أقدم مواطن في مدينة يريم على لفت الانتباه إلى تفاقم مشكلة المستنقعات والمياه الراكدة في المدينة، معبراً عن واقعه المرير عبر السباحة وسط هذه المياه الملوثة التي تحولت إلى مستنقعات متجمعة.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، الذي وصفه البعض بأنه “استغاثة”، في محاولة يائسة لإيصال رسالة واضحة ومؤثرة إلى صناع القرار والجهات المعنية في المديرية للتعامل الفوري مع ما وصفه المواطن بـ”الكارثة البيئية المتكررة”.

وتشهد مدينة يريم سنوياً تكراراً لهذه الظاهرة المتمثلة في تجمع مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة، مما يهدد الصحة العامة والبيئة المحيطة، دون أن يجد المواطنون استجابة شافية من السلطات المحلية لمعالجة الأزمة بشكل جذري.

ويأمل المحتج أن تنجح هذه الوسيلة غير التقليدية في إجبار الجهات المسؤولة على التحرك العاجل لوضع حلول مستدامة تنهي معاناة السكان المتجددة مع هذه الظروف الصحية والبيئية المتردية.

اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتين داخل سوق القات بمديرية أحور، ظهر يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، الأمر الذي أثار موجة من القلق والتوتر بين السكان المحليين.

وأفادت مصادر ميدانية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن النزاع وقع بين مجموعتين من قبيلة آل يسلم، تحديداً بين أفراد من آل صعاده وآل الطياري، حيث شهد سوق القات استخداماً كثيفاً للأسلحة النارية وسط تواجد ملحوظ للمدنيين.

وأوضحت المصادر أن الحادثة أدت إلى مقتل المواطن علي سعيد عوض المجحلي، وهو من قبيلة آل لحاق، جراء إصابته برصاص طائش أثناء مروره في السوق. كما أصيب المواطن صالح أحمد صالح، المنتمي لقبيلة آل الخضراء، بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقله إلى مستشفى أحور قبل أن تُتخذ الترتيبات لنقله إلى أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج اللازم.

وفي أعقاب الحادث، أكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت تحقيقاتها وتعمل على تتبع وضبط المتورطين في الاشتباكات، مشيرة إلى استمرار الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات القانونية بحق الجناة وضبط الأمن في المنطقة.

ألقت شرطة مديرية المعافر بالتعاون مع قيادة النجدة في محافظة تعز القبض على المدعو مصطفى النونو، المتهم بقتل المواطن عبد الله عبد الواسع البركاني أثناء محاولته التوسط لفض نزاع مسلح في وادي البركاني.

وقد تمت عملية المداهمة والقبض على المتهم في إطار جهود أمنية مكثفة تهدف إلى بسط سلطة القانون وملاحقة المطلوبين أمنياً في المحافظة.

ويُذكر أن المجني عليه، عبد الله البركاني، كان قد لقي حتفه أثناء قيامه بدور اجتماعي وإنساني، حيث كان يسعى إلى رأب الصدع وإحلال السلام بين طرفين متنازعين في المنطقة المذكورة.

وتؤكد السلطات الأمنية أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً على التزامها بملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشددة على رفضها المطلق لأي أعمال عنف تعرقل السكينة العامة.

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز بوقوع حادثة مأساوية أسفرت عن وفاة طفل غرقاً في أحد الحواجز المائية الواقعة في ريف المدينة يوم أمس الاثنين.

وأكدت المصادر أن الطفل الذي تُوفي يدعى محمد مطهر هائل، وذلك إثر سقوطه المفاجئ داخل الحاجز المائي، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

تأتي هذه الواقعة المؤسفة لتسلط الضوء على تزايد حوادث الغرق المسجلة مؤخراً في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن امتلاء السدود والحواجز المائية بكميات كبيرة من مياه الأمطار قد ساهم في رفع مستوى المخاطر المحيطة بهذه المنشآت، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لضمان سلامة السكان، خاصة الأطفال.

