أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية في اليمن، مشيرة إلى استهداف متصاعد للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيف غير سليم لأدوات القضاء والإجراءات الإدارية. وأبرزت المنظمة قضية الصحفي طه المعمري، الذي أفاد بتعرض ممتلكاته وأصوله الإعلامية لإجراءات حجز ومصادرة شاملة، بما في ذلك الاستيلاء على شركته الإعلامية ومنزله وأراضٍ مملوكة له، دون مسوغ قانوني واضح أو حكم قضائي مسبق.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات، التي تمت منذ سنوات، تزامنت مع محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها لاحقاً، عبر حكم قضائي غيابي صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 24 سبتمبر 2024، قضى بالإعدام مع مصادرة شاملة لجميع أموال المعمري. واتهمت المنظمة هذا الحكم بأنه صدر في سياق محاكمة غيابية حُرم فيها الصحفي من أبسط حقوق الدفاع، بما في ذلك حقه في اختيار محامٍ وتقديم دفوعه، فضلاً عن رفض استئنافه بشكل نهائي.

وأشارت منظمة سام إلى أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة.

كما لفتت المنظمة إلى ما تضمنه منشور المعمري من تفاصيل حول تجميد الأرصدة المالية وفرض الحجوزات على الممتلكات العقارية، بما في ذلك منزل في صنعاء وأرض في حي النهضة، دون مراعاة للضمانات القانونية. وأضافت أن هذه الممارسات، إذا صحت، تمثل انتهاكاً مستمراً للحق في الملكية الخاصة ومخالفة واضحة للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، تطرقت المنظمة إلى التهم المنسوبة للمعري، واصفة إياها بأنها كيدية وتفتقر إلى الأدلة، خاصة في ظل تأكيده مغادرته البلاد قبل اندلاع النزاع وعدم عودته. وأكدت المنظمة أن إصدار حكم بالإعدام في سياق يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة يشكل خرقاً بالغ الخطورة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت المنظمة أيضاً وقائع أخرى تتعلق بانتهاكات ضد الصحفيين، منها محاولة اعتداء على الصحفي بلال المريري واحتجاز الصحفي محمد أمين، معتبرة أن هذه الوقائع تمثل انتهاكاً لحرية العمل الصحفي وتتناقض مع الالتزامات القانونية التي تفرض على السلطات توفير الحماية للصحفيين.

وفي ضوء ما تقدم، شددت منظمة سام على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الوقائع المشار إليها، وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، وإلغاء كافة الأحكام والإجراءات التي صدرت في ظل غياب الضمانات القانونية. كما دعت إلى إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين وتعويضهم، واتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الصحفيين ووقف كافة أشكال المضايقات التي تستهدفهم.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام حقوق الإنسان في اليمن، كما دعت المنظمات الدولية والإقليمية إلى تكثيف جهودها في التوثيق والدعم القانوني للضحايا.

وأكدت المنظمة في الختام أن استمرار هذه الانتهاكات دون معالجة جادة سيفاقم من معاناة الضحايا ويقوض فرص تحقيق العدالة، ويهدد مستقبل الحقوق والحريات في اليمن، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وجاداً من كافة الأطراف المعنية.

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن أكثر من 5,000 شخص نزحوا حديثًا داخل اليمن منذ بداية عام 2026، حيث تركزت غالبية الحالات في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد سجّلت “مصفوفة تتبع النزوح” التابعة لها نزوح 884 أسرة، بواقع إجمالي بلغ 5,304 فردا، اضطروا لمغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 1 يناير حتى 18 أبريل.

وأشار التقرير إلى أن محافظة مأرب مثلت نحو 60% من حالات النزوح الجديدة هذا العام، في ظل تسجيل نزوح 530 أسرة.

كما شملت المحافظات المتضررة الأخرى كلا من: تعز وحضرموت (125 أسرة لكل منهما)، الحديدة (56)، الجوف (18)، الضالع (13)، شبوة (9)، لحج (4)، والمهرة (4).

وخلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل، وثّقت المصفوفة نزوح 14 أسرة بواقع (84 فردًا)، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق. وتركزت معظم هذه الحالات في مأرب، تلتها الحديدة ثم لحج.

