كشفت مصادر أكاديمية في محافظة إب وسط اليمن، أن مليشيا الحوثي تفرض خلال الفترة الأخيرة واجبات وأنشطة منزلية على أساتذة وموظفي الجامعات الحكومية والخاصة، ضمن برنامج يشمل دورات فكرية وطائفية تُعقد بشكل إلزامي.

وأوضحت المصادر أن المئات من الأكاديميين والإداريين في الجامعات الرسمية والأهلية بالمحافظة أُجبروا خلال العامين الماضيين على حضور دورات فكرية وأخرى ذات طابع عسكري، في إطار برامج تعبئة تستهدف الكوادر التعليمية.

وأضافت أن الجماعة، وفي سياق متابعة التزام المشاركين بهذه البرامج، تفرض عليهم تنفيذ أنشطة وواجبات منزلية يتم رفع تقارير بها لاحقاً، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لقياس مدى الالتزام بالمضامين الفكرية للدورات.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأكاديمية في مناطق سيطرة الجماعة، عبر إخضاع الكوادر التعليمية لبرامج فكرية وتعبوية، وتحويل الجامعات إلى منصات لنشر خطابها الأيديولوجي.

وخلال العامين الأخيرين، كثّفت الجماعة من حضورها داخل مؤسسات التعليم العالي في مناطق سيطرتها، من خلال فرض دورات فكرية وتعبوية على الأكاديميين والموظفين والطلاب، في إطار سياسة يعتبرها منتقدون تدخلاً مباشراً في استقلالية المؤسسات التعليمية وتغييراً لطبيعتها الأكاديمية.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 42 شخصًا نزحوا داخليًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي، في أدنى حصيلة أسبوعية يتم تسجيلها منذ بداية عام 2026.

ووفقًا لـ”مصفوفة تتبع النزوح” التابعة للمنظمة، فقد نزحت سبع أسر تضم 42 فردًا خلال الفترة بين 26 أبريل و2 مايو.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 77% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد نزوح 30 أسرة، أي بما مجموعه 180 شخصًا.

وأشار التقرير إلى أن 71.4% من الأسر النازحة مؤخرا كانت في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى خمس أسر من تعز، فيما انتقلت أسرة واحدة إلى محافظة مأرب قادمة من الحديدة، وانتقلت أسرة أخرى إلى محافظة الضالع من المحافظة ذاتها.

وتُظهر بيانات المنظمة أن 57% من الأسر النازحة مؤخرا أفادت بحاجتها إلى مأوى، بينما احتاج 43% منها إلى مساعدات غذائية.

كما أوضح التقرير أن المخاوف الأمنية كانت السبب وراء 86% من حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي، بما يعادل ست أسر، في حين عزت أسرة واحدة فقط، بنسبة 14%، نزوحها إلى عوامل اقتصادية مرتبطة باستمرار النزاع.

كما حددت مصفوفة تتبع النزوح 15 أسرة نازحة إضافية في محافظتي مأرب (8 أسر) والضالع (7 أسر)، لم تكن مدرجة ضمن إحصاءات الأسبوع السابق، وقد أُضيفت هذه الأرقام الآن إلى الإجمالي التراكمي.

ومنذ يناير 2026، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 923 أسرة في مختلف أنحاء اليمن، بإجمالي 5,538 شخصًا.

أعلنت إدارة أمن عدن، مساء الجمعة، مقتل مطلوب أمني خلال عملية نفذتها قوات الشرطة لضبطه في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وذلك عقب اندلاع اشتباك مسلح أثناء محاولة تنفيذ أمر قبض قهري صادر عن النيابة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في بيان أن القوة الأمنية تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المطلوب، المتهم في قضية شروع بالقتل، ما اضطر أفرادها إلى الرد على مصدر النيران وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار البيان إلى أن المواجهة أسفرت عن إصابة المطلوب، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأكدت إدارة الأمن أن العملية جاءت في إطار جهودها لملاحقة المطلوبين أمنياً وتنفيذ أوامر القضاء، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

أعلن مكتب الصحة العامة في تعز، يوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات وفاة الطفلة “صفية” في المستشفى اليمني السويدي، وذلك على خلفية ادعاءات من والدها بأن وفاتها جاءت نتيجة رفض إدخالها إلى العناية المركزة لعدم قدرته على دفع الرسوم.

وأكد مكتب الصحة في بيان أن اللجنة ستباشر عملها صباح السبت، لمراجعة جميع الإجراءات الطبية المتخذة منذ وصول الطفلة إلى المستشفى وحتى لحظة وفاتها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ “أقصى الإجراءات القانونية” بحق أي جهة يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء واجبها المهني.

