نفّذ العشرات من ملاك الباصات الصغيرة العاملة في النقل الداخلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تنديدًا باستمرار أزمة انعدام مادة الغاز وتراجع الكميات المخصصة للمحافظة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بسرعة توفير مادة الغاز، وصرف الحصة المعتمدة لمحافظة تعز كاملة، والمقدّرة بسبع مقطورات يوميًا مخصصة لمحطات التعبئة.

وأشار المشاركون في الوقفة إلى أن الحصة المتفق عليها سابقًا مع شركة النفط كانت تبلغ 13 مقطورة يوميًا مخصصة للمحطات والوكلاء، إلا أنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة إلى ما بين خمس وست مقطورات فقط، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة داخل المدينة.

وتتواصل أزمة الغاز في المحافظة وسط عجز تمويني كبير، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وظهور طوابير طويلة أمام محطات التعبئة، خصوصًا للباصات العاملة بالغاز في قطاع النقل الداخلي.

وكانت نقابة وكلاء الغاز قد أكدت في تصريحات سابقة أن محافظة تعز يفترض أن تستقبل سبع مقطورات يوميًا وفق الحصة المعتمدة، إلا أن الكميات التي تصل فعليًا لا تغطي الاحتياج الحقيقي للمحافظة.

ودعا المحتجون الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان وصول الحصة المخصصة لتعز بشكل منتظم، في ظل تزايد اعتماد شريحة واسعة من السكان على الغاز في وسائل النقل والاستخدامات اليومية.

تراجعت اليمن في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” من المرتبة 154 عام 2025 إلى المرتبة 164 بين 180 دولة عام 2026، إذ انخفض مجموع درجاتها من 31.45 درجة العام الماضي إلى 27.89 درجة هذا العام.

ووصفت المنظمة غير الحكومية حالة اليمن على صعيد حرية الصحافة بأنها “شديدة الخطورة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إنه رغم توصل جماعة الحوثيين المتمردة والحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” إلى اتفاق لفرض الهدنة ووقف الأعمال العدائية بين الطرفين في أبريل عام 2022، إلا أن الصحفيين لا يزالون يئنون تحت وطأة التهديدات، بينما أصبحت الهشاشة تقض مضجع وسائل الإعلام المستقلة أكثر من أي وقت مضى.

وفي مؤشرات التصنيف الرئيسية جاءت اليمن في المرتبة 145 في المؤشر السياسي والمرتبة 172 في المؤشر الاقتصادي والمرتبة 147 في المؤشر التشريعي والمرتبة 158 في المؤشر الاجتماعي والمرتبة 171 في المؤشر الأمني.

وعزا التصنيف تراجع بعض البلدان كما هو الحال في اليمن إلى اندلاع النزاعات المسلحة بوتيرة متكررة، إذ من الطبيعي أن تكون الحروب الدائرة قد تركت بصمتها الواضحة هذا العام.

وأشار التصنيف إلى مقتل صحفي واعتقال صحفيين اثنين في اليمن منذ الأول من يناير 2026.

وأرجع “مرصد الحريات الإعلامية” تراجع ترتيب اليمن إلى تصاعد الانتهاكات وزيادة وتيرة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، واستمرار تضييق الخناق على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مختلف مناطق السيطرة، وإفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقاب، ما يجعل البيئة الصحفية الأكثر خطورة في المنطقة.

وفي تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في اليمن للعام 2025، وثّقت نقابة الصحفيين اليمنيين 127 انتهاكًا طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، إلى جانب رصد هشاشة الأوضاع الاقتصادية والوظيفية، واختلالات جسيمة في مسار التقاضي بقضايا الصحافة.

وسجّلت الانتهاكات خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، وتوزعت على 31 حالة حجز حرية، و24 حالة محاكمات واستدعاءات، و19 حالة قطع رواتب، و16 حالة قتل، و12 حالة اعتداء، و10 حالات تهديد وتحريض، و10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين، و3 حالات منع من التغطية، وحالة مصادرة مقتنيات، وحالة حجب موقع إلكتروني.  

وعكست نتائج استبيان أجرته نقابة الصحفيين اليمنيين حول أوضاع الصحفيين اليمنيين وأجورهم وبيئة عملهم، صورة مقلقة لواقع مهني ومعيشي شديد الصعوبة، يهدد استقرار الصحفيين واستمرارية العمل الصحفي في اليمن.

وأظهرت نتائج الاستبيان تدنيًا كبيرًا في متوسط الدخل الشهري للصحفيين، حيث أفاد غالبية المشاركين بأن دخولهم لا تتناسب مع متطلبات المعيشة، في ظل ظروف اقتصادية خانقة، إلى جانب عدم انتظام صرف الرواتب، وتراكم المتأخرات المالية لعدة أشهر، بل ولسنوات في بعض الحالات.

