أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن ضبط 15 متهماً في قضايا ترويج وتعاطي الحشيش وحبوب “بريجابالين” بعدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح مدير الإدارة المقدم مياس الجعدني أن عمليات الضبط جاءت بدعم من بلاغات المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن أوكار المخدرات، ما أسهم في القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهم المواد المخدرة.
وأشار إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق المضبوطين، داعياً المواطنين وأئمة المساجد وإدارات المدارس واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز التعاون والتوعية لمكافحة انتشار المخدرات.

  أعلنت شرطة وادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، إلقاء القبض على المتهم بقتل العقيد لافي أحمد العامري، أحد منتسبي وزارة الداخلية، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة في منطقة تاربة.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت، العقيد ياسر سالم العامري، أن فرق البحث الجنائي باشرت فور تلقي البلاغ بالنزول إلى مسرح الجريمة برفقة فريق الأدلة الجنائية، حيث جرى تنفيذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات وتتبع خيوط القضية بصورة دقيقة ومكثفة لكشف ملابساتها.

وأشار إلى أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المتهم، ويدعى )أ. أ. ع( ويبلغ من العمر 48 عاماً، مبيناً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية بين الجاني والمجني عليه.

وأضاف أن قوة أمنية، وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة، نفذت صباح اليوم عملية أمنية أسفرت عن محاصرة الموقع الذي كان المتهم متحصناً فيه، والقبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد العقيد العامري أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن القضية جنائية بحتة ولا ترتبط بأي دوافع أخرى، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بكل حزم ومسؤولية، وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة دون تهاون.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مديرية القطن كشف هوية المتهم في قضية مقتل المواطن علي سالم باتيس، حيث تبين أن المتهم يُدعى (ع. ب. ص)، وذلك عقب تنفيذ أعمال بحث وتحري وجمع معلومات واستدلالات قادت إلى كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المشتبه به.

وأكدت الشرطة استمرار الإجراءات الأمنية والقانونية لضبط المتهم واستكمال ملف القضية تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

  تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي موجة متزايدة من شكاوى المواطنين وسائقي المركبات، بعد تسجيل أعطال فنية واسعة في السيارات يُعتقد أنها ناجمة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، ما أعاد الجدل بشأن أزمة الوقود الملوث إلى الواجهة مجددًا.

وذكر سائقون وعاملون في ورش صيانة السيارات أن العديد من المركبات تعرضت لأعطال مفاجئة عقب التزود بالبنزين من محطات وقود في صنعاء ومحافظات أخرى، شملت انسداد فلاتر الوقود وتعطل المضخات وتلف البخاخات، فيما وصلت بعض الحالات إلى توقف المحركات بشكل كامل.

وأوضح فنيو صيانة أن الفحوصات الأولية أظهرت وجود شوائب ورواسب في عينات الوقود المستخدم، ما يعزز الشكوك حول جودة البنزين المتداول في الأسواق المحلية ومدى مطابقته للمعايير الفنية المعتمدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات أزمة مماثلة شهدتها تلك المناطق خلال العام الماضي، حين أُثيرت اتهامات بشأن دخول شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق، الأمر الذي تسبب حينها بخسائر وأضرار واسعة طالت أصحاب المركبات.

ومع تزايد البلاغات عن الأعطال الميكانيكية المرتبطة باستخدام الوقود، تتنامى مخاوف المواطنين من اتساع نطاق الأزمة واستمرار تداول الوقود غير المطابق للمواصفات، في ظل غياب إجراءات معلنة لمعالجة المشكلة أو الحد من آثارها على المستهلكين.

 نجا سائق شاحنة نقل اليوم الخميس من موت محقق إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي في مديرية موزع غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً انفجر بشاحنة نقل “قلاب يملكها المواطن محمد عبدالله ساهرة في قرية نوبة علاية التابعة لعزلة الأهمول بمديرية موزع.

وأضافت المصادر أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الشاحنة.

ودعا اهالي إلى إرسال فرق هندسية متخصصة لتطهير القرية والمناطق المحيطة بها من الألغام ومخلفات الحرب، بما يضمن حماية السكان ويحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

  تقف مدرسة عسيلان التاريخية في قلب مديرية عسيلان بمحافظة شبوة شاهدة على مرحلة طويلة من تاريخ التعليم في المنطقة، إذ تعد واحدة من أقدم المنارات التعليمية التي أُسست في السنوات الأولى بعد الاستقلال، وظلت لأكثر من ستة عقود تحتضن أجيالًا متعاقبة من الطلاب.

وبحسب روايات الأهالي، لم تكن المدرسة مجرد مبنى تعليمي، بل شكلت حجر الأساس في تكوين عدد من الكفاءات المحلية، حيث تلقى فيها الأطباء والمهندسون والإعلاميون أولى خطواتهم الدراسية، في بيئة بُنيت بالجهد الذاتي وتكاتف الأهالي.

