قُتل شخصان مساء اليوم إثر مواجهات مسلحة اندلعت في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، على خلفية نزاع قبلي تجدد في منطقة الردمية قرب المكراب، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد اعتراض ناقلة وقود كانت في طريقها من منطقة صافر إلى مدينة مأرب، ما تسبب في تصاعد التوتر سريعًا بين أطراف الخلاف وتبادل إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، فإن أسباب المواجهة تعود إلى قضية نزاع على أراضٍ بين أسرتي آل أبوناب وآل جودات من آل زمالان في حي الروضة، وهي قضية كانت لا تزال مطروحة ضمن مساعٍ قبلية للتحكيم دون التوصل إلى حل نهائي.

وأكدت المصادر أن الحادثة أسفرت عن مقتل كل من عبد العزيز الباشه زمالان، وسائق الناقلة محمد منصر أبوناب، فيما سادت حالة من التوتر في محيط المنطقة عقب الحادثة.

وتشهد بعض مناطق مأرب بين الحين والآخر خلافات قبلية متفرقة، في ظل مطالبات متكررة بسرعة معالجة النزاعات وتعزيز حضور الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اختتام جولة جديدة من الاجتماعات الفنية للجنة التنسيق العسكري، عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري.

وأوضح البيان أن الاجتماع ضم ممثلي الجانب السعودي، إلى جانب ممثلي جماعة الحوثي، وذلك استكمالًا للاجتماعات السابقة التي عقدها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف المعنية، في إطار لجنة التنسيق العسكري.

وأشار البيان إلى أن المشاركين ناقشوا مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن والمنطقة، وبحثوا سبل تعزيز أمن اليمنيين، من خلال خفض التصعيد العسكري، ومواصلة الحوار، وبناء إجراءات تساهم في دعم الاستقرار.

ولفت مكتب المبعوث الأممي إلى أنه يعتزم عقد اجتماعات قادمة تضم وفود اللجنة الثلاثة، خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى التزام أبدته جميع الأطراف بالمشاركة في مسار التنسيق العسكري.

وأكد المكتب استمرار جهوده لتيسير الحوار الفني والعسكري، بما يسهم في الحد من التوترات، ودعم مساعي التهدئة، وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن.

لقي شاب من الجنسية الإثيوبية مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء السباحة في تحويلة السد بمنطقة شقمان في محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن الشاب كان يسبح في إحدى الحفر المائية المتشكلة عقب فتح بوابة السد قبل يومين، قبل أن تجرفه المياه ويختفي عن الأنظار، رغم محاولات أولية لإنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح.

وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ، بمساندة عدد من الأهالي، باشرت عمليات البحث فور وقوع الحادثة، حيث جرى العثور على جثمانه بعد جهود استمرت لساعات.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن في أوساط السكان، في ظل تكرار حوادث الغرق في المواقع المائية المفتوحة التي تفتقر إلى وسائل السلامة والإنقاذ.

ودعا مواطنون الجهات المعنية إلى وضع تحذيرات واضحة وتشديد إجراءات السلامة في محيط السد والتحويلات المائية، والتنبيه إلى مخاطر السباحة في المواقع غير المخصصة.

اختطفت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، أحد مشايخ قبائل دهم بمحافظة الجوف، مما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط القبلية وأدى إلى تصاعد الإدانات لما وصف بالانتهاكات المستمرة بحق رموز القبائل.

وأفادت مصادر قبلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن عملية الاختطاف تأتي ضمن سياق متكرر من الممارسات التي تنتهجها الجماعة ضد مشايخ القبائل بهدف إخضاعهم وتقويض دورهم الاجتماعي. وأكدت المصادر أن الحادثة قوبلت برفض قاطع من أبناء قبائل دهم، الذين اعتبروها تعدياً سافراً على كرامة القبيلة ومكانتها.

وفي أعقاب الحادثة، أعلنت قبائل دهم النكف القبلي، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الشعبي المتصاعد وإدانة واضحة لسياسات الجماعة التي استهدفت، على مدى السنوات الماضية، عدداً كبيراً من الأعيان والمشايخ بالاعتقال والتنكيل والتهجير.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الواقعة تعزز الاتهامات الموجهة لجماعة الحوثي بمواصلة نهجها القائم على استخدام القوة لفرض السيطرة، والعمل على تفكيك البنية القبلية عبر استبدال رموزها بشخصيات موالية، وهو ما قوبل برفض متكرر من القبائل في عدد من المحافظات.

