هنأ السفير أحمد علي عبدالله صالح ـ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. جاء في نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج

في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا نقف اليوم أمام مجرد ذكرى عابرة أو مناسبة سياسية تتكرر كل عام، بل نقف أمام تاريخ وطني طويل، ومسيرة حافلة بالتحديات والتحولات، ومرحلة فارقة تستدعي منا جميعاً أن نستعيد جوهر المشروع الذي تأسس من أجله المؤتمر، وأن نقرأ الحاضر بعين المسؤولية، وأن ننظر إلى المستقبل بثقة وإرادة لا تلين.

لقد كان ميلاد المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982 تعبيراً عن إرادة وطنية يمنية خالصة، وعن حاجة شعبنا إلى إطار سياسي جامع يتجاوز الانقسامات الضيقة، ويؤمن بالوسطية والاعتدال والشراكة والديمقراطية والتعددية، ويجعل من الميثاق الوطني مرجعية فكرية وسياسية لمشروع وطني يتسع لكل اليمنيين.

واليوم، وبعد أربعة وأربعين عاماً، أثبتت الأحداث أن المؤتمر لم يكن حزباً عابراً ارتبط بمرحلة أو سلطة، بل كان وما يزال جزءاً أصيلاً من الوجدان الوطني اليمني، وأن قوته الحقيقية لم تكن في المناصب أو المؤسسات، وإنما في جماهيره وقواعده التي ظلت صامدة في أصعب الظروف، ومتمسكة بالهوية الوطنية ومشروع الدولة والجمهورية.

لقد مررنا بسنوات قاسية، وتعرض المؤتمر لمحاولات الاستهداف والتفكيك والتقسيم والاجتثاث، وسقط من قياداته وكوادره ورجاله شهداء في ميادين الوطن، وفي مقدمتهم مؤسس التنظيم الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وأمينه العام الشهيد عارف عوض الزوكا ورفاقهما.

لكن المؤتمر بقي حياً؛ لأن جذوره ضاربة في الأرض، ولأن قواعده لم تكن يوماً مجرد أرقام في سجلات حزب، وإنما رجال ونساء يحملون مشروعاً وطنياً وإرثاً سياسياً وفكرياً لا يمكن اقتلاعه.

إن صمود المؤتمر الشعبي العام في وجه العواصف، وقدرته على البقاء حاضراً في حياة اليمنيين رغم كل ما تعرض له، يؤكد أن هذا التنظيم لم يكن يوماً حزب سلطة، بل كان ولا يزال مظلة وطنية واسعة، ومدرسة في العمل السياسي، وركيزة من ركائز التوازن والاستقرار في المجتمع اليمني.

إن اليمن اليوم يقف أمام لحظة تاريخية شديدة الخطورة، ولا يمكن مواجهتها بالشعارات أو بالمناكفات أو بالصراعات الجانبية.

إن معركة اليمن الحقيقية هي معركة استعادة الدولة، واستعادة القرار الوطني، وإنهاء الانقسام، وحماية الجمهورية، وصون سيادة البلاد ووحدتها. فالسيادة الوطنية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، ولا ورقة للمساومة، وإنما هي جوهر وجود الدولة وكرامة الشعب. واليمن لا يمكن أن يستعيد عافيته ما دام قراره الوطني موزعاً بين الحسابات الخارجية والصراعات الإقليمية والدولية.

إننا بحاجة إلى استعادة القرار اليمني المستقل، وبناء مؤسسات دولة قوية، وقوات مسلحة وأمنية ذات عقيدة وطنية خالصة، ولاؤها لليمن والجمهورية والدستور، لا للأشخاص أو الجماعات أو المشاريع الضيقة.

إن الوحدة اليمنية، التي توجت بإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ستظل من أعظم المنجزات التاريخية في مسيرة اليمن الحديث، وهي حقيقة وطنية وتاريخية واجتماعية راسخة في وجدان اليمنيين، وأن الحفاظ عليها لا يكون بالشعارات وحدها، بل ببناء دولة عادلة، ومؤسسات قوية، وشراكة وطنية حقيقية، وضمان الحقوق والحريات، وإنهاء كل أشكال الظلم والإقصاء، بحيث يشعر كل يمني أن وطنه ملك له، وأن الدولة مظلته، وأن القانون فوق الجميع.

