أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 2,883 حالة وفاة وإصابة جراء تصاعد القتال في اليمن بين 6 أغسطس و12 سبتمبر، مما يمثل زيادة ملحوظة في أعداد الضحايا.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الفترة المذكورة شهدت اتساع نطاق الصراع وتعدد الجبهات، مع تصاعد الأعمال القتالية منذ 6 سبتمبر، وتحديداً في جبهة مأرب بالتزامن مع تجدد القتال في تعز والساحل الغربي.

وسجلت جبهة مأرب، بما في ذلك الجوف، العدد الأكبر من الضحايا بواقع 1,413 شخصًا، منهم 256 قتيلًا و1,157 مصابًا، ما يمثل 49% من الإجمالي. تلتها جبهة تعز والساحل الغربي بـ1,246 ضحية، بينهم 193 قتيلًا و1,053 مصابًا، بنسبة 43%.

وفي مراتب لاحقة، سجلت لحج 149 ضحية (33 قتيلًا و116 مصابًا)، فيما توزعت الحالات المتبقية على محافظات شبوة (21 ضحية)، وحضرموت الوادي (20)، والضالع (17)، وأبين والبيضاء (17).

وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من الوصول إلى بيانات الضحايا بعد سيطرة مليشيا الحوثي على مدينة المخا ومناطق أخرى في 10 و11 سبتمبر، حيث فقد النظام الصحي التابع للحكومة المعترف بها دوليًا إمكانية الوصول إلى المخا، التي كانت مركزًا لتجميع المصابين ونقطة انطلاق للإسعاف باتجاه عدن.

ترأس محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، إجتماعاً خدمياً تلبية لطلبات المواطنين، خُصص لمناقشة الإرتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار السلع الأساسية في المحافظة، وغياب الجهات الرقابية عن ضبط التلاعب بحياة الناس وقوتهم الأساسي..

الإجتماع الخدمي مع لجنة التموين، الذي غاب عنه مدير مكتب التجارة في المحافظة، ناقش أسعار السلع، والإستقرار التمويني في المحافظة، وضبط الإحتكار للسلع من قبل بعض التجار، بغرض زيادة طلبها والمؤدي لرفع سعرها، إضافة لأسعار اللحوم والأسماك التي شكى منها المواطنين، بوصولها حداً لا يمكن السكوت عليه..

لجنة التموين والخدمات، قامت بعمل جولة ميدانية، أسفرت عن ضبط عدد من بائعي وتجار الأسماك، ممن رفضوا إنزال الأسعار، بحجة أن عملية الشراء من الصيادين مرتفعة، وأنه لا ذنب لهم، مطالبين الجهات الرسمية ضبط الأسعار من مراكز البيع بالجملة، وهو ما سينعكس حتماً على مراكز البيع بالتجزئة للمواطنين..

انزعاج وتضجر المواطنين لم يقف عند مستوى النزولات الميدانية الهامشي، بل طالبوا الجهات الرسمية بسن ضوابط والتزامات تمنع التلاعب بالأسعار، مؤكدين أن تعنت التجار يعتبر تحدياً لكل اللجان المشكلة، من خلال عدم إلتزامهم بما تقره اللجان خلال عمليات نزولها الرقابية بين الحين والآخر، مشددين على وضع أولويات المواطنين فوق كل شيء، من خلال ضبط المتلاعبين بالأسعار وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، داعين لجنة التموين والخدمات إلى بسط وتنفيذ قانونها قبل تكثيف نزولها الذي لا معنى له..

إجتماع المحافظ مع لجنة الخدمات والتموين، خلص إلى ضرورة الحد من التلاعب بحياة الناس، وتكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن مراعاة الوضع المعيشي لعامة الناس، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية الرادعة بحق المستهترين وأهل الطمع والجشع من التجار حد وصفهم، من خلال التنسيق مع التجارين والموردين لتطبيق ما يخدم المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الأربعاء، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة، محذراً من مخاطر مرتبطة بهذه الظواهر الجوية.

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية أن أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة، ستشهدها محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت، إضافة إلى أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي. وستكون هذه الأمطار مصحوبة برياح هابطة قوية، وأحياناً بحبات البرد.