ورغم قيمتها التاريخية، تعاني المدرسة اليوم من تدهور كبير في بنيتها التحتية، بعد أن خضعت لأكثر من 12 عملية ترميم لم تفلح في وقف التدهور المتسارع في جدرانها وأسقفها، التي باتت تظهر عليها تشققات واسعة، ما حول بعض الفصول الدراسية إلى بيئة غير آمنة للطلاب والمعلمين.

ويؤكد أهالي المنطقة أن المبنى الطيني القديم، الذي يعود عمره لأكثر من 50 عامًا، لم يعد صالحًا للعملية التعليمية، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب التي تتجاوز 600 طالب، في ظل ضعف الإمكانيات وغياب الحلول الجذرية لإعادة تأهيله أو بناء منشأة بديلة.

كما أشاروا إلى أن أجزاء من المبنى تأثرت بعوامل الطبيعة، بما في ذلك السيول، ما أدى إلى تضرر بعض المرافق بشكل كبير، مطالبين بسرعة التدخل لإنشاء مدرسة حديثة وآمنة تحل محل المبنى الحالي.

ووجه أولياء أمور الطلاب نداء استغاثة إلى السلطة المحلية في محافظة شبوة، وإلى الجهات الرسمية وعلى رأسها المحافظ، إضافة إلى المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، للتدخل العاجل وإنقاذ ما تبقى من هذا الصرح التعليمي.

وفي ظل هذا الواقع، تقف مدرسة عسيلان اليوم بين ماضٍ تعليمي مشرف وحاضر مثقل بمخاطر الانهيار، بينما يترقب الأهالي استجابة عاجلة تضمن استمرار التعليم في بيئة آمنة تحفظ حق الأجيال القادمة في التعلم الكريم.

  يشهد قطاع الصيد البحري في مدينة عدن تراجعًا ملحوظًا في النشاط والإنتاج، نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلى زيادة تكاليف رحلات الصيد وارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.

ويقول صيادون في مديرية صيرة إن الزيادة في أسعار الوقود، خاصة الديزل والبنزين، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على مواصلة العمل، حيث تضاعفت تكاليف الرحلات البحرية ومواد ومعدات الصيد، ما دفع بعضهم إلى رفع أسعار الأسماك لتعويض الخسائر.

ويشير صيادون إلى أن هذه الزيادة أثرت على مختلف أنواع الأسماك المعروضة في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار بعض الأنواع مثل “المرجان” و“الديرك” بشكل ملحوظ، ما زاد من صعوبة تصريف الكميات المصطادة.

وفي سوق الأسماك بمديرية المنصورة، أكد بائعون أن الإقبال تراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في بقاء كميات من الأسماك دون بيع لعدة أيام، في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

كما أشاروا إلى أن تكدس الأسماك في الثلاجات بات أمرًا متكررًا نتيجة ارتفاع الأسعار، وتراجع الطلب، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانقطاع الرواتب لدى شريحة واسعة من المواطنين.

ويؤكد صيادون وبائعون أن ارتفاع أسعار الوقود لا ينعكس فقط على قطاع الصيد، بل يمتد أثره إلى سلسلة الإمداد والنقل، ما يضاعف من أعباء المعيشة على المواطنين في المدينة الساحلية.

وبحسب متابعين، فإن زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 24% انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصيد البحري، باعتبار الوقود أحد أهم مدخلات الإنتاج.

ويواجه قطاع الصيد في عدن تحديات متزايدة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع الطلب، ما يجعل مهنة الصيد أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات السابقة.

 أطلق ثلاث وكالات أممية تطلق مناشدة عاجلة للجهات المانحة بزيادة التمويلات الإنسانية المخصصة لليمن، لتفادي انزلاق ملايين الأشخاص إلى هاوية المجاعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بيان مشترك: “إن أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تبعث بتحذير صارخ.

فالأسر تُدفع إلى ما وراء قدرتها على التكيف بسبب الآثار المشتركة للانهيار الاقتصادي الناجم عن النزاعات والاضطرابات المدنية، والصدمات المناخية، واضطراب سبل العيش، وتراجع الدعم الإنساني.

وأشارت الوكالات الأممية إلى أن التحليل يُظهر بأن حوالي 5 ملايين شخص أو ما نسبته 47 % من السكان في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، يعانون حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة “المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3) أو أسوأ منها، بينهم 1.4 مليون شخص في حالة طوارئ” المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).

وأوضح البيان أن الأوضاع مرشحة للتفاقم أكثر مع مرور الوقت، ففي “موسم الجفاف الممتد من يونيو إلى سبتمبر 2026، من المتوقع أن يواجه نحو 5.4 مليون شخص 51% من السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، كما سيرتفع عدد الذين يعيشون في حالة طوارئ إلى 1.5 مليون شخص، ثم سيصل إلى 1.8 مليون شخص خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما يُؤكد خطورة الأزمة واستمرارها.

ورجحت الوكالات الأممية أن تشهد المساعدات الغذائية الإنسانية والتدخلات الإنسانية في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية انخفاضاً حاداً بسبب النقص الحاد في التمويل، مما سيترك الملايين دون دعم مع ازدياد الاحتياجات.

