تواصل لجنة السلم والتلاحم المجتمعي في محافظة المهرة، لقاءتها مع شرائح وفئات المجتمع في المهرة، بهدف جمع الرؤى وتوحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المهرة، وسلمها الإجتماعي، جاء ذلك خلال لقائهم بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، لخلق شراكة مجتمعية خدمة للمهرة الأرض والإنسان..

رئيس لجنة السلم والتلاحم المجتمعي، الشيخ صالح بن عليان قال إن هذا اللقاء يؤكد على حرص الجميع من قيادة سلطة واحزاب ومنظمات مجتمعية ومجتمع بشكل عام، حيث يؤكد الجميع من خلال هذه اللقاءات حرصهم على دعم الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، مؤكداً أن لجنة السلم والتلاحم المجتمعي جاءت انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي تتميز به محافظة المهرة، مشددًا على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية، بما يسهم في معالجة مختلف القضايا بروح الشراكة والحوار، ويحصن المجتمع من أسباب الفرقة والخلاف.

كما أشار رئيس اللجنة أنهم سيعملون وفق رؤية تشاركية مع كافة المكونات المجتمعية، وستسعى لجنة السلم والتلاحم المجتمعي، على تبني المبادرات التي تعزز قيم التسامح والتعايش، وتدعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية تجاه المهرة وأبنائها.

اللقاء ناقش عددًا من المحاور المتعلقة بآليات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، إلى جانب الاستماع إلى مداخلات ومقترحات المشاركين بشأن تطوير برامج اللجنة وتوسيع نطاق أنشطتها بما يحقق أهدافها في ترسيخ السلم والتلاحم المجتمعي.

ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من جانبهم، اثنوا على ظهور لجنة السلم والتلاحم ، وتبنيها للعديد من المبادرات المجتمعية، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع اللجنة ودعم برامجها وأنشطتها، بما يعزز من الشراكة المجتمعية والحفاظ على الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التعايش والتسامح التي عُرفت بها محافظة المهرة، مؤكدين أن مشاركتهم اقل واجب حتمته عليهم مكانتهم نحو المجتمع الذي يعيشون فيه، في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلمه الإجتماعي..

اختفى صيادان في البحر الأحمر عقب احتراق قاربهما قبالة سواحل مديرية الخوخة بتاريخ 24 يوليو 2026، وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وأفاد صيادون كانوا بالقرب من موقع الحادث أنهم شاهدوا دخانًا يتصاعد من القارب قبل احتراقه، فيما عُثر على المحركين وبقايا القارب دون العثور على أي أثر للصيادين، وهما علي عبدالله صالح مِزجاجي وعلي محسن صالح عسكري، من أبناء مديرية الخوخة.

وطالب أهالي الصيادين الجهات المختصة بسرعة تكثيف عمليات البحث وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث والكشف عن مصير المفقودين.

وتتكرر هذه الحوادث المأساوية، مع عودة عسكرة الحوثيين للبحر الأحمر واستهداف السفن، ووصول سفينة سافيز الإيرانية إلى المنطقة.

تشهد منطقة اليتمة بمحافظة الجوف حالة من التوتر القبلي ، عقب استلام جثامين القتلى والجرحى الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة، وسط حشد قبلي كبير من أبناء ذو حسين وآل الجعيدي، في وقت تتواصل فيه الجهود القبلية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الصراع.

وقالت مصادر قبلية إن وساطات مكثفة لا تزال تُبذل بين ال الجعيدي  ومليشيا الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر القائم، إلا أن المفاوضات ما زالت تواجه تعقيدات، في ظل تمسك قبائل آل الجعيدي بمطلبها المتمثل في رفع النقاط الأمنية التابعة لجماعة الحوثي من منطقتي القعيف والهضبة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي اتفاق يفضي إلى تهدئة الأوضاع.

وأضافت المصادر أن حالة الاستنفار لا تزال مستمرة في المنطقة، مع استمرار الحشود القبلية، في ظل مخاوف من تجدد المواجهات إذا لم تُكلل جهود الوساطة بالنجاح.

وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي تبدي قلقًا من تطور الأحداث إلى مواجهة أوسع، خاصة أن منطقة القعيف والهضبة تقع بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية المتمركزة على الشريط الحدودي، وهو ما قد يفتح جبهة جديدة في حال خروج الوضع عن السيطرة.

ويرى مراقبون أن نجاح الوساطات القبلية خلال الساعات المقبلة سيكون عاملًا حاسماً في احتواء الأزمة ، ومنع انتقالها من نزاع قبلي محدود إلى مواجهة قد تحمل أبعاداً عسكرية أوسع، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة وحساسيتها الميدانية.

كشف تقرير حقوقي، اليوم الأحد، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 6 آلاف انتهاك بحق المرافق الصحية والعاملين في القطاع الطبي في اليمن منذ مطلع عام 2020، شملت القتل والاعتقال والاختفاء القسري وتدمير المستشفيات ونهب المساعدات الطبية وتحويلها إلى المجهود الحربي.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها إنها وثقت 6,231 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بحق المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين، والإصابة، والاعتقال والاختفاء القسري، والإعدامات الميدانية، والاعتداءات الجسدية، وإغلاق المرافق الصحية، وقصف المستشفيات بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تفخيخ وتفجير المنشآت الصحية ونهبها، والاستيلاء على المساعدات الطبية وبيع الأدوية في السوق السوداء.

ووفق التقرير، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 62 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 29 طبيبًا و14 ممرضًا و19 من سائقي سيارات الإسعاف، إلى جانب 87 مصابًا، بينهم 32 طبيبًا و19 ممرضًا و36 من سائقي الإسعاف، نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص والألغام الأرضية والقصف والاستهداف المباشر للمراكز الصحية.

كما وثقت الشبكة 167 حالة اعتقال واختطاف و19 حالة اختفاء قسري لأطباء وممرضين وعاملين صحيين، مشيرة إلى أن معظمهم اختطفوا من داخل المستشفيات أو المراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة، مع رفض المليشيا الكشف عن أماكن احتجازهم.

ورصد التقرير 1,240 انتهاكًا استهدفت المنشآت الصحية، بينها 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و36 حالة تدمير كلي، و137 حالة استيلاء وتمترس داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى 65 حالة نهب و12 حالة تفخيخ وتفجير، و29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

وأشار التقرير إلى توثيق 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في أعمال عسكرية، إلى جانب 1,107 حالات إغلاق لصيدليات ونهب 18 مخزنًا للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى المجهود الحربي وبيعها في الأسواق السوداء.

كما وثقت الشبكة فصل 569 موظفًا من الكوادر الصحية، بينهم 174 طبيبًا و312 إداريًا و83 ممرضًا، بدعوى عدم موالاتهم للمليشيا، إضافة إلى حرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من رواتبهم.

وأضاف التقرير أن نحو 200 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية تعرضت للمضايقات، فيما فقد نحو 50% من الصيادلة وظائفهم، وتراجع الاستثمار في قطاع تصنيع واستيراد الأدوية.

واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بممارسة الابتزاز بحق المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة، عبر فرض استقبال وعلاج جرحاها مجانًا وإلزامها بدفع إتاوات مالية شهرية، إلى جانب تعيين حراس قضائيين عليها.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة لإخضاع المدنيين واستخدام القطاع الصحي أداةً للابتزاز السياسي والعسكري، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، والإفراج عن المختطفين، وتأمين وصول المساعدات الطبية إلى مستحقيها دون تدخل أو استغلال.

شهدت مديرية موزع، غرب محافظة تعز، اليوم الأحد، وقفة قبلية مسلحة أعلن خلالها المشاركون تأييدهم الكامل لخيارات مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدين دعمهم لاستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد المشاركون، في بيان صادر عن الوقفة، وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية في جميع الخطوات الرامية إلى استئناف المعركة الوطنية، معتبرين أن الحسم العسكري يمثل الخيار الكفيل باستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل وعادل، ووقف معاناة اليمنيين.

وأعلن أبناء مديرية موزع استعدادهم الكامل لرفد جبهات الساحل الغربي وبقية جبهات القتال بالمقاتلين، مؤكدين مواصلة دعم القوات المسلحة حتى استعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني.

