هنأ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليمنيين في داخل الوطن وخارجه بمناسبة العيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، مستذكراً تضحيات الأبطال، ومؤكداً أهمية توحيد الصف والجيش لاستعادة الدولة وصون السيادة..

نص التهنئة:

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج..

بمناسبة العيد الثالث والستون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، نتقدم إلى شعبنا اليمني بأصدق التهاني والتبريكات، مستذكرين بكل إجلال ووفاء أبطال الثورة الذين فجّروها بدمائهم وتضحياتهم، وصنعوا فجر الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية.

وفي هذه المناسبة الخالدة، نترحم على شهداء ثورة أكتوبر الأبرار، وعلى جميع شهداء اليمن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن والجمهورية، ونسأل الله الشفاء للجرحى، والفرج للأسرى والمختطفين، والرحمة للشهداء، والصبر والكرامة لأسرهم.

إن ذكرى أكتوبر ليست مجرد مناسبة للاحتفال واستعادة أمجاد الماضي، بل هي محطة للمراجعة وتصحيح المسار وتجديد العهد باستعادة الدولة، وتوحيد الصف الوطني، والحفاظ على اليمن ووحدته وسيادته ومكتسباته الجمهورية.

إن ما يواجهه وطننا اليوم من تحديات يفرض على جميع القوى الوطنية والسياسية تجاوز خلافاتها وحساباتها الضيقة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية، فلا يمكن استعادة الدولة في ظل الانقسام، ولا يمكن دحر العدو الحوثي السلالي ما دامت الجهود مشتتة والقرار السياسي والعسكري موزعاً بين مراكز نفوذ متعددة.

ومن هنا، فإن توحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية واحدة، وبناء جيش نظامي موحد قائم على الكفاءة والانضباط والولاء لليمن والجمهورية، يمثلان ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، وخطوة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة ومواجهة المشروع الحوثي السلالي ودحره.

كما أن المسؤولية تقتضي مراجعة ما شهدته بعض الجبهات من انتكاسات، والوقوف بشجاعة أمام أسبابها، وتصحيح الأخطاء، والاستفادة من الدروس، وعدم تكرار التجارب التي أهدرت التضحيات وأضعفت الثقة وأطالت معاناة الشعب. فالمعركة الوطنية لا تنتصر بالشعارات، بل بالقيادة الكفؤة، والتخطيط السليم، ووحدة القرار، والجدية في تحمل المسؤولية، والعمل على المضي قدما في معركة استعادة الدولة.

ولا يقل عن ذلك أهميةً الوفاء لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين، الذين دفعوا أثماناً باهظة من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم في سبيل الوطن. إن رعايتهم وتأمين حقوقهم وعلاج الجرحى وتخفيف معاناة النازحين واجب وطني وأخلاقي، لا يجوز أن يخضع للمزايدات أو المصالح أو الحسابات السياسية.

وفي هذه المرحلة الدقيقة، نؤكد أن الخطابات المناطقية والانفصالية المتشنجة لا تخدم إلا أعداء الوطن، وتزيد الانقسام وتضعف الجبهة الداخلية، وتمنح المشروع الحوثي السلالي فرصة لاستغلال خلافات اليمنيين. إن معالجة المظالم والاختلالات تكون بالعدل والشراكة وسيادة القانون، لا بالتحريض والتمزيق والإقصاء. وسيظل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته مسؤولية وطنية جامعة تتقدم على كل الاعتبارات الضيقة.

كما أن المرحلة تتطلب من  القيادات السياسية والعسكرية  تحمل المسؤولية وإدارة المعركة واستعادة مؤسسات الدولة، بعيداً عن المحاصصة والولاءات الشخصية وإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها.

وإنني أدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين اليمن وبين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الجوار  لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز الأمن والاستقرار المشترك.

ختاماً، إن الوفاء الحقيقي لشهداء أكتوبر لا يكون بالكلمات وحدها، بل بالعمل على تحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها: وطن حر، ودولة قوية، وجيش موحد، وقرار وطني مستقل، وشعب ينعم بالأمن والكرامة والعدالة.

فلنجعل من ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والـ30 من نوفمبر والثاني من ديسمبر نقطة انطلاق جديدة لتوحيد الصفوف، وتصحيح الاختلالات، واستعادة الدولة، ودحر المشروع الحوثي السلالي، وصون الوحدة الوطنية، وتغليب مصلحة اليمن فوق كل المصالح.

المجد والخلود للشهداء..

 الشفاء للجرحى.. 

