ألقت شرطة مديرية ميفعة، في مركز عزان بمحافظة شبوة، القبض على شخص متلبس بحوزته كمية من مادة الشبو المخدر، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن ومكافحة الآفات المخدرة في المدينة.

وأفاد الرائد رشاد لحمر، مدير قسم شرطة عزان، بأن عملية الضبط تمت بعد متابعة وتحرٍ دقيق، حيث تم إيقاف المدعو “هـ، م، ن، ح”، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو من سكان مديرية ميفعة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته نصف جرام من مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى ثلاثين كيساً بلاستيكياً شفافاً صغيراً، تُستخدم عادة في عمليات ترويج المواد الممنوعة.

وأوضح الرائد لحمر أنه وبعد استجواب الموقوف، اعترف باعتياده على تعاطي مادة الشبو بقصد الإدمان. وأكد أنه سيتم إحالة المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق التنسيق الأمني المشترك، وتطبيقاً للتوجيهات الصادرة عن مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، الهادفة إلى المتابعة المستمرة وضبط جميع مروجي ومتعاطي المواد المخدرة لحماية النسيج المجتمعي من المخاطر المترتبة على انتشار هذه السموم.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تخصيص الحكومة اليابانية دعماً مالياً جديداً بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي، وذلك لتعزيز الاستجابة الإنسانية الموجهة للاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في اليمن.

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي في سياق استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في اليمن، والتي تعد من الأسوأ عالمياً، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 22.3 مليون شخص يواجهون احتياجات إنسانية متصاعدة، من بينهم أكثر من 5.2 مليون نازح داخلياً.

سيُستخدم هذا الدعم لتعزيز وتحسين جودة خدمات المأوى وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تضررت بشدة جراء النزاع والكوارث الطبيعية المتكررة.

يُذكر أن الفيضانات التي اجتاحت اليمن خلال العام الماضي أثرت سلباً على مئات الآلاف من السكان، وأسفرت عن تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، مما فاقم من الظروف المعيشية الهشة للأسر النازحة أصلاً.

وأكدت المفوضية أن المشروع المدعوم من اليابان سيستهدف توفير المساعدة لأكثر من 35 ألف مستفيد حتى نهاية عام 2026، مع التركيز المحوري على جهود الحد من المخاطر في مواقع النزوح وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التحديات المستمرة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الخميس، أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والمناطق القريبة منها، مع اعتدال عام في درجات الحرارة. وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون معتدلة، لكنها ستنشط على السواحل الجنوبية الغربية وجزيرة ميّون، مما يؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة.

وفي المرتفعات الجبلية، أفادت النشرة الجوية اليومية بتوقع طقس جاف ومُغبر، معتدل نهاراً وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً. كما أشار المركز إلى احتمالية تشكّل الضباب واحتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فمن المتوقع أن تشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً في ساعات الليل والصباح الباكر، مصحوباً برياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس، سجلت المناطق الساحلية أعلى مستوياتها، حيث بلغت العظمى في سقطرى 32 درجة مئوية، وفي عدن والمكلا والحديدة والمخا 31 درجة مئوية. بينما كانت درجات الحرارة في المناطق الجبلية أكثر برودة، حيث سجلت صنعاء 29/11 درجة، وذمار 28/08 درجة، وإب 29/14 درجة. أما المناطق الصحراوية فقد سجلت أرقاماً مرتفعة نهاراً، مثل سيئون بـ 36 درجة مئوية.

وناشد المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي الجانب البحري، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج في السواحل الغربية، ومعتدلاً في سواحل باب المندب. كما توقع أن يكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج في مياه الخليج العربي وخليج عدن، ومعتدل الموج في البحر الأحمر. ومع ذلك، حذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون والمياه الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب محتمل في حالة البحر.

في إطار تكثيف الحملات الرقابية لحماية المستهلك، نجح مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في إحباط عملية ترويج لمواد غذائية فاسدة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز المغشوش ومنتهي الصلاحية كانت مخزنة تمهيداً لتوزيعها في الأسواق المحلية.

وقد تم تنفيذ هذه المداهمة النوعية بدقة عالية، مع الالتزام التام بالإجراءات القانونية الصارمة المتبعة في عمليات الضبط والتحريز لضمان سلامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

وأسفرت العملية عن تحريز ألفي (2000) كيس سكر، يزن الكيس الواحد 10 كيلوغرامات، وذلك بعد ثبوت التلاعب الواضح في تواريخ الصلاحية ووجود غش تجاري في عملية التعبئة. كما شملت المضبوطات كميات كبيرة من الأرز؛ حيث جرى ضبط 152 كيساً من الأرز (وزن 20 كيلوغراماً) منتهي الصلاحية بشكل كامل، بالإضافة إلى 96 كيساً تالفة بسبب سوء التخزين. ولم يتم إغفال فحص وتحريز 2632 كيساً من الأرز (وزن 40 كيلوغراماً) لحين التأكد من سلامتها عبر الفحوصات المخبرية اللازمة قبل البت في مصيرها.

