صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها..فيما يلي نصه:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م.

وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026 بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي..ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قرر

مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي: –

1-الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

2-معمر مطهر محمد الارياني، وزيرا للاعلام.

3-نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرا للشباب والرياضة.

4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.

5-اللواء إبراهيم علي احمد حيدان، وزيرا للداخلية.

6-توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرا للمياه والبيئة.

7-محمد محمد حزام الاشول، وزيرا للصناعة والتجارة.

8-الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرا للصحة العامة والسكان.

9-القاضي بدر عبده احمد العارضة، وزيرا للعدل.

10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرا للدفاع.

11-المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرا للإدارة المحلية.

12-مطيع احمد قاسم دماج، وزيرا للثقافة والسياحة.

13-الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني.

14-المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرا للكهرباء والطاقة.

15-مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرا للمالية.

16-الدكتورة افراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

17-سالم ابوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

18-القاضي اشراق فضل المقطري، وزيرا للشؤون القانونية.

19-الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرا للتربية والتعليم.

20-الدكتور امين نعمان محمد القدسي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

22-الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرا للنفط والمعادن.

23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرا للنقل.

24-المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرا للاشغال العامة والطرق.

25-مختار عمر صالح اليافعي، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

26-مشدل محمد عمر احمد، وزيرا لحقوق الانسان.

27-الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرا للاوقاف والإرشاد.

28-الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

29- القاضي اكرم نصيب احمد العامري، وزيرا للدولة.

30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرا للدولة امينا للعاصمة صنعاء.

31-عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن.

32-احمد صالح احمد العولقي وزيرا للدولة.

33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرا للدولة لشؤون المرأة.

34-وليد محمد محمد القديمي، وزيرا للدولة.

35-وليد علي إسماعيل الابارة، وزيرا للدولة.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد سيف الاسلام القذافي جاء فيها: 

الإخوة  حنبعل معمر القذافي وإخوانه وكافة أفراد أسرة  الزعيم الراحل معمر القذافي

ببالغ الأسى وعظيم الحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ استشهاد أخيكم سيف الإسلام معمر القذافي، وهو نبأ أليم خلف بالغ الأثر في النفوس.

وإننا إذ نشاطركم هذا المصاب الجلل، نتقدم إليكم وإلى أسرة القذافي كافة بخالص التعازي وصادق المواساة.

لقد جسد الراحل خلال مسيرته أنموذجاً للصمود والشجاعة والثبات في أصعب الظروف، ويعد رحيله بأيد آثمة خسارة مؤلمة تضاف إلى سجل النضال والتضحيات  الجسيمة التي قدمتها أسرتكم الكريمة المناضلة 

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم وذويكم جميل الصبر وحسن العزاء

وان يحفظ ليبيا وشعبها العزيز من كل سوء وشر .

الأسيف/ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الجنوبية والجنوبية الغربية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، جاف ومغبّر، ومعتدل نهاراً وبارد جداً إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو وجاف ومغبّر، ومعتدل نهاراً
وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 28 / 23 – المكلا 28 / 20 – الحديدة 29 / 23 – سقطرى 29 / 20 – المخا 29 / 23 – الغيضة 27 / 16 – زنجبار 28 / 23 – لحج 29 / 21 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 29 / 12 – مأرب 27 / 12 – عتق 29 / 13 – بيحان 28 / 14 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 25 / 06 – تعز 25 / 12 – ذمار 25 / 05 – الضالع 27 / 10 – إب 26 / 12 – البيضاء 26 / 05 .

وأهاب المركز، بالاخوة المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية أخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. محذّراً الاخوة المزارعين ومربي المواشي والنحالين من انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .. حاثاً إياهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، استمرار حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت خفيف الموج، وفي سواحل شبوة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب وخليج عدن معتدل الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وجنوب أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وغرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

في خطوة وصفت بأنها “انتصار للعدالة الرقمية”، أصدرت محكمة مأرب الابتدائية حكماً قضائياً تاريخياً هو الأول من نوعه في المحافظة، يقضي بمعاقبة مدان في قضية ابتزاز إلكتروني بالسجن والتعويض المالي الكبير.

وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بـ: الحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريم الجاني 6 ملايين ريال يمني كتعويض مادي ومعنوي للمجني عليها ومصادرة الأداة المستخدمة (سيارة الجاني) لصالح الخزينة العامة وإلزامه بدفع كافة أتعاب التقاضي والمصاريف القضائية.

وأكد المحامي علاء دينيش أن هذا الحكم يمثل “سابقة قضائية” بالغة الأهمية، مشيراً إلى أنه يضع حجر الأساس لتوجه قضائي صارم يهدف إلى كبح جماح الجرائم المعلوماتية التي بدأت تتنامى في المجتمع.

وأضاف دينيش أن أهمية الحكم تكمن في كونه رسالة رادعة لكل من يستغل الفضاء الرقمي لانتهاك الخصوصيات أو تهديد السلم المجتمعي، خاصة في ظل التحديات القانونية الراهنة.

ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصاعداً ملحوظاً في جرائم الابتزاز الإلكتروني، مدفوعاً بالتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويُجمع الخبراء على أن المنظومة التشريعية الوطنية ما تزال بحاجة إلى تحديثات جذرية لتواكب “الطفرة الرقمية” والتعامل مع الجرائم المستحدثة التي لم تعد القوانين التقليدية كافية لتوصيفها بدقة.

ويرى مراقبون أن حكم محكمة مأرب قد يفتح الباب أمام المشرّعين والجهات الحقوقية لتكثيف الجهود نحو صياغة إطار قانوني شامل يحمي الضحايا ويضمن محاسبة مرتكبي الجرائم التقنية في مختلف المحافظات.

في تصعيد جديد يهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب الكلمة، تعرض منزل إعلامية يمنية في مدينة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لاعتداء إجرامي هو الثالث من نوعه خلال فترة وجيزة، وسط انفلات أمني يضرب المحافظة.

وقالت الإعلامية صباح الشغدري في منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن مجهولين أقدموا على إلقاء قنبلة هجومية إلى محيط منزلها، مما أدى إلى حالة من الذعر والهلع بين أفراد أسرتها وسكان الحي، دون تسجيل إصابات بشرية حتى اللحظة.

وفي منشور مقتضب يحمل نبرة القهر والاحتساب، علقت الإعلامية على الحادثة قائلة:
“بعد الاعتداء مرتين على منزلي وإطلاق النار عليه، ها هم وللمرة الثالثة يعتدون بإلقاء قنبلة إلى محيط منزلي.. ولا يسعني القول إلا: حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويأتي هذا الهجوم بعد تعرض المنزل لعمليتي استهداف سابقتين بوابل من الرصاص الحي، في مؤشر خطير على إصرار الجناة على تصفية الحسابات مع الأقلام الحرة.

وتعيش مدينة إب حالة من التردي الأمني الملحوظ، حيث تتكرر الاعتداءات ضد الناشطين والصحفيين في ظل صمت مطبق.

شهدت مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حالة من الاستياء الواسع في أوساط الكادر التعليمي، إثر تعرض رواتب المعلمين لخصومات مالية وصفوها بـ “غير القانونية”، مؤكدين التزامهم بالدوام الرسمي ومطالبين الجهات الرقابية بالتدخل الفوري.

وأفاد عدد من المعلمين المتضررين بأن الاستقطاعات استندت إلى كشوفات غياب “كيدية” وغير دقيقة، رغم انضباطهم في أداء مهامهم التربوية.

وأشار المحتجون إلى أن هذه الإجراءات تمت دون سابق إنذار أو توضيح رسمي لحجم المبالغ المخصومة، مما يمثل تجاوزاً صريحاً للمعايير الإدارية واللوائح القانونية المنظمة.

وأكد المعلمون أن هذه الخصومات تضاعف من معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، معبرين عن استنكارهم لغياب الشفافية بشأن الجهة المسؤولة عن رفع تلك الكشوفات أو المصارف التي تذهب إليها هذه الأموال.

