تتصاعد حدة أزمة خانقة في توفير الغاز المنزلي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تواصل الأزمة تداعياتها للشهر الثالث على التوالي دون ظهور أي مؤشرات حقيقية لإنهائها، مما يثير تساؤلات جدية حول استمرار هذا الوضع وغياب الاستجابة الحكومية الفعالة.

بدأت أزمة الغاز في السابع والعشرين من نوفمبر 2025، وقد بررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استمرارها بوجود عرقلات قبلية مسلحة في محافظتي أبين ومأرب، تعيق مرور مقطورات الوقود المتجهة إلى عدن والمحافظات المجاورة. ورغم مرور أشهر، لا تزال هذه التبريرات قائمة دون تقديم توضيحات مفصلة أو اتخاذ إجراءات حاسمة لكسر هذا الانسداد.

وأفادت مصادر محلية بأن الأزمة وصلت إلى ذروتها مؤخراً، حيث اصطفت عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام عدد محدود من المحطات التي تعمل بشكل جزئي، بينما ظلت الغالبية العظمى من المحطات التجارية مغلقة دون إعلان مبررات واضحة. وتشير المصادر إلى أن المحطات التجارية تتناوب على العمل لساعات قصيرة ومحددة، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود أزمة مفتعلة قد تكون مدعومة من قبل أصحاب محطات وجهات رسمية نافذة، في ظل صمت حكومي ملحوظ وغياب الإلزام بتنظيم عملية التوزيع.

وعلى الرغم من تحميل الحكومة للقطاعات القبلية مسؤولية التعطيل منذ نوفمبر، إلا أنها لم تكشف عن الجهات المتورطة أو طبيعة العوائق، كما لم تعلن عن أي تحركات أمنية أو تفاهمات قبلية ناجعة، مما يبقي الملف رهينة للغموض والتصريحات العامة. ومع إعلان الشركة اليمنية للغاز في أواخر يناير الماضي وصول نحو 406 مقطورات، لم يدم أثر هذا الإمداد سوى أقل من 24 ساعة قبل أن تعود الأزمة بضراوة أكبر.

أسفر هذا الوضع عن ارتفاع غير مسبوق في سعر أسطوانة الغاز (20 لتراً) لتتجاوز 10 آلاف ريال في بعض المواقع، مقارنة بسعرها الرسمي السابق الذي كان لا يتجاوز 7,500 ريال، مما يضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل التدهور الاقتصادي العام. وأكد سائقون لوكالة خبر أن طوابير الانتظار قد تمتد لأكثر من 24 ساعة قبل إغلاق المحطات فجأة بحجة نفاد الكميات أو انتهاء ساعات العمل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار معاناة عدن من أزمات معيشية متراكمة، تشمل عدم انتظام صرف الرواتب وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة مع حلول رمضان وزيادة الطلب على المواد الأساسية. وحذرت مصادر اقتصادية من أن استمرار تجاهل إيجاد حلول جذرية قد يدفع الأوضاع نحو انفجار شعبي واسع، نتيجة لتنامي مشاعر الغضب والإحساس بتخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها تجاه المواطنين.

أعلن اتحاد نقابات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن بدء تصعيد ميداني شامل، مهدداً بوقف العمل بشكل كامل في جميع المكاتب، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بسياسة “التجويع والتمييز” الممارسة ضد موظفي القطاع الزراعي.

وفي بيان تم تداوله الأحد عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظفين، منحت النقابة قيادة وزارة الزراعة التابعة للجماعة مهلة قصيرة مدتها 72 ساعة للاستجابة الفورية لمطالب الموظفين وصرف مستحقاتهم المتأخرة. وأكدت النقابة أن أي تقاعس في تلبية هذه المطالب سيؤدي مباشرة إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.

وأدان الاتحاد بشدة ما وصفه بـ “الحصار المالي” المفروض على موظفي القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنهم حُرموا من استلام “نصف الراتب” المقطوع الذي تصرفه المليشيا بشكل متقطع، لمدد تجاوزت خمسة أشهر في بعض الحالات. ولفت البيان إلى أن هذا الحرمان تم في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات حكومية أخرى عمليات صرف منتظمة، معتبراً ذلك استهدافاً ممنهجاً ومقصوداً لهذه الفئة العاملة.

ويأتي هذا التهديد بالتصعيد في ظل استمرار جماعة الحوثي في الاستيلاء على الإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف رواتب الموظفين بانتظام منذ انقلابها في سبتمبر 2014. وتطبق المليشيا نظاماً مالياً تمييزياً يعتمد على صرف “نصف راتب” مرتين فقط سنوياً، مع تقسيم الموظفين إلى فئات مختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه المرتبات في مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.