لقد آن الأوان لأن تتقدم المسؤولية الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة.. فالمرحلة الراهنة تفرض على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة أن تنتقل من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل، وأن تعود إلى الداخل، وأن تكون بين أبناء الشعب، وأن تشاركهم معاناتهم اليومية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة انهيار العملة وتدهور الخدمات وانقطاع المرتبات وتراجع مؤسسات الدولة.

فالوطن لا يُدار من خلف الشاشات، ولا بإصدار القرارات ولا يبنى عن بُعد، والشرعية لا تستمد قوتها من العواصم الخارجية، وإنما من حضورها بين شعبها وقدرتها على حماية مصالحه وتوفير احتياجاته.

إن عودة مؤسسات الدولة إلى الداخل، وتفعيل القضاء والأمن والاقتصاد، وتوحيد الموارد والقرار، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ليست خيارات مؤجلة، بل واجب وطني عاجل.

وفي مواجهة المشروع الحوثي الذي صادر مؤسسات الدولة وانقلب على النظام الجمهوري واستهدف الحريات والحقوق والهوية الوطنية، فإن الطريق إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة لا يمر عبر المزيد من الانقسامات بين القوى المناهضة للانقلاب، ولا عبر الاقتتال الداخلي، ولا عبر تصفية الحسابات.

إن الطريق الحقيقي يبدأ بتوحيد الصف الوطني. فنحن بحاجة إلى تحالف وطني عريض، وإلى جبهة جامعة تضم كل القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية، تتجاوز جراح الماضي وخصوماته، وتحرم الاقتتال الداخلي، وتضع هدفاً واحداً فوق كل الأهداف: استعادة الدولة والنظام الجمهوري، وإنهاء الانقلاب، وبناء يمن آمن ومستقر تسوده الشراكة وسيادة القانون.

فلا يمكن أن ينتصر اليمنيون على مشروع تفكيك الدولة وهم منقسمون فيما بينهم. ولا يمكن استعادة صنعاء وبقية المحافظات إلا بإرادة وطنية موحدة، وقرار سياسي شجاع، وقوة عسكرية وأمنية منظمة، ومشروع وطني واضح، يلتف حوله اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.

الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الشعبي العام

إن مسؤوليتكم اليوم أكبر من أي وقت مضى. كونوا كما عهدكم شعبكم: صوتاً للعقل، ومدرسة للاعتدال، وجسراً للتقارب، وحصناً للجمهورية، وداعمين لكل خطوة توحد الصف الوطني وتخدم اليمن. لا تجعلوا خلافات الماضي سجناً للمستقبل. ولا تسمحوا لأحد أن يحول المؤتمر إلى ساحة للخصومة أو الانقسام.

إن قوة المؤتمر في وحدته، وقوة اليمن في وحدته، ومستقبل وطننا لن يصنعه المنتصرون في صراعاتهم الداخلية، وإنما يصنعه القادرون على تجاوزها والانتصار لليمن.

وفي هذه الذكرى المجيدة، نجدد العهد والوفاء لشهداء المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتهم المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وأمين عام المؤتمر الشهيد عارف عوض الزوكا، ولكافة رفاقهما وشهداء الوطن، ولأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة المرابطين في ميادين الشرف والبطولة، ولكل يمني يدافع عن أرضه وكرامته ومستقبل أبنائه.. نجدد العهد والوفاء بأن تظل تضحياتهم حاضرة في ضمائرنا، وأن يبقى الدفاع عن الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة هدفاً لا نحيد عنه.

إن المؤتمر الشعبي العام سيبقى، بإذن الله، صوت العقل والاعتدال، وركيزة الاستقرار، وحامل مشروع الدولة، وسنداً لكل جهد وطني صادق يهدف إلى إنقاذ اليمن واستعادة عافيته وسيادته ومكانته.