وسلّط التقرير الضوء على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأسر النازحة، حيث أفاد 71% منهم بأن المساعدات الغذائية تمثل أولويتهم القصوى، تليها المأوى بنسبة 14%، ثم الدعم النقدي وسبل العيش بنسبة 7% لكل منهما.

كما أوضحت المنظمة أن 57% من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي كان دافعها الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع، و29% بسبب الكوارث الطبيعية، و14% نتيجة مخاوف أمنية.

كما أضافت المنظمة خمس أسر إضافية إلى الحصيلة التراكمية، أربع منها في مأرب وواحدة في الحديدة، لم تُدرج في إحصاءات الأسبوع السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد النازحين الجدد منذ يناير إلى أكثر من 5,300 شخص.

رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 14 أسرة يمنية، تضم 84 فرداً، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك لأسباب تتراوح بين التحديات الأمنية والاقتصادية والمخاطر المناخية.

وأفاد تقرير المنظمة الأسبوعي بأن حركة النزوح انطلقت من محافظات تعز والحديدة وإب والجوف، فيما استقرت الأسر النازحة في محافظتي مأرب، بواقع 8 أسر، والحديدة، بواقع 4 أسر، ولحج، بواقع أسرتين.

وكشف التقرير عن أن 71% من الأسر النازحة حديثاً أشارت إلى حاجتها الماسة للمساعدات الغذائية، بينما عبر 14% عن حاجتهم لخدمات المأوى، و7% يفتقرون إلى سبل العيش، في حين تحتاج النسبة المتبقية (7%) إلى دعم نقدي.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت الدافع الرئيسي لنزوح 57% من إجمالي الأسر في الأسبوع الماضي (8 أسر)، فيما نزحت 4 أسر (29%) نتيجة للكوارث الطبيعية، وأسرتان (14%) بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

وتشير المنظمة إلى أن إجمالي حالات النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام الجاري، وحتى تاريخ 18 أبريل، بلغ 884 أسرة، تمثل ما مجموعه 5,304 أفراد.

ليست المقارنة بين اليمن في عهد الزعيم علي عبدالله صالح واليمن بعد 2011 ترفًا سياسيًا، ولا حنينًا عاطفيًا إلى الماضي، بل قراءة واقعية في مسار دولة سقطت بعدما كانت قائمة، فالأرقام لا تجامل، والمؤشرات لا تنتمي، والوقائع الصلبة تقول بوضوح اليمن عرفت في عهد صالح دولة واقتصادًا وتنمية، ثم عرفت بعده الانهيار الشامل.

في عهد الزعيم علي عبدالله صالح، كانت الدولة هي المرجعية، والمؤسسات هي الحاكمة، والاقتصاد يتحرك ضمن إطار وطني واضح، أما بعد 2011، فقد دخلت البلاد في طور التفكيك المنهجي، حيث أُسقطت الدولة تحت شعارات التغيير، ولم يُبنَ بديل، فكان الثمن اقتصادًا منهارًا، ومجتمعًا منكشفًا، وسيادةً ممزقة.

خلال أكثر من ثلاثة عقود، أدار صالح اقتصادًا لدولة نامية بإمكانات محدودة، لكنه اعتمد على التراكم والبناء التدريجي، توسعت البنية التحتية على امتداد الجمهورية، من الطرق الرئيسية إلى الطرق الريفية، فانتقل اليمن من جغرافيا معزولة إلى سوق وطنية مترابطة، هذه الطرق كانت أدوات إنتاج، ربطت المزارع بالمدن، وخففت كلفة النقل، وفتحت الأرياف أمام النشاط التجاري.

في الطاقة، ورغم الضغط، والجغرافيا اليمنية الموزعة بين أكثر من 113 ألف تجمعاً سكانياً أُنشئت محطات كهرباء كبيرة، وتم إدخال الغاز في منظومة الإنتاج، بما وفّر قاعدة أساسية للنشاط الصناعي والخدمي. أما النفط والغاز، فقد شكّلا العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بعد بناء الإطار التشريعي، وإنشاء الموانئ وخطوط النقل، وتأمين السوق المحلية، ثم التصدير، فكانت الدولة تحصّل، وتعيد ضخ الإيرادات في الموازنة العامة.