وشددت المصادر على أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد في محافظة الجوف، في ظل تمسك القبائل بمواقفها الرافضة لما وصفته بممارسات الإذلال التي تمارسها جماعة الحوثي بحق أبنائها ورموزها.

أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية في اليمن، مشيرة إلى استهداف متصاعد للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيف غير سليم لأدوات القضاء والإجراءات الإدارية. وأبرزت المنظمة قضية الصحفي طه المعمري، الذي أفاد بتعرض ممتلكاته وأصوله الإعلامية لإجراءات حجز ومصادرة شاملة، بما في ذلك الاستيلاء على شركته الإعلامية ومنزله وأراضٍ مملوكة له، دون مسوغ قانوني واضح أو حكم قضائي مسبق.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات، التي تمت منذ سنوات، تزامنت مع محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها لاحقاً، عبر حكم قضائي غيابي صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 24 سبتمبر 2024، قضى بالإعدام مع مصادرة شاملة لجميع أموال المعمري. واتهمت المنظمة هذا الحكم بأنه صدر في سياق محاكمة غيابية حُرم فيها الصحفي من أبسط حقوق الدفاع، بما في ذلك حقه في اختيار محامٍ وتقديم دفوعه، فضلاً عن رفض استئنافه بشكل نهائي.

وأشارت منظمة سام إلى أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة.

كما لفتت المنظمة إلى ما تضمنه منشور المعمري من تفاصيل حول تجميد الأرصدة المالية وفرض الحجوزات على الممتلكات العقارية، بما في ذلك منزل في صنعاء وأرض في حي النهضة، دون مراعاة للضمانات القانونية. وأضافت أن هذه الممارسات، إذا صحت، تمثل انتهاكاً مستمراً للحق في الملكية الخاصة ومخالفة واضحة للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، تطرقت المنظمة إلى التهم المنسوبة للمعري، واصفة إياها بأنها كيدية وتفتقر إلى الأدلة، خاصة في ظل تأكيده مغادرته البلاد قبل اندلاع النزاع وعدم عودته. وأكدت المنظمة أن إصدار حكم بالإعدام في سياق يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة يشكل خرقاً بالغ الخطورة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت المنظمة أيضاً وقائع أخرى تتعلق بانتهاكات ضد الصحفيين، منها محاولة اعتداء على الصحفي بلال المريري واحتجاز الصحفي محمد أمين، معتبرة أن هذه الوقائع تمثل انتهاكاً لحرية العمل الصحفي وتتناقض مع الالتزامات القانونية التي تفرض على السلطات توفير الحماية للصحفيين.

وفي ضوء ما تقدم، شددت منظمة سام على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الوقائع المشار إليها، وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، وإلغاء كافة الأحكام والإجراءات التي صدرت في ظل غياب الضمانات القانونية. كما دعت إلى إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين وتعويضهم، واتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الصحفيين ووقف كافة أشكال المضايقات التي تستهدفهم.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام حقوق الإنسان في اليمن، كما دعت المنظمات الدولية والإقليمية إلى تكثيف جهودها في التوثيق والدعم القانوني للضحايا.

وأكدت المنظمة في الختام أن استمرار هذه الانتهاكات دون معالجة جادة سيفاقم من معاناة الضحايا ويقوض فرص تحقيق العدالة، ويهدد مستقبل الحقوق والحريات في اليمن، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وجاداً من كافة الأطراف المعنية.

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن أكثر من 5,000 شخص نزحوا حديثًا داخل اليمن منذ بداية عام 2026، حيث تركزت غالبية الحالات في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد سجّلت “مصفوفة تتبع النزوح” التابعة لها نزوح 884 أسرة، بواقع إجمالي بلغ 5,304 فردا، اضطروا لمغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 1 يناير حتى 18 أبريل.

وأشار التقرير إلى أن محافظة مأرب مثلت نحو 60% من حالات النزوح الجديدة هذا العام، في ظل تسجيل نزوح 530 أسرة.

كما شملت المحافظات المتضررة الأخرى كلا من: تعز وحضرموت (125 أسرة لكل منهما)، الحديدة (56)، الجوف (18)، الضالع (13)، شبوة (9)، لحج (4)، والمهرة (4).

وخلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل، وثّقت المصفوفة نزوح 14 أسرة بواقع (84 فردًا)، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق. وتركزت معظم هذه الحالات في مأرب، تلتها الحديدة ثم لحج.

