أعلن خفر السواحل اليمني، اليوم السبت، عن اختطاف ناقلة النفط MT Eureka قبالة سواحل محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، مشيرًا إلى أن مسلحين مجهولين صعدوا إلى متنها وسيطروا عليها قبل اقتيادها باتجاه خليج عدن نحو السواحل الصومالية.

وقال خفر السواحل في بيان إن عملية الاختطاف تمت أثناء إبحار الناقلة في المياه الإقليمية، حيث تمكن المسلحون من السيطرة الكاملة على السفينة وتحويل مسارها شرقًا.

وأضاف أن السلطات اليمنية قامت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات البحرية العاملة في منطقة خليج عدن، ما أسفر عن تحديد موقع الناقلة، مؤكداً أن عمليات المتابعة لا تزال جارية بهدف استعادتها وضمان سلامة طاقمها.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية الخاطفين أو الجهة التي تقف خلف العملية، فيما تشهد المنطقة بين السواحل اليمنية وخليج عدن بين الحين والآخر حوادث استهداف وتهديد لحركة الملاحة البحرية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الطقس الرطب والحار والصحو إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية والمجاورة لها، مع احتمالية هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من السهول الساحلية الغربية.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليومية إلى استمرار الطقس غائماً جزئياً ومعتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية، مع توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة أحياناً مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية، تمتد من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج والضالع جنوباً. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً واعتدالها ليلاً والصباح الباكر، ونشاط في الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، سجلت المناطق الساحلية والمجاورة لها قيماً تتراوح بين 35 و 28 درجة مئوية في عدن، و 33 و 26 في المكلا، و 33 و 29 في الحديدة، و 35 و 26 في سقطرى، و 36 و 27 في المخا، و 35 و 26 في الغيضة، و 34 و 26 في زنجبار، و 35 و 26 في لحج. وفي المناطق الصحراوية والهضبية، بلغت درجات الحرارة 39 و 21 في سيئون، و 37 و 23 في مأرب، و 36 و 24 في عتق، و 34 و 23 في بيحان. أما في المناطق الجبلية، فتراوحت بين 28 و 14 في صنعاء، و 31 و 17 في تعز، و 26 و 12 في ذمار، و 30 و 19 في الضالع، و 28 و 15 في إب، و 27 و 13 في البيضاء.

وناشد المركز المواطنين في المناطق المعرضة لهطول الأمطار بضرورة تجنب التواجد في مجاري السيول والأودية واتباع إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق، كما حث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وعلى صعيد الحالة البحرية، توقع المركز استمرار حالة البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، وكذلك في مياه إقليم العرب. بينما سيسود خليج عدن والبحر الأحمر حالة بحر خفيف إلى معتدل الموج. وجدد المركز تحذيره للصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية وخليج عدن والبحر الأحمر من نشاط الرياح واضطراب البحر.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وقوع حادثة بحرية ثانية قبالة سواحل المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادثة مريبة على بعد حوالي 84 ميلاً بحرياً جنوب غرب المكلا في بحر العرب. وقد أفاد ربان إحدى سفن الشحن بأن زورقاً صغيراً أخضر اللون اقترب من السفينة حتى مسافة 500 متر، وكان برفقته زورق صيد أبيض.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل إضافية حول ملكية السفينة أو ملابسات الحادثة، لكنها نصحت جميع السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، فيما أكدت الهيئة أن التحقيق جارٍ.

يأتي هذا الحادث بعد يوم من إبلاغ الهيئة نفسها عن اقتراب زورق على متنه سبعة مسلحين من سفينة شحن قبالة سواحل حضرموت، على بعد 92 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة المكلا، ضمن ممر العبور الدولي الموصى به (IRTC) الذي يُعد ممراً بحرياً آمناً في خليج عدن.

يُشار إلى أن هذه الحوادث تقع في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث هددت جماعة الحوثي في وقت سابق بتصعيد عملياتها العسكرية في حال استئناف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد دخولها في خط المواجهة دعماً لإيران ضد الهجمات الإسرائيلية.

أفادت مصادر محلية بوفاة رجل وزوجته، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء انهيار سقف مبنى سكني بشكل مفاجئ في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت المصادر أن سقف أحد المباني في حي المسرح الوطني بالتواهي انهار على ساكنيه، ما أسفر عن وفاة رجل يُدعى جميل علي ثابت وزوجته، إلى جانب إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب انهيار السقف.

ويأتي الحادث في ظل تزايد المخاوف من تدهور أوضاع المباني القديمة في عدد من أحياء مدينة عدن، وافتقار بعضها لأعمال الصيانة الدورية اللازمة، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث مماثلة.

