تقوم منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خاص بتعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن، عبر توسيع تدخلاتها المنقذة للحياة ضد الملاريا وأمراض فيروسية تنتقل عبر البعوض في 15 محافظة وأكثر من 200 مديرية على مستوى البلاد.

ويمتد المشروع من مارس 2025 إلى فبراير 2028، ويهدف إلى تعزيز خدمات الوقاية والمراقبة وإدارة الحالات في المناطق عالية المخاطر والمناطق المعرضة للأوبئة، مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، والنازحين داخلياً، واللاجئين، والمهاجرين، والمجتمعات في المواقع صعبة الوصول.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع 8.7 مليون شخص، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات الهادفة لتقليل الأمراض والوفايات المرتبطة بالملاريا واحتواء تفشي حمى الضنك وأمراض فيروسية أخرى تنتقل عبر البعوض.

شهد خط أبين، مديرية المحفد صباح اليوم حادثاً مرورياً مروعاً وصف بالأكثر إيلاماً، إثر تصادم عنيف بين حافلة ركاب (باص) وقاطرة، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متن الحافلة دون ناجين.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، فقد أسفر الحادث عن وفاة الشاب أسامة جهاد الراسني سائق الباص وجميع الركاب الذين كانوا برفقته، ومن بينهم 8 نساء وطفل. 

وأكدت المصادر أن بسبب قوة التصادم واندلاع النيران، تفحمت جثث الضحايا تماماً واشتعلت النيران في الحافلة والقاطرة، مما جعل مشهد الحادث مأساوياً وفوق الوصف.

أكد برنامج الغذاء العالمي، أن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز 73 موظفًا أمميًا في شمالي البلاد.

وقال في تقرير حديث له، “لا يزال 38 موظفاً من برنامج الأغذية العالمي رهن الاحتجاز في شمال اليمن، إلى جانب 35 موظفاً من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.

وأكد التقرير أنه ونتيجة لذلك والقيود الأمنية التي تفرضها المليشيا على العمل الإنساني في تلك المناطق، فإن جميع أنشطة البرنامج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاتزال معلقة.

وجدد البرنامج الأممي مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين.

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن استئناف عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن برنامج مساعدات مُعدّل يعكس تخفيضات حادة في التمويل.

وأوضح البرنامج الأممي في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في اليمن، أنه بدأ في أوائل الشهر الجاري عمليات التوزيع الغذائي الطارئ (TEFA) في ست مناطق تقع ضمن محافظتي الحديدة وتعز، مع التخطيط لتوسيع نطاق التوزيع ليشمل مناطق إضافية تدريجياً في الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج لم ينفذ أي توزيعات غذائية في مناطق الحكومة خلال شهر يناير الماضي، حيث كان يستعد لإطلاق برنامجه الجديد الذي يفرض تقليصاً في عدد المستفيدين بنسبة 50% نتيجة للنقص في التمويل المتاح. وبموجب البرنامج الجديد، ستتلقى المساعدات 1.7 مليون مستفيد بدلاً من 3.4 مليون، مع تركيز الجهود على الفئات ذات الأولوية في 53 مديرية تعاني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مرحلة الطوارئ (IPC 4).

وفيما يخص البرامج التغذوية، أكد البرنامج استمرار عملها بمستويات منخفضة بسبب استمرار شح التمويل، إلا أنه تمكن في الشهر الماضي من تقديم المساعدات التغذوية لـ 272,122 طفلاً وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، شملوا 55,758 طفلاً ضمن برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) و136,910 ضمن برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (PAM).

كما أفاد التقرير بدعم 15.3 ألف شخص في يناير الماضي ضمن برنامج “تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة”، حيث تم تحويل 388.8 ألف دولار أمريكي كحوالات نقدية للمشاركين، بالإضافة إلى مساعدة 610.3 ألف طفل في 1,135 مدرسة عبر برنامج التغذية المدرسية، من بينهم 74.2 ألف طفل استفادوا من مشروع “المطابخ الصحية” في 106 مدارس.

وفي سياق متصل، أكد برنامج الغذاء العالمي أن جميع عملياته في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين شمالي البلاد لا تزال مُعلّقة بالكامل، وذلك بسبب استمرار احتجاز الجماعة لـ 38 من موظفي البرنامج، إلى جانب 35 موظفاً آخرين يعملون لحساب وكالات أممية أخرى.

تسلمت البحرية الملكية البريطانية قيادة فرقة المهام المشتركة 151 (CTF 151)، التابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF)، المسؤولة عن مكافحة القرصنة والأنشطة غير المشروعة في منطقة غرب المحيط الهندي، خلفاً للجانب البرازيلي.

