أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على مقاعد دراسية تنافسية في الجامعات السعودية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عبر منصة “ادرس في السعودية”.

وتتضمن المنح الدراسية مزايا متعددة للطلاب المقبولين، تشمل إعفاءً كاملاً من الرسوم الدراسية، ومكافأة شهرية لتغطية نفقات المعيشة، وتوفير سكن مجاني داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى تأمين صحي شامل وتذاكر سفر سنوية، وبدل نقدي عند الوصول لأول مرة.

وتشمل الشروط العامة للتقديم ضرورة أن يكون الطالب حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وألا يكون قد حصل سابقاً على منحة دراسية في المملكة. كما يجب على المتقدمين اجتياز الفحص الطبي المطلوب وتوفير شهادة خلو من السوابق، والحصول على قبول من المؤسسة التعليمية المعنية عبر المنصة.

تغطي المنحة مجموعة واسعة من التخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة، أبرزها تخصصات الهندسة والعلوم التقنية مثل الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة المدنية والميكانيكية. كما تتوفر تخصصات في العلوم الطبيعية كالحاسوب والفيزياء والكيمياء، والعلوم الإدارية والاجتماعية مثل إدارة الأعمال والقانون والاقتصاد والإعلام، بالإضافة إلى تخصصات اللغات والعلوم الإسلامية.

بدأ التسجيل في المنح الدراسية حالياً، ويستمر حتى الحادي والعشرين من مايو 2026م. يمكن للطلاب الراغبين في التقديم الدخول مباشرة عبر المنصة الرسمية studyinsaudi.sa/ar.

وأكدت الوزارة والملحقية الثقافية أن دورهما يقتصر على التوجيه والإرشاد، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بقبول الطلاب في هذه المنح التنافسية.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم شقيقان، وأصيب أحد أقاربهم بجروح، في مديرية دمت بمحافظة الضالع، وذلك إثر خلاف اندلع حول ملكية بئر مياه.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت بين عائلتين متجاورتين، حيث تطور الخلاف حول استخدام بئر مياه إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط الضحايا.

وأسفرت المواجهات عن مقتل الشقيقين أحمد وجمال الشفيري، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح الهضيلي. كما أدت الاشتباكات إلى إصابة أحد أقارب الضحايا، وتم نقله إلى أحد المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات الأولية في الحادثة، بهدف الوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤولين عن اندلاع العنف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

دخل زورق اعتراض بحري جديد الخدمة ضمن قوات خفر السواحل، معززاً بذلك قدراتها العملياتية وسرعة الاستجابة، حيث تصل سرعة الزورق إلى 45 عقدة بحرية.

يأتي هذا الإنجاز كشهادة على الكفاءات الوطنية، حيث تم تصنيع الزورق بالكامل بأيدٍ وخبرات يمنية، وباستخدام إمكانيات محلية خالصة، مما يعكس القدرة على التطوير والإنتاج رغم التحديات القائمة.

ويُعد هذا الزورق، الذي تم تصنيعه في مصنع فيبر جلاس بحضرموت، نموذجاً مشرفاً للصناعة الوطنية، ويؤكد على أهمية دعم وتشجيع مثل هذه المشاريع التي تساهم في تعزيز القدرات الوطنية.

تشهد محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، موجة متصاعدة من الفلتان الأمني وجرائم الحرابة التي تستهدف ممتلكات المواطنين، مما يثير قلقاً واسعاً بين السكان.

وفي منطقة القريات بدار الشرف، مديرية المشنة، أقدم مجهولون على إحراق مضخة مياه خاصة بالمواطنين بشكل كامل. وكانت هذه المضخة تقوم بضخ المياه مجاناً للمساجد وسقي المزروعات بأسعار زهيدة، وقد تسبب إحراقها في توقف إمدادات المياه للمساجد وتضرر المزروعات.

وفي حادثة أخرى، تعرض محل تجاري في مفرق جبلة للاقتحام والتكسير والعبث بمحتوياته من قبل عصابة. بالتزامن مع ذلك، تعرضت سيارة المواطن محمد عضيب لإطلاق نار أمام منزله في دار الشرف، وهي نفس العصابة التي سبق وأن كسرت زجاجات سيارته في بداية شهر أبريل الجاري، بحسب ما أفاد به.

وفي مديرية حبيش شمال إب، تضررت سيارة المواطن ناصر محمد الصوفي بأضرار متفاوتة جراء إطلاق نار تعرضت له من قبل مجهولين.

