أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي قرارًا بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركتي صرافة ومنشأة، وإغلاق مقراتها وشمل القرار شركة الأحقاف للصرافة والتحويلات، وشركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات، ومنشأة علي الصوفي للصرافة.

واستند القرار إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك وفقا للقوانين المنظمة لعمل البنك المركزي وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تقتضيه المصلحة العامة.

  تتجه الحكومة اليمنية إلى تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، في محاولة لتوحيد جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية بحماية السواحل والموانئ والملاحة وسط تصاعد التهديدات الحوثية التي طالت ميناء المخا والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال اختتام ورشة حول استكمال تفعيل اللجنة في عدن أن طبيعة المخاطر البحرية لم تعد مقتصرة على استهداف السفن، بل تشمل تهريب الأسلحة والقرصنة مؤكداً أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تنسيقاً بين القوات البحرية وخفر السواحل والموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك، إلى جانب الوزارات والجهات المدنية ذات العلاقة، بما يضمن توحيد السياسات وتكامل الأدوار.

وأشار إلى إن الاستراتيجية تهدف إلى نقل التعامل مع المخاطر من مرحلة رد الفعل إلى الاستباق والتخطيط، وتشمل حماية السواحل والموانئ والسفن، وتأمين حركة الملاحة، ودعم الاستثمار والاقتصاد البحري والثروة السمكية، إلى جانب تحديث التشريعات والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

من جهته، اعتبر ممثل المنظمة البحرية الدولية مصطفى عبدالقادر أن مخرجات الورشة، وفي مقدمتها تحديد اختصاصات اللجنة وآليات عملها ووضع خريطة طريق واضحة، تمثل أساساً لبناء منظومة أمن بحري قادرة على التعامل مع التهديدات المتزايدة.

استهدفت القوات الحكومية موقعا عسكريا تابع لمليشيا الحوثي في البلق شرقي محافظة مارب.

ونشر المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة فيديوهات توثق عمليات الرصد والتعقب من قبل المنطقة العسكرية الثالثة لمجموعات من عناصر الميليشيا في المنطقة قبل استهدافها بدقة عالية بالمدفعية، في إطار التصدي لمحاولات التصعيد الحوثية الأخيرة في جبهات مارب.

  استهدفت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة عناصر وتجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي في مسرح العمليات التابع للمنطقة العسكرية الخامسة شمالي محافظة حجة.

ونشر المركز الإعلامي التابع للقوات الحكومية فيديوهات توثق عمليات الرصد والتعقب للتحركات الحوثية يعقبها توجيه ضربات جوية مركزة طالت اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي في منطقة البدح شمال محافظة حجة وثكنات وتجمعات وآليات عسكرية .

 كما أظهرت المشاهد استهداف مسيرات القوات الحكومية استهداف موقع قيادي حوثي ومرافقية بالاضافة إلى استهداف مخزن وقود وعربة ومعدات ثقيلة وآلات حفر تستخدمها المليشيا في تحصين مواقعها.

  أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أن تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأحمر يشكل أولوية أساسية ورئيسية للاتحاد ودوله الأعضاء.

​وأوضحت البعثة، في بيان استمرار تقديم الدعم للحكومة اليمنية بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الدوليين والإقليميين  في حماية أمن واستقرار البحر الأحمر

​وأشارت البعثة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار شراكة الأمن البحري في اليمن.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على عشرة أفراد متهمين بتهريب مئات الملايين من الدولارات لصالح شبكة مالية مرتبطة بإيران وحزب الله. اتُهم الأفراد بتهريب الأموال نقداً عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران، بهدف توفير قنوات تمويل خارج النظام المالي الرسمي والتحايل على العقوبات المفروضة.

وذكرت الوزارة أن الشبكة، التي سبق أن ارتبطت بالمسؤول المالي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بهنام شهرياري، يديرها رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز. وقد استخدم يلماز مكاتب صرافة وشركات وهمية وحسابات مصرفية لتسهيل نقل الأموال إلى حزب الله.

وشملت العقوبات، إلى جانب يلماز، كلا من خليل إبراهيم كاجماز، وأوندر ديدي، ووصفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياض كارا صالح، ومسعود موسافار، وجولاي كايا سافجي، وإمراه أياز. وقد تورط هؤلاء الأفراد في دعم فيلق القدس أو حزب الله مالياً ومادياً ولوجستياً.

وفي سياق متصل، أعادت وزارة الخزانة تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224، وذلك على خلفية خضوعه لتوجيه وسيطرة فيلق القدس، ودوره في تنفيذ أجندة النظام الإيراني، حسبما أفاد البيان الأمريكي.

وأكدت الوزارة أن جميع ممتلكات ومصالح الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات، والواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ستُجمد. كما تُحظر عموماً المعاملات المالية التي تشملهم. وتتعرض المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة لصالح المدرجين لخطر التعرض لعقوبات ثانوية.

