أكدت مصادر محلية أن الهيئة العامة للزكاة التابعة لمليشيا الحوثي قامت بتوزيع كميات من القمح التالف وغير الصالح للاستهلاك الآدمي على آلاف الأسر المحتاجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب المصادر، فإن شحنة القمح تعرضت للتلف نتيجة الرطوبة أثناء النقل البحري وسوء التخزين، ما أدى إلى فساد أجزاء كبيرة منها، قبل أن يتم توزيعها على المستفيدين رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأشارت المصادر إلى وجود شبهات فساد رافقت عملية شراء الشحنة وتمريرها عبر أطراف مرتبطة بالمليشيا، دون الالتزام بالمعايير الصحية أو الرقابية اللازمة.

وأكد مواطنون في عدة مناطق أن القمح الذي تم توزيعه ظهرت عليه علامات واضحة للتلف والتعفن، ما أثار مخاوف من تداعيات صحية خطيرة قد تهدد حياة الأسر الفقيرة، خصوصاً في ظل معاناتها من انعدام الأمن الغذائي وغياب البدائل.

ويرى مراقبون أن توزيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك يُعد انتهاكاً خطيراً للحق في الغذاء الآمن، ويعرض حياة المدنيين للخطر، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها ملايين اليمنيين جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات القضية، ومحاسبة المسؤولين عن إدخال أو شراء أو توزيع أي مواد غذائية تالفة، مؤكدين أن استغلال حاجة الفقراء وتمرير مواد غير صالحة لهم يمثل انتهاكاً لكرامتهم الإنسانية وتجاوزاً للمعايير الإنسانية والصحية المعمول بها دولياً.

كشفت أسرة المحامي والحقوقي عبد المجيد صبرة أنها تلقت تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قيادات حوثية، بالتزامن مع استمرار احتجازه التعسفي في سجون المليشيا بالعاصمة صنعاء، وسط مخاوف متزايدة من إطالة فترة اعتقاله دون أي مسار قانوني أو قضائي واضح.

وقال وليد صبرة، شقيق المحامي المعتقل، إن العائلة تمكنت مؤخراً من زيارته في محبسه، إلا أن الزيارة أظهرت تدهوراً ملحوظاً في أسلوب التعامل معه من قبل المرافقين الأمنيين. وأوضح أن مشرفاً أمنياً حوثياً يُكنى بـ«أبو سريع» أطلق تصريحات تحمل مؤشرات صريحة على نية الجماعة الإبقاء على عبد المجيد صبرة قيد الاحتجاز لفترة طويلة، ما ضاعف من قلق الأسرة بشأن سلامته ومصيره.

وأضاف أن الانتهاكات لم تقتصر على المحامي المختطف، بل طالت أفراد أسرته أيضاً، حيث تعرضوا لتهديدات وإهانات أثناء تواجدهم أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في صنعاء.

وأشار إلى أن قيادياً أمنياً يُدعى «أبو أمير الصنعاني» لوّح باعتقال أي فرد من أفراد الأسرة، لا سيما أولئك الذين ينشطون في المطالبة بالإفراج عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأسرة أن هذه الممارسات تأتي ضمن محاولات ممنهجة لإسكاتها ومنعها من مواصلة المطالبة القانونية بالإفراج عنه أو إيصال قضيته إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية، مشيرة إلى أن عبد المجيد صبرة يدفع ثمن مواقفه المهنية المعروفة في الدفاع عن معتقلي الرأي والقضايا الحقوقية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، تتواصل دعوات منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبد المجيد صبرة، إلى جانب بقية المحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم، محذرة من تدهور أوضاعهم الإنسانية والقانونية في ظل غياب الرقابة القضائية المستقلة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات الـ48 المقبلة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية، إن الأمطار المتوقعة قد تشمل أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، وغرب ذمار، والمحويت، وحجة، وقد تكون مصحوبة بالرعد في بعض الأحيان.

وأضاف أن أمطارًا متفرقة يُحتمل هطولها على أجزاء من مرتفعات محافظتي الضالع ولحج، وغرب محافظات صعدة وعمران وصنعاء، إضافة إلى مناطق من سهل تهامة.

وأشار إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ما قد يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان، وتجنب التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذّر سكان الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة، ناصحًا بالإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

نفت المنطقة العسكرية الأولى صحة الأنباء المتداولة بشأن رصد طائرات مسيّرة فوق عدد من المواقع العسكرية في مدينة سيئون، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية في مديريات وادي وصحراء حضرموت مستقرة وآمنة ولا تدعو للقلق.

وقالت قيادة المنطقة، في بيان صادر عنها، إن ما تم تداوله حول تحليق طيران مسيّر فوق معسكر جثمة أو القصر الجمهوري بمدينة سيئون أو مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى، “عارٍ تماماً من الصحة ولا يستند إلى أي معلومات صحيحة”.

وأوضحت أن الأصوات التي سُمعت في بعض المعسكرات خلال الساعات الماضية ناتجة عن تدريبات وتمارين عسكرية روتينية تُنفذ ضمن برامج التأهيل ورفع الجاهزية القتالية للأفراد، ولا ترتبط بأي تهديدات أو مستجدات أمنية.