وستبقى بوصلتنا اليمن.

وسيظل هدفنا الدولة.

وستظل الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة ثوابت لا مساومة عليها.

عاش اليمن حراً أبياً، موحداً مستقلاً.

المجد والخلود لشهداء الوطن.

الرحمة للشهيدين علي عبدالله صالح وعارف عوض الزوكا ورفاقهما.

الشفاء العاجل للجرحى.

الحرية للأسرى والمختطفين.

والنصر لإرادة الشعب اليمني العظيم.

وكل عام واليمن وشعبه، والمؤتمر الشعبي العام وقياداته وقواعده وأنصاره بألف خير.

أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

شهدت العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام معبد الخساف الأثري في مديرية صيرة، شارك فيها ناشطون ومهتمون بالشأن التراثي، رفضاً لما وصفوه بمحاولات الاستيلاء على حرم الموقع التاريخي.

وندد المحتجون بقيام أحد التجار بتركيب بوابة حديدية في مدخل الحوش الخارجي، معتبرين ذلك خطوة تمهيدية لأعمال بناء تهدد هوية المدينة وذاكرتها التاريخية.

وأكد المشاركون أن هذه التصرفات تمثل “اعتداءً صارخاً على هوية عدن ومعالمها”، مطالبين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار، إلى جانب الجهات القضائية والأمنية، بالتدخل العاجل لإيقاف التعديات وإعادة الاعتبار للموقع .

ومعبد “هنجراج متاجي” الهندوسي” شُيّد في القرن التاسع عشر على يد الجالية الهندوسية، ويُعد من أقدم المعابد الدينية في الجزيرة العربية.

تعرضت سيارتان تقل مدنيين لقصف بـ”قذائف الهاون” بعد ظهر الأحد، أثناء مرورهما على الخط العام الرابط بين منطقتي مريس ودمت في محافظة الضالع، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة.

ووفقاً لمصادر محلية، كانت السيارتان تقل مدنيين عائدين من العاصمة صنعاء، قبل أن تتعرضا للاستهداف. وقد تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى الميداني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من استهداف مماثل طال سيارة مواطن في منطقة بيت جعوال بمريس. 

ويعكس هذا التصعيد المتكرر تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين وحرية حركة المسافرين على الطرق الحيوية التي تربط بين المحافظات.

بحث لقاء موسع لعلماء وخطباء ودعاة مديريات الساحل بمحافظتي تعز والحديدة، اليوم الأحد بمدينة المخا، دور العلماء والخطباء في توحيد الخطاب الديني وتعزيز الموقف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وناقش اللقاء سبل حشد المجتمع لإسناد الجبهات والتصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الساحلية في جنوب الحديدة وتعز، ومأرب والضالع وبقية المحافظات، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين ضرورة رفع الوعي بمخاطر هذه الممارسات.

وأكد المشاركون أهمية الدور التوعوي للعلماء والخطباء في كشف أكاذيب الحوثيين وتفنيد شعاراتهم، وبيان الموقف الشرعي من استهداف المنشآت الحيوية والسفن والأعيان المدنية، والتحذير من توظيف اليمن لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وشدد اللقاء على ترسيخ الوسطية والاعتدال، والحفاظ على الهوية اليمنية، وتعزيز الولاء الوطني واللحمة الاجتماعية، ونبذ الخلافات والشائعات، وتوحيد الصفوف، مع الإشادة بالدعم السعودي للشعب اليمني، والتأكيد على مواصلة الجهود لاستعادة الدولة والعاصمة صنعاء.

كشف تقرير حقوقي عن توثيق 4,651 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المساجد والأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية في 14 محافظة يمنية، منذ مطلع عام 2014.

وبحسب التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، فقد أسفرت الانتهاكات عن مقتل 311 شخصًا وإصابة 231 آخرين، فيما تعرض 679 شخصًا للاختطاف والاحتجاز، بينهم 143 شخصًا تعرضوا للتعذيب، توفي 13 منهم.

