استضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن، بمشاركة واسعة من الجهات المانحة الدولية والمنظمات الأممية والخبراء والمسؤولين الحكوميين، وذلك بهدف توحيد الأولويات ومعالجة فجوات التمويل وتعزيز التدخلات الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع الذي نُظم بشكل مشترك بين وزارة الصحة والسكان اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، شهد حضور أكثر من 20 ممثلًا عن الجهات الدولية، حيث جرى استعراض الاستراتيجية الوطنية الصحية ومناقشة أبرز التحديات التمويلية وسبل تحسين كفاءة النظام الصحي ورفع جودة الخدمات الطبية.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في كلمته خلال الاجتماع، أن الشراكة الدولية تمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي، مشيداً بالدورين السعودي والبريطاني في هذا المجال. وأشار إلى أن فجوة التمويل في القطاع الصحي لا تزال مرتفعة، رغم انخفاضها إلى نحو 66% مقارنة بالعام 2025، وبعجز يقدَّر بنحو 140 مليون دولار، لافتاً إلى أن أكثر من 18 مليون يمني بحاجة إلى خدمات صحية أساسية.

وأوضح بحيبح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2025، بما يشمل تعزيز الحوكمة والبناء المؤسسي والمساءلة، إضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026–2030)، وتفعيل آليات تبادل المعلومات لمنع الازدواجية في التدخلات وتحسين الشفافية، داعياً إلى دعم قدرات الوزارة الفنية والإدارية وتمكينها من قيادة القطاع وإدارة الموارد بشكل فعال، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لسد الفجوات التشغيلية، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن القطاع الصحي يمثل أولوية ضمن برامج الدعم التنموي، معلناً قرب تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة خلال العام الجاري، إلى جانب تنفيذ مشاريع تشمل مستشفى حضرموت الجامعي، ومستشفى العين الريفي في تعز، ومستشفى الضالع الريفي، وعدداً من مراكز الأمومة والطوارئ.

بدورها، جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف التزام بلادها بدعم القطاع الصحي، معلنة عن تمويل جديد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما للنساء والأطفال.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن 50 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، تضمنت دعم 30 منشأة طبية في 13 محافظة، وإنشاء مراكز تخصصية وتجهيز كليات صحية وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية، ضمن منظومة تضم 287 مشروعاً ومبادرة في قطاعات تنموية متعددة.

قال وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف إن أزمة الكهرباء في المحافظات المحررة تحولت إلى «ثقب أسود كبير ومشكلة مستدامة»، مرجعًا ذلك إلى صراعات سياسية وتوظيفات حزبية ومناطقية داخل الوزارة، انعكست سلبًا على الأداء الفني والمؤسسي للقطاع.

وأوضح الكاف، في تصريحات مصورة متداولة، أن الصراعات السياسية داخل وزارة فنية وتقنية أسهمت في تضخم غير مبرر للكادر الوظيفي، ودخول عناصر غير مؤهلة، مقابل تهميش كوادر فنية ذات كفاءة لأسباب حزبية ومناطقية وجهوية، مؤكدًا أن ذلك أضعف قدرة القطاع على القيام بوظيفته الأساسية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن شبكات الكهرباء الخاصة في تعز باتت «خارج إطار السيطرة»، لافتًا إلى أن نافذين سيطروا على إدارتها في عدد من المناطق، وأصبحوا يتحكمون بالخدمة وتسعيرتها، حيث وصل سعر الوحدة إلى ألف ريال للكيلووات.

وأكد الكاف أن إيرادات هذه الشبكات لا تُورَّد إلى خزينة الدولة، وأن القطاع يُدار فعليًا من قبل «مجموعة من المتنفذين» خارج سلطة الدولة، ما فاقم الأزمة ورسّخ اختلالات عميقة في منظومة الكهرباء.

شهدت مدينة تعز تصعيدًا احتجاجيًا جديدًا نفّذه، اليوم، العشرات من وكلاء الغاز المنزلي، حيث جابوا شوارع المدينة في مسيرة حاشدة بمركباتهم، تنديدًا باستمرار تفاقم أزمة الوقود المنزلي وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من منطقة سائلة القمط، حيث اصطفت عشرات الشاحنات المخصصة لنقل الغاز في طوابير طويلة عكست حجم الأزمة الخانقة، قبل أن تتجه نحو مقر السلطة المحلية المؤقت لتنفيذ وقفة احتجاجية.

