استهدفت مليشيا الحوثي، اليوم، سيارة إسعاف كانت تقل جرحى مدنيين في منطقة الأقروض بمحافظة تعز، مما أدى إلى مقتل أحد الجرحى ووالده وإصابة أحد المسعفين.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الاعتداء وقع أثناء محاولة سيارة الإسعاف نقل الجرحى المدنيين من منطقة القروض، التي تشهد اشتباكات متقطعة.

وأكدت المصادر أن الهجوم على سيارة الإسعاف، التي كانت تحمل علاماتها التعريفية بوضوح، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية التي تجرم استهداف المنشآت الطبية والأفراد العاملين فيها.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها أو التي تتعرض لهجمات منها.

أصيب مدنيان، أحدهما امرأة، جراء قصف استهدف مناطق متفرقة في محافظة تعز، نسبته السلطات المحلية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

ووفقاً لمكتب شؤون الحصار بتعز، فإن المصابتين هما سفيرة علي عبدالله عبدالوهاب، البالغة من العمر 39 عاماً، والتي تعرضت لإصابة بشظايا في مؤخرة الرأس، وهي من أبناء مديرية مشرعة وحدنان.

كما أصيبت الشابة أصيل فائز عثمان علي، البالغة من العمر 19 عاماً، بشظية في الفخذ الأيسر، وهي من أبناء منطقة النوازل بمديرية جبل حبشي.

ويأتي هذا القصف ليضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، والتي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الإنسانية الدولية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بعواصف رعدية، على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، إضافة إلى المرتفعات والسهول الداخلية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون حاراً نسبياً خلال ساعات النهار ومعتدلاً ليلاً في المناطق الساحلية، فيما يسود طقس بارد في المرتفعات الجبلية، مع احتمالية تشكل الضباب في بعض المناطق.

وحذّر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار أثناء العواصف الرعدية، تفادياً للمخاطر الناجمة عن الأمطار والرياح المصاحبة لها.

كما نبّه الصيادين ومرتادي البحر إلى اضطراب الأمواج والرياح في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الإبحار خلال فترات اضطراب الأحوال الجوية.

أفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي بتدهور مقلق للوضع الإنساني والأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن أزمة الجوع في اليمن تظل الأشد خطورة في المنطقة، مع توقعات بانزلاق البلاد نحو مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2026.

وسجل التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات عدم كفاية استهلاك الطعام خلال شهر سبتمبر 2026، حيث عجز 71 بالمئة من الأسر عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وهو ما يعكس تدهوراً سنوياً بنسبة 13 بالمئة وزيادة بنسبة 21 بالمئة عن المتوسط للسنوات الخمس الماضية. وفي ظل هذه الظروف، لجأت 73 بالمئة من الأسر إلى تقليص استهلاكها الغذائي، بما في ذلك تخطي الوجبات أو حرمان الكبار من الطعام لإطعام الأطفال.

وأدت موجات التصعيد العسكري الحوثي الأخيرة إلى نزوح نحو 300 ألف شخص داخلياً، تركزت غالبيتهم في محافظات تعز ولحج والحديدة. ويعاني النازحون، خاصة المقيمين في المخيمات، من مستويات بالغة السوء من الجوع وانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالسكان المقيمين، كما تؤثر النزاعات بشكل مباشر على المناطق المحاصرة التي تشهد صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية.

وتتعلق الأزمة بنقص المعروض الغذائي وانهيار القدرة الشرائية للأسر نتيجة العوامل الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم. فقد ارتفعت تكلفة الحد الأدنى للسلع الغذائية الأساسية بالتزامن مع قلة الواردات الغذائية وتراجع إمدادات الوقود بنسبة 44 بالمئة، مما ضاعف من أزمة النقل وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتواجه العمليات الإنسانية تحديات تشغيلية بالغة التعقيد بسبب النقص الحاد في التمويل الدولي، حيث لم تتجاوز نسبة تمويل النداء الإنساني لعام 2026 سوى 23 بالمئة بحلول نهاية أكتوبر. وقد أجبر هذا النقص المنظمات الدولية على التركيز حصرياً على البرامج المنقذة للحياة، في وقت تتسع فيه دائرة الاحتياجات الملحة وتستمر القيود الأمنية واللوجستية في تقويض إيصال المساعدات للمستحقين.

