استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأحد، مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي الحديدة (غرب) وتعز، (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا شنت قصفاً مدفعياً على مناطق مأهولة بالسكان، في شمال مديرية حيس جنوب الحديدة، مما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ونفوق عدد من الأغنام.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أثار الخوف والرعب بين المواطنين وخاصة النساء والأطفال.

وفي محافظة تعز، أكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنّت قصفاً مماثلاً استهدف القرى السكنية الآهلة بالسكان في منطقة الصياحي الواقعة غربي المدينة.

وذكرت المصادر أن القصف أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وخاصة منهم الأطفال والنساء.

ويأتي هذا القصف امتداداً لانتهاكات حوثية متواصلة وممنهجة تطال الأحياء والقرى السكنية في المناطق المحررة وتلك القريبة من مناطق التماس، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.

كشف تقرير حقوقي حديث عن إنشاء مليشيا الحوثي منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والنقدية والإدارية التي حولت الغذاء والدخل والخدمات الأساسية إلى أدوات للسيطرة على السكان، مما ساهم في تعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تحت عنوان “الحصار الداخلي.. سياسات مليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم”، أن ما تشهده مناطق سيطرة المليشيا لم يعد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على إدارة المجتمع عبر الإفقار والتجويع والإخضاع.

واستند التقرير إلى مؤشرات أممية ودولية تشير إلى حاجة 19.5 مليون يمني للمساعدات الإنسانية والحماية، وعجز 17.1 مليون شخص عن تأمين غذائهم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 18.3 مليون بحلول عام 2026. كما يعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد، بالإضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، وهي مؤشرات تعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي.

وعزا التقرير هذه الأزمة إلى سلسلة من السياسات الحوثية، منها منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق، والتدخل في حركة التجارة والوقود. وقد أدت هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وإجبار ملايين الأسر على الاعتماد على المساعدات.

وأشار إلى سيطرة المليشيا على 75% من واردات اليمن عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها في عام 2024، و67% في 2025، مع استمرار فرض الجبايات والرسوم، مما ضاعف الأعباء المعيشية وزاد من أسعار المواد الأساسية.

على الصعيد الإنساني، وثق التقرير احتجاز 163 موظفًا أمميًا ودوليًا وإنسانيًا، واقتحام ومصادرة 73 مقرًا للمنظمات الأممية والإنسانية، مما قوض عمليات الإغاثة وعرقل وصول المساعدات للمحتاجين في ظل تزايد الاحتياجات.

ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسات التجويع، وضمان وصول المساعدات دون تدخل، وإعادة فتح الطرق، وصرف الرواتب، والإفراج عن العاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

لقيت فتاة مصرعها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بمديرية الشحر شرقي المكلا بمحافظة حضرموت

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية الشحر بقيادة مدير أمن المديرية العقيد خالد الجمحي، من إلقاء القبض على المتهم بقتل ابنة عمه، وذلك خلال ساعات من ارتكاب الجريمة التي هزّت  بالمحافظة.

مصادر خاصة قالت لليمن اليوم ان الشابة قد فارقت الحياة إثر تعرضها لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها 
وأكدت مصادر أمنية أنها باشرت تحركها الفوري وقت تلقي البلاغ  وتمكنت من تحديد مكان المتهم وضبطه في وقت قياسي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون.

تعيش مديرية حريب جنوب محافظة مأرب أزمة كهرباء خانقة بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ أكثر من خمسة أشهر ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وأثر على مختلف جوانب حياتهم اليومية.

ويشكو مواطنون من استمرار غياب خدمة الكهرباء، مؤكدين أن الانقطاع المتواصل تسبب في أعباء كبيرة على الأسر، خاصة مع الاعتماد على الكهرباء في تشغيل مضخات المياه وحفظ الأغذية وتخفيف آثار موجة الحر، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل ووضع حد للأزمة التي طالت دون حلول.