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة أبين تعميماً رسمياً موجهاً إلى المواطنين وسائقي المركبات وكافة فئات المجتمع، يتضمن دعوة صريحة للإبلاغ الفوري عن أي نقاط جبايات غير نظامية أو ممارسات ابتزاز يتعرضون لها ضمن نطاق المحافظة، وذلك بالتواصل مع غرف عمليات مشتركة عبر الرقمين (772382938) و(777598289).

وأوضح التعميم أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات محافظ المحافظة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، الرامية إلى إزالة كافة نقاط التحصيل العشوائية، وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، وحماية الحقوق العامة للمواطنين من أي استغلالات غير مشروعة.

وشددت السلطة المحلية على ضرورة تضافر جهود الجميع في الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة تخصيص أرقام العمليات المشتركة لاستقبال الشكاوى والبلاغات، مع ضمان التعامل معها بأقصى درجات الجدية والسرية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين في هذه المخالفات.

كما وجهت السلطة دعوة مباشرة للجهات الأمنية والعسكرية بضرورة تفعيل مسؤولياتها لمنع استحداث أي نقاط جبايات جديدة، والعمل على ضبط كل من يثبت تورطه في ممارسات الابتزاز المالي أو التحصيل غير المشروع.

وأهابت السلطة المحلية بالمواطنين التفاعل الإيجابي والفعال مع هذا التعميم، للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تعيق الاستقرار، مما سيسهم بدوره في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية داخل المحافظة.

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن محافظة مأرب لا تزال تواجه تحديات يومية جسيمة تتعلق بالحصول على المياه، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وذلك في ظل استضافتها أكبر تجمعات النازحين داخلياً في البلاد.

وأفادت المنظمة، عبر منصتها الرسمية على شبكة “إكس”، بأنها ستعمل على تقديم حزمة مساعدات إنسانية واسعة النطاق تستهدف نحو 293 ألف شخص، وذلك بدعم وتمويل من حكومة اليابان.

تشمل هذه المساعدات قطاعات حيوية تشمل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى توفير المأوى، ودعم التعليم، وجهود الحد من مخاطر الكوارث، استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.

وتعتبر مأرب نقطة الجذب الرئيسية للنازحين داخلياً في اليمن، حيث تستوعب نسبة كبيرة من إجمالي النازحين الذين يقدر عددهم بأكثر من خمسة ملايين شخص موزعين في أنحاء متفرقة من الجمهورية.

أكد البنك الدولي استمراره في دعم الحكومة اليمنية في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية الشراكة القائمة، ومحدداً ثلاثة محاور رئيسة لتركيز الدعم المستقبلي، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم أمس الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من الوزراء.

جاء الاجتماع برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، وبحضور وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يرأسه عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات الدعم لتشمل القطاعات التنموية والإنسانية والخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة اليمنية في ظل الأوضاع الاستثنائية والضغوط الاقتصادية والخدمية الراهنة واحتياجات المرحلة الحالية.

من جانبه، أوضح عثمان ديون أن استراتيجية البنك الدولي في اليمن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تحسين التغذية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الكهرباء، وتطوير قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي. وجدد ديون تأكيد التزام البنك بتقديم الدعم الفني والتشغيلي والتنظيمي، مع السعي لتعزيز جهود توطين العمل التنموي والإنساني في البلاد.

أشارت وزيرة التخطيط أفراح الزوبة إلى أن الحكومة أقرت خطة البرنامج العام للقطاعات الوطنية ونفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدة أن ذلك يعكس نهجاً شاملاً يستند إلى مرتكزات خطة التنمية الوطنية الهادفة إلى تحقيق النمو والتعافي وتحسين مستوى الخدمات. وشددت الزوبة على أهمية تعزيز التنسيق والشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع، بما في ذلك عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر.

يُذكر أن ديون أشار إلى أنه سيأخذ الملاحظات والرؤى التي طرحتها الحكومة بعين الاعتبار عند مناقشة اجتماع الإطار الاستراتيجي القُطري للبنك، المقرر عقده في شهر مايو المقبل.

لقي مواطن مصرعه في محافظة إب ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إثر إطلاق نار مباشر عليه بسبب خلاف متجدد على ملكية قطعة أرض زراعية.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة  اليمن اليوم بأن الضحية، ويدعى صلاح محمد القملي، قُتل على يد جاره، المدعو واصل أحمد حمود راجح، في منطقة التباشع التابعة لمفرق حبيش إدارياً بمديرية المخادر شمالي إب.

