ألقت حملة أمنية مشتركة في محافظة أبين القبض على زعيم عصابة مسلحة وعدد من أفرادها، وذلك بعد قيامهم بقطع الطريق العام في منطقة ضيقة بمديرية المحفد، مما أعاق حركة المسافرين.

تحركت الحملة الأمنية المشتركة إلى منطقة “ضيقة” بمديرية المحفد عقب تلقي بلاغات تفيد بتواجد عناصر مسلحة قطعت الطريق العام. واندلعت اشتباكات بين الحملة والعناصر المسلحة، أسفرت عن إلقاء القبض على زعيم العصابة وعدد من المتورطين.

تم إيداع المقبوض عليهم السجن لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات المختصة. وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة باقي أفراد العصابة الذين تمكنوا من الفرار.

أكدت السلطة المحلية في أبين أنها لن تتهاون مع أي أعمال تستهدف أمن المحافظة أو تعيق حركة المواطنين والمسافرين. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقانون.

جددت السلطة المحلية التزامها بدعم الأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام وملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المحافظة.

أعلنت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية اليمنية، مساء الأحد، اعتراض قارب في البحر الأحمر وضبط شحنة من المعدات والإلكترونيات العسكرية، قالت إنها كانت في طريقها من إيران إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، لاستخدامها في تصنيع وتطوير طائرات مسيرة هجومية.

وأوضحت المقاومة الوطنية أن العملية نُفذت في 24 أغسطس/آب، عقب عملية رصد استخباراتي لنشاط بحري مرتبط بشبكات تهريب تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني. وبحسب الإعلام العسكري للمقاومة، تمكنت القوات البحرية من اعتراض القارب واحتجازه واعتقال طاقمه بعد دفع دوريات إلى المنطقة المحددة.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها المقاومة جانباً من المضبوطات، التي تضمنت أنظمة تحكم وتوجيه، ومعدات لنقل ومعالجة الصور الحية، وقطعاً إلكترونية تدخل في أنظمة الطيران وحقن الوقود، بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكي وهوائيات ومكونات إلكترونية أخرى. وأشارت القوات إلى أن بعض هذه المعدات يمكن استخدامها في تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة الهجومية.

وأضافت المقاومة أن تحقيقات أولية مع أفراد طاقم القارب أسفرت، وفق روايتها، عن معلومات بشأن طرق التنسيق ومسارات التهريب التي قالت إنها حُددت من جانب الحرس الثوري الإيراني. ومن المقرر أن ينشر الإعلام العسكري تسجيلات مصورة تتضمن اعترافات أفراد الطاقم وتفاصيل إضافية عن عملية نقل الشحنة.

تأتي هذه العملية في ظل اتهامات متكررة للحكومة اليمنية ودول غربية لإيران بتوفير الدعم العسكري والتقني لمليشيا الحوثي، وهو ما تنفيه طهران. وأكدت المقاومة الوطنية أن قواتها تواصل عمليات الرصد والاعتراض لمنع وصول الإمدادات العسكرية إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، مشيرة إلى تعرض قواتها لقصف صاروخي على الساحل الغربي بالتزامن مع عملية ضبط الشحنة، إلا أن ذلك لم يمنعها من إتمام العملية.

عقدت اللجنة العليا للاختبارات اجتماعاً استثنائياً برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، في العاصمة المؤقتة عدن، لمراجعة التقارير الختامية لنتائج الثانوية العامة وآليات إعلان قائمة الأوائل، والوقوف على ملابساتها.

خلال الاجتماع، رحب الوزير العبادي بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح العملية الاختبارية، ومثمناً التفاعل الإيجابي من كوادر الوزارة والسلطات المحلية والإعلام والمجتمع. وأشار إلى تلقيه اتصالاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الذي هنأ بنجاح العملية وأثنى على مبادرة الوزير بالتواصل مع الطلاب المتفوقين. كما نوه الوزير بإشادة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بالمستوى العالي للتنظيم.

وأقرت اللجنة العليا إعادة امتحان مادة (الإحياء) لـ 386 طالباً في ثلاثة مراكز امتحانية بمديرية تبن في محافظة لحج، بعد اكتشاف خلل إجرائي في تقييم حالة الغش الجماعي. وسيتم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على الامتحان بالتنسيق مع السلطة المحلية.

كما اعتمدت اللجنة الطالبة رؤى محمود شيخ الأولى على مستوى محافظة المهرة، بعد تصحيح خطأ تقني أدى إلى استبعادها سابقاً. وقررت اللجنة اعتماد الوافدين ضمن القوائم الوطنية في التقييم النهائي لنتائج الثانوية العامة ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، مؤكدة ضرورة تحديث اللوائح التربوية. وأقرت تكريم الطالبة شهد عثمان سعيد عثمان باحشوان ضمن قوائم المتفوقين.

