حذرت الخطوط الجوية اليمنية من تداعيات أزمة حادة في توفر وقود الطائرات، مما سيفرض تعديلات اضطرارية على جدول رحلات تفويج الحجاج. جاء هذا التحذير في إشعار رسمي موجه إلى وزارة الأوقاف والإرشاد.

وأوضحت الشركة في خطابها أن عدم توفر وقود الطائرات في المطارات المحلية قد عرقل الترتيبات المعتادة، مشيرة إلى أنه رغم وجود اتفاق مسبق بوصول باخرة وقود بتاريخ 28 مايو، إلا أن الوقود لم يتم توفيره حتى تاريخ صدور الخطاب.

وللتعامل مع هذا الوضع الحرج وضمان استمرار تفويج الحجاج، أعلنت الخطوط اليمنية عن خطة طوارئ تتضمن تقليص حمولة كل رحلة إلى 120 حاجاً فقط. سيتطلب هذا الإجراء تزويد الطائرات بالوقود من مطار جدة، مما قد يؤدي إلى تخلف أمتعة بعض الحجاج.

وطالبت الشركة وزارة الأوقاف والإرشاد بالتنسيق والتحرك السريع عبر متابعة شركة النفط للإسراع في توفير الوقود، وإشعار الحجاج بالاكتفاء بحقيبة واحدة، وتوجيه الوكلاء بشحن مياه زمزم براً لتخفيف الأوزان.

وأكدت الشركة في ختام بيانها على بذل كافة الجهود لتجاوز هذه العقبة وتسهيل سفر الحجاج رغم الصعوبات التشغيلية الخارجة عن إرادتها.

وجه مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، باتخاذ إجراءات قانونية حازمة في واقعة الاعتداء التي تعرض لها القائم بأعمال مدير قسم شرطة الممدارة أثناء تأديته مهامه الرسمية، مؤكداً أن أي اعتداء على رجل أمن أثناء أداء واجبه يمثل تجاوزاً للقانون ولن يمر دون مساءلة ومحاسبة.

وفي إطار استكمال الإجراءات النظامية، كلف مدير الأمن مساعده لشؤون مراكز الشرطة ومدير إدارة الشؤون القانونية والرقابة والمحاسبة بمتابعة ملف الواقعة، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتشمل هذه الإجراءات جمع الإفادات والأدلة، وتحديد المسؤوليات، ورفع النتائج بصورة عاجلة لاتخاذ القرارات المناسبة بحق المتسببين في الاعتداء.

وأكدت إدارة أمن العاصمة عدن أن القضية تحظى بمتابعة مباشرة من قيادة الأمن، وأن التعامل معها يتم وفقاً للقانون، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، دون أي تهاون أو استثناء.

وشددت الإدارة على أن حماية رجال الأمن أثناء تنفيذ مهامهم تعد واجباً مؤسسياً وقانونياً. وأضافت أن أي محاولة للاعتداء عليهم أو عرقلة أعمالهم ستواجه بإجراءات رادعة، تهدف إلى فرض هيبة النظام والقانون وصون كرامة منتسبي المؤسسة الأمنية.

كما أكدت الإدارة أن نتائج الإجراءات المتخذة سيتم استكمالها بصورة عاجلة، وأن كل من يثبت تورطه في الواقعة سيخضع للمساءلة القانونية بموجب القوانين النافذة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الثقة بسيادة القانون، والتأكيد على أن العدالة تطبق على الجميع دون استثناء.

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الفريق ناصر منصور هادي وجلال وناصر وياسر  عبد ربه منصور هادي، وكافة آل هادي بمحافظة أبين، في وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ  الرئيس عبد ربه منصور هادي ، والذي وافاه الأجل في العاصمة السعودية الرياض.

وإذ نعزي أسرته الكريمة ورفاق دربه ومحبيه، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

أكدت مصادر  حكومية وفاة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي،في العاصمة السعودية الرياض.
عن عمر ناهز الثمانين عاماً، حيث يقيم فيها منذ مغادرته السلطة عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين يعيش بعيداً عن الأضواء. 

