تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة القاهرة من إلقاء القبض على عصابة إجرامية متخصصة في الاحتيال وسرقة المواطنين أثناء تنقلهم عبر باصات الأجرة، وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات من ضحايا تعرضوا لسرقة ممتلكاتهم الشخصية بأسلوب منظم وممنهج.

وبحسب المعلومات، تعتمد العصابة على حيلة احتيالية تتمثل في قيام أحد أفرادها بقيادة الباص، فيما يجلس اثنان آخران بجوار الضحية في المقاعد الخلفية وخلال سير المركبة يتظاهر أحد المتهمين بالإصابة بحالة دوار أو إغماء مفاجئ لاستعطاف الضحية ودفعه للتدخل ومساعدته، فيما يستغل المتهم الآخر حالة الانشغال ليقوم بسرقة الأموال أو المقتنيات الشخصية.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه العصابة تعد العصابة الرابعة التي يتم ضبطها خلال الفترة الماضية وجميعها كانت تستخدم ذات الأسلوب الاحتيالي في استهداف المواطنين داخل باصات الأجرة ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها المستمرة في ملاحقة وضبط مثل هذه العصابات.

وأسفرت التحريات والمتابعة الأمنية عن ضبط الثلاثة المتهمين وهم:
ن. ع. م. ع
ع. غ. م. ع
أ. م. ق. ف
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

من جانبه أكد مدير قسم شرطة القاهرة المقدم ناظم الجبيري أن ضبط أفراد العصابة جاء بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة مشيراً إلى أن المتهمين أقروا بالوقائع المنسوبة إليهم خلال التحقيقات الأولية.

وأضاف الجبيري أن شرطة القسم مستمرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين أو استغلالهم بطرق احتيالية داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو ممارسات مماثلة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز الأمن المجتمعي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الضالع، بقيادة مدير الإدارة النقيب بشار الحميدي، من ضبط معملٍ يُستخدم في تصنيع الخمر البلدي، وإلقاء القبض على شخص متورط في إدارة نشاط التصنيع والترويج.
وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت عقب رصد ومتابعة دقيقة وتحريات مكثفة، أشرف عليها مدير الإدارة النقيب بشار الحميدي، إثر ورود معلومات موثوقة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستغلال موقع خاص لتحويله إلى معمل مصغر لتصنيع الخمر البلدي وترويجه.

وبعد استكمال إجراءات التحري واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، نفذت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات عملية مداهمة للموقع، أسفرت عن ضبط المتهم متلبسًا، إضافة إلى ضبط الأدوات والأواني والمواد المستخدمة في عمليات التخمير والتصنيع، والتحفظ عليها ضمن المضبوطات.

وأكد النقيب بشار الحميدي أن إدارة مكافحة المخدرات ماضية في تنفيذ مهامها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في تصنيع أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المؤثرات العقلية، مشددًا على أن حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار هذه الآفات تمثل أولوية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية استُكملت في الواقعة، حيث تم تحرير محضر ضبط بالمضبوطات والتحفظ على المتهم لاستكمال التحقيقات الأولية، تمهيدًا لإحالته مع ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقوانين النافذة.

في مشهد قبلي لافت يعكس حجم التفاعل مع التطورات التي تشهدها محافظة الجوف، توافدت وفود تمثل أكثر من خمسين قبيلة يمنية إلى منطقة الريان للمشاركة في مطارح الكرامة، استجابة لداعي النكف القبلي الذي أطلقته قبائل الجوف.

وقالت مصادر قبلية إن الوفود القبلية لا تزال تتقاطر إلى الريان من مختلف المحافظات، يتقدمها عدد من مشايخ وأعيان القبائل، في تأكيد على وقوفها إلى جانب أبناء الجوف ومساندتهم في مواجهة ما تصفه القبائل بمحاولات جماعة الحوثي فرض نفوذها على مناطقهم.

وأضافت المصادر أن الحشود القبلية الكبيرة عكست مستوى غير مسبوق من التكاتف بين القبائل اليمنية، حيث أكدت الوفود المشاركة أن حضورها يأتي انطلاقًا من الأعراف القبلية التي توجب نصرة القبائل عند تعرضها للتهديد، وتجديدًا لموقفها الرافض لوجود جماعة الحوثي في مناطق القبائل.

