عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات فنية بين ممثلين عن المملكة العربية السعودية ومليشيا الحوثي، تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف تعزيز جهود خفض التصعيد والحوار من أجل تحقيق الأمن للشعب اليمني.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، استمرت هذه الجولة من الاجتماعات، التي تعد جزءاً من آلية لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، يومي الأحد والاثنين. وأشار البيان إلى أن جميع وفود اللجنة، بما في ذلك الوفد الحكومي اليمني المعترف به دولياً، ستعقد اجتماعات مشتركة قريباً.

وتأسست لجنة التنسيق العسكري في عام 2022، وتُعتبر اجتماعات عمّان مؤشراً هاماً على مساعي خفض حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة في اليمن، منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014، وما تلاها من صراع امتد لعقد من الزمان، والذي دفع الحكومة اليمنية إلى طلب تدخل تحالف تقوده السعودية في مارس 2015.

وفي وقت سابق، وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، المحادثات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية بأنها “الأقرب إلى تحقيق اليمن تقدماً حقيقياً نحو سلام دائم”. وتأتي هذه الجهود وسط تقارير عن دعم إيراني للحوثيين عبر تهريب الأسلحة وتقديم الخبرات التقنية، وهو ما تم اعتراضه من قبل قوات بحرية أمريكية وبريطانية.

وتأتي هذه المحادثات في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، وبعد أن قام الحوثيون بتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال الحرب في غزة، من خلال استهداف السفن التجارية، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع في أكتوبر الماضي. وتستمر الآمال في تحقيق تقدم نحو سلام مستدام على الرغم من التحديات.

أعلنت الحكومة اليمنية عن تفعيل لجنة الطوارئ الصحية الوطنية، وذلك في ظل تفشي مرض الحصبة الذي أدى إلى وفاة عشرات الأطفال وإصابة الآلاف منذ مطلع عام 2026.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” بأن وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، ترأس اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم أعضاء لجنة الطوارئ. وقد ناقش الاجتماع أسباب تفشي المرض والإجراءات اللازمة لاحتوائه، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الوبائية والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي.

وشدد بحيبح على الدور المحوري للجنة كآلية وطنية لرصد المستجدات الصحية وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، مما يتيح اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة التهديدات الصحية الناشئة. ودعا إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي لضمان الاستجابة المبكرة وحماية المجتمعات.

ويأتي هذا الإعلان عقب تسجيل وزارة الصحة 15 حالة وفاة بين الأطفال و1,541 إصابة بالحصبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال شهر أبريل الماضي وحده. ومنذ يناير الماضي، بلغ إجمالي الوفيات بين الأطفال 36 حالة، وأكثر من 7,000 إصابة على مستوى البلاد.

ويواصل النظام الصحي في اليمن، الذي تضرر بشدة بفعل أكثر من عقد من الصراع، مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد دعت الأمم المتحدة سابقاً إلى تكثيف جهود تحقيق السلام، محذرة من أن هشاشة الخدمات الصحية تعرض ملايين الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها.

كشفت مصادر تربوية عن مساعٍ تبذلها مليشيا الحوثي لاعتماد مقررات المراكز الصيفية التابعة لها كجزء من العام الدراسي، بهدف إجبار الطلاب على الالتحاق بتلك المراكز والمعسكرات، التي تقول المصادر إنها تحولت إلى منصات لنشر الأفكار والمعتقدات المذهبية والطائفية واستقطاب صغار السن.

وأوضحت المصادر أن المليشيا استحدثت هذا العام أساليب جديدة تقوم على الترهيب والترغيب، لإدخال أكبر عدد ممكن من طلاب المدارس إلى معسكراتها الصيفية، في ظل رفض مجتمعي واسع لهذه الإجراءات.

وبحسب رسالة من مدير مجمع النور التربوي في منطقة حقله بعزلة المقاطن، مديرية ريف إب، وُجهت إلى الطلاب، طُلب منهم الحضور إلى المدرسة للتسجيل في المراكز الصيفية الحوثية.