وعلى ضوء هذه المخالفات الجسيمة، قام فريق العمل الميداني بتحرير محاضر رسمية ضد المتورطين، بما في ذلك مالك المخزن (و.ع.س)، لتورطه في حيازة أرز منتهي الصلاحية والتلاعب بتواريخ إنتاج السكر، تمهيداً لإحالته إلى نيابة الصناعة والتجارة في عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد المكتب أنه لن يتم التهاون مطلقاً مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين وسلامتهم، مشدداً على أن القيادة الحالية تضع مصلحة المواطن وصحته على رأس الأولويات. كما دعا المكتب المواطنين إلى التعاون المستمر والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر غرفة العمليات على الرقم المجاني 8000183 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 022249730.

أقدمت مليشيا الحوثي على طرد عدد من طلاب العلم السلفيين المقيمين والدارسين في مركز الإمام الشافعي بمنطقة ماتر في ريف محافظة إب، في خطوة تُصنف كتصعيد جديد يستهدف الأنشطة الدينية والمؤسسات التعليمية في المحافظة.

جاء قرار الطرد، وفقاً لشهود عيان، بعد أيام قليلة من قيام عناصر تابعة للجماعة بمداهمة مكتبة المسجد الملحقة بالمركز ومصادرة جميع محتوياتها من الكتب، وهو إجراء أثار موجة استياء واسعة النطاق بين السكان وطلاب العلم في المنطقة.

وأفاد الشهود بأن هذه التحركات لم تكن مفاجئة، إذ سبقتها سلسلة من الإجراءات التضييقية الممنهجة ضد المركز، شملت فرض رقابة مشددة على الأنشطة التعليمية ومنع إقامة بعض الدروس المحددة، قبل أن تتصاعد الأمور إلى إنهاء وجود الطلاب داخل المركز بشكل كامل.

ويعرب مراقبون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الإجراءات المتتابعة إلى تأجيج مزيد من التوترات الاجتماعية داخل المحافظة، لا سيما في ظل تزايد القيود المفروضة على المؤسسات الدينية والتعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما يدفع أعداداً متزايدة من الطلاب إلى النزوح بحثاً عن بيئات تعليمية أكثر استقراراً.

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026، وسط تقديرات تشير إلى أن 22.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية في البلاد.

تسعى الخطة المعلنة، وفقاً للبيان الأممي، إلى تأمين تمويل يبلغ 2.16 مليار دولار أمريكي، بهدف تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء اليمن.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تشهد تزايداً مستمراً نتيجة لأكثر من عقد من الأزمة المتواصلة، وما صاحبها من تدهور اقتصادي حاد، ونزوح داخلي واسع النطاق، وتكرار للأوبئة، وصدمات مناخية، بالإضافة إلى التخفيضات الملحوظة في التمويل المقدم.

وأوضح المكتب أن إجمالي المحتاجين للمساعدة وخدمات الحماية في عام 2026 يصل إلى 22.3 مليون شخص، من بينهم 5.2 مليون نازح داخلياً، بالإضافة إلى أعداد من المهاجرين واللاجئين. كما لا يزال انعدام الأمن الغذائي الحاد يمثل مصدر قلق بالغ، حيث يؤثر على 18.3 مليون شخص، ويعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم ما يزيد عن نصف مليون يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وعلى صعيد الخدمات الأساسية، أشار البيان إلى استمرار الضغط الشديد، حيث يعمل ما يقرب من 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو متوقف تماماً، ويحتاج 14.4 مليون شخص إلى دعم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة.

من خلال خطة الاستجابة لعام 2026، يهدف الشركاء الإنسانيون إلى الوصول إلى 12 مليون شخص، مع تحديد أولويات لـ 9.4 مليون شخص يتواجدون في المناطق الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة.

وفي هذا السياق، صرحت زينة علي، المنسقة الإنسانية بالإنابة في اليمن، بأن الاستجابة تركز على تقديم مساعدات منقذة للحياة، قائمة على المبادئ، وشاملة، وخاضعة للمساءلة، وتستهدف الأشد حاجة، وذلك في ظل تزايد الاحتياجات وصعوبة ظروف العمل، بما في ذلك تحديات السلامة والأمن للعاملين الإنسانيين وتقلص الموارد.