وأوضحت المصادر أن هذا الحادث المميت جاء نتيجة تصعيد لخلاف أسري قديم بين العائلتين حول قطعة الأرض، حيث سبق إطلاق النار مشاجرة عنيفة بين أبناء الجاني والضحية.

وتشهد المناطق الواسعة في السحول، والتي تضم إدارياً مديريات ريف إب وحبيش والمخادر، تصاعداً ملحوظاً في النزاعات المحلية المتعلقة بالاستحواذ على الأراضي والموارد المائية، مما يسفر سنوياً عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، وسط اتهامات مستمرة لمليشيا الحوثي بتوفير الغطاء لتأجيج هذه الصراعات المحلية لتحقيق مكاسب سيطرة.

تنتهي اليوم الأربعاء، الموافق 31 مارس/آذار 2026، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن، وذلك بموجب قرار التمديد النهائي الذي أقره مجلس الأمن الدولي مؤخراً.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 27 يناير الماضي القرار رقم 2813 الذي نص على التمديد النهائي لولاية البعثة حتى نهاية مارس الجاري، وقد تم اعتماد القرار بتأييد 13 عضواً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ووفقاً للأمم المتحدة، يطلب القرار، الذي قدمت بريطانيا مسودته، من الأمين العام إعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة بالتشاور مع الأطراف اليمنية المعنية، بهدف نقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب منظم وآمن لأفراد البعثة وموجوداتها.

يُذكر أن بعثة (أونمها)، التي أنشئت في عام 2019، كانت مهمتها الأساسية دعم تطبيق اتفاق الحديدة المتعلق بالمدينة وموانئها (الصليف ورأس عيسى)، والذي انبثق عن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018. وقد اعتمد مجلس الأمن إنشاء البعثة بالإجماع عبر القرار 2452 في 16 يناير 2019.

وواجهت البعثة تحديات مستمرة، حيث اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بعرقلة مهامها وعدم الالتزام ببنود الاتفاق، مشيرة إلى وجود تواطؤ أممي في بعض الجوانب. وقد أعلنت الحكومة انسحابها من لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مارس 2020 بعد تعرض ضابط حكومي لعملية قنص أدت إلى وفاته.

منذ ذلك الحين، طالبت الحكومة اليمنية بنقل مقر البعثة إلى منطقة “محايدة”، وسط مطالبات شعبية ورسمية بإنهاء اتفاق ستوكهولم، الذي اعتبروه غطاءً لاستمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب الانتهاكات وتحويل موانئ الحديدة إلى مصدر لتهديد الملاحة الدولية ودعم المجهود الحربي للميليشيا.

تمكنت فرق الدفاع المدني ظهر يوم الثلاثاء من إخماد حريق كبير اندلع في محل لبيع الألعاب النارية بمنطقة الفيوش في محافظة لحج، وقد أدى الحادث إلى احتراق المحل بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية في الأرواح.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ داخل المحل، وسرعان ما امتدت بسرعة نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال، خاصة الألعاب النارية، مما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

ووفقاً للمصادر، هرع الأهالي لمحاولة احتواء النيران قبل وصول فرق الإطفاء، وتمكنوا من منع امتداد الحريق إلى المحلات والمباني السكنية المجاورة، رغم حالة التوتر التي سادت المنطقة لحظات وقوع الحادث.

وأكدت الجهات الرسمية في المحافظة، أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمحل المتضرر، مع الإشارة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاثة محلات بشكل كامل نتيجة امتداد النيران إليها قبل السيطرة عليها.

ويأتي هذا الحادث ليُسلط الضوء مجدداً على التحذيرات المتكررة بشأن خطورة تخزين وبيع المواد القابلة للاشتعال، وتحديداً الألعاب النارية، داخل الأحياء السكنية لما تشكله من تهديد مباشر على السلامة العامة، داعية أصحاب المنشآت التجارية إلى اتخاذ أقصى تدابير السلامة اللازمة.