وأفادت القوات البحرية المشتركة في بيان صحفي صادر يوم الاثنين، بأن القيادة البريطانية تولت مسؤولية قوة المهام متعددة الجنسيات المعنية بردع وتعطيل القرصنة والأنشطة غير المشروعة في غرب المحيط الهندي، بما في ذلك خليج عدن وحوض الصومال.

وتم تسليم القيادة رسمياً خلال حفل أقيم على متن سفينة الدعم البحري في البحرين، حيث قام الأدميرال البحري البرازيلي، مارسيلو لانسيلوتي، بتسليم مهام قيادة القوة إلى الكابتن البحري البريطاني، جيسون إيكوك، تحت إشراف قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأدميرال كورت رينشو، يوم 23 فبراير/شباط 2026.

وخلال فترة تولي البرازيل للقيادة منذ أغسطس/آب الماضي، نجحت القوة في تعزيز أفضل الممارسات الأمنية وتحسين الأمن البحري في المنطقة، وشمل ذلك إحباط محاولة قرصنة استهدفت ناقلة النفط التجارية “هيلاس أفروديت” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أمن سلامة طاقمها.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها البحرية البريطانية قيادة قوة المهام 151. وفي هذا الصدد، صرح الكابتن إيكوك بأن الأشهر الستة القادمة ستشهد مواصلة تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الشركاء الدوليين، لا سيما قوة الاتحاد الأوروبي البحرية، مع التركيز على دمج التطورات التكنولوجية في الأنظمة غير المأهولة لرفع مستوى الوعي الظرفي وسرعة الاستجابة للتهديدات البحرية.

وتُعد قوة المهام 151 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وقد تأسست كقوة متعددة الجنسيات في يناير/كانون الثاني 2009، وتتركز مهامها على الردع والتصدي للقرصنة والأنشطة المماثلة في غرب المحيط الهندي، بالتنسيق الوثيق مع قوة الاتحاد الأوروبي البحرية والسفن المستقلة لتسيير دوريات في الممرات الموصى بها دولياً.

أصيب عامل نظافة بجروح متفاوتة فجر الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة يدوية كانت موضوعة ضمن النفايات في شارع تعز بمدينة إب وسط اليمن، فيما شهدت المدينة حادثة أمنية أخرى تمثلت باحتجاز مليشيا الحوثي لمصابين عقب تبادل إطلاق نار في سوق محلي.

ووفقاً لمصادر محلية، وقع انفجار القنبلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء قيام عامل النظافة بجمع المخلفات بجوار فندق البرج القديم في شارع تعز. وقد تم نقل العامل المصاب، الذي لم تُعرف هويته بعد، إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم لجروحه التي وُصفت بأنها متفاوتة الخطورة.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بوقوع تبادل لإطلاق نار بين مسلحين داخل “سوق الوحدة للقات” في مدينة إب، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين غادروا موقع الحادث، إلا أن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي قامت باحتجاز المصابين ونقلتهم إلى القسم الجنوبي. وتتداول اتهامات للمليشيا بمحاولة الضغط على الجرحى لإجبارهم على التنازل عن قضاياهم مقابل الإفراج عنهم.

وتأتي هذه الحوادث الأمنية لتؤكد استمرار حالة الفوضى الأمنية المتصاعدة في محافظة إب، التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وسط تزايد الانتهاكات التي ترتكبها قيادات وعناصر المليشيا بحق السكان المدنيين.

رصدت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) نزوح 264 يمنياً موزعين على 44 أسرة من عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، مما يسلط الضوء على استمرار التحديات الإنسانية في البلاد.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة، فإن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها في اليمن وثقت هذه الحركة السكانية التي حدثت بين الخامس عشر والحادي والعشرين من فبراير الجاري.

وأفاد التقرير بأن مصدر النزوح شمل محافظات مأرب، وحضرموت، والحديدة، وشبوة. وتوزع الوافدون الجدد على محافظات الاستقبال، حيث استقرت 22 أسرة في مأرب، و17 أسرة في حضرموت، بينما استقرت 5 أسر في شبوة.

وعلى صعيد أوسع، أشارت المنظمة إلى أن الإحصائيات التراكمية تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النازحين منذ بداية العام، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر النازحة بين 1 يناير و21 فبراير 2026 ما مجموعه 675 أسرة، أي ما يعادل 4050 فرداً.

