أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية، اليوم، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في سماء منطقة عيريم بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج.

وقال مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم إن وحدات الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة أثناء تحليقها في أجواء المنطقة، وتمكنت من التعامل معها وإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.

وأوضح المصدر أن الطائرة التي جرى إسقاطها تتطابق، وفق تقدير القوات الحكومية، مع أحد طرازات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق استمرار استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة في استهداف مواقع القوات الحكومية.

ولم ترد، حتى الآن، إفادة مستقلة تؤكد مصدر تصنيع الطائرة أو تفاصيل المهمة التي كانت تنفذها، فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن الحادثة.

اندلع حريق كبير، عصر اليوم الأربعاء، في مبنى كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بمدينة عدن، الذي كان يعرف سابقًا بالمعهد التقني، وسط جهود مكثفة تبذلها فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

ووفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة، فإن النيران التهمت بشكل أساسي الطابقين الأول والثاني من المبنى، بينما تواصل فرق الإطفاء عملياتها الحثيثة لإخماد الحريق وتأمين المنطقة المحيطة.

تواجه فرق الدفاع المدني تحديات كبيرة في احتواء الحريق، حيث ساهم نشاط الرياح في تفاقم الوضع وزيادة سرعة انتشار النيران داخل أرجاء المبنى.

ولم يتم حتى اللحظة تحديد الأسباب وراء اندلاع هذا الحريق، كما لم ترد أي أنباء رسمية تفيد بوقوع خسائر بشرية. وتستمر عمليات الإطفاء، في انتظار تقييم الأضرار المادية والكشف عن ملابسات الحادث.

تواجه مدينة صنعاء القديمة مخاطر جديدة تهدد طابعها العمراني ومكانتها على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، في ظل تحركات مليشيا الحوثي لإحداث تغييرات واسعة في محيط الجامع الكبير ومناطق تاريخية أخرى بالمدينة.

و تمضي هيئة الأوقاف التابعة للحوثيين في مشروع يتضمن هدم عدد من المباني والملحقات المحيطة بالجامع الكبير، تمهيدًا لإنشاء جامعة دينية في الموقع، وهو ما يثير مخاوف من إلحاق أضرار بالنسيج العمراني والتاريخي للمدينة المدرجة منذ عام 1986 على قائمة التراث العالمي، حسبما ذكر مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح.

وتأتي هذه التحركات، وفق المعلومات ذاتها، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تغيير ملامح صنعاء القديمة، بينها مخططات سابقة لهدم أربعة أسواق تاريخية وإنشاء ما يسمى «ساحة الإمام علي»، إضافة إلى استحداث منشآت حديثة وإدخال مواد بناء لا تتوافق مع الطراز المعماري التقليدي للمدينة.

كما تشمل المخاوف إجراءات طالت مواقع وممتلكات تاريخية، من بينها بيع «جبانة المشهد» وتأجير مقشامة مسجد الباشا لإقامة مبنى حديث، في خطوات يرى مختصون أنها قد تؤثر في القيمة التاريخية والعمرانية للمدينة.

وتحظر المعايير الدولية المتعلقة بحماية مواقع التراث العالمي إجراء تغييرات جوهرية قد تؤثر في القيمة الاستثنائية للمواقع المدرجة، فيما يتطلب الحفاظ على صنعاء القديمة حماية نسيجها العمراني ومبانيها التاريخية ومحيطها التقليدي من أعمال الهدم والتغيير غير المنضبطة.

وفي هذا السياق، رفعت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى اليونسكو خطابًا إلى المنظمة لإحاطتها بالمخطط والتحذير من تداعياته المحتملة على مستقبل صنعاء القديمة ومكانتها ضمن قائمة التراث العالمي.

وتطالب جهات مهتمة بالتراث بتدخل دولي عاجل لحماية المدينة، والحيلولة دون تنفيذ أي أعمال قد تؤدي إلى تغيير هويتها العمرانية أو الإضرار بالمواقع والمباني التاريخية، محذرة من أن استمرار العبث بالمدينة القديمة قد يضع تراثها الفريد أمام مخاطر يصعب تداركها.