والكرامة لأسر الشهداء.. 

والنصر لإرادة الشعب اليمني في استعادة دولته وصون وحدته وسيادته.

عاش اليمن حراً أبياً، جمهورياً موحداً، كامل السيادة.

 اختُتمت، اليوم، في عدن، أعمال الورشة التدريبية الخاصة ببناء قدرات مأموري الضبط القضائي حول حقوق الإنسان والمحتجزين، التي نظمتها منظمة ميون لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.

وهدفت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات مسؤولي السجون في محافظات عدن ولحج وأبين، وتطوير معارفهم بواجبات الشرطة وصلاحياتها، وحقوق السجناء والمحتجزين وفق المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وتناولت جلسات الورشة مدونة قواعد السلوك، من خلال عروض تقديمية ونقاشات تفاعلية، ركزت على تعزيز معارف المشاركين وتطوير قدراتهم المهنية في التعامل مع السجناء والمحتجزين.

وشهدت الورشة مشاركة رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الركن الدكتور عبدالسلام علي صالح، وعدد من موظفي الإصلاحيات المركزية في محافظات عدن ولحج وأبين.

أشاد محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، بتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيات الحو.ثي الإر.هابية المدعومة من النظام الإير.اني..مؤكداً أن صمود أبناء المحافظة يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وموجهاً بتعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومديري المديريات، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والخدمية والإنسانية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، حيا المحافظ المواقف البطولية لأبطال القوات المسلحة..مثمناً تضحياتهم في الدفاع عن تعز والجمهورية ومؤسسات الدولة..مترحماً على أرواح الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجر.حى.
وأكد شمسان أن أبناء تعز أثبتوا، عبر تاريخهم النضالي، أن إرادتهم أقوى من محاولات إخضاعهم، وأن صمودهم يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة..لافتاً إلى تفاقم معاناة المواطنين جراء سنوات الحرب والحصار وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، واستمرار استهداف الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لحماية المجتمع، وتوثيق الانتهاكات، ومتابعة أوضاع المتضررين، وإيصال معاناتهم إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية..مؤكداً أن صمود تعز لا يقتصر على مواجهة الحرب، بل يشمل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواصلة تقديم الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.
ووجه المحافظ برفع مستوى الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، وتعزيز التنسيق بين قيادة المحافظة والمكاتب التنفيذية والمديريات، وتحديد الأولويات ومعالجة أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون.
وأكد أهمية إعطاء قطاعات المياه والصحة والنظافة والتعليم والكهرباء والطرق أولوية في العمل اليومي للسلطة المحلية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وحصر أضرار القصف، ومتابعة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء والضحايا المدنيين، وضمان توجيه المساعدات المتاحة إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.
كما شدد على تعزيز حضور مؤسسات الدولة بين المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم، وتفعيل الدور الإعلامي في إبراز صمود أبناء المحافظة وتضحياتهم، ونقل الأوضاع الإنسانية إلى الجهات المعنية..مشيراً إلى استمرار جهود السلطة المحلية للتنسيق مع الحكومة والقيادة السياسية والمنظمات والجهات الداعمة لتلبية الاحتياجات الخدمية والمعيشية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية الثبات ومواصلة دعم وإسناد القوات المسلحة للقيام بمهامها، والعمل على تحسين الخدمات وتلمس أوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المحافظة.

أعلنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية قالت إن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدمها في تغذية مجهودها الحربي، بما في ذلك منشآت ومخازن وقود في صنعاء والحديدة وذمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أثبتت استخدام المليشيا الحوثية منشآت مدنية ومصادر حيوية لدعم عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى أن من بين تلك المواقع محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في صنعاء والحديدة وذمار.

وأوضح المالكي أن الحوثيين سخّروا هذه المواقع لدعم مجهودهم الحربي وتغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي قال إنها تهدد المملكة العربية السعودية، وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أن استخدام تلك المنشآت أسهم في تنفيذ هجمات عدائية استهدفت مدنيين وأعيانًا مدنية، إلى جانب التخطيط لهجمات وشيكة ضد أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية وسفن تجارية في الممرات المائية الدولية.

وأشار المتحدث إلى أن العملية ركزت على تحييد القدرات التي تستخدمها المليشيا الحوثية لتهديد اليمن والسعودية وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

وأكد المالكي التزام قوات التحالف بالقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر بشرية أو أضرار عرضية بالمدنيين أثناء التخطيط للعملية وتنفيذها.