كما بيّنت النتائج غياب الضمانات الوظيفية، إذ يعمل عدد كبير من الصحفيين دون عقود مكتوبة، أو ضمن صيغ عمل مؤقتة أو بالقطعة، ما يحرمهم من أبسط حقوقهم القانونية والمهنية، ويجعلهم عرضة للفصل التعسفي والاستغلال الوظيفي.

وسجّل الاستبيان تعرض نسبة واسعة من الصحفيين لانتهاكات مهنية خلال العام الجاري، شملت إيقاف الرواتب، والتوقيف عن العمل، والفصل التعسفي، والتفاوت في الأجور، إضافة إلى التهديدات والملاحقات الأمنية والقضائية، في وقت أكدت فيه الغالبية عدم توفر أي دعم قانوني من المؤسسات الإعلامية عند التعرض لتلك الانتهاكات.

وفيما يتعلق بالمزايا الوظيفية، أظهرت النتائج أن معظم الصحفيين لا يحصلون على أي مزايا، مثل التأمين الصحي أو الإجازات المدفوعة أو بدلات المخاطر، الأمر الذي فاقم من هشاشة أوضاعهم المعيشية، ودفع كثيرين إلى البحث عن أعمال إضافية خارج المجال الصحفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
 

قال مسؤولون أمريكيون سابقون إن مليشيا الحوثي استولت على معدات وإمدادات ممولة من الولايات المتحدة في اليمن، عقب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق وتقليص التمويل الإنساني وبدء تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفق ما نقلته CNN.

وبحسب المسؤولين، شملت الأصول المصادرة مركبات ومعدات تزيد قيمتها على 122 ألف دولار خلال عام 2025، مشيرين إلى أن التنفيذ السريع للتخفيضات والتغييرات الجذرية داخل الوكالة خلق فراغاً إدارياً وأمنياً استغلته مليشيا الحوثي.

وأوضح أحد المسؤولين السابقين أن موظفي الوكالة والعاملين في المجال الإنساني حذروا مسبقاً من أن التغييرات المفاجئة قد تؤدي إلى وقوع المعدات الممولة أمريكياً في “أيدي جهات معادية”، متسائلاً: “هل ساعدنا الحوثيين دون قصد عندما سحبنا هذه المساعدات بشكل مفاجئ؟”.

وأشار التقرير إلى أن واقعة الاستيلاء كُشف عنها عبر جهة رقابية تابعة للوكالة في أبريل الماضي، بينما أكد مسؤولون أن تفكيك الوكالة المفاجئ “خلق فراغاً” استغله خصم مباشر للولايات المتحدة.

ورغم تأكيدات أولية بأن تمويل اليمن لن يتأثر، أفاد مسؤول سابق بأن الإدارة الأمريكية أنهت في أبريل جميع برامجها الإنسانية في البلاد، ما أدى إلى اختفاء “100% من البرامج خلال 24 إلى 48 ساعة فقط”.

وفي الظروف الاعتيادية، تقوم الوكالة بالتنسيق مع المنظمات الشريكة بوضع “خطط تصرف” لضمان استخدام الأصول الممولة بما يخدم المصالح الأمريكية، إلا أن هذه الإجراءات “لم تُنفذ في هذه الحالة”، بحسب المسؤولين.

وذكروا أن معظم موظفي الوكالة وُضعوا في إجازات أو تم تسريحهم، فيما مُنع من تبقى منهم من التواصل مع الشركاء الميدانيين، ما تسبب بحالة ارتباك واسعة. وقال أحدهم: “لم يكن الشركاء يعرفون حتى من يجب الاتصال به، ولم يتلقوا أي ردود”.

وأضاف مسؤول آخر أن العاملين لم يُسمح لهم حتى بتأكيد استلام الرسائل الإلكترونية، ولم يكن بإمكانهم إنفاق أي أموال للتخلص من المعدات بشكل مسؤول أو نقلها إلى أماكن آمنة.

ولفت التقرير إلى أن محدودية المنظمات القادرة على استلام الأصول، بسبب مركزية الدعم الأمريكي في الاستجابة الإنسانية باليمن، تركت الشركاء في حالة “تعليق”، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال البلاد.

وبيّن مسؤولون أن نقل الأصول إلى جنوب اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة كان خياراً ممكناً، لكنه لم يُنفذ بسبب غياب الوقت والتخطيط.

