​شهدت مناطق واسعة في الساحل بمحافظتي الحديدة وتعز، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من ست ساعات متواصلة، رافقتها سيول جارفة أدت إلى وقوع وفيات وأضرار مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين والنازحين.
​
​وأفاد مراسلنا وفقاً لمصادر محلية، بأن السيول التي اجتاحت منطقة النُجيبة التابعة لمديرية المخا جرفت خمسة أشخاص؛ حيث تم العثور على جثامين أربعة منهم معظمهم أطفال، بينما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين الآخرين. كما طالت الأضرار عشرات الأسر في منطقتي الحَدَقة والغَشروقة (شرقي المخا)، مما أسفر عن خسائر كبيرة في المأوى والمواد الغذائية.
​
​وفي السياق ذاته، أكد المراسل أن مديريتي حيس والخوخة جنوب محافظة الحديدة شهدتا تضرراً كبيراً في خيام النازحين الهشة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى تلف المقتنيات والغذاء بشكل كبير، رغم عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو وفيات في تلك المناطق حتى اللحظة.

​لا يزال المنخفض الجوي يشكل تهديداً مباشراً لحياة الآلاف، لا سيما في أوساط النازحين والأسر القاطنة بالقرب من مجاري الأودية، في ظل استمرار تلبد السماء بالغيوم وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار.

حذّرت “لجنة الإنقاذ الدولية” (غير الحكومية) من أن ملايين الأشخاص يواجهون تفاقم الجوع وتزايد الاحتياجات الإنسانية، مع دخول اليمن عامه الثاني عشر من الصراع.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية: “إن اليمن الآن على مفترق طرق خطير. فالجوع يتفاقم بوتيرة أسرع من الاستجابة الإنسانية،  ويتعين على المانحين زيادة الدعم بشكل عاجل قبل أن تخرج هذه الأزمة عن السيطرة أكثر”.
وأوضحت في تقرير أنها ساعدت في حماية مئات الآلاف من الأشخاص من أسوأ آثار الأزمة، بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من خلال عمليات المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، تستمر الأزمة الإنسانية في اليمن بالتفاقم. ففي عام 2026، من المتوقع أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص- أي أكثر من نصف السكان- جوعًا متفاقمًا، حيث دُفع مليون شخص إضافي إلى مستويات تهدد حياتهم من انعدام الأمن الغذائي منذ سبتمبر 2025.
ويؤدي النقص الحاد في التمويل إلى تفاقم الأزمة. فبحلول نهاية عام 2025، لم تتجاوز نسبة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في اليمن 25%، بينما لم تحصل برامج التغذية المنقذة للحياة إلا على أقل من 10% من الموارد المطلوبة.
وحذّرت “لجنة الإنقاذ الدولية” من أنه بدون تمويل إضافي عاجل، يواجه الملايين خطر فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية التي تمنع تحول الجوع إلى سوء تغذية يهدد الحياة.
وخلال العام الماضي، وصل البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 300 ألف شخص، موفرًا لهم خدمات الصحة والتغذية والحماية في أبين والضالع وشبوة وتعز. كما استفاد أكثر من 195 ألف شخص من خدمات متكاملة مصممة لمساعدة الأسر على التكيف مع النزاعات والنزوح وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) عن تضرر 1370 أسرة بشكل مباشر جراء المنخفض الجوي والعواصف الشديدة التي اجتاحت مخيمات النزوح في مديرية خب والشعف خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت الوحدة التنفيذية، أن التقييمات الأولية كشفت عن وقوع أضرار جسيمة طالت مئات الأسر النازحة والمجتمع المضيف، حيث تضرر 508 أسر تضرراً كلياً، بينما لحق الضرر الجزئي بـ 862 أسرة أخرى، مما أدى إلى فقدان هذه الأسر لمأواها وممتلكاتها، وبقاء عدد كبير منها عرضة للعراء في ظل ظروف إنسانية قاسية للغاية.

على إثر ذلك، أطلقت الوحدة التنفيذية نداء استغاثة إنسانياً عاجلاً، مطالبة المنظمات الأممية والدولية والمحلية بالتدخل الفوري والاستجابة الطارئة لإنقاذ الأسر المتضررة. ويشمل الاحتياج الأساسي توفير مواد الإيواء العاجل، والمواد الغذائية وغير الغذائية، ومياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى خدمات الإصحاح البيئي والرعاية الصحية اللازمة.

