بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى محمد علي الحيمي وإخوانه، وكافة أفراد أسرة آل الحيمي، في وفاة والدهم المناضل الجمهوري اللواء الركن علي الحيمي.

وأكد السفير أحمد علي عبدالله صالح أن اليمن خسر برحيل اللواء الركن علي الحيمي واحدًا من أبرز رجالاته الوطنيين والعسكريين، الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية منجزاتهما. وأشار إلى أن الفقيد ظل ثابتًا على مبادئ سبتمبر وقيمها حتى آخر أيامه، مجسدًا في مسيرته الوطنية والعسكرية معاني الإخلاص والوفاء والشجاعة، ومؤمنًا بأن الجمهورية تمثل خيار الشعب اليمني الذي لا يقبل المساومة أو التراجع.

وأضاف أن استذكار مآثر وتضحيات رجال سبتمبر الخالدين، وفي مقدمتهم الفقيد اللواء الركن علي الحيمي، يعزز المسؤولية الوطنية تجاه استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإمامية الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تسعى إلى إعادة اليمن إلى عصور الكهنوت والاستبداد، وهو المشروع ذاته الذي ناضل الفقيد ورفاقه من أجل إسقاطه والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها.

وعبّر السفير أحمد علي عبدالله صالح عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد ورفاقه ومحبيه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميعاً الصبر والسلوان. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مديرية الجوبة، جنوب محافظة مارب، في تحركات وصفتها مصادر محلية بأنها لافتة ومتواصلة منذ نحو أسبوع.

وقالت المصادر إن الجماعة أرسلت أكثر من عشرين طقماً عسكرياً إلى المديرية، تمركزت في منطقة الواسطة وسوق الجوبة، إضافة إلى محيط إدارة الأمن، في إطار انتشار عسكري متزايد داخل المديرية.

وأضافت المصادر إن الجوبة تشهد منذ أيام تحركات مكثفة لعناصر وآليات تابعة للجماعة، وسط حالة من الترقب بين السكان، في ظل استمرار التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية الحوثية ، بحسب مصادر محلية، كأول انتشار من نوعه تنفذه الجماعة بهذا الحجم في مديرية الجوبة، منذ فترة طويلة، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها الأمنية على مداخل المديرية، ولا سيما الطرق القادمة من مدينة مارب ومديرية حريب ، في خطوة تعكس تصاعد حالة الاستنفار والرقابة الأمنية داخل المنطقة.

تتزايد المخاوف في محافظة مارب  من المخاطر التي تشكلها شبكة الكهرباء المتهالكة والتمديدات العشوائية المنتشرة في عدد من الأحياء السكنية، وسط تحذيرات من تهديدها المباشر لحياة المواطنين.

وتثير الأسلاك الكهربائية المكشوفة والمتشابكة، الممتدة بالقرب من المنازل والطرقات، قلقًا متزايدًا بين السكان، في ظل تكرار انقطاعات التيار الكهربائي وضعف الخدمة، وما ينجم عنه من التماسات كهربائية تسببت في حرائق وحوادث أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الفترة الماضية.

ويطالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة معالجة الاختلالات القائمة، وإزالة التمديدات العشوائية، وتأهيل شبكة الكهرباء بما يضمن سلامة المواطنين، ويحد من مخاطر الصعق الكهربائي والحرائق والحوادث المحتملة.

سجل مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز أكثر من 5.7 ألف إصابة و30 حالة وفاة بحمى الضنك، في مناطق الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال تيسير السامعي المسؤول في الإعلام الصحي بمكتب صحة تعز، ” خلال النصف الأول من عام 2026، سُجلت 30 حالة وفاة بوباء حمى الضنك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية. فيما بلغت عدد حالات الاصابة 5786حالة”.

وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أظهرت البيانات أن محافظة عدن تصدرت المحافظات من حيث عدد الوفيات، بتسجيل نصف حالات الوفاة (15 حالة)، فيما جاءت محافظة حضرموت في المرتبة الثانية بـ7 حالات وفاة، فتعز ولحج بـ3 حالات وفاة لكل محافظة، فيما سجلت محافظة شبوة حالتي وفاة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أهمية تكثيف حملات مكافحة البعوض الناقل للمرض، والتخلص من مصادر تكاثره، إلى جانب تعزيز الترصد الوبائي وسرعة التشخيص والعلاج، بما يسهم في الحد من المضاعفات وتقليل الوفيات، خاصة مع تزايد فرص انتشار حمى الضنك خلال مواسم الأمطار

أسقط رجال القبائل طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها في أجواء مطارح الكرامة بمنطقة الريان شرقي محافظة الجوف.

وأفادت مصادر قبلية بأن الطائرة المسيرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية في سماء “مطارح الكرامة” قبل أن يتم رصدها واستهدافها بنجاح من قبل المضادات الجوية الأرضية التابعة لرجال القبائل المرابطين في المنطقة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً يوثق نجاح العملية، حيث أظهر الفيديو حطام الطائرة المسيرة الحوثية بعد إسقاطها، وهو محمول على متن إحدى المركبات العسكرية التابعة للقبائل.

وتشهد مناطق التماس في محافظة الجوف توترات مستمرة في ظل محاولات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي لاستخدام الطائرات المسيرة لأغراض التجسس أو الاستهداف الصاروخي، والتي غالباً ما تواجه بمقاومة وتصدٍ من قبل قبائل اليمن.

أقدم مسلح على قتل ابنه وإصابة شقيقه في إحدى مناطق محافظة إب وسط اليمن، في حادثة عنف أسري جديدة تشهدها المحافظة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن المدعو “علي الصوفي” ارتكب جريمته مساء أمس في منطقة الملحي بالسحول بمديرية المخادر، شمالي المحافظة.

ولم تتضح دوافع الجريمة على الفور، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الجاني سلّم نفسه للجهات المختصة بعد ساعات من وقوع الحادث.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد مقلق لجرائم العنف الأسري في مختلف مديريات المحافظة، وسط تحذيرات من تداعيات تفاقم هذه الظاهرة، التي يُعتقد أنها تفاقمت نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنفسية الصعبة وتأثيرات الحرب.

أقدم مجهولون على إضرام النيران في سيارة مواطن بمحافظة إب، وسط البلاد، في حادثة تعكس تفاقم الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وأفاد سكان محليون بأن مجهولين قاموا بإحراق سيارة من نوع “باص” مساء أمس، كانت متوقفة أمام أحد المنازل في منطقة الضباري، عزلة أنامر أعلى، بمديرية جبلة، الواقعة غرب مدينة إب.

وذكر الأهالي أن السيارة تعود ملكيتها للمواطن رضوان نعمان عبدالله علي، فيما طالبوا بفتح تحقيق شامل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الاعتداءات المماثلة، حيث شهدت محافظة إب خلال الأيام والأسابيع الماضية إحراق ثلاث سيارات أخرى في حوادث متفرقة بمناطق مختلفة، بما في ذلك أكمة عيسى بمديرية المشنة، والسحول بمديرية ريف إب، والمخادر شمالي إب.

وتشهد مدينة إب ومديرياتها مؤخراً تزايداً ملحوظاً في ظاهرة نهب وإحراق سيارات المواطنين، سواء بشكل متعمد أو خفية خلال ساعات الليل، مما يفاقم من حالة الفوضى الأمنية ويزيد من معدلات الجريمة في المحافظة.

يشكو سكان حارة ذي النورين ومجمع الخير بمدينة مارب من استمرار انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتردي الأوضاع المعيشية، الأمر الذي ضاعف من معاناة مئات الأسر، خصوصاً النازحين الذين يعتمدون على الكهرباء في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح سكان محليون أن حارة ذي النورين تعاني من ضعف شديد في التيار الكهربائي، ما أدى إلى انقطاعات متكررة وعدم قدرة السكان على تشغيل الأجهزة المنزلية بصورة طبيعية. وفي المقابل، أكد سكان مجمع الخير أن التيار انقطع بشكل كامل منذ يومين، عقب تنفيذ حملة لتركيب العدادات الكهربائية، متسائلين عن جدوى قطع الخدمة كوسيلة للضغط على المواطنين لإلزامهم بتركيب العدادات، في وقت تشهد فيه المحافظة موجة حر شديدة.