اقتحمت مليشيا الحوثي، التابعة لإيران، مستشفى في محافظة صعدة وقامت باختطاف خمسة مواطنين من أبناء قبائل ذو محمد، كانوا يتلقون العلاج من إصابات تعرضوا لها في اشتباكات قبلية. يأتي هذا التصعيد الجديد ليثير استنكارًا واسعًا في الأوساط القبلية.

وأفادت مصادر قبلية بأن عناصر المليشيا اعتدت على الجرحى داخل أقسام العلاج، قبل أن تسوقهم إلى وجهة مجهولة، رغم تدهور أوضاعهم الصحية. وأوضحت المصادر أن المختطفين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قبيلتي آل جزيلان وآل العابص.

وحمّلت قبائل ذو محمد مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وأكدت القبائل أن اقتحام المستشفيات واختطاف الجرحى يمثل انتهاكًا صريحًا للأعراف القبلية والقيم الإنسانية، وينذر بتفاقم التوتر في المنطقة.

كما حذرت القبائل قيادات المليشيا في محافظتي الجوف وصعدة، وعلى رأسهم المدعو الحمزي، وأبو حسن شماء، وفيصل بن حيدر، من أي أذى قد يلحق بالمختطفين.

أعاد توجه وزارة الدفاع نحو صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة مباشرة عبر البطاقات الذكية، بدلًا من تسليمها إلى قادة الوحدات أو مندوبيهم، فتح ملف اختلالات كشوفات الرواتب العسكرية، وأهمية إخضاعها للمراجعة والتدقيق، في ظل مخاوف من استمرار وجود أسماء وهمية أو مزدوجة تستنزف موارد الدولة على حساب الجنود الفعليين واحتياجات المؤسسة العسكرية.

وكان وزير الدفاع طاهر العقيلي أعلن اعتماد آلية جديدة لصرف المرتبات، تقضي بتحويلها مباشرة إلى مستحقيها عبر البطاقات الذكية، مشيرًا إلى أن بعض قادة الوحدات رفضوا الالتزام بالآلية، فيما وجهت الوزارة الدائرة المالية بمواصلة الصرف عبر البنوك والمصارف المعتمدة لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها.

ويرى مراقبون أن أهمية الآلية الجديدة لا تكمن في طريقة تسليم الراتب فقط، وإنما في قدرتها على ربط كشوفات القوات المسلحة بالوجود الفعلي للأفراد، والحد من قدرة أي طرف على الاستفادة من أسماء غير موجودة أو متكررة في قوائم الصرف.

ويقول مراقبون إن استمرار وجود أسماء وهمية في كشوفات القوات المسلحة يمثل أحد أخطر أشكال الهدر المالي، خصوصًا في ظل محدودية الموارد العامة وارتفاع الالتزامات التي تتحملها الدولة لتمويل المؤسسة العسكرية.

ويشيرون إلى أن الأموال التي تصرف لأسماء غير موجودة فعليًا لا تمثل خسارة مالية مجردة، بل تحرم القوات المسلحة من موارد يمكن توجيهها إلى رواتب الجنود الحقيقيين، والتسليح والذخائر والوقود والصيانة والتدريب والإمداد.

ويضيف المراقبون أن المشكلة تصبح أكثر خطورة عندما تتحول الكشوفات غير الدقيقة إلى وسيلة لتضخيم حجم بعض الوحدات العسكرية، بما يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباء لا تعكس القوة الفعلية الموجودة على الأرض.

تدقيق الكشوفات.. ضرورة عسكرية أيضًا

ولا تتوقف تداعيات ملف الرواتب عند الجانب المالي، إذ يرى مراقبون أن معرفة الحجم الحقيقي للقوات المسلحة تعد مسألة أساسية في التخطيط العسكري، فالكشوفات غير الدقيقة تجعل من الصعب على وزارة الدفاع تحديد القوة الفعلية لكل وحدة، واحتياجاتها من التسليح والتموين والوقود، كما تؤثر على عمليات إعادة الانتشار والتدريب وتقييم الجاهزية القتالية.

