أكدت السلطة المحلية بمحافظة الضالع موقفها الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الأمن والاستقرار، مشددة على المسؤولية الوطنية في ظل ما عانته المحافظة وأبناؤها من اعتداءات هذه المليشيات التي تسببت في سقوط آلاف الشهداء والجرحى ومآسٍ إنسانية قاسية.

وشدد البيان على أن الضالع تمثل شاهداً حياً على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين، وأن استمرار سيطرة المليشيات لا يعني سوى إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة أبناء الجنوب والشمال، وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأوضح البيان أن البلاد لن تنعم بالأمن والاستقرار ما دامت هذه المليشيات تواصل فرض مشروعها بالقوة وترفض مبادرات السلام، وأن أي تحرك عسكري لإنهاء خطرها يمثل فرصة للقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية والقبلية لتوحيد الجهود واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

واعتبرت السلطة المحلية أن المعركة ضد مليشيات الحوثي معركة مصيرية وضرورة ملحة لإنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة، بما ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار بعيداً عن الإرهاب والعنف والتهديدات العابرة للحدود.

أكد محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة المرابطة في جبهة (بيحان – حريب)، مشيداً بالتضحيات الكبيرة واليقظة الميدانية العالية التي يسطرها منتسبو الوحدات العسكرية في التصدي لاعتداءات ميليشيا الحوثي.
​وجاء ذلك خلال لقائه بقائد اللواء الثالث دفاع شبوة وقائد جبهة بيحان – حريب، العميد فوزي حسين السعدي، حيث اطّلع المحافظ على مستجدات الأوضاع الميدانية ومستوى الاستعداد العسكري في المنطقة. وأشاد بن الوزير بالشجاعة والانضباط والروح القتالية العالية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة في أداء واجبهم الوطني، مؤكداً التزام السلطة المحلية بمواصلة تقديم الدعم اللوجستي والمادي لتعزيز قدرات القوات وبما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار.
​من جانبه، استعرض العميد السعدي سير العمليات الميدانية، مؤكداً أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، وتتعامل بمسؤولية عالية مع الاستهدافات المتكررة التي تشنها الميليشيات عبر الطيران المسيّر، وذلك بفضل اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر.
​وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ بن الوزير على ضرورة رفع مستويات التدريب والتأهيل، وتعميق التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة كافة التهديدات، مجدداً التأكيد على أن جبهة بيحان – حريب تمثل محوراً أساسياً في معركة استعادة مؤسسات الدولة وحماية المكتسبات الوطنية.

  أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير والخلاص وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي أذاق شعبنا الويلات.

وثمن وزير الدفاع في بيان، دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أبناء الشعب اليمني الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لأداء واجباتها الدستورية.

وجدد الفريق الركن العقيلي، التأكيد بأن القوات المسلحة الباسلة ماضية بكل عزم وصلابة لحماية مقدرات شعبنا وصون الجمهورية والسيادة الوطنية براً وبحراً وجوا.

ودعا وزير الدفاع أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الكهنوتية الظلامية، للحفاظ على أولادهم وعدم الزج بهم في معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام الإيراني بالوكالة وليس لليمنيين فيها ناقة ولا جمل.

أقر مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والتعامل مع أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها.
وناقش الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكبار مسؤولي الدولة، تقارير عسكرية وأمنية حول مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع تصعيد جماعة الحوثي، والإجراءات المنسقة للتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج مؤسسات الدولة.
كما استعرض المجلس التدابير الحكومية الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية، داعيًا المواطنين إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.
وجدد مجلس الدفاع الوطني التزام الدولة بحماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي وتجنب أي تبعات إضافية على المدنيين، كما عبر عن تقديره للدعم السعودي لمؤسسات الدولة اليمنية، وللمواقف الدولية المنددة بالخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الاثنين، بدء تنفيذ إجراءات لحماية السفن التجارية العابرة في مضيق باب المندب، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم وقوة مع مصادر التهديد، وذلك في إطار التزامها بحماية أمن الملاحة البحرية وفق القانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن قيادة القوات المشتركة اتخذت جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ونفى المالكي صحة الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية، معتبراً أنها تأتي ضمن حملات تصعيد ودعاية تستهدف الحكومة اليمنية ودول الجوار. وأشار إلى أن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت خلال النصف الأول من عام 2026 إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، محملة بالمواد الغذائية والوقود والبضائع ومواد البناء.

