ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ممثلة بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع أمن مديرية الغيضة، متهماً في قضية ابتزاز واحتيال، عقب عمليات تحرٍ وجمع أدلة كشفت عن تورطه في ابتزاز امرأة والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، ومحاولات استدراج ضحايا آخرين.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن تدخلها أسهم في حماية الضحية وإنهاء معاناتها، فيما تستكمل الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وأكدت إدارة البحث الجنائي استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها وتطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه.

أعلنت إدارة أمن مديرية قشن في محافظة المهرة، عن ضبطها لمتهمين في قضية سرقة، عقب عملية تحرٍ ومتابعة نفذها قسم البحث الجنائي، أسفرت عن استعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

المركز الإعلامي لإدارة أمن قشن أوضح أن العصابة تمكنت من سرقة مجموعة من البطاريات، إلا أن جهود رجال الأمن لم تذهب سدى، فعقب الإبلاغ عن الحوادث المتكررة، تولت قيادة الإدارة بالإشراف المباشر على عمليات الرصد والمتابعة للمهتمين، حتى تم إلقاء القبض عليهم، ليتم إيداعهم في الحجز لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة..

إدارة الأمن أشادت بجهود الضباط والأفراد ويقظتهم وسرعة استجابتهم، مثمنة في الوقت ذاته تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، كون ذلك يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، داعية المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية لضبط وردع كل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين، او نهب حقوقهم وممتلكاتهم، أو الإضرار بالسكينة والأمن المجتمعي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مستمرة في جهودها لملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بأمن وسكينة المواطنين.

على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرق المركز الإداري لمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، تتبدد سراب الصحراء لتكشف عن بلدةٍ تكثّف تفاصيل الحكاية اليمنية بأسرها (عظمة الماضي، وبؤس الحاضر) هنا تقع منطقة “وآلة”.
في عقودٍ زمنية خلت، لم تكن هذه الأرض سوى ممر عابر لبضعة أفراد من أبناء قبيلة “آل سحاق”، يقتفون أثر المطر ويمضون خلف كَلأِ المرعى، أما اليوم، فقد نفضت “وآلة” عنها غبار العزلة المؤقتة، لتتحول بقرارٍ من أهاليها الذين أرادوا إحياءها إلى منطقة آهلة، تضم عشرات المنازل النابضة بالحياة ومئات الأفراد الذين اختاروا الاستقرار والتشبث بتراب الأجداد لكن هذا الاستقرار جاء مثقلاً بوجع الخذلان؛ فالمنطقة تبدو وكأنها سقطت تماماً من حسابات الزمن والخرائط الرسمية للدولة، حيث تغيب عنها أدنى مقومات الحياة البشرية!