استيقظ منتسبو جمعية الصم والبكم في مديرية خورمكسر على خبر صادم، بعد تعرض مقرهم لعملية سطو أسفرت عن سرقة الألواح الشمسية التي تمثل الشريان الوحيد لتشغيل الجمعية في ظل انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وتأتي هذه السرقة لتضاعف معاناة هذه الفئة، حيث أكدت مصادر من داخل الجمعية أن هذه المنظومة لم تأتِ بسهولة، بل كانت ثمرة “جهد جهيد” ومتابعة مستمرة لعدة أشهر، وبدعم سخي من فاعلي خير ومتبرعين استشعروا حاجة الصم والبكم لبيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة.

وأثارت الواقعة موجة غضب عارمة بين المواطنين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الجريمة بـ “الدنيئة” لتجردها من أدنى القيم الإنسانية، كونها استهدفت فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعتمد بشكل كلي على هذا الدعم البسيط لتسيير أمورها اليومية.
 

كشفت نتائج فحوصات مخبرية حديثة عن كارثة صحية تهدد سكان محافظة تعز، حيث أثبتت التقارير وجود بكتيريا “الكوليرا” (Vibrio Cholera) في عينات عشوائية من الخضروات الورقية والبقوليات التي تورد إلى أسواق المدينة من مناطق زراعية تعتمد على الري بمياه الصرف الصحي.

وجاءت هذه التحركات عقب انتشار مقاطع فيديو توثق ري مزارع بمياه المجاري، مما دفع “الجمعية” (الجهة صاحبة المبادرة) لتقديم طلب عاجل إلى نيابة الصناعة لفحص الشحنات القادمة إلى سوق الجملة وتحديد مصادرها.

وبالتنسيق مع مكتب الأشغال وإدارة صحة البيئة، قام المختبر المركزي بفحص 16 عينة مختلفة، وأظهرت النتائج (وفقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ 12 فبراير 2026) تلوث الأصناف التالية بجرثومة الكوليرا:

  البقدونس (مصدره صنعاء).

  الجزر (مصدره سعوان – صنعاء).

 الكوبش/ الملفوف (مصدره صنعاء).

  البقل الأحمر (مصدره لحج).

وأشار مراقبون صحيون إلى أن الفحوصات الحالية اقتصرت على الكشف عن الكوليرا، بينما هناك فحوصات “أشد خطورة” تتعلق بالمعادن الثقيلة والسموم الكيماوية الناتجة عن مياه الصرف، والتي لا تزال تفتقر إليها المختبرات الرسمية في المحافظة، مما يستدعي تحديث الأجهزة المخبرية بشكل عاجل.

وعلى الرغم من رفع توصيات عاجلة إلى محافظ المحافظة بضرورة تكليف المنفذ الشرقي بمنع دخول الأصناف المصابة واتخاذ تدابير وقائية صارمة منذ أكثر من أسبوع، إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكناً حتى اللحظة، وسط استمرار تدفق هذه المحاصيل إلى موائد المواطنين.

وتعد هذه المذكرة هي الأحدث في سلسلة بلاغات سابقة لم تجد صدىً لدى السلطة المحلية، مما يضع حياة الآلاف من السكان على المحك في ظل انهيار القطاع الصحي وتفشي الأوبئة.

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بالتنسيق  مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، مخزن أدوية يمارس الترويج غير المشروع للحبوب المخدرة والمهدئة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية وحماية النسيج المجتمعي.

وقد جرت عملية الإغلاق والتفتيش بحضور لجنة رسمية من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، ترأسها الدكتور أحمد السعدي، القائم بأعمال مدير إدارة التموين والصيدلة، إلى جانب الأستاذ صالح هندوم، مدير الرقابة والتفتيش، والمحامي عمار بن علي جابر، مدير إدارة الشؤون القانونية.

وأوضح الرائد وضاح عمر بازومح، القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن مداهمة المخزن وضبط كميات من الحبوب المخدرة والمهدئة المحظورة التي كانت تُصرف دون سندات طبية، وهي مواد تتجاوز الاختصاصات الممنوحة لمخازن الأدوية، ما يشكل مخالفة صارخة للأنظمة والقوانين النافذة.

وأفاد الرائد بازومح بأنه تم التحفظ الكامل على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، حيث أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وفرض العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.

وأشاد الرائد بازومح بالدور المحوري والجهود الفاعلة التي يبذلها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس مستوى عالياً من المسؤولية المشتركة والحرص على صون صحة المواطنين ومكافحة أي ممارسات تمس سلامة القطاع الدوائي.

وفي ختام تصريحه، أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمراريتها في تنفيذ الحملات الأمنية والرقابية المشتركة بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، داعية المواطنين إلى تعزيز التعاون المجتمعي والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج أو تعاطي المواد المخدرة، لما لذلك من أثر بالغ في دعم جهود الأمن والحفاظ على سلامة المجتمع.