وشددت السلطات الصحية في تعز على أن تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة يُعد “خطاً أحمر” لا يخضع لأي اعتبارات مادية، محذرة جميع المستشفيات العامة والخاصة من رفض استقبال أو علاج أي حالة طارئة، أو الامتناع عن إدخالها العناية المركزة بذريعة الرسوم أو التكاليف المالية.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب في أوساط المجتمع المحلي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتحسين مستوى الرقابة على أداء المرافق الصحية في المحافظة.

كشف تقرير أممي حديث عن تحسن نسبي في أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 7% في عدد الأسر غير القادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقاريره بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن 50% من الأسر التي شملها الاستطلاع على مستوى البلاد أفادت بعجزها عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في مارس/آذار 2026، بانخفاض عن 57% في فبراير/شباط، حين أبلغت الأسر عن استهلاك غذائي غير كافٍ.

وأوضح التقرير أن معدلات نقص الغذاء كانت متقاربة بين جنوب البلاد وشمالها، حيث انخفض الاستهلاك الغذائي غير الكافي في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 10 نقاط مئوية ليصل إلى 52% من الأسر، بينما تراجع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بنسبة 5 نقاط مئوية ليبلغ 49%.

وأشار البرنامج إلى أن الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) شهد اتجاهاً مماثلاً، مسجلاً انخفاضاً قدره 11%، إذ تراجع من 36% في يناير/كانون الثاني إلى 25% في مارس/آذار. وبلغ معدل انتشار نقص الغذاء 24% في مناطق الحكومة، مقابل 25% في مناطق الحوثيين، فيما أفادت 10% من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بأن فرداً واحداً على الأقل قضى يوماً كاملاً دون تناول الطعام بسبب نقص الغذاء.

ورغم هذا التحسن النسبي، أكد التقرير أن معظم المحافظات لا تزال تتجاوز عتبة “عالية جداً” في معدلات الحرمان الغذائي الشديد، حيث سُجّلت أعلى النسب في صعدة والبيضاء والجوف وحجة ولحج والضالع وأبين.

وعزا برنامج الغذاء العالمي التحسن المسجل خلال مارس/آذار بشكل رئيسي إلى زيادة المساعدات المالية الخيرية خلال شهر رمضان، وتدفقات التحويلات المالية، إضافة إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وصرف جزء من رواتب القطاع العام، وتوزيع مساعدات غذائية على الفئات الأكثر ضعفاً في مناطق نفوذ الحكومة.

قالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو “أبو علي الرداعي”، المعيَّن من قبل مليشيا الحوثي مديراً لمكتب الإرشاد في مديرية المخادر، منع أمس الجمعة الشيخ همدان الهمداني، أحد أبناء منطقة شنين القُبة، من إلقاء خطبة الجمعة في مسجد “عقيل” الواقع على الخط العام.

وأضافت المصادر أن الرداعي أقدم على تمكين واعظ موالٍ للجماعة من اعتلاء منبر المسجد بدلاً عن الخطيب المعتاد، في خطوة قوبلت برفض واستياء واسعَين من قبل الأهالي.

وأشارت إلى أن القيادي الحوثي كان قد بدأ، منذ فبراير الماضي، حملة واسعة شملت منع عشرات الخطباء من أداء خطبة الجمعة في مساجد المديرية، واستبدالهم بآخرين موالين للجماعة، ما دفع كثيراً من المواطنين إلى مغادرة المساجد وأداء صلاة الظهر في منازلهم احتجاجاً على هذه الممارسات.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، نفذت الجماعة تغييرات واسعة شملت المئات من خطباء المساجد في محافظة إب، في إطار مساعيها للسيطرة على منابر المساجد ودور العبادة، وبث خطابات طائفية وتحريضية، وفق ما تؤكده مصادر محلية.

وتواجه هذه الإجراءات رفضاً شعبياً متزايداً في أوساط أبناء المحافظة، حيث يلجأ كثير من المصلين إلى مغادرة المساجد التي تم تغيير خطبائها، أو البحث عن مساجد أخرى، أو أداء الصلاة في منازلهم، تعبيراً عن رفضهم لتسييس الخطاب الديني واستغلاله لأغراض أيديولوجية.

قُتل شيخ قبلي ونجله، الجمعة، في مديرية ريدة بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، في حادثة يُرجَّح ارتباطها بخلافات ثأرية قديمة.

ووفقاً لمصادر محلية، تعرّض الشيخ القبلي جبران حزام ظفران هراش ونجله نصر، البالغ من العمر سبع سنوات، لإطلاق نار مباشر أثناء تنقلهما على الطريق المسبلة في مديرية ريدة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأوضحت المصادر أن الحادثة جاءت على خلفية نزاع ثأري قديم بين بيت الشيبرة وبيت هراش، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط الأهالي وأبناء القبائل، الذين وصفوا استمرار مثل هذه الحوادث بأنه “عيب أسود” يهدد السلم الاجتماعي.