أوقف قاضٍ اتحادي أمريكي، الجمعة، خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الذي يسمح لنحو 3000 مواطن يمني بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة، وذلك قبل دخول القرار حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وأصدر القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن القرار بناءً على دعوى قضائية رفعها عدد من المواطنين اليمنيين، طعنوا فيها بقرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سحب برنامج “وضع الحماية المؤقتة”، الذي كان قد منح لهم في وقت سابق.

ويأتي هذا الحكم بعد يومين من نظر المحكمة العليا الأمريكية، ذات الأغلبية المحافظة، في طعن مماثل قدمته إدارة ترامب بشأن قرارات قضائية حالت دون إنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سوريا.

وبموجب القانون الاتحادي الأمريكي، يُمنح “وضع الحماية المؤقتة” للأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية، ويتيح لهم تصاريح عمل وحماية من الترحيل خلال فترة محددة.

وتسعى إدارة ترامب ضمن سياساتها المتشددة تجاه الهجرة إلى إنهاء هذا البرنامج لمواطني 13 دولة، غير أن هذه التحركات تواجه سلسلة من الطعون والأحكام القضائية التي تعرقل تنفيذها.

ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القرار القضائي الأخير.

نفّذ العشرات من ملاك الباصات الصغيرة العاملة في النقل الداخلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تنديدًا باستمرار أزمة انعدام مادة الغاز وتراجع الكميات المخصصة للمحافظة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بسرعة توفير مادة الغاز، وصرف الحصة المعتمدة لمحافظة تعز كاملة، والمقدّرة بسبع مقطورات يوميًا مخصصة لمحطات التعبئة.

وأشار المشاركون في الوقفة إلى أن الحصة المتفق عليها سابقًا مع شركة النفط كانت تبلغ 13 مقطورة يوميًا مخصصة للمحطات والوكلاء، إلا أنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة إلى ما بين خمس وست مقطورات فقط، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة داخل المدينة.

وتتواصل أزمة الغاز في المحافظة وسط عجز تمويني كبير، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وظهور طوابير طويلة أمام محطات التعبئة، خصوصًا للباصات العاملة بالغاز في قطاع النقل الداخلي.

وكانت نقابة وكلاء الغاز قد أكدت في تصريحات سابقة أن محافظة تعز يفترض أن تستقبل سبع مقطورات يوميًا وفق الحصة المعتمدة، إلا أن الكميات التي تصل فعليًا لا تغطي الاحتياج الحقيقي للمحافظة.

ودعا المحتجون الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان وصول الحصة المخصصة لتعز بشكل منتظم، في ظل تزايد اعتماد شريحة واسعة من السكان على الغاز في وسائل النقل والاستخدامات اليومية.

تراجعت اليمن في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” من المرتبة 154 عام 2025 إلى المرتبة 164 بين 180 دولة عام 2026، إذ انخفض مجموع درجاتها من 31.45 درجة العام الماضي إلى 27.89 درجة هذا العام.

ووصفت المنظمة غير الحكومية حالة اليمن على صعيد حرية الصحافة بأنها “شديدة الخطورة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إنه رغم توصل جماعة الحوثيين المتمردة والحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” إلى اتفاق لفرض الهدنة ووقف الأعمال العدائية بين الطرفين في أبريل عام 2022، إلا أن الصحفيين لا يزالون يئنون تحت وطأة التهديدات، بينما أصبحت الهشاشة تقض مضجع وسائل الإعلام المستقلة أكثر من أي وقت مضى.

وفي مؤشرات التصنيف الرئيسية جاءت اليمن في المرتبة 145 في المؤشر السياسي والمرتبة 172 في المؤشر الاقتصادي والمرتبة 147 في المؤشر التشريعي والمرتبة 158 في المؤشر الاجتماعي والمرتبة 171 في المؤشر الأمني.

وعزا التصنيف تراجع بعض البلدان كما هو الحال في اليمن إلى اندلاع النزاعات المسلحة بوتيرة متكررة، إذ من الطبيعي أن تكون الحروب الدائرة قد تركت بصمتها الواضحة هذا العام.

وأشار التصنيف إلى مقتل صحفي واعتقال صحفيين اثنين في اليمن منذ الأول من يناير 2026.

وأرجع “مرصد الحريات الإعلامية” تراجع ترتيب اليمن إلى تصاعد الانتهاكات وزيادة وتيرة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، واستمرار تضييق الخناق على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مختلف مناطق السيطرة، وإفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقاب، ما يجعل البيئة الصحفية الأكثر خطورة في المنطقة.

وفي تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في اليمن للعام 2025، وثّقت نقابة الصحفيين اليمنيين 127 انتهاكًا طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، إلى جانب رصد هشاشة الأوضاع الاقتصادية والوظيفية، واختلالات جسيمة في مسار التقاضي بقضايا الصحافة.

