مثُل المتهم غزوان المخلافي وستة متهمين آخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في قضايا جنائية جسيمة ارتكبوها بحق عدد من الضحايا، وشملت التهم أيضاً جرائم مقاومة السلطات واستهداف أفراد من شرطة محافظة تعز والحملات الأمنية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من صفوف الشرطة.

,تم إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام صباح اليوم لبدء الإجراءات القانونية لمحاكمتهم، حيث شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في دراسة ملف القضايا، وتلاوة الدعاوى، وسماع المرافعات والدفوع والإجراءات المتبعة وفقاً للأطر التشريعية المعمول بها.

,شهدت جلسة المحاكمة حضوراً لافتاً من ممثلي شرطة محافظة تعز وأولياء دم الضحايا. وقد تولى الدفاع عن الشرطة عدد من المحامين المكلفين رسمياً من قبل مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، وعلى رأسهم مدير إدارة الشؤون القانونية وقضاء الشرطة العقيد المحامي محمد حمود اليوسفي، والمحامي عبده مهيوب الشرعبي، والمحامي فهمي علي سيف. كما حضر أولياء دم الضحايا من منتسبي الشرطة وعدد من الضحايا المدنيين.

وأكدت شرطة تعز أن جميع الإجراءات القضائية تسير ضمن الأطر القانونية المضمنة، بهدف ضمان تحقيق العدالة وإنصاف كافة الضحايا. وشددت القيادة الأمنية على استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين في القضايا الجنائية وتعزيز سيادة النظام والقانون في المحافظة.

طالبت منظمة الصحة العالمية بتأمين تمويل طارئ بقيمة 38.8 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات صحية حيوية لما يقرب من 10.5 مليون شخص في أنحاء اليمن خلال عام 2026، وذلك في ظل استمرار الصراع الطويل وتفشي الأمراض والصدمات المناخية التي تزيد من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

ويواجه اليمن، بعد مرور أكثر من عقد على الأزمة، أحد أكثر حالات الطوارئ الصحية تعقيدًا على مستوى العالم؛ حيث يحتاج نحو 23.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يعمل حوالي 60% فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها، مما يحرم ملايين المواطنين من الحصول الموثوق للرعاية الصحية الأساسية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، بأن النظام الصحي يعاني من ضغوط هائلة، محذرًا من أنه “بدون تمويل مستدام وفي الوقت المناسب، ستنتشر الأمراض التي يمكن الوقاية منها دون رادع، وستضطر المرافق الصحية إلى تقليص خدماتها، وستدفع المجتمعات الأكثر ضعفًا الثمن الأكبر”.

وتستمر اليمن في مواجهة تفشيات متزامنة لأمراض متعددة، بما في ذلك الكوليرا والحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال، وهي نتيجة مباشرة لانخفاض معدلات التطعيم، ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي الآمن، والنزوح السكاني، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وتزيد الصدمات المناخية، مثل الفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، من مخاطر انتقال العدوى وتلحق الضرر بالبنية التحتية الصحية الهشة.

وعلاوة على ذلك، يشكل سوء التغذية الحاد تهديدًا مستمرًا للصحة العامة، حيث يعاني منه الملايين من الأطفال، ويواجه مئات الآلاف منهم سوء تغذية حادًا وشديدًا يستلزم علاجًا طبيًا عاجلاً. ويؤكد الخبراء أن غياب خدمات الصحة والتغذية في الوقت المناسب يعرض هؤلاء الأطفال لخطر الإصابة بأمراض معدية مهددة للحياة.

وتعهدت منظمة الصحة العالمية بأن استجابتها لعام 2026 ستركز، ضمن إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني، على التدخلات الطارئة والمنقذة للحياة في المناطق الأشد حاجة. وستعمل المنظمة، بصفتها قائدة مجموعة الصحة، على تعزيز رصد الأمراض والاستجابة السريعة، وضمان إمداد الأدوية والمستلزمات الأساسية، ونشر الفرق الطبية المتنقلة والجراحية، ودعم حملات التحصين، وبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الخدمات الصحية الأساسية.