ودعا التحالف مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع العمليات التي وصفها بالإرهابية، والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.

كشفت مصادر محلية عن تجنيد مليشيا الحوثي نحو 40 طفلاً قسراً من مناطق بمديريتي حيس والخوخة، جنوب محافظة الحديدة، والزج بهم في جبهة كهبوب بالساحل الغربي، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية، وسط رفض شعبي واسع وموجات نزوح متزايدة للأسر، خشية على حياة أبنائها ومستقبلهم.

وقالت المصادر لـ«اليمن اليوم» إن المليشيا دفعت بعشرات الأطفال إلى جبهة كهبوب،  بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية في عدد من المواقع الاستراتيجية بالساحل، عقب إعادة تموضعها الأخير الذي بدأ صباح العاشر من سبتمبر الماضي، في منطقة رأس العارة، وفقاً للمعلومات التي أوردتها المصادر.

وأضافت المصادر أن عمليات التجنيد القسري قوبلت برفض شعبي واسع في المديريتين، وتزامنت مع موجات نزوح كبيرة للأسر، خشية إجبار أبنائها على الالتحاق بالجبهات وتعريض حياتهم للخطر، فضلاً عن المخاوف بشأن مستقبل الطلاب وحرمانهم من مواصلة تعليمهم.

وأكدت المصادر أن القياديين في مليشيا الحوثي، مروان محمد حُليصي، الذي ينتحل صفة مدير عام مديرية حيس، وأمجد عُمَيسي، الذي ينتحل صفة مدير عام مديرية الخوخة، يقودان عمليات التجنيد الإجباري بحق المواطنين، بمن فيهم الأطفال، في المديريتين اللتين سيطرت عليهما الجماعة خلال سبتمبر الماضي، تمهيداً لدفع المجندين إلى جبهات القتال.

وأشارت المصادر إلى أن حُليصي وعُمَيسي عقدا اجتماعاً مع عُقَّال قُرى وعُزَل مديريتي حيس والخوخة منتصف سبتمبر الماضي، وألزما كل عاقل بتجنيد خمسة أشخاص، مهدّدين بفصل ومعاقبة كل من يرفض التعاون مع جهود التجنيد التي تقودها الجماعة.

وبحسب المصادر، شملت التوجيهات أيضاً إلزام العُقّال بالإبلاغ عن أي أسرة ترفض تجنيد أحد أبنائها، في إطار ضغوطٍ قالت المصادر إن الجماعة تمارسها لتوسيع عمليات التجنيد القسري في المديريتين، ودفع مزيدٍ من المواطنين، بمن فيهم الأطفال، إلى جبهات القتال.

أعلنت القوات الحكومية عن تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة ضد مليشيا الحوثي، أسفرت عن تدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية عسكرية، وذلك ضمن عملية “فجر اليمن” المستمرة في الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وأوضح بيان صادر عن الناطق باسم القوات المسلحة أن العمليات، التي تمت بإسناد نيراني مكثف، استهدفت مواقع ومنشآت حوثية تشمل مراكز القيادة والسيطرة، والتحصينات، ومستودعات الأسلحة، ووسائط النقل والإمداد، بالإضافة إلى أهداف عسكرية عالية القيمة في العمق.

وأشار البيان إلى أن الضربات في محافظة تعز استهدفت أرتال المليشيا وتعزيزاتها، مما ساهم في تفريق تجمعاتها والحد من قدرتها على إسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها.

ووفقاً للتقديرات الميدانية الأولية، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 1200 عنصر حوثي، وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة عسكرية في مختلف محاور العمليات.

وفي سياق متصل، تواصل وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تطهير المواقع المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة، بهدف تأمين الطرق وحماية المدنيين وتسهيل عودتهم.

وأكدت القوات الحكومية أن الاستهدافات تمت ضد أهداف عسكرية مشروعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة.

نظم المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2026، دورة تكوينية متخصصة تحت عنوان “استراتيجيات إدارة الصراعات وتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية”. هدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق للقضايا الاستراتيجية المعقدة.

شارك في الدورة أكثر من 48 مشاركًا ومشاركة من الطلاب الجامعيين والباحثين في مرحلة ما بعد البكالوريوس، وتلقوا تدريبًا عالي المستوى عبر برنامج زووم قدمه خبراء وأساتذة جامعيون متخصصون في العلاقات الدولية، والدراسات الاستراتيجية، والقانون الدولي.