الإنسان في قلب المعادلة

لم تكن التنمية في عهد صالح محصورة في الإسمنت والأنابيب، فالصحة والتعليم شهدا تحولات حقيقية. من بلد شبه خالٍ من المنشآت الصحية والكوادر، إلى شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية، وكادر طبي بعشرات الآلاف. التعليم بدوره خرج من المركز إلى الأطراف، بمدارس ومعاهد وجامعات في كل محافظة، ما أسس لكتلة بشرية متعلمة، كان يُعوَّل عليها في المستقبل.

وفي الرعاية الاجتماعية، توسعت مظلة الدولة لتشمل أكثر من مليون مستفيد، في بلد يعاني هشاشة اقتصادية وبنية اجتماعية حساسة. كانت الدولة، رغم ضعفها، تحاول الإمساك بخيوط التوازن الاجتماعي.

ما بعد 2011: سقوط الدولة لا إصلاحها

ثم جاء 2011، لا كتحول إصلاحي، بل كلحظة كسر للدولة، تفككت المؤسسات، انهارت المنظومة الاقتصادية، وتحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب يثرى فيه أمراء وتجار الحروب والعصابات والمليشيات، فالعملة فقدت قيمتها، الديون تراكمت، والخدمات الأساسية انهارت.

ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات كارثية، لا بفعل نقص الموارد فقط، بل بفعل غياب الدولة. الصحة والتعليم تحولا إلى عبء على المواطن، والرعاية الاجتماعية تلاشت، فيما انتعش اقتصاد الحرب والتهريب والمضاربة.

الأخطر من ذلك، أن اليمن انتقلت من اقتصاد إنتاجي نسبيًا، إلى اقتصاد معونات وتحويلات، بلا رؤية ولا سيادة مالية. لم تعد هناك سياسة نقدية موحدة، ولا مالية عامة فاعلة، ولا مؤسسات قادرة على التخطيط أو التنفيذ.

حين ننظر اليوم إلى المشهد الاقتصادي المنهار، ندرك أن المشكلة لم تكن في وجود الدولة، بل في إسقاطها. وأن اليمن، بكل ما لها وما عليها، عاشت في عهد علي عبدالله صالح زمن دولة قائمة، واقتصاد يعمل، ومجتمع متماسك نسبيًا، وما تلا ذلك لم يكن إصلاحًا، بل تفكيكًا انتهى بانهيار شامل.

شهد شهر أبريل الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس الحصبة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وفقاً لإحصائية رسمية.

وأوضح المسؤول في الإعلام الصحي بمكتب الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، أن السلطات الصحية سجلت تزايداً في أعداد المصابين والمتوفين بهذا الوباء في المناطق المحررة خلال الشهر المنصرم.

وأضاف السامعي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن السلطات الصحية رصدت 15 حالة وفاة و1,541 حالة إصابة جديدة بفيروس الحصبة خلال شهر أبريل.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ مطلع العام الجاري 36 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات الإصابة الإجمالية إلى 7,141 حالة.

وفي سياق متصل، دعا السامعي الآباء والأمهات إلى ضرورة الإسراع في تطعيم أطفالهم، خاصة أولئك الذين لم يتلقوا اللقاحات اللازمة، مشيراً إلى أن البيانات تشير إلى أن حالات الوفاة تتركز في الأطفال الذين لم يستكملوا جرعات التحصين.

وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 16,360 حالة إصابة و106 وفيات بفيروس الحصبة بين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك وفقاً للتقارير الرسمية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الطقس الصحو إلى غائم جزئياً، والرطب والحار في المناطق الساحلية والمجاورة لها، مع اعتدال الرياح التي قد تنشط على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون.

وفي المرتفعات الجبلية، من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئياً معتدل الحرارة، مع احتمالية محدودة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الشمالية الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فشهدت طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً ومعتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذه اليوم الثلاثاء، تبايناً ملحوظاً. ففي المناطق الساحلية، تراوحت بين 34 درجة مئوية في عدن والمخا والغيضة وزنجبار، و37 درجة في لحج. أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فقد وصلت إلى 39 درجة في مأرب. وفي المناطق الجبلية، سجلت صنعاء 29 درجة كحد أقصى، بينما بلغت في تعز 31 درجة.