ودعت قيادة المنطقة المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين أوساط المجتمع.

وأكدت أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، مشددة على أن الوضع الأمني في وادي وصحراء حضرموت مستقر وتحت السيطرة الكاملة، ولا توجد أي تهديدات تستدعي القلق في الوقت الراهن.

توفيت مُسنة نازحة، اليوم السبت، داخل أحد مخيمات النزوح في مديرية عبس بمحافظة حجة، جراء الجوع الحاد والمرض، بعد نحو شهر من وفاة زوجها للأسباب ذاتها، في واقعة تجسد حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون في اليمن.

وقال الإعلامي والناشط الاجتماعي عيسى الراجحي إن زوجة الفقيد عبدالله عبده مستباني، المعروف بـ”أبو هاشم”، فارقت الحياة بعد تدهور حالتها الصحية، متأثرة بظروف النزوح القاسية وانعدام الرعاية الصحية والغذائية.

وأوضح الراجحي أن الضحية رحلت بعد أسابيع قليلة من وفاة زوجها، مشيراً إلى أن المرض والجوع أنهكا الزوجين داخل مخيم النزوح، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في المساعدات.

وأضاف أن السيدة لم تكن بحاجة سوى إلى دواء يخفف آلامها أو وجبة تسد جوعها، إلا أن تردي الأوضاع المعيشية حال دون حصولها على أبسط مقومات الحياة، لافتاً إلى أنها واحدة من آلاف النازحين الذين يواجهون المصير نفسه في ظل اتساع رقعة الجوع والمرض.

وكان زوجها قد توفي في الثالث عشر من الشهر الماضي للأسباب ذاتها، وسط تراجع ملحوظ في الأنشطة الإغاثية والإنسانية، خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث توقفت أو قلصت العديد من المنظمات والوكالات الأممية أعمالها نتيجة الانتهاكات التي تعرضت لها.

وتحذر تقارير أممية ومنظمات إنسانية من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في محافظة حجة، مؤكدة أن آلاف النازحين في مخيمات عبس يواجهون خطر المجاعة، فيما تصنف المحافظة ضمن أكثر المناطق اليمنية تضرراً من انعدام الأمن الغذائي ودخول أعداد كبيرة من السكان في مراحل متقدمة من الطوارئ الإنسانية.

انتهت، اليوم السبت، عمليات البحث عن الشاب القعقاع بن عنتر بالعثور على جثمانه داخل حرضة دمت البركانية في محافظة الضالع، بعد يوم من تعرضه لحادث سقوط أثناء ممارسة رياضة التسلق والاستكشاف.

وقالت مصادر محلية إن فرق الإنقاذ والمتطوعين واصلت عمليات البحث منذ وقوع الحادث، حيث تم تنفيذ أعمال تمشيط واسعة للموقع الوعر والمناطق المحيطة به، قبل أن تتمكن الفرق المختصة من تحديد موقع الجثمان وانتشاله.

وكان الشاب القعقاع قد سقط، الجمعة، في فوهة الحرضة البركانية بمديرية دمت أثناء ممارسته أنشطة رياضية في المنطقة، ما أثار حالة من الترقب والتعاطف الواسع مع جهود البحث التي استمرت لساعات.

وأثارت الحادثة اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تابع آلاف اليمنيين مستجدات عمليات الإنقاذ، قبل أن تنتهي الجهود بالعثور على جثمان الشاب، وسط موجة من الحزن والتعازي التي عبر عنها ناشطون ومواطنون.

  حذرت منظمة الصحة العالمية من دخول اليمن مرحلة بالغة الخطورة مع استمرار التدهور الإنساني والخدمي، في ظل تصاعد الاحتياجات الأساسية، وحملت الأطراف المتحكمة بإدارة البلاد مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المواطنين.

وأكدت المنظمة أن استمرار الأزمة يهدد بانهيار الأنظمة الأساسية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتوفير التمويل اللازم وضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة في مختلف المحافظات.

وشددت على ضرورة تدخل المانحين الدوليين بشكل عاجل لدعم الاستجابة الصحية الطارئة، وتأمين الموارد اللازمة لاستمرار الخدمات الطبية الأساسية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، محذرة من أن استمرار التدهور دون استجابة فاعلة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب والانقسام، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بتقويض مؤسسات الدولة واستنزاف الموارد وفرض سياسات أسهمت في تعميق المعاناة الإنسانية، مقابل انتقادات متزايدة للحكومة الشرعية بسبب ضعف الأداء الإداري والخدمي وعدم تقديم معالجات فعالة للأزمات المتفاقمة في مناطق سيطرتها.   

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الجمعة، من تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية باليمن، مؤكداً أن النساء والفتيات يدفعن الثمن الأكبر للصراع المستمر، في ظل ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وتراجع التمويل الإنساني، ما أدى إلى تعليق عشرات الخدمات الصحية وخدمات الحماية.

وقال ممثل الصندوق في اليمن، فرانشيسكو غالتييري، إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 22 مليون شخص من أصل 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، وتشكل النساء والفتيات نصف المحتاجين، فيما يقع ثلثاهن في سن الإنجاب.