تأتي هذه العقوبات في إطار جهود واشنطن المستمرة لتجفيف قنوات التمويل غير الرسمية التي يعتمد عليها حزب الله وشبكات إيران الإقليمية. وتشمل هذه القنوات تهريب النفط والشحن غير المشروع وتهريب النقد، بهدف تمويل أنشطتهم بعيداً عن الرقابة المالية الدولية.

أعلنت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة )60( تعز مديرية التربة عدم إقامة أي فعاليات احتفالية أو تجمعات جماهيرية بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك نظراً للأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء ظروف الحرب القائمة، وحرصاً منها على أرواح وسلامة كافة أعضاء وكوادر التنظيم والجماهير المشاركة.

وقالت قيادة الفرع، في بيان صادر عنها، إن عدم إقامة الفعاليات يأتي منعاً لأي استهداف أو مخاطر أمنية قد توظفها مليشيات الحوثي ضد التجمعات والفعاليات التنظيمية.

وأوضحت قيادة الفرع أن الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تمثل مناسبة تنظيمية عظيمة، مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي العام هو «هذا المنجز الوطني التاريخي الذي ارتبط بالتحولات الوطنية الكبرى والنهوض الحضاري لوطننا الغالي».

وأكدت قيادة الفرع على إعطاء الأولوية لسلامة وأمن الكوادر والجماهير، مشيرة إلى أن حماية أرواح أعضاء وكوادر المؤتمر والمواطنين كافة «تُعد أولوية قصوى تجعلنا نتخذ مثل هذه التدابير الاحترازية في ظل الظروف الأمنية المعقدة».

كما أكدت على الاستمرار في النضال التنظيمي والوطني، موضحة أن عدم إقامة الفعاليات الميدانية «لا يعني بأي حال من الأحوال التوقف عن أداء واجبنا الوطني والتنظيمي»، بل يمثل دافعاً لتعزيز التلاحم ورص الصفوف لمواجهة كافة التحديات.

ودعت قيادة الفرع كافة القواعد والكوادر التنظيمية إلى إحياء المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعبير عن الاعتزاز بالمسيرة الوطنية للمؤتمر الشعبي العام ووفائه لثوابت الجمهورية والصف الوطني.

واختتمت قيادة الفرع بيانها بالتوجه «بالتحية والإجلال لكل الصامدين والمرابطين من أبناء الوطن»، مؤكدة أن المؤتمر الشعبي العام «سيبقى كما كان دوماً، تنظيماً وطنياً يضع مصلحة اليمن وأمن أبنائه فوق كل اعتبار».

أحمد قائد أحمد سيف الشرجبي
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة )60( تعز م التربة
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب عدم إقامة فعالية الاحتفاء بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هذا العام، نظرًا للظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وما تشهده من تصعيد واستهداف بالصواريخ البالستية والطيران المسيّر من قبل مليشيات الحوثي.

وأكد فرع المؤتمر، في بيان، أن المناسبة الوطنية والتنظيمية ستظل حاضرة في وجدان المؤتمريين والشعب اليمني العظيم، مشددًا على أن سلامة المواطنين وأمن المحافظة يأتيان في مقدمة الأولويات، وأن الظروف الراهنة تفرض تغليب المسؤولية الوطنية على إقامة الفعاليات والاحتفالات.

وأشار البيان إلى أن الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر ليست مجرد مناسبة للاحتفاء، بل محطة لتجديد العهد بمبادئ المؤتمر ومشروعه الوطني، وفي مقدمتها الدولة، والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والدستور والقانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب ثبات المؤتمر في مواقفه الوطنية، ودعمه للأمن والاستقرار، ومساندته لكل الجهود الرامية إلى حماية المواطنين وتعزيز تماسك الصف الوطني في مواجهة كل التحديات.

»المجد للجمهورية، والرحمة والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى والمعتقلين«.

فرع المؤتمر الشعبي العام – محافظة مأرب

منصور بن صالح الصيادي
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب

. دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني،  في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقفها عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.

حيث القى رئيس الوزراء كلمة أكد فيها ان عودة اصدار الجريدة الرسمية تحمل في مضمونها قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة.. مشيراً الى هذا التدشين ليس مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية، بل إعادة نعيد فتح نافذة وعاء الدولة القانوني والتشريعي، والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، لنؤكد أن الدولة اليمنية ومؤسساتها مهما كانت الظروف والتحديات، قادرة على استعادة دورها والقيام بواجباتها، وأن ما تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يصبح واقعاً أو بديلاً عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور الزنداني، إن استئناف هذا الإصدار يمثل جزء أصيل من مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون..لافتاً الى ان الدولة التي تريد أن تصلح مؤسساتها يجب أن تجعل قراراتها وقوانينها متاحة وواضحة وموثقة، وأن تضع المواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص أمام مصدر رسمي وموثوق، للاطلاع على التشريعات والقرارات الرسمية والرجوع إليها باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومة القانونية.