كما أشار المركز إلى أن أجزاء من محافظتي عدن والمهرة، وغرب محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار، ستشهد أمطاراً متفرقة مصحوبة بالرعد.

وناشد المركز المواطنين في المناطق المتوقع تأثرها بالهطول، توخي الحذر الشديد من خطر التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، وتجنب التواجد في مجاريها أثناء وبعد هطول الأمطار. كما دعا السائقين إلى ضرورة عدم عبور الجسور الأرضية أثناء جريان السيول.

وشدد المركز في تحذيراته على مخاطر العواصف الرعدية، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية.

وفي ضوء هذه التوقعات، دعا المركز كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تفاقم الضغط على النظام الصحي اليمني المنهك نتيجة للتصعيد الأخير في القتال، والذي أدى إلى ارتفاع أعداد الجرحى وإجبار آلاف الأسر على النزوح من مناطقها.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مستشفى الجمهورية في عدن استقبل منذ 10 سبتمبر/أيلول أكثر من 60 مصابًا من الساحل الغربي، يحتاج العديد منهم إلى عمليات جراحية عاجلة ورعاية طويلة الأمد، مما فرض ضغطًا كبيرًا على أقسام الطوارئ وغرف العمليات وأجنحة الاستشفاء وبنك الدم والمخزون الطبي والكوادر العاملة.

وفي سياق الاستجابة، وسعت “أطباء بلا حدود” دعمها لقسم الطوارئ، حيث يساعد فريقها الكادر الطبي في تقييم الحالات وترتيب العلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة. كما دعمت المنظمة مستشفيات في الحديدة وتعز والبيضاء والجوف بالأدوية والمواد اللازمة لعلاج المصابين.

وحذرت المنظمة من أن الاحتياجات الصحية مرشحة للارتفاع مع تطور الوضع، مؤكدة ضرورة تمكين المستشفيات من استيعاب الزيادات المفاجئة في أعداد الجرحى، مع مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية اليومية التي يعتمد عليها السكان. وتزامن هذا التصعيد مع نزوح أكثر من 90 ألف شخص حديثًا، لا تحصل الأسر النازحة منهم إلا على قدر محدود من الاحتياجات الأساسية.

وأعربت “أطباء بلا حدود” عن قلقها من أن التصعيد يهدد بدفع النظام الصحي في اليمن إلى مستوى يصعب التعافي منه، داعية إلى توفير تمويل مستدام ومرن لليمن، خصوصًا لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وتقدم المنظمة دعمًا مستمرًا لقسم جراحة العظام في مستشفى الجمهورية منذ يونيو/حزيران 2026، ويشمل تدريب الكوادر، والوقاية من العدوى، وإعداد خطط للاستجابة عند وصول أعداد كبيرة من الجرحى. كما أنها عملت على إيجاد حلول لتعزيز الطاقم الطبي وتأمين الإمدادات الأساسية في مدينة المخا، رغم النقص الحاد في الكوادر الصحية.

شددت الأمم المتحدة، على أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في باب المندب، قبالة اليمن، وذلك بعد أيام من سيطرة مليشيا الحوثي على مدن ساحلية في الحديدة وتعز، وجزر يمنية تطل على الممر المائي الحيوي، بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

جاء ذلك في إحاطة لخالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن، الثلاثاء، لمناقشة تطورات الوضع في باب المندب، حسب موقع الأمم المتحدة، حيث أكد أن التطورات المحيطة بمضيق باب المندب تبرز الحاجة الملحة إلى الحيلولة دون أن يزيد الصراع في اليمن من تهديد أمن البحر الأحمر والممر المائي الدولي الحيوي.

وأفاد خياري بأن الوضع في مضيق باب المندب وحوله أصبح أكثر تقلبا في الأيام الأخيرة، مع تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن، وتزايد المخاوف بشأن تأثير النزاع على المدنيين والعمليات الإنسانية والممرات البحرية الحيوية.

وقال خياري إن الحوثيين واصلوا تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب، وأفادت تقارير بأنهم سيطروا على عدة جزر في جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذه التطورات أضافت المخاوف في الأسواق، وسط استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز.