وأضاف أن مليشيا الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، كما رفضت جميع المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات من وإلى المطار.

وأكد البيان أن القوات المشتركة ماضية في تنفيذ إجراءات حماية السفن التجارية في مضيق باب المندب، مشدداً على أن أي تهديدات تستهدف الملاحة البحرية ستُواجَه بحزم وقوة، واصفاً تلك التهديدات بأنها تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وترقى إلى أعمال قرصنة بحرية.

شهدت جبهة حريب، جنوب محافظة مأرب، يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة ومستمرة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، تركزت في عدد من مواقع التماس وتبادل فيها إطلاق النار بكثافة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأكدت مصادر ميدانية أن المواجهات اندلعت في مواقع متعددة على طول الجبهة، وشملت استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة حتى وقت نشر الخبر.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية تفصيلية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية التي لحقت بالأطراف المتحاربة نتيجة هذه المواجهات.

وتُعد جبهة حريب من المحاور القتالية الرئيسية في محافظة مأرب، حيث تشهد بصورة متقطعة مواجهات عنيفة، مما يعكس استمرار التوتر العسكري على امتداد خطوط التماس في عدة محافظات يمنية.

استشهد أربعة من منتسبي اللواء 26، الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح، إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة للواء في مديرية حريب، جنوب محافظة مأرب.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن القصف أسفر عن استشهاد كل من: ضيف الله عبدالإله الحداد، وناصر فايز المحمدي، علي عبدالله علي الأعوش، وسعيد طاهر الفقير. وقد سادت حالة من الاستنفار في محيط الموقع عقب الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة الذي تنفذه جماعة الحوثي على عدد من الجبهات في محافظة مأرب، مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني في المنطقة.

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، التصعيد بفرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة أن القرار دخل حيز التنفيذ فور إعلان البيان، وذلك ضمن ما وصفته بمعادلة “الحصار بالحصار”.

 وقال المتحدث العسكري باسم المليشيا، يحيى سريع، إن القرار يأتي ردًا على ما اعتبرته الجماعة استمرارًا لـ”الحصار” المفروض على اليمن، متذرعا بما وصفه إغلاق السعودية للموانئ والمطارات. كما أكد البيان جاهزية قوات المليشيا لـ”التصعيد الشامل”، داعيًا أنصارها إلى مواصلة التعبئة العامة والاستعداد لأي تطورات وإسناد الجبهات.

ويؤكد هذا الإعلان مضي المليشيا في تجاهل مصالح الشعب اليمني والمغامرة بمقدراته ما يفاقم المعاناة الإنسانية، حيث رفضت المليشيا السماح بتسيير رحلات للخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار صنعاء، وأصرت على استقبال رحلات مباشرة من طهران، رغم ما أثاره ذلك من انتقادات باعتباره يعرقل خيارات السفر المتاحة لليمنيين ويعكس أولوية الاعتبارات السياسية والعسكرية المرتبطة بإيران على حساب الاحتياجات الإنسانية ومصالح المواطنين.

ويرى مراقبون أن التهديد باستهداف الملاحة السعودية ينسجم مع استراتيجية طهران الهادفة إلى زيادة الضغط على دول الخليج وتهديد أمن الممرات البحرية الإقليمية.

أعاد إعلان مليشيا الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية إلى الواجهة المخاوف من دخول البحر الأحمر وباب المندب مرحلة جديدة من التصعيد، في خطوة يرى محللون أنها تتجاوز إطار الصراع اليمني، لتندرج ضمن حسابات إقليمية أوسع ترتبط بالمواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، دخول قرار حظر الملاحة البحرية السعودية حيز التنفيذ وفق ما سماه معادلة “الحصار بالحصار”، متوعدًا بمزيد من التصعيد، ومؤكدًا جاهزية الجماعة لتوسيع عملياتها البحرية.

ورقة ضغط إيرانية

يرى مراقبون أن توقيت التصعيد يثير تساؤلات حول ارتباطه بالتحركات الإيرانية الأخيرة، إذ يأتي بينما تؤكد طهران تمسكها بمسار التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب مواجهة عسكرية جديدة، وهو ما يدفع بعض المحللين إلى اعتبار أن تصعيد الحوثيين قد يشكل إحدى أوراق الضغط غير المباشرة التي تستخدمها إيران لتعزيز موقفها التفاوضي وإظهار قدرتها على التأثير في أمن الملاحة والطاقة بالمنطقة، دون الانخراط في مواجهة مباشرة.