وأكدوا أن تحذيرات رُفعت بشأن مخاطر مصادرة الحوثيين لتلك الأصول، إلا أنه “لم يتضح ما إذا كانت قد وصلت إلى القيادات العليا”، مشيرين إلى أن الحوثيين “بدأوا بالفعل بالاستيلاء على المعدات”.

ونقلت الشبكة عن مسؤول قوله إن المنظمات الإنسانية كانت “خائفة جداً”، في ظل سجل الجماعة في “اختطاف وتعذيب وقتل” موظفين أمميين ودوليين.

وفي مثال أورده التقرير، عجزت منظمة شريكة عن دفع تكاليف مستودع في شمال اليمن بعد تعليق التمويل، ولم تتلق أي توجيهات من واشنطن، ما يرجح استيلاء الحوثيين على محتوياته.

وأشار ملخص تحقيق صادر عن مكتب المفتش العام إلى أن الحوثيين استولوا بالفعل على معدات ممولة أمريكياً، بعد أن أُجبرت إحدى المنظمات على جرد الأصول وتسليمها “بسبب مخاوف على سلامة موظفيها”.

وحذر تقرير سابق للمكتب من أن تقليص موظفي الوكالة وتجميد المساعدات أضعفا قدرتها على تتبع المساعدات وحمايتها، وقد يؤديان إلى “دعم غير مقصود لجماعات إرهابية”.

وخلص مسؤولون سابقون إلى أن تنفيذ التخفيضات بشكل تدريجي كان يمكن أن يقلل من المخاطر، مؤكدين أن “غياب الإشعار المسبق وضع الشركاء في موقف مستحيل ومنح الحوثيين مكسباً كبيراً”.

منع قاضٍ اتحادي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب من المضي قدماً في خططها لإلغاء وضع الحماية القانونية المؤقتة لنحو 3000 شخص من اليمن، والذي يسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار من القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن، استجابة لطلب تقدمت به مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية بسحب “وضع الحماية المؤقتة” اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

ويأتي حكم القاضي بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأميركية في طعن الإدارة على أحكام مماثلة كانت قد حالت دون إنهاء وضع الحماية لمواطني دول أخرى مثل هايتي وسوريا. ويُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون لمن تعرضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة، مما يمنحهم تصاريح عمل وحماية من الترحيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتقليص عدد المهاجرين، حيث تسعى الإدارة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة، إلا أن جهودها قوبلت بقرارات منع متكررة من القضاة. وقد مدّد القاضي هو وضع الحماية المؤقتة لليمنيين مؤقتاً لحين استكمال إجراءات الدعوى، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية خلصت إلى أنهم قد يواجهون تهديدات لسلامتهم عند إعادتهم إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً.

وانتقد القاضي هو وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لعدم اتباعها الإجراءات التي وضعها الكونغرس لتعديل أو إلغاء وضع الحماية المؤقتة. ووجه انتقاداً خاصاً لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها إلى فرض حظر سفر شامل على دول معينة.

كشفت وثيقة عسكرية صادرة عن هيئة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن توجيهات لضبط معدات وعربات وأسلحة تعرضت للنهب من معسكر اللواء الرابع مشاة في محافظة شبوة.

ووفقاً لبرقية عسكرية عاجلة صادرة بتاريخ 1 مايو 2026م، تلقت الهيئة بلاغاً يفيد بقيام جهات غير محددة بنهب كميات من المعدات والأسلحة من المعسكر الواقع في منطقة عزان. وأشارت البرقية إلى أن المنهوبات جرى تهريبها إلى منطقة “رماة” مع وجود مخططات لتهريبها بشكل أبعد باتجاه محافظات المهرة والعبر ومأرب.

وأكدت الوثيقة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط هذه المعدات والتحفظ عليها فوراً، وذلك في إطار جهود حماية الممتلكات العامة ومنع وصول السلاح والمعدات العسكرية إلى جهات غير رسمية قد تستخدمها في زعزعة الاستقرار في المحافظات الشرقية.

أجرى الأخ أحمد علي عبدالله صالح اتصالًا هاتفيًا بالأخ الشيخ منصور صالح الصيادي، رئيس فرع الموتمر الشعبي العام  في محافظة مأرب معزيًا بوفاة زوجته، حيث عبّر خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر الشيخ منصور صالح الصيادي عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الأخوية الصادقة، من قبل الأخ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا أن لهذه التعزية بالغ الأثر في التخفيف من الحزن على الفقيدة رحمها الله.

إنَّا لله وإنَّا إليه لله راجعون

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على مقاعد دراسية تنافسية في الجامعات السعودية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عبر منصة “ادرس في السعودية”.