وقال السكان إن هذه الإجراءات جاءت في توقيت لا يراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة خلال فصل الصيف.

وتساءل عدد من الأهالي عن أسباب اقتصار تنفيذ هذه الإجراءات على الأحياء السكنية، بينما لا تُتخذ، بحسب قولهم، إجراءات مماثلة بحق عدد من المصانع والمحال التجارية في مديرية الوادي التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مطالبين بتطبيق النظام على الجميع دون استثناء أو انتقائية.

وطالب السكان قيادة السلطة المحلية وإدارة الكهرباء في مارب بإعادة النظر في هذه الإجراءات، ومنح الأسر مهلة مناسبة لتركيب العدادات، وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة، بما يراعي أوضاع المواطنين ويضمن تطبيق القانون بعدالة على جميع المشتركين بعيداً عن أي تمييز أو ازدواجية في المعايير.

 أكد برنامج الأغذية العالمي أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون في مناطق سيطرتها أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.

وحذر البرنامج في تقرير الخاص بالأمن الغذائي في اليمن من استمرار تأثير السياسات المفروضة على المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص على مصادر دخل السكان وقدرتهم على مواجهة تدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن بيئة العمل الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً في فرض الضرائب والجبايات ومصادرة أصول تعود لتجار ومستثمرين، ما أضعف النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وقدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكشف البرنامج أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الحوثيون تجاه القطاع الخاص لم تؤدِ فقط إلى إضعاف المستثمرين والتجار، بل انعكست آثارها على المواطنين عبر ارتفاع الضغوط المعيشية وتراجع فرص العمل والدخل.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في تلك المناطق يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، إضافة إلى تداعيات انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مزيد من التعقيدات في القطاع المالي وتباطؤ الحركة التجارية.

وبيّن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 70 في المئة من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين أفادوا بانخفاض دخولهم الشهرية، ما يعكس تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وإمكاناتها المالية.

وعزا البرنامج هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإغاثية ونقص التمويل الدولي.

وتأتي هذه المؤشرات لتسلط الضوء على أثر السياسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي، حيث يرى مراقبون أن تحويل الاقتصاد إلى مصدر للجبايات والرسوم غير المنظمة، واستهداف القطاع الخاص، وفرض القيود على المنظمات الإنسانية، ساهم في زيادة هشاشة الوضع المعيشي بدلاً من تخفيف معاناة السكان.

وبينما يواجه اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، تؤكد تقارير دولية أن استمرار العوائق أمام النشاط الاقتصادي والعمل الإنساني يهدد بمزيد من التدهور في الأمن الغذائي، ويزيد اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات في ظل غياب حلول اقتصادية مستدامة.

وطالب البرنامج الحوثيون بتهيئة بيئة تسمح بعمل المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، ووقف الإجراءات التي تعرقل وصول الدعم وتحرم المواطنين من مصادر رزقهم.

نفذت إدارة أمن مديرية الوازعية، بإسناد من وحدات عسكرية، عملية أمنية لملاحقة عناصر تخريبية متورطة في أعمال تقطع وحرابة، عقب اعتدائها على عربة إمداد عسكرية ونهبها واختطاف ثلاثة جنود أثناء قيامهم بنقل تموين غذائي لإحدى الجبهات.

وقال مصدر أمني إن إدارة الأمن باشرت تحركاتها فور وقوع الجريمة، ونفذت عمليات ملاحقة للعناصر المتورطة في المرتفعات الجبلية التي كانت تتخذ منها مواقع للتمركز والانطلاق. وتمكنت القوة المنفذة من السيطرة على تلك المواقع وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، بما في ذلك رشاشات وعبوة ناسفة.

وأكد المصدر أن العناصر التخريبية لاذت بالفرار مع بدء العملية، ولا تزال تحتجز الجنود الثلاثة، فيما أحرقت عربة الإمداد المنهوبة في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح زعيم العصابة المضبوط سابقًا، والموقوف لدى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والجهات المختصة في المناطق المجاورة، عمليات التعقب والملاحقة لضبط المتورطين وتأمين تحرير الجنود المختطفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.