وجهت جمعيات الصرافين تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة يحدد ضوابط جديدة لعمليات شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني بهدف تنظيم تداول النقد الأجنبي وتسهيل حصول المواطنين على الريال اليمني.

ويقضي التعميم، بمنح كافة شركات ومنشآت الصرافة حرية شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفقاً لاحتياجاتها، على أن يكون سعر الشراء محدداً بـ 410 ريالات يمنية مقابل كل ريال سعودي.

وشددت الضوابط على ضرورة التزام شركات الصرافة باستيفاء كافة إجراءات “العناية الواجبة” تجاه العملاء، بما في ذلك تسجيل الاسم الرباعي للعميل، ورقم الهوية، ورقم الهاتف المحمول الشخصي، وتحديد الغرض من العملية بشكل دقيق.

كما ألزم التعميم الجهات الصرافة برفع بيانات المبالغ التي تم شراؤها من المواطنين، ثم التوجه إلى أي من البنوك المعتمدة لشراء تلك العملات، على ألا تتجاوز قيمة كل عملية شراء تقوم بها البنوك مبلغ ألفي (2000) ريال سعودي.

وفي حال رفض البنوك شراء العملات من شركات الصرافة وفقاً لهذه الضوابط، نص التعميم على ضرورة رفع الأمر فوراً إلى البنك المركزي اليمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

قال مصدر صحفي إن مسلحين حوثيين يفرضون طوقا أمنيا مشددا منذ ساعات على منزل الشيخ حمير عبدالله الأحمر في منطقة “الحصبة” شمال أمانة العاصمة صنعاء.

وافاد المصدر إن حمير الأحمر محاصر حاليا داخل منزله، فيما لم تعرف بعد الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد من قبل الحوثيين.

وحمير الأحمر هو عضو منتخب في مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام، واختير مطلع العام 2023 شيخا لمشائخ قبيلة حاشد، إحدى القبائل اليمنية الكبيرة.

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز السلطات المحلية بضرورة وقف الاستقطاعات الضريبية والتأمينية المفروضة على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد وما زالوا يمارسون مهامهم، إلى جانب المطالبة بصرف مستحقاتهم من العلاوات التكميلية.

وفي رسالة وجهتها النقابة إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، أشارت إلى أن عدداً كبيراً من التربويين الذين انتهت خدمتهم إما ببلوغهم سن الستين أو إكمالهم مدة الخدمة البالغة 35 عاماً، يواصلون العمل الميداني بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت النقابة أن هؤلاء المعلمين يعانون من استمرار الخصومات الضريبية والتأمينية عليهم، فضلاً عن عدم تسوية أوضاعهم المالية بشكل عام، بما في ذلك عدم حصولهم على كامل علاواتهم السنوية عن الفترات الماضية، وغياب أي حوافز تشجعهم على البقاء في الخدمة العامة.

وأفادت النقابة بتلقيها شكاوى مماثلة من المعلمين والمعلمات الذين أُحيلوا للتقاعد بشكل جماعي في أواخر العام 2024، وعددهم (5109) شخصاً، رغم استمرارهم الفعلي في العمل. وأشارت الشكاوى إلى أن رواتبهم لم تُزد إلا بحصة الموظف رقم (6) فقط، بينما لا تزال تُخصم منهم الضرائب بنسبة 15% من إجمالي المرتبات.

كما نبهت النقابة إلى أن قرار الإحالة هذا قد حَرَمَ (1337) معلماً وتربوياً من حقهم في الحصول على العلاوات السنوية التكميلية للفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2020، بالإضافة إلى أي زيادات أو علاوات لاحقة.

وفي ختام مطالبها، دعت النقابة المحافظ إلى إصدار توجيهات فورية تقضي بإعادة كشوفات مرتبات المعلمين إلى ما كانت عليه قبل قرار الإحالة، أو المعالجة الشاملة للقضية بما يضمن حقوق جميع المشمولين بالقرار، مع التشديد على إيقاف أي إجراءات إحالة مستقبلية ما لم تُستوفَ الحقوق القانونية للمعلمين المعنيين.

أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، عن رفض إدخال عدد من الشحنات الغذائية والمنتجات المتنوعة إلى الأسواق المحلية، وذلك لثبوت مخالفتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأفادت الهيئة أن قائمة الشحنات المرفوضة تضمنت 2707 كراتين دجاج مجمد من ماركة “هلال”، و2593 كرتون دجاج مجمد من ماركة “بريدكس” برازيلي المنشأ. وأوضحت نتائج الفحص أن انخفاض مستوى التبريد داخل الحاويات قد أدى إلى إدماء المنتج ونمو بكتيريا ضارة، مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما امتدت الإجراءات الرقابية لتشمل رفض كمية من ألعاب الأطفال لاحتوائها على أشكال عنيفة ومخيفة قد تؤثر سلبًا على سلوك الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط ورفض 11 كيس سكر أبيض (كرستال) لتضررها من البلل الذي أدى إلى تعفن المنتج.

وفي سياق متصل، رفضت الحملة الرقابية 530 شريط سراويل تحمل شعارات مخالفة، و15 كرتون صابون كركم كان مدونًا عليه أن بلد المنشأ هو الهند، بينما تبين أن مصدره الفعلي هو الصين، وهو ما يُعد غشًا وتضليلًا للمستهلك. كما تم رفض 5 كراتين من منتج “عُشّار” لمخالفتها المواصفات القياسية المتعلقة بفترة الصلاحية.

وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة المواد الغذائية، أعلنت الهيئة عن رفض وإتلاف 404 أكياس من سميد القمح القاسي بعد ثبوت تعفنها نتيجة تعرضها للرطوبة، حيث جرى إتلاف هذه الكميات في مقلب المنطقة الحرة بمشاركة جمارك المنطقة والجهات المختصة.

وأكدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التزامها باستمرار تنفيذ مهامها الرقابية الصارمة على كافة السلع المستوردة، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك ومنع تسرب أي منتجات مخالفة إلى الأسواق الوطنية.

تعرض عدد من المغتربين المنحدرين من محافظة شبوة لعملية تقطع مسلح على الطريق الحيوي الذي يربط بين العبر ومفرق الخشعة، مما أعاد تسليط الضوء على تفاقم ملف الانفلات الأمني في هذا الممر الاستراتيجي.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن مسلحين اعترضوا مركبة كانت تقل المغتربين أثناء مرورها في المنطقة المذكورة، حيث أطلقوا النار على ركابها، مما أدى إلى إصابة سائق المركبة. وبعد ذلك، قام الجناة بنهب كافة المبالغ المالية التي كانت بحوزة المسافرين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتأتي هذه الحادثة الخطيرة لتزيد من قائمة شكاوى المسافرين وسائقي المركبات الذين يتعرضون باستمرار لعمليات السطو والتقطع المسلح على طريق العبر، الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة النقل والمسافرين بين المحافظات، لا سيما المغتربين العائدين إلى مناطقهم.

وقد طالب مواطنون بضرورة فتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الحادث، مع التشديد على أهمية تعزيز التواجد والانتشار الأمني على امتداد الطريق. وأعرب المواطنون عن تساؤلاتهم حول فعالية النقاط العسكرية المنتشرة على طول الخط في ظل استمرار هذه الحوادث التي تهدد سلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح تفاصيل إضافية حول الحادث أو الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية لتعقب الجناة وضبطهم.

كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي عن تفاقم خطير في الأوضاع التغذوية للأطفال في اليمن، مؤكداً أن ما يقارب ثلثي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و23 شهراً يعانون حالياً من فقر غذائي حاد.

وأوضح التقرير أن هذه الفئة العمرية لا تحصل إلا على نوعين غذائيين أو أقل من أصل ثمانية أنواع غذائية أساسية، مما يعكس مستوى مقلقاً من سوء التغذية مع نهاية العام الحالي، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وبيّنت البيانات أن نسبة الفقر الغذائي الحاد بلغت نحو 70% في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثيين، مقارنة بـ63% في المناطق الخاضعة للحكومة، وهو ما يشير إلى تفاوت حاد ومقلق في مستويات الأمن الغذائي بين أرجاء البلاد.

وأشار التقرير إلى تصاعد حالات سوء التغذية في عدد من المحافظات الرئيسية، من بينها حجة والحديدة ومأرب، مرجعاً ذلك إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضعف خدمات المياه والصرف الصحي وانتشار الأمراض.

كما نبه التقرير إلى أن تراجع أعداد الحالات المسجلة في برامج علاج سوء التغذية لا يعكس تحسناً حقيقياً في الوضع، بل يرتبط بتحديات تشغيلية تعيق جهود الاستجابة الإنسانية الفعالة على الأرض.