ورفض البيان ما وصفه بـ”أنصاف الحلول” أو الرهان على تحقيق السلام مع مليشيا الحوثي عبر الحوار، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت – بحسب البيان – عدم جدوى تلك المسارات في إنهاء الانقلاب.

كما أدان المشاركون الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية والسفن السعودية، مؤكدين أنها تنفذ عبر مليشيا الحوثي خدمةً للأجندة الإيرانية، ومشيدين في الوقت ذاته بمواقف المملكة العربية السعودية ودعمها السياسي والعسكري والإنساني للحكومة والشعب اليمني.

وأكد البيان أن أبناء موزع سيواصلون دعم القوات المسلحة والمقاومة الوطنية حتى استكمال تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد المواقف القبلية والشعبية المؤيدة لاستكمال معركة استعادة الدولة، وإعلان عدد من القبائل في محافظات يمنية استعدادها لإسناد القوات المسلحة ورفد الجبهات بالمقاتلين، بالتزامن مع رفع القوات المسلحة اليمنية مستوى جاهزيتها العسكرية تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم، تلقيها بلاغًا عن حادث بحري وقع في جنوب البحر الأحمر، بعد سقوط مقذوف مجهول بالقرب من ناقلة نفط أثناء إبحارها في المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن طاقم الناقلة أفاد بمشاهدة ارتطام مقذوف مجهول بالمياه على مقربة شديدة من السفينة، دون أن يصيبها بشكل مباشر.

وأكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتعرضوا لأي إصابات أو أضرار، فيما لا تزال الآثار البيئية المحتملة للحادث غير معروفة حتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة لتحديد طبيعة المقذوف ومصدره.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جميع السفن العابرة في جنوب البحر الأحمر إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، إلى حين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

نفّذ طلاب المستوى الأول بمساق البكالوريوس في معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر السلطة المحلية بالمحافظة، للمطالبة بحسم موقفهم الأكاديمي والمالي، ورفضاً لسياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها إدارة المعهد.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب محافظ المحافظة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصافهم، مؤكدين أن حقوقهم المالية والأكاديمية ليست محل تفاوض أو تسويف، بعد أن تعرضوا للتضليل بدفع الرسوم الدراسية لمساق اتضح لاحقاً عدم استكمال إجراءات اعتماده القانوني، تحت ذرائع وجود “لوائح وقوانين مجمدة”.

وأكد البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية على المطالب الأساسية التالية: الحسم الأكاديمي الفوري، ويشمل التوجيه بإصدار قرار كتابي رسمي يوضح الموقف النهائي لمساق البكالوريوس وتفعيله رسمياً كما وُعد الطلاب عند التسجيل. كما طالبوا باسترداد كامل الرسوم الدراسية المدفوعة للطلاب في حال عدم اعتماد المساق، دون أي تسويف أو استقطاع.

وشملت المطالب أيضاً محاسبة المتسببين، بتحميل إدارة المعهد التبعات الإدارية والمالية الناتجة عن القرارات الفردية وتجميع الرسوم لمساق غير معتمد، وعدم تحميل الطلاب ثمن هذه الأخطاء. ودعا الطلاب في ختام بيانهم كافة وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات القضائية والتنفيذية إلى المساندة والوقوف مع قضاياهم العادلة لرفع الظلم الواقع عليهم وحماية مستقبلهم التعليمي.

 قُتل شخص وأصيب آخرون، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من قبيلتي ذو خيران العصيمات التابعة لحاشد وسفيان التابعة لبكيل، في منطقة المسيل بمديرية الفقم بمحافظة عمران، شمالي اليمن.

وقالت مصادر قبلية إن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى من الجانبين، على خلفية نزاع حول ملكية أراضٍ في منطقة السواد التابعة للعصيمات.