وكان الرئيس هادي قد تسلم السلطة رسمياً من الرئيس علي عبدالله صالح في الـ 27 من فبراير 2012 عقب انتخابات رئاسية توافقية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وزعت مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية في القاهرة طنين من لحوم وأضاحي العيد الطازجة على مدار ثلاثة أيام، شملت مئات الأسر اليمنية المحتاجة والنازحة في العاصمة المصرية.

واستفاد من هذه المساعدات 667 أسرة، بما يقدر بحوالي أربعة آلاف فرد، تركزت على الأشد احتياجاً من الأرامل واليتامى وكبار السن والمرضى والنازحين المقيمين في مصر من أبناء الجالية اليمنية.

وقد عبر المستفيدون عن امتنانهم البالغ وترحمهم على الزعيم الراحل علي عبد الله صالح، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة والاهتمام المستمر من قبل رئيس مجلس الإدارة أحمد علي عبد الله صالح.

أكد أحد المسؤولين المشرفين على لجان التوزيع أن هذه المساعدات تمثل ثمرة جهود الزعيم علي عبد الله صالح، وتعد واجباً تجاه أبناء الجالية اليمنية والأسر المستحقة، وهي امتداد للأنشطة الخيرية التي تقدمها المؤسسة داخل اليمن وخارجه.

وأوضح المسؤول أن اختيار اللحوم تم بعناية فائقة لضمان جودتها وكمياتها المناسبة، وذلك تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى الاستعانة بشباب متطوعين لتنظيم عملية التوزيع.

وتأتي جهود المؤسسة في إطار تلمس احتياجات أبناء الجالية والنازحين والمحتاجين، وتعزيزاً لمنظومة التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

حذّر تحليل صادر عن منتدى الشرق الأوسط، من أن الحرب الإيرانية غير المباشرة في المنطقة أعادت تنشيط ممرات القرصنة البحرية الممتدة من مضيق هرمز إلى القرن الإفريقي، عبر توظيف مليشيا الحوثي الإرهابية وشبكات مرتبطة بها في توسيع نطاق التهديدات ضد الملاحة الدولية.

وأوضح التقرير أن عودة القرصنة الصومالية خلال الأسابيع الأخيرة لم تعد مرتبطة فقط بعوامل الفقر أو هشاشة السواحل، بل باتت جزءًا من تداعيات استراتيجية إيرانية أوسع تعتمد على خلق بؤر تهديد بحري متزامنة تربك الانتشار الغربي في المنطقة.

وأشار إلى أن تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر وباب المندب منذ أواخر 2023 دفع القوات البحرية الدولية إلى إعادة نشر جزء كبير من قدراتها نحو السواحل اليمنية، ما خلق فراغًا أمنيًا في غرب المحيط الهندي استغلته شبكات القرصنة الصومالية للعودة مجددًا.

وبحسب التقرير، فإن مليشيا الحوثي لعبت دورًا مباشرًا في تعزيز قدرات القراصنة، عبر تزويدهم بأسلحة وأجهزة تتبع GPS، ما رفع من قدرتهم على اعتراض السفن التجارية في المياه المفتوحة.

كما نقل التحليل عن تقارير أممية واستخبارات محلية في بونتلاند تأكيدها وجود صلات بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، ضمن مساعٍ إيرانية لتوسيع نفوذها جنوبًا على امتداد سواحل شرق إفريقيا.

ورأى التقرير أن إيران نجحت في بناء ما وصفه بـ”نظام ضغط بحري” يمتد من مضيق هرمز إلى خليج عدن، حيث تتكامل التهديدات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة مع نشاط القراصنة في المحيط الهندي، بما يهدد حركة التجارة والطاقة العالمية على طول الممرات البحرية الحيوية.

