تكبّد مصنع محلي لإنتاج لب المانجو في محافظة الحديدة خسائر كبيرة، بعد تكدس نحو 10 آلاف طن من الإنتاج داخل المخازن لأكثر من عام، نتيجة تدفق كميات من لب المانجو المستورد من الخارج.

وقالت مصادر صناعية إن استمرار الاستيراد في ظل ضعف حماية المنتج المحلي أدى إلى توقف حركة التصريف، ما تسبب في تراكم المخزون وتعرض المصنع لضغوط مالية كبيرة، رغم استثمار تجاوز 3.5 مليار ريال في إنشاء المصنع وشراء محاصيل المانجو من المزارعين المحليين.

وأوضحت المصادر أن المصنع كان يمثل أحد المشاريع الهادفة إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية وتشجيع الزراعة، إلا أن السياسات المتعلقة بالسوق والاستيراد انعكست سلباً على استمراريته، وأدت إلى إرباك سلسلة الإنتاج والتسويق.

ويحذر مختصون من أن استمرار هذه الأزمة قد يهدد مستقبل صناعة لب المانجو المحلية، ويؤثر على دخل المزارعين الذين يعتمدون على تسويق محاصيلهم للمصانع التحويلية.

فرضت مليشيا الحوثي اشتراطات جديدة على الطلاب تقضي بضرورة الحصول على شهادات مشاركة في ما تُعرف بـ“المراكز الصيفية” التابعة لها، كشرط أساسي للتسجيل في المدارس للعام الدراسي المقبل.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا عمّمت توجيهات على إدارات المدارس الحكومية والأهلية، تنص على عدم قبول أو قيد أي طالب ما لم يقدم ما يثبت مشاركته في الأنشطة والدورات التي تُنظم خلال الإجازة الصيفية، مع إلزام جميع المؤسسات التعليمية بالالتزام بهذه التعليمات.

وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندة فكرية وسياسية، عبر فرض أنشطة ومقررات موازية للعملية التعليمية الرسمية، محذّرة من أن هذه السياسات تمسّ حيادية التعليم، وتؤثر سلباً على حق الأطفال في الحصول على تعليم مستقل وآمن بعيداً عن أي استقطاب أيديولوجي.

فرضت مليشيا الحوثي جبايات مالية جديدة على التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت ذريعة التحضير لفعاليات ما يسمى بـ“يوم الولاية” الذي تُحييه الجماعة سنويًا في الثامن عشر من ذي الحجة.

وقالت مصادر محلية وتجار إن فرقًا ميدانية تابعة للمليشيا نفذت حملات نزول إلى الأسواق والمحلات التجارية في صنعاء وإب والحديدة والحوبان شرقي تعز، وألزمت التجار بدفع مبالغ مالية متفاوتة ضمن حملة جبايات واسعة طالت مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح عدد من التجار أن هذه الإتاوات تأتي بعد أسابيع من حملات جباية سابقة فُرضت خلال فترة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن استمرار فرض الرسوم والجبايات يضاعف من الضغوط على القطاع الخاص في ظل تراجع الحركة التجارية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

كشف تقرير حديث لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بمارب عن اتساع حجم الاحتياجات الإنسانية في محافظة  خلال العام الجاري، في ظل استمرار النزوح وتراجع الدعم الإنساني، الأمر الذي فاقم من معاناة مئات الآلاف من الأسر النازحة وأبناء المجتمع المضيف.

وأشار التقرير إلى أن نحو 297 ألف أسرة تحتاج إلى تدخلات إنسانية عاجلة، بينما يواجه أكثر من 234 ألف أسرة أوضاعاً غذائية حرجة نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير أن آلاف الأسر النازحة ما تزال تعيش في مخيمات ومساكن مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وتواجه مخاطر متكررة مرتبطة بالحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، فيما تعاني أسر أخرى من تهديدات الإخلاء بسبب ارتفاع تكاليف الإيجارات وتراجع مصادر الدخل.

وفي قطاع الخدمات، أظهرت البيانات استمرار الاحتياج الكبير لمصادر المياه الآمنة، إلى جانب التحديات التي تواجه القطاع الصحي، حيث تعمل نسبة كبيرة من المرافق الصحية بقدرات محدودة، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان، خصوصاً النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.

كما لفت التقرير إلى تداعيات الأزمة الإنسانية على التعليم، مع وجود آلاف الأطفال خارج المدارس نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالوثائق المدنية التي تحرم الكثير من الأطفال من الوصول إلى عدد من الخدمات الأساسية.