وأشار التقرير إلى فرض 938 إمامًا وخطيبًا مواليًا للحوثيين بالقوة، وتحويل 491 مسجدًا إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 114 مسجدًا غرفًا للعمليات، إلى جانب توثيق 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتحويل مذهبي.

كما وثق مصادرة 832 مكتبة مسجد، والاستيلاء على 151 مرفقًا وسكنًا ووقفًا دينيًا، فضلًا عن حالتي سب وتشهير مباشر.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات تعكس سياسة منظمة للسيطرة على المساجد والمنابر والأوقاف، وإقصاء المخالفين، وفرض خطاب مذهبي قائم على التحريض والتعبئة العسكرية.

وفيما يتعلق بالأقليات الدينية، رصد التقرير اعتقال ما لا يقل عن 21 مسيحيًا يمنيًا، واستمرار التضييق على البهائيين، فضلًا عن استمرار احتجاز المواطن اليمني اليهودي ليبي سالم موسى مرحبي منذ مارس 2016، رغم صدور أمر بالإفراج عنه عام 2019.

وحذر التقرير من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى، وفقًا لظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بالإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المخفيين، ووقف عسكرة المساجد وفرض الخطباء، وإعادة الأوقاف والمكتبات التي تمت مصادرتها.

التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة دعا إلى إنشاء آلية دولية لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

أكدت شبكة “سي إن إن” أن مقطع الفيديو المتداول الذي يزعم تصويره لهجوم حوثي على سفينة حربية سعودية قبالة سواحل المخا، هو في حقيقته مقطع قديم يعود لمناورات حوثية جرت في عام 2024، وليس له علاقة بأي هجوم حديث.

جاء ذلك بعد تداول حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يزعم ارتباطه بلحظة تعرض سفينة حربية سعودية لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، عقب تبني الجماعة لهجوم ادعت أنه استهدف قطعاً عسكرية في البحر الأحمر. ويعرض المقطع مشاهد لانفجارات في الماء وحطام سفينة، مع وصف مضلل يفيد باشتعال سفينة إنزال عسكرية سعودية قبالة سواحل المخا.

وكشفت تحقيقات أجرتها الشبكة أن الفيديو قديم ومأخوذ من لقطات مصورة لمناورات عسكرية حوثية أجريت قبل نحو عامين. ومن خلال تقسيم الفيديو إلى لقطات ثابتة واستخدام البحث العكسي، تبين أنه مقتطع من شريط أطول مدته حوالي 22 دقيقة، وكان منشوراً في موقع الإعلام الحربي التابع للحوثيين بتاريخ 27 أكتوبر 2024. وأوضح الموقع حينها أن التصوير جرى خلال مناورة “لتسوء وجوهكم” العسكرية في الساحل الغربي، والتي تحاكي التصدي لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية.

عاد الفيديو إلى التداول بالتزامن مع إعلان الحوثيين قبل أيام عن تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية لما وصفوه بسفينة إنزال عسكرية سعودية وأربع زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر. وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن الاستهداف وقع قبالة سواحل مدينة المخا، التي شهدت هجمات حوثية متكررة في الأيام الأخيرة.

يُذكر أن شبكة “سي إن إن” لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة ادعاء الجماعة الأخير بشأن مهاجمة سفينة الإنزال العسكرية.

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت نحو 58 ألفًا و904 جرائم قتل وإصابة بحق مدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى النصف الأول من عام 2026.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أنها رصدت مقتل 15 ألفًا و478 مدنيًا، بينهم 1216 امرأة و943 طفلًا، فيما بلغ عدد المصابين 35 ألفًا و654 مدنيًا، بينهم 6348 امرأة و4283 طفلًا.

وفي ملف الألغام، وثقت الشبكة 1637 حالة وفاة جراء الألغام التي قالت إن مليشيا الحوثي زرعتها في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق، بينهم 213 طفلًا و198 امرأة.