وأوضح أن السفن التجارية التي تحاول تفادي التوترات في مضيق هرمز باتت تسلك طرقًا بحرية أطول جنوبًا، لتجد نفسها في مناطق تنشط فيها القرصنة الصومالية، ما يجعل الملاحة التجارية عالقة بين تهديدين مرتبطين بالنفوذ الإيراني.

وأكد التقرير أن ما يحدث اليوم يختلف عن موجات القرصنة السابقة قبالة الصومال، إذ بات القراصنة جزءًا من شبكة إقليمية مرتبطة بوكلاء إيران، ويتحركون داخل بيئة أمنية أُضعفت بفعل انشغال القوى الدولية بمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون معضلة استراتيجية متزايدة، إذ إن تعزيز الانتشار البحري في المحيط الهندي قد يضعف وجودهم في البحر الأحمر، بينما يؤدي تقليص الضغط على الحوثيين إلى منحهم مساحة أوسع لتوسيع التهديدات البحرية.

كما انتقد التقرير طريقة تعامل المؤسسات العسكرية الغربية مع المنطقة، موضحًا أن التهديد البحري الحالي يتجاوز الفصل التقليدي بين الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل وجود شبكة إيرانية ممتدة تعمل عبر الحوثيين والقراصنة وأدوات طهران على طول خطوط الملاحة الدولية.

وخلص التقرير إلى أن إيران استطاعت، عبر الحوثيين ووكلائها، تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي إلى جبهة بحرية مترابطة، تستخدم فيها التهديدات الأمنية والقرصنة كورقة ضغط استراتيجية ضد الغرب والتجارة الدولية.

أقام المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، يوم الأحد الماضي، ندوة فكرية وسياسية بعنوان «الوحدة اليمنية: المكاسب، التحديات والآفاق»، تزامنًا مع الذكرى السادسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين اليمنيين والعرب.

وأدار الندوة الدكتور طه حسين الهمداني، حيث ناقش المشاركون أبعاد الوحدة اليمنية من زوايا تاريخية وسياسية وإدارية وقومية وإقليمية، مستعرضين مكاسبها والتحديات التي واجهتها وآفاق الحفاظ عليها في ظل المتغيرات الراهنة.

واستهل الندوة الصحفي والسياسي عبدالله الدهمشي بورقة تناولت “فلسفة الوحدة في ثورتي سبتمبر وأكتوبر”، تلاه الدكتور سعيد الغليسي، أستاذ التاريخ بجامعة صنعاء، بورقة حول «محطات تحقيق الوحدة اليمنية»، استعرض فيها السياق التاريخي والسياسي الذي مهّد للوحدة.

من جانبه، قدّم الدكتور عبدالرحمن ناجي، أستاذ النظم الإدارية بجامعة صنعاء، ورقة بعنوان «الوحدة اليمنية: الحلم والواقع والتحديات»، فيما تناول الدكتور منصور القاضي، أكاديمي وناشط سياسي، دور الوحدة في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وتحدث الأستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، عن «الوحدة اليمنية في الوجدان العربي»، بينما ناقش الدكتور محمد الحميري، أستاذ العلاقات الدولية بالمركز العربي للدراسات والبحوث، البعد الإقليمي والدولي للوحدة اليمنية.

كما قدّم المستشار محمد صالح المساوى، رئيس منظمة بداية للتنمية، ورقة بعنوان «الوحدة اليمنية من وجهة نظر جنوبية»، فيما تناولت الأستاذة عزيزة النمري، القيادية في حزب البعث – قطر اليمن، دور المرأة في ظل الوحدة اليمنية.

وشارك الأستاذ فؤاد راشد، رئيس الحراك الجنوبي، بمداخلة عبر تسجيل صوتي تناول فيها مهددات الوحدة اليمنية، قبل أن يُفتح باب النقاش والمداخلات من الحضور.

واختُتمت الندوة بقراءة التوصيات من قبل رئيس المركز الدكتور علي الخولاني، والتي شددت على أهمية استعادة مشروع وطني جامع، وتعزيز الشراكة السياسية، والحفاظ على الوحدة كمنجز تاريخي ومكسب استراتيجي لليمن والمنطقة.