ورغم حجم التحديات، شهد العام الماضي تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية في المحافظة بدعم من شركاء العمل الإنساني، استهدفت قطاعات الصحة والمياه والتعليم والأمن الغذائي والحماية، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة المتفاقمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية تسجيل موجة نزوح جديدة في اليمن منذ مطلع العام الجاري، شملت أكثر من 6,500 شخص، نتيجة استمرار التدهور الأمني وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في عدد من المحافظات.

وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 1,085 أسرة، بإجمالي 6,510 أفراد، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 مايو 2026، مؤكدة أن الأسباب الرئيسية للنزوح تمثلت في المخاوف الأمنية وتردي الظروف المعيشية.

وبحسب التقرير، تصدرت مأرب المحافظات المستقبلة للنازحين باستقبالها 655 أسرة، تلتها تعز بـ137 أسرة، ثم حضرموت بـ125 أسرة، والحديدة بـ81 أسرة، فيما توزعت بقية الأسر النازحة على محافظات لحج والضالع والجوف وشبوة والمهرة.

وفي ما يخص حركة النزوح خلال الأسبوع الأخير من مايو، أوضحت المنظمة أنها وثقت نزوح 8 أسر، تضم 48 فرداً، خلال الفترة من 24 إلى 30 مايو، قادمة من محافظات تعز والمحويت وحضرموت، بسبب عوامل أمنية واقتصادية، واستقرت في محافظتي مأرب والحديدة.

بعث أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى سالم علي العولقي، عزّاه فيها بوفاة والده.
وعبّر فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

دعا حقوقيون وناشطون، في بيان صادر عنهم، إلى الإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد مصلح فارع صبرة، المختطف في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لـمليشيا الحوثي منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأكد البيان أن استمرار اختطاف المحامي صبرة، الذي جرى اختطافه في 25 سبتمبر 2025، يمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة القانون وتجاوزًا صارخًا للإجراءات القضائية، لافتًا إلى أنه أمضى نحو 247 يومًا رهن الاختطاف دون أي مسوغ قانوني.

وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا يواصل رفض الامتثال للتوجيهات القضائية القاضية بالإفراج عن المحامي، ممعنًا في اختطافه بعيدًا عن قاعات العدالة التي تُعد مكانه الطبيعي لممارسة مهنته.

من جانبه، طالب مراد صبرة، شقيق المحامي المختطف، وكيل جهاز الأمن والمخابرات بالإفراج الفوري عن شقيقه أو إحالته إلى القضاء في حال وجود أي تهمة، مؤكدًا أن استمرار تغييبِه قسريًا يُعد ظلمًا وتعسفًا غير مبرر.

وجدد الحقوقيون والنشطاء في بيانهم دعوتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغوط لإنهاء معاناة المحامي عبدالمجيد صبرة، وكافة المختطفين في مختلف مناطق اليمن، مشددين على أن الحرية حق أصيل لا يسقط بالتقادم أو بالتجاهل.

أفادت مصادر محلية وشهود عيان في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بإغلاق الجامع الكبير التاريخي وعدد من المساجد الأخرى أمام المصلين، عقب تفشٍ واسع وغير مسبوق لحشرة “الكتن” (البق)، ما أدى إلى تعطيل إقامة الصلوات والشعائر الدينية فيها.

وقالت المصادر إن قرار الإغلاق جاء بعد تصاعد شكاوى المصلين من الانتشار الكثيف للحشرة في السجاد والفرش، وسط غياب تام لعمليات الرش الدوري وأعمال التعقيم والصيانة، وتقاعس واضح من الجهات المسؤولة عن إدارة الأوقاف والمساجد في المدينة.

ويربط مراقبون هذا الوضع بتدهور منظومة الخدمات العامة والنظافة والصحة البيئية في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى ممارسات متكررة حولت العديد من المساجد من دور عبادة إلى أماكن للمقيل ومضغ القات، وتنفيذ أنشطة ذات طابع طائفي وتعبوي، الأمر الذي أسهم في تلوث المساجد وإهمالها، وخلق بيئة مناسبة لانتشار الحشرات والأوبئة.

وأكد المراقبون أن استمرار استخدام المساجد خارج إطار وظيفتها الدينية، وغياب الرقابة والإدارة المهنية، لا يهدد فقط صحة المصلين، بل يمس بحرمة بيوت الله ويعكس حجم العبث الذي طال المؤسسات الدينية والخدمية في العاصمة.

