أعلن وفد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المفاوض في ملف المحتجزين عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن حوالي 1750 محتجزاً، من بينهم 27 من أفراد التحالف العربي. ويأتي هذا الاتفاق الإنساني ثمرة لمسار تفاوضي طويل ومعقد بدأ في مسقط ديسمبر 2025.

انطلق المسار التفاوضي في مسقط في الحادي عشر من ديسمبر 2025، حيث توصل الوفد الحكومي إلى اتفاق شامل لتبادل كافة المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”. ويمثل الإفراج عن هذه الدفعة المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل.

عقب اتفاق مسقط، جرت جولة من المفاوضات غير المباشرة في الرياض استمرت شهراً، وتم خلالها وضع الأطر التقنية والإجرائية لتبادل الكشوفات. تبع ذلك جولة مشاورات مباشرة في العاصمة الأردنية عمان، امتدت لتسعين يوماً من الخامس من فبراير حتى السادس من مايو 2026، وشهدت تعقيدات وعقبات متجددة.

أكد الوفد المفاوض اضطلاعه بمهامه بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، مؤكداً أن الهدف الأسمى يتمثل في إعادة كل محتجز إلى أهله. وقد توجت الجهود المتواصلة بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، مما يمثل تحولاً ملموساً في هذا الملف الإنساني.

أشاد الوفد بالدعم القيادي من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، الذين تابعوا المسار باهتمام بالغ. كما أثنى على الدور الكبير للمملكة العربية السعودية، وعناية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بهذا الملف، وجهود قائد القوات المشتركة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن ورئيس اللجنة الخاصة.

عبّر الوفد عن شكره العميق للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على الرعاية والتسهيلات المقدمة. كما توجه بالشكر لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهم الداعمة والميسرة.

ختاماً، أكد الوفد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً للإنسان، مجدداً عهده بمتابعة تنفيذ كافة الاتفاقات دون تهاون أو تأخر، حتى يعود آخر محتجز إلى ذويه.

أعلن نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني، يحيى كزمان، عن توقيع اتفاق تاريخي لتبادل المحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026، والذي يُعد من أكبر صفقات تبادل الأسرى في تاريخ الملف.

وشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 1728 محتجزًا من الطرفين، مما يمثل خطوة إنسانية مهمة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم. وهنأ كزمان القيادة السياسية اليمنية، وعلى رأسها الرئيس رشاد العليمي، والمفرج عنهم وأسرهم بهذا الإنجاز.

ويتضمن الاتفاق الإفراج عن منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وقوات التحالف، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والإعلاميين المحتجزين منذ سنوات.

وأكد كزمان على التضامن مع من تبقّى في المعتقلات، داعيًا إلى استكمال الإفراج عن الجميع ضمن مسار تبييض السجون.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن تشهد المناطق الساحلية والمجاورة لها طقساً رطباً وحاراً إلى شديد الحرارة، مع سماء صحوة إلى غائمة جزئياً ورياح خفيفة إلى معتدلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليومية، إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً غائماً جزئياً معتدل الحرارة، مع احتمالية لهطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات والمنحدرات الغربية، بدءاً من صعدة شمالاً وصولاً إلى تعز ولحج والضالع جنوباً، وامتداداً شرقاً إلى محافظات أبين وشبوة وحضرموت. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تكون جافة وصحوة إلى غائمة جزئياً، وحارة إلى شديدة الحرارة نهاراً، معتدلة ليلاً وفي الصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

وبحسب النشرة، فإن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة للمناطق الساحلية تشمل: عدن 34 / 27، المكلا 33 / 26، الحديدة 35 / 30، سقطرى 35 / 26، المخا 35 / 30، الغيضة 33 / 25، زنجبار 35 / 28، ولحج 37 / 26. وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون 41 / 21، مأرب 39 / 22، عتق 38 / 24، بيحان 36 / 21. وفي المناطق الجبلية: صنعاء 30 / 13، تعز 34 / 17، ذمار 28 / 09، الضالع 32 / 18، إب 30 / 14، والبيضاء 30 / 14.

وناشد المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بتجنب التواجد في ممرات السيول والوديان واتباع إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة. كما حث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وفيما يتعلق بالوضع البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج. وفي سواحل أرخبيل سقطرى، سيكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج. أما في المياه الإقليمية للبحر الأحمر، فسيكون البحر خفيف الموج، بينما في بحر العرب وخليج عدن، سيكون خفيفاً إلى معتدل الموج. وحذر المركز الصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.

تعرض مبنى نيابة محافظة أبين صباح الخميس لهجوم بواسطة قنبلة صوتية ألقاها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية، قبل أن يتمكنوا من الفرار من الموقع دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن المهاجمين ألقوا القنبلة باتجاه مبنى النيابة بصورة مفاجئة، مما أحدث حالة من الهلع في محيط الموقع. وعلى الفور، بادر أفراد الحراسة المتواجدون في المبنى بإطلاق النار في محاولة لملاحقة المهاجمين وتأمين الموقع.