وسلّط التقرير الضوء على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأسر النازحة، حيث أفاد 71% منهم بأن المساعدات الغذائية تمثل أولويتهم القصوى، تليها المأوى بنسبة 14%، ثم الدعم النقدي وسبل العيش بنسبة 7% لكل منهما.

كما أوضحت المنظمة أن 57% من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي كان دافعها الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع، و29% بسبب الكوارث الطبيعية، و14% نتيجة مخاوف أمنية.

كما أضافت المنظمة خمس أسر إضافية إلى الحصيلة التراكمية، أربع منها في مأرب وواحدة في الحديدة، لم تُدرج في إحصاءات الأسبوع السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد النازحين الجدد منذ يناير إلى أكثر من 5,300 شخص.

رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 14 أسرة يمنية، تضم 84 فرداً، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك لأسباب تتراوح بين التحديات الأمنية والاقتصادية والمخاطر المناخية.

وأفاد تقرير المنظمة الأسبوعي بأن حركة النزوح انطلقت من محافظات تعز والحديدة وإب والجوف، فيما استقرت الأسر النازحة في محافظتي مأرب، بواقع 8 أسر، والحديدة، بواقع 4 أسر، ولحج، بواقع أسرتين.

وكشف التقرير عن أن 71% من الأسر النازحة حديثاً أشارت إلى حاجتها الماسة للمساعدات الغذائية، بينما عبر 14% عن حاجتهم لخدمات المأوى، و7% يفتقرون إلى سبل العيش، في حين تحتاج النسبة المتبقية (7%) إلى دعم نقدي.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت الدافع الرئيسي لنزوح 57% من إجمالي الأسر في الأسبوع الماضي (8 أسر)، فيما نزحت 4 أسر (29%) نتيجة للكوارث الطبيعية، وأسرتان (14%) بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

وتشير المنظمة إلى أن إجمالي حالات النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام الجاري، وحتى تاريخ 18 أبريل، بلغ 884 أسرة، تمثل ما مجموعه 5,304 أفراد.

ليست المقارنة بين اليمن في عهد الزعيم علي عبدالله صالح واليمن بعد 2011 ترفًا سياسيًا، ولا حنينًا عاطفيًا إلى الماضي، بل قراءة واقعية في مسار دولة سقطت بعدما كانت قائمة، فالأرقام لا تجامل، والمؤشرات لا تنتمي، والوقائع الصلبة تقول بوضوح اليمن عرفت في عهد صالح دولة واقتصادًا وتنمية، ثم عرفت بعده الانهيار الشامل.

في عهد الزعيم علي عبدالله صالح، كانت الدولة هي المرجعية، والمؤسسات هي الحاكمة، والاقتصاد يتحرك ضمن إطار وطني واضح، أما بعد 2011، فقد دخلت البلاد في طور التفكيك المنهجي، حيث أُسقطت الدولة تحت شعارات التغيير، ولم يُبنَ بديل، فكان الثمن اقتصادًا منهارًا، ومجتمعًا منكشفًا، وسيادةً ممزقة.

خلال أكثر من ثلاثة عقود، أدار صالح اقتصادًا لدولة نامية بإمكانات محدودة، لكنه اعتمد على التراكم والبناء التدريجي، توسعت البنية التحتية على امتداد الجمهورية، من الطرق الرئيسية إلى الطرق الريفية، فانتقل اليمن من جغرافيا معزولة إلى سوق وطنية مترابطة، هذه الطرق كانت أدوات إنتاج، ربطت المزارع بالمدن، وخففت كلفة النقل، وفتحت الأرياف أمام النشاط التجاري.

في الطاقة، ورغم الضغط، والجغرافيا اليمنية الموزعة بين أكثر من 113 ألف تجمعاً سكانياً أُنشئت محطات كهرباء كبيرة، وتم إدخال الغاز في منظومة الإنتاج، بما وفّر قاعدة أساسية للنشاط الصناعي والخدمي. أما النفط والغاز، فقد شكّلا العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بعد بناء الإطار التشريعي، وإنشاء الموانئ وخطوط النقل، وتأمين السوق المحلية، ثم التصدير، فكانت الدولة تحصّل، وتعيد ضخ الإيرادات في الموازنة العامة.

الإنسان في قلب المعادلة

لم تكن التنمية في عهد صالح محصورة في الإسمنت والأنابيب، فالصحة والتعليم شهدا تحولات حقيقية. من بلد شبه خالٍ من المنشآت الصحية والكوادر، إلى شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية، وكادر طبي بعشرات الآلاف. التعليم بدوره خرج من المركز إلى الأطراف، بمدارس ومعاهد وجامعات في كل محافظة، ما أسس لكتلة بشرية متعلمة، كان يُعوَّل عليها في المستقبل.