كما رصدت 6135 إصابة بسبب الألغام، بينهم 741 طفلًا و362 امرأة، مشيرة إلى إصابة أكثر من 798 مدنيًا بإعاقات دائمة، بينهم نحو 397 طفلًا.

وأكدت الشبكة أن الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية التي خلفتها سنوات الحرب، محذرة من استمرار خطر الألغام ومخلفات الحرب على المدنيين، وما تسببه من تهديد لحياتهم وتعقيد عودة النازحين إلى مناطقهم.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على مليشيا الحوثي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم استخدام المناطق السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر من احتمالية هطول أمطار رعدية غزيرة، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق متفرقة من اليمن. بالتزامن مع ذلك، تشهد السواحل الشرقية والجنوبية وحول أرخبيل سقطرى اضطراباً في حالة البحر.

وأشار المركز إلى أن الأمطار قد تؤثر على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد لتشمل محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب، والجوف، ولحج. وفي ضوء ذلك، ناشد المركز المواطنين بضرورة تجنب الاقتراب من مجاري السيول والأودية خلال فترات هطول الأمطار والعواصف الرعدية.

على الصعيد البحري، توقع المركز أن يكون البحر معتدلاً إلى مضطرب على سواحل المهرة وحضرموت، ومضطرباً حول أرخبيل سقطرى. كما أشار إلى أن بحر العرب سيكون مضطرباً للغاية، مع رياح نشطة وارتفاع ملحوظ في الأمواج.

وفي سياق متصل، دعا المركز الصيادين وربابنة السفن إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما في السواحل الشرقية والجنوبية، وخليج عدن، والمناطق المحيطة بسقطرى وبحر العرب. يأتي هذا التحذير نظراً للاحتماالية العالية لتزايد سرعة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

تشهد محافظة تعز ارتفاعاً مقلقاً في أعداد المصابين بمرض السرطان، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الفعلية للحالات أكبر من الإحصاءات المسجلة، في ظل تحديات تواجه عمليات التشخيص وتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وبحسب مصادر طبية، سُجلت أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في محافظة تعز منذ بداية العام الجاري، فيما تشير إفادات إلى وجود حالات أخرى لم تخضع للتشخيص أو لم تُسجل رسمياً، إضافة إلى مرضى غادروا المحافظة لتلقي العلاج في مناطق أخرى.

ولا تقتصر المخاوف على محافظة تعز، إذ تشير إفادات إلى وجود أعداد من مرضى السرطان في محافظات أخرى، بينها إب وعدن والحديدة وصنعاء، وسط دعوات إلى توسيع برامج الكشف المبكر وتعزيز قدرات المرافق الصحية على تشخيص المرض.

وطالب مواطنون الجهات المختصة بإجراء دراسات وإحصاءات وطنية دقيقة لرصد معدلات الإصابة بالسرطان وتحديد أسباب ارتفاعها، إلى جانب تحسين خدمات التشخيص والعلاج وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم.

كما تتزايد الدعوات إلى إنشاء قاعدة بيانات صحية وطنية شاملة، تساعد على تحديد حجم انتشار المرض في مختلف المحافظات، وتوفر بيانات يمكن الاستناد إليها في وضع خطط أكثر فاعلية للوقاية والكشف المبكر والعلاج.

تطل الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، في محطة وطنية يستعيد فيها اليمنيون مسيرة تنظيم سياسي ارتبط اسمه منذ تأسيسه بمشروع الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وظل حاضرًا في مختلف مراحل التحولات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

وتأتي هذه المناسبة لتجدد التأكيد على القيم والمبادئ التي قام عليها المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتها الاعتدال والوسطية، والاحتكام إلى الحوار، وقبول الآخر، والابتعاد عن التعصب والمناطقية والجهوية، إلى جانب التمسك بالثوابت الوطنية ومبدأ الشراكة السياسية.