وتتضمن المنح الدراسية مزايا متعددة للطلاب المقبولين، تشمل إعفاءً كاملاً من الرسوم الدراسية، ومكافأة شهرية لتغطية نفقات المعيشة، وتوفير سكن مجاني داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى تأمين صحي شامل وتذاكر سفر سنوية، وبدل نقدي عند الوصول لأول مرة.

وتشمل الشروط العامة للتقديم ضرورة أن يكون الطالب حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وألا يكون قد حصل سابقاً على منحة دراسية في المملكة. كما يجب على المتقدمين اجتياز الفحص الطبي المطلوب وتوفير شهادة خلو من السوابق، والحصول على قبول من المؤسسة التعليمية المعنية عبر المنصة.

تغطي المنحة مجموعة واسعة من التخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة، أبرزها تخصصات الهندسة والعلوم التقنية مثل الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة المدنية والميكانيكية. كما تتوفر تخصصات في العلوم الطبيعية كالحاسوب والفيزياء والكيمياء، والعلوم الإدارية والاجتماعية مثل إدارة الأعمال والقانون والاقتصاد والإعلام، بالإضافة إلى تخصصات اللغات والعلوم الإسلامية.

بدأ التسجيل في المنح الدراسية حالياً، ويستمر حتى الحادي والعشرين من مايو 2026م. يمكن للطلاب الراغبين في التقديم الدخول مباشرة عبر المنصة الرسمية studyinsaudi.sa/ar.

وأكدت الوزارة والملحقية الثقافية أن دورهما يقتصر على التوجيه والإرشاد، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بقبول الطلاب في هذه المنح التنافسية.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم شقيقان، وأصيب أحد أقاربهم بجروح، في مديرية دمت بمحافظة الضالع، وذلك إثر خلاف اندلع حول ملكية بئر مياه.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت بين عائلتين متجاورتين، حيث تطور الخلاف حول استخدام بئر مياه إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط الضحايا.

وأسفرت المواجهات عن مقتل الشقيقين أحمد وجمال الشفيري، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح الهضيلي. كما أدت الاشتباكات إلى إصابة أحد أقارب الضحايا، وتم نقله إلى أحد المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات الأولية في الحادثة، بهدف الوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤولين عن اندلاع العنف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

دخل زورق اعتراض بحري جديد الخدمة ضمن قوات خفر السواحل، معززاً بذلك قدراتها العملياتية وسرعة الاستجابة، حيث تصل سرعة الزورق إلى 45 عقدة بحرية.

يأتي هذا الإنجاز كشهادة على الكفاءات الوطنية، حيث تم تصنيع الزورق بالكامل بأيدٍ وخبرات يمنية، وباستخدام إمكانيات محلية خالصة، مما يعكس القدرة على التطوير والإنتاج رغم التحديات القائمة.

ويُعد هذا الزورق، الذي تم تصنيعه في مصنع فيبر جلاس بحضرموت، نموذجاً مشرفاً للصناعة الوطنية، ويؤكد على أهمية دعم وتشجيع مثل هذه المشاريع التي تساهم في تعزيز القدرات الوطنية.

تشهد محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، موجة متصاعدة من الفلتان الأمني وجرائم الحرابة التي تستهدف ممتلكات المواطنين، مما يثير قلقاً واسعاً بين السكان.

وفي منطقة القريات بدار الشرف، مديرية المشنة، أقدم مجهولون على إحراق مضخة مياه خاصة بالمواطنين بشكل كامل. وكانت هذه المضخة تقوم بضخ المياه مجاناً للمساجد وسقي المزروعات بأسعار زهيدة، وقد تسبب إحراقها في توقف إمدادات المياه للمساجد وتضرر المزروعات.

وفي حادثة أخرى، تعرض محل تجاري في مفرق جبلة للاقتحام والتكسير والعبث بمحتوياته من قبل عصابة. بالتزامن مع ذلك، تعرضت سيارة المواطن محمد عضيب لإطلاق نار أمام منزله في دار الشرف، وهي نفس العصابة التي سبق وأن كسرت زجاجات سيارته في بداية شهر أبريل الجاري، بحسب ما أفاد به.

وفي مديرية حبيش شمال إب، تضررت سيارة المواطن ناصر محمد الصوفي بأضرار متفاوتة جراء إطلاق نار تعرضت له من قبل مجهولين.

وتشهد المحافظة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة تصاعداً في جرائم الحرابة التي تشمل إحراق مضخات المياه، والمزارع، وخلايا النحل، والحيوانات، بالإضافة إلى إطلاق النار على المركبات والمحال التجارية. وتتهم تقارير قيادات في مليشيا الحوثي بالإشراف على العصابات المسلحة المتورطة في هذه الجرائم.