يشهد تجمع منطقة العبر حالة من الاكتظاظ الشديد حيث تنتظر مئات الحافلات الإذن بالعبور عبر منفذ الوديعة الحدودي، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية للمسافرين، لا سيما العائلات والأسر.

وتتفاقم معاناة المحتجزين نتيجة النقص الحاد في المرافق الخدمية الأساسية، إذ تفتقر المنطقة إلى مطاعم كافية، كما أن خيارات الإيواء والفنادق غير متاحة للمئات من الأسر التي تضطر لقضاء الليالي في العراء.

وتتعرض النساء والأطفال لظروف بالغة الصعوبة في ظل انعدام المأوى والحماية، مما يستدعي تدخلاً فورياً لمعالجة هذا الوضع الإنساني المقلق الذي يهدد سلامة وكرامة المسافرين المعنيين.

ويتطلب الوضع الراهن تحركاً عاجلاً وحاسماً من قبل السلطات المحلية في مديرية العبر لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتسهيل حركة العبور وتوفير الخدمات الضرورية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

وصل رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني برفقة عدد من وزراء حكومته، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار جهود استعادة مهام الحكومة الشرعية ومتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة.

وأكدت مصادر مطلعة  لموقع قناة اليمن اليوم، أن وصول رئيس الوزراء والوفد المرافق يأتي تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي من العاصمة المؤقتة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فمن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعها الدوري الأول يوم الأحد المقبل في عدن، لمناقشة التحديات الراهنة ووضع الخطط العاجلة لمعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

ويُنتظر أن يتناول الاجتماع القضايا الملحة المتعلقة بتوحيد الجهود الوطنية لدعم الشرعية وتنسيق العمل بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان استقرار الأوضاع في عدن والمناطق المجاورة.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تسجيل موجة نزوح جديدة في اليمن منذ بداية العام الجاري، تجاوزت 3,600 شخص، تركز معظمهم في محافظة مأرب، مسلطة الضوء على التحديات الإنسانية المتصاعدة في البلاد.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث لتتبع النزوح، أنها رصدت نزوح 600 أسرة، أي ما يعادل 3,600 شخص، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى الرابع عشر من فبراير 2026، حيث أفادت هذه الأسر بأنها نزحت مرة واحدة على الأقل خلال هذه الفترة.

واستحوذت محافظة مأرب على النسبة الأكبر من حالات النزوح المسجلة بنسبة 55.2% بواقع 331 أسرة، تلتها تعز بـ114 أسرة، ثم حضرموت بتسجيل 91 أسرة. وسجلت محافظات الحديدة (23 أسرة)، والجوف (18 أسرة)، والضالع (13 أسرة) أعداداً أقل، فيما سُجل نزوح محدود في شبوة والمهرة (4 أسر لكل منهما)، بالإضافة إلى أسرتين في لحج.

وفيما يخص التطورات الأسبوعية، أشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي وحده (8–14 فبراير) شهد نزوح 41 أسرة تضم 246 شخصًا، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 39% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه الذي سجل نزوح 67 أسرة. وتركز النزوح الأسبوعي في ثلاث محافظات، تصدرتها مأرب بـ29 أسرة قدمت من تعز وحضرموت، تلتها حضرموت بـ8 أسر من إب والحديدة، ثم الحديدة بـ4 أسر نزحت داخليًا.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، بيّن التقرير أن 44% من الأسر النازحة بحاجة ماسة إلى خدمات المأوى، بينما تحتاج 36% إلى مساعدات غذائية، و15% إلى دعم نقدي، في حين تعاني 5% من انعدام تام لسبل العيش. وأرجعت 68% من الأسر أسباب نزوحها إلى المخاوف الأمنية، مقابل 32% نزحت نتيجة الظروف الاقتصادية المرتبطة بالصراع الدائر.