وفي الختام، أكد مكتب أوتشا أن العمل الإنساني يواصل إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، ولكنه شدد على الحاجة الماسة إلى تمويل مستدام ومرن لمنع تفاقم الأوضاع وتجنب عواقب وخيمة محتملة على ملايين النساء والرجال والأطفال في اليمن.

أفادت مصادر حقوقية بمقتل مواطنة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي فجر اليوم الخميس، في ظل استمرار استهداف الميليشيا للأحياء السكنية شمال مدينة تعز.

وقالت مصادر لموقع قناة اليمن اليوم، فإن القناص الذي كان متمركزاً في تبة الصبري أطلق النار على المواطنة ابتسام عقلان سيف أحمد، البالغة من العمر 37 عاماً والأم لستة أطفال، بينما كانت تُعد وجبة السحور داخل مطبخ منزلها في حي صالة النجوم بمنطقة الأربعين.

وأوضحت المصادر أن الرصاصة اخترقت صدر الضحية، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالجروح البالغة التي لحقت بها.

يأتي هذا الحادث في سياق استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المناطق المأهولة بالسكان في مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عقد، متزامناً مع تصعيد عسكري ملحوظ تشهده جبهات المدينة المختلفة.

تمكنت القوات الحكومية مساء الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في أجواء محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد محور تعز، في بيان رسمي مقتضب، أن القوات العاملة في الجبهة الغربية لمدينة تعز تمكنت من التعامل مع الطائرة وإسقاطها مساء الأربعاء ذاته، واصفاً الميليشيات التي تقف وراءها بـ “الإرهابية”.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول موقع إسقاط الطائرة أو طبيعة مهمتها، كما لم يصدر عن جماعة الحوثيين أي تعليق رسمي فوري لتأكيد أو نفي الحادثة حتى وقت نشر هذا الخبر.

وتأتي هذه الحادثة في سياق استمرار الاشتباكات المتقطعة في محاور القتال بمحافظة تعز، حيث شهدت المنطقة السبت الماضي مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل خمسة جنود من القوات الحكومية، بينما قُتل 11 مسلحاً من جماعة الحوثي خلال تلك المواجهات التي تركزت غربي المدينة.

لقي الشيخ القبلي فارس بن محسن ربيد مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من منزله الواقع في شارع الستين بمدينة صنعاء.

يأتي هذا الحادث الأمني الخطير في سياق تصاعد حالة التوتر الأمني التي تشهدها العاصمة صنعاء، التي تخضع حالياً لسيطرة مليشيا الحوثي. وقد استهدف المجهولون الشيخ ربيد أثناء تواجده في محيط سكنه الخاص.

ووفقاً لمصادر محلية مطلعة، فإن المسلحين لاذوا بالفرار فور تنفيذ عملية الاغتيال، مما يرجح أن العملية كانت مدبرة ومخططاً لها بعناية لاستهداف هذه الشخصية القبلية المعروفة بنفوذها وتأثيرها.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي تكراراً لحوادث الاغتيالات والاستهدافات المماثلة التي تطال شخصيات عامة ومؤثرة، الأمر الذي يثير قلقاً متزايداً بشأن استتباب الأمن واستقرار الأوضاع العامة في صنعاء.

أفاد مصدر مسؤول في وزارة النقل اليمنية بأن توقيف وحجز قرابة 4500 سيارة في ميناء الشحر جاء تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، والذي يقضي بإغلاق أربعة منافذ، من بينها ميناء الشحر باعتباره منفذاً غير شرعي.

وأوضح المصدر، في تصريح لموقع “قناة اليمن اليوم”، أن هذا الإجراء يهدف إلى بسط الرقابة القانونية الكاملة على حركة الاستيراد، مشيراً إلى أن ميناء الشحر يفتقر إلى الخضوع للإشراف الجمركي والرقابة الكاملة من قبل سلطات الدولة المعنية والمختصة.

وطالب المصدر بتحويل كافة السفن والمركبات المعنية إلى ميناء المكلا، الذي يقع على بعد ثلاثين كيلومتراً فقط من الشحر، لضمان سير الإجراءات بشكل نظامي وشفاف.

وأكد المصدر أن وزير النقل يتابع عن كثب هذه الإشكالية المعقدة، ومن المتوقع أن يصدر توجيهات رسمية عاجلة وحاسمة لتنفيذ قرار الإغلاق وضبط الإجراءات في هذا الشأن.