وأشار مدير المدرسة في الرسالة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم التابعة للمليشيا تقضي باعتماد المراكز الصيفية كجزء من التقويم الدراسي للعام الماضي، باعتبارها «ترمًا ثالثًا».

وكانت المليشيا قد سبقت هذه الخطوة باحتجاز النتائج النهائية للطلاب، وربط تسليمها بالحضور في المراكز الصيفية، إلى جانب اشتراط المشاركة فيها كأحد متطلبات التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وأفادت المصادر بوجود عزوف مجتمعي كبير عن هذه المراكز، نتيجة ما يُدرّس فيها من مناهج ذات طابع طائفي، ومخاوف أولياء الأمور من آثارها على سلوك أبنائهم مستقبلًا، محذّرة من تبعات خطيرة وطويلة الأمد على النسيج الاجتماعي ومستقبل التعليم في اليمن.

وأكدت أن ما تقوم به المليشيا لا ينبغي التقليل من خطورته، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل «قنابل موقوتة» تهدد المجتمع اليمني على المدى البعيد.

قُتل شخصان مساء اليوم إثر مواجهات مسلحة اندلعت في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، على خلفية نزاع قبلي تجدد في منطقة الردمية قرب المكراب، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد اعتراض ناقلة وقود كانت في طريقها من منطقة صافر إلى مدينة مأرب، ما تسبب في تصاعد التوتر سريعًا بين أطراف الخلاف وتبادل إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، فإن أسباب المواجهة تعود إلى قضية نزاع على أراضٍ بين أسرتي آل أبوناب وآل جودات من آل زمالان في حي الروضة، وهي قضية كانت لا تزال مطروحة ضمن مساعٍ قبلية للتحكيم دون التوصل إلى حل نهائي.

وأكدت المصادر أن الحادثة أسفرت عن مقتل كل من عبد العزيز الباشه زمالان، وسائق الناقلة محمد منصر أبوناب، فيما سادت حالة من التوتر في محيط المنطقة عقب الحادثة.

وتشهد بعض مناطق مأرب بين الحين والآخر خلافات قبلية متفرقة، في ظل مطالبات متكررة بسرعة معالجة النزاعات وتعزيز حضور الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اختتام جولة جديدة من الاجتماعات الفنية للجنة التنسيق العسكري، عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري.

وأوضح البيان أن الاجتماع ضم ممثلي الجانب السعودي، إلى جانب ممثلي جماعة الحوثي، وذلك استكمالًا للاجتماعات السابقة التي عقدها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف المعنية، في إطار لجنة التنسيق العسكري.

وأشار البيان إلى أن المشاركين ناقشوا مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن والمنطقة، وبحثوا سبل تعزيز أمن اليمنيين، من خلال خفض التصعيد العسكري، ومواصلة الحوار، وبناء إجراءات تساهم في دعم الاستقرار.

ولفت مكتب المبعوث الأممي إلى أنه يعتزم عقد اجتماعات قادمة تضم وفود اللجنة الثلاثة، خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى التزام أبدته جميع الأطراف بالمشاركة في مسار التنسيق العسكري.

وأكد المكتب استمرار جهوده لتيسير الحوار الفني والعسكري، بما يسهم في الحد من التوترات، ودعم مساعي التهدئة، وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن.

لقي شاب من الجنسية الإثيوبية مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء السباحة في تحويلة السد بمنطقة شقمان في محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن الشاب كان يسبح في إحدى الحفر المائية المتشكلة عقب فتح بوابة السد قبل يومين، قبل أن تجرفه المياه ويختفي عن الأنظار، رغم محاولات أولية لإنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح.

وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ، بمساندة عدد من الأهالي، باشرت عمليات البحث فور وقوع الحادثة، حيث جرى العثور على جثمانه بعد جهود استمرت لساعات.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن في أوساط السكان، في ظل تكرار حوادث الغرق في المواقع المائية المفتوحة التي تفتقر إلى وسائل السلامة والإنقاذ.