ويشير هؤلاء إلى أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على تصعيد عملياتها العسكرية في توقيتات تزامنت مع محطات إقليمية ودولية حساسة، وهو ما جعل تحركاتها تُقرأ غالبًا ضمن سياق النفوذ الإيراني في المنطقة، أكثر من ارتباطها بالواقع اليمني الداخلي.

تداعيات تتجاوز السعودية

ورغم أن الحوثيين أعلنوا أن الحظر يستهدف الملاحة السعودية، إلا أن التداعيات المحتملة قد تمتد إلى ما هو أبعد من المملكة. فباب المندب يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط إلى الأسواق الآسيوية، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط السعودية المتجهة إلى الصين ودول شرق آسيا.

ويرى خبراء أن أي تهديد لحركة الملاحة في هذا الممر لن ينعكس على السعودية وحدها، بل قد يؤثر في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويزيد الضغوط على الدول الآسيوية المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الصين، أكبر مشترٍ للنفط السعودي.

ويستشهد مراقبون بجملة من المواقف الأخيرة التي تعكس، من وجهة نظرهم، تغليب الجماعة لأولوياتها السياسية والإقليمية على الاحتياجات الإنسانية لليمنيين. ومن أبرز تلك المواقف رفضها السماح بتسيير رحلات للخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار صنعاء، في مقابل إصرارها على استقبال رحلات مباشرة من طهران، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره يحد من خيارات سفر المدنيين، بينما يمنح أولوية للربط الجوي مع إيران.

الهروب من أزمات الداخل

ويتزامن التصعيد أيضًا مع تنامي الضغوط الداخلية التي تواجهها الجماعة في مناطق سيطرتها، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، وانهيار القدرة الشرائية، واتساع رقعة السخط الشعبي نتيجة تراجع الخدمات الأساسية وتأخر صرف الرواتب وارتفاع الأسعار.

ويعتقد محللون أن التصعيد الخارجي قد يمثل بالنسبة للحوثيين وسيلة لإعادة توجيه الاهتمام نحو المواجهة الإقليمية، وحشد الأنصار، وتخفيف الضغوط الناتجة عن الأزمات المعيشية المتفاقمة، عبر تقديم الصراع في إطار المواجهة مع “العدوان الخارجي” بدلًا من التركيز على التحديات الداخلية.

ويرى مراقبون أن استمرار الجماعة في توسيع دائرة التهديدات البحرية قد يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، ويجعل اليمن أكثر ارتباطًا بصراعات المنطقة، في وقت تتراجع فيه فرص التهدئة، وتتزايد المخاوف من أن تتحول الممرات البحرية الحيوية إلى ساحة جديدة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين القوى الإقليمية والدولية.

دشنت مؤسسة الصالح الاجتماعية اليوم مشروع كفالة اليتيم في محافظة لحج، ضمن برامجها الإنسانية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من الأوضاع المعيشية التي فرضتها الظروف الراهنة.

ودشن المشروع بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير مكتب الصحة والسكان، ومدير عام مديرية الحوطة، بالإضافة إلى مستشار محافظ المحافظة لشؤون المنظمات، مما يؤكد على الجهود المشتركة المبذولة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ولاقى المشروع ترحيبًا من الأسر المستفيدة، التي اعتبرت الكفالة الشهرية خطوة مهمة في توفير جزء من احتياجات الأيتام الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجهها.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى 1050 يتيماً في المحافظات المحررة، بواقع 100 يتيم في كل محافظة، ممن فقدوا معيلهم بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، وذلك في إطار برنامج كفالة شهرية يهدف إلى توفير دعم مستدام للأسر الأشد احتياجًا.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يأتي امتدادًا لبرامجها الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى رعاية الأيتام وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر التي فقدت معيلها، ويمنح الأيتام قدرًا من الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

وأكدت المؤسسة أن رعاية الأيتام تمثل أولوية في برامجها التنموية، انطلاقًا من نهجها في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يعكس الرسالة الإنسانية التي تأسست عليها المؤسسة.