واتهمت المصادر مليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء تأجيج الصراع القبلي، مؤكدة أن القيادي الحوثي أبو علي زايد أشرف شخصيًا على تزويد مسلحي قبائل سفيان بالأسلحة والذخائر، في محاولة لاستغلال الخلافات القبلية وإعادة إحياء الثارات القديمة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا تلقت أوامر مباشرة بعدم التدخل لاحتواء المواجهات أو وقف الاقتتال، رغم تصاعد الاشتباكات، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشرًا على سعي المليشيا إلى إبقاء حالة التوتر والصراع قائمة في المحافظة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تأتي ضمن سياسة تنتهجها مليشيا الحوثي لإشعال النزاعات القبلية واستنزاف القبائل، لا سيما تلك التي سبق أن واجهت الجماعة خلال ما عُرف بـ”الحروب الست”، بهدف إضعاف البنية القبلية وترسيخ سيطرتها على المحافظة.

وتشهد محافظة عمران بين الحين والآخر مواجهات قبلية في ظل اتهامات متكررة لمليشيا الحوثي باستغلال الخلافات المحلية وتغذيتها بما يخدم أهدافها العسكرية والأمنية.

كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية تحركاتها العسكرية في محافظتي إب وتعز، عبر الدفع بتعزيزات كبيرة من المقاتلين والآليات العسكرية، واستحداث مواقع قتالية جديدة، في مؤشر على استعدادات ميدانية قد تنذر بتصعيد عسكري في عدد من الجبهات.

وقالت مصادر محلية في محافظة إب إن مليشيا الحوثي دفعت بمجاميع كبيرة من المقاتلين إلى خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة الضالع، كما استحدثت مواقع عسكرية داخل التجمعات السكانية والمزارع والوديان والشعاب الممتدة من أطراف مديرية النادرة حتى أطراف مديرية دمت، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين السكان من تحول مناطقهم إلى ساحات مواجهة.

وذكرت أن المليشيا أنشأت كذلك مواقع لإطلاق الصواريخ، إلى جانب استحداث نقاط تفتيش متقاربة على الطريق الرابط بين المديريتين، لا تفصل بين الواحدة والأخرى سوى نحو 200 متر، في إجراءات تعكس، بحسب المصادر، تشديداً أمنياً متزايداً وعدم ثقة بالسكان المحليين.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي أرسلت تعزيزات إضافية من معسكرات الجيش والأمن السابقة في مديرية يريم، التي استولت عليها عقب انقلابها، وحولتها إلى مركز لتدريب المقاتلين وإدارة العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى الممتدة من مدينة إب حتى جبهات الضالع.

كما واصلت، وفق المصادر، إلزام السكان بإلحاق أبنائهم بمعسكرات التدريب أو دفع مبالغ مالية لتغطية نفقات مقاتلين تستقدمهم من محافظات أخرى، بالتزامن مع إرسال تعزيزات مماثلة إلى جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي.

وفي محافظة تعز، أكدت مصادر محلية وعسكرية أن مليشيا الحوثي صعدت من تحركاتها العسكرية في مديرية دمنة خدير، عبر الدفع بمقاتلين وآليات عسكرية واستحداث مواقع قتالية جديدة.

وأوضحت المصادر أن شاحنات نقل ثقيلة وصلت إلى المديرية قادمة من منطقة الحوبان، وعلى متنها معدات عسكرية يُعتقد أنها تشمل صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف دبابات ومدفعية، قبل نقلها إلى مواقع في جبل البرقة.

وأضافت أن المليشيا أغلقت معظم المنافذ المؤدية إلى المديرية، باستثناء الطريق الرابط مع منطقة الحوبان، وفرضت قيوداً على حركة الدخول والخروج من مركز المديرية، بالتزامن مع انتشار عربات دفع رباعي تقل مسلحين في مركز المديرية ومحيط مناطق القلعة ومهيس والنوبة وجبل سعدة وسد السقيع وغراب.

ووفقاً لمصادر عسكرية، وصلت إلى المنطقة تعزيزات جديدة ضمت عربات مدرعة ودبابات ومدافع ميدانية وأخرى مضادة للطيران، إضافة إلى أعداد من المقاتلين، مع استحداث مواقع قتالية في المرتفعات ووسط المزارع لإخفاء المدرعات والصواريخ والآليات العسكرية من الرصد والاستهداف.

