أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن لموقع اليمن اليوم بإقدام قوات ألوية العمالقة على إغلاق مقار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في المحافظة، بما في ذلك ما يسمى مقر الجمعية الوطنية، وذلك للمرة الثانية خلال فترة أقل من شهر، وما يسمى هيئة الشؤون الخارجية.

ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية والفوضى المتكررة التي تشهدها المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإغلاق شملت أيضاً المكاتب الإدارية والفرعية التابعة للمجلس في مديريات مختلفة من عدن.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد استمرار الطقس المستقر نسبياً في المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث يسود جو صحو إلى غائم جزئياً، معتدل الحرارة بشكل عام، مصحوباً برياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميون، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفي المرتفعات الجبلية، أشارت النشرة الجوية اليومية إلى استمرار الطقس الجاف والمغبر، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع توقعات بصحو إلى غائم جزئياً، واحتمال تشكّل الصقيع والضباب، بالإضافة إلى هطول أمطار متفرقة على بعض الأجزاء. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً إلى شديد البرودة فجراً، ورياحاً معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد، سجلت المناطق الساحلية أعلى القيم، حيث بلغت العظمى في المكلا 28 درجة مئوية والصغرى 19، وفي الحديدة 29/22، وسقطرى 30/20. أما المناطق الجبلية فشهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجلت صنعاء والذمار درجة صغرى بلغت 1 درجة مئوية، بينما سجلت تعز 26/10. وفي المناطق الصحراوية، كانت العظمى في سيئون 27 درجة مئوية، والصغرى في مأرب 8 درجات مئوية.

وناشد المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية والصحراوية، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر. كما جدد المركز تحذيره للمزارعين ومربي الماشية والنحالين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضد الصقيع المتوقع على المرتفعات الجبلية.

على الصعيد البحري، توقع المركز استمرار حالة البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، بينما يكون خفيفاً إلى معتدل الموج على السواحل الغربية، ومعتدلاً في باب المندب. وحذر المركز مجدداً الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية، ومناطق باب المندب، ومياهنا الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر، من اضطراب البحر في تلك المناطق.

أفادت مصادر محلية بمقتل القيادي الحوثي محمد المولد، الذي كان ينتحل صفة مدير البحث الجنائي في مديرية بني الحارث، إثر تعرض قوة أمنية كان يقودها لكمين مسلح شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر لموقع “اليمن اليوم”، إن المولد لقي مصرعه  في كمين مسلح أسفر عنه اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي المولد، فضلاً عن مقتل عدد من المرافقين التابعين للقوة الأمنية.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إطلاق حملة لجمع 91 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع 48 شريكًا، لتقديم مساعدات منقذة للحياة للمهاجرين من القرن الأفريقي الذين يسافرون عبر الطريق الشرقي إلى اليمن والخليج، والطريق الجنوبي إلى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ألاف المهاجرين، معظمهم من إثيوبيا والصومال، يقومون برحلات خطيرة كل عام عبر جيبوتي إلى اليمن أو جنوبًا عبر كينيا وتنزانيا وموزمبيق وزامبيا وملاوي نحو جنوب أفريقيا. ويواجه الكثيرون منهم العنف والاستغلال والجوع والجفاف والاحتجاز التعسفي.

وتوفي أكثر من 900 مهاجر أو فقدوا على الطريق الشرقي في عام 2025، ما جعله أكثر السنوات فتكًا على الإطلاق.

وصرحت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إيمي بوب قائلة: “تجمع خطة الاستجابة للهجرة لعام 2026 الحكومات والشركاء معًا لحماية الأشخاص المتنقلين ودعم المجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطًا هائلة. فمن خلال الالتزام المستمر، يمكننا التخفيف من المعاناة، وتعزيز الصمود، والاستجابة لهذه الأزمة بالتنسيق والعطف اللازم.”

أصدرت محكمة تسيطر عليها مليشيا الحوثي في محافظة إب، حكماً قضائياً يقضي بتغريم ناشط حقوقي مالياً، وإلزامه بالتعهد بعدم توجيه أي انتقادات مستقبلية لأحد المسؤولين المعينين من الميليشيا والمتهمين بقضايا فساد في المحافظة.

وأعلن الناشط الحقوقي، مرسل الشبيبي، صباح اليوم الأحد، أن محكمة الأموال العامة الخاضعة لسلطة الحوثيين في إب أصدرت الحكم في القضية المرفوعة ضده بناءً على دعوى قدمها مسؤول محلي.

وأوضح الشبيبي عبر منصة “فيسبوك” أن منطوق الحكم شمل فرض غرامات مالية بقيمة 70 ألف ريال تُودع فيما تسميه الميليشيا “خزينة الدولة”، بالإضافة إلى إلزام الناشط بدفع مبلغ 200 ألف ريال كتعويض للمدعي، وهو إبراهيم الشامي، المدير المعين من قبل الجماعة لمكتب الأشغال بالمحافظة.