وتشهد القضية تبادلًا للاتهامات بين إدارة كهرباء حريب والشركة المشغلة للمحطة “إنتراكس”، حيث يتهم مدير الكهرباء الشركة بأن مولداتها أصبحت متهالكة وغير قادرة على إنتاج القدرة المتفق عليها، وهو ما تسبب في تراجع مستوى الخدمة وانقطاعها المتكرر.

في المقابل، تحمل شركة “إنتراكس” السلطة المحلية وإدارة الكهرباء مسؤولية تدهور الخدمة، مؤكدة أن الشركة لم تتسلم مستحقاتها المالية منذ فترة طويلة، الأمر الذي أعاق تنفيذ أعمال الصيانة وتوفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل المحطة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحطة لا تنتج حاليًا سوى نحو نصف طاقتها المتفق عليها، إذ لا يتجاوز إنتاجها 15 ميجاوات، في حين انتهى عقد الشركة المشغلة رسمياً خلال عام 2025 ، ولم يتم حتى الآن حسم ملف تجديد العقد أو طرح بدائل جديدة، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية.

ويحذر مواطنون من تفاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية إذا استمرت الأزمة، داعين السلطة المحلية ووزارة الكهرباء والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها، والإسراع في معالجة أسباب الانقطاع ، وضمان استقرار خدمة الكهرباء ، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المديرية.

أصدر موظفو إذاعة الجوف المحلية، اليوم، بياناً عبّروا فيه عن قلقهم من التدهور الإداري والمالي الذي تشهده الإذاعة، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد رسالتها الإعلامية ودورها الوطني، في ظل توقف صرف مستحقات الموظفين منذ فترة طويلة.

وأوضح البيان أن تأخر صرف الرواتب تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين وأثر بشكل مباشر على سير العمل، مشيرًا إلى أن الإذاعة تعاني تراجعًا في جاهزيتها الفنية والإدارية، وتعطل عدد من البرامج، إلى جانب تكرار انقطاع البث نتيجة نقص الإمكانات وغياب المعالجات اللازمة.

وأكد موظفو الإذاعة أنهم سيواصلون أداء رسالتهم الإعلامية رغم التحديات، مقدمين اعتذارهم للمستمعين عن أي قصور أو انقطاع في البث، ومؤكدين أن ذلك يعود للظروف الإدارية والمالية والفنية التي تمر بها المؤسسة، وليس نتيجة تقصير من العاملين.

وطالب البيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ووزير الإعلام، ومحافظ الجوف، بسرعة التدخل لصرف المستحقات المالية المتأخرة، ومعالجة الاختلالات التي تعانيها الإذاعة، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية.

كما دعا موظفو الإذاعة نقابة الصحفيين اليمنيين، والمنظمات الصحفية  وكافة الإعلاميين والناشطين، إلى مساندة مطالبهم المشروعة والوقوف إلى جانبهم للحفاظ على هذا المنبر الإعلامي وخدمة المجتمع.

بعث الأخ السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الشيخ جليدان محمود جليدان وإخوانه، وكافة أفراد أسرة آل جليدان الكرام، عزاهم فيها بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صالح محمود جليدان.

عبّر السفير أحمد علي عبدالله صالح عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

شهدت محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية سلسلة من الحوادث والانتهاكات التي طالت مواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وفقًا لمصادر محلية.

وقالت المصادر إن قياديًا حوثيًا شرع في البناء على أرض تابعة لمسجد الفاروق بمنطقة سائلة جبلة جنوب مدينة إب، وسط اعتراضات من الأهالي، مشيرة إلى أن أعمال البناء تمت، بحسب إفادات محلية، بحماية عناصر أمنية تابعة للجماعة.

وفي مديرية العدين، أفادت المصادر بأن حملة أمنية حوثية اقتحمت منزل الشاب عزالدين مهيوب طاهر سيف في قرية الزنجي، وقامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن أفراد الحملة اعتدوا على أفراد أسرته وعبثوا بمحتويات المنزل، إلى جانب مصادرة عدد من مقتنياته الشخصية.

