ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بالتنسيق  مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، مخزن أدوية يمارس الترويج غير المشروع للحبوب المخدرة والمهدئة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية وحماية النسيج المجتمعي.

وقد جرت عملية الإغلاق والتفتيش بحضور لجنة رسمية من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، ترأسها الدكتور أحمد السعدي، القائم بأعمال مدير إدارة التموين والصيدلة، إلى جانب الأستاذ صالح هندوم، مدير الرقابة والتفتيش، والمحامي عمار بن علي جابر، مدير إدارة الشؤون القانونية.

وأوضح الرائد وضاح عمر بازومح، القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن مداهمة المخزن وضبط كميات من الحبوب المخدرة والمهدئة المحظورة التي كانت تُصرف دون سندات طبية، وهي مواد تتجاوز الاختصاصات الممنوحة لمخازن الأدوية، ما يشكل مخالفة صارخة للأنظمة والقوانين النافذة.

وأفاد الرائد بازومح بأنه تم التحفظ الكامل على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، حيث أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وفرض العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.

وأشاد الرائد بازومح بالدور المحوري والجهود الفاعلة التي يبذلها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس مستوى عالياً من المسؤولية المشتركة والحرص على صون صحة المواطنين ومكافحة أي ممارسات تمس سلامة القطاع الدوائي.

وفي ختام تصريحه، أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمراريتها في تنفيذ الحملات الأمنية والرقابية المشتركة بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، داعية المواطنين إلى تعزيز التعاون المجتمعي والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج أو تعاطي المواد المخدرة، لما لذلك من أثر بالغ في دعم جهود الأمن والحفاظ على سلامة المجتمع.

اتهم القاضي عبد الوهاب قطران سلطات جماعة الحوثي في صنعاء بتعمد مصادرة الحريات العامة، وترك المجتمع يواجه مستويات متفاقمة من الفقر والجوع، مؤكداً أن “الحرية الوحيدة المتبقية للناس اليوم هي حرية التسول”.

وأوضح قطران، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن كافة الحريات قد جرى تكميمها، بينما تمتلئ السجون والمحتجزات بأصحاب الرأي والكلمة، في تناقض صارخ مع المشهد المتزايد لأعداد الجوعى والمتسولين الذين يكتظون في الشوارع وقاعات المناسبات لطلب العون.

وأشار القاضي إلى أن هيئة الزكاة التابعة للجماعة تجبي عشرات المليارات سنوياً، إلا أن رقعة الفقر تتسع بشكل مطرد بالتوازي مع تزايد هذه الإيرادات، مما يغذي بدوره النمو المضطرد في أعداد المتسولين.

وذكر قطران أن مشاركته مؤخراً في مراسم عزاء بمنطقة همدان كشفت له مشهداً بالغ القسوة، حيث فاق عدد المتسولين عدد المعزين، وكان من بينهم أطفال ونساء وشباب يائسون في أمس الحاجة للمساعدة لتأمين الغذاء أو تغطية تكاليف العلاج، واصفاً هذا المشهد بأنه “طوفان بشري بائس”.

وتساءل القاضي عن المصير الفعلي للأموال التي تجمعها هيئة الزكاة، مشدداً على أن المصارف الشرعية لهذه الأموال تقتضي معالجة أوضاع الفقراء والمساكين وسد حاجاتهم الأساسية، بدلاً من تركهم يتسولون في الشوارع.

واختتم قطران منشوره بتحذير شديد اللهجة من استمرار تجاهل الأوضاع المعيشية الصعبة، محذراً من أن هذا المسار سيؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل استمرار ملاحقة أصحاب الرأي وإهمال آلاف المحتاجين دون توفير أي معالجات حقيقية لأوضاعهم.

أغلقت قوات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن المقر الرئيسي لما يُعرف بـ “الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي” المنحل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي تشهدها المدينة، حيث شهدت الساعات الماضية تحركات أمنية مكثفة بهدف بسط سلطة الدولة وإنفاذ قرارات الجهات الرسمية المعنية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي السلطات لضبط الأوضاع الأمنية وإخضاع جميع المقار والمؤسسات لرقابة وإشراف الجهات الحكومية الشرعية في عدن.

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في سلطنة عُمان عن إفراج السلطات العمانية عن عدد من الصيادين اليمنيين الذين كانوا محتجزين إثر دخولهم المياه الإقليمية العُمانية بشكل مخالف للوائح المعمول بها.

