كشف الخبير في الآثار عبدالله محسن عن استمرار نزاع قضائي في سويسرا بشأن تمثالين يمنيين نادرين من طراز “سيدة الضالع”، يعود تاريخهما إلى القرون الميلادية الأولى، منذ نحو عشر سنوات. 

وأشار محسن إلى أن الأحكام والوثائق القضائية المنشورة لا تُظهر وجود أي تمثيل قانوني للجمهورية اليمنية في القضية، رغم تعاقب ست حكومات خلال سنوات النزاع.

وأوضح محسن أن التمثالين، المعروفين في الوثائق القضائية السويسرية بالأرقام (ST.FIG.047) و(ST.FIG.048)، موجودان حالياً في مخازن المنطقة الحرة بمدينة جنيف. يمثل أحد التمثالين شخصية رجل، بينما يجسد الآخر شخصية أنثى في وضعية تقديم قربان. وقد صنفت النيابة السويسرية مادة التمثالين بأنها هيدروكسي كربونات المغنيسيوم أو البروسيت، وهو حجر يرتبط بمجموعة محدودة من المنحوتات اليمنية القديمة التي دُرست في منطقة الضالع، ولا سيما منطقة شكع.

وأشار الخبير إلى أن الباحثة الإيطالية سابينا أنتونيني وصفت نمطاً فنياً مميزاً لهذه المنحوتات، يتمثل في شخصيات واقفة ذات أجسام ممدودة وعيون بارزة، مع أذرع ممتدة إلى الأمام في وضعية تقديم قربان أو نذر، وهو وصف ينطبق بشكل لافت على التمثال الأنثوي الموجود في جنيف. ويُعد تمثال “سيدة الضالع” المحفوظ في متحف عدن أبرز نماذج هذا التقليد الفني.

وبحسب محسن، فإن تقرير خبرة أُعد بطلب من المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة في مايو 2022، اعتبر التمثال الأنثوي قطعة أصيلة وذات قيمة استثنائية، وأشار إلى وجود تمثال ذكري شديد الشبه به، يُرجح أنه يشكل معه زوجاً أو مجموعة مترابطة. وقد بدأت القضية ضمن تحقيقات واسعة للسلطات السويسرية في عام 2016 شملت أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية. التحول الأبرز جاء في مارس 2022، عندما جرت محاولة لإخراج التمثال الأنثوي من المنطقة الجمركية، مما دفع السلطات إلى إعادة التدقيق وطلب تقرير خبرة.

خلص تقرير الخبرة إلى أن التمثال يشكل ممتلكاً ثقافياً بالمعنى القانوني، مع وجود اشتباه قوي في ارتباطه بحفريات غير مشروعة. وفي يناير 2023، فُتح ملف جنائي، وتم فرض الحجز القضائي على التمثالين. وفي مايو 2024، أصدرت النيابة العامة أمراً جزائياً بمصادرة التمثالين وإسنادهما إلى الاتحاد السويسري، لكن الدفاع اعترض، وانتقلت القضية إلى محكمة الشرطة.

تبنت محكمة الشرطة في نوفمبر 2024 اتجاه الدفاع وأغلقت القضية وقررت رفع الحجز، لكن النيابة العامة والمكتب الفيدرالي للثقافة طعنا في الحكم. وفي يونيو 2025، ألغت غرفة الطعون الجنائية في محكمة العدل بجنيف قرار محكمة الشرطة، معتبرة أن الخبرة المتخصصة قدمت عنصراً جديداً يسمح باستمرار الإجراءات، وأعادت الملف إلى محكمة الشرطة لاستئناف النظر فيه. وقد قُدم طعن لاحق إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية في يوليو 2025.

أكد محسن أنه لم يعثر على حكم قضائي نهائي يحسم مصير التمثالين، مشيراً إلى أن الأحكام المنشورة لا تكشف عن أي حضور قانوني للجمهورية اليمنية. ولفت إلى احتمال وجود تحركات يمنية غير منشورة، داعياً السفارة اليمنية والجهات المختصة إلى إصدار توضيح رسمي بشأن القضية، ومؤكداً أن غياب الحضور اليمني الظاهر في السجل القضائي المنشور “ليس تفصيلاً عابراً، بل سؤال يستحق جواباً رسمياً”.