وسجّلت الانتهاكات خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، وتوزعت على 31 حالة حجز حرية، و24 حالة محاكمات واستدعاءات، و19 حالة قطع رواتب، و16 حالة قتل، و12 حالة اعتداء، و10 حالات تهديد وتحريض، و10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين، و3 حالات منع من التغطية، وحالة مصادرة مقتنيات، وحالة حجب موقع إلكتروني.  

وعكست نتائج استبيان أجرته نقابة الصحفيين اليمنيين حول أوضاع الصحفيين اليمنيين وأجورهم وبيئة عملهم، صورة مقلقة لواقع مهني ومعيشي شديد الصعوبة، يهدد استقرار الصحفيين واستمرارية العمل الصحفي في اليمن.

وأظهرت نتائج الاستبيان تدنيًا كبيرًا في متوسط الدخل الشهري للصحفيين، حيث أفاد غالبية المشاركين بأن دخولهم لا تتناسب مع متطلبات المعيشة، في ظل ظروف اقتصادية خانقة، إلى جانب عدم انتظام صرف الرواتب، وتراكم المتأخرات المالية لعدة أشهر، بل ولسنوات في بعض الحالات.

كما بيّنت النتائج غياب الضمانات الوظيفية، إذ يعمل عدد كبير من الصحفيين دون عقود مكتوبة، أو ضمن صيغ عمل مؤقتة أو بالقطعة، ما يحرمهم من أبسط حقوقهم القانونية والمهنية، ويجعلهم عرضة للفصل التعسفي والاستغلال الوظيفي.

وسجّل الاستبيان تعرض نسبة واسعة من الصحفيين لانتهاكات مهنية خلال العام الجاري، شملت إيقاف الرواتب، والتوقيف عن العمل، والفصل التعسفي، والتفاوت في الأجور، إضافة إلى التهديدات والملاحقات الأمنية والقضائية، في وقت أكدت فيه الغالبية عدم توفر أي دعم قانوني من المؤسسات الإعلامية عند التعرض لتلك الانتهاكات.

وفيما يتعلق بالمزايا الوظيفية، أظهرت النتائج أن معظم الصحفيين لا يحصلون على أي مزايا، مثل التأمين الصحي أو الإجازات المدفوعة أو بدلات المخاطر، الأمر الذي فاقم من هشاشة أوضاعهم المعيشية، ودفع كثيرين إلى البحث عن أعمال إضافية خارج المجال الصحفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
 

قال مسؤولون أمريكيون سابقون إن مليشيا الحوثي استولت على معدات وإمدادات ممولة من الولايات المتحدة في اليمن، عقب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق وتقليص التمويل الإنساني وبدء تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفق ما نقلته CNN.

وبحسب المسؤولين، شملت الأصول المصادرة مركبات ومعدات تزيد قيمتها على 122 ألف دولار خلال عام 2025، مشيرين إلى أن التنفيذ السريع للتخفيضات والتغييرات الجذرية داخل الوكالة خلق فراغاً إدارياً وأمنياً استغلته مليشيا الحوثي.

وأوضح أحد المسؤولين السابقين أن موظفي الوكالة والعاملين في المجال الإنساني حذروا مسبقاً من أن التغييرات المفاجئة قد تؤدي إلى وقوع المعدات الممولة أمريكياً في “أيدي جهات معادية”، متسائلاً: “هل ساعدنا الحوثيين دون قصد عندما سحبنا هذه المساعدات بشكل مفاجئ؟”.

وأشار التقرير إلى أن واقعة الاستيلاء كُشف عنها عبر جهة رقابية تابعة للوكالة في أبريل الماضي، بينما أكد مسؤولون أن تفكيك الوكالة المفاجئ “خلق فراغاً” استغله خصم مباشر للولايات المتحدة.

ورغم تأكيدات أولية بأن تمويل اليمن لن يتأثر، أفاد مسؤول سابق بأن الإدارة الأمريكية أنهت في أبريل جميع برامجها الإنسانية في البلاد، ما أدى إلى اختفاء “100% من البرامج خلال 24 إلى 48 ساعة فقط”.

وفي الظروف الاعتيادية، تقوم الوكالة بالتنسيق مع المنظمات الشريكة بوضع “خطط تصرف” لضمان استخدام الأصول الممولة بما يخدم المصالح الأمريكية، إلا أن هذه الإجراءات “لم تُنفذ في هذه الحالة”، بحسب المسؤولين.

وذكروا أن معظم موظفي الوكالة وُضعوا في إجازات أو تم تسريحهم، فيما مُنع من تبقى منهم من التواصل مع الشركاء الميدانيين، ما تسبب بحالة ارتباك واسعة. وقال أحدهم: “لم يكن الشركاء يعرفون حتى من يجب الاتصال به، ولم يتلقوا أي ردود”.