ودعا مواطنون الجهات المعنية إلى وضع تحذيرات واضحة وتشديد إجراءات السلامة في محيط السد والتحويلات المائية، والتنبيه إلى مخاطر السباحة في المواقع غير المخصصة.

اختطفت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، أحد مشايخ قبائل دهم بمحافظة الجوف، مما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط القبلية وأدى إلى تصاعد الإدانات لما وصف بالانتهاكات المستمرة بحق رموز القبائل.

وأفادت مصادر قبلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن عملية الاختطاف تأتي ضمن سياق متكرر من الممارسات التي تنتهجها الجماعة ضد مشايخ القبائل بهدف إخضاعهم وتقويض دورهم الاجتماعي. وأكدت المصادر أن الحادثة قوبلت برفض قاطع من أبناء قبائل دهم، الذين اعتبروها تعدياً سافراً على كرامة القبيلة ومكانتها.

وفي أعقاب الحادثة، أعلنت قبائل دهم النكف القبلي، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الشعبي المتصاعد وإدانة واضحة لسياسات الجماعة التي استهدفت، على مدى السنوات الماضية، عدداً كبيراً من الأعيان والمشايخ بالاعتقال والتنكيل والتهجير.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الواقعة تعزز الاتهامات الموجهة لجماعة الحوثي بمواصلة نهجها القائم على استخدام القوة لفرض السيطرة، والعمل على تفكيك البنية القبلية عبر استبدال رموزها بشخصيات موالية، وهو ما قوبل برفض متكرر من القبائل في عدد من المحافظات.

وشددت المصادر على أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد في محافظة الجوف، في ظل تمسك القبائل بمواقفها الرافضة لما وصفته بممارسات الإذلال التي تمارسها جماعة الحوثي بحق أبنائها ورموزها.

أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية في اليمن، مشيرة إلى استهداف متصاعد للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيف غير سليم لأدوات القضاء والإجراءات الإدارية. وأبرزت المنظمة قضية الصحفي طه المعمري، الذي أفاد بتعرض ممتلكاته وأصوله الإعلامية لإجراءات حجز ومصادرة شاملة، بما في ذلك الاستيلاء على شركته الإعلامية ومنزله وأراضٍ مملوكة له، دون مسوغ قانوني واضح أو حكم قضائي مسبق.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات، التي تمت منذ سنوات، تزامنت مع محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها لاحقاً، عبر حكم قضائي غيابي صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 24 سبتمبر 2024، قضى بالإعدام مع مصادرة شاملة لجميع أموال المعمري. واتهمت المنظمة هذا الحكم بأنه صدر في سياق محاكمة غيابية حُرم فيها الصحفي من أبسط حقوق الدفاع، بما في ذلك حقه في اختيار محامٍ وتقديم دفوعه، فضلاً عن رفض استئنافه بشكل نهائي.

وأشارت منظمة سام إلى أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة.

كما لفتت المنظمة إلى ما تضمنه منشور المعمري من تفاصيل حول تجميد الأرصدة المالية وفرض الحجوزات على الممتلكات العقارية، بما في ذلك منزل في صنعاء وأرض في حي النهضة، دون مراعاة للضمانات القانونية. وأضافت أن هذه الممارسات، إذا صحت، تمثل انتهاكاً مستمراً للحق في الملكية الخاصة ومخالفة واضحة للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، تطرقت المنظمة إلى التهم المنسوبة للمعري، واصفة إياها بأنها كيدية وتفتقر إلى الأدلة، خاصة في ظل تأكيده مغادرته البلاد قبل اندلاع النزاع وعدم عودته. وأكدت المنظمة أن إصدار حكم بالإعدام في سياق يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة يشكل خرقاً بالغ الخطورة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت المنظمة أيضاً وقائع أخرى تتعلق بانتهاكات ضد الصحفيين، منها محاولة اعتداء على الصحفي بلال المريري واحتجاز الصحفي محمد أمين، معتبرة أن هذه الوقائع تمثل انتهاكاً لحرية العمل الصحفي وتتناقض مع الالتزامات القانونية التي تفرض على السلطات توفير الحماية للصحفيين.