رحلة إلى قلب “هَجَر وآلة”.. عبق قتبان يعبث به السيل والعابثون

تلبيةً لدعوة الشيخ عبدالعزيز مبارك الرادي السحاقي، أحد أعيان ووجهاء “وآلة”، شددتُ الرحال إلى المنطقة لاستطلاع هموم سكانها بالصوت والصورة ..طبعا لم يكن الوصول سهلاً وسط طرقات وعرة، لكن كرم الاستقبال وحفاوة أبناء القبيلة أنسيانا عناء الطريق
فبعد استراحة قصيرة، رافقتُ الشيخ عبدالعزيز على متن سيارته في جولة إستطلاعية ، حيث كانت وجهتنا الأولى موقعاً يفيض هيبة ويفوح منه عبق التاريخ يُدعى “هَجَر وِآلة”؛ وهو موقع أثري دثّرته الرمال، تشير معالمه إلى أنه يعود إلى الحقبة القتبانية القديمة قبل الوصول، أشار الشيخ بيده قائلاً: “هذه بئر قتبانية قديمة تسمى بئر كرامه.. كما ترى، البئر مفتوحة ومبنية بالحجر دون أي غطاء يحمي الأطفال، أو السكان، أو عابري السبيل من السقوط فيها”!
ثم واصلنا السير نحو الموقع الأثري، وعندما ترجلنا للتجول بين أطلاله، وقف الشيخ عبدالعزيز الرادي يشير بيده بحسرة نحو بقايا الجدران قائلاً:
“كانت هذه المباني مصونة داخل سور يحميها، وكانت معالمها الأثرية سليمة إلى وقت قريب لكنها اليوم تعرضت لتخريب مزدوج قسوة السيول التي جرفت أركانها، وعبث بعض المواطنين نتيجة غياب الوعي الأثري”.
وأضاف بنبرة عتب مريرة:
“لقد طرقنا أبواب السلطة المحلية السابقة في مديرية عسيلان مراراً، وقدمنا بلاغات رسمية بضرورة وضع حمايات للموقع من جرف السيول والعابثين، ولكن للاسف لم نتلقَ أي تجاوب، لتُترك هذه الكنوز لمواجهة مصيرها المحتوم”.
أثناء تجوالي في الموقع، شاهدتُ مبانٍ مذهلة مبنية من الحجر الصلب، قاومت أجزاء منها الزحف الرملي العنيف، رغم وجود حفر عشوائية في بعضها وفي وسط أحد المباني، تبرز بئر ذات فوهة صغيرة، علّق عليها الشيخ عبدالعزيز قائلاً: “شف هذا المكان.. يبدو أنه كان المعبد الرئيسي للمدينة التاريخية، لأن تصميمه يختلف تماماً عن بقية المباني المجاورة”.
ولم ينتهِ ثراء “وآلة” التاريخي هنا؛ إذ صعدنا صوب جبال المنطقة، حيث كشف لنا الشيخ عن مقابر صخرية أثرية ووجود نقوش وخربشات قديمة بخط المسند”  القديم.
هناك آبار تنتشر في المساحات الصحراوية الممتدة، كانت يوماً شريان حياة لقوافل التجارة القديمة، مما يؤكد أن المنطقة كانت مركزاً حضارياً واقتصادياً هاماً.

ولمعرفة المزيد عن قيمة هذا الموقع، تواصلتُ مع الأخ العزيز خيران محسن الزبيدي، مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار بمحافظة شبوة، وبسؤاله عن “هجر وآلة” وأبرز نتائج التنقيب فيه، أفاد قائلاً:
“مرحباً بك.. هذا الموقع مصنف ضمن خمسة مواقع أثرية رئيسية مسجلة لدينا في الشريط الصحراوي بالمحافظة، لكنه لم يشهد حتى الآن أي عمليات تنقيب علمي أو دراسة واسعة، رغم أنه يُعد من القرى الأثرية القتبانية الهامة”.
وعندما أطلعته على حجم العبث والدمار الذي يهدد الموقع جراء السيول، أجاب بأسف يحز في القلب: “للأسف الشديد ياخ زَبين ، لا نمتلك في الهيئة الإمكانيات المادية لوضع حراسات ثابتة لحمايتها أو وضع سياجات عليها”.

واقع يدمي القلوب.. العطش والظلام وتعليم “المستودعات”

إذا كان باطن أرض “وآلة” يزخر بأمجاد الماضي، فإن ظاهرها يروي فصولاً من العذاب اليومي اللإنساني في هذه البلدة، لا تبدأ الحياة بفتح صنبور ماء، بل برحلة شاقة يقطعها الأهالي لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات كاملة تحت لهيب الشمس الحارقة لتأمين شربة ماء نظيفة.
يترافق عطش الأرض مع ظلام دامس يلف المنازل بمجرد غروب الشمس، جراء الغياب التام لشبكة الكهرباء، لتغرق البلدة في عزلة خانقة وكأنها خارج حدود القرن الحادي والعشرين .
أما المعاناة الأشد إيلاماً، فتتجلى في عيون جيل الغد؛ فبسبب انعدام وجود مبنى مدرسي، لم يستسلم أطفال “وآلة” للجهل، بل اضطروا لافتراش الأرض في زوايا ضيقة وداخل غرفة أحد المنازل السكنية، يزاحمون بعضهم بعضاً لمواصلة تعليمهم الأساسي في بيئة لا تليق بكرامة طالب علم، في حين يضطر طلاب المراحل الإعدادية والثانوية لتجشم عناء الانتقال والنزوح إلى مناطق أخرى لمواصلة تعليمهم .