وأهاب المركز بالمواطنين في المناطق المعرضة لهطول الأمطار بتجنب التواجد في مجاري السيول والوديان، وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

على الصعيد البحري، توقع المركز استمرار حالة البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، وخفيف إلى معتدل الموج في سواحل أبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية. وفي المياه الإقليمية، يسود البحر خفيف الموج في بحر العرب، وخفيف إلى معتدل في خليج عدن، ومعتدل إلى مضطرب في البحر الأحمر.

وجدد المركز تحذيره للصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون من نشاط الرياح واضطراب البحر، كما نصح المواطنين في سواحل محافظة عدن بأخذ الحيطة والحذر أثناء ذروة المد.

تشهد محافظة تعز، أزمة حادة ومستمرة في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مما أدى إلى عجز تمويني كبير وتفاقم معاناة المواطنين، حيث تصطف طوابير طويلة أمام محطات التعبئة داخل المدينة.

وأفاد سكان محليون لموقع قناة اليمن اليوم،  بأن أزمة الغاز تتجلى في اصطفاف حافلات النقل الداخلي التي تعمل بالغاز أمام محطات التعبئة، بالتزامن مع أزمة مماثلة في المشتقات النفطية. وقد بلغ سعر عبوة البترول 32 ألف ريال، رغم أن السعر المحدد من قبل شركة النفط هو 29,500 ريال.

وتشير بيانات مرصودة إلى أن المحافظة عانت من نقص في إمدادات الغاز بنسبة تقدر بحوالي 61% خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكانت نقابة وكلاء الغاز قد أوضحت في تصريحات سابقة أنه كان من المفترض وصول سبع مقطورات غاز يومياً إلى تعز، وفقاً للحصة المعتمدة من شركة الغاز، إلا أن الكميات الفعلية التي وصلت خلال الأيام الأربعة الماضية لم تتجاوز 11 مقطورة فقط.

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان، واعتماد شريحة واسعة منهم على الغاز في وسائل النقل والاستخدامات اليومية، دعا مواطنون الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان وصول الحصة المخصصة للمحافظة بشكل كامل ومنتظم.

كشف عاملون في القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء عن إجراءات تعسفية إضافية تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية على مزارعي الخضروات والفواكه، تسببت في كساد محاصيلهم الزراعية وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة، وتهدد بانهيار هذا القطاع الإنتاجي الذي يشكل العاملون فيه الشريحة الأكبر من القوى العاملة في اليمن.

وتشهد أسواق الخضروات و الفواكه في صنعاء والمحافظات المجاورة لها انهياراً غير مسبوقاً في أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية والجودة العالية مثل “الثوم، البصل، الجزر ..” على إثر قيود حوثية تعسفية تمنع المزارعين من تسويق وبيع محاصيلهم بحرية.

وحسب إفادة مزارعين في مناطق المليشيا الحوثية، فقد انخفضت أسعار الكيلو جرام من محصول ” الثوم البلدي” من 10 آلاف ريالاً يمنياً، (20 دولارا أمريكيا) إلى نحو 900 ريالاً، فيما يعدّ انهياراً غير مسبوقاً في سعر هذه السلعة، التي تحظى بطلب خارجي واسع، وتعد من المنتجات الزراعية اليمنية ذات الجودة والقيمة الغذائية والصحية العالية.

وإضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمستهلكين، ورفض مليشيا الحوثي صرف مرتبات الموظفين، وفرضها للجرع السعرية والجبايات المالية المتعددة تحت مسميات مختلفة، احتكرت مليشيا الحوثي – الذراع الإيرانية في اليمن – عمليات تسويق وبيع الخضروات، وخاصة لمحصول ” الثوم البلدي” عبر شبكة تجارية يملكها نافذين في صفوف الجماعة تمارس سلسلة إجراءات تعسفية بحق المزارعين.