وفي حادثة أخرى، أُصيب المواطن نجيب محمد أحمد العرومي إثر حادث مروري في نقيل بعدان، فيما اتهمت المصادر مرافقي مسؤول قضائي تابع للحوثيين بأخذ دراجته النارية ورفض إحالته إلى شرطة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شهدت منطقة السحول شمال مدينة إب حادثة اعتداء أخرى، إثر تعرض بائع قات للطعن خلال خلاف مع محصل ضرائب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الحوادث في ظل شكاوى وتقارير حقوقية ومحلية تتحدث عن تزايد الانتهاكات والاعتداءات في محافظة إب، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي وأجهزتها بالتورط في عدد منها، في حين لم يصدر عن الجماعة تعليق رسمي بشأن الوقائع المذكورة.

 أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، قراراً بإيقاف عشر قيادات تنفيذية ومحلية عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وشمل القرار إيقاف مدراء عموم مكاتب الموارد المائية، والصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية بالمحافظة، بالإضافة إلى مدير عام مديرية قعطبة والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية. كما طال القرار مدراء مكاتب الصحة، وأراضي وعقارات الدولة، والأوقاف في قعطبة، إلى جانب مديري مستشفيي النصر وحكولة السابقين.

ونصت المادة الثانية من القرار على إحالة جميع المذكورين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تصحبها عواصف رعدية على عدد من المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأمطار قد تطال أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، إلى جانب الصحاري والمرتفعات الجبلية الممتدة من صعدة شمالًا، وصولًا إلى لحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة ومثيرة للأتربة والرمال في المناطق الصحراوية، فيما قد تصل إلى مستويات شديدة وقوية في أرخبيل سقطرى ومحيط باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية.

وبشأن الحالة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر مضطربًا إلى معتدل الموج في بحر العرب وأرخبيل سقطرى وسواحل المهرة وخليج عدن، بينما تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة في السواحل الغربية والبحر الأحمر.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها من عبور أو التواجد في ممرات السيول والأودية، داعيًا سكان المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

كما وجه تحذيرًا لربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الأمواج وشدة الرياح في خليج عدن وبحر العرب وأرخبيل سقطرى، داعيًا إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

أظهرت إحصائية أمنية رسمية تسجيل 479 ضحية نتيجة حوادث السير في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية خلال شهر يوليو الماضي.

ووفقاً للإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، شهدت المناطق المحررة خلال الشهر ذاته وقوع 458 حادثاً مرورياً. وتوزعت هذه الحوادث بين 255 حادثة صدام مركبات، و133 حادثة دهس مشاة، و56 حادثة انقلاب مركبات، و10 حوادث ارتطام بجسم ثابت، وثلاث حوادث سقوط من على مركبة، وحادثة واحدة لحريق مركبة.

وأوضحت الإحصائية أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة 51 شخصاً وإصابة 428 آخرين، بينهم 157 حالة إصابة بليغة. كما بلغت الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث 153 مليوناً و170 ألف ريال.

وعزت الإحصائية أسباب وقوع هذه الحوادث بشكل رئيسي إلى مخالفة سائقي المركبات ومستخدمي الطريق لقواعد وأنظمة المرور. وشملت أبرز المخالفات السرعة الزائدة، والحمولة المخالفة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وعكس اتجاه السير، والقيادة بإهمال والانشغال بغير الطريق، والقيادة أثناء التعب والإرهاق، والوقوف العشوائي، وعدم صيانة المركبات. كما ساهم في تفاقم المشكلة تهالك بعض الطرق، وعدم التزام سائقي الدراجات النارية بقواعد المرور، وقيادة الأطفال للمركبات دون السن القانونية، بالإضافة إلى مخالفة المشاة لقواعد العبور الآمن.

يُذكر أن المناطق المحررة قد شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 2,630 حادثة مرورية، أدت إلى وفاة 392 شخصاً وإصابة 2,841 آخرين.