وأضاف مسؤول آخر أن العاملين لم يُسمح لهم حتى بتأكيد استلام الرسائل الإلكترونية، ولم يكن بإمكانهم إنفاق أي أموال للتخلص من المعدات بشكل مسؤول أو نقلها إلى أماكن آمنة.

ولفت التقرير إلى أن محدودية المنظمات القادرة على استلام الأصول، بسبب مركزية الدعم الأمريكي في الاستجابة الإنسانية باليمن، تركت الشركاء في حالة “تعليق”، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال البلاد.

وبيّن مسؤولون أن نقل الأصول إلى جنوب اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة كان خياراً ممكناً، لكنه لم يُنفذ بسبب غياب الوقت والتخطيط.

وأكدوا أن تحذيرات رُفعت بشأن مخاطر مصادرة الحوثيين لتلك الأصول، إلا أنه “لم يتضح ما إذا كانت قد وصلت إلى القيادات العليا”، مشيرين إلى أن الحوثيين “بدأوا بالفعل بالاستيلاء على المعدات”.

ونقلت الشبكة عن مسؤول قوله إن المنظمات الإنسانية كانت “خائفة جداً”، في ظل سجل الجماعة في “اختطاف وتعذيب وقتل” موظفين أمميين ودوليين.

وفي مثال أورده التقرير، عجزت منظمة شريكة عن دفع تكاليف مستودع في شمال اليمن بعد تعليق التمويل، ولم تتلق أي توجيهات من واشنطن، ما يرجح استيلاء الحوثيين على محتوياته.

وأشار ملخص تحقيق صادر عن مكتب المفتش العام إلى أن الحوثيين استولوا بالفعل على معدات ممولة أمريكياً، بعد أن أُجبرت إحدى المنظمات على جرد الأصول وتسليمها “بسبب مخاوف على سلامة موظفيها”.

وحذر تقرير سابق للمكتب من أن تقليص موظفي الوكالة وتجميد المساعدات أضعفا قدرتها على تتبع المساعدات وحمايتها، وقد يؤديان إلى “دعم غير مقصود لجماعات إرهابية”.

وخلص مسؤولون سابقون إلى أن تنفيذ التخفيضات بشكل تدريجي كان يمكن أن يقلل من المخاطر، مؤكدين أن “غياب الإشعار المسبق وضع الشركاء في موقف مستحيل ومنح الحوثيين مكسباً كبيراً”.

منع قاضٍ اتحادي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب من المضي قدماً في خططها لإلغاء وضع الحماية القانونية المؤقتة لنحو 3000 شخص من اليمن، والذي يسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار من القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن، استجابة لطلب تقدمت به مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية بسحب “وضع الحماية المؤقتة” اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

ويأتي حكم القاضي بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأميركية في طعن الإدارة على أحكام مماثلة كانت قد حالت دون إنهاء وضع الحماية لمواطني دول أخرى مثل هايتي وسوريا. ويُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون لمن تعرضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة، مما يمنحهم تصاريح عمل وحماية من الترحيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتقليص عدد المهاجرين، حيث تسعى الإدارة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة، إلا أن جهودها قوبلت بقرارات منع متكررة من القضاة. وقد مدّد القاضي هو وضع الحماية المؤقتة لليمنيين مؤقتاً لحين استكمال إجراءات الدعوى، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية خلصت إلى أنهم قد يواجهون تهديدات لسلامتهم عند إعادتهم إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً.

وانتقد القاضي هو وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لعدم اتباعها الإجراءات التي وضعها الكونغرس لتعديل أو إلغاء وضع الحماية المؤقتة. ووجه انتقاداً خاصاً لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها إلى فرض حظر سفر شامل على دول معينة.

كشفت وثيقة عسكرية صادرة عن هيئة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن توجيهات لضبط معدات وعربات وأسلحة تعرضت للنهب من معسكر اللواء الرابع مشاة في محافظة شبوة.

ووفقاً لبرقية عسكرية عاجلة صادرة بتاريخ 1 مايو 2026م، تلقت الهيئة بلاغاً يفيد بقيام جهات غير محددة بنهب كميات من المعدات والأسلحة من المعسكر الواقع في منطقة عزان. وأشارت البرقية إلى أن المنهوبات جرى تهريبها إلى منطقة “رماة” مع وجود مخططات لتهريبها بشكل أبعد باتجاه محافظات المهرة والعبر ومأرب.

وأكدت الوثيقة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط هذه المعدات والتحفظ عليها فوراً، وذلك في إطار جهود حماية الممتلكات العامة ومنع وصول السلاح والمعدات العسكرية إلى جهات غير رسمية قد تستخدمها في زعزعة الاستقرار في المحافظات الشرقية.