ودعا خياري إلى خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد وحماية حرية الملاحة، مشددا على ضرورة أن تعطي الأطراف المعنية في اليمن الأولوية للحوار وأن تتعامل بشكل بنّاء مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض.

أفاد مصدر عسكري يمني، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حفرت خنادق في جبال مطلة على مضيق باب المندب، وقامت بتلغيم الممر البحري الدولي الحيوي، حسبما نقلت الوكالة الألمانية.

وأضاف المصدر أن المليشيا نشرت أيضاً عدداً كبيراً من الألغام في الممر البحري، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً.

وكانت مليشيات الحوثي قد سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة المخا الساحلية ومنطقة ذو باب، ووصل مسلحوها إلى جزيرة ميون، المعروفة أيضاً باسم بريم، والواقعة وسط مضيق باب المندب، بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

هذه السيطرة منحت المليشيات المدعومة من طهران نفوذاً واسعاً على الساحل الغربي اليمني المطل على البحر الأحمر، وقدرة أكبر على مراقبة حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع استمرار إيران في التهديدات بإغلاق مضيق هرمز واستخدام وكلائها في المنطقة كأوراق ضغط على الملاحة الدولية، مما أثار مخاوف من تعطيل حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر.

ومن شأن تزامن الاضطراب في مضيقي هرمز وباب المندب أن يضيّق البدائل المتاحة أمام صادرات الطاقة، ويرفع كلفة الشحن والتأمين وأسعار النفط، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف العاصمة المقدسة “مكة المكرمة”. وتوعد التحالف المليشيا المدعومة من إيران بردٍ رادع على هذه المحاولة العدائية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان صحفي، أن الاعتراض تم عند الساعة 18:50 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026م، قبل دخول المسيّرة المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة، حيث تم اعتراضها جنوب مدينة مكة المكرمة.

وأشار المالكي إلى أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد المحاولة الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017م.

وصف المتحدث باسم التحالف هذا العمل بـ “المشين”، معتبراً إياه محاولة لاستهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين، وترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين. وأوضح أن هذه المحاولة العدائية ستظل وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية باعتبارها فعلاً متعمدًا لاستثارة مشاعر المسلمين.

وشدد المالكي على أن “أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر”، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية وسلوكها العدائي والإرهابي.

عاد 44 صياداً يمنياً إلى سواحل محافظة الحديدة غرب البلاد، بعد تعرضهم للاحتجاز من قبل السلطات الإريترية أثناء عملهم في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر.

وقد وصل الصيادون إلى مركز الإنزال السمكي بمدينة الخوخة، بعد احتجازهم لأيام على متن قاربين من نوع “جلبة” واقتيادهم إلى السجون الإريترية تحت تهديد السلاح.

وذكر الصيادون أن دوريات تابعة للبحرية الإريترية قامت باحتجازهم من مناطق بحرية متفرقة. وأضافوا أن السلطات الإريترية أطلقت سراحهم مؤخراً على متن قارب صغير، فيما احتجزت القارب الأكبر وصادرت كميات الصيد والمعدات الخاصة بهم.

وأشار الصيادون إلى أنهم واجهوا مخاطر متعددة خلال رحلة عودتهم إلى مركز الإنزال السمكي بالخوخة. وتتكرر حوادث احتجاز الصيادين اليمنيين أو فقدانهم في المياه الدولية والبحر الأحمر، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو ملاحقتهم من قبل السلطات الإريترية، مما يمثل تضييقاً مستمراً على القطاع السمكي ويهدد مصادر عيش آلاف الأسر.

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل التصعيد العسكري الذي تقوده مليشيا الحوثي، وما رافقه من موجة نزوح جماعي للسكان من مناطق القتال، خصوصاً في الساحل الغربي، حيث أدت سيطرة المليشيا على مناطق حيس والخوخة والمخا إلى دفع أعداد كبيرة من المدنيين إلى مغادرة منازلهم خشية الانتقام والانتهاكات.

وقال المكتب إن ما لا يقل عن 18 ألف أسرة، أي نحو 125 ألف شخص، نزحوا قسراً من مناطقهم منذ بداية سبتمبر الجاري، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اتساع رقعة الأعمال العدائية واشتداد المخاطر التي تهدد السكان المدنيين.