ويؤكد المراقبون أن المؤسسة العسكرية التي لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن منتسبيها تواجه صعوبة في بناء خطط عسكرية ومالية واقعية، خصوصًا في ظل استمرار المواجهات مع جماعة الحوثيين وتعدد الجبهات والاحتياجات العسكرية.

وبحسب هؤلاء، فإن تنظيف كشوفات المرتبات يجب أن يكون جزءًا من عملية أوسع لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، وليس مجرد إجراء مرتبط بعملية صرف الراتب، وذلك من خلال مطابقة الأسماء مع الموجودين فعليًا، ومراجعة حالات الانقطاع والتقاعد والوفاة، وكشف أي ازدواج وظيفي أو مالي.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن الانتقال إلى الصرف المباشر عبر البنوك والبطاقات الذكية يمكن أن يوفر حماية أكبر لحقوق العسكريين، من خلال تقليل الوسطاء وضمان وصول الراتب إلى صاحبه مباشرة.

ويشيرون إلى أن الجندي الفعلي سيكون المستفيد الأول من أي عملية إصلاح حقيقية لكشوفات المرتبات، لأنها تضع حدًا لأي استقطاعات أو تلاعب يمكن أن يحدث أثناء انتقال الراتب عبر أكثر من جهة.

ويشدد المراقبون على ضرورة أن ترافق عملية البصمة إجراءات واضحة تضمن عدم حرمان أي منتسب فعلي من راتبه بسبب أخطاء إدارية أو مشاكل في البيانات، مع منح العسكريين فرصة لتصحيح أوضاعهم واستكمال إجراءات الإثبات.

ويحذر مراقبون من أن تعطيل الانتقال إلى نظام الصرف المباشر أو إبقاء قنوات الصرف القديمة دون مبررات واضحة قد يعرقل جهود إصلاح كشوفات القوات المسلحة ويُبقي أبواب الهدر مفتوحة.

ويؤكدون أن أي اعتراض على آلية الصرف ينبغي أن يخضع للتقييم الإداري والقانوني، لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل هدف أساسي يتمثل في التأكد من أن الأموال العامة تذهب إلى أصحابها الحقيقيين.

ويرى هؤلاء أن نجاح العملية يتطلب إرادة مؤسسية موحدة، وتعاون جميع الوحدات العسكرية، إلى جانب مراجعة دورية للكشوفات وربطها بالبيانات المالية والإدارية الفعلية.

الهدر المالي ينعكس على المعركة

ويربط مراقبون بين إصلاح ملف الرواتب وبين قدرة الحكومة على تمويل المعركة ضد الحوثيين، مؤكدين أن الموارد التي تهدر في أسماء وهمية أو كشوفات غير دقيقة تعني عمليًا تقليص الأموال المتاحة للإنفاق على القوات الموجودة في الجبهات.

ويقولون إن استمرار الحرب واستنزاف موارد الدولة يجعل ضبط الإنفاق العسكري أكثر إلحاحًا، خصوصًا أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى موارد كبيرة لتغطية الرواتب والتسليح والإمداد والصيانة والتدريب.

ويحذر المراقبون من أن استمرار الاختلالات في كشوفات الرواتب قد يؤدي إلى استنزاف مزدوج؛ الأول مالي من خلال تحميل الموازنة رواتب غير مستحقة، والثاني عسكري من خلال حرمان القوات الفعلية من الموارد التي تحتاج إليها لرفع جاهزيتها.

ويؤكد المراقبون أن عملية تنظيف كشوفات القوات المسلحة يجب أن تتجاوز البصمة إلى مراجعة شاملة وشفافة للقوة الفعلية، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تمرير أسماء وهمية أو الاستفادة من مرتباتها، باعتبار أن حماية المال العام في هذه الحالة ترتبط مباشرة بحماية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على أداء مهمتها في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان، الأربعاء، توزيع أكثر من528  ألف ناموسية مشبعة بالمبيدات طويلة الأمد، تمهيداً لتوزيعها على المديريات الأكثر انتشاراً للملاريا وأمراض النواقل في عدد من المحافظات المحررة، ضمن برنامج وقائي يستهدف الحد من تفشي المرض.