وأشاد محسن بدور السلطات السويسرية في حماية التمثالين ومنع التصرف فيهما إلى حين استكمال الإجراءات القضائية، مؤكداً أن هذا النهج يعكس أهمية التعاون الدولي في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ويمنح اليمن فرصة لمتابعة ملف التمثالين والمطالبة بحقوقه بشأنهما.

أعلنت قيادة الفرقة الأولى بقوات الطوارئ، اليوم الثلاثاء، بدء ملاحقة اثنين من المطلوبين أمنياً، على خلفية اتهامات بالتورط في أعمال تقطع واعتداءات مسلحة والتنسيق مع مليشيا الحوثي.

وقالت قيادة القوات، في بلاغ صادر عن مركزها الإعلامي، إن عمليات الرصد والمتابعة كشفت تورط المطلوبين في تنفيذ أعمال تخريبية واعتداءات استهدفت مواطنين ومسافرين، إلى جانب نصب كمائن على الطرق الرئيسية والخطوط الدولية والمناطق الصحراوية.

وأضافت أن التحقيقات، وفقاً للبلاغ، أظهرت وجود تنسيق مباشر مع مليشيا الحوثي لتنفيذ أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل حركة النقل والإمداد.

وحددت القوات هوية المطلوبين وهما صالح حمد مبروك هبيليان وناجي مبخوت سالم الكربي، مشيرة إلى أنهما ينحدران من محافظة شبوة.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين والمسافرين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن المطلوبين والقبض عليهما.

وأكدت قيادة قوات الطوارئ استمرار عمليات الرصد والملاحقة بحق المطلوبين أمنياً، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن المواطنين وحركة المرور والاستقرار.

أعلنت القوات الحكومية، يوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع عسكرية متقدمة ومراكز قيادة وغرف عمليات تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرقي محافظة تعز. بالتزامن مع ذلك، أحبطت القوات محاولة تسلل للجماعة في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة.

ونقلت مصادر عسكرية عن قيادة اللواء 35 مدرع أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات الحكومية نفذت عدة غارات جوية استهدفت تحصينات ومواقع حوثية في مناطق نقيل الصلو، وقرية الرفصة، ومبنى مدرسة الفقيد، ودار الحريبي.

وأكد المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف عناصر مليشيا الحوثي، مما أدى إلى سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح. وأشار المصدر إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة الميدانية للتعامل مع أي تحركات محتملة للجماعة في مختلف الجبهات.

وفي سياق متصل، أعلن محور تعز العسكري عن إحباط محاولة تسلل قامت بها عناصر حوثية في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو نتائجها.

وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد يوم من مواجهات عنيفة شهدتها جبهات تعز والمناطق المحيطة بها، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي في جبهة حمير بمديرية مقبنة غربي المحافظة. كما دارت معارك في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة الأحكوم، الواقعة عند الحدود الإدارية مع محافظة لحج.

وفي تطور منفصل على الساحل الغربي للمحافظة، اعترضت القوات الحكومية طائرة مسيّرة استطلاعية تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في سماء مضيق باب المندب الاستراتيجي.

نفذ موظفو ميناء المخا التاريخي وعمال الشحن والتفريغ والوكلاء الملاحيون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة التي تستهدف ميناء المخا، وما تسببت به من أضرار كبيرة طالت النشاط الملاحي والتجاري وأثرت بشكل مباشر على آلاف  العاملين في الميناء.

وقال مدير ميناء المخا، الدكتور عبدالملك الشرعبي، إن الميناء منشأة مدنية تقدم خدماتها لجميع اليمنيين، واستوعب أكثر من 1300 موظف وعامل يعملون في مختلف مرافقه وأقسامه، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تسببت في إخراجه عن الخدمة وتعطيل الحركة الملاحية بشكل كامل.

وأضاف، أن توقف النشاط الملاحي أدى إلى توقف آلاف العمال والموظفين عن أعمالهم، الأمر الذي انعكس سلبًا على مصادر دخلهم وألحق أضرارًا كبيرة بالقطاعين التجاري والخدمي.