وأفادت السفارة، في بيان صادر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس مساء الأحد، أن هذه المبادرات الإيجابية تعزز وتؤكد عمق الروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر في مثل هذه القضايا الحدودية والإنسانية.

يأتي هذا الإفراج في سياق حوادث سابقة، حيث أعلنت شرطة عُمان السلطانية في ديسمبر الماضي عن إلقاء القبض على أربعة يمنيين قالت إنهم دخلوا المياه الإقليمية للسلطنة بطريقة غير مشروعة، وكانت بحوزتهم “مواد ممنوعة”.

أعلنت شرطة السير تسجيل حالتي وفاة وثلاث إصابات نتيجة حوادث مرورية متفرقة وقعت يوم أمس في عدد من المحافظات اليمنية، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تضمنت السرعة المفرطة والإهمال في القيادة.

وأفادت التقارير الرسمية بأن إحدى الوفيات نتجت عن حادث دهس للمشاة في محافظة شبوة، بينما سُجلت الوفاة الثانية في محافظة أبين إثر تصادم عنيف بين مركبتين. وشملت الحصيلة أيضاً إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حوادث أخرى متفرقة.

وأوضحت إدارة شرطة السير أنها رصدت خلال يوم السبت ستة حوادث مرورية إجمالاً في محافظات حضرموت الساحل، شبوة، أبين، الحديدة، ولحج. وتوزعت هذه الحوادث بين أربع حالات تصادم بين مركبات، وحادث دهس واحد، وحادث انقلاب لمركبة أخرى.

وعزت الشرطة هذه الحوادث إلى جملة من المخالفات والسلوكيات الخطرة، أبرزها تجاوز السرعة المحددة، والقيام بتجاوزات خاطئة وخطرة، والسير في الاتجاه المعاكس. كما أشارت إلى دور الإهمال في القيادة والانشغال عن الطريق، بالإضافة إلى تقصير في صيانة المركبات وتكرار الأعطال الفنية.

وأضافت التحقيقات أن تدني مستوى جاهزية بعض الطرق، إلى جانب عدم التزام المشاة بقواعد العبور الآمن، ساهمت أيضاً في تفاقم هذه الحوادث المؤسفة.

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل وغير المشروط مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة دعمها الثابت لسيادتها التامة على كافة مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ورفضها القاطع لأي محاولة للمساس بحقوقها السيادية الثابتة والمستقرة.

وأوضحت الوزارة أنها تابعت ببالغ القلق والاهتمام قوائم الإحداثيات والخرائط التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تضمنت مساساً واضحاً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة في علاقتها مع العراق، وتحديداً مناطق مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.

وأضاف البيان أن الإحداثيات والخرائط العراقية تتضمن أيضاً أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، وهي منطقة تشترك المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية وفقاً للاتفاقيات الثنائية النافذة بينهما.

وشددت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة التزام جميع الأطراف بقواعد ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دولياً، بما يتوافق مع ما نصت عليه الأمم المتحدة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما دعت الوزارة إلى وجوب التقيد الصارم بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، بما يعكس متطلبات حسن الجوار ويحافظ على العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

أفادت مصادر محلية بأن عناصر مسلحة تابعة لأحد ألوية المجلس الانتقالي المنحل منعت توزيع مساعدات غذائية مقدمة من المملكة العربية السعودية في ردفان بمحافظة لحج، ما أدى إلى إثارة سخط شعبي واسع النطاق في المنطقة.

وأوضحت المصادر لموقع قناة اليمن اليوم، أن المساعدات الإغاثية، التي كانت تتضمن آلاف السلال الغذائية مرسلة من مركز الملك سلمان عبر مؤسسة الجبل التنموية، وصلت إلى ردفان وقد تم تخزين ما يقارب خمسة آلاف سلة غذائية في مخازن ثانوية بمنطقة لبوزة، بانتظار إنهاء التنسيق اللازم مع السلطات المحلية والجهات المعنية لبدء عملية التوزيع.

ووفقاً للمعلومات فإن قوات من اللواء 13 صاعقة (تابع للانتقالي) داهمت تلك المخازن وألزمت المسؤولين عن المشروع الإغاثي بترحيل المواد الغذائية إلى خارج نطاق مديريات ردفان، وذلك رغم تدخل محاولات وساطة مدنية لوقف هذا القرار. وقد بدأت شاحنات بالفعل في نقل السلال الغذائية، مما تسبب في حرمان آلاف الأسر المستحقة من الاستفادة المباشرة من هذه المعونات.