وأضافت المنظمة أنها قامت بإدراج 15 أسرة نازحة إضافية لم تُحتسب في تقارير سابقة، بينها 13 أسرة في مأرب وأسرتان في حضرموت، ضمن إجمالي النزوح التراكمي منذ بداية العام، لضمان شمولية البيانات المتعلقة بالتحركات السكانية.

يواجه الآلاف من اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة تحديًا مصيريًا جديدًا، حيث يُتوقع أن يغادر قرابة 2300 يمني ويمنية البلاد طواعية خلال فترة محددة تمتد لـ 57 يومًا، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS).

هذا القرار يضع الأسر اليمنية أمام مفترق طرق صعب، لكنه يأتي مصحوبًا بفرصة للمغادرة الطوعية تشمل حوافز مادية ولوجستية؛ إذ تشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية حصول المغادرين خلال هذه الفترة على تذاكر سفر ومساعدة مالية قد تصل إلى 2600 دولار أمريكي. ويأتي هذا الإجراء كمهلة أخيرة قبل أن تبدأ السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بقوانين الهجرة الأمريكية لمن لم يغادروا بعد انتهاء المهلة.

يثير هذا التطور قلقًا عميقًا في أوساط الجالية اليمنية الممتدة في مختلف أنحاء أمريكا، حيث تتصاعد الدعوات للحذر ومتابعة أي مستجدات رسمية أو قانونية قد تطرأ. وينصح المتضررون بشدة بالتواصل الفوري مع محامين متخصصين أو جهات قانونية معتمدة للحصول على استشارات دقيقة بشأن خياراتهم المتاحة.

في خضم هذا الترقب، يبرز تساؤل مشروع ومؤلم حول الجهود المبذولة: لماذا لم تقم الجالية اليمنية أو المنظمات والجمعيات اليمنية في الولايات المتحدة برفع طلب رسمي لتمديد برنامج الحماية المؤقتة (TPS)، على غرار ما فعلت الجالية السورية التي نجحت عبر مسار قانوني في الحصول على تمديد حمايتها لمستفيديها؟

يبقى الوضع رهن التطورات، وتؤكد المصادر أن هذه المعلومات قابلة للتحديث فور صدور أي بيانات رسمية جديدة من الجهات المعنية.

وجهت السلطة المحلية بمديرية “العبر” في محافظة حضرموت، اليوم، قراراً رسمياً يقضي بتنظيم ساعات العمل في المطاعم ومحلات بيع القات طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الترتيبات السنوية الخاصة بالشهر الفضيل.

وجاء في التعميم إلى أصحاب المطاعم الالتزام بالإغلاق التام عقب وجبة السحور، على أن يتم استئناف النشاط وفتح الأبواب بعد صلاة العصر ومنع البيع خلال الفترة الصباحية وحتى ما بعد صلاة العصر طوال أيام الشهر.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات لا تشمل السوبر ماركت والبقالات الغذائية، والتي ستستمر في تقديم خدماتها للمواطنين كالمعتاد.

وشددت السلطة المحلية في بلاغها على ضرورة التعاون التام مع القرار، محذرة من أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يخالف هذه التوجيهات.

جدد موظفو وكادر مركز “22 مايو” للأمومة والطفولة في مديرية القاهرة بمدينة تعز، وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتدخل السلطة المحلية ومكتب الصحة لمعالجة ما وصفوه بـ”الاختلالات الإدارية والمالية” التي تعيق سير العمل في المركز.

وأكد المحتجون أن التأخير في إجراءات فحص السجلات المالية والإدارية، إلى جانب تباطؤ الإجراءات القانونية من قبل قيادة المديرية، يساهم في تفاقم الأوضاع الإدارية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال في المنطقة.

وناشد المشاركون في الوقفة ضرورة إحداث تغيير إداري، مشيرين إلى وجود إشكاليات جوهرية تتعلق بآلية صرف المستحقات المالية والبدلات الممنوحة من المنظمات الدولية والبنك الدولي، فضلاً عن ملاحظات حول كيفية إدارة الإيرادات المحلية الخاصة بالمركز.