من جانبهم، أكد موظفو الميناء وعمال الشحن والتفريغ، أن استهداف الميناء لا يقتصر تأثيره على العاملين فيه فحسب، بل يمتد ليشمل آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على نشاطه الاقتصادي، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتدخل العاجل لحماية الموانئ والمنشآت المدنية وضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجدد المشاركون في الوقفة رفضهم القاطع للاعتداءات الحوثية الإرهابية، مؤكدين أن استمرار استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، ويهدد الأمن البحري وحركة التجارة الدولية في المنطقة.

اندلعت، جولة جديدة من الاشتباكات القبلية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بين قبائل متنافسة، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة واستمرار غياب تدخل حاسم من قبل جماعة الحوثي لاحتواء التوترات.

وقالت مصادر قبلية إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت أمس بين آل العابص وآل جزيلان في منطقة برط الجوف، مشيرة إلى أن المواجهات جاءت رغم هدنة سابقة وجهود وساطة قبلية لاحتواء الخلاف.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة، بينها البوازيك والرشاشات وقذائف الهاون، متهمة آل العابص بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى أو جرحى جراء المواجهات، فيما ينتمي الطرفان إلى قبائل ذو محمد، وسط استمرار نزاع بينهما منذ نحو ثلاثة أشهر في برط المراشي على خلفية خلافات حول ملكية عقارات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات جديدة بين قبيلة ذو محمد وآل سالم، بعد انهيار هدنة أبرمت بين الطرفين مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت ليلاً باستخدام الأسلحة الثقيلة، في وقت غابت فيه الوساطة القبلية، كما لم تتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين لوقف المواجهات أو احتواء تداعياتها.

وتشهد محافظة الجوف منذ أسابيع تصاعداً في المواجهات القبلية، شملت نزاعات بين آل العابص وآل جزيلان، وذو زيد وذو موسى، وذو محمد وآل سالم، وأسفرت بعض المواجهات السابقة عن سقوط قتلى، بينهم قيادات حوثية.

وكان القيادي الحوثي أبو رضوان هذيل قد قُتل مطلع أغسطس الجاري، وهو من أبرز قيادات الجماعة وأحد مشايخ قبيلة ذو محمد، في ظل استمرار التوترات والنزاعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمحافظة.

كشفت منصة “شيبا إنتليجنس” عن تحركات قالت إنها تهدف إلى إعادة هيكلة الشبكات المالية والتجارية التابعة لمليشيا الحوثي، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، بهدف تأمين تدفق الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها العسكرية، في ظل تشديد الضغوط الأمريكية على المصارف الإيرانية وشبكات غسل الأموال.

وبحسب المنصة، تعتمد الآلية الجديدة على إنشاء شركات وواجهات تجارية ووسطاء في سلطنة عُمان والعراق، لاستخدامها في نقل الأموال وتداول المشتقات النفطية الإيرانية وإتمام صفقات شراء عسكرية، مع إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من العمليات التجارية والمالية.

وأشارت إلى أن الخطة تقوم على إنشاء ما وصفته بـ”طبقات عازلة” بين مصادر الأموال والجهات المستفيدة، من خلال تسجيل شركات ومحال صرافة بأسماء أشخاص لا تربطهم صلات معلنة بمليشيا الحوثي، لتتولى سداد مستحقات الموردين وتوفير الوثائق التجارية اللازمة للشحنات الحساسة.

وقالت المنصة إن الشبكة تخضع لإشراف قيادات استخباراتية، بهدف استبدال الشركات التي قد تتعرض للعقوبات أو الكشف بسرعة، بما يضمن استمرار تدفق الأموال دون تعطيل المنظومة المالية.

ووفق التقرير، يُراد من سلطنة عُمان توفير قنوات للوصول إلى الأسواق المالية العالمية والخدمات المصرفية والمستندية، بينما يُستخدم العراق كحلقة وصل مع شبكات النفط الإيراني، بما يسمح بدمج شحنات أو منتجات إيرانية مع مشتريات عراقية لإخفاء مصدرها الأصلي.

وأضافت المنصة أن هذه الآلية تتيح تحويل عائدات النفط إلى سيولة تُستخدم في سداد مستحقات الموردين الخارجيين بصورة مباشرة، بعيداً عن الحسابات المصرفية المرتبطة بمليشيا الحوثي.