وفيما يتعلق بالطالب ماجد نجيب محمد من ذوي الإعاقة البصرية، أوضحت اللجنة أنه أدى الامتحانات بنماذج عامة مخالفة للوائح المخصصة لفئته. ورغم المخالفة، لم تسقط اللجنة نتيجته، وقامت بترتيب وضعه القانوني وإضافته إلى فئة المكفوفين، حيث حصل على أعلى درجة فيها وسيكرم ضمن المتفوقين. وأقرت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق لاستدعاء رئيس اللجنة الفرعية للاختبارات بمحافظة لحج والمختصين ورئيس المركز الامتحاني لمعرفة أسباب هذا التجاوز.

وفي الختام، تقدمت اللجنة العليا بجزيل الشكر والتقدير للصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة للعملية الاختبارية ونتائج الثانوية العامة، مثمنة حرصهم الإعلامي المسؤول ودورهم كشريك أساسي في تسليط الضوء على قضايا التعليم.

أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة الاعتداء الذي تعرض له المحامي مصطفى مجاهد العثماني داخل مكتب النائب العام التابع لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، وذلك أثناء متابعته شكوى قانونية تخص أحد موكليه.

ووصفت النقابة الاعتداء على المحامي العثماني أثناء أدائه واجبه المهني بأنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المحامين، ويشكل عائقاً أمام ممارستهم لمهامهم الأساسية في الدفاع عن موكليهم ومتابعة القضايا أمام الجهات المختصة.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق ما وصفته بتزايد الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها المحامون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وحذرت النقابة من العواقب السلبية لهذه الممارسات على استقلال مهنة المحاماة، وعلى حق المواطنين الأصيل في الوصول إلى العدالة.

وشددت النقابة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمحامين وتمكينهم من أداء أعمالهم المهنية بحرية تامة ودون أي تهديد أو اعتداء. كما أكدت على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تطال المحامين أثناء قيامهم بواجباتهم القانونية.

أصيب طفل بجروح إثر استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قرية سكنية بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة بطائرة مسيرة.

ووفقاً لمصادر حقوقية، استهدفت المليشيا فجر السبت منزل أحد المواطنين في قرية الخماشي بالمديرية، مما أسفر عن إصابة الطفل رامي يوسف يحيى محمد جبيلي، البالغ من العمر خمس سنوات، بشظايا في يده وساقه.

وقد تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج، حيث تشير التقارير إلى حاجته لتدخل جراحي لإزالة الشظايا.

وتعد هذه الحادثة جزءاً من الهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في المناطق المحررة جنوبي الحديدة. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هذه الهجمات، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بالممتلكات، فضلاً عن نزوح جماعي للسكان.

كشف المواطن ليث أحمد ناصر الفراشي عن تعرضه لانتهاكات وتعذيب داخل أحد المعتقلات في محافظة صعدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد تلفيق تهمة الاتجار بالحشيش له، انتهت بصدور حكم قضائي يقضي بسجنه 25 عامًا ومصادرة سيارته وسلاحه وممتلكاته الشخصية.

وأظهر مقطع فيديو متداول آثار تعذيب واضحة على جسد الفراشي، الذي قال إن مسؤولين أمنيين وقضاة وأعضاء في النيابة تابعين لمليشيا الحوثي تورطوا في ممارسة التعذيب داخل المعتقلات، إلى جانب ما وصفه بشرعنة نهب أموال المعتقلين وسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة.

وأوضح الفراشي أنه تعرض، إلى جانب معتقلين آخرين، لمماطلة متعمدة وتأجيل متكرر لجلسات المحاكمة، معتبرًا أن هذه الإجراءات أسهمت في إطالة فترة احتجازه وتعقيد وضعه القانوني.

وأضاف أن المماطلة ذاتها مستمرة في قضية شقيقه المحتجز لدى الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، في ظل ما وصفه بسلسلة من الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تطال المعتقلين في محافظة صعدة.

وتسلط إفادة الفراشي الضوء على اتهامات خطيرة بشأن أوضاع المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي بصعدة، وما يرافقها من مزاعم بالتعذيب وانتزاع الاعترافات ومصادرة الممتلكات، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بحسب ما ورد في إفادته.

كشفت مصادر استخباراتية عن قيام مليشيا الحوثي بتصوير استعراضات لعتادها العسكري، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، داخل أنفاق خرسانية تحت الأرض. وتتم هذه العمليات تحت إشراف مباشر من وحدة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتهدف هذه التحركات، وفقاً للمصادر، إلى رفع معنويات أتباع الجماعة وتعزيز صورتها العسكرية التي تأثرت مؤخراً بتداول مقاطع فيديو استهدفت معسكراتها بطائرات مسيرة للقوات الحكومية.