وتابع الشبيبي أن الحكم تضمن أيضاً إلزامه بحذف المنشورات التي كانت موضوع الدعوى، وتقديم اعتذار رسمي عبر صفحته، بالإضافة إلى تقديم التزام خطي بكفالة تضمن عدم النشر مجدداً بشأن المدعي، مشيراً إلى أنه قدم استئنافاً على هذا القرار.

يُذكر أن الشبيبي خضع لنحو عشرين جلسة تحقيق واستجواب خلال الأشهر الماضية على خلفية منشورات نشرها على صفحته ينتقد فيها ممارسات الفساد المنسوبة إلى القيادي الحوثي إبراهيم الشامي، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بمخططات وشوارع المحافظة.

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة محافظة مأرب نجاحها في إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين أمنياً صدرت بحقهم أحكام وأوامر قضائية من محافظات حضرموت ومأرب والعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في عملية أمنية سريعة لم تتجاوز 24 ساعة من تلقي البلاغات.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في شرطة المحافظة بأن التحركات الأمنية بدأت فور ورود البلاغات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص، حيث باشرت فرق التحري والمتابعة عمليات البحث المكثفة التي أثمرت عن تحديد أماكن المطلوبين وإلقاء القبض عليهم بنجاح.

وأوضح المصدر أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتُخذت بحق المقبوض عليهم الثلاثة، وأنهم في طور الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال المساءلة القانونية وإصدار الأحكام النهائية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وأكدت القيادة الأمنية في مأرب أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم من الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق العمل المستمر لملاحقة المطلوبين أمنياً، بهدف تعزيز دعائم الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة النظام والقانون على كافة الأصعدة.

أحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري محاولة لتهريب 4,925 حبة من مخدر “الكبتاجون” كانت تستهدف الأراضي السعودية، وذلك ضمن جهود مكثفة لضبط المنافذ الحدودية.

وأفادت قيادة الكتيبة بأن عملية الضبط جاءت نتيجة إجراءات التفتيش الروتينية المتبعة في المنفذ، حيث أبدى أفراد الأمن اشتباهاً في إحدى المركبات القادمة، مما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الكمية المخدرة وهي مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز الحواجز الأمنية.

ووفقاً للبيان الصادر، فقد تم تحريز المضبوطات بالكامل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وتم إحالة المتورطين في محاولة التهريب إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن غالبية شحنات المخدرات التي يتم ضبطها عبر المنفذ تعود في مصدرها إلى مناطق تسيطر عليها مليشيات الحوثي، حيث تُعد تجارة المخدرات مصدراً رئيسياً لتمويل أنشطة المليشيات، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي لدول الجوار واستقرار المنطقة ككل.

وفي ختام تصريحها، أكدت قيادة الكتيبة استمرارها في رفع مستوى اليقظة وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب المواد المخدرة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية المعمول بها لحماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية الحيوية.

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة من إحباط عملية ترويج للمواد المخدرة عبر إلقاء القبض على أحد المروجين في نقطة “ميتن” الواقعة على المدخل الغربي لمديرية شحن، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الآفة المخدرة في المحافظة.

جاءت عملية المداهمة والضبط نتيجة تنسيق أمني فعال بين قوات “درع الوطن” وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة أمن شحن.

وأسفرت العملية عن إيقاف مركبة من طراز “هيونداي” كان يقودها شخص في العقد الخامس من العمر، ويُذكر أن هذا الشخص كان مطلوباً بموجب تعميمات أمنية سابقة. وقد تم اقتياد المشتبه به والمركبة إلى إدارة أمن شحن لاستكمال الإجراءات القانونية الأولية بحقه.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة وحضور مندوب إدارة مكافحة المخدرات، جرى تفتيش المركبة بدقة، حيث تمكنت السلطات من تحريز وضبط كمية من مادة الشبو المخدر، قُدِّرت بأكثر من كيلوغرامين اثنين.