وبحسب تقديرات أمريكية أوردتها المنصة، تدر مبيعات النفط غير المشروعة على مليشيا الحوثي أكثر من ملياري دولار سنوياً، ما يجعل إعادة بناء شبكات التمويل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الجماعة لمواجهة العقوبات والقيود المفروضة على مصادر تمويلها.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع التفاصيل التي أوردتها المنصة بشأن الشبكة الجديدة، فيما تأتي هذه المعلومات وسط تصاعد الإجراءات الأمريكية ضد شبكات التمويل المرتبطة بمليشيا الحوثي وإيران.

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من التداعيات الإنسانية المتفاقمة للتصعيد الذي تنفذه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في ظل استمرار هجماتها على المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من المناطق اليمنية. 

وقال تورك إن العمليات العسكرية الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن سلامة السكان والأعيان المدنية، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يواجهها ملايين اليمنيين، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي في جميع الظروف. 

وجاء التحذير الأممي بالتزامن مع تصعيد حوثي شهد إطلاق أكثر من 90 صاروخًا وطائرة مسيّرة باتجاه مدينة وميناء المخا ومناطق أخرى في الساحل الغربي خلال الأيام الماضية. 

وأسفرت الهجمات عن أضرار لحقت بمرافق الميناء ومعداته، وأثرت في حركة النشاط التجاري والاقتصادي، كما انعكست تداعياتها على مصادر رزق أكثر من 1300 عامل وأسرهم. 

وأشار تورك، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى أن ما لا يقل عن 18 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، داعيًا جميع الأطراف إلى التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأوضح أن هجمات الحوثيين على المناطق المحررة، منذ السادس من أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 17 مدنيًا، كما استهدفت مخيم جو النسيم للنازحين في مأرب، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل. 

وأضاف أن الهجمات شملت ميناء المخا بمحافظة تعز وسفينة شحن في مضيق باب المندب، في تطور يفاقم المخاوف بشأن حماية المدنيين والمنشآت المدنية وسلامة الملاحة البحرية. 

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي إلى وقف استهداف السكان والمنشآت المدنية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. 

وأكد تورك أن سنوات الحرب والنزوح والأزمة الإنسانية خلّفت آثارًا قاسية على الشعب اليمني، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يعيد البلاد إلى دائرة صراع شامل ويدفعها نحو مزيد من التدهور. 

أكد اللواء الركن صادق دويد، المتحدث باسم المقاومة الوطنية، أن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في اليمن لا يمكن فصله عن الدور الإيراني والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو من أصدر توجيهات للجماعة بالتصعيد. وأوضح دويد، في حوار تلفزيوني، أن الحرس الثوري مارس ضغوطاً شديدة على الحوثيين لتخفيف الضغط عن إيران وتوسيع نطاق الحرب ونقلها إلى اليمن والبحر الأحمر، بهدف منح طهران والحرس الثوري ورقة تفاوضية.

وأضاف دويد أن التصعيد يرتبط أيضاً بالضغوط الداخلية التي تواجهها مليشيا الحوثي، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم صرف المرتبات، والاختطافات التعسفية، وتكميم الأفواه، مشيراً إلى أن الجماعة تصدّر أزماتها إلى الحروب والمناطق المحررة والإقليم. كما أوضح أن الحوثيين يسعون للدخول ضمن أي صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن الإيرانيين طرحوا موضوع أذرعهم في لبنان والحشد الشعبي في العراق للدخول ضمن هذه الصفقة، بما يفضي إلى سلام شامل وعدم استهدافهم من قِبل الولايات المتحدة.

وحول ما إذا كان التصعيد الحالي مؤقتًا أم مقدمة لحرب مفتوحة، قال دويد إن “كل الخيارات مفتوحة”، مؤكداً أن الحرب المفتوحة تبدأ بالتصعيد، وأن القوات جاهزة وتتوقع جميع الاحتمالات. وأكد وجود مبادرة من القوات الحكومية وتنسيق عالٍ بين التشكيلات العسكرية، مشيراً إلى أن سياسة ضبط النفس التي كانت قائمة سابقاً “لم تعد موجودة”. وأوضح أن المقاومة الوطنية وجهت ضربات إلى مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، تكبدت خلالها الجماعة خسائر كبيرة، أبرزها الضربات التي تلقتها في جنوب الحديدة وجبهة البرح.