تضمنت الدورة محاضرات قيمة، منها محاضرة اللواء أركان حرب د. محمد الشهاوي حول “المفاهيم والمصطلحات الاستراتيجية: الصراع، النزاع، التهديدات، التحديات، المخاطر، التوتر، وسلم تصاعد الصراع”. كما قدم د. مطهر السعيدي محاضرة عن “القصور الاستراتيجي في مرجعيات القرار السياسي العربي”، فيما تناول د. علي الخولاني “الصراع والنزاع في السياسة الدولية: الأسباب، آليات الإدارة وسبل التسوية”.

ركزت المحاضرات أيضًا على تجارب واقعية، حيث استعرض د. محمد عبدالمجيد قباطي “التسوية السلمية للنزاعات الدولية: التجربة اليمنية-الإريترية في قضية جزر حنيش، من المواجهة المسلحة إلى التحكيم الدولي”. في حين تناولت د. نادين الماوري “إدارة الصراع اليمني وحماية المرأة والطفل في ضوء القانون الدولي الإنساني”، وقدم د. عبدالحفيظ النهاري رؤية حول “النزاع في اليمن واستراتيجية إدارة الصراع: تجربة التسوية السياسية”.

شرحت الدورة المفاهيم المتصلة بالصراع كالنزاع والأزمة والتنافس، موضحة الفروقات بينها، وقدمت إطارًا نظريًا لفهم التفاعلات الدولية من خلال التمييز بين العلاقات الدولية والسياسة الدولية والسياسة الخارجية والدبلوماسية. وتعد هذه الدورة ذات أهمية بالغة للمهتمين بالعمل في السلك الدبلوماسي، أو المنظمات الدولية، أو مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية.

أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي في منطقة جولة عمران، شمالي المدينة، بعد وقت قصير من إطلاقهما، مما أسفر عن اندلاع حرائق وتضرر مركبات ومعدات دون وقوع ضحايا.

ووفقاً للمصادر، فإن الطائرتين سقطتا في “حوش” يقع خلف مطعم الشيباني، وذلك بعد دقائق من انطلاقهما من حي الأعناب. وقد أدى السقوط إلى اشتعال النيران وتضرر أربع سيارات بالإضافة إلى معدات أخرى كانت موجودة في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من ميليشيا الحوثي سارعت إلى الموقع فور وقوع الحادث، وقامت بمنع المواطنين من التجمع أو تصوير ما حدث، كما أصدرت تحذيرات بعدم نشر أي معلومات حول الواقعة.

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد سقوط الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية، والتي استهدفت أحياء سكنية ومناطق غير مأهولة، مخلفةً خسائر بشرية ومادية. وتتزامن هذه الحوادث مع هجمات واسعة تشنها الميليشيا على المدنيين في اليمن والسعودية.

أكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مرتفعات وتباب المقبابة والخزان والحمراء في جبهة وادي الضباب غرب مدينة تعز، وذلك بعد معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب هجوم واسع شنته المليشيا الحوثية على المنطقة، حيث نجحت المواجهات والضربات المساندة في تأمين هذه المواقع الاستراتيجية الهامة التي تشرف على خطوط الإمداد الحيوية.

ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في محيط المنطقة لتطهير وتأمين المواقع المجاورة، بما في ذلك منطقة الصياحي، بهدف تأمين المداخل الغربية لمدينة تعز.

في سياق متصل، تتواصل المواجهات بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي في جبهة الوازعية، الواقعة غربي تعز، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية في المحافظة.

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة 225 مدنياً يمنيًا جراء التصعيد العسكري الذي شنته مليشيا الحوثي في عدة محافظات منذ مطلع أغسطس الماضي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن أعداد الضحايا المدنيين تتزايد باستمرار مع تصاعد حدة النزاع في اليمن. وأشار التقرير إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد تحققت من وقوع 225 ضحية مدنية خلال الفترة الممتدة بين 1 أغسطس و12 أكتوبر 2026.

ووفقًا للتقرير، فقد لقي 54 مدنياً على الأقل مصرعهم، نصفهم من الأطفال، بينما أصيب أكثر من 171 آخرين، من بينهم 107 نساء وأطفال.

وتأتي هذه الإحصائيات الأممية في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى سقوط ما يزيد عن 610 مدنيين بين قتيل وجريح خلال شهر سبتمبر الماضي وحده. كما شهدت محافظة تعز تصاعداً في الهجمات الحوثية التي استهدفت المدنيين منذ بداية أكتوبر الجاري، حيث تفيد التقارير الحقوقية والرسمية بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.