أعلن الفريق 26 التابع لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نجاحه في اكتشاف حقل ألغام مضاد للآليات في منطقة دار الشجاع بعزلة الزهاري، بريف مديرية المخا غربي محافظة تعز، عقب استجابة طارئة لبلاغ عن انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي.

وأوضح المشروع أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بتعرض جرافة (معدة ثقيلة) لانفجار ناجم عن لغم مضاد للمدرعات في المنطقة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الفريق 26 إلى موقع الحادثة لبدء أعمال المسح الميداني والتطهير.

وقال قائد الفريق 26، المهندس سامي حميد، إن الفريق يعمل ضمن فرق الطوارئ التي خصصها مشروع «مسام» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتعامل مع البلاغات العاجلة الواردة من المواطنين والسلطات المحلية على مدار الساعة، بهدف الحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وأسفرت أعمال المسح والبحث الدقيق التي نفذها مهندسو الفريق في محيط موقع الانفجار عن العثور على حقل ألغام مضاد للآليات، حيث تمكن الفريق في حصيلة أولية من انتزاع أربعة ألغام من مخلفات مليشيا الحوثي.

وأكدت قيادة الفريق استمرار عمليات التطهير والمسح حتى استكمال تأمين المنطقة بشكل كامل، وإزالة جميع المخاطر الكامنة تحت الأرض.

ولقي التحرك السريع لفرق «مسام» إشادة واسعة من سكان منطقة دار الشجاع، الذين أكدوا أن الألغام التي زرعتها المليشيا تسببت خلال السنوات الماضية بسقوط ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار كبيرة بالمركبات والمعدات الزراعية.

وأشار عدد من المزارعين إلى أن استمرار وجود الألغام يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم ويقيد قدرتهم على استغلال الأراضي الزراعية، رغم اعتماد غالبية الأسر في المنطقة على الزراعة والرعي كمصدر رئيسي للرزق.

ويواصل مشروع «مسام» تشغيل فرقه الميدانية المخصصة للطوارئ في مختلف المناطق المحررة طوال إجازة عيد الأضحى، ضمن إستراتيجيته الرامية إلى تسريع الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتأمين حركة تنقل المواطنين، وحمايتهم من أخطار الألغام والذخائر غير المنفجرة.

حذّر تقرير نشره موقع “ذا كونفرسيشن” للباحث في العلوم السياسية بجامعة مونتريال بريندون نوفيل من تنامي التعاون بين مليشيا الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، معتبرًا أن هذا التقارب قد يشكل تهديدًا متزايدًا لأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات أممية وأمريكية إلى وجود تبادل للموارد اللوجستية والعسكرية بين الحوثيين وحركة الشباب، رغم غياب أي تحالف رسمي معلن بين الطرفين، موضحًا أن هذه العلاقات قد تسهم في توسيع قدرات الحركة الصومالية العسكرية خارج حدود الصومال.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال اليمن، تمتلك قدرات عسكرية مكّنتها خلال السنوات الأخيرة من تهديد الملاحة في البحر الأحمر، فيما تواصل حركة الشباب تعزيز نفوذها الميداني في مناطق واسعة من وسط وجنوب الصومال.

وأوضح الباحث أن أولى المؤشرات على هذا التعاون ظهرت خلال عام 2024، عندما حذّر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة بين سواحل اليمن والصومال، إضافة إلى تنامي الروابط العملياتية بين الجانبين.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يُعتقد أنهم وفروا تدريبات لعناصر من حركة الشباب على تشغيل الطائرات المسيّرة وصناعة المتفجرات المتطورة، إلى جانب تزويد الحركة بطائرات هجومية بدون طيار، بينما سعت الحركة للحصول على صواريخ موجهة لتعزيز قدراتها القتالية.

وأكد أن امتلاك حركة الشباب لهذا النوع من الأسلحة قد يمنحها تفوقًا ميدانيًا إضافيًا في مواجهة القوات الحكومية الصومالية، خصوصًا في ظل استمرار هشاشة الوضع الأمني والانقسامات السياسية داخل البلاد.

كما أشار التقرير إلى أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025 أسهمت في استنزاف موارد القوات الدولية، وهو ما انعكس على تنامي أنشطة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، محذرًا من أن تصاعد نفوذ حركة الشباب شمال الصومال قد يدفع التهديدات الأمنية نحو خليج عدن، أحد أهم ممرات التجارة البحرية عالميًا.

وخلص التقرير إلى أن استمرار التوترات الإقليمية، بالتزامن مع الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، قد يزيد من هشاشة الأمن البحري في المنطقة ويضاعف المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.