وكشف دويد أن المقاومة الوطنية وجهت ضربة استباقية إلى مليشيا الحوثي قبل هجماتها الأخيرة، عقب تنفيذ الجماعة تحشيدات جنوب الحديدة واستعدادها لمهاجمة قوات المقاومة. وأكد أن المقاومة استهدفت تلك التجمعات وكبدت المليشيا خسائر كبيرة. وأشار إلى وجود تحشيدات كبيرة للمليشيا في بقية الجبهات، من بينها مأرب والضالع.

وشدد دويد على أن “المواجهة حتمية” إذا استمر التصعيد الحوثي ولم يجنح إلى السلام، مؤكداً أن وضع القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية تحسن بشكل كبير، وأن هناك وحدة في القرار وتنسيقاً عالياً. وأشار إلى وجود لجنة عسكرية وهيئة عمليات مشتركة تدير القوات وتصدر موقفاً موحداً. وأكد أن المقاتلين يمتلكون العقيدة القتالية والقضية، ويتمتعون بروح قتالية عالية، وأن القوات مستعدة لحرب مفتوحة ومواجهة شاملة.

من جانب آخر، تطرق دويد إلى الدعم الدولي لمواجهة الحوثيين، مؤكداً أن التهديد الحوثي تطور من محلي إلى إقليمي ثم دولي، وأن ذلك جرى بتوجيه ورعاية من النظام الإيراني. وطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في القضاء على هذا التهديد، مؤكداً أن القوات تعول على الدعم الخارجي، وفي مقدمته دعم المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدعم السياسي والمادي من المجتمع الدولي. وأكد أن التصعيد الأخير في اليمن هو “بالأساس تصعيد في البحر الأحمر”، وأن هدف إيران من خلال الحوثيين هو خلق ورقة ثالثة للتفاوض بشأن البحر الأحمر وتدفق سلاسل الإمداد فيه، محذراً من أن تكرار سيناريو مضيق هرمز في البحر الأحمر سيؤدي إلى أزمة عالمية غير مسبوقة.

وحول ارتباط الحوثيين بإيران، قال دويد إن التحركات الحوثية خارج الجغرافيا اليمنية هي “قرار الحرس الثوري بامتياز”، سواء تعلق الأمر بالتصعيد تجاه دول الجوار أم في البحر الأحمر. ووصف التصعيد الأخير بأنه “خطير جدًا”، مشيراً إلى أن إيران تريد، من خلال الحوثيين، خلق ورقة ثالثة للتفاوض بشأن البحر الأحمر وتدفق سلاسل الإمداد فيه. وأكد أن مليشيا الحوثي لا تملك أي وجود في باب المندب، وأن القوات الحكومية هي الموجودة في المضيق ومدينة المخا والجزر اليمنية المهمة التي تشرف على حركة الملاحة الدولية.

انتزع مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2,157 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح المركز في بيان أن الألغام التي تم نزعها شملت 11 لغماً مضاداً للأفراد، و68 لغماً مضاداً للدبابات، و2,075 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة. وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية شهر أغسطس الجاري إلى 7,444 لغماً، فيما يصل العدد الإجمالي للألغام التي تم نزعها منذ انطلاق مشروع “مسام” إلى 646,550 لغماً.

يُذكر أن هذه الألغام زرعت بشكل عشوائي في مختلف المحافظات بهدف استهداف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، ونشر الخوف في قلوب السكان الآمنين.

استهدفت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية منزلًا في منطقة ماشعة بمديرية حيس، جنوبي الحديدة، ما أسفر عن إصابة طفلتين شقيقتين بجروح بالغة.

وقالت مصادر محلية إن الطفلتين رؤى حسن سالم مهدي )5 سنوات( وديالا حسن سالم مهدي )10 سنوات( أصيبتا جراء استهداف المنزل، في جريمة جديدة تطال المدنيين في المناطق السكنية جنوب المحافظة.

ونقلت الطفلتان إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات والعلاج، قبل تحويلهما إلى أحد مستشفيات مدينة المخا لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

كما أسفر الاستهداف عن إصابة ونفوق عدد من المواشي والأبقار الموجودة في محيط المنزل، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.