حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار حرمان آلاف المعلمين والتربويين من مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن ذلك يهدد استقرار العملية التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026-2027.

وقالت النقابة، في مذكرة موجهة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، القاضي بصرف العلاوات السنوية وزيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 20%.

وأوضحت أن 5109 معلمين ومعلمات أُحيلوا إلى التأمينات الاجتماعية دون طلب منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما أدى إلى حرمانهم من علاوات الأعوام 2021 و2025، إضافة إلى حرمان 1337 معلماً ومعلمة من العلاوات التكميلية عند تنفيذ علاوات الأعوام 2014 و2020.

وأضافت النقابة أن هذه الفئة ستتضرر أيضاً من تنفيذ زيادة بدل غلاء المعيشة، في وقت حصل فيه معلمون في محافظات أخرى على مستحقاتهم بأثر رجعي، بينما لا يزال معلمو تعز محرومين منها.

كما أشارت إلى أن 5623 موظفاً تربوياً من المعينين عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، إلى جانب بدل طبيعة العمل، رغم المطالبات المتكررة من النقابة ومكتب التربية والتعليم.

وطالبت النقابة برفع هذه الملفات إلى الحكومة لإيجاد حلول عاجلة تضمن صرف الحقوق المالية المستحقة وإنصاف المعلمين، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع أعداداً كبيرة من الكوادر التعليمية إلى ترك العمل، بما ينعكس سلباً على سير العملية التعليمية في المحافظة.

افتُتح في مدينة المكلا اليوم عدد من المشاريع التطويرية والمعدات والمركبات الأمنية المخصصة لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، بهدف تطوير البنية التحتية للمنشآت الأمنية ورفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز الجاهزية العملياتية.

وأكد المحافظ الخنبشي، خلال حفل الافتتاح، اعتزازه بالدور الوطني والتضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على المكتسبات الأمنية، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمؤسسات الأمنية.

من جانبه، أوضح مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز الجابري، أن تدشين المرحلة الأولى من مشاريع إعادة التأهيل واستلام المركبات والمعدات الأمنية الجديدة سيمثل نقلة نوعية في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها الميدانية، مؤكداً الدفع بدوريات إضافية لتأمين فعاليات موسم البلدة السياحي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتأثيث إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، وتطوير البوابة الرئيسية والساحات الخارجية، وإعادة تأهيل مباني قيادة أمن المعسكر، وإنشاء غرفة توقيف مؤقتة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل المطبخ وصالة الطعام، وصيانة المصلى، وتأهيل مكاتب نواب المدير العام، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الكهربائية والصحية في مباني سكن الضباط والقوات الخاصة.

وتتضمن المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتأثيث مبنى الإدارة العامة، وإنشاء منظومة طاقة شمسية متكاملة، وإعادة تأهيل المركز الصحي لقوات الأمن، وإنشاء دور إضافي لمبنى القيادة والسيطرة، وتأهيل قاعة المؤتمرات والاجتماعات، وترميم مبنى إدارة مصلحة الدفاع المدني، وإعادة تأهيل سكن الضباط والأفراد بإدارة أمن مديرية المكلا، وإنشاء أرشيف حديث للإدارة العامة، وصيانة وتأهيل مبنى أرشيف إدارة شرطة السير، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها التشغيلية.

أثارت عودة الظهور العلني لمندوب إيران لدى مليشيا الحوثي، علي محمد رضائي، في العاصمة اليمنية صنعاء، موجة من الجدل، خاصة بعد غيابه عن المشهد منذ أواخر عام 2024.

وقد وصل رضائي على متن رحلة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية قادمة من طهران إلى مطار صنعاء، وهي الرحلة التي اتهمتها الحكومة اليمنية بنقل أسلحة ومعدات عسكرية وخبراء إيرانيين إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واصفة إياها بأنها “تصعيد خطير وخرق سافر للسيادة اليمنية”.

وقد أكدت وسائل إعلام حوثية وإيرانية أن رضائي عقد أول اجتماع له بعد وصوله مع القائم بأعمال ما يُعرف بـ”رئيس حكومة الحوثيين” غير المعترف بها دولياً، محمد مفتاح. 

ويأتي هذا الظهور في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى طهران بتعزيز دعمها للمليشيا الحوثية، وسط تقديرات ترى أن الدور الإيراني في اليمن قد تجاوز الإطار الدبلوماسي إلى أبعاد أمنية وعسكرية مباشرة.

من جانبها، جددت الحكومة الشرعية اتهامها لرحلات “ماهان إير” بأنها تُستخدم لنقل قيادات وخبراء إيرانيين، إضافة إلى شحنات عسكرية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وكان رضائي قد اختفى عن المشهد العلني منذ نهاية عام 2024، قبل أن يظهر مجدداً بالتزامن مع استئناف الرحلات الإيرانية المباشرة إلى صنعاء.

ويعتبر مراقبون أن عودة المندوب الإيراني ونشاطه العلني مؤشر على مرحلة جديدة من التنسيق المباشر بين طهران والحوثيين.

فرضت مليشيا الحوثي مبالغ مالية على سكان منطقة الجاح بمحافظة الحديدة مقابل إزالة الألغام المزروعة في أراضيهم، مما يزيد من معاناة الأهالي في ظل استمرار خطر هذه المتفجرات على حياتهم ومصادر رزقهم.

وتعاني قرى الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، من انتشار مئات الألغام في المزارع والمناطق السكنية، وهو ما يحرم العديد من السكان من استغلال أراضيهم الزراعية.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا حولت عملية إزالة الألغام إلى مصدر لتحصيل الأموال، حيث طالبت الأهالي بمبالغ تتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال يمني لنزع الألغام من ممتلكاتهم، وهي مبالغ تفوق قدرة العديد من الأسر.

تأتي هذه الممارسات في أعقاب انفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أسفر عن إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي، حيث تسبب الحادث ببتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، بالإضافة إلى بتر ساق طفل وإصابة الأب بجروح بالغة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قد وثقت خلال عام 2025 أكثر من 24 حادثة مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب في المحافظة، أدت إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 13 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.

احتجزت إدارة مستشفى حكومي في محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مريضاً معوزاً بعد عجز أسرته عن سداد المبالغ المالية المتبقية مقابل الرعاية الطبية، وهي الواقعة الثانية من نوعها في المستشفى ذاته خلال ثلاثة أسابيع.

ووفقاً لمصادر محلية ونشطاء في العمل الإنساني، فإن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب رفضت السماح للمريض “م. أ.” بالمغادرة، وأبقت عليه قيد الاحتجاز في قسم الرقود منذ أيام، رغم صدور قرار طبي يسمح بخروجه بعد تحسن حالته الصحية.

وتطالب إدارة المستشفى، أسرة المريض بسداد مديونية تبلغ 100 ألف ريال يمني، ما يعادل حوالي 165 دولاراً أمريكياً بالسعر المحلي، كشرط أساسي لإطلاق سراحه.

دفعت هذه الحادثة نشطاء محليين، منهم الناشط الإنساني مختار ملهي، إلى إطلاق مناشدات عاجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي للميسورين وفاعلي الخير لجمع المبلغ المطلوب وإنهاء احتجاز المريض.

تأتي هذه الواقعة بعد نحو ثلاثة أسابيع من حادثة مماثلة في المستشفى نفسه، حيث تم احتجاز المريض “سالم محمد هبه” بسبب عجزه عن دفع مديونية بلغت 148 ألف ريال، قبل أن تتدخل تبرعات أهلية لإطلاق سراحه.

تتكرر شكاوى المواطنين في مناطق اليمن من فرض المستشفيات الحكومية والخاصة رسوماً مالية باهظة مقابل الخدمات الطبية، في ظل معاناة ملايين اليمنيين من ظروف معيشية قاسية وأزمة اقتصادية حادة خلفتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

يشهد اليمن تصاعداً ملحوظاً في تدفق المهاجرين الأفارقة خلال العام الحالي، مما يشير إلى استعادة شبكات تهريب البشر لنشاطها عبر السواحل اليمنية بعد فترة من التراجع النسبي. وقد اقترب عدد الوافدين خلال النصف الأول من العام الحالي من إجمالي العام الماضي، وسط تزايد المخاوف من تعرض هؤلاء للاستغلال أو التجنيد.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن فرقها رصدت وصول 13,339 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن في يونيو الماضي، بزيادة 15% عن مايو الذي سجل 11,587 مهاجراً. وبلغ إجمالي الوافدين منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 97,174 مهاجراً غير نظامي، وهو رقم يقارب إجمالي العام الماضي، مما يعكس تسارعاً واضحاً في حركة الهجرة عبر خليج عدن والبحر العربي رغم استمرار الحرب والأوضاع المعقدة.

يُعيد هذا الارتفاع إلى الواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل نشاط شبكات التهريب وضعف الرقابة على خطوط العبور البحرية، ومعاناة آلاف المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في اليمن بدلاً من الوصول إلى وجهاتهم النهائية في دول الخليج. وتشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الزيادة جاءت عبر السواحل الجنوبية، حيث استعادت شبكات التهريب نشاطها بعد تعليق الحملات الأمنية.

انطلق 80% من المهاجرين الوافدين في يونيو من جيبوتي، مقابل 20% من الصومال. وصل نحو ثلاثة أرباع القادمين من جيبوتي إلى سواحل محافظة أبين، التي أصبحت مجدداً أبرز نقطة استقبال، بينما دخل الباقون عبر تعز. أما القادمون من الصومال فوصلوا جميعاً إلى محافظة شبوة. كما سجلت المنظمة إعادة السلطات العُمانية 400 مهاجر إثيوبي إلى محافظة المهرة.

تتزامن هذه الزيادة مع تحذيرات متكررة من الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية بشأن استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في الأعمال العسكرية أو الأمنية، مستفيدة من هشاشة أوضاعهم. وتتهم الحكومة الحوثيين باستقطاب بعض المهاجرين للعمل في حراسة المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش مقابل مبالغ محدودة أو وعود بتسهيل انتقالهم، فيما وثقت تقارير محلية عمليات نقل مجموعات إلى مناطق حدودية لمهام أمنية وعسكرية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار تدفق المهاجرين، بالتزامن مع اتساع نفوذ شبكات التهريب، يوفر بيئة مواتية للاستغلال والتجنيد، ويزيد من التحديات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة اليمنية تشكيل فريق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر لتنسيق الجهود الرسمية ومواجهة شبكات التهريب.