وأوضح غالتييري، في تصريحات لأخبار الأمم المتحدة، أن الغذاء والرعاية الصحية يمثلان أبرز الاحتياجات العاجلة، مشيراً إلى أن سوء التغذية بين النساء الحوامل يهدد حياة الأمهات والأجنة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من غياب الخدمات الطبية الأساسية.

وأضاف أن نحو 65 ألف امرأة حامل في اليمن يحتجن إلى مساعدات خلال فترتي الحمل والولادة، في وقت تسجل فيه البلاد أعلى معدل لوفيات الأمهات في المنطقة العربية، حيث تفقد ثلاث نساء حياتهن يومياً بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، مؤكداً أن 67 في المئة من هذه الوفيات كان بالإمكان تفاديها عبر توفير رعاية صحية مناسبة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن النساء والفتيات يواجهن أيضاً مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل بالشراكة مع منظمات نسائية محلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير الحماية والملاجئ الآمنة والدعم النفسي والقانوني للناجيات.

وكشف عن نجاح إحدى الناجيات، بدعم من برامج الصندوق، في تأسيس شركة خدمات أمنية نسائية بالكامل لتوفير الحماية للنساء في الأحياء والأسواق، معتبراً ذلك نموذجاً لتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً رغم الظروف الصعبة.

في المقابل، حذّر غالتييري من أن النقص الحاد في التمويل يهدد استمرار هذه الجهود، موضحاً أن الصندوق خسر خلال العام الماضي نحو 40 في المئة من تمويله الإنساني، ما اضطره إلى تعليق دعم ما بين 30 و35 في المئة من الخدمات التي كان يقدمها.

وأكد أن تداعيات تقليص التمويل لا تقتصر على الأرقام، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة النساء والفتيات، سواء عبر إغلاق الملاجئ الآمنة أو حرمانهن من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، مشيراً إلى أن الصندوق لم يتمكن هذا العام من استقبال حالات جديدة في الملاجئ التي يدعمها بسبب نقص الموارد.

وانتقد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان استمرار توجيه الإنفاق العالمي نحو التسلح على حساب صحة الأمهات، قائلاً إن “تكنولوجيا الأسلحة تتفوق في كل مرة على صحة الأمهات، وهو أمر منافٍ للمنطق”، بحسب تعبيره.

اندلع حريق واسع، مساء الجمعة، في سوق القات الرئيسي بمنطقة القفال شمال شرقي مديرية اليتمة بمحافظة الجوف، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من السوق وخسائر مادية جسيمة في ممتلكات الباعة والتجار، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق اندلع بشكل مفاجئ وامتد بسرعة، ملتهماً العشرات من المحلات المؤقتة والصنادق الخشبية والبسطات التجارية، التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لمئات الأسر في المديرية، الأمر الذي أسفر عن احتراق كميات كبيرة من البضائع والسلع المعروضة للبيع.

وعزت المصادر سرعة انتشار النيران إلى طبيعة المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في إنشاء تلك المحلات، وافتقار السوق لأدنى معايير السلامة ومكافحة الحرائق، ما صعّب من جهود الأهالي والمتطوعين في احتواء الحريق خلال ساعاته الأولى.

وأضافت أن الجهود الشعبية المكثفة نجحت في نهاية المطاف في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأحياء السكنية والمباني المجاورة، في وقت باشرت فيه الجهات المحلية حصر الأضرار والخسائر.

وبحسب تقديرات أولية، تضرر عدد كبير من صغار التجار والكسبة الذين فقدوا رأس مالهم بالكامل، وسط مطالبات بتقديم الدعم والتعويض للمتضررين، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق.

تشهد محافظة المهرة حالة متصاعدة من السخط والغضب الشعبي نتيجة التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وسط شكاوى واسعة من تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأعرب مواطنون في المحافظة عن استيائهم من موجة الغلاء الأخيرة التي طالت مختلف السلع والخدمات، مؤكدين أن الزيادات الجمركية وارتفاع أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما فاقم معاناة الأسر في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

واستنكر عدد من المواطنين ما وصفوه بـ”الصمت الحكومي والمحلي” تجاه الأزمة المتفاقمة، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات القائمة والحد من الارتفاع المستمر للأسعار، واتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية.

كما طالب المواطنون بتفعيل دور الجهات الرقابية ومكاتب الصناعة والتجارة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار السوق، مشيرين إلى وجود تفاوت كبير في أسعار بعض السلع وغياب الرقابة الفاعلة على الأنشطة التجارية.

وأثار اختفاء مادة الدقيق من عدد من الأسواق المحلية بالمحافظة موجة من التساؤلات والاستياء، حيث أفاد مواطنون بصعوبة الحصول عليها في بعض المناطق، فيما تُباع الكميات المتوفرة بأسعار مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن الأمن الغذائي للأسر محدودة الدخل.

ودعا مواطنون وناشطون السلطات المحلية والحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدين أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية ينذر بمزيد من الاحتقان الشعبي في المحافظة.