلية اختيار المبتعثين، بل تمتد إلى طبيعة التخصصات والوجهات؛ إذ رصد التقرير استمرار الابتعاث في تخصصات متوفرة داخل الجامعات اليمنية، رغم أن القانون يقصر الابتعاث على التخصصات النادرة، إلى جانب ابتعاث طلاب لدراسة تخصصات إنسانية ولغات في دول لا تمثل وجهات أكاديمية مناسبة، ومنح صادرة عن وزارة الدفاع في تخصصات لا ترتبط بالمجالين العسكري أو الأمني، فضلاً عن استمرار الابتعاث إلى السودان في تخصصات وصفها التقرير بأنها غير ذات جدوى.

ويتساءل مراقبون حول ما إذا كان الهدف من الابتعاث بناء كفاءات وطنية تلبي احتياجات الدولة، أم توفير امتيازات مالية ودراسية لفئات محددة؟ فالدولة التي تبتعث في تخصصات متاحة محلياً، وتستمر في تمويل طلاب لسنوات طويلة من دون ضوابط صارمة، لا تدير سياسة تعليمية، بل تدير ملفاً مفتوحاً للمصالح والاستثناءات.

وأكدووا أن استمرار صرف المساعدات لمبتعثين منذ عامي 2010 و2011، ومنح تمديدات متكررة خارج الأطر القانونية، يكشف أن الاستثناء تحول إلى قاعدة، وأن الوساطة أصبحت في كثير من الحالات بديلاً عن التقييم الأكاديمي والالتزام بالمدة المحددة للدراسة.

لكن الأهم من كل ما ورد في التقرير هو ما حدث بعد رفعه. فالتقارير لا تصنع إصلاحاً ما لم تتحول نتائجها إلى قرارات، والتوصيات لا تحمي المال العام ما لم تتبعها إجراءات للمحاسبة واسترداد الحقوق وتصحيح الاختلالات. وإذا بقي التقرير حبيس الأدراج، فإن ذلك يعني أن الدولة لم تكتفِ بالسماح بتراكم المخالفات، بل اختارت أيضاً تجاهل الأدلة التي وثقتها لجنة رسمية كلفت بمراجعة الملف.

إن إصلاح الابتعاث لا يبدأ بإصدار قرارات جديدة أو تشكيل لجان إضافية، بل بالاعتراف بحجم الخلل، ومراجعة جميع قرارات الابتعاث والمساعدات المالية، وإلغاء الامتيازات التي مُنحت خارج القانون، ومحاسبة المتورطين في التزوير والتلاعب، واسترداد الأموال التي صُرفت من دون وجه حق.

وشدد مراقبون على ضرورة إعادة تفعيل اللجان القانونية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، وإعلان معايير الاختيار والمفاضلة على الملأ، وربط استمرار الابتعاث بالتفوق والالتزام الأكاديمي، وإغلاق الباب نهائياً أمام التوجيهات الشخصية والتدخلات السياسية.

وأكدوا أن المنحة الدراسية ليست مكافأة للنفوذ، ولا غنيمة توزع بين المقربين، ولا وسيلة لبناء الولاءات، بل إنها استثمار من المال العام في مستقبل البلاد، وأي نظام لا يضمن وصولها إلى الأكثر كفاءة واستحقاقاً، لا يهدر المال فقط، بل يهدر أيضاً فرص آلاف الطلاب ويقوّض ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وأشاروا إلى أن ما كشفه التقرير يجب ألا يكون نهاية النقاش، بل بداية مساءلة حقيقية: من اتخذ هذه القرارات؟ ومن سمح بتعطيل القانون؟ ومن استفاد؟ وأين ذهبت الأموال؟ والأهم، متى تتحول توصيات الإصلاح إلى إجراءات تضع حداً لمنظومة جعلت من الابتعاث امتيازاً للنافذين بدلاً من أن يكون بوابة لبناء كفاءات الدولة؟

وقعت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة، جميلة علي رجاء، الاتفاقية الثالثة للحفظ المؤقت للآثار اليمنية مع متحف “المتروبوليتان” للفنون في مدينة نيويورك، وذلك في خطوة تعزز جهود الحفاظ على التراث الثقافي اليمني.

وأوضحت السفيرة أن هذه الاتفاقية تأتي في أعقاب أول عملية إعادة طوعية للتراث الثقافي اليمني إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً داخل الولايات المتحدة، مما يمثل سابقة هامة في مجال استعادة الآثار.

وأعربت السفيرة رجاء عن أملها في أن تشجع هذه الخطوة الإيجابية الجهات والأفراد الذين بحوزتهم قطع أثرية يمنية مهربة على إعادة هذه القطع إلى اليمن بروح من التعاون والشراكة.

كما وجهت السفيرة شكرها لإدارة متحف المتروبوليتان للفنون على جهودها الملموسة في صيانة التراث الحضاري اليمني، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي في حماية هذا الإرث العريق.

اندلعت مساء الاثنين مواجهات عنيفة في جبهة الفاخر شمال غربي محافظة الضالع بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية ضربات صاروخية ناجحة استهدفت مستودعات ذخائر وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات.

وأكدت مصادر عسكرية أن الضربات الصاروخية استهدفت مستودعًا للصواريخ والذخائر تابعًا للحوثيين في منطقة حبيل السماعي، غرب مديرية قعطبة، مشيرة إلى أن العملية أصابت الهدف بدقة عالية.

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية شملت استهداف تجمع لتعزيزات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة نقيل الخشبة.