تركز عمليات التصوير على إبراز حجم الأنفاق وتحصيناتها والعتاد المخزن بداخلها، لإظهار القدرة على حماية الترسانة من الغارات وضمان استمرارية العمليات العسكرية. كما يشرف عناصر الحرس الثوري على التوجيه الإعلامي بهدف إحباط القوات الحكومية والحد من تقدمها.

تأتي هذه الخطوة محاكية للتكتيك الإيراني المتمثل في الكشف عن “مدن الصواريخ” تحت الأرض أمام الإعلام عند تصاعد الضغوط. وقد لجأ الحرس الثوري الإيراني إلى هذا التكتيك في مناسبات سابقة، مثل يناير 2025 ويوليو 2020، لإرسال رسائل ردع إعلامية وإعطاء انطباع بحجم القوة غير المعلنة.

كشف خبير آثار عن عرض 14 قطعة أثرية يمنية للبيع في مزاد “أبولو للفنون” بالعاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من أواخر سبتمبر إلى بداية أكتوبر المقبلين. وتتنوع القطع المعروضة بين تماثيل للثيران، ورؤوس بشرية، وقطع جنائزية، وأوانٍ حجرية، وبرونزيات، يعود أقدمها، وفقاً لتأريخ المزاد، إلى الفترة ما بين عامي 2600 و2000 قبل الميلاد.

وأعرب الخبير، محسن، في منشور له على فيسبوك، عن تساؤلاته حول أسباب استمرار عرض الآثار اليمنية في المزادات الدولية وغياب التحرك الجاد لاستعادتها، مشيراً إلى أن القطع المعروضة تمتد فتراتها الزمنية من الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد. وتساءل: “متى يتوقف هذا العبث؟ وهل تستطيع ورش العمل والدورات أن تغيّر عقليتنا وتنقلنا من مشاهدة صور آثارنا المعروضة في المزادات ومجموعات فيسبوك بحسرة، إلى تحرك حقيقي على الأرض وفي أروقة المزادات؟ إن استرداد قطعة واحدة من هذه الآثار أهم للبلد من كل الضجيج الإعلامي”.

وأشار محسن إلى تقرير صحفي يسلط الضوء على الفجوة الزمنية بين نهب القطع الأثرية وطرحها للبيع، مستشهداً بمحامٍ متخصص في القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية، الذي أوضح أن هذه القطع تعود للظهور في السوق بعد 15 إلى 20 عاماً، لتكون قد “بيّضت” وتداولت على نطاق واسع، ثم يقتنيها هواة جمع التحف دون معرفة مصدرها. ونقل عن مسؤولة في المكتب الاتحادي للثقافة الألمانية قولها إن وراء هذه الشبكات “هياكل احترافية للغاية، فضلاً عن الجريمة المنظمة”، وأن الوقت الذي يمضي بين النهب والبيع يتيح تكوين سجل تاريخي للقطعة لزيادة فرص بيعها بنجاح.

وذكر المزاد أن عدداً من القطع خضع للمطابقة مع قاعدة بيانات “سجل الأعمال الفنية المفقودة”، وأنها مصحوبة بخطابات أو شهادات تأكيد. إلا أن محسن أكد أن عدم تسجيل قطعة في هذه القاعدة لا يزيل الشكوك حول مصدرها وتاريخ انتقالها، مما يجعل توثيق سجل ملكية كل قطعة ودراسته أمراً بالغ الأهمية. وتضم المجموعة المعروضة قطعاً متنوعة، منها تمثال ثور ضخم من الألباستر يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وتمثال صغير لثور من الألباستر أيضاً، وخاتم ذهبي مصمت يحمل نقوشاً، وقطعة رخامية لحيوانين رابضين، ومبخرة رخامية على هيئة وعل، ورأس رجل من الألباستر بوجه بيضاوي، ورأس آخر بشارب ولحية، وتمثال ثور كبير من الألباستر بطوق صدري، وتمثال أنثوي رخامي يعود تاريخه إلى الألفية الثانية قبل الميلاد أو فترة لاحقة، وزوج من القلائد الختمية البرونزية على هيئة جمال، وإناء حجري مزخرف يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتمثال جنائزي تجريدي، وجزء أمامي منحوت لثور من الحجر الجيري.