وأفاد «أوتشا» بأن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين تتزايد بصورة مقلقة، مشيراً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق في مقتل وإصابة 40 مدنياً منذ الأول من سبتمبر، بينهم ثمانية قتلى و32 جريحاً، لافتاً إلى أن النساء والأطفال يمثلون نصف القتلى وأكثر من نصف المصابين.

وتأتي موجة النزوح في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي تصعيداً حوثياً واسعاً، مع انتقال القتال والسيطرة على مناطق سكنية، الأمر الذي دفع السكان إلى النزوح بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، وسط مخاوف من أعمال انتقامية وانتهاكات بحق المدنيين الذين بقوا في المناطق التي باتت تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأكد مكتب «أوتشا» أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات لآلاف الأسر المتضررة رغم الظروف الأمنية الصعبة، إلا أن العمليات الإنسانية تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات والتمويل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات بصورة تفوق الموارد المتاحة.

وأشار المكتب إلى أن انعدام الأمن وقطع أو تدهور حالة الطرق الرئيسية يفرضان قيوداً كبيرة على حركة الفرق الإنسانية ووصول المساعدات إلى المتضررين، ما أدى إلى تعليق بعض التحركات داخل اليمن، في وقت تتسع فيه دائرة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزوح والتصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن فرق المنظمة في جيبوتي تعمل بالتنسيق مع الحكومة للاستجابة لتدفق الوافدين من اليمن، مشيراً إلى وصول نحو 2300 شخص إلى منطقة أوبوك شمال البلاد، حيث تتواصل عمليات التسجيل وسط توقعات بوصول مزيد من النازحين.

وأوضح حق أن الوافدين يتم استقبالهم في موقع مخصص للاجئين، حيث تقدم السلطات الجيبوتية وشركاء الأمم المتحدة مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمياه والمأوى والدعم الأساسي، فيما زار المنسق المقيم للأمم المتحدة في جيبوتي خوسيه باراهونا الموقع برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي لتقييم الوضع والاحتياجات الطارئة.

وجدد «أوتشا» دعوته جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، محذراً من أن استمرار التصعيد الحوثي وتوسع رقعة النزوح يضيفان أعباء جديدة إلى أزمة إنسانية تعاني أصلاً من نقص حاد في التمويل والموارد.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن قد ترقى إلى جرائم حرب في ثلاث حالات على الأقل، مما يعرض حياة البحارة المدنيين للخطر.

وأشارت المنظمة إلى أن الحوثيين أعلنوا استهداف تسع سفن على الأقل منذ 20 يوليو، وذلك رداً على ما وصفوه بحصار سعودي على اليمن، معلنين فرض حظر بحري على المملكة. وقد أكدت السلطات السعودية واليمنية، بالإضافة إلى شركات شحن وأحد قادة السفن، وقوع أربع هجمات استهدفت السفن “إنسيليا” و”ديزي” و”تهامة” و”أمزان”.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين لم يقدموا أدلة على وجود أهداف عسكرية على متن السفن المستهدفة، باستثناء سفينة “تهامة” التي زعموا أنها كانت تحمل معدات عسكرية سعودية. وكان الهجوم على سفينة “تهامة” في مضيق باب المندب بتاريخ 11 أغسطس قد أسفر عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها، بينهم ثلاثة باكستانيين وإندونيسي، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الإنقاذ في خفر السواحل اليمني، وفقاً للمنظمة.

وأضافت المنظمة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من حمولة السفينة، إلا أنها تحققت من صور ومقاطع فيديو للهجوم، فيما لم ترد على طلب المنظمة تقديم أدلة تثبت وجود هدف عسكري على متن السفينة. وصرحت نيكو جعفرنيا، باحثة في هيومن رايتس ووتش، بأن الهجمات المتعمدة أو المتهورة على الطواقم المدنية تشكل جرائم حرب، ودعت الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

يُذكر أن الحوثيين يشنون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وقد تكون هجماتهم السابقة على سفن مدنية قد ارتقى إلى جرائم حرب أيضاً.