وحذّر البيان من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً مع استمرار التقلبات الجوية، مشيراً إلى النقص الحاد في الإمدادات الغذائية ومياه الشرب والخدمات الصحية والإيوائية. كما نبهت الوحدة إلى التداعيات الخطيرة التي ستترتب على تأخير الاستجابة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال والنساء وكبار السن الذين يواجهون مخاطر متزايدة تهدد سلامتهم وحياتهم.

وأكدت الوحدة التنفيذية أن سرعة الاستجابة تعد عاملاً حاسماً في الحد من اتساع رقعة الكارثة الإنسانية. وجددت الوحدة استعداد السلطة المحلية والمكاتب المعنية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصول المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على الأسر الأكثر تضرراً، بهدف التخفيف من معاناتها الفورية.

أعلنت قوات الطوارئ اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاه في صفوف قوات الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن، ونحو 60 إصابة  جراء اجتياح عاصفة رملية  قوية لمنطقة “الوديعة بمديرية العبر”، 

وقال العقيد عمار التام، مسئول العلاقات العامة بالفرقة الثالثة في قوات الطوارئ اليمنية في تصريح صحفي: “الحمد لله على قضاء الله وقدره، حيث اجتاحت منطقة الوديعة بمديرية العبر رياح وعواصف قوية جدًا، أدت إلى استشهاد أحد الأفراد وإصابة اثنين آخرين بحالة حرجة ، بالإضافة إلى نحو ستين مصاب آخرين”.

وأضاف العقيد التام أن الخسائر المادية كانت كبيرة جدًا، حيث تضررت المعدات والكرفانات والهناجر اقتلعتها الرياح بشكل كامل وكذلك السيارات والأطقم العسكرية بشكل كبير جراء الرياح، مشيرًا إلى أن أطقم الإنقاذ التابعة للقوات عملت على مدار الساعة لإجلاء المصابين والتركيز على إنقاذ الأرواح البشرية في المقام الأول.

وأوضح مسئول العلاقات العامة أن الحالة الجوية الاستثنائية تسببت في تدمير العديد من الآليات العسكرية، في وقت لا تزال فيه فرق الطوارئ تواصل عملياتها لرفع الأنقاض وإحصاء الأضرار النهائية.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مليشيا الحوثي في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، محذراً من أن استمرار احتجازهم يفاقم من حالة الظلم الواقع عليهم.

جاءت دعوة تورك في بيان صدر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، حيث أشار إلى أن بعض هؤلاء الموظفين قد حُرموا من حريتهم لمدة خمس سنوات متواصلة، واصفاً المعاناة التي يواجهونها هم وعائلاتهم بأنها “لا تُحتمل”.

وأوضح المفوض السامي أن مجموعة المحتجزين تضم ثمانية موظفين يعملون مباشرة ضمن مكتبه الخاص، مما يزيد من حساسية الملف بالنسبة للمنظمة الدولية.

وشدد تورك على مبدأ أساسي مفاده أنه “لا يجوز تحت أي ظرف احتجاز موظفي الأمم المتحدة، ناهيك عن توجيه تهم جنائية إليهم، لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي خدمة للشعب اليمني”. واختتم بيانه بتوجيه التحية للعاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة في أصعب ظروف النزاعات.

أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب واسعة عبر اعتراض سفينة قادمة من إيران تحمل كميات من الأدوية غير المصرح بها ومواد “مزدوجة الاستخدام” في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة لحج، بالقرب من مضيق باب المندب الحيوي.

وأفاد مصدر مسؤول في الحملة الأمنية، التي أشرف عليها العميد حمدي شكري، بأن دورية بحرية نجحت في اعتراض السفينة المستهدفة قبالة سواحل مديريتي المضاربة ورأس العارة، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة شملت تحركات السفينة المشبوهة.

أسفرت العملية الأمنية عن إيقاف طاقم السفينة بالكامل، المكون من عشرة بحارة يحملون الجنسية الباكستانية، والذين تم احتجازهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها المصدر، فإن السفينة انطلقت من ميناء “بندر عباس” الإيراني في الثاني عشر من مارس 2026، وكانت وجهتها النهائية ميناء الصليف في محافظة الحديدة، الخاضع حالياً لسيطرة مليشيا الحوثي. وقد أكدت القوات البحرية تحريز كامل الشحنة المضبوطة، والتي ضمت بشكل أساسي أدوية وأسلاكاً معدنية ذات طبيعة مزدوجة الاستخدام.