الموت في منتصف الطريق.. غياب تام للمرافق الصحية

يبقى الجرح الأكبر والأكثر نزفاً في “وآلة” هو الجانب الصحي؛ فالمنطقة تفتقر تماماً لأي وحدة صحية، أو طبيب، أو حتى صندوق إسعافات أولية بسيط.
يروي الأهالي بمرارة وألم مكتوم كيف أن الحالات الطارئة—وخاصة مخاض النساء، أو لدغات العقارب والأفاعي السامة، والأمراض المفاجئة—تتحول سريعاً إلى مشاريع موت حتمي ففي كثير من الأحيان، ربما يدرك الموتُ المريضَ في منتصف الطريق الرملية الوعرة، وقبل أن تتمكن السيارة من قطع المسافة الطويلة للوصول إلى أقرب مستشفى في مركز المديرية.

نداء أخير..

إن وضع منطقة “وآلة” بمديرية عسيلان يضع الجهات الحكومية المسؤولية، والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، أمام اختبار حقيقي لإنسانيتها وضَميرها.
إن إنقاذ هذه الأرواح من خلال توفير:
1. مشروع لمياه الشرب النقية.
2. بناء مدرسة أساسية تحمي الأطفال.
3. إنشاء مركز صحي طارئ.
4. ربط المنطقة بالتيار الكهربائي من اي محطة .
كل هذه المطالب ليست مجرد “مشاريع خدمية” رفاهية، بل هي رد اعتبار لتاريخ هذه الأرض العريقة، وحق إنساني مشروع لإنقاذ بشر يفتك بهم الإهمال والنسيان وسط قسوة الصحراء.. فهل من مجيب يعيد لـ “وآلة” نبض الحياة قبل أن يفوتها قطار التنمية تماماً؟!

نفّذ فريق من الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة حملة توعوية مكثفة في مراكز الإنزال السمكي، بهدف الحد من صيد وذبح السلاحف البحرية.

وتأتي هذه الحملة ضمن إجراءات صارمة اتخذتها السلطة المحلية لمنع التعرض للسلاحف أو صيدها أو الاتجار بلحومها، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما شملت الحملة توزيع منشورات وملصقات توعوية على الصيادين، لرفع مستوى الوعي بمخاطر استنزاف السلاحف النادرة المهددة بالانقراض في أرخبيل جزيرتي “حُنيش” و”زُقر”، اللتين تُعدان موطناً طبيعياً لأنواع مهددة مثل السلاحف “المِنقارية والخضراء”.

كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية، محسن علي حيدرة قاسم العُمري، عن تلقي الجهات المختصة عددًا من الاستفسارات والطلبات الرسمية من شركات طيران عربية وإقليمية ودولية ترغب في تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات اليمنية.

وأوضح الوزير أن هذه الطلبات ما تزال قيد الدراسة والتقييم من الجوانب الفنية والأمنية والتشغيلية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجها فور استكمال الإجراءات واعتمادها رسميًا من الجهات المعنية.

وأشار حيدرة إلى وجود مباحثات جارية مع عدد من شركات الطيران لفتح وجهات جديدة تربط اليمن بعدد من العواصم والمدن الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن أي وجهات جديدة سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها واستكمال الترتيبات التشغيلية الخاصة بها.

وأكد وزير النقل أن هناك تفاعلًا إيجابيًا واهتمامًا متزايدًا من شركات طيران عربية وإقليمية للعمل من اليمن، ودراسة فرص استئناف الرحلات إلى المطارات اليمنية الدولية المعتمدة، معتبرًا أن هذا الاهتمام يعكس مؤشرات ثقة متنامية بإمكانيات قطاع النقل الجوي في اليمن.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام من دعوة الهيئة العامة للطيران المدني، بتوجيه من وزارة النقل، شركات الطيران العربية والإقليمية إلى تشغيل رحلاتها من وإلى اليمن، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنشيط قطاع النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر.