وخلال الوقفة، طالب وكلاء الغاز الجهات المسؤولة بسرعة توفير كامل حصة محافظة تعز من الغاز المنزلي دون أي نقصان، مؤكدين ضرورة تزويد المحافظة بالكميات بشكل أسبوعي ومنتظم، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين المتزايدة، محذرين من استمرار الأزمة وما قد تسببه من اضطراب في السوق وارتفاع معاناة السكان.

اندلع حريق هائل، مساء الثلاثاء، في تجمع سكني بحي الزبيري في مديرية معين وسط العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابات بشرية وخسائر مادية واسعة.

وقالت مصادر محلية إن الحريق، الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن، شبّ في أحد المساكن المبنية من الصفيح والطرابيل داخل تجمع سكني يقطنه عدد من الأسر، قبل أن يمتد بسرعة إلى مساكن مجاورة، متسبباً في تدمير عدد من البيوت والممتلكات.

وأوضحت المصادر أن ألسنة اللهب استمرت لفترة طويلة، وأتلفت الأثاث والمقتنيات الشخصية والمدخرات، إضافة إلى المواد الغذائية التي تعتمد عليها الأسر في معيشتها اليومية، في ظل غياب وسائل الإطفاء، ما دفع الأهالي إلى بذل محاولات بدائية للسيطرة على الحريق.

وحمّل سكان متضررون الدفاع المدني التابع لسلطات مليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم الخسائر، مستنكرين تأخره في الاستجابة، رغم اتساع رقعة الحريق وسقوط إصابات بشرية.

من جهتها، أفادت مصلحة الدفاع المدني التابعة للحوثيين بأن الحادثة أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص واحتراق عدد من المساكن، دون أن تكشف عن أسباب اندلاع الحريق.

ويقع التجمع السكني المتضرر في وسط المدينة، وبحسب ناشطين، سبق أن حاولت سلطات مليشيا الحوثي في أكثر من مناسبة إجبار سكانه، وهم من ذوي البشرة السوداء المعروفين إعلامياً بـ“المهمشين”، على إخلائه ومغادرته، إلا أن تلك المحاولات قوبلت برفض من الأهالي.

أمّنت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي مرور دفعة من السفن التجارية عبر البحر الأحمر، غربي اليمن، في إطار عمليات حماية الملاحة الدولية في المنطقة، وفق ما أفادت به مصادر أوروبية.

وقالت مهمة EUNAVFOR ASPIDES في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الفرقاطة الإيطالية LUIGI RIZZO قدّمت دعماً مباشراً للسفن التجارية، بما ضمن وصول الطواقم والبضائع إلى وجهاتها بأمان. 

وأوضحت أن هذه العملية تُعد الأولى للفرقاطة خلال شهر مايو الجاري، بعد تنفيذها مهمتين مماثلتين في الشهر الماضي.

وجددت القوة الأوروبية التزامها بالمساهمة في حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري عبر أحد أهم الممرات التجارية وأكثرها حساسية في العالم. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة «أسبيدس» في 19 فبراير/شباط 2024، عقب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وحتى منتصف أبريل/نيسان الماضي، وفّرت وحدات المهمة الحماية والدعم لأكثر من 1,790 سفينة تجارية ضمن نطاق عملياتها الذي يشمل مضيقي هرمز وباب المندب، والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان والخليج العربي.

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيمونيه أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعمه الكامل لجهود السلام في اليمن، خاصةً تلك التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ ومكتبه.

وشدّد في كلمة بمناسبة يوم أوروبا في عدن (12 مايو) على أن الحل المستدام الوحيد للنزاع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تتفاوض عليها الأطراف المعنية.

وأضاف: “نتواصل مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين سعيًا إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تدابير بناء الثقة، للحفاظ على مساحة تسمح باستئناف المفاوضات”.

واحتفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بيوم أوروبا في عدن بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني ومسئولين حكوميين رفيعي المستوى والشركاء. وتؤكد الفعالية التي أقيمت في اليمن لأول مرة منذ اندلاع النزاع على دعم الاتحاد للحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأشار سيمونيه إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم إلى جانب تمويل مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مبادرات المسار الثاني التي تهدف إلى جمع الوسطاء المحليين وصانعي السلام لاستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق فوائد ملموسة لليمنيين على جانبي خطوط التماس. كما تواصل تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي، باعتبارها وسيلة للحد من تدفق السلع غير المشروعة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذلك كإجراء يهدف إلى دفع الطرف الآخر للعودة إلى طاولة التفاوض.