أفادت الأمم المتحدة، في تقييم حديث بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، بأن ما يقرب من 18 مليون شخص في اليمن يعانون حالياً من نقص حاد في الحصول على المياه النظيفة، نتيجة لتفاقم التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاع المستمر.

وفي بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس، أشارت المنظمة إلى أن عدد المتضررين من نقص المياه النظيفة بلغ تحديداً حوالي 17.8 مليون شخص حتى مطلع العام الجاري.

وأوضحت المنظمة أن ما يزيد على عقد من الصراع المتواصل، وما تبعه من نزوح وانهيار اقتصادي، قد أدى إلى وضع المجتمعات اليمنية في ظروف معيشية بالغة القسوة مع محدودية فرص كسب العيش.

واستجابةً لهذا الوضع، تعمل المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من الحكومة الألمانية، على تنفيذ أنشطة “النقد مقابل العمل” وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه، مما يوفر دخلاً فورياً لأكثر من 600 مشارك من الفئات الأكثر ضعفاً في محافظتي مأرب وجنوب تعز، وذلك ضمن مشروع “تحسين إدارة موارد المياه لمجتمعات النازحين داخلياً – المرحلة الثانية”.

وفي هذا السياق، أكد عبد الستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أن إعادة تأهيل أنظمة المياه تتعدى مجرد الإصلاح التقني للبنية التحتية، مشيراً إلى أنها تدعم بشكل مباشر سبل عيش الأسر وتضمن حصولها على المياه الأساسية في المجتمعات التي تعاني من النزاع والنزوح والتنافس الشديد على الموارد الشحيحة.

وأضاف إيسويف أن هذا التدخل النقدي مقابل العمل، عبر توفير دخل فوري بالتوازي مع شبكات المياه التي يتم إصلاحها، يعزز من قدرة السكان النازحين والمضيفين على حد سواء على الصمود وتحقيق الاستقرار في مأرب وتعز.

أعلنت الفرق الهندسية في مشروع مسام، نزع أكثر من 1.3 ألف لغم خلال أسبوع واحد، كانت قد زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح المشروع في بيان، أن الفرق الهندسية تمكنت خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري من انتزاع 1,329 لغمًا من الأراضي اليمنية، شملت 6 ألغام مضادة للأفراد، و200 لغم مضاد للدبابات، و1,116 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 7 عبوات ناسفة.

وأشار البيان إلى أن عمليات نزع الألغام نُفذت في محافظات عدن، و**حضرموت، وتعز**، ضمن الجهود المستمرة لتطهير المناطق المتضررة وحماية المدنيين من مخاطر المتفجرات.

وبيّن مشروع مسام أن إجمالي ما جرى نزعه خلال شهر مارس فقط بلغ نحو 3,500 لغم، فيما ارتفع إجمالي الألغام التي تم انتزاعها منذ انطلاق المشروع وحتى الآن إلى 549,452 لغمًا.

وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام بشكل عشوائي في مختلف المحافظات اليمنية، ما تسبب خلال السنوات الماضية في سقوط عشرات الضحايا من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات من أن اليمن ما تزال واحدة من أكثر الدول تلوثًا بالألغام ومخلفات الحرب.

كشفت منظمة أوكسفام أن الأسر في مدينة تعز تنفق أكثر من 80% من دخلها الشهري لشراء المياه فقط، إذ حولت تكلفة شاحنات المياه المرتفعة حق الإنسان الأساسي إلى “رفاهية للقلة”.
وأوضحت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمياه “22 مارس” أن أزمة المياه في تعز أثّرت على أكثر من 800 ألف من السكان الذين يحتاجون إلى مياه آمنة وصالحة للشرب.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية إن الأطفال في تعز يقضون عدة ساعات يوميًا لجلب المياه لعائلاتهم بدلًا من جلوسهم على مقاعد الدراسة. ووصفت الوصول إلى الماء النظيف بأنه “كفاح يومي من أجل البقاء”.

وتعاني مدينة تعز منذ سنوات أزمة مياه خانقة تفاقمت بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ مارس عام 2015 وتغير المناخ.