توقعت دراسة اقتصادية أن يؤدي قرار الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا) تحرير سعر الدولار الجمركي إلى ارتفاع جديد في الأسعار داخل الأسواق، لأن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكلفة دخول البضائع المستوردة، واليمن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير الغذاء والدواء والسلع الأساسية، لذا فإن أي زيادة في تكاليف الاستيراد تنتقل غالبًا إلى المستهلك النهائي بصورة مباشرة.

وأوضحت الدراسة المعنونة “قراءة في قرار تحرير سعر التقييم الجمركي: الدوافع والآثار المحتملة” أصدرها مركز المخا للدراسات الاقتصادية أن المخاوف الرئيسية من القرار تتركز في تأثيره المباشر على أسعار السلع، خصوصًا أن السوق اليمنية تعتمد بنسبة 90% على الاستيراد لتغطية الاحتياجات الأساسية، فمع ارتفاع سعر التقييم الجمركي ترتفع تلقائيًا الرسوم المفروضة على الواردات، وهو ما يعني زيادة تكلفة دخول السلع إلى السوق المحلية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تظهر التأثيرات بشكل أوضح في القطاعات المرتبطة مباشرةً بالاستيراد، ومنها: المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد البناء، وقطع الغيار والمعدات، والوقود والنقل.

وذكرت الدراسة أن تأثير القرار لن يتوقف على البضائع المستوردة فقط، بل سيصل أيضًا إلى الإنتاج المحلي، لأن كثيرًا من الأنشطة داخل اليمن تعتمد على مواد ومعدات يتم استيرادها من الخارج، فالمصانع تحتاج إلى مواد خام، والمزارعون يعتمدون على الوقود والمبيدات وقطع غيار المضخات، كما يعتمد قطاع النقل على الوقود وقطع الغيار، ومع ارتفاع تكاليف الاستيراد سترتفع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وهذا قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية أو تراجع بعض الأنشطة بسبب ضعف السوق وارتفاع التكاليف.
وقد تمتد آثار القرار إلى سوق العمل أيضًا، خصوصًا إذا أدى ارتفاع التكاليف إلى تراجع حركة التجارة والإنتاج، فبعض المنشآت التجارية أو الإنتاجية قد تضطر إلى تقليل النفقات أو خفض عدد العاملين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف حركة السوق.

كما أن استمرار ارتفاع الأسعار وضعف الطلب قد يجعل بعض الأعمال الصغيرة أقل قدرة على الاستمرار أو التوسع خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار تحرير سعر التقييم الجمركي في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها الحكومة بعد التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وضعف الموارد العامة خلال السنوات الأخيرة. ومع اتساع العجز المالي، أصبحت الجمارك والضرائب من أهم مصادر الإيرادات المتاحة للدولة.

وترى الحكومة أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية على سعر منخفض للدولار لم يعد مناسبًا مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف داخل السوق، وأن ذلك تسبب في انخفاض فعلي للإيرادات الجمركية مقارنةً بالقيمة الحقيقية للواردات.

وقوبل القرار بحالة من القلق داخل الأوساط التجارية، خصوصًا لدى المستوردين والتجار المرتبطين بالسلع الأساسية، الذين يرون أن السوق تمر أصلًا بظروف صعبة، وأن أي زيادة جديدة في الرسوم ستنعكس مباشرةً على الأسعار وحركة البيع والشراء، في وقت يشهد فيه السوق ضعفًا في السيولة وتراجعًا في القدرة الشرائية لدى المواطنين. كما يخشى البعض من أن تؤدي الزيادات الجديدة إلى تقليل حجم الاستيراد أو خروج بعض الأنشطة الصغيرة من السوق بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الأرباح.