على الرغم من الحرب والانهيار الاقتصادي، لا يزال اليمن محطة عبور رئيسية للمهاجرين من القرن الأفريقي، وخاصة الإثيوبيين، الساعين إلى دول الخليج. لكن آلاف المهاجرين ينتهي بهم المطاف داخل اليمن، حيث يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية ويعرضون لمخاطر الغرق والابتزاز والاحتجاز والاتجار بالبشر.

في المقابل، سجلت المنظمة الدولية للهجرة مغادرة 1,473 مهاجراً إثيوبياً لليمن في يونيو، توجه 94% منهم إلى جيبوتي، فيما غادر 89 مهاجراً عبر المهرة باتجاه سلطنة عُمان. ويرى مراقبون أن استمرار تصاعد أعداد الوافدين، بالتزامن مع تراجع إجراءات المكافحة، ينذر بتفاقم أزمة الهجرة غير النظامية ويزيد الضغوط على السلطات والمنظمات الإنسانية في بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية.

كشفت إحصائية أمنية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية عن وقوع 27 حادثة مرتبطة بالعبث بالسلاح وإطلاق النار العشوائي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بمن فيهم طفل وامرأة.

وأوضح الإعلام الأمني التابع للوزارة أن هذه الحوادث، التي بلغ مجموع ضحاياها 31 شخصاً، تعود غالبيتها إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة عند التعامل مع الأسلحة، إضافة إلى حالات إطلاق نار ناتجة عن خلافات مع أقارب أو أشخاص آخرين.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدداً كبيراً من هذه الحوادث يرتبط بإطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات المختلفة، مما يمثل مخالفة صريحة لقوانين حمل وحيازة السلاح في البلاد.

وتصدرت محافظتا الضالع ومأرب قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً لهذه الحوادث بواقع 5 حوادث لكل منهما، تلتها محافظة حضرموت بـ 4 حوادث، بينما سجلت محافظتا لحج وشبوة 3 حوادث لكل منهما.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة لحيازة واستخدام الأسلحة، ووضع حد لممارسة إطلاق النار في المناسبات، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح وتعزيز الأمن المجتمعي.

أصيبت طفلة وفتاة، بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي على منازل المواطنين في مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا قصفت أحد المنازل في قرية الجبية بعزلة القحيفة، ما أسفر عن إصابة الطفلة رفيف إبراهيم أحمد سعيد (14 عامًا) والفتاة دموع هاشم عبدالغفار سعيد (22 عامًا) بشظايا في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابتين إلى المركز الصحي في القرية لتلقي الإسعافات والعلاج، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارًا بالمنزل المستهدف.

يأتي هذا القصف ضمن سلسلة هجمات متكررة تشنها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والقرى في محافظة تعز المحاصرة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالتزامن مع استمرار تصعيدها العسكري في عدد من جبهات المحافظة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على المرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز أن المناطق الساحلية ستشهد طقسًا رطبًا وحارًا إلى شديد الحرارة، وصحوًا إلى غائم جزئيًا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، فيما ستنشط الرياح حول سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وفي المرتفعات الجبلية، سيسود طقس معتدل الحرارة وغائم جزئيًا، مع توقع هطول أمطار رعدية، بعضها غزير ومصحوب بالبرد، على مناطق من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تشهد طقسًا جافًا وحارًا إلى شديد الحرارة نهارًا، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الرمال والأتربة. وتسجل أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم في سيئون (42 درجة مئوية)، تليها لحج (40 درجة)، وعدن (37 درجة)، والحديدة (36 درجة)، والمكلا (34 درجة).

ودعا المركز المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة. كما حث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر مضطربًا حول أرخبيل سقطرى ومياه بحر العرب، ومعتدلًا إلى مضطرب على سواحل حضرموت والمهرة، محذرًا الصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية وخليج عدن وحول سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي فرضت مبالغ مالية على أهالي منطقة الجاح، غرب محافظة الحديدة، مقابل إزالة الألغام التي زرعتها خلال سنوات الحرب.

وقالت المصادر إن قرى منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، تعيش تحت تهديد دائم بسبب مئات الألغام المنتشرة داخل المزارع وحول القرى، والتي زرعتها الجماعة خلال فترة النزاع.

وأضافت أن المليشيا لم تكتفِ بزراعة الألغام، بل حوّلت إزالتها، بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة، إلى وسيلة لابتزاز السكان وتحقيق مكاسب مالية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا فرضت على الأهالي مبالغ تتراوح بين 400 و500 ألف ريال مقابل نزع الألغام من أراضيهم، وهي مبالغ تفوق قدرة معظم الأسر على تحملها.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي بانفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أثناء تنقلها على متن دراجة نارية.

وأسفر الانفجار عن بتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، كما بُترت ساق طفلهما، فيما أصيب الأب بجروح بالغة وشظايا.