وتشهد محافظة عمران انتشاراً واسعاً لقضايا الثأر والخلافات القبلية، في ظل حالة الانفلات الأمني، حيث يرى مراقبون أن هذه النزاعات أُستُغلّت خلال السنوات الماضية لتفتيت النسيج الاجتماعي وإضعاف القبائل، ما فاقم منسوب العنف وعدم الاستقرار في المحافظة.

كشف ملخص رسمي لأبرز المؤشرات الاقتصادية والتنموية في اليمن للأعوام 2024-2025، صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن أرقام صادمة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد بعد سنوات الحرب والتدهور المستمر.

وأظهر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن انكمش بنسبة 43% بين عامي 2015 و2024، في حين بلغت الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نحو 126 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 422 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الملخص إلى تراجع نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 471 دولاراً فقط في 2024، مقارنة بـ1430 دولاراً في عام 2014، ما يعكس التدهور الحاد في مستويات المعيشة والدخل.

وفي جانب الفقر، أوضح التقرير أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بلغت 50.3%، مع ارتفاعها إلى 51.1% في المناطق الريفية مقابل 44.3% في المناطق الحضرية، ما يعني أن نصف الأسر اليمنية تقريباً تعاني من أشكال متعددة من الحرمان.

كما سجلت بطالة الشباب في اليمن مستوى مرتفعاً بلغ 32.4%، بزيادة قدرها 18.8 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي لبطالة الشباب، بحسب التقرير.

وعلى الصعيد الإنساني، أفاد الملخص بأن 23.1 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2026، مقارنة بـ19.5 مليون في 2025 و18.2 مليون في 2024، في مؤشر على اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية.

وفي المقابل، تراجعت نسبة تغطية التمويل الفعلي للاحتياجات الإنسانية إلى 28% فقط في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 64% خلال الفترة بين 2016 و2024.

وفي مؤشرات التنمية، حلّت اليمن في المرتبة 184 من أصل 193 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2025، متراجعة من المرتبة 160 عام 2014، بينما بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.470 فقط، مقارنة بمتوسط 0.719 للدول العربية.

كما سجّل اليمن درجة 0.635 في دليل تحديات التنمية، ليأتي ضمن أكثر الدول مواجهة للتحديات التنموية على مستوى العالم.

نفذت شرطة مديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن حملة أمنية موسعة استهدفت سوق السلاح بمنطقة الهاشمي، أسفرت عن ضبط ثلاث قطع سلاح وذخائر، وذلك ضمن جهود مستمرة لفرض النظام ومكافحة انتشار الأسلحة غير المرخصة.

وأكد مدير قسم شرطة الشيخ عثمان، العقيد عبده نايف، أن الحملة حققت نتائج إيجابية، حيث تم ضبط ثلاث قطع سلاح وعدة مخازن للأسلحة وكميات من الذخيرة. وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح العقيد نايف أن الحملة تهدف إلى تجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالسلاح وتعزيز الأمن في المديرية. وشدد على استمرار شرطة الشيخ عثمان في تنفيذ حملاتها الميدانية بحزم، مؤكداً عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد أمن المواطنين أو السكينة العامة.

ودعا العقيد نايف المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة للقانون.

أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم عبدالله السقطري، قراراً وزارياً بإغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية لسواحل محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء جزيرة أرخبيل سقطرى، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتنظيم استغلال الأحياء المائية.

ويستند القرار، رقم (6) لسنة 2026م، إلى دستور الجمهورية اليمنية والقانون المنظم لصيد واستغلال الأحياء المائية، بالإضافة إلى توصيات فنية من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بشأن حالة مورد الشروخ الصخري.

وينص القرار على إغلاق موسم الاصطياد اعتباراً من 7 مايو 2026م وحتى إشعار آخر، ويلزم الصيادين والعاملين في هذا النشاط برفع معدات الاصطياد المخصصة. كما يكلف الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي والهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة بمتابعة التنفيذ وإجراء حصر للكميات المخزنة ورفع النتائج للوزارة.

وشدد القرار على ضرورة رفع الإحصائيات الخاصة بالكميات المصطادة إلى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية لإعداد تقرير فني مفصل عن حالة المورد السمكي، مما يساهم في تقييم الوضع البيئي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة الثروة البحرية.

كما يحظر القرار تصدير أي كميات من الشروخ الصخري غير المشمولة بكشوفات الحصر الرسمية إلا بعد موافقة مسبقة من الوزارة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون النافذ.