نظم أهالي إحدى مناطق محافظة عمران، شمالي اليمن، وقفة احتجاجية واسعة النطاق للتنديد بإقدام مليشيا الحوثي على تعطيل مشروع مياه عام، يعتمد عليه نحو ثلاثة آلاف نسمة، في ظل تفاقم أزمة مائية خانقة تهدد حياة السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن سكان قرية ضحيان، الواقعة في مديرية خارف، نفذوا الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي، للتعبير عن غضبهم إزاء الانقطاع المستمر لمياه الشرب عن قريتهم منذ ما يقارب خمسة أشهر متواصلة، مرجعين السبب إلى رفض قيادة مليشيا الحوثي السماح بإصلاح مشروع المياه الرئيسي في القرية.

رفع المحتجون لافتات تطالب بالإصلاح العاجل لمشروع المياه ومحاسبة المسؤولين عن عملية التعطيل، مشددين على أن أزمة المياه تحولت إلى خطر مباشر يهدد استقرار حياتهم اليومية، خاصة مع انعدام أي مصادر بديلة لتوفير مياه الشرب الأساسية.

واتهم الأهالي مشرفين تابعين للمليشيا بالاستيلاء على إيرادات مشروع المياه لأكثر من عامين، مما أدى إلى توقفه بشكل كامل عن العمل. وأشاروا إلى أن السلطات التابعة للحوثيين في المديرية لم تتخذ أي إجراءات تذكر لإعادة تأهيل المشروع أو إصلاحه، الأمر الذي زاد من حدة معاناة السكان بشكل غير مسبوق.

أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين وكافة أعضاء حكومته.

وتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجمعة الماضية والتي تتكون من 35 وزيرا بينهم 6 وزراء دولة بينهما 3 وزيرات  