وأكد دولة رئيس الوزراء، إن الحكومة تنظر إلى الجريدة الرسمية باعتبارها إحدى أدوات الشفافية الحكومية، وإحدى الآليات التي تكرس حق المعرفة والاطلاع.

وقال “كلما كانت التشريعات والقرارات منشورة بصورة منتظمة وواضحة، تراجعت مساحات الغموض والاجتهادات غير المنضبطة، وتعززت المساءلة، وأصبح تطبيق القانون أكثر اتساقاً وعدالة”.

وشدد على مضي الحكومة في ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانونين..مشيراً الى انه لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية، ولا شفافية حقيقية من دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها وبمصدرها المعتمد.. لافتاً الى إن استعادة إصدار الجريدة الرسمية هي أيضاً استعادة لأحد المسارات المؤسسية التي تجعل عمل الدولة أكثر وضوحاً وانضباطاً وخضوعاً للمساءلة.

وأكد الدكتور الزنداني، أن الحكومة تنظر إلى سيادة القانون باعتباره أساساً لاستعادة ثقة المواطن بالدولة والحكومة، وشرطاً لا غنى عنه للإصلاح الاقتصادي والإداري، ولتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية، وحماية الحقوق والحريات العامة.. مقدما الشكر لوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة وكافة كوادرها على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب لإعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد هذا التوقف الطويل.

وقال “إن هذا الإنجاز يعكس إدراك الوزارة لأهمية دورها في حماية المنظومة القانونية للدولة، وتحديث أدواتها، واستعادة انتظام المؤسسات القانونية والتشريعية، وهو جهد يستحق التقدير والدعم”.

وشدد دولة رئيس الوزراء، على المسؤولية المحورية لوزارة الشؤون القانونية، في حماية المنظومة القانونية للدولة، ومراجعة التشريعات، وتطويرها، وضمان اتساقها مع الدستور، ومواكبة التحولات والتطورات الحديثة في مختلف الجوانب.. معرباً عن تطلعه في ان تكون عودة اصدار الجريدة الرسمية بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والاستمرارية والتحديث، وأن تعمل على تطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة، والاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، بما يتيح الوصول إلى التشريعات والقرارات الرسمية بصورة أكثر سهولة وموثوقية. 

أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن القوات المسلحة نفذت (۸۱) عملية عسكرية نوعية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ضد عناصر ومواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني في جميع المحاور والجبهات على طول خطوط التماس، وأسفرت عن تحييد عددا من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية الإرهابية، وتدمير العديد من معداته وآلياته ومصادر تهديده.

وأوضح العقيد ماجد النزيلي في تصريح صحفي، بأن العمليات تأتي ضمن سلسلة من إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة على الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على مقدرات ومصالح الشعب اليمني باستهدافها المتعمد للأعيان المدنية، وحصار الشعب اليمني الحر ومضاعفة معاناته وذلك من خلال باستهداف ميناء الضبة ووقف تصدير النفط مما أدى لوقف تدفق السيولة المالية التي يتم صرفها من قبل الحكومة لتغطية المرتبات لموظفي الدولة.

وقال ” أن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني بانخراطها المباشر بالصراعات الإقليمية لتنفيذ الأجندات الخارجية، ليصبح اليمن جزءاً من ساحة الصراع والمعادلات لمصلحة دول اخرى ما تسبب في تدمير مطار صنعاء الدولي وتعطيل حركة المسافرين وكذلك تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية على أرض المطار، ورفضها المبادرات الساعية لتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء وإلى وجهات متعددة التي تبنتها الحكومة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق سيطرتها، وتسببت في تدمير الموانئ اليمنية على البحر الأحمر ( الحديدة والصليف ورأس عيسى).

واضاف ” ان استمرار المليشيات الحوثية في استهداف الاعيان المدنية والتي كان آخرها استهداف ميناء المخا ومرسى العرضي في باب المندب، ومهاجمة السفن التي تحمل المواد الغذائية، واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، لهو دليل على إصرار المليشيات في حصار اليمنيين وتجويعهم، في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة اليمنية ما يزيد عن (٣٥٠) تصريح لدخول سفن تجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى منذ بداية العام الحالي ٢٠٢٦م حرصا على شعبنا الأبي الصابر”.

وجدد العقيد النزيلي، أن القوات المسلحة ملتزمة في الدفاع عن أمن وسيادة اليمن وحفظ كرامة المواطنين اليمنيين، وأنها لن تسمح بتنفيذ أجندات خارجية على كافة تراب اليمن الطاهر.

واكد ان ما حققته القوات المسلحة خلال الأيام الماضية من نجاحات هي نتيجة تطور قدرتها على تنفيذ عمليات نوعيه متزامنة ومنسقة بين كافة وحدات القوات المسلحة على كافة الجبهات والمحاور لتحييد القدرات الحوثية مما كان له الأثر البالغ في ارباك الميليشيات الحوثية وتخبطها في اتخاذ القرارات وتزييف الحقائق، مما يؤكد عزم الدولة على استعادة مؤسساتها وكافة أراضيها وإنهاء معاناة شعبنا.