وقد تمكن المسلحون من الفرار إلى جهة غير معلومة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية عقب الحادثة عمليات التحري وجمع المعلومات. وتهدف هذه التحريات إلى تحديد هوية المنفذين والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم، وسط تعزيزات أمنية في محيط المنطقة.

يشير تقرير دولي حديث إلى أن اليمن سيظل ضمن قائمة الدول الأكثر حاجة للمساعدات الغذائية حتى نوفمبر القادم، وذلك بسبب استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وأوضحت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) في تقريرها لشهر مايو الجاري، أن اليمن من المتوقع أن يحتل المرتبة الرابعة ضمن البلدان التي تغطيها الشبكة من حيث عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول شهر نوفمبر 2026.

وأضاف التقرير أن حوالي 14 مليون يمني سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية طارئة بحلول نوفمبر القادم.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يساهم حصاد الحمضيات في المرتفعات وبدء الموسم الزراعي في الأراضي المنخفضة في نوفمبر المقبل في تقليص فجوات استهلاك الغذاء لدى بعض الأسر بشكل جزئي.

ومع ذلك، يُتوقع أن يظل الحصول على الغذاء محدودًا، حيث تواجه الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المرتبط بالتصعيد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثيرات الممتدة لسنوات من التدهور الاقتصادي الكلي، وتدهور سبل العيش، والضرائب المرتفعة.

ورجح التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نظراً لمحدودية القدرة التشغيلية في موانئ البحر الأحمر واستمرار تدهور بيئة الأعمال. كما يتوقع استمرار نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي.

حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) شركات الطيران الأوروبية والدولية من التحليق في الأجواء اليمنية، مؤكدة أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعاً للغاية بسبب استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية ووجود جماعات مسلحة تمتلك أسلحة متطورة مضادة للطائرات.

ووفقاً للنشرة التحذيرية الخاصة بمناطق النزاع رقم “CZIB-2017-07R19″، فإن التحذير يشمل كامل نطاق منطقة معلومات الطيران التابعة لصنعاء (OYSC) وعلى جميع الارتفاعات، مع استثناء بعض المسارات الجوية الواقعة في الجزء البحري شرق خط الملاحة الجوية “B400″، حيث أوصت الوكالة بتوخي “أقصى درجات الحذر” عند استخدامها.

وأوضحت الوكالة أن تقييمها يستند إلى معلومات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مشيرة إلى أن الوضع الأمني الخطير في اليمن ناجم عن استمرار العمليات العسكرية المكثفة وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى وجود جماعات مسلحة قادرة على الوصول إلى منظومات متطورة مضادة للطيران.

ودعت الوكالة شركات الطيران والمشغلين الجويين إلى الامتناع عن تنفيذ الرحلات داخل المجال الجوي اليمني، مع ضرورة متابعة التطورات الأمنية بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات والمعلومات الملاحية الصادرة عن السلطات المختصة والدول المجاورة. ويشمل القرار شركات الطيران الخاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شركات الطيران الأجنبية الحاصلة على تصاريح تشغيل داخل أوروبا.

وشددت الوكالة على ضرورة اعتماد تقييمات مخاطر محدثة بصورة دائمة قبل تشغيل أي رحلات قرب مناطق النزاع في الشرق الأوسط. وتظهر بيانات الوكالة أن التحذير الخاص باليمن لا يزال سارياً وفعالاً منذ صدوره لأول مرة في أغسطس 2017، وتم تمديده عدة مرات، كان آخرها حتى 31 أكتوبر 2026 دون تغيير في مضمون التحذيرات.

يأتي التحذير الخاص بالأجواء اليمنية ضمن سلسلة نشرات متعلقة بمناطق النزاع في الشرق الأوسط، في ظل المخاوف المتزايدة من امتداد التهديدات العسكرية إلى الطيران المدني، خصوصاً مع تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة.

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لموقع قناة اليمن اليوم عن تحقيق تقدم لافت في المفاوضات الجارية بالعاصمة الأردنية عمان بشأن ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، والتي بدأت في فبراير الماضي.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإعلان اليوم الخميس عن اتفاق وشيك يقضي بإطلاق سراح أكثر من 1500 مختطف وأسير لدى الطرفين، وذلك في إطار جهود التبادل المستمرة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية قد أعلنت في الخامس من فبراير الماضي عن استضافتها لجولة مفاوضات استمرت أسبوعين بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية أممية، لبحث تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين التي تم التوقيع عليها في مسقط أواخر ديسمبر الماضي. وقد تم تمديد المفاوضات حتى الآن بسبب خلافات بين الطرفين حول قوائم التبادل.

وفي منتصف مارس الماضي، اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في بيان لها، مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، وذلك خلافاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”.

يُذكر أن الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي كانتا قد اتفقتا في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم مواطنون سعوديون وسودانيون، بالإضافة إلى السياسي محمد قحطان. وتُعد هذه الصفقة الأوسع نطاقاً منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عقد من الزمان.

استضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن، بمشاركة واسعة من الجهات المانحة الدولية والمنظمات الأممية والخبراء والمسؤولين الحكوميين، وذلك بهدف توحيد الأولويات ومعالجة فجوات التمويل وتعزيز التدخلات الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع الذي نُظم بشكل مشترك بين وزارة الصحة والسكان اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، شهد حضور أكثر من 20 ممثلًا عن الجهات الدولية، حيث جرى استعراض الاستراتيجية الوطنية الصحية ومناقشة أبرز التحديات التمويلية وسبل تحسين كفاءة النظام الصحي ورفع جودة الخدمات الطبية.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في كلمته خلال الاجتماع، أن الشراكة الدولية تمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي، مشيداً بالدورين السعودي والبريطاني في هذا المجال. وأشار إلى أن فجوة التمويل في القطاع الصحي لا تزال مرتفعة، رغم انخفاضها إلى نحو 66% مقارنة بالعام 2025، وبعجز يقدَّر بنحو 140 مليون دولار، لافتاً إلى أن أكثر من 18 مليون يمني بحاجة إلى خدمات صحية أساسية.

وأوضح بحيبح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2025، بما يشمل تعزيز الحوكمة والبناء المؤسسي والمساءلة، إضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026–2030)، وتفعيل آليات تبادل المعلومات لمنع الازدواجية في التدخلات وتحسين الشفافية، داعياً إلى دعم قدرات الوزارة الفنية والإدارية وتمكينها من قيادة القطاع وإدارة الموارد بشكل فعال، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لسد الفجوات التشغيلية، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن القطاع الصحي يمثل أولوية ضمن برامج الدعم التنموي، معلناً قرب تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة خلال العام الجاري، إلى جانب تنفيذ مشاريع تشمل مستشفى حضرموت الجامعي، ومستشفى العين الريفي في تعز، ومستشفى الضالع الريفي، وعدداً من مراكز الأمومة والطوارئ.

بدورها، جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف التزام بلادها بدعم القطاع الصحي، معلنة عن تمويل جديد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما للنساء والأطفال.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن 50 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، تضمنت دعم 30 منشأة طبية في 13 محافظة، وإنشاء مراكز تخصصية وتجهيز كليات صحية وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية، ضمن منظومة تضم 287 مشروعاً ومبادرة في قطاعات تنموية متعددة.

قال وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف إن أزمة الكهرباء في المحافظات المحررة تحولت إلى «ثقب أسود كبير ومشكلة مستدامة»، مرجعًا ذلك إلى صراعات سياسية وتوظيفات حزبية ومناطقية داخل الوزارة، انعكست سلبًا على الأداء الفني والمؤسسي للقطاع.

وأوضح الكاف، في تصريحات مصورة متداولة، أن الصراعات السياسية داخل وزارة فنية وتقنية أسهمت في تضخم غير مبرر للكادر الوظيفي، ودخول عناصر غير مؤهلة، مقابل تهميش كوادر فنية ذات كفاءة لأسباب حزبية ومناطقية وجهوية، مؤكدًا أن ذلك أضعف قدرة القطاع على القيام بوظيفته الأساسية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن شبكات الكهرباء الخاصة في تعز باتت «خارج إطار السيطرة»، لافتًا إلى أن نافذين سيطروا على إدارتها في عدد من المناطق، وأصبحوا يتحكمون بالخدمة وتسعيرتها، حيث وصل سعر الوحدة إلى ألف ريال للكيلووات.

وأكد الكاف أن إيرادات هذه الشبكات لا تُورَّد إلى خزينة الدولة، وأن القطاع يُدار فعليًا من قبل «مجموعة من المتنفذين» خارج سلطة الدولة، ما فاقم الأزمة ورسّخ اختلالات عميقة في منظومة الكهرباء.

شهدت مدينة تعز تصعيدًا احتجاجيًا جديدًا نفّذه، اليوم، العشرات من وكلاء الغاز المنزلي، حيث جابوا شوارع المدينة في مسيرة حاشدة بمركباتهم، تنديدًا باستمرار تفاقم أزمة الوقود المنزلي وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من منطقة سائلة القمط، حيث اصطفت عشرات الشاحنات المخصصة لنقل الغاز في طوابير طويلة عكست حجم الأزمة الخانقة، قبل أن تتجه نحو مقر السلطة المحلية المؤقت لتنفيذ وقفة احتجاجية.

وخلال الوقفة، طالب وكلاء الغاز الجهات المسؤولة بسرعة توفير كامل حصة محافظة تعز من الغاز المنزلي دون أي نقصان، مؤكدين ضرورة تزويد المحافظة بالكميات بشكل أسبوعي ومنتظم، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين المتزايدة، محذرين من استمرار الأزمة وما قد تسببه من اضطراب في السوق وارتفاع معاناة السكان.