كشفت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عام 2025 من ضبط 704 جرائم مخدرات متنوعة، مؤكدةً أن الميليشيا الحوثية تقف خلف العديد من عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات (مصدرها إيران- باكستان- أفغانستان، وطريقها البحر الأحمر- صنعاء- عدن)، باعتبارها مصدر تمويل لحروبها وأداة لتدمير المجتمعات وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة العربية.
ووفقًا للتقرير الإحصائي السنوي فقد توزعت جرائم المخدرات على 30 جريمة اتجار بالمخدرات، و12 جريمة تهريب، و134 جريمة ترويج، و488 جريمة تعاط، و6 جرائم نقل، وجريمة واحدة لتصنيع المخدرات، إضافة إلى 33 جريمة أخرى شملت الحيازة والتهيئة للتعاطي وسائر الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وسجل فريق الأمم المتحدة المعني باليمن “لجنة العقوبات” في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي، تزايد في تهريب المخدرات والاتجار بها داخل اليمن، إذ أبلغت السلطات في اليمن عن ضبط شحنات مخدرات واعتراض القوات البحرية الدولية لمراكب شراعية تنقل هذه الشحنات.
وكشف الفريق الأممي أن جهاز مكافحة الإرهاب في عدن أبلغ بمصادرة كمية كبيرة من المخدرات في ميناء عدن من إحدى حاويات السكر على متن السفينة “فانيسا إم إس سي” القادمة من البرازيل.
ودقّق الفريق في سجلات القضية وأجرى مقابلات مع مسؤولي جهاز مكافحة الإرهاب في عدن في مارس ويوليو 2024، كشفت عن تورط الحوثيين في تهريب المخدرات التي تم ضبطها. وانتهت القضية بإدانة “محمد إبراهيم أحمد المطري” بالسجن لمدة 25 عامًا، خفضت في الاستئناف إلى 12 عامًا.
وقال مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عبد الله أحمد لحمدي، إن إجمالي عدد المتهمين المضبوطين في قضايا المخدرات خلال عام 2025 بلغ 1260 متهمًا من مختلف الفئات العمرية، توزعوا بين 79 تاجرًا، و233 مروجًا، و42 مهربًا، و5 ناقلي مخدرات، و827 متهمًا بقضايا تعاط، و3 مصنّعين للمخدرات، و71 متهمًا في قضايا أخرى، شملت الحيازة والتهيئة للتعاطي ومخالفة قوانين مكافحة المخدرات وإساءة استخدام العقاقير، مشيرًا إلى أن غالبية المتهمين من الذكور باستثناء 9 عناصر نسائية.
وأشار العميد لحمدي إلى أن الكميات المضبوطة خلال الفترة نفسها بلغت: 2986 كجم و833 جرامًا من الحشيش المخدر، و1530 كجم و22 جرامًا من مادة الشبو، و169 كجم و967 جرامًا من الهيروين، و23 جرامًا و153 أمبولة من الأفيون، إضافة إلى 482596 حبة كبتاجون، و1411332 حبة مخدرة متنوعة، و48 حبة أخرى.
منوهًا إلى أن نسب الضبط ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنةً بالأعوام السابقة، خصوصًا في مواد الحشيش والشبو والهيروين.
واعتبر العميد لحمدي هذه النتائج “ثمرة للجهود المهنية العالية، والتنسيق الفاعل، والتعاون الوطني والإقليمي المثمر، والتي ترجمت إلى عمليات ضبط نوعية ومداهمات دقيقة لأوكار وشبكات المخدرات، ومحاصرة أنشطتها الإجرامية باحترافية أمنية عالية”. 
وتطرق مدير عام مكافحة المخدرات إلى أبرز مظاهر تطور جرائم المخدرات خلال عام 2025، والمتمثلة في تشكل عصابات وخلايا منظمة ذات ارتباطات إقليمية ودولية، واستغلال الأوضاع الاقتصادية، وتوظيف الأطفال، واستهداف العنصر النسائي والشباب، واستخدام أساليب حديثة في الإخفاء والتمويه والتهريب، والميل إلى تهريب كميات كبيرة، بل ومواجهة الأجهزة الأمنية بالسلاح في عدد من المناطق، فضلًا عن سعي تلك الشبكات لتحويل اليمن إلى منطقة تصنيع بدعم واستغلال مباشر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن مخطط إقليمي تقوده أطراف معادية لاستهداف اليمن والمنطقة العربية بالمخدرات.
وأرجع أسباب انتشار جرائم المخدرات إلى “ضعف الوازع الديني والأخلاقي، والكسب غير المشروع، والإدمان”.
وتمثّلت أهم الضبطيات النوعية لعام 2025 في ضبط أول مصنع متكامل لصناعة الكبتاجون والشبو في اليمن- محافظة المهرة، وضبط 599 كجم كوكايين نقي في عدن داخل شحنة سكر قادمة من البرازيل، وهي أكبر كمية في تاريخ اليمن.
كما تم ضبط 646290 حبة بريجابالين في العاصمة المؤقتة عدن، وضبط 314 كجم شبو، و25 كجم هيروين، و108 كجم حشيش في سواحل محافظة لحج بعد اشتباك بحري مباشر، وكانت في طريقها إلى مصر، وضبط 432 كجم شبو في البحر الأحمر بعملية نوعية بالتنسيق مع القوات البحرية، فضلًا عن كشف وكر تهريب وضبط 28500 قرص بريجابالين في باب المندب، وضبط قارب يحمل 150000 حبة كبتاجون، وإحباط تهريب 13750 قرص كبتاجون في منفذ الوديعة.
أما العملية البحرية الكبرى- 9 أكتوبر 2025- سواحل لحج، فتم خلالها ضبط قارب بطول 12 مترًا محمّلًا بطن من المواد المخدرة (536 طرد شبو، 100 طرد حشيش، 10 طرود هيروين).
وأكد العميد لحمدي على أن معركة مكافحة المخدرات “معركة وطنية وأمنية وأخلاقية وإنسانية، تتطلب تضافر جهود الجميع دون استثناء”، داعيًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأسر إلى الاضطلاع بدورهم في الوقاية، والتوعية، وحماية النشء والشباب من هذه الآفة المدمرة، وكشف مخططات شبكات المخدرات وأساليب استقطابها، مشددًا على أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “ماضية بكل حزم في تجفيف منابع الجريمة وحماية حاضر اليمن ومستقبله”.

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ صادق علي أبو يابس وإخوانه وأفراد الأسرة وكافة آل ابو يابس في مديرية عنس بمحافظة ذمار، في وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ والده اللواء علي يحيى ابو يابس ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والعمل في سبيل الوطن.

وأشاد أحمد علي عبدالله صالح بمناقب الفقيد ودوره في خدمة الوطن على مدى عقود. 

وقال إن رحيله يمثل خسارةً كبيرة على الوطن وأبناء قبيلته ومحافظة ذمار بشكل خاص.

وعبَّر أحمد علي عبدالله صالح عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مرجحاً استمرار مستويات الخطر المرتفعة عبر مختلف المحافظات حتى فبراير/شباط 2026، وذلك في ظل استمرار الهشاشة الاقتصادية وتصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح التقرير، الذي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عبر منصة “ريليف ويب”، أن التحديات الحادة المرتبطة بالأمن الغذائي من المتوقع أن تستمر طيلة هذه الفترة، مع بقاء الأوضاع الإنسانية في البلاد عند مستويات مقلقة للغاية.

أشار التقرير إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة نجحت مؤقتاً في تعزيز قيمة الريال اليمني وخفض أسعار بعض المواد الغذائية، بيد أن هذه التحسينات وُصفت بأنها “هشة وقابلة للتراجع” في أي وقت نتيجة لاستمرار العوامل الضاغطة.