وأشار حيدرة إلى أن وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تعملان بشكل مستمر على تعزيز انفتاح قطاع الطيران، وتشجيع دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد أن جميع الشركات الراغبة في التشغيل تخضع لمنظومة من الاشتراطات والمعايير المعتمدة، تشمل متطلبات السلامة الجوية والأنظمة الفنية والتشغيلية، والحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح أن المدة الزمنية اللازمة لبدء التشغيل تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب جاهزيتها واستكمالها للمتطلبات، وغالبًا ما تتراوح بين عدة أسابيع إلى بضعة أشهر، مع الحرص على تسهيل وتسريع الإجراءات دون الإخلال بمعايير السلامة والأمن.

وبيّن وزير النقل أن دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية سيسهم في تعزيز المنافسة، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين من حيث الوجهات ومواعيد الرحلات ومستوى الخدمات.

وحول أسعار التذاكر، أوضح حيدرة أن تحديدها يخضع لعوامل تشغيلية وتجارية تختلف من شركة إلى أخرى، ولا يمكن تحديدها قبل بدء التشغيل الفعلي، إلا أن زيادة عدد شركات الطيران عادة ما تنعكس إيجابًا على تحسين الخيارات والخدمات المتاحة للمسافرين.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطيران المدني على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة العادلة.

وأكد في ختام تصريحه أن فتح المجال أمام مزيد من شركات الطيران يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع النقل الجوي في اليمن، وتحقيق فوائد مباشرة للمسافرين، أبرزها زيادة عدد الرحلات والوجهات، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الضغط على الناقلات الحالية، مشددًا على مضي الوزارة في خططها لاستقطاب المزيد من شركات الطيران وتطوير بيئة تشغيلية آمنة وجاذبة.

أكد اعلاميو محافظة المهرة رفضهم القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تمارس بحق الإعلاميين في مختلف المحافظات، منددين بما حصل للإعلامي محمد عيضة من استهداف إرهابي غادر وجبان دفع حياته ثمناً لقول الحقيقة..

وشدد إعلاميو المهرة على السلطات المعنية كشف حقيقة ما تعرض له الزميل محمد عيضة، وتقديم الجناة للعدالة، كما أكد بيان الوقفة الرفض القاطع لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، واستهداف الأبرياء سواء كانوا من الإعلاميين او غيرهم، مطالبين بكشف الحقيقة للرأي العام ردعاً للجناة، وإيقاف للجريمة، مجددين تضامنهم مع أسر الضحايا من الشهداء او المعتقلين..

أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدور الذي تقوم به قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمني في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر، مؤكدًا أن العمليات المشتركة التي تنفذها هذه القوات أسهمت في إحداث أثر إقليمي ملموس من خلال إحباط شحنات كبيرة وتعطيل أنشطة شبكات الجريمة المنظمة قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية.

وأوضح المكتب، في تقرير حمل عنوان «ما وراء الظاهر: كيف يعرقل اليمن تهريب المخدرات في البحر الأحمر»، أن من أبرز العمليات الناجحة اعتراض مركب شراعي قبالة سواحل المخا والخوخة في الرابع من سبتمبر 2025، حيث تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل من ضبط 31 رزمة من مادة الميثامفيتامين، بوزن إجمالي بلغ 432 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل المركب بأساليب احترافية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تمثل نموذجًا لفاعلية الاعتراضات البحرية في الحد من تدفق المخدرات عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، لافتًا إلى أن شبكات التهريب تعتمد على استخدام المراكب الشراعية وقوارب الصيد والسفن الصغيرة، وإخفاء الشحنات داخل حجرات سرية أو بين البضائع التجارية للتمويه.

وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة يدعم خفر السواحل اليمني عبر البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات الاستجابة لجرائم التهريب، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، ورفع كفاءة عمليات الصعود والتفتيش والتخطيط العملياتي، إلى جانب دعم صيانة زوارق الدوريات وإدارة الأدلة وتعزيز التنسيق بين الجهات البحرية والأمنية.

كما استعرض التقرير عملية أخرى نُفذت في 30 أكتوبر 2025، تمكن خلالها خفر السواحل، بالتنسيق مع السلطات الأمنية المحلية، من اعتراض قارب صغير وضبط 139 كيسًا من الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل عبوات حرارية، مع إلقاء القبض على أربعة مهربين يمنيين.

ونقل التقرير عن مسؤول البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عمر علودات، تأكيده أن تهريب المخدرات عبر البحر يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمعات والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن دعم المكتب للسلطات اليمنية يهدف إلى تعزيز قدرتها على اعتراض الشحنات غير المشروعة قبل وصولها إلى اليابسة.

وأكد التقرير أن نجاح جهود مكافحة التهريب يرتكز على توثيق الأدلة وتأمينها بما يضمن ملاحقة المتورطين قضائيًا، مشيرًا إلى أن كل شحنة يتم اعتراضها تسهم في تقويض شبكات التهريب وتقليص مواردها، وتعزيز أمن البحر الأحمر والمناطق المطلة عليه.

أصدر المحامي العام الأول عبد الإله صالح مشهور، رئيس نيابة استئناف شمال عدن، أمرًا قضائيًا حاسمًا يقضي بإلقاء القبض على ستة أفراد يتبعون وحدة حماية الأراضي، على خلفية تورطهم في واقعة احتجاز غير قانوني وتقييد حرية القاضي حنش الداعري، وكيل نيابة الأموال العامة بعدن ولحج.

ووجّه رئيس النيابة، في مذكرة رسمية ممهورة بختم رئاسة النيابة، مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن بسرعة ضبط المتهمين واحتجازهم فورًا، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية، ومساءلتهم عن الواقعة المنسوبة إليهم، في تأكيد واضح على سيادة القانون وحصانة أعضاء السلطة القضائية.

وبحسب الوثيقة الرسمية، شمل أمر الضبط كلًا من: زياد عبد قس، وصالح عبدالله مهدي، وعبد الفتاح إسماعيل، وعبد الحميد نصر، وأكرم عبده، وإبراهيم علي أحمد، وجميعهم من منتسبي وحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت معلومات مؤكدة أن المتهمين أقدموا على احتجاز القاضي حنش الداعري وتوقيفه بصورة غير قانونية، في واقعة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للحصانة القضائية ومخالفة جسيمة للقوانين النافذة التي تجرّم الاعتداء على رجال القضاء أو تقييد حرياتهم دون مسوغ قانوني أو أوامر قضائية مختصة.

وأكدت المذكرة الصادرة عن النيابة ضرورة مثول المتهمين أمامها فور ضبطهم، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية استقلال القضاء وهيبة الدولة وسيادة النظام والقانون.

بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى محمد حسين المسوري وإخوانه، وكافة أفراد أسرة آل المسوري الكريمة، عزّاهم فيها في وفاة والدهم المغفور له، بإذن الله تعالى، اللواء الركن حسين محمد عبدالرحمن المسوري، أحد القادة السبتمبريين الأوائل، وأحد الضباط الأحرار الذين كان لهم شرف الإسهام في تفجير ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، والدفاع عن النظام الجمهوري، وترسيخ دعائم الدولة اليمنية الحديثة.

وأعرب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن بالغ الحزن وعظيم الأسى بهذا المصاب الجلل، مؤكداً أن اليمن فقد برحيل اللواء الركن حسين محمد المسوري قامة وطنية وعسكرية كبيرة، ورجلاً من رجالات الثورة والجمهورية الذين سطروا صفحات مشرقة في تاريخ الوطن، وقدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل انتصار الثورة وترسيخ مبادئها والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله.