حذّر محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، من تداعيات إنسانية وصحية خطيرة لاستمرار الحصار المفروض على المحافظة من قبل مليشيا الحوثي، مؤكداً أن مئات الآلاف من الأطفال حُرموا من الحصول على اللقاحات الأساسية، ما يهدد حياتهم ويزيد مخاطر انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح شمسان أن استمرار الحصار تسبب في حرمان نحو 347 ألف طفل من لقاح الحصبة، إضافة إلى 72 ألف طفل دون سن العام من اللقاحات الروتينية، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر الإصابة بالأمراض المعدية وانتشار العدوى بين الأطفال.

وتأتي هذه الأوضاع في ظل تدهور الخدمات الصحية وصعوبة وصول الإمدادات الطبية واللقاحات إلى المناطق المتضررة، نتيجة القيود التي يفرضها الحصار الحوثي على المحافظة.

وأشار محافظ تعز إلى أن تداعيات الحصار لم تعد تقتصر على الجوانب المعيشية والاقتصادية، بل امتدت لتشكل تهديداً مباشراً لصحة الأطفال وحياتهم، محذراً من مخاطر ما وصفه بـ “الموت الصامت” الذي يهدد الأجيال الصغيرة في المحافظة.

وتشهد محافظة تعز أوضاعاً إنسانية وخدمية صعبة في ظل استمرار الحصار الحوثي، وما يرافقه من تحديات أمام وصول الخدمات الأساسية والإمدادات الطبية إلى السكان، وفقاً لتصريحات السلطات المحلية.

كشفت مصادر محلية عن تحويل مليشيا الحوثي الإرهابية مساجد ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم في مديريتي حيس بمحافظة الحديدة وموزع بمحافظة تعز إلى مجالس لمضغ القات ومقرات للتجمعات والاجتماعات، في ممارسات طالت دور العبادة والمؤسسات الدينية في مناطق الساحل الغربي.

وأوضحت المصادر أن ناشطين تداولوا صوراً تظهر عناصر من المليشيا وهم يمضغون القات داخل أحد مساجد مدينة حيس، فيما اقتحمت عناصر حوثية داراً لتحفيظ القرآن الكريم في مركز مديرية موزع قبل أيام، وأغلقتها ومنعت الطلاب والحفاظ من إقامة حلقات التحفيظ.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تأتي في سياق انتهاكات متواصلة طالت المساجد ومراكز تحفيظ القرآن في مناطق سيطرة المليشيا، مشيرة إلى إغلاق ومصادرة عدد من المراكز الدينية في محافظات صنعاء وذمار وإب وتعز خلال السنوات الماضية، واستخدام بعض دور العبادة لأغراض التجمعات والاجتماعات التنظيمية.

وطالبت المصادر والأهالي المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الانتهاكات والتحقيق في استخدام المساجد لأغراض غير مخصصة لها، ومحاسبة المسؤولين

تواصلت الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات بمحافظة تعز، حيث نجحت القوات في إحباط هجمات حوثية في منطقة الكمب شرق المدينة، بينما استهدفت ضربات جوية تجمعات وآليات قتالية للمليشيا في مديرية المسراخ.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات الجيش تصدت بنجاح لهجمات شنتها مليشيا الحوثي في منطقة الكمب. بالتوازي مع ذلك، نفذت طائرات حربية وطائرات مسيرة ضربات دقيقة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية المسراخ، شملت آليات قتالية وناقلات ذخائر، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى جبهات القتال.

وأكد المصدر أن هذه الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيا، ومقتل وإصابة عدد من عناصرها. تأتي هذه العمليات في سياق الجهود العسكرية المستمرة ضمن معركة “فجر اليمن”، الهادفة إلى التصدي لتحركات الحوثيين وإفشال محاولاتهم تعزيز مواقعهم القتالية في المحافظة.

أعلن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن عن نجاح فرقه في تطهير 1041 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مساحة تقدر بـ 205,869 متراً مربعاً خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأفادت غرفة عمليات “مسام” بأن الحصيلة الأسبوعية شملت نزع 973 ذخيرة غير منفجرة، و46 لغماً مضاداً للدبابات، و16 لغماً مضاداً للأفراد، إلى جانب 6 عبوات ناسفة.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن إجمالي ما نزعته فرق المشروع في مديرية ميدي منذ بدء عملها في المنطقة بلغ 13,370 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وذلك في إطار عمليات ميدانية مستمرة تهدف إلى تطهير المناطق الملوثة وتأمين حياة المدنيين.

وأضاف البيان أن فرق “مسام” تمكنت منذ انطلاق عملياتها في ميدي من تطهير مساحة إجمالية بلغت 5,112,429 متراً مربعاً من الأراضي، مما يساهم في الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وحماية السكان وممتلكاتهم، وتهيئة الظروف لاستعادة الاستخدام الآمن للأراضي.

وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود مشروع “مسام” المستمرة لنزع الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة في اليمن، والحد من تهديداتها لحياة المدنيين ومصادر رزقهم.

كشف تقرير حديث صادر عن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن عن آليات معقدة تستخدمها جماعة الحوثي للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي، عبر توطين التصنيع العسكري محلياً، مستغلة حجم الاستيراد المدني الهائل كغطاء لتمرير المكونات مزدوجة الاستخدام اللازمة لصناعة الطائرات المسيرة والقذائف.

أشار التقرير إلى مثال بارز يتمثل في بيانات استيراد بطاريات أيونات الليثيوم، حيث شهدت الواردات إلى اليمن قفزة هائلة من 6 أطنان في عام 2014 إلى 212 طناً في عام 2024. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة الضخمة تلبي الحاجة الماسة للمواطنين والقطاع المدني للتعويض عن انقطاع الكهرباء والاعتماد الواسع على الطاقة الشمسية.

بيّن التقرير أن هذا النمو الهائل في السوق المدنية يخلق تحدياً بالغ الصعوبة أمام جهود الرقابة، إذ إن الكميات الضئيلة نسبياً التي يحتاجها التصنيع العسكري تكاد تكون غير مبررة أو ضئيلة مقارنة بحجم الواردات المدنية الضخمة، مما يسهل إخفاءها وسط التجارة المشروعة دون إثارة الشبهات.

قسّم التقرير المواد مزدوجة الاستخدام إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى تشمل المكونات الإلكترونية وبطاريات الليثيوم المرتبطة بالاحتياجات المدنية الأساسية، محذراً من أن فرض قيود واسعة عليها قد يضر بالأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة. أما المجموعة الثانية فتضم أصنافاً لا توجد لها تطبيقات مدنية تقريباً وتتطلب شبكات تهريب سرية، مثل المحركات التوربينية الصغيرة ومسحوق الألومنيوم الكروي والمواد المخصصة للصواريخ والمتفجرات.

دعا فريق الخبراء في ختام تقريره مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والحكومة اليمنية إلى تعزيز التعاون التقني، وتطوير آليات التحليل الجنائي التقني لحطام الأسلحة المضبوطة، وتدقيق قوائم مراقبة الواردات لمواجهة أساليب الالتفاف المستمرة وشبكات التمويل والتهريب.

ابتكر الشاب اليمني محمد إسماعيل تطبيقاً تعليمياً تفاعلياً يهدف إلى تطوير أساليب المذاكرة وتسهيل فهم المناهج الدراسية، من خلال تحويل الكتب المدرسية التقليدية إلى محتوى رقمي تفاعلي يوظف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية.

وقال إسماعيل إن التطبيق يقوم على دمج التكنولوجيا بالكتاب المدرسي، عبر تخصيص رمز استجابة سريعة (QR Code) لكل صفحة، يتيح للطلاب الوصول باستخدام هواتفهم المحمولة إلى نماذج وتطبيقات تفاعلية مرتبطة بالدروس والمقررات، بما يساعدهم على فهم المعلومات واستيعابها بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

وأوضح أن التطبيق يوفر خصائص تعليمية متعددة، تشمل تحديد أوقات مخصصة للمذاكرة، واختيار المستوى الدراسي، والتفاعل مع المحتوى بما يتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجاتهم، إلى جانب خاصية الإشراف الأبوي التي تتيح للأسر متابعة العملية التعليمية وتنظيم استخدام التطبيق.

وأشار إلى أن المحتوى التفاعلي صُمم ليرتبط مباشرة بالدروس الواردة في المناهج الدراسية، مبيناً أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو توسيع الفكرة لتشمل مختلف المناهج والمراحل التعليمية.

ويهدف المشروع إلى تطوير أساليب التعليم والانتقال من التلقين والاعتماد على الكتب التقليدية إلى التعلم التفاعلي، بما يمنح الطلاب فرصاً أكبر للفهم والتطبيق والمشاركة، ويوظف التقنيات الحديثة في تحسين التحصيل العلمي.

وعبّر إسماعيل عن أسفه لعدم حصول مشروعه على الاهتمام والدعم اللازمين، معرباً عن خشيته من تعثر الفكرة محلياً قبل أن تجد طريقها إلى التنفيذ والتطوير في دول أخرى.

ويمثل المشروع نموذجاً للابتكار الشبابي اليمني في قطاع التعليم، الذي يحتاج إلى حلول رقمية حديثة ومبادرات إبداعية، وسط تحديات تتطلب توفير بيئة حاضنة للأفكار والمشروعات التقنية ودعم تحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم الطلاب والمؤسسات التعليمية.