وفي السياق ذاته، أظهرت تقييمات أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية أن نحو نصف الأسر التي لديها أطفال دون سن الخامسة شهدت إصابة طفل واحد على الأقل بسوء التغذية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما أفادت ربع الأسر بوجود نساء حوامل أو مرضعات يعانين من سوء التغذية.

وأكد التقرير أن أزمة الأمن الغذائي لا تزال تتصدر أولويات اليمنيين، حيث أفاد 97% من المشاركين في الاستطلاع بأنها الاحتياج الأكثر إلحاحاً، وذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتراجع مصادر الدخل المتاحة للأسر.

وجهت عمليات محافظة عدن توجيهاً رسمياً يقضي بوقف فوري لكافة الحملات المتعلقة بضبط الدراجات النارية بمختلف أنواعها، وذلك استمراراً حتى انقضاء شهر رمضان المبارك.

وجاء هذا القرار في وثيقة صادرة عن عمليات محافظ العاصمة عدن، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الأمنية، حيث أشار التوجيه إلى أن الهدف من الإيقاف المؤقت هو إتاحة الفرصة لمعالجة الظاهرة بشكل جذري عبر تطوير وإيجاد آلية تنظيمية مناسبة خلال الفترة القادمة، بدلاً من الاعتماد على استمرار الحملات الميدانية الراهنة.

وقد تضمنت الوثيقة توجيهاً رسمياً موجهاً إلى نائب مدير عام أمن العاصمة المؤقتة عدن بضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار.

كما تم إشعار كل من هيئة العمليات المشتركة الأمنية والعمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، بالقرار الصادر لضمان التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتوجيهات العليا المحددة.

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن عن رفض وإتلاف شحنات من المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال المخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان سلامة المستهلكين في المدينة.

وشملت المواد المرفوضة كميات من الدجاج المجمد ثبت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ألعاب أطفال ذات تصميمات وصور اعتبرت مخالفة للآداب العامة، إلى جانب منتجات أخرى تحمل رموزاً وشعارات تتعارض مع القيم المجتمعية السائدة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنافذ لضبط أي سلع مغشوشة أو ضارة، مشددة على ضرورة التزام التجار والمستوردين بالمعايير الوطنية والدولية في جودة البضائع المتداولة.

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو ترويجي خاص بمحل “رونق للإبداع”، بالإضافة إلى مالك المحل، وذلك على خلفية تداول المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً واستياء مجتمعياً كبيراً.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة لموقع قناة “اليمن اليوم” بأنه تم احتجاز الشخصين المعنيين تمهيداً للتحقيق المبدئي من قبل شرطة المعلا. وسيتم إحالة القضية لاحقاً إلى شرطة الآداب للنظر في المخالفات المتعلقة بمحتوى الفيديو، الذي اعتبرته الجهات المختصة مخالفاً للقيم والأعراف والتقاليد المجتمعية السائدة.

وأكدت المصادر أن الإجراءات القانونية اللازمة سيتم استكمالها وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلاد. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهدف هو الوقوف بدقة على ملابسات إنتاج ونشر المقطع المصور وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك بشكل كامل.

أعلنت شرطة محافظة عدن نجاحها في ضبط شخصين متورطين في قضية اختطاف مواطن والاعتداء عليه جسدياً في منطقة المنصورة، تحديداً في محيط التقنية العليا (العمائر الخضر).

وجاء هذا الإعلان عقب تلقي الشرطة بلاغاً من المواطن (م.س.ع.ح)، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي أفاد بقيام شخصين باختطافه قسراً. ووفقاً لإفادته، جرى اقتياده على متن دراجة نارية من طراز “بوتان”، حمراء اللون وموديل 2002، إلى منطقة الهناجر في كابوتا، حيث تعرض لعملية تقييد واعتداء بالضرب، مما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

وأوضحت مصادر أمنية أن التحريات المكثفة التي باشرتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة وضبطهما بشكل كامل. وقد تم إيداع المتهمين الحجز القضائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفقاً للقانون.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، أشارت السلطات إلى أن دوافع ارتكاب الجريمة تعود إلى أعمال بلطجة واستعراض للقوة مع استهتار واضح بالقانون. وقد تم التأكيد على إحالة ملف القضية كاملاً إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم.