أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بعدن، قراراً جديداً برفع الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع الجديدة بالريال اليمني إلى 18% سنوياً، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

وقد حدد محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب، في القرار رقم (7) لسنة 2026، هذا الحد الأدنى لودائع الادخار الجديدة، مع ترك حرية تحديد أسعار الفائدة لآجال الودائع المختلفة للبنوك التجارية، شريطة عدم الانخفاض عن النسبة المحددة. بينما أبقى القرار أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية وعمليات الإقراض محررة، لتخضع لتقديرات البنوك وسياساتها المصرفية.

واستثنى القرار البنوك الإسلامية من هذه الأحكام، مع إلزامها بالالتزام بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشدد البنك المركزي على أن هذه الأسعار ملزمة لكافة البنوك، محتفظاً بحقه في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة ضد المخالفين.

وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من الثاني عشر من أبريل 2026، وستسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذ القرار. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة قرارات تتخذها لجنة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

سجلت منظمة الهجرة الدولية دخول 17,027 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن خلال شهر مارس الماضي، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بـ 19,337 مهاجراً تم تسجيلهم في فبراير.

وأوضح التقرير الشهري للمنظمة أن 74% من هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى سواحل أبين وتعز قادمين من جيبوتي، بينما قدم 22% منهم من سواحل الصومال ووصلوا جميعاً إلى سواحل شبوة. أما النسبة المتبقية، البالغة 4%، فقد قدمت من سلطنة عمان ووصلت إلى محافظة المهرة.

من حيث التركيبة السكانية، شكل الرجال الغالبية العظمى من المهاجرين الوافدين، بنسبة 68% من المجموع الكلي، في حين بلغت نسبة الأطفال 16%، والنساء 16%.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن منذ بداية العام الحالي 57,414 مهاجراً، مما يعكس استمرار تدفق الهجرة نحو البلاد.

يُشار إلى أن اليمن يستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين يسعون لتحسين ظروفهم الاقتصادية أو الفرار من الصراعات الدائرة في بلدانهم الأصلية.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد ودفع مسار التسوية السياسية الشاملة للصراع في اليمن. جاء ذلك عقب اختتام زيارة له إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من عدن، ضمن جهوده المستمرة لدعم عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وخلال زيارته، التقى غروندبرغ برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حيث استعرضا التقدم المحرز في تعزيز الاستقرار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وسبل الدفع قدماً بعملية السلام. كما عقد المبعوث الأممي لقاءً مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، لمناقشة آفاق السلام والمفاوضات الجارية بشأن المحتجزين في عمّان. وشملت لقاءاته أيضاً ممثلي قيادة القوات المشتركة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف إنهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية. وحذر العليمي من استمرار النهج العدائي والتهديدات التي تمارسها مليشيات الحوثي، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة الوطنية تبقى أولوية قصوى. واعتبر أن انخراط الحوثيين في الدفاع عن إيران يثبت أنهم مجرد أداة تخريبية ضمن مشروع إيراني أوسع.

وأعرب العليمي عن أمله في أن تعكس تقارير الأمم المتحدة بوضوح تداعيات اختطاف الحوثيين لقرار الحرب والسلام، وانخراطهم في الصراع الإقليمي خدمة لإيران، إضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق المدنيين. وأشار إلى أن السلام المستدام في الإقليم لن يتحقق دون تخلي النظام الإيراني عن مصادر تهديده الأساسية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والجماعات المسلحة.

وفي سياق متصل، التقى السفير الروسي لدى اليمن، د. يفغيني كودروف، بالمبعوث الأممي، حيث ناقشا الوضع في اليمن وجهود الحكومة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومخاطر تصاعد التوترات في المنطقة. وأكد كودروف دعم بلاده لجهود غروندبرغ، مشدداً على ضرورة التركيز على مجالات الأمن وإعادة الإعمار. وأوضح أن إعادة إطلاق عملية تفاوض شاملة بين أطراف الصراع هي الطريق الأكثر فعالية نحو التطبيع في اليمن.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 3.2 مليون طفل في اليمن حالياً خارج النظام التعليمي، مؤكدةً على جهودها المستمرة لإعادتهم إلى المدارس رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن شركاءها يعملون في عام 2026 على ضمان التحاق أكثر من 172 ألف طفل بالتعليم والفصول الدراسية، بما في ذلك برامج التعلم المبكر.

وتشمل الجهود الإضافية التي تبذلها اليونيسف توزيع حقائب ومستلزمات تعليمية على ما يزيد عن 316 ألف طالب، بالإضافة إلى تقديم الدعم لـ 1200 معلم من خلال برامج التدريب المهني المتخصصة.

تأتي هذه المبادرات في سياق سعي اليونيسف للتغلب على العقبات التي تحول دون وصول الأطفال اليمنيين إلى التعليم، بهدف ضمان مستقبل أفضل لهم.

نفذ أبناء مديرية الوادي بمحافظة مأرب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس المحلي، مطالبين بتحسين خدمة الكهرباء وفتح بوابات سد مأرب للتخفيف من حدة أزمة المياه.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة والطويلة لخدمة الكهرباء، مشيرين إلى أن التيار عند عودته يكون ضعيفًا وغير مستقر، مما يتسبب في أعطال مستمرة للأجهزة المنزلية ومضخات المياه، ويزيد من معاناة السكان، خاصة في ظل النمو السكاني وتوافد أعداد كبيرة من النازحين.

واعتبر المشاركون في الوقفة أن تقلبات التيار الكهربائي تؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، حيث تتسبب في تعطل مصادر الري، مما يشكل تهديدًا لمحاصيل المزارعين ومصادر رزقهم.

كما لفت المحتجون الانتباه إلى أن شح المياه قد أدى إلى يباس مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب توقف أو ضعف تغذية الآبار، مطالبين بفتح بوابات سد مأرب بصورة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل، خصوصًا مع حلول فصل الصيف.

وناشد المحتجون السلطة المحلية ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تدهور الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المديرية.

أفادت مصادر محلية في محافظة إب لموقع قناة اليمن اليوم، باستمرار مليشيا الحوثي في استهداف الأطفال عبر أنشطة وبرامج وصفها مراقبون بأنها ذات طابع تعبوي، بهدف غرس مفاهيم طائفية في أوساط النشء.

وتشير المصادر إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل تراجع ملحوظ في إقبال الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية التابعة للجماعة، وذلك نتيجة لزيادة الوعي المجتمعي ورفض هذه البرامج التي لا تخدم الأهداف التربوية السليمة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة تلجأ إلى أساليب بديلة لاستقطاب الأطفال والتأثير عليهم، في ظل تصاعد دعوات مجتمعية للأسر بضرورة متابعة أبنائهم، وتعزيز القيم الوطنية لديهم، وحمايتهم من أي محاولات للتأثير على أفكارهم أو استغلالهم.

من جانبها، تؤكد جهات تربوية أن دور الأسرة يظل محورياً في توعية الأطفال وتنقية ما قد يتعرضون له من أفكار دخيلة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وحماية الأجيال القادمة من أي استغلال فكري.

تصاعدت موجة الغضب الشعبي في محافظة تعز، عقب شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، وسط مطالبات للسلطة المحلية بالتدخل العاجل وضبط الأسعار.

وأفاد مواطنون بأن بعض مالكي صهاريج المياه (الوايتات) في تعز قاموا برفع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مستغلين الظروف الراهنة، مما ضاعف من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على شرائها في ظل ضعف الإمدادات.

وبحسب شكاوى متداولة، فإن المحاولات السابقة لخفض الأسعار لم تكلل بالنجاح، حيث عاد بعض المزودين لرفعها مجدداً، الأمر الذي أثار استياء واسعاً بين المواطنين، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأشار مواطنون إلى أن الأزمة لا تقتصر على المياه فحسب، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، مؤكدين أن ما يحدث يمثل عبئاً إضافياً على الأسر، ويحتاج إلى رقابة صارمة من الجهات المختصة.

وطالب الأهالي السلطة المحلية في تعز باتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع دون تدخل سيزيد من معاناة المواطنين ويعمّق الأزمة الإنسانية في المحافظة.

سجلت إدارات الشرطة في المحافظات المحررة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 91 بلاغاً بجرائم متنوعة، تمكنت خلالها من ضبط 54 قضية، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية لكشف ملابسات 37 قضية أخرى في عدد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، وتعز، ومأرب، وحضرموت الساحل، وشبوة، والمهرة، وأبين، والضالع، والحديدة، وحجة، ولحج.

وتوزعت القضايا المضبوطة، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة، على 15 حالة إيذاء عمدي، و12 حالة سرقة، و5 حالات سب وشتم، و4 حالات شروع في القتل، و3 حالات خيانة أمانة، و3 حالات تهديد، وحالتي تحرش، وحالتي تشويه سمعة، وحالتي ترويج وتعاطي مخدرات. وشملت القضايا المتفرقة الاعتداء على أملاك الغير، والنصب والاحتيال، وانتهاك حرمة مسكن، والقذف، وحيازة مقذوف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 68 متهماً، توزعوا على المحافظات بواقع 16 متهماً في تعز، و15 في حضرموت الساحل، و11 في مأرب، و10 في عدن، و5 في الضالع، و5 في لحج، و3 في شبوة، و3 في المهرة، واثنين في حضرموت الوادي والصحراء.

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على جميع المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقانون.

أعلن مشروع “مسام” عن إتلاف 4925 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب التي زرعتها مليشيا الحوثي في منطقة باب المندب بمحافظة تعز.

وأوضح المركز الإعلامي للمشروع أن المواد المتلفة شملت 29 لغمًا مضادًا للأفراد، و49 لغمًا مضادًا للدبابات، و106 قذائف متنوعة، و1698 فيوزًا متنوعًا، و11 قنبلة يدوية، و14 عبوة ناسفة، و2986 ذخيرة متنوعة، بالإضافة إلى 26 سهمًا لقذائف و6 صواريخ متنوعة.

وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف وتنفيذ فريق المهمات الخاصة الثاني، وشملت أيضًا كميات من مخلفات الحرب التي تم جمعها من محافظات تعز والحديدة ولحج.

شهدت محافظة تعز، انهيارات صخرية على امتداد الطريق المؤدي إلى جبل صبر، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت مصادر محلية أن سقوط كتل صخرية كبيرة بشكل مفاجئ على أجزاء من الطريق تسبب في تعطيل حركة المرور، مما خلق مخاطر جمة على المارة والمسافرين، خصوصاً في المنعطفات الجبلية الوعرة.

وأوضح شهود عيان أن الانهيارات ناجمة عن تشبع التربة بالمياه، مما أدى إلى زعزعة استقرار الصخور في المرتفعات المجاورة للطريق. وتتزايد المخاوف من تكرار هذه الانهيارات إذا استمرت الأمطار في الهطول.

وقد ناشد مواطنون الجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري لإزالة الصخور المتساقطة وتأمين الطريق، مشددين على أهمية هذا المسار كشريان حيوي يربط بين عدة مناطق في المحافظة.

في غضون ذلك، أطلق نشطاء تحذيرات للسائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما أثناء هطول الأمطار، وتجنب المناطق الجبلية المعرضة لخطر الانهيارات، وذلك تفادياً لوقوع حوادث أليمة.