وأكد الدكتور حسين أن “كل تأخير في التمويل يعني ضياع فرص لإنقاذ الأرواح”، مشيرًا إلى أن هذا النداء لا يهدف فقط للاستجابة لحالات الطوارئ، بل يهدف أيضًا إلى “الحفاظ على أسس النظام الصحي في اليمن ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية”. ودعت المنظمة الشركاء الدوليين والمانحين إلى زيادة الدعم بشكل عاجل لضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية للمجتمعات اليمنية طوال عام 2026.

شهدت مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن اضطرابات واسعة النطاق، تمثلت في إحراق للإطارات وإغلاق للطرق، مما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور وإثارة استياء  بين المواطنين.

وتأتي هذه الاحتجاجات المفاجئة بدون أسباب تذكر أو دعوات سابقة من كيانات سياسية أو طلبات خدمية.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، أن أعمال التعطيل تسببت في عرقلة  لحركة المواطنين والمركبات، مما استدعى تدخلاً محتملاً للجهات الأمنية للسيطرة على الأوضاع المتوترة واستعادة الانسيابية المرورية.

نظّم معلمون وتربويون في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، وقفة احتجاجية يوم الخميس الموافق 12 فبراير/شباط 2026، تلبيةً لدعوة نقابة معلمي و تربويي ساحل حضرموت، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مستويات رواتبهم بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، مؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين، مما سينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية ككل.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في سياق مطالبات مستمرة من الكوادر التربوية في المنطقة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسلم الرواتب الحالي، وتحسين الامتيازات الممنوحة لهم لمواكبة التكاليف المعيشية المتصاعدة.

من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة مستفيضة أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة بتوقيت اليمن، لاستعراض آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالملف اليمني.

وقالت مصادر لموقع قناة اليمن اليوم  إلى أن الإحاطة ستركز بشكل أساسي على مسار العملية السياسية والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع عجلة السلام. كما سيتناول غروندبرغ التحديات الجسيمة التي تواجه الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تحليل انعكاسات أي تصعيد عسكري طارئ في مختلف الجبهات.

وتأتي هذه الإحاطة في سياق دولي يتسم بالترقب الحذر، حيث تسود العملية السياسية حالة من الجمود النسبي. وتتزايد الدعوات الموجهة من قبل الأطراف الدولية المعنية بضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية الفعالة كسبيل وحيد لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها المواطنون اليمنيون.

قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون، أن عودة المرأة للحكومة خطوة ضرورية تتطلب “شجاعة” لمواجهة التحديات الحالية. وأكدت دعم فرنسا القوي لمؤسسات الدولة ومجلس القيادة الرئاسي، ومباركتها لتعزيز دور النساء في صنع القرار.

وأشادت السفيرة الفرنسية بالاختيارات النسائية في التشكيل الحكومي خلال لقاء وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد جعسوس ، مشددة على أنهن اخترن بناءً على “الكفاءة”. وأكدت أن وجود المرأة ضروري لتمثيل أكثر من نصف المجتمع وشريك أساسي في التنمية والاستقرار.

وناقش الاجتماع آليات تنسيق دعم خطط وأولويات الوزارات التي تقودها نساء. وأبدت السفيرة استعداد فرنسا لمساندة برامج ومشاريع الحكومة المقبلة.

وثمنت الوزيرتان الموقف الفرنسي الداعم للشرعية وجهود مساندة قضايا المرأة وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكدتا تطلعهما لتعزيز الشراكة مع فرنسا للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات وبرامج تمكين المرأة.

أقدمت مليشيا الحوثي على تصفية الشيخ عمار أحمد حرشان، أحد شيوخ منطقة حرف سفيان في محافظة عمران شمالي اليمن، في حادثة أشعلت غضباً واسعاً وتسببت في استنفار قبلي ضد المليشيا المسلحة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن عناصر تابعة لما يُعرف بـ«قوات النجدة» التابعة لمليشيا الحوثي اعترضت مركبة الشيخ حرشان عند مفرق برط – سفيان، حيث أطلقوا النار عليه بشكل مباشر مما أدى إلى مقتله على الفور في موقع الحادث.