وفي سياق متصل، نفى الأستاذ عبدالوهاب خالد نصر، مدير الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم في المديرية، صلة إدارته بهذه الخصومات. وأكد نصر في تصريح صحفي أنه لم يرفع أي كشوفات غياب بحق المعلمين، مشدداً على أن دور الإدارة يقتصر على المتابعة الميدانية وفقاً للوائح الرسمية، ومخلياً مسؤوليته عن أي إجراءات اتُخذت خارج إطار مهامه.

دشنت مليشيا الحوثي حملة جبايات وابتزاز مالي واسعة استهدفت التجار والباعة في محافظة إب، وذلك ضمن مساعيها لنهب القطاع الخاص وتضييق الخناق على الحركة التجارية قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وأفاد عدد من التجار والباعة في المحافظة بأن فرقاً ميدانية تابعة للمليشيا بدأت، خلال الأيام القليلة الماضية، بالنزول إلى المحلات التجارية تحت لافتة “الرقابة على الأسعار”. وأكدوا أن هذه الحملات ليست إلا غطاءً لفرض مبالغ مالية كبيرة وإتاوات غير قانونية، وهو أسلوب اعتادت المليشيا ممارسته سنوياً قبل المواسم التجارية.

وأوضح التجار أن المليشيا تمارس ازدواجاً في استغلالهم؛ فمن جهة ترفع نسب الضرائب والجمارك باستمرار على السلع المستوردة، ومن جهة أخرى تقوم بمعاقبتهم وابتزازهم بسبب ارتفاع الأسعار الناتج تلقائياً عن تلك الزيادات الرسمية والجبايات المفروضة.

وتتنوع أساليب المليشيا في هذه الحملة بين فرض غرامات باهظة: تحت مسمى “مخالفات تموينية” وهمية والاستيلاء على مواد غذائية وملابس بالقوة وممارسة الضغط على الرافضين لدفع الجبايات بإغلاق محلاتهم وتوقيف نشاطهم وقيام عناصر المليشيا بمصادرة كميات من المواد الغذائية لصالحهم الشخصي بذريعة “قرب انتهاء الصلاحية”.

وتأتي هذه الجبايات في ظل حالة ركود اقتصادي حاد تشهده أسواق إب، حيث أدت السياسات التعسفية للمليشيا طوال السنوات الماضية إلى دفع العديد من التجار نحو الإفلاس، وإثقال كاهل المواطنين بتبعات هذه الزيادات السعرية التي تُفرض لتغطية نفقات وإتاوات المليشيا.

طالبت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وعضو المجلس اللواء عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، بالتوجيه الفوري لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراج عن الصحفي ناصح أحمد محمد شاكر، المحتجز منذ أكثر من 25 شهرًا.

وقالت المنظمتان، في خطاب رسمي مشترك، إن المحكمة الجزائية المختصة في محافظة عدن أصدرت بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2026 حكمًا قضائيًا نهائيًا وواجب النفاذ بالإفراج عن الصحفي شاكر والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، دون أن تتقدم النيابة العامة بأي طعن خلال المدة القانونية، ما يجعل الحكم ملزمًا بالتنفيذ الفوري.

وأشارتا إلى أن الجهات الأمنية وإدارة سجن بئر أحمد ما تزال تمتنع عن تنفيذ الحكم حتى الآن، في مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحرمان غير مشروع للصحفي من حريته.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الإعلامية بالتوجيه العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ناصح شاكر، وفتح تحقيق جاد ومستقل في أسباب الامتناع عن تنفيذ الحكم، ومساءلة الجهات المسؤولة، بما في ذلك إدارة سجن بئر أحمد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.

وأكدت المنظمتان أن استمرار احتجاز صحفي رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون، ويبعث برسالة مقلقة بشأن احترام الأحكام القضائية، ويقوض بيئة حرية الإعلام ويعزز مناخ الخوف والتضييق على الصحفيين في اليمن.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد اعتقلت الصحفي ناصح شاكر في 19 نوفمبر2023 بمدينة عدن، أثناء مروره قادمًا من صنعاء بقصد السفر إلى خارج اليمن، قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا لأكثر من عام، وسط إنكار رسمي لوجوده، ليتضح لاحقًا احتجازه في سجونها.