وفقاً لما نقله محسن، يدعي المزاد أن مصدر العديد من هذه القطع يعود إلى مجموعات خاصة في المملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة، وسوق الفنون في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا. وأشار إلى أن آخر قطعة في المجموعة هي الجزء الأمامي المنحوت لثور من الحجر الجيري، والذي يُعرف بـ”البروتوم”، ويعود تاريخه إلى فترة غير محددة بدقة، ويُدّعى المزاد أن مصدره مجموعة خاصة في لندن واقتُني من سوق الفن البلجيكي في التسعينيات. واختتم محسن منشوره بالقول: “المؤلم ليس أن نرى آثارنا معروضة للبيع فحسب، بل أن يتحول المشهد مع الوقت إلى خبر عابر نقرأه ثم نمضي”.

حذّر ملاك أراضٍ في مديرية الرجم بمحافظة المحويت، التجار والمستأجرين والبساطين والمستثمرين، من استئجار محلات أو دفع أموال أو الدخول في شراكات تجارية في سوق أُقيم على أرض قالوا إن مليشيا الحوثي استولت عليها بالقوة.

وقال ملاك الأرض، في بيان، إن الأرض مملوكة لهم، وإن ممثلين لما تسمى «هيئة الشهداء» التابعة للمليشيا الحوثية استولوا عليها، مؤكدين امتلاكهم وثائق وإيجارات ومذكرات والتزامات وقرارات قضائية تثبت حقوقهم في ملكيتها.

وأوضح البيان أن ممثلين عن الهيئة العامة لقتلى الحوثيين، التي يرأسها في محافظة المحويت عبدالقدوس عبدالحميد الحاكم، ويمثلها في مديرية الرجم إبراهيم عبدالله الناصر، مدير عام المديرية السابق، وآخرون، التزموا في مناسبتين بشراء الأرض المقام عليها السوق.

وأشار ملاك الأرض إلى أن قيمة العربون المدفوع ضمن عملية البيع والشراء بلغت 126 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 20 مليون ريال يمني، موضحين أن الالتزام الأخير جرى أمام رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس عبدالعزيز النواري، وبحضور مسؤولين ومديرين ومشرفين وأمناء ووجهاء، قبل أن يتم التنصل منه، وفق البيان.

وأضافوا أن مذكرة صدرت في مايو/أيار 2025 عن رئيس محكمة الرجم الابتدائية ومدير عام المديرية والمشرف الاجتماعي المكنى «أبو عمار الجندبي»، تضمنت توضيحات بشأن النزاع والإجراءات المتخذة في الموقع.

وبحسب البيان، نزل القاضي صدام علي العياني إلى موقع الأرض في 31 يناير/كانون الثاني 2026، وصدر قرار بوقف أعمال الاستحداث، غير أن الأعمال الإنشائية استمرت رغم القرار.

وجدد ملاك الأرض تحذيرهم للتجار والمستأجرين والبساطين والمستثمرين من التعامل مع السوق أو دفع أي مبالغ مالية قبل التحقق من الوضع القانوني للأرض، داعين الراغبين في استئجار المحلات إلى مراجعة الوثائق والقرارات القضائية والتأكد من ملكية الأرض قبل إبرام أي عقود.

نزحت 227 أسرة قسراً من مخيمات النازحين في مديرية موزع غرب محافظة تعز، إلى مواقع أخرى داخل المديرية، وذلك جراء تصعيد الاشتباكات والقصف الذي شنته مليشيا الحوثي في المناطق المحيطة.

وأفادت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في اليمن، برصد حركة نزوح لـ 227 أسرة خلال يومي 25 و26 أغسطس الجاري، في مديرية موزع. وجاء هذا النزوح عقب إخلاء ثلاثة مواقع للنازحين، وسط تصاعد الاشتباكات والقصف الذي طال المناطق المتاخمة.

وأوضح تقرير المنظمة أن تزايد التهديدات الأمنية والمخاوف على سلامة النازحين، أدت إلى نقل نحو 120 أسرة من موقع “التمارة”، و53 أسرة من موقع “المهرهرة الوادي” إلى مخيم “السويداء” في قرية العريش بعزلة العواشقة، على بُعد نحو 7 كيلومترات من مواقعهم الأصلية. كما تم نقل 54 أسرة من موقع “بني فتيني” إلى مخيم “بني راجح” في القرية والعزلة ذاتها، على بُعد نحو 5 كيلومترات.

وأكدت المنظمة الأممية أن هذا الانتقال المفاجئ فرض احتياجات إنسانية وإيوائية عاجلة على الأسر في وجهات نزوحها الجديدة، تشمل المأوى الطارئ، والمستلزمات المنزلية الأساسية، والغذاء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مساعدات الرعاية الصحية والحماية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات العدائية والهجمات الصاروخية والقصف المدفعي من قبل الحوثيين باتجاه خطوط التماس مع القوات الحكومية، والقرى والمناطق المحيطة بمخيمات النازحين في مديرية موزع، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة تعز والمتاخمة لساحلها الغربي.