وتشهد المحافظة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة تصاعداً في جرائم الحرابة التي تشمل إحراق مضخات المياه، والمزارع، وخلايا النحل، والحيوانات، بالإضافة إلى إطلاق النار على المركبات والمحال التجارية. وتتهم تقارير قيادات في مليشيا الحوثي بالإشراف على العصابات المسلحة المتورطة في هذه الجرائم.

أصيب المواطن أحمد عبد الله أحمد حسن، برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي في حي عصيفرة بمدينة تعز، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وذكرت مصادر طبية أن حسن يرقد حالياً في مستشفى الأكاديمي بحالة حرجة، حيث يتلقى العلاج اللازم بين الحياة والموت.

وأوضحت المصادر أن القناص الحوثي كان متمركزاً في تبة الصبري، وهي منطقة تشهد توتراً أمنياً متقطعاً.

ويأتي هذا الحادث في سياق الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

أصدرت النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة أمرًا بالقبض القهري على قائد عسكري رفيع محسوب على تشكيلات المجلس الانتقالي في محافظة شبوة، وذلك لعدم امتثاله لقيادته العليا ورفضه تسليم عتاد عسكري بحوزته.

ووجّهت النيابة العسكرية الأمر إلى الدائرة القانونية في ألوية العمالقة وكافة النقاط الأمنية في المناطق المحررة، بسرعة ضبط وإحضار القائد العسكري أصيل أحمد عوض بن رشيد، الذي يشغل منصب قائد اللواء الرابع مشاة المتمركز في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة.

وشدد الأمر، الذي اطلع عليه “يمن شباب نت”، على ضرورة إحضار بن رشيد إلى مقر النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، الكائن في منطقة الفتح بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لسماع أقواله في التهم الموجهة إليه.

يُشار إلى أن بن رشيد يُعد من القيادات العسكرية التي دفعت بقواتها إلى حدود مأرب، خلال اجتياح تشكيلات المجلس الانتقالي لمديريات وادي حضرموت والمهرة في مطلع ديسمبر 2025. وعقب استعادة القوات الحكومية السيطرة على حضرموت والمهرة وتقدمها باتجاه شبوة، أعلن بن رشيد رفضه للترتيبات العسكرية الجديدة في المحافظة ورفضه تسليم عتاد اللواء.

كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال الربع الأول من عام 2026، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، من بينهم حوالي 10.95 مليون امرأة وفتاة، وذلك في ظل أوضاع معيشية وصحية متدهورة ونقص حاد في التمويل.

وأوضح التقرير أن حوالي 5.2 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويعاني 18.3 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بمن فيهم 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية، مما يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.

وفي القطاع الصحي، أشار التقرير إلى أن اثنين من كل خمسة مرافق صحية خارج الخدمة، مما يترك حوالي 19.3 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية، منهم 662 ألف امرأة حامل بحاجة إلى خدمات منقذة للحياة، و340 ألفًا يحتجن إلى رعاية توليدية طارئة.

وبيّن التقرير أن تراجع التمويل منذ عام 2025 أجبر صندوق الأمم المتحدة للسكان على تقليص برامجه الحيوية، رغم تمكنه منذ يناير 2026 من تقديم خدمات طارئة لأكثر من 165 ألف شخص عبر عدد محدود من المرافق الصحية والمساحات الآمنة ومراكز الإيواء والدعم النفسي.

وحذر التقرير من تداعيات خطيرة في حال استمرار نقص التمويل، حيث لم يتم توفير سوى 9 ملايين دولار من أصل 71.9 مليون دولار مطلوبة لعام 2026، مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بنحو 87%. وأكد أن عدم الاستجابة العاجلة سيؤدي إلى تفاقم معدلات الجوع، وارتفاع وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وزيادة مخاطر العنف، خصوصًا بين النساء والفتيات.

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على الدور المحوري للدعم الأوروبي في التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، معتبراً إياها المسار الوحيد لضمان استقرار طويل الأمد في اليمن وتوفير ضمانات أمنية فعالة للمنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية.

وجاءت هذه التأكيدات خلال سلسلة لقاءات عقدها غروندبرغ في بروكسل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. تركزت المناقشات على حشد الدعم الأوروبي لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي، في بيان صدر الأربعاء، بأن غروندبرغ قدم خلال زيارته لبروكسل إحاطة للجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي. استعرض فيها آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وتأثيرات التصعيد الإقليمي، وجهود الأمم المتحدة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، بهدف الدفع نحو إطلاق عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعرب غروندبرغ عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن، بما في ذلك مساهماته في جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

ونوه المبعوث الأممي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل شريكاً ملتزماً تجاه اليمن على مدى سنوات عديدة، حيث ساهم في تقديم المساعدات الإغاثية لملايين اليمنيين، ودعم حقوق الإنسان، وساند العمل السياسي والإنساني والتنموي الذي تقوم به الأمم المتحدة. وأكد أن هذه الشراكة تكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود المشتركة المبذولة للتوصل إلى حل شامل للنزاع يلبي تطلعات الشعب اليمني.