وفي ضوء ما تقدم، شددت منظمة سام على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الوقائع المشار إليها، وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، وإلغاء كافة الأحكام والإجراءات التي صدرت في ظل غياب الضمانات القانونية. كما دعت إلى إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين وتعويضهم، واتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الصحفيين ووقف كافة أشكال المضايقات التي تستهدفهم.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام حقوق الإنسان في اليمن، كما دعت المنظمات الدولية والإقليمية إلى تكثيف جهودها في التوثيق والدعم القانوني للضحايا.

وأكدت المنظمة في الختام أن استمرار هذه الانتهاكات دون معالجة جادة سيفاقم من معاناة الضحايا ويقوض فرص تحقيق العدالة، ويهدد مستقبل الحقوق والحريات في اليمن، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وجاداً من كافة الأطراف المعنية.

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن أكثر من 5,000 شخص نزحوا حديثًا داخل اليمن منذ بداية عام 2026، حيث تركزت غالبية الحالات في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد سجّلت “مصفوفة تتبع النزوح” التابعة لها نزوح 884 أسرة، بواقع إجمالي بلغ 5,304 فردا، اضطروا لمغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 1 يناير حتى 18 أبريل.

وأشار التقرير إلى أن محافظة مأرب مثلت نحو 60% من حالات النزوح الجديدة هذا العام، في ظل تسجيل نزوح 530 أسرة.

كما شملت المحافظات المتضررة الأخرى كلا من: تعز وحضرموت (125 أسرة لكل منهما)، الحديدة (56)، الجوف (18)، الضالع (13)، شبوة (9)، لحج (4)، والمهرة (4).

وخلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل، وثّقت المصفوفة نزوح 14 أسرة بواقع (84 فردًا)، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق. وتركزت معظم هذه الحالات في مأرب، تلتها الحديدة ثم لحج.

وسلّط التقرير الضوء على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأسر النازحة، حيث أفاد 71% منهم بأن المساعدات الغذائية تمثل أولويتهم القصوى، تليها المأوى بنسبة 14%، ثم الدعم النقدي وسبل العيش بنسبة 7% لكل منهما.

كما أوضحت المنظمة أن 57% من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي كان دافعها الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع، و29% بسبب الكوارث الطبيعية، و14% نتيجة مخاوف أمنية.

كما أضافت المنظمة خمس أسر إضافية إلى الحصيلة التراكمية، أربع منها في مأرب وواحدة في الحديدة، لم تُدرج في إحصاءات الأسبوع السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد النازحين الجدد منذ يناير إلى أكثر من 5,300 شخص.

رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 14 أسرة يمنية، تضم 84 فرداً، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك لأسباب تتراوح بين التحديات الأمنية والاقتصادية والمخاطر المناخية.

وأفاد تقرير المنظمة الأسبوعي بأن حركة النزوح انطلقت من محافظات تعز والحديدة وإب والجوف، فيما استقرت الأسر النازحة في محافظتي مأرب، بواقع 8 أسر، والحديدة، بواقع 4 أسر، ولحج، بواقع أسرتين.

وكشف التقرير عن أن 71% من الأسر النازحة حديثاً أشارت إلى حاجتها الماسة للمساعدات الغذائية، بينما عبر 14% عن حاجتهم لخدمات المأوى، و7% يفتقرون إلى سبل العيش، في حين تحتاج النسبة المتبقية (7%) إلى دعم نقدي.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت الدافع الرئيسي لنزوح 57% من إجمالي الأسر في الأسبوع الماضي (8 أسر)، فيما نزحت 4 أسر (29%) نتيجة للكوارث الطبيعية، وأسرتان (14%) بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

وتشير المنظمة إلى أن إجمالي حالات النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام الجاري، وحتى تاريخ 18 أبريل، بلغ 884 أسرة، تمثل ما مجموعه 5,304 أفراد.