رجع رئيس الحكومة اليمنية الجديدة ووزير خارجيتها الدكتور شائع محسن الزنداني أول أيام شهر رمضان منفذاً التزام الحكومة توفيرَ وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. وفق الإعلان عن بدء الصرف، يغدو واضحاً أن الرئيس الزنداني نجح في هذا الأمر، مستعيناً بعون الأشقاء الكرام في الرياض، والأصدقاء الجادين في نصحهم ودعمهم لليمن واليمنيين، والعودة الحميدة إلى العاصمة المؤقتة عدن لبناء اليمن والنهوض به.
لعل الحكومة الجديدة ستعمل فوق ما نأمل، ليس باعتماد كلي على شقيق مخلص أو صديق ناصح، بل على ذاتٍ يمنية واعية لمسؤوليتها، وفاعلة بكل المؤسسات الدستورية الوطنية.
لا تختلف التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية الجديدة عما واجهته الحكومات السابقة؛ إذ «ليس الجديد عن الماضي بمختلفِ»؛ فالتحديات في تحديث مستمر، لا سيما في النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطموحات الثقافية. وأول تحديات الحكومة كان تشكيلها بعدد كبير من الأعضاء نتيجة حسابات معينة فرضها احتواء عناصر أزمة مشتعلة، وتمثيل مناطق محرومة، ومراعاة تقديرات مختلفة. وليس يمنع هذا أو يحول دون إمكانية التغيير والتعديل عند اللزوم بغية تحسين الأداء.
من المحال أن يتخلى المواطن اليمني من المهرة إلى صعدة عن التطلع إلى أن تكون الحكومة اليمنية – كل حكومة – قادرة على تنفيذ برنامجها، فاعلة في تعاطيها، سريعة باستجابتها، متناغمة بأدائها، منسجمة بأعضائها، موجودة فوق أراضيها، متجاوزة الاتكاء على أرائكها والاسترخاء على أَسرّتها، حسبما يظن بعض الناس أن قياداتهم في خلوٍ من همهم.
مع التبدلات التي جرت داخل اليمن خلال الشهور الأخيرة يتراءى للخلق أن زالت أو توارت عناصر شكلت سبباً من أسباب تعقيد ظروف استقرار كل حكومة وقيادة يمنية طيلة الفترة الماضية، وتنفتح واسعةً أبواب أمل في تغير وزوال تلك الظروف كليةً، فتتدفق أحلام أكبر من ذي قبل أن هذه الحكومة – برئيس مخضرم وثلة من الوزراء الطامحين و3 وزيرات فاعلات – ستغدو حكومة موفقة، مذللة كل صعب، قاهرة للمستحيل. 
المستحيل قابل للقهر، متى توافر الحزم والعزم لئلا يعض أحد أصابع الندم.
الخوارق ممكنة إن تضافر الفعل والإرادة.
والصعاب يمكن تجاوزها بالحزم.
والحكومة – كل حكومة – يمكن أن تكون حكومة ناجحة – وواحدة حقاً – عند حرصها مجتمعة على خدمة المواطنين كافة في مختلف أنحاء اليمن.
جدير بالتذكير والقول أن الحكومة وحدها لن تعمل الكثير. مجلس القيادة الرئاسي وحده لن يحقق الكثير. المؤسسات الدستورية وحدها لن تصنع الكثير. وأن المملكة العربية السعودية وبقية أصدقاء اليمن حريصون على أن تذلل كل الصعاب من أجل أبناء اليمن، لإنهاء هذه المأساة للنهوض باليمن ليصنع التقدم؛ لذا، لا بد من تكامل وتفاعل كل العناصر الوطنية اليمنية لخدمة اليمن… كل اليمن.
خدمة اليمن، وتحقيق استقراره، لتأمين بقية المنطقة، مع تحسين ظروفه بغية الوصول إلى #السلام_لليمن، مَهمةٌ يمنية يقوى عليها أولو الهمة والعزم على التكامل في العمل، والصيام عن التردد، لكي يسهم في تقويته ودعمه وتنشيطه أكثر كل أشقاء وأصدقاء اليمن… لئلا يذهب دعمهم هباءً منثوراً.

أعلن وزير النقل، محسن حيدرة العمري، عن نجاح الجهود المبذولة في إنهاء أزمة تكدس المعتمرين والمسافرين أمام منفذ الوديعة البري، وذلك عقب تنسيق عاجل ومكثف مع السلطات السعودية لفتح مسارات خاصة.

وأوضح الوزير العمري أن الصور الواردة التي نقلت معاناة المسافرين كانت دافعاً مباشراً للتحرك الفوري استناداً إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين. وقد أدى هذا الالتزام إلى توجيه فوري للكوادر المختصة بوزارة النقل للوقوف على أسباب التكدس وعقد اجتماعات مع الفريق الفني لوضع حلول عاجلة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية اليمنية لفتح خط اتصال عاجل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، حيث كان الطلب واضحاً بضرورة فتح مسارات استثنائية للمعتمرين لضمان انسيابية الحركة وإنهاء معاناتهم.

وأكد العمري، بكل فخر، أن الجهود المشتركة أثمرت عن تجاوب فوري وكريم من المملكة العربية السعودية، التي قدمت التسهيلات اللازمة. وبناءً عليه، صدر التوجيه ببدء التنفيذ الفعلي لفتح هذه المسارات منذ ليلة الرابع من شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى إنهاء الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها بشكل كامل.

وشدد الوزير على أن “راحة المعتمر والمسافر اليمني هي الأولوية التي لا نقبل فيها أي تقصير”، معتبراً ما تحقق ثمرة عمل دؤوب وتنسيق مستمر. كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على سرعة استجابتها، مثمناً المتابعة والدعم من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء، والجهود التي بذلتها السفارة اليمنية في المملكة.

وختاماً، أكد الوزير العمري أن هذه الخطوة وضعت حداً لمشكلة كانت تتكرر سنوياً خلال موسم العمرة، وأن الوزارة ستواصل العمل بعزيمة لتطوير كافة المنافذ والخدمات لضمان كرامة وراحة كل يمني.