وخلال التدشين في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على خطة البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، التي تتضمن توزيع الناموسيات بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، عبر المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ضمن مشروع الاستجابة للشرق الأوسط.

وأوضح البرنامج أن المرحلة الأولى تشمل توزيع 528  ألف ناموسية على الأسر في 15  مديرية تُعد الأكثر تأثراً بالملاريا في مناطق الساحل الغربي ومحافظات الضالع ولحج وأبين، إضافة إلى أرخبيل سقطرى، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الجزيرة خالية من الملاريا ومنع انتقال المرض إليها.

وزير الصحة أكد أن مكافحة الملاريا تمثل أولوية وطنية، نظراً لما تشكله من تهديد صحي، لا سيما للأطفال والنساء الحوامل وسكان المناطق الموبوءة، مشيراً إلى أن الناموسيات المشبعة بالمبيدات تُعد من أكثر وسائل الوقاية فاعلية في خفض معدلات الإصابة والوفيات.

ويأتي هذا التدخل ضمن خطة وطنية تستهدف توزيع أكثر من مليوني ناموسية، يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين مواطن في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوقاية من الملاريا والحد من انتشار أمراض النواقل.

بدأت مليشيا الحوثي في تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى استبعاد آلاف الموظفين الحكوميين من كشوفات الخدمة والرواتب، وذلك في خطوة تأتي قبل الشروع في تنفيذ بنود خارطة الطريق الأممية المتعلقة بصرف رواتب موظفي القطاع العام.

وبحسب ما أفاد به موظفون حكوميون، فقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية التابعة للمليشيا تعميمًا يلزم جميع موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالتوجه إلى مراكز محددة لأخذ البصمة الحيوية لمدة خمسة أيام.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استبعاد الموظفين الذين انقطعوا عن أعمالهم منذ توقف صرف الرواتب في عام 2016، بمن فيهم المرضى والنازحون الذين حالت ظروف الحرب دون تمكنهم من العودة إلى مقار أعمالهم، بالإضافة إلى أولئك الذين أُجبروا على مغادرة العاصمة صنعاء بسبب الظروف المعيشية الصعبة منذ أن قامت الجماعة بقطع رواتبهم.

وأكد المراقبون أن الجماعة تسعى إلى إعادة تشكيل كشوفات موظفي الدولة قبل البدء في تنفيذ أي اتفاق لصرف الرواتب، مما يسمح باستبعاد آلاف الموظفين المدنيين من قوائم المستحقين للرواتب وحصرها في قوائم جديدة تضم منتسبي الجماعة، الذين استبدلتهم بموظفي الدولة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

وتنص خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة على استئناف صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، كجزء من حزمة إجراءات اقتصادية وإنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين. إلا أن الجماعة تحاول الالتفاف على هذه الخارطة واستبعاد غالبية موظفي الدولة بما يخدم مصالحها قبل تنفيذ الاتفاق، مما قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين المدنيين وحصر الاستفادة في قوائم جديدة موالية لها، وفقًا للمراقبين.

أعلن مركز الأمل لمكافحة السرطان في تعز عن تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بالسرطان خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمركز منذ تأسيسه إلى 16,415 حالة.

وأوضح التقرير النصف سنوي للمركز أن إجمالي حالات التردد بلغت 44,455 حالة خلال نفس الفترة، بمعدل يومي يصل إلى 300 حالة، بينما قدم المركز 196,882 خدمة صحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ووفقاً لبيانات الحالات الجديدة، تصدر سرطان الثدي القائمة بـ 127 حالة، يليه سرطان الدم (اللوكيميا) بـ 104 حالات، ثم سرطان الغدد الليمفاوية بـ 70 حالة. وبلغ عدد المستفيدين المسجلين لدى المركز 4,339 مستفيدًا، مع توزيع الحالات الجديدة بواقع 525 حالة بين الإناث و426 بين الذكور.

تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستفيدة من خدمات المركز بـ 3,757 حالة، تلتها إب بـ 309 حالات، ثم الحديدة بـ 99 حالة، ولحج بـ 88 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على محافظات أخرى.

وفي مجال خدمات الكشف المبكر والإيواء، استقبل مركز الكشف المبكر 626 حالة وقدم لها خدمات مجانية وتوعوية، كما استفادت 559 حالة من الأطفال والنساء من خدمات دار الحياة لإيواء مرضى السرطان، التي قدمت 2,023 خدمة نفسية واجتماعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتأتي هذه الأرقام في سياق التقرير السنوي السابق للمركز، الذي أعلن مطلع العام الجاري عن تسجيل 1967 حالة إصابة جديدة بالسرطان خلال عام 2025، مقارنة بـ 1626 حالة في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 21%، مع وصول إجمالي الترددات إلى 89,969 حالة خلال العام.

يتوقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في اليمن استمرار الطقس الحار على عدة محافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق أخرى خلال الساعات المقبلة، مع تحذيرات للسكان من مخاطر محتملة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن المناطق الساحلية والمجاورة لها ستشهد طقساً غائماً جزئياً وحاراً جداً ورطباً، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية، على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية. وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، فيما ستكون قوية على أرخبيل سقطرى.

وفي المرتفعات الجبلية، يتوقع المركز طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية، تمتد لتشمل محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فستشهد طقساً غائماً جزئياً شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً، مع احتمال أمطار رعدية على أجزاء من صحاري المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وقد أصدر المركز تحذيرات للمواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها، داعياً إياهم لتجنب التواجد في مجاري السيول والأودية، والحذر من تدني الرؤية الأفقية. كما نصح بتجنب الأماكن المكشوفة، أو الاحتماء تحت الأشجار واللوحات الإعلانية، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء الأمطار والعواصف الرعدية. ونبّه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، مع التشديد على أهمية الإكثار من شرب السوائل.

وفيما يتعلق بالنشرة البحرية، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل باب المندب والغربية خفيفة الموج. وفي سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن، ستكون معتدلة الموج. أما سواحل أرخبيل سقطرى، فستكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب. وفي المياه الإقليمية، سيكون البحر الأحمر خفيف الموج، وخليج عدن معتدل الموج، وبحر العرب مضطرباً إلى شديد الاضطراب.

كما نبّه المركز الصيادين وربابنة السفن في محيط أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن، إلى مخاطر اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

  واصلت مليشيا الحوثي عمليات نهب مصنع أسمنت البرح غرب محافظة تعز، عبر الاستيلاء على ما تبقى من معداته وأصوله، بعد أن شرعت خلال الفترة الماضية في تفكيك أجزاء من المنشأة وقطع غيارها.

وقالت مصادر مطلعة إن قيادات حوثية نفذت عمليات تفكيك وترحيل للمعدات من داخل المصنع، ونقلتها إلى خارج المنشأة ، في إطار عملية ممنهجة لتجريد المصنع من مقوماته الإنتاجية.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لعمليات نهب متواصلة استهدفت المصنع على مدى السنوات الماضية، وأدت إلى تعطيل قدرته التشغيلية، بدلاً من إعادة تأهيله وتشغيله باعتباره أحد أبرز المنشآت الصناعية في المحافظة.

وكان مصنع أسمنت البرح قد تعرض منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المنطقة لعمليات تفكيك ونهب طالت معداته وآلياته وورش العمل التابعة له والاستيلاء على أصوله وتسخيرها لخدمة مصالحها.

ويُعد مصنع أسمنت البرح من المشاريع الصناعية الكبرى في محافظة تعز، وقد فاقم توقفه منذ سنوات من معدلات البطالة، وأثر بشكل مباشر على حركة الإعمار والبناء في المحافظة وبقية المحافظات وأفقد الاقتصاد الوطني أحد أهم الموارد المالية.