كما رصدت المصادر وصول دفعات جديدة من المقاتلين، بينهم عناصر يرتدون زياً عسكرياً غير مألوف ويخفون وجوههم، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول المواقع المستحدثة.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي أعادت ترقيم عدد من الشوارع والمواقع العسكرية باستخدام رموز مثل “زين1″ و”زين2″ و”صماد1” و”صماد2″، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تنظيم التحركات الميدانية وتحديد المواقع العسكرية.

وبحسب المصادر، يشرف القيادي الحوثي المكنى “أبو كهلان” على قطاع يمتد من منطقة العُهوم غرباً إلى جبل مصور شرقاً، وحدود مديرية ماوية شمالاً، مع إعادة توزيع المقاتلين في تلك المناطق تحسباً لأي ضربات جوية محتملة.

وأضافت أن المليشيا نفذت قبل ثلاثة أيام مناورة عسكرية في منطقة سد السقيع، تضمنت استخدام الذخيرة الحية وإطلاق نيران من مدافع عيار 23 ملم ومدافع هاوتزر، إلى جانب الأسلحة الفردية، باتجاه جبل البرقة.

وترى المصادر العسكرية أن مجمل هذه التحركات، التي تشمل استحداث مواقع قتالية جديدة، ونشر آليات مدرعة، وإعادة توزيع القوات، وتغيير قيادات في بعض الجبهات، تمثل مؤشرات على استعدادات لعملية عسكرية واسعة قد تنهي حالة التهدئة القائمة منذ عام 2022.

في المقابل، أكدت المصادر أن القوات الحكومية رفعت مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى درجاتها، وعززت مواقعها في عدد من الجبهات، استعداداً للتعامل مع أي تحركات أو أعمال عدائية قد تقدم عليها مليشيا الحوثي.

ارتفعت حصيلة المواجهات المسلحة بين قبائل آل جعيد ومليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية خبّ والشعف بمحافظة الجوف إلى ثمانية قتلى من عناصر المليشيا، مقابل استشهاد ثلاثة من أبناء القبائل وإصابة أربعة آخرين، في تصعيد هو الأعنف الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الاشتباكات.

وأفادت مصادر قبلية بأن المواجهات اندلعت على خلفية مقتل ثلاثة من أبناء قبائل آل جعيد، قبل أن تتوسع بشكل كبير مع احتشاد مسلحين من القبائل في مواجهة تعزيزات دفعت بها مليشيا الحوثي إلى المنطقة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي المكنى أبو بدر الحنمي، والقيادي أبو خالد الكبسي، وعدد من مرافقيهما، إضافة إلى سقوط قيادات وعناصر آخرين من المليشيا، لترتفع حصيلة قتلاها إلى ثمانية منذ بداية المواجهات.

وأضافت أن القبائل تمكنت خلال المواجهات من إحراق أربعة أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، في حين دفعت المليشيا بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم مئات الأطقم، وفرضت حصاراً على مناطق قبائل آل جعيد في محاولة لاستعادة السيطرة على الموقف.

وذكرت المصادر أن المليشيا استحدثت نقاط تفتيش جديدة، وشددت إجراءاتها الأمنية، ومنعت حركة الدخول والخروج من وإلى وادي القعيف ووادي تمر دون إبداء أي مبررات، في خطوة زادت من حدة التوتر وأثارت مخاوف السكان من اتساع رقعة المواجهات.

وأطلقت قبائل آل جعيد، وفق المصادر، نداءً إلى قبائل محافظة الجوف لمساندتها والوقوف إلى جانبها في مواجهة ما وصفته بـ”التصعيد الحوثي”، وسط استمرار حالة الاستنفار في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن القتلى من أبناء قبائل آل جعيد هم:

مبارك عبدالله سنان الجعيدي.حمد مسفر شنان الجعيدي.حمد رقمان الجعيدي.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اندلاع الاشتباكات عند نقطة المهير التابعة لمليشيا الحوثي في مديرية خبّ والشعف، إثر محاولة عناصر المليشيا اعتراض مسلحين من أبناء القبيلة، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات واسعة لا تزال تنذر بمزيد من التصعيد.