وقال إن الفقيد كان من الضباط الأحرار الذين شاركوا في صناعة فجر السادس والعشرين من سبتمبر، وأسهم في تنفيذ مهام الثورة منذ لحظاتها الأولى، وخاض معارك الدفاع عن الجمهورية في مختلف الجبهات، وكان من القادة الذين وقفوا بثبات وإخلاص في مواجهة التحديات التي اعترضت مسيرة الثورة، كما أسهم في الدفاع عن النظام الجمهوري خلال حصار السبعين يوماً، مجسداً مع رفاقه أسمى معاني الصمود والتضحية في سبيل الوطن.

وأشار إلى أن الفقيد تقلد العديد من المناصب القيادية والعسكرية والدبلوماسية والإدارية الرفيعة، فكان قائداً لمنطقة كحلان عفار، وقائداً لأركان حرب لواء الثورة، ثم قائداً للواء الثورة، وقائداً للمشاة، ونائباً لرئيس هيئة الأركان للشؤون المالية والإدارية، ونائباً لوزير الداخلية، ورئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وأسهم خلال تلك المرحلة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتطويرها وتعزيز جاهزيتها، كما شارك في جهود المصالحة الوطنية، وأسهم في ترسيخ دعائم الدولة ومؤسساتها.

وأكد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الفقيد كان من الجيل المؤسس للقوات المسلحة اليمنية الحديثة، ومن الكفاءات العسكرية التي أسهمت في بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية عقب قيام الثورة، وكان له دور بارز في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية، وترسيخ قيم الانضباط والولاء الوطني، كما كان أحد رجالات الدولة الذين شاركوا في بناء مؤسساتها العسكرية والمدنية، وظل مخلصاً لمبادئ الثورة والجمهورية، مؤمناً بقيم الدولة والنظام والقانون، تاركاً إرثاً وطنياً خالداً سيظل محل اعتزاز وتقدير الأجيال.

وأشار أحمد علي عبدالله صالح إلى أن عطاء الفقيد امتد إلى ميادين العمل الدبلوماسي والإداري والاقتصادي، حيث عُيّن سفيراً للجمهورية العربية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية، فمثّل وطنه خير تمثيل، ثم أسهم في تأسيس بنك اليمن والكويت، قبل أن يواصل خدمة الوطن أميناً للعاصمة صنعاء لسنوات طويلة، ثم عضواً في مجلس الشورى، وظل طوال مسيرته مثالاً للكفاءة والإخلاص، ويحظى باحترام واسع وتقدير كبير في الأوساط الوطنية والسياسية والعسكرية.

وابتهل نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعظم لهم الأجر، ويحسن عزاءهم

دعا تقرير أممي حديث إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإزالة الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب المتفجرة في اليمن، الذي يُصنَّف ضمن أكثر خمسة بلدان في العالم تضررًا من هذه المخلفات القاتلة، في ظل استمرار تهديدها لحياة المدنيين وتقويضها لفرص التعافي والاستقرار.

وشدد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن الألغام المضادة للأفراد تشكل أحد أخطر التحديات الإنسانية في اليمن، لما تسببه من خسائر بشرية جسيمة، وإصابات دائمة، وإعاقة سبل العيش، إضافة إلى تأثيرها المباشر على الزراعة، والتنقل، وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد التقرير ضرورة معالجة الأضرار الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب بشكل شامل، من خلال توسيع برامج نزع الألغام، وتقديم الدعم الطبي والنفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك التعويض وجبر الضرر.

ودعا التقرير إلى الامتناع الكامل عن استخدام الألغام، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، مع اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، نتيجة الانتشار الواسع للألغام في المناطق السكنية والريفية والطرق ومحيط المدارس والمزارع.

كما حث المجتمع الدولي على زيادة الدعم الفني والمالي لبرامج نزع الألغام في اليمن، وتعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة باستخدام الألغام، محذرًا من أن استمرار هذا الخطر يعرقل جهود السلام، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويقوض أي فرص حقيقية للتنمية وإعادة الإعمار في البلاد.