وأعرب الموظفون عن تطلعهم إلى تنفيذ الوعود الرسمية السابقة بشأن تشكيل لجنة تحقيق متخصصة، داعين إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لضمان استقرار العمل المؤسسي، وتكليف إدارة قادرة على تعزيز التعاون مع الطواقم الطبية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين في المحافظة.

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين حملة ميدانية واسعة في مديرية المحفد، أسفرت عن مداهمة نقاط تفتيش غير شرعية وضبط أسلحة بحوزة مسلحين، وذلك استجابة لبلاغات تفيد بنصب قطّاع طرق نقاط جباية خارجة عن إطار القانون لابتزاز الشاحنات والمسافرين.

وتحركت القوة الأمنية إلى الموقع المستهدف واتخذت التدابير اللازمة لإنهاء عملية القطع وتأمين شريان الطريق الحيوي.

وأسفرت الحملة الأمنية عن إزالة النقاط المخالفة وضبط عدد من المتورطين، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فضلاً عن ضبط سندات تحصيل الجبايات غير المشروعة. وقد أُعيد فتح الطريق أمام حركة الشاحنات والمسافرين بعد أن عانت أياماً من التعطيل والابتزاز.

وفي سياق متصل، طالبت إدارة أمن أبين اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد بضرورة العودة إلى الاضطلاع بمهامهم السابقة، مشيرة إلى أن النقطة التي جرى تفكيكها كانت قائمة منذ عدة أيام دون تدخل لإيقافها. وشددت الإدارة على أهمية تحمل المسؤولية وتعزيز التنسيق المشترك لمنع تكرار مثل هذه الاختلالات الأمنية والاقتصادية مستقبلاً.

يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف اقتصادية خانقة، حيث تحولت طقوس الاستعداد المعتادة إلى انتظار مثقل بالقلق والعجز، مع تدهور حاد في القدرة الشرائية للأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية.

ويعكس حال المواطنين تفاقم الأزمة، إذ أفاد المعلم بركان علي من عدن بأن راتبه الشهري بالكاد يغطي احتياجات أيام معدودة، مشيراً إلى أن تكلفة مستلزمات رمضان تجاوزت قدرته المالية، وهو ما يمثل صورة مصغرة لمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

من جهته، أكد الموظف عبد الواحد يحيى أن راتبه الحالي لا يسمح له بتوفير سوى مواد أساسية ضئيلة مثل كيس أرز وعبوة زيت، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت توفر له ولأسرته مستوى معيشياً كريماً.

وفي صنعاء، لخص الدكتور أكرم عكرم عطران المشهد المؤلم عبر منصات التواصل، مستحضراً الفرق الشاسع بين الماضي والحاضر؛ حيث قال إنه كان في مثل هذه الأيام يتسوق للاستعداد بما لذ وطاب، بينما بات اليوم ينتظر بفارغ الصبر الحصول على “كرتون تمر أو سلة غذائية” كمنّة من الله، ما يبرز انطفاء البهجة وحلول انتظار المساعدات محلها.

لم يعد التنافس بين اليمنيين منصباً على شراء متطلبات الشهر الفضيل، بل أصبح سباقاً مع القلق والخوف من العجز المالي. فالموائد التي كانت تعج بالخيرات أصبحت خاوية، والأحلام المعيشية البسيطة أضحت بعيدة المنال، ليحل رمضان هذا العام كاختبار صعب للصبر والحفاظ على الكرامة في ظل واقع اقتصادي قاسٍ.

تشهد محافظة الحديدة اليمنية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الإصابات بفيروس الجدري المائي (العنقز) في عدة مناطق، وذلك وسط غموض يكتنف حجم انتشار الوباء وغياب تام لأي إفصاحات رسمية حول التدابير المتخذة لاحتوائه.