وخلال فترة احتجازه تعرض للتعذيب، وأُودع في زنزانة انفرادية، وحُرم من الزيارة وتعيين محامٍ لفترة، في انتهاك للضمانات القانونية وحقوق المحتجزين.

رفعت أسر السجناء في سجن “بئر أحمد” بلاغاً عاجلاً إلى فضيلة النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، كشفت فيه عن تعرض نزلاء (عنبر 5) لعمليات تعذيب وحشية واعتداءات جسدية جسيمة، نُفذت كإجراء انتقامي عقب زيارة لجنة من النيابة العامة للسجن مؤخراً.

وفقاً للبلاغ، بدأت الأحداث حين أدلى السجناء بشهاداتهم أمام أعضاء النيابة حول تعرضهم لسوء المعاملة، وهو ما دفع مدير السجن لتهديدهم علنياً بـ “دفع الثمن” فور مغادرة اللجنة القضائية.

 وتؤكد الأسر أن إدارة السجن نفذت وعيدها بمداهمة العنبر والاعتداء بالضرب المبرح على السجناء، مما أسفر عن إصابات بليغة وسط حرمان تام من الرعاية الطبية.

وناشد أهالي السجناء النائب العام، بصفته حامي الحق العام، التدخل الفوري لإنقاذ حياة أبنائهم، محددين مطالبهم في نزول ميداني فوري لمعاينة الإصابات وإثبات واقعة التعذيب رسمياً وتوفير الحماية لسجناء “عنبر 5” ونقل المصابين بشكل عاجل إلى المستشفيات وإيقاف مدير السجن والأفراد المتورطين عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بتهمة التعذيب وإهانة السلطة القضائية.

وختم الأهالي بلاغهم بالتشديد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين ثقتهم في تحرك القضاء لردع التجاوزات وضمان كرامة السجناء.

في خطوة تكشف بوضوح عن سعيها لفرض عزلة تكنولوجية شاملة على المواطنين، أقدمت جماعة الحوثي في صنعاء على حظر منصة “شات جي بي تي” (ChatGPT) وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أثار موجة من الإدانات الحقوقية والتقنية الواسعة التي اعتبرت هذا الإجراء “عدواناً على المعرفة” وقمعاً لحق الوصول إلى المعلومات.

وأكد مراقبون أن هذا الحظر لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل هو استكمال لسياسة التجهيل الممنهجة التي تمارسها الجماعة. فبدلاً من تشجيع الطلاب والباحثين على مواكبة الثورة الرقمية، اختارت الجماعة إغلاق هذه النوافذ العلمية أمام جيل بأكمله، مما يعيق تطور البحث الأكاديمي والمهني في مناطق سيطرتها.

واعتبر ناشطون في مجال الحريات الرقمية أن قرار الحجب يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان: وتحديداً الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات التي تكفلها المواثيق الدولية ومحاولة لتقييد الوعي ومنع اليمنيين من امتلاك أدوات العصر الحديث التي تمكنهم من التفكير المستقل وتطوير مهاراتهم وتوجيه ضربة قاضية للمبرمجين والمبدعين والمؤسسات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. 

وأشار خبراء تقنيون إلى أن الجماعة تسعى من خلال هذا الحظر إلى إحكام قبضتها الرقابية ومنع المواطنين من الوصول إلى منصات لا تخضع لسيطرتها الأمنية أو إملاءاتها الفكرية. ووصف ناشطون هذا القرار بأنه “خوف من المستقبل”، حيث تخشى السلطات في صنعاء من الأدوات التي تمنح الأفراد قدرة أكبر على التحليل واستقاء المعلومات من مصادر عالمية ومحايدة.

ويأتي هذا الإجراء ليزيد من سوء الأوضاع الإنسانية والتعليمية، حيث يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين قيوداً خانقة على الإنترنت، تجعل من الصعب عليهم التفاعل مع العالم الخارجي أو الحصول على فرص تعليمية وعملية متساوية مع أقرانهم في الخارج.