وأشارت تقارير محلية إلى تعرض بعض المواد للعبث وفقدان كميات منها أثناء عملية النقل. كما أشارت معلومات متطابقة إلى تحويل مسار ما يقارب عشرين ألف سلة غذائية نحو مديرية المسيمير لتوزيعها هناك بدلاً من ردفان.

وقد أثارت هذه الواقعة استياءً مجتمعياً كبيراً في أوساط أهالي ردفان، لا سيما وأن هذه المساعدات كانت مخصصة للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة. وتتزايد المطالبات المجتمعية بضرورة إعادة المساعدات إلى مستحقيها الأصليين في ردفان، مع المطالبة بتوضيح الأسباب الرسمية التي أدت إلى منع توزيعها داخل المديرية.

أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن قراره بتمديد مهمة عمليته البحرية “أسبيدس” المعنية بحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وذلك استجابةً لاستمرار التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وخطوط الشحن الحيوية في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد بأن هذا التمديد يندرج ضمن إطار الالتزام بضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية.

وتتركز مهام عملية “أسبيدس” على مرافقة السفن التجارية ورصد التهديدات الأمنية المحتملة، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان القدرة على الاستجابة الفورية لأي مخاطر قد تطال حركة الملاحة في المنطقة الحساسة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على استمراره في تكثيف جهوده لحماية المصالح الدولية والحفاظ على أمن الممرات البحرية، مؤكداً على الدور المحوري للتعاون الدولي المشترك في مواجهة التهديدات التي تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً مدفعياً، استهدف تجمعات سكنية وأعياناً مدنية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة.

وأفادت مصادر محلية  لموقع قناة اليمن اليوم، بأن المليشيا استهدفت قرى الحنيني، الواقعة في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة، بسبع قذائف هاون عيار 120 ملم، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في مدرسة بلال بن رباح التي تقع في قلب القرية المستهدفة.

ووفقاً للمصادر، فقد اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في محيط المنطقة عقب محاولة العناصر الحوثية التقدم والسيطرة على القرية، مما يشير إلى تصعيد عسكري محلي.

وأوضحت المصادر أن هذا القصف المتكرر يأتي في إطار مساعي المليشيا المستمرة لتهجير السكان قسراً من منازلهم، والسعي للتمركز في مناطق مجاورة لخطوط التماس مع القوات الحكومية الشرعية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في تعز بعد ساعات قليلة من شن المليشيا هجوماً واسعاً على مواقع القوات الحكومية في شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة المجاورة، في إطار تصعيد ميداني شامل تسعى فيه الجماعة لإحداث اختراقات والسيطرة على مناطق محررة.

وجّه طلاب يمنيون مبتعثون للدراسة في الخارج مناشدة عاجلة إلى الجهات الحكومية المعنية تطالب بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مشيرين إلى أنهم لم يتسلموا مخصصات خمسة أرباع دراسية متتالية، مما أدى إلى تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية وعرقلة مسيرتهم الأكاديمية.

وأفاد عدد من الطلاب المبتعثين أن تراكم هذه المخصصات المالية وضعهم تحت ضغط التزامات مالية متراكمة تشمل رسوم الدراسة الأساسية وتكاليف السكن والمعيشة اليومية. وأشاروا إلى أن هذا التأخير يهدد بعضهم بإيقاف الدراسة بشكل كامل أو مواجهة إجراءات صارمة من قبل الجامعات المضيفة نتيجة العجز عن سداد الرسوم المستحقة في مواعيدها المحددة.

وشدد الطلاب على أن برنامج الابتعاث الخارجي يمثل استثماراً وطنياً حيوياً في بناء الكفاءات العلمية المستقبلية للبلاد. ودعوا الحكومة اليمنية ووزارة التعليم العالي إلى التدخل الفوري لمعالجة هذا الملف العالق وصرف المستحقات المتأخرة بشكل عاجل لضمان استقرارهم الدراسي والنفسي، وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي دون انقطاع.

كما طالب الدارسون بضرورة إقرار آلية واضحة ومنتظمة لجدولة وصرف المستحقات المالية في المستقبل، بهدف تجنب تكرار هذه الأزمة الدورية التي تنعكس سلباً ومباشرة على جودة تحصيلهم العلمي وأوضاعهم المعيشية في بلدان الابتعاث.