وتشير التقارير إلى أن عملية الاغتيال جاءت على خلفية خلافات متراكمة بين الشيخ والجماعة، حيث أكدت المصادر أن المليشيا كانت قد اختطفت نجل الشيخ حرشان قبل فترة، واحتجزته لمدة شهرين قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بوساطة قبلية.

وعقب وقوع الحادثة، أعلنت قبائل سفيان النكف القبلي ضد الحوثيين، وتوافدت مجاميع مسلحة من أبناء القبائل إلى منطقة صبارة، مسقط رأس الشيخ القتيل، مما ينذر بتصاعد التوترات واحتمالية اندلاع مواجهات عسكرية واسعة بين الجانبين في المنطقة.

اطّلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين على ذمة الحرب في مركز الاحتجاز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز، وذلك في إطار برنامجها الميداني لتفقد السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظات.

وخلال الزيارة الميدانية، استمع نائب رئيس اللجنة، القاضي حسين المشدلي، وعضو اللجنة، القاضي ناصر العوذلي، إلى إفادات المحتجزين بشأن ظروف احتجازهم والتأكد من مدى توفير الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى التحقق من التزام الإجراءات المتبعة بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما عقد فريق اللجنة اجتماعاً مع قيادة المحور، حيث ناقش مع قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد عبده البحيري، جملة من الوقائع والبلاغات التي تتولى اللجنة التحقيق فيها، وبحث الإجراءات المتخذة بشأنها لضمان صون الكرامة الإنسانية لجميع المحتجزين.

استهدفت مليشيا الحوثي صباح اليوم منشآت مدنية حيوية في محافظة تعز، عبر شن هجوم بطائرة مسيرة استهدف إحدى معدات شق الطرقات العاملة في المنطقة.

وأفاد مصدر محلي لقناة موقع اليمن اليوم، بأن الطيران المسير التابع للميليشيا استهدف المعدة في منطقة نجد شريع التابعة لمديرية سامع، جنوبي تعز.

وأوضح المصدر أن عملية الاستهداف الحوثي تمت بالتزامن مع عمل المعدة على فتح طريق رئيسي يعد شريانًا حيويًا يخدم آلاف المواطنين في المنطقة المحيطة.

وقد أسفر هذا الاعتداء عن تعطيل فوري لمشروع شق الطريق الحيوي، مما يضع عقبات جديدة أمام جهود تحسين البنية التحتية ووصول الخدمات للمجتمعات المحلية.

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها الملحة للحكومة الشرعية بالتدخل الفوري لاستعادة مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، والذي لا يزال تحت السيطرة الفعلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالقوة المسلحة منذ ما يزيد على عامين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات النقابية والمهنية.

وأصدرت النقابة بياناً رسمياً أكدت فيه أن استمرار هذا الاستيلاء يمثل اعتداءً مباشراً على مؤسسة مهنية مستقلة، ويؤدي إلى تقويض مناخ العمل الصحفي والنقابي في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الإعلاميون في الميدان.

وشددت النقابة على ضرورة أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية لضمان إنفاذ القانون، مؤكدة أن استرداد المقر هو حق نقابي وقانوني راسخ لا يمكن التنازل عنه أو تركه يمر دون مساءلة أو استعادة.

كما دعت النقابة إلى العمل الجاد لتوفير بيئة عمل آمنة ومهنية تضمن ممارسة حرية العمل الصحفي والنقابي بكافة المحافظات اليمنية دون إكراه أو تهديد.

يُذكر أن عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت قد اقتحمت مبنى النقابة في عدن في مارس 2023، واستولت عليه بالقوة، وهي حادثة قوبلت بإدانات واسعة من المنظمات الحقوقية والإعلامية آنذاك، خاصة مع ما صاحب عملية الاقتحام من ترهيب طال أعضاء الهيئة الإدارية والعاملين في النقابة.