وحذرت المنظمات في ختام بيانها أنه وبدون اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة وموسعة، يواجه ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، خطر الانزلاق إلى براثن الجوع وسوء التغذية وفقدان سبل عيشهم بشكل لا رجعة فيه.

 تزامناً مع اليوم الدولي للأطفال الأبرياء الذي يصادف الرابع من يونيو من كل عام، كشفت تقارير حقوقية ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية نحو 30 ألف حالة انتهاك بحق الأطفال في اليمن منذ عام 2015 

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في آخر تقاريرها إن إجمالي الانتهاكات والجرائم الموثقة بحق الطفولة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2026 بلغ أكثر من تسعة وعشرين الف انتهاكاً، مشيرة الى رصدها مقتل أكثر من خمسة آلاف طفلاً بينهم رضع, وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين نتيجة القنص والقصف العشوائي وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات

كما لفت التقرير إلى إصابة مئات الأطفال بإعاقات دائمة بسبب الألغام، بالإضافة إلى مئات الحالات من الاختطاف والإخفاء والتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات المليشيا

وأشار التقرير إلى أن المليشيا تسببت في تهجير وتشريد عشرات الآلاف من الاطفال فيما دفعت تداعيات الحرب أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل وحرمت الملايين من التعليم.

وعن تجنيد الأطفال أكدت الشبكة استمرار المليشيا في استقطاب الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، مؤكدة أن التقارير الدولية كشفت عن تجنيدها لأكثر من 40 ألف طفل ومقتل وإصابة  أكثر من 15 ألف طفل في الجبهات.

اقتحمت مليشيا الحوثي إحدى مناطق بني بخيت بمديرية الحدا في محافظة ذمار، ونفذت حملة اختطافات طالت عدداً من المواطنين على إثر رفضهم ترديد الصرخة الإيرانية.

وأفادت مصادر محلية أن حملة حوثية داهمت قرية “نيسان” التابعة لمنطقة بني بخيت عقب انتشار مقطع فيديو يظهر مواطنين من القرية، وهم يعترضون على أحد عناصر المليشيا أثناء ترديده شعار الصرخة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن اختطاف عدد من أبناء القرية واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

هذا وتعكس هذه الانتهاكات والممارسات الإجرامية الحوثية سياسة القمع والترهيب الذي تنتهجه مليشيا الحوث لمواجهة حالة الرفض المجتمعي المتصاعد لمشروعها الطائفي في المناطق الواقعة تحت سطوتها.

جريمة جامع دار الرئاسة .. أو ما عرف بمحرقة جامع النهدين ، ستظل ذكرى حية وناقوس يذكر الأجيال بمدى القبح السياسي الممزوج بنكهة الدم ، لقد بدأت المأساة عندما اجتمعت المتناقضات لإسقاط الدولة، جماعات الإسلام السياسي بمختلف أيديولوجياتها تواجدات في “خيام الساحة”

هناك وفي الخيام ، انصهر الإخوان مع الجماعة ،  ليشكلا معاً تحالفاً هجيناً قاده الطرفان لإسقاط الدولة ومشروع الدولة المدنية .  

لقد تعمد المشترك ، المدعوم خارجياً ، استغلال موجة الساحات في  إسقاط الدولة ومؤسساتها، فتحولت تلك الساحات إلى “ساحات خراب” فكري وسياسي، رُفعت فيها شعارات المدنية، بينما كانت تُطبخ في كواليسها المؤامرات الدموية.

وفي الثالث من يونيو 2011، تجسد هذا التحالف الدموي في أبشع صوره. فبينما كان أبناء الوطن من مواطنين وقادة راكعين بين يدي الله، داعين إلى الأمان والسلام ، انفجرت العبوات الناسفة لتُحيل جامع النهدين بدار الرئاسة إلى محرقة حقيقية.

 في تلك اللحظة، سقطت الأقنعة الزائفة ، وتعالت الأصوات في الخيام فرحاً وسعادة بإرقة دماء الراكعين من اليمنيين.

وظل السؤال؟ كيف لمن يدّعي رفع راية الدين أن يُفجّر بيتاً من بيوت الله؟ لقد تجاوزت هذه الجريمة النكراء كل الخطوط الحمراء والأعراف القبلية والدينية، مسجلةً سابقة لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيلاً في الغدر والخسة.

لم يكن تفجير مسجد دار الرئاسة مجرد محاولة اغتيال سياسي، بل كان المسمار الأول في نعش الاستقرار اليمني، والذي فتح الباب على مصراعيه لولادة الانقلاب الحوثي اللاحق والحروب التي أكلت الأخضر واليابس.

إن هذه الذكرى لابد أن تظل ناقوس خطر يُذكر اليمنيين دائماً بأن جماعات الإسلام السياسي، مهما تجمّلت، لا عهد لها ولا ذمة، وأن تقديم مصالح الجماعة على مصلحة الوطن لا يُثمر إلا الخراب والدمار والرماد.