كما برزت مخاوف من أن يؤدي القرار إلى زيادة التهريب أو انتقال بعض الأنشطة التجارية نحو منافذ وأسواق أقل كلفة، خصوصًا مع استمرار الفوارق في الرسوم والسياسات الاقتصادية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ووفقًا للدراسة: “يرى كثير من التجار والمختصين أن معالجة أزمة الإيرادات لا يجب أن تعتمد فقط على رفع الرسوم الجمركية، خصوصًا في ظل ضعف السوق وتراجع القدرة الشرائية، ولذلك تطرح عدة خيارات يمكن أن تخفف من آثار القرار على المواطنين والقطاع التجاري”.

وفيما يتعلق بالبدائل والمعالجات اقترحت الدراسة “تطبيق القرار بشكل تدريجي بدلًا من تنفيذه دفعة واحدة، واستثناء بعض السلع الأساسية من الزيادة الجمركية، مثل (الأغذية، والأدوية)، وتحسين التحصيل الجمركي والحد من التهريب، وتقليل الفساد والهدر في الإيرادات العامة، وإعادة تنشيط صادرات النفط والغاز لزيادة موارد الدولة”.

واستنتجت الدراسة أن قرار تحرير سعر التقييم الجمركي يكشف حجم الضغوطات المالية التي تواجهها الحكومة بعد تراجع الإيرادات النفطية وضعف الموارد العامة، لكنه في الوقت نفسه يضع السوق أمام تحديات جديدة تتعلق بارتفاع التكاليف والأسعار.

وخلصت إلى أن القرار قد يمنح الحكومة زيادة في الإيرادات الجمركية على المدى القريب، إلا أن أثره الفعلي سيبقى مرتبطًا بقدرة السوق على الاستمرار، وحجم الاستيراد، ومستوى الأسعار، ومدى تحمل المواطنين للأعباء الجديدة مع استمرار ضعف الدخل وانقطاع الرواتب.

كما أن استمرار الاعتماد على المعالجات الإيرادية وحدها، دون خطوات أوسع لتحريك الاقتصاد ودعم الإنتاج وتحسين إدارة الموارد، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على السوق والقطاع التجاري خلال المرحلة المقبلة.

نفذت لجنة مختصة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، نزولًا ميدانيًا إلى مقر قيادة قوات الأمن الوطني بمحافظة لحج، لمعاينة المبيدات والأسمدة الزراعية المهربة والمنتهية الصلاحية التي تم ضبطها مؤخرًا.

وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على محاضر الضبط ونوعية المبيدات الحشرية المضبوطة. وقد تبين من خلال المعاينة الأولية أن هذه المواد منتهية الصلاحية، وتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير شرعية، مما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

وفي سياق متصل، أشاد العقيد الركن توفيق الهابون بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الزراعة، بقيادة الوزير سالم السقطري، في الإشراف والتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية. وأكد الهابون أن هذا التعاون يهدف إلى الحد من ظاهرة تهريب المبيدات والأسمدة الزراعية الخطرة.

وشدد الهابون على استمرار قوات الأمن الوطني في أداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية المجتمع ومكافحة عمليات التهريب، بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائي، وحماية صحة المواطنين، وصون البيئة الزراعية.

أشادت السفيرة الفرنسية لدى بلادنا، كاثرين قرم كمون، بالأجواء الثقافية والتراثية التي لمستها خلال زيارتها الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدةً على أهمية المشاركة في الفعاليات المجتمعية والفنية التي تحتضنها المدينة.

وفي تدوينة لها عبر منصة “إكس”، وصفت السفيرة الفرنسية تجربتها بتذوق الشاي العدني عند سفح منارة عدن في منطقة كريتر التاريخية، ضمن فعاليات مهرجان الشاي العدني، بأنها “مميزة”.

كما لفتت السفيرة إلى زيارتها لمعرض الفنان علاء نديم في مركز الإبداع “Creative Hub”، التابع لمبادرة “Aden Again”، حيث اطلعت على مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية المعروضة.

وأرفقت السفيرة الفرنسية صوراً توثق زياراتها للفعاليات الثقافية في عدن، والتي تعكس جانباً من الأنشطة الفنية والتراثية التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.