وأوضحت المصادر أن منطقة نقيل الخشبة تُعد أحد أبرز خطوط الإمداد الرئيسية التي يستخدمها الحوثيون للوصول إلى مدينة إب، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المحددة.

نفذ مكتب المؤسسة العامة للكهرباء في المهرة، عمليات إصلاح وصيانة وتأهيل للشبكة الهوائية الناقلة للكهرباء بين عاصمة المحافظة الغيضة ومنطقة ضبوت، يأتي ذلك في إطار جهود مكتب الكهرباء في المهرة لتحسين مستوى الخدمة الكهربائية، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها واستقرار الخدمة.

المؤسسة العامة للكهرباء فرع الغيضة، أكدت أن فرقها الفنية والهندسية باشرت تنفيذ أعمال المعاينة الميدانية على امتداد مسار الخط، حيث أظهرت أعمال الفحص وجود عددٍ من المواقع المتضررة نتيجة تأثير العوامل الجوية، وفي مقدمتها الرطوبة العالية والملوحة، إلى جانب تقادم الأسلاك ووصول أجزاء منها إلى حالة فنية متدهورة تستوجب التدخل العاجل، لتبدأ الفرق الفنية تنفيذ أعمال الإستبدال والتجديد وفق الإمكانيات والمواد المتوفرة، كما شملت الأعمال استبدال الأجزاء الأكثر تضررا من الخط، في إطار خطة مرحلية تهدف إلى الحد من الأعطال وتحسين استقرار التيار الكهربائي، حيث أسفرت الأعمال، عن إنجاز تجديد جزء من الخط بطول يقارب كيلومترًا واحدا، باستخدام نحو 3,000 متر من الأسلاك الجديدة، الأمر الذي أسهم في معالجة المواقع الأكثر تضررا، ورفع مستوى الاعتمادية، وتقليل احتمالية حدوث الأعطال الفنية.

المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة المهرة أكدت أن أعمال الصيانة والتأهيل ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، استجابة للظروف الطارئة التي حدثت مؤخراً من تقطع للخدمة على منطقة ضبوت، مؤكدة أن كل الفرق الميدانية تعمل للحد من تكرار التقطع للكهرباء، وفق الإمكانيات المتاحة، كما شملت عمليات الصيانة والتأهيل مواقع أخرى تطلبت تدخلاً عاجلاً، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية للمواطنين، موضحة أن الحاجة ما تزال قائمة لتنفيذ مشروع شامل لتحديث واستبدال الخط الناقل بالكامل، إلا أن محدودية الإمكانيات والمواد المتوفرة في الوقت الراهن فرضت تنفيذ الأعمال على مراحل، مع إعطاء الأولوية للأماكن الأكثر تضرراً والأكثر عرضةً للأعطال.

كما جددت المؤسسة دعوتها للمواطنين إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في تخفيف الأحمال، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال قد تطرأ، بما يسهم في سرعة معالجتها والحفاظ على جاهزية واستقرار الشبكة الكهربائية

تعاني منطقة الشيب أبو جمب، الواقعة بين منطقتي الرويك والثنية محافظة مارب، من أزمة حادة في مياه الشرب نتيجة لتوقف ضخ المياه من مشروع مياه الرويك، الذي يعتمد على مصادر في منطقة صافر ويُنقل عبر خزان الرويك.

ويعتمد سكان المنطقة، بمن فيهم النازحون، على فتحة في خط المشروع لتلبية احتياجاتهم من المياه، كما تستفيد المواشي من أحواض مخصصة لها ضمن المشروع.

وأفاد سكان محليون بأن التحكم في عمليات ضخ المياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استخدام ناقلات المياه لبيعها، قد أدى إلى انخفاض ملحوظ في إمدادات المشروع، مما زاد من معاناة السكان وأثر سلباً على الثروة الحيوانية.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان استمرارية ضخ المياه، ووضع حد لأي محاولات فردية أو جماعية للتحكم في هذا المشروع الحيوي الذي يخدم المجتمع. وأكدوا على أن المياه هي مورد عام يجب أن يصل إلى مستحقيه بعدالة ودون استغلال.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة، بعضها رعدية ومصحوبة بحبات البرد، على مناطق واسعة من اليمن، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية.

وأشار المركز إلى أن الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها سيكون مغبرًا نسبيًا إلى غائم جزئيًا، وحارًا جدًا ورطبًا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بعضها رعدية، على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية، كما توقع أن تكون الرياح معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، فيما تنشط بشكل قوي على أرخبيل سقطرى.

وأضاف أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع توقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على المرتفعات الغربية، الممتدة من محافظة صعدة شمالًا إلى لحج جنوبًا، مرورًا بمحافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، إضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية في شبوة وحضرموت والمهرة.

وفيما يخص المناطق الصحراوية والهضبية، توقع المركز طقسًا صحوًا إلى غائم جزئيًا، وشديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحارى محافظات المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب، بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الأتربة والرمال.

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى تجنب عبور الأودية ومجاري السيول، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية. كما حث على تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار واللوحات الإعلانية أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية. ونصح سكان المناطق الساحلية والصحراوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل للوقاية من الإجهاد الحراري.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل البحر الأحمر وباب المندب، وخفيفًا إلى معتدل على سواحل شبوة، ومعتدلًا على سواحل عدن وأبين وحضرموت والمهرة، فيما يكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب حول أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب. وحذر الصيادين وربابنة السفن في محيط أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.