وتعزى أسباب تفاقم الأزمة إلى تدهور البنية التحتية وارتفاع تكاليف الوقود. كما توقف ضخ المياه من الآبار الرئيسية بعد فترة حصار الحوثيين للمدينة. وأدى ذلك إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية الأساسية ومحاصرة أحواض المياه الرئيسية. وتضررت شبكات المياه ومحطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات الضخ. كما ساهم تأخر هطول الأمطار والجفاف الأخير في تفاقم الأزمة.

وكانت “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” (الحكومية) طالبت في تقرير دوري لها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران برفع الحصار عن مدينة تعز، بإعادة ضخ المياه المتوقفة منذ 11 سنة من الأحواض المائية الحكومية إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه في مدينة تعز، وفتح بقية الطرق الرئيسية المغلقة، وإزالة شبكات الألغام التي تحيط بالمدينة.

وبحسب مصادر محلية، تشهد المدينة مؤخرًا نقصًا حادًا في مياه الشرب. وقد بلغ سعر صهريج بسعة 6 آلاف لتر أكثر من 100 ألف ريال. ويأتي ذلك في ظل توقف تنفيذ المشروع الحكومي للمياه منذ بداية النزاع. 

وفي الـ 3 من يوليو الماضي أعلن فريق الأمم المتحدة في اليمن أن السلطتان المحليتان للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز اتفقتا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس.

وقال الفريق الأممي في بيان إن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان “يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان”.

وأعلن أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار لربط 90 ألف شخص بمن فيهم النازحون داخليًا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة.

ويقول ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في اليمن الدكتور حسين جادين إن التجربة في اليمن أظهرت فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة. وهناك فجوة أخرى تتمثل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تم تجربتها وأثبتت فعاليتها.

ويؤكد جادين أن مثل هذه الفجوات تهدد الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه. وفي بعض الأحيان تزهق أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات المحلية على الموارد، حيث أن 70 إلى 80% من الصراعات في اليمن تدور حول المياه.

واليمن هي أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية. وفي ظل غياب الأنهار الدائمة، تعتمد الأسر على الآبار القديمة والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة. ونتيجة لذلك، يضطر اليمنيون إلى الاكتفاء بحوالي 80 مترًا مكعبًا سنويًا للفرد، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومتي ألمانيا والسويد، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه مع المجتمعات في جميع أنحاء اليمن لتعزيز سبل العيش المستدامة والأمن الغذائي، ولضمان أن تكون المرأة في صميم إدارة المياه وأن تلعب دورًا فعالًا في حل النزاعات.

ويمثّل القطاع الزراعي حوالي 90% من استخدامات المياه، يذهب معظمها إلى زراعة القات. 

وفي جميع أنحاء اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها. ويتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي. وبمعدل الاستخراج الحالي، بحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه. وسيكون هذا كارثيًا بالنسبة لبلد 70% من المجتمع الريفي فيها يمارس الزراعة. ومع استنفاد الموارد المائية في اليمن ستضيع أجندة تحويل النظم الغذائية الزراعية.

وأدى تغير المناخ والنمو السكاني السريع إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن. ولا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص في اليمن على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة. وتتحمل النساء وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثّر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.

أُصيب شخصان، أحدهما حالته خطيرة، جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين بمدرسة الصفراء في محافظة الضالع، وسط اليمن، ما أسفر عن احتراق سبع خيام وخسائر مادية كبيرة.

وقال الإعلام الأمني، نقلًا عن شرطة الضالع، إن الحريق اندلع داخل المخيم، وتسبب في إصابة شخصين هما (م. هـ. م) البالغ من العمر 30 عامًا، و(ف. ع. م) 28 عامًا، حيث وُصفت إصابتهما بالمختلفة، وتم إسعافهما لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أن الحريق أدى إلى احتراق سبع خيام بشكل كامل، وقدّرت الخسائر المادية بنحو أربعة ملايين ريال، مشيرة إلى أنه وبسبب عدم توفر سيارة إطفاء في موقع الحادث، جرى الاستعانة بسيارات المواطنين للمساهمة في إخماد النيران.

وبيّنت نتائج التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، مؤكدة أن الإجراءات والتحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث بشكل كامل.