وتوقع التقرير تجدد تدهور قيمة العملة المحلية وعودة موجات التضخم السعري، مدفوعاً بالوضع الاقتصادي الهش وغياب إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة عجز الميزان التجاري واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الدولار. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتراجع دخول الأسر، والقيود المحلية على الوصول الإنساني.

فيما يخص المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ذكر التقرير أن التوقعات تبدو أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه المجتمعات تحديات تتمثل في انخفاض هطول الأمطار، وموجات الصقيع، والنزاعات المحلية، بالإضافة إلى تراجع الواردات وانخفاض الأجور وتآكل القدرة الشرائية. وتُعتبر آفاق الإنتاج الزراعي في هذه المناطق ضعيفة، في حين يُستبعد استئناف المساعدات الغذائية الإنسانية واسعة النطاق.

ووفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، سيظل أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن، يعانون من انعدام أمن غذائي حاد حتى فبراير 2026، مع احتمال استمرار هذا الرقم أو زيادته في ظل الضغوط المتصاعدة. وتأتي هذه التوقعات في وقت كانت فيه الأمم المتحدة قد توقعت تجاوز عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن 22 مليون شخص خلال عام 2026.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أطفال اليمن لا يزالون يواجهون أزمات إنسانية متعددة خلال العام الجاري 2026، في ظل استمرار النزاع المسلح، وانعدام الأمن الاقتصادي، وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبدير، في بيان حديث حول أوضاع الأطفال في مناطق النزاع، إن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة تتفاقم نتيجة النزاعات الممتدة والأوضاع الهشة، مشيراً إلى أن أطفال اليمن من بين الأكثر تضرراً.

وأضاف بيغبدير: «لا يزال أطفال اليمن يواجهون أزمات متعددة، بما في ذلك النزاع المستمر، وانعدام الأمن الاقتصادي، وسوء التغذية على نطاق واسع»، مؤكداً أن تداعيات الصراع لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الملايين من الأطفال.

وتطرق المسؤول الأممي في بيانه إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها الأطفال أيضاً في فلسطين وسوريا والسودان ولبنان وإيران، موضحاً أنه لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على بداية العام الجديد، «لكن حصيلة العنف والصراع على الأطفال في المنطقة كانت بالفعل مدمّرة».

وأوضح أن الأطفال في مناطق النزاع «قُتلوا، وأُصيبوا، ونُزحوا، واعتُقلوا، واحتُجزوا، وحُرموا من التعليم والخدمات الأساسية»، لافتاً إلى أن النزاعات والأزمات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُغير حياة الأطفال بشكل عميق، وغالباً بشكل لا رجعة فيه.

وشدد بيغبدير على أن العنف والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه، «أمر غير مقبول»، داعياً إلى ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات.

وفي ختام البيان، حثت اليونيسف جميع الحكومات والأطراف المتنازعة على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وإنهاء القتل والإصابة والاعتقال والاحتجاز، ومعالجة الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال، مؤكدة أن «ما يحتاجه جميع الأطفال أكثر من أي شيء آخر هو السلام».

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون وأرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، جاف ومغبّر، ومعتدل نهاراً وبارد جداً إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا استمرار الطقس المناطق الصحراوية والهضبية، صحو وجاف، ومعتدل نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 28 / 23 – المكلا 28 / 21 – الحديدة 30 / 24 – سقطرى 29 / 20 – المخا 29 / 23 – الغيضة 27 / 18 – زنجبار 28 / 22 – لحج 29 / 21 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 30 / 13 – مأرب 27 / 14 – عتق 27 / 16 – بيحان 28 / 14 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 26 / 06 – تعز 26 / 11 – ذمار 25 / 05 – الضالع 23 / 11 – إب 26 / 10 – البيضاء 24 / 05 .

وأهاب المركز، بالاخوة المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية أخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. محذّراً الاخوة المزارعين ومربي المواشي والنحالين من انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .. حاثاً إياهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، استمرار حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي سواحل أبين وعدن والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون ومياهنا الإقليمية في غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

جرى تسجيل حالات مصابة بجدري الماء بين الأطفال في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقاً لتقارير صادرة، وسط صمت من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، مما يزيد من القلق العام بشأن احتمالية انتشار أمراض أخرى، بما فيها شلل الأطفال.

ويخشى آباء ومدافعون عن الصحة من أن بعض أمراض الطفولة، التي يمكن الوقاية منها، قد تعود بمستويات مثيرة للقلق، في ظل غياب تدخل عاجل.

وتسلط الأوضاع الضوء على الأزمة الصحية العامة الأوسع في اليمن، حيث خلف تراجع التحصين والبنية التحتية الطبية الضعيفة ملايين الأطفال عرضة لتفشي الأمراض.

ويؤكد خبراء أن خطر عودة شلل الأطفال أمر مثير للقلق بشكل خاص نظراً لتأثيره المدمر على صحة الأطفال وحركتهم.