وأفادت مصادر محلية بأن المستشفيات والمرافق الصحية في المنطقة استقبلت خلال الأيام الماضية تدفقاً متزايداً لحالات جلدية مصحوبة بأعراض العدوى الفيروسية، في ظل استمرار حالة التكتم حول الإحصائيات الدقيقة لأعداد المصابين الفعليين.

يُصنف الجدري المائي كمرض فيروسي سريع العدوى، ينتقل إما عبر الملامسة المباشرة أو الرذاذ التنفسي، وتتمثل أعراضه الأساسية في ظهور بثور جلدية مصحوبة بحكة شديدة، مما يستلزم تطبيق إجراءات عزل ووقاية صارمة، خاصة في التجمعات السكانية الكثيفة.

وفي هذا السياق، وجّه مواطنون وناشطون اتهامات للسلطات المحلية بالتقصير في إدارة الأزمة الصحية، مشيرين إلى النقص الواضح في حملات التوعية الصحية وبرامج الوقاية الموجهة للمجتمع، رغم أن التدخل المبكر والإجراءات الاحترازية كفيلة بالحد من تفشي المرض.

ويحذر خبراء ومختصون صحيون من أن استمرار تجاهل هذا التزايد في الإصابات قد يفضي إلى تعميق الأزمة الصحية القائمة، لا سيما في ظل التدهور المزمن الذي يعاني منه القطاع الصحي العام وضعف الموارد الطبية المتاحة، مما ينذر بانتشار أوسع للعدوى ما لم تُتخذ خطوات استباقية وعاجلة.

أعلنت منظمة “عدالة للحقوق والتنمية” عن توثيقها ما يزيد عن 8.8 آلاف انتهاك جسيم ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة الجوف خلال العام الماضي، وذلك بالتزامن مع إشهار تقريرها السنوي الذي أُقيم في محافظة مأرب

التقرير، الذي جاء تحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في محافظة الجوف”، رصد تحديداً 8860 انتهاكاً شملت جرائم قتل واعتداءات واختطافات، بالإضافة إلى عمليات نهب واسعة النطاق للممتلكات العامة والخاصة في المحافظة.

وتفصيلاً، توزعت حالات القتل الموثقة على (24) واقعة، من بينها 11 حالة لرجال، و11 للطفال، وامرأتان، نتيجة القتل المباشر أو انفجار الألغام. كما سُجلت (36) حالة إصابة استهدفت 15 طفلاً و13 رجلاً و8 نساء، ناجمة عن الرصاص المباشر أو الألغام أو الدهس المتعمد.

كما كشف التقرير عن رصد (24) حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب داخل سجون المليشيا، بالتوازي مع تصاعد مقلق في انتهاكات حقوق الطفولة، حيث بلغ عددها الإجمالي (1509) حالات. وتضمنت هذه الانتهاكات تجنيد (300) طفل دون السن القانونية، واستخدام (709) آخرين في التدريبات والأعمال العسكرية.

وفي سياق النهب، وثقت المنظمة اقتحام ونهب (129) منشأة عامة وتعليمية، و(35) منشأة خاصة شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية. وإلى جانب ذلك، نفذ الحوثيون (512) فعالية ونشاطاً ذا طابع طائفي، استهدفت طمس الهوية الوطنية وتغيير المناهج الدراسية، مع إجبار الموظفين والطلاب على المشاركة تحت التهديد وحرمانهم من المساعدات الإغاثية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات المستمرة دفعت بـ (6589) فرداً إلى النزوح القسري من منازلهم. وأكد رئيس المنظمة، صالح ثيبة، أن التقرير اعتمد على شهادات موثقة للضحايا والتحقق الميداني، مما يجعله وثيقة قانونية دقيقة وغير قابلة للتشكيك في توثيقها للقتل المباشر، والألغام، والجباية، والإخفاء القسري، والتهجير في الجوف.