وفي الرعاية الاجتماعية، توسعت مظلة الدولة لتشمل أكثر من مليون مستفيد، في بلد يعاني هشاشة اقتصادية وبنية اجتماعية حساسة. كانت الدولة، رغم ضعفها، تحاول الإمساك بخيوط التوازن الاجتماعي.

ما بعد 2011: سقوط الدولة لا إصلاحها

ثم جاء 2011، لا كتحول إصلاحي، بل كلحظة كسر للدولة، تفككت المؤسسات، انهارت المنظومة الاقتصادية، وتحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب يثرى فيه أمراء وتجار الحروب والعصابات والمليشيات، فالعملة فقدت قيمتها، الديون تراكمت، والخدمات الأساسية انهارت.

ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات كارثية، لا بفعل نقص الموارد فقط، بل بفعل غياب الدولة. الصحة والتعليم تحولا إلى عبء على المواطن، والرعاية الاجتماعية تلاشت، فيما انتعش اقتصاد الحرب والتهريب والمضاربة.

الأخطر من ذلك، أن اليمن انتقلت من اقتصاد إنتاجي نسبيًا، إلى اقتصاد معونات وتحويلات، بلا رؤية ولا سيادة مالية. لم تعد هناك سياسة نقدية موحدة، ولا مالية عامة فاعلة، ولا مؤسسات قادرة على التخطيط أو التنفيذ.

حين ننظر اليوم إلى المشهد الاقتصادي المنهار، ندرك أن المشكلة لم تكن في وجود الدولة، بل في إسقاطها. وأن اليمن، بكل ما لها وما عليها، عاشت في عهد علي عبدالله صالح زمن دولة قائمة، واقتصاد يعمل، ومجتمع متماسك نسبيًا، وما تلا ذلك لم يكن إصلاحًا، بل تفكيكًا انتهى بانهيار شامل.

شهد شهر أبريل الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس الحصبة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وفقاً لإحصائية رسمية.

وأوضح المسؤول في الإعلام الصحي بمكتب الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، أن السلطات الصحية سجلت تزايداً في أعداد المصابين والمتوفين بهذا الوباء في المناطق المحررة خلال الشهر المنصرم.

وأضاف السامعي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن السلطات الصحية رصدت 15 حالة وفاة و1,541 حالة إصابة جديدة بفيروس الحصبة خلال شهر أبريل.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ مطلع العام الجاري 36 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات الإصابة الإجمالية إلى 7,141 حالة.

وفي سياق متصل، دعا السامعي الآباء والأمهات إلى ضرورة الإسراع في تطعيم أطفالهم، خاصة أولئك الذين لم يتلقوا اللقاحات اللازمة، مشيراً إلى أن البيانات تشير إلى أن حالات الوفاة تتركز في الأطفال الذين لم يستكملوا جرعات التحصين.

وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 16,360 حالة إصابة و106 وفيات بفيروس الحصبة بين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك وفقاً للتقارير الرسمية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الطقس الصحو إلى غائم جزئياً، والرطب والحار في المناطق الساحلية والمجاورة لها، مع اعتدال الرياح التي قد تنشط على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون.

وفي المرتفعات الجبلية، من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئياً معتدل الحرارة، مع احتمالية محدودة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الشمالية الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فشهدت طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً ومعتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذه اليوم الثلاثاء، تبايناً ملحوظاً. ففي المناطق الساحلية، تراوحت بين 34 درجة مئوية في عدن والمخا والغيضة وزنجبار، و37 درجة في لحج. أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فقد وصلت إلى 39 درجة في مأرب. وفي المناطق الجبلية، سجلت صنعاء 29 درجة كحد أقصى، بينما بلغت في تعز 31 درجة.

وأهاب المركز بالمواطنين في المناطق المعرضة لهطول الأمطار بتجنب التواجد في مجاري السيول والوديان، وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

على الصعيد البحري، توقع المركز استمرار حالة البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، وخفيف إلى معتدل الموج في سواحل أبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية. وفي المياه الإقليمية، يسود البحر خفيف الموج في بحر العرب، وخفيف إلى معتدل في خليج عدن، ومعتدل إلى مضطرب في البحر الأحمر.

وجدد المركز تحذيره للصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون من نشاط الرياح واضطراب البحر، كما نصح المواطنين في سواحل محافظة عدن بأخذ الحيطة والحذر أثناء ذروة المد.