ومنذ تأسيسه، قدم المؤتمر نفسه بوصفه تنظيمًا وطنيًا واسعًا يستوعب مختلف أطياف المجتمع اليمني، ويضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياته، مستندًا إلى رؤية تقوم على الجمهورية والوحدة والديمقراطية، باعتبارها مرتكزات أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة.

مسيرة وطنية واسعة

وخلال مسيرته الممتدة لأربعة وأربعين عامًا، كان المؤتمر الشعبي العام حاضرًا في الحياة السياسية اليمنية، وشكل إطارًا جامعًا لقطاعات واسعة من المجتمع، مستندًا إلى قاعدة تنظيمية امتدت من المركز إلى الفروع والدوائر والكوادر في مختلف المحافظات.

ويؤكد المؤتمر وأنصاره في هذه الذكرى أن التنظيم لم يكن مجرد إطار سياسي، بل تعبيرًا عن مشروع وطني يسعى إلى جمع اليمنيين تحت مظلة واحدة، بعيدًا عن الانقسامات المناطقية والمذهبية والجهوية، وبما يعزز مفهوم المواطنة المتساوية.

كما تمثل ذكرى التأسيس مناسبة لاستحضار المبادئ التي أرساها المؤسسون الأوائل، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والحوار، في ظل ما تمر به البلاد من أزمات وتحديات تهدد نسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية.

الجمهورية والوحدة في صدارة الثوابت

وتبقى الجمهورية والوحدة من أبرز الثوابت التي ارتبط بها المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته، حيث يرى أنصاره أن الحفاظ عليهما يمثل أساسًا لاستعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام والصراع التي أثقلت كاهل اليمنيين.

وفي هذا السياق، تكتسب الدعوة إلى الحوار والشراكة الوطنية أهمية متزايدة، باعتبارها الطريق نحو تجاوز الأزمات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات اليمنيين في دولة يسودها القانون والمواطنة المتساوية.

وفاء للمؤسسين والشهداء

وتحضر في ذكرى التأسيس أسماء المؤسسين والرواد الذين أسهموا في بناء المؤتمر وتوسيع حضوره، كما يستعيد المؤتمر وأنصاره مسيرة من فقدوا حياتهم دفاعًا عما يؤمنون به من مبادئ وثوابت وطنية.

وفي مقدمة هؤلاء الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح، والأمين العام للمؤتمر الشهيد عارف عوض الزوكا، اللذان يُستحضران في هذه المناسبة بوصفهما من أبرز رموز مسيرة المؤتمر، إلى جانب شهداء المؤتمر والوطن الذين سقطوا في مختلف مراحل الصراع.

وتشكل هذه الذكرى مناسبة لتجديد الوفاء لهم، واستحضار تضحياتهم، والتأكيد على أن القيم التي ناضلوا من أجلها، وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية، تظل حاضرة في وجدان قواعد المؤتمر وقياداته وكوادره.

نحو مستقبل أكثر حضورًا

وبعد 44 عامًا من التأسيس، يواجه المؤتمر الشعبي العام، شأنه شأن مختلف القوى السياسية اليمنية، مرحلة مليئة بالتحديات، تتطلب الحفاظ على تماسكه التنظيمي، وتعزيز حضوره السياسي والمجتمعي، والاستفادة من خبرته الطويلة في العمل الوطني.

وتمنح الذكرى الرابعة والأربعون فرصة لإعادة قراءة التجربة المؤتمرية، والبناء على ما تحقق فيها، بما يساعد التنظيم على مواصلة أداء دوره في الحياة السياسية، والإسهام في صياغة مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها ويضع مصلحة اليمن فوق الحسابات الضيقة.

ويظل المؤتمر الشعبي العام، في نظر قواعده وأنصاره، جزءًا أصيلًا من الذاكرة السياسية اليمنية، وتنظيمًا ارتبط بمشروع وطني جامع، فيما تبقى الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيسه مناسبة لتجديد العهد بالمبادئ الوطنية، والتمسك بالجمهورية والوحدة والديمقراطية، والعمل من أجل يمن يسوده الأمن والاستقرار والسلام.