وأكد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز مشاركته المباشرة في تيسير عودة مختلف الأطراف إلى الحوار، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مشدّدًا على ضرورة نشر الوعي في أوساط المجتمع الدولي بالحاجة الملحة إلى إحلال السلام في اليمن، إذ أن ذلك لا يمثّل مجرد ضرورة إنسانية وسياسية فحسب، بل يعد كذلك ضرورة استراتيجية، حيث أن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق ما لم ينعم اليمن نفسه بالاستقرار والسلام.

وصرّح بأن “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون تشجيع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إبراز وحدة هدفهم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأود هنا أيضاً أن أجدد التزامنا الثابت بدعم الحكومة اليمنية دبلوماسيًا وسياسيًا وفنيًا”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أكبر الشركاء التنمويين والإنسانيين لليمن يواصل تعزيز المؤسسات اليمنية، مثل خفر السواحل اليمنية، وكذلك البنك المركزي اليمني، ويجري حاليًا مشاورات مع الدول الأعضاء لتوسيع نطاق هذا الدعم المؤسسي.

وجدّد السفير باتريك سيمونيه دعوة الحوثيين إلى الإفراج عن جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين، مستطردًا: “لا يمكن لشركائنا أن يتعرضوا للترهيب، أو ما هو أسوأ من ذلك، كالمضايقات والاحتجاز. وهذا ما يحدث منذ سنوات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

وفي مجال المساعدات التنموية، أفاد سيمونيه بأن لدى البعثة الأوروبية ثلاث أولويات رئيسية: التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والصمود المعيشي للمجتمعات المحلية، ودعم السلام والأمن. 

وخلص إلى أن “الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام  يمثّل جوهر هذا النهج، وهو يعني في الأساس ضرورة مساعدة المجتمعات المحلية على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات والتنمية المستدامة”.

وتشمل تلك المشاريع إنشاء المجالس الاقتصادية المحلية في مدن كتعز، ودعم المبدعين من الشباب اليمنيين في المكلا وعدن، وإعادة تأهيل العيادات والطرق وقنوات الري والمدارس، وتقديم منح صغيرة للمجتمعات الضعيفة، ودعم المنظمات التي تعنى باحترام حقوق الإنسان والمساءلة، أو ترميم الموروث الثقافي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي لم تكن تتحقق لولا الشركاء وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، وكذلك الشركاء المحليون

تشهد العاصمة المؤقتة عدن تدهوراً مستمراً في خدمة الكهرباء، حيث خرجت أجزاء واسعة من المنظومة عن الخدمة، مما أدى إلى تفاقم ساعات الانقطاع وتراجع قدرات التوليد.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي نحو 11 ساعة مقابل ساعتين فقط من التشغيل، مما يعكس حجم الأزمة التي تعيشها المدينة.

وخرجت المنظومة الكهربائية عن الخدمة صباح اليوم، فيما لا تزال محطة الرئيس متوقفة حتى الآن، مما أبقى الشبكة في وضع حرج. ويقتصر التشغيل حالياً على محطة المنصورة وعدد من المحطات الصغيرة المساندة.

وفي سياق متصل، شهدت المحطة الشمسية انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج نتيجة كثافة الغيوم، مما تسبب في تراجع مساهمتها في تخفيف العجز الكهربائي.

وتشير المؤشرات العامة إلى أن استمرار توقف محطة الرئيس، إلى جانب محدودية قدرات التوليد الحالية، يزيد من صعوبة تغطية الأحمال المطلوبة، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال اليوم.

أفادت مصادر قبلية بالتوصل إلى صلح قبلي لمدة أربعين يوماً قابلة للتجديد، لاحتواء قضية الدم والنزاع القائم بين بيت هراش وبيت الشيبري، على خلفية حادثة مقتل جبران حزام هراش ونجله نصر داخل سيارتهما وسط مدينة ريدة.

وبحسب المصادر، جاء الصلح عقب تحركات ومشاورات قادها عدد من المشائخ والوجهاء وجرى إبرامه بحضور قبلي واجتماعي واسع، ضم مشايخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، تكفلوا بضمان تنفيذ بنوده والعمل على تثبيت التهدئة بين الطرفين خلال فترة الصلح.

وأكدت المصادر القبلية أن الاتفاق يهدف إلى منع تجدد أعمال الثأر والتصعيد، وتهيئة الأجواء لمعالجة القضية وفق الأعراف القبلية، بما يسهم في حقن الدماء والحفاظ على السلم الاجتماعي في المنطقة.