الإجراءات التعسفية الحوثية تضع مزارعي الخضروات بين خيارين أحلاهما مر، إمّا تكدُّس محاصيلهم لفترات زمنية طويلة وبالتالي تعرضها للتلف، أو بيعها لتجار في صفوف المليشيا الحوثية بأسعار زهيدة لا تغطي نفقات الإنتاج.

كما إن هذه الإجراءات التعسفية – حسب مزارعين تحدثوا لـموقع ( اليمن اليوم) – تفضح دعاوى الجماعة ومزاعمها لدعم الإنتاج المحلي، وتفضح أسطوانة توطين الإنتاج المحلي، وتسقط شعاراتها حول تشجيع المزارعين ودعم القطاع الزراعي، الذي يوفّر فرص عمل لحوالي 54 بالمائة من القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر مزارعين الإجراءات التعسفية الجديدة حرباً حوثية غير معلنة تستهدف قطع أرزاق ملايين المواطنين، وذلك بتعطيل وتجفيف مصادر دخولهم، وإجبارهم على التوقف عن ممارسة نشاطهم الزراعي، وبالتالي تراجع الإنتاج المحلي، واستمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع رقعة المجاعة، في بلد يعاني أساساً من فجوة غذائية كبيرة.

ومثل مختلف قطاعات الإنتاج والتجارة، يكشف مزارعين في ضواحي مدينة صنعاء عن مساع حوثية لفرض اقتصاد زراعي موجه يخدم مصالح الجماعة، عبر فرض تسعيرات قسرية غير عادلة، وإتاوات متعددة باهظة، وبما يمكنّ الجماعة من إفقار المزارعين والتحكم والاستحواذ على أي تداول نقدي عائد من هذا القطاع الإنتاجي الحيوي، والذي يمس مباشرة الاقتصاد الأسري لغالبية سكان المحافظات اليمنية .

حرمان المزارعين من تسويق بضائعهم ومنتجاتهم الزراعية في السوق المحلي أو الخارجي، والمضايقات الحوثية التي يتعرضون لها طوال الموسم الزراعي، وارتفاع أسعار البذور ونفقات الرّي والتنقلات، اعتبرها مزارعون ممارسات حوثية انتقامية تهدف إلى إفقار العاملين في القطاع الزراعي ضمن سياسات منهجية لتعطيل وشلّ أي نشاط تجاري أو اقتصادي مهما كان محدوداً.

أعلن وزير الأوقاف في الحكومة المعترف بها دوليًا، تركي الوادعي، يوم الاثنين، الانتهاء من إصدار كافة تأشيرات حجاج البلاد لموسم حج عام 1447هـ.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن إنجاز ملف التأشيرات في وقته المحدد جاء نتيجة تنسيق مكثف بين اللجان الفنية اليمنية ووزارة الحج والعمرة السعودية.

طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وزارتي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية و وزارة الخارجية الأمريكية، بتمديد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، محذرين من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة في حال إنهاء البرنامج.

وقال النواب، في رسالة رسمية، إن إنهاء تصنيف اليمن ضمن البرنامج سيؤثر على نحو 1400 يمني، ويعرّضهم لخطر الترحيل إلى بيئة غير آمنة، في ظل استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدين أن الظروف الراهنة لا تسمح بالعودة الآمنة.

وأوضحوا أن برنامج الحماية المؤقتة لا يُعد مسارًا للإقامة الدائمة، بل يوفّر حماية إنسانية مؤقتة وتصاريح عمل تسهم في استقرار المستفيدين، داعين إلى تمديد وإعادة تصنيف اليمن لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مع إتاحة فترة تسجيل لا تقل عن 180 يومًا.

كما أشار النواب إلى الدور الذي يؤديه الأمريكيون من أصول يمنية في دعم الجهود السياسية والأمنية، من خلال تقديم تحليلات وخبرات ميدانية أسهمت في فهم التطورات داخل اليمن، معتبرين أن فقدان هذه الكفاءات سيشكّل خسارة للولايات المتحدة.

ودعا الموقعون على الرسالة إلى اتخاذ قرار عاجل بتمديد البرنامج قبل انتهاء صلاحيته، بما يعكس التزام الولايات المتحدة بحماية الأفراد المعرضين للخطر ودعم الاستقرار الإقليمي.