تتواصل مليشيا الحوثي في محافظة ذمار بأنشطة تستهدف تدمير البيئة والأمن الزراعي والغذائي، من خلال إغراق المحافظة بمبيدات حشرية سامة وبذور زراعية ملوثة، مما يهدد ليس فقط اليمن بل دول الجوار أيضاً.

وفي إطار هذا التدمير الممنهج، استوردت قيادات نافذة في المليشيا نحو 140 طناً من بذور البطاطس المتعفنة، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار شحنة مبيدات عالية السمية وطويلة الأثر. وبحسب مصادر رسمية في صنعاء، فإن شحنة بذور البطاطس المصابة بمرض العفن البني دخلت إلى قرية يفاع بهدف استخدامها كسماد عضوي، بدلاً من إتلافها وفقاً للقانون الذي يجرم استيراد أو تداول البذور والمخصبات الزراعية غير الصالحة.

وقد اعتبرت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس إدخال هذه الشحنة التالفة كارثة بيئية بكل المقاييس، وتهديداً للأمن الغذائي الوطني، موضحة أن مرض العفن البني يعد من أخطر الأمراض الحجرية على مستوى العالم. وحذرت الشركة من أن تداول هذه الشحنة قد يتسبب في كارثة بيئية يصعب احتواؤها، نظراً لسرعة انتشار المرض وقدرته على البقاء في التربة لسنوات طويلة، فضلاً عن صعوبة مكافحته.

من جانبهم، انتقد مزارعون في محافظة ذمار تهاون مليشيا الحوثي وعدم اكتراثها بخطورة هذه القضية، وما قد يترتب عليها من آثار تمس الثروة الزراعية والمزارعين، وتتسبب في خسائر اقتصادية كارثية وتلوث دائم للموارد الطبيعية. وتكشف هذه الممارسات عن جهل إداري وقانوني لدى المليشيا باللوائح والقوانين النافذة، مثل قانون الحجر النباتي الذي يحدد شروط إدخال البذور والتقاوي ويعاقب المخالفين.

وتشير مصادر محلية ومزارعون إلى انتشار مكثف لمبيدات محظورة في مناطق متعددة بمديرية الحداء، مؤكدين أن هذه المبيدات عالية السمية تسبب أمراضاً خطيرة للإنسان والبيئة، بما في ذلك السرطان.

أثارت واقعة اكتشاف كنز بمنطقة شعب اليهود في مديرية الوضيع بمحافظة أبين جدلاً واسعاً واهتماماً لافتاً بين الأهالي، بعد إعلان عدد من الشباب العثور على مقتنيات وعملات أثرية قديمة، مما أعاد إلى الواجهة الحديث عن التاريخ الغني للمنطقة وما قد تحويه من أسرار دفينة.

وفقاً لشهود عيان، تشمل المكتشفات قطعاً أثرية وعملات يُرجح أنها تعود إلى حقب زمنية غابرة، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة حول قيمتها التاريخية وارتباطها المحتمل بوجود سكاني قديم في المنطقة.

وتتداول الأحاديث بين الأهالي روايات تشير إلى استيطان اليهود في هذه المواقع خلال فترات تاريخية سابقة قبل رحيلهم، مما يعزز الاعتقاد بوجود بقايا أثرية أو كنوز مدفونة منذ عقود، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي يوليه السكان لهذا الاكتشاف.

وقد توافد عدد من المواطنين إلى الموقع فور انتشار الخبر، في محاولة لاستكشافه أو البحث عن المزيد من القطع، وسط مخاوف من تعرضه للعبث أو النهب في ظل غياب الرقابة الرسمية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي هذا السياق، ناشد الأهالي الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحماية الموقع وإجراء تحقيقات رسمية لتحديد طبيعة المكتشفات، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على أي إرث تاريخي يمثل جزءاً من ذاكرة المنطقة وهويتها.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتزايد فيه الإشارات إلى وجود مواقع أثرية غير مكتشفة في عدة مناطق بمحافظة أبين، مما يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الرسمية في مجال التنقيب عن الآثار وحمايتها من الضياع أو الاستغلال غير المشروع.