وأضافت أن الوسطاء سيواصلون مساعيهم خلال الأيام المقبلة من أجل تثبيت الصلح وتحويله إلى اتفاق دائم، ينهي الخلاف القائم ويعيد الاستقرار إلى مدينة ريدة ومحيطها.

كشف قيادي حوثي بارز عن ظروف احتجاز وصفها بالقاسية وغير الإنسانية في سجن مديرية المنصورية بمحاظة الحديدة، مشيراً إلى افتقار العنابر لأبسط المقومات الأساسية مثل المراوح والمكيفات، وسوء حالة دورات المياه، مما يحول السجن إلى بيئة خانقة تهدد صحة النزلاء.

وأكد القيادي، علي ناصر قرشة، في منشور له على موقع فيسبوك، غياب أي رقابة رسمية أو زيارات إنسانية من قبل الهيئات التابعة للحوثيين، بما في ذلك هيئة الزكاة والأوقاف، ومحافظ المحافظة، والنائب العام، وأجهزة التفتيش القضائي. وأشار إلى أن هذا الغياب يعمق شعور السجناء بالحرمان ويبرز قصور المنظومة الرقابية في حماية حقوقهم الأساسية.

وفي سياق متصل، كشف قرشة عن تدخله بمبادرة شخصية للإفراج عن عدد من السجناء، بهدف تخفيف الاكتظاظ وتقليل معاناتهم. وتأتي هذه الخطوة لتعكس حجم التقصير المؤسسي في التعامل مع ملف السجون، وتثير تساؤلات حول التزام سلطات الأمر الواقع في الحديدة بمعايير العدالة والإجراءات القانونية تجاه المحتجزين.

تتفق هذه الشهادة الصادرة من داخل صفوف الحوثيين مع تقارير حقوقية سابقة، محلية ودولية، حذرت من انتهاكات يتعرض لها السجناء والمختطفون في سجون الجماعة، بما في ذلك سوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية. ويعتبر هذا الاعتراف مؤشراً إضافياً على خطورة أوضاع السجون وضرورة فتحها أمام رقابة مستقلة لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كشفت مصادر خاصة ووثائق رسمية عن مخاطر جسيمة تهدد حياة مئات المرضى في العاصمة صنعاء، جراء محاولات الإفراج عن شحنة أدوية خاصة بعلاج الأورام ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الطبي، رغم صدور توجيهات رسمية بإتلافها.

وأفادت المصادر أن الشحنة، التي تعود لمركز الأورام التابع لـ هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي، جرى تحريزها خلال العام 2024 عقب إخضاعها للفحص الفني، حيث أظهرت النتائج وجود إشكاليات خطيرة في عدد من المحاليل الوريدية المستخدمة في علاج السرطان، بما قد يؤدي إلى تلوث أثناء الحقن وحدوث فاقد أثناء التسريب من تراكيز أدوية العلاج الكيماوي بعد تخفيفها.

وبحسب الوثائق، أبلغت الهيئة العليا للأدوية، وزارة الصحة والبيئة، أن الشحنة التي تضم 23 صنفاً من المحاليل الوريدية فشلت بالكامل في اختبارات التسريب، مؤكدة أن قرارها الفني والقانوني يقضي بسحب الشحنة وإتلافها بشكل نهائي لما تشكله من خطر مباشر على المرضى.

كما كشفت الوثائق عن تلاعب جسيم في مستندات الاستيراد، حيث أكدت أن الشركة الموردة التي رست عليها المناقصة، شركة ديدة، قامت بتغيير شعارات الشركة المصنعة الأصلية واستبدالها بشعار الشركة المقدمة للمناقصة، في مخالفة صريحة للمعايير والاشتراطات الدوائية المعتمدة.

ورغم أن الشحنة لا تزال محتجزة حتى اليوم، إلا أن المصادر أكدت أن ضغوطاً متواصلة من نافذين في جماعة الحوثي نجحت خلال الفترة الماضية في تعطيل تنفيذ قرار الإتلاف، فيما تصاعدت خلال الأيام الأخيرة ضغوط جديدة تهدف إلى الإفراج عن الشحنة وإعادتها للاستخدام الطبي.

وحذّرت المصادر من أن أي تراجع عن قرار الإتلاف أو السماح بإعادة صرف هذه الأدوية يشكل تهديداً مباشراً لحياة مئات مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مركز الأورام بصنعاء، معتبرة أن تمرير الشحنة يمثل جريمة طبية وإنسانية مكتملة الأركان في ظل تجاهل التحذيرات الفنية والوثائق الرسمية.