وأكدت المصادر أن مطارح الكرامة في الريان تحولت إلى ساحة تجمع واسعة تستقبل الوفود بشكل متواصل، في ظل استمرار وصول قبائل جديدة، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين خلال الساعات المقبلة.

ويرى مراقبون أن هذا الحشد القبلي الواسع يحمل رسائل سياسية وقبلية واضحة، أبرزها أن قبائل اليمن لا تزال تحتفظ بقدرتها على توحيد موقفها في القضايا التي تمس أبناءها، وأن المشاركة الواسعة لأكثر من خمسين قبيلة تعكس حجم التضامن مع قبائل الجوف، وإصرارها على مساندة القبائل الرافضة لوجود جماعة الحوثي في المنطقة.

قُتل شاب، الأحد 28 يونيو 2026، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح في سوق منطقة المحلة عزلة الحوطة بمديرية تبن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، في حادثة أثارت حالة من الاستياء بين السكان.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يُدعى عزمي مهدي قيراط أطلق النار على الشاب همام أحمد عبدالله ظبي، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يفر من موقع الحادث إلى جهة غير معلومة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة، وشرعت في تنفيذ عمليات بحث وتحرٍ لتعقب المتهم وضبطه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب إفادات عدد من أهالي المنطقة، فإن اسم المتهم سبق أن ارتبط بعدد من القضايا الجنائية، من بينها وقائع نهب وقطع طرق، وهي معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من الجهات المختصة

  تتصاعد المؤشرات على دخول البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء مرحلة حرجة من أزمة السيولة النقدية، رغم استمرار تدفق الإيرادات من الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم التي يفرضها الحوثيون على المواطنين والقطاع الخاص.

وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة تساؤلات بشأن مصير الإيرادات الضخمة التي تجبيها مليشيا الحوثي سنوياً، في وقت لا تزال فيه رواتب موظفي الدولة متوقفة أو تصرف بصورة جزئية ومتقطعة منذ سنوات.

وبحسب مصادر مصرفية في صنعاء، فإن الأزمة الحالية تكشف اختلالات متزايدة، إذ تشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من الإيرادات يُوجه لقيادات حوثية ولتمويل الأنشطة العسكرية والمشاريع الأيديولوجية، بدلاً من تغطية الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين تعتمد مئات الآلاف من أسرهم على مصادر دخل محدودة أو مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية.

توفي الطفل محمد أكرم المحرسي إثر اختناقه بفص ثوم، بعد تعذر حصوله على التدخل الطبي اللازم في مستشفيات محافظة إب، في حادثة أثارت موجة واسعة من الحزن والاستياء.

وبحسب مصادر محلية، نُقل الطفل بصورة عاجلة إلى عدة مستشفيات داخل المحافظة، إلا أن جميعها أفادت بعدم توفر منظار طبي يُستخدم لاستخراج الجسم العالق (فص ثوم) في مجرى التنفس.

وأمام تعذر تقديم الرعاية الطبية المطلوبة، جرى نقل الطفل بسيارة إسعاف إلى صنعاء، غير أنه فارق الحياة في الطريق، بينما كان برفقة خاله الذي واصل البحث عن مستشفى قادر على إنقاذه، قبل أن تنتهي الرحلة بوفاته.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والحزن بين المواطنين، وسط تساؤلات بشأن عدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية في مستشفيات محافظة إب، وما إذا كانت الواقعة تعكس قصورًا في الإمكانات الصحية أو خللًا في جاهزية المرافق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة.

دعت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المهرة المواطنين والزوار إلى الامتناع عن السباحة أو النزول إلى البحر مع بدء موسم الخريف، محذرة من اضطراب الأمواج والتيارات البحرية التي تشكل خطرًا على مرتادي الشواطئ.

ونقل المركز الإعلامي لمحافظة المهرة عن الوحدة قولها إن الدعوة جاءت عقب حادثة غرق شهدها شاطئ الدمر بمدينة الغيضة صباح الأحد، أسفرت عن وفاة شخص، فيما أُصيبت امرأة بحالة غرق نُقلت على إثرها إلى مستشفى الغيضة المركزي.

وأضاف المركز الإعلامي أن الوحدة أكدت أن السباحة خلال موسم الخريف تُعد من الأنشطة عالية الخطورة بسبب اشتداد التيارات البحرية، داعية إلى الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن الشواطئ المفتوحة حفاظًا على الأرواح ومنعًا لوقوع المزيد من الحوادث.

  توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، فيما أُصيبت فتاة من أسرته بحالة حرجة، صباح اليوم الأحد، إثر حادث غرق تعرضا له أثناء ممارستهما السباحة في ساحل الدمر بمدينة الغيضة، محافظة المهرة.

وبحسب مصادر محلية، فقد جرى نقل الشاب والفتاة إلى أحد المرافق الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن الشاب فارق الحياة متأثراً بالحادث، فيما لا تزال الفتاة تتلقى الرعاية الطبية وهي في حالة حرجة.

وعقب الحادثة، طالب أهالي المنطقة الجهات المعنية بتوفير جهاز شفط السوائل في المستشفى، مؤكدين أهميته في التعامل مع حالات الغرق والطوارئ، ودوره في تعزيز فرص إنقاذ المصابين.

وخيمت حالة من الحزن بين أبناء المنطقة إثر الحادثة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للشاب المتوفى، والشفاء العاجل للفتاة المصابة.

  توفي شخص وأُصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأحد، إثر حادث مروري مروع تعرضت له سيارة من نوع “تويوتا كورولا” على الخط العام الساحلي في منطقة موسع، شرق مدينة أحور بمحافظة أبين.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة، عبدالحافظ حميد سلام، في موقع الحادث، فيما أُصيب كل من حسين أحمد حميد، وعصوم عبدالحافظ حميد، ومحمد أحمد القباطي، وجميعهم من أبناء محافظة تعز.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أحور لتلقي الإسعافات الأولية، قبل استكمال إجراءات نقلهم، إلى جانب جثمان المتوفى، إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال العلاج والإجراءات اللازمة.

نفذ الأطباء والممرضون بمستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية داخل المستشفى، بدعوة من اللجنة الممثلة للكادر الطبي والتمريضي، للمطالبة بمعالجة عدد من القضايا الوظيفية والخدمية التي قالوا إنها باتت تؤثر على استقرار الكادر واستمرار تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الأول الصادر بالتزامن مع الوقفة، أنها استنفدت خلال الفترة الماضية جميع وسائل الحوار، من خلال مخاطبة إدارة المستشفى، ومكتب الصحة العامة والسكان، والجهات القانونية المختصة، وعقد عدة اجتماعات، إلى جانب إشعار إدارة المستشفى رسميًا بخطة التصعيد، إلا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حلول عملية أو اتفاق مكتوب يعالج المطالب المطروحة.

وأوضح البيان أن أبرز المطالب تتمثل في تجديد عقود الكادر الطبي والتمريضي في أقسام الأطفال بالشروط والمزايا القائمة، مع رفع أجور زملائهم في أقسام البالغين لتتساوى مع أجور أقسام الأطفال، بما يحقق العدالة والإنصاف بين العاملين، إضافة إلى صرف مستحقات حافز عيد الأضحى المبارك، وتوفير التغذية أثناء المناوبات، ومعالجة إشكالية السكن للكادر.

وشددت اللجنة على أن تحركها يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والإنسانية، مؤكدة أن هدفها لا يقتصر على المطالبة بحقوق الكادر، وإنما يهدف كذلك إلى الحفاظ على استقرار مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، الذي يمثل المرفق الصحي المرجعي للأمهات والأطفال في المحافظة، محذرة من أن استمرار التحديات الحالية دون حلول جادة قد يؤدي إلى مزيد من استنزاف الكوادر وإضعاف قدرة المستشفى على أداء رسالته الإنسانية.

وأعلنت اللجنة استمرار برنامجها التصعيدي السلمي، من خلال مواصلة الوقفات الاحتجاجية اليومية، على أن يبدأ الإضراب الجزئي اعتبارًا من يوم الاثنين لمدة أربع ساعات، ويرتفع يوم الثلاثاء إلى ست ساعات، مع استمرار تقديم خدمات الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات الطارئة، والولادات، وجميع الخدمات المنقذة للحياة، التزامًا بالواجب المهني والإنساني.

وفي ختام بيانها، جددت اللجنة دعوتها إلى قيادة السلطة المحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان، والجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية، للتدخل العاجل من أجل دعم المستشفى، ومعالجة أوضاع الكادر، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة شبوة، مؤكدة أن باب الحوار سيظل مفتوحًا، وأن برنامجها التصعيدي قابل للتعليق أو الإيقاف فور التوصل إلى اتفاق مكتوب وجاد يعالج المطالب المطروحة.