. دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني،  في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقفها عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.

حيث القى رئيس الوزراء كلمة أكد فيها ان عودة اصدار الجريدة الرسمية تحمل في مضمونها قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة.. مشيراً الى هذا التدشين ليس مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية، بل إعادة نعيد فتح نافذة وعاء الدولة القانوني والتشريعي، والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، لنؤكد أن الدولة اليمنية ومؤسساتها مهما كانت الظروف والتحديات، قادرة على استعادة دورها والقيام بواجباتها، وأن ما تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يصبح واقعاً أو بديلاً عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور الزنداني، إن استئناف هذا الإصدار يمثل جزء أصيل من مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون..لافتاً الى ان الدولة التي تريد أن تصلح مؤسساتها يجب أن تجعل قراراتها وقوانينها متاحة وواضحة وموثقة، وأن تضع المواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص أمام مصدر رسمي وموثوق، للاطلاع على التشريعات والقرارات الرسمية والرجوع إليها باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومة القانونية.

وأكد دولة رئيس الوزراء، إن الحكومة تنظر إلى الجريدة الرسمية باعتبارها إحدى أدوات الشفافية الحكومية، وإحدى الآليات التي تكرس حق المعرفة والاطلاع.

وقال “كلما كانت التشريعات والقرارات منشورة بصورة منتظمة وواضحة، تراجعت مساحات الغموض والاجتهادات غير المنضبطة، وتعززت المساءلة، وأصبح تطبيق القانون أكثر اتساقاً وعدالة”.

وشدد على مضي الحكومة في ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانونين..مشيراً الى انه لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية، ولا شفافية حقيقية من دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها وبمصدرها المعتمد.. لافتاً الى إن استعادة إصدار الجريدة الرسمية هي أيضاً استعادة لأحد المسارات المؤسسية التي تجعل عمل الدولة أكثر وضوحاً وانضباطاً وخضوعاً للمساءلة.

وأكد الدكتور الزنداني، أن الحكومة تنظر إلى سيادة القانون باعتباره أساساً لاستعادة ثقة المواطن بالدولة والحكومة، وشرطاً لا غنى عنه للإصلاح الاقتصادي والإداري، ولتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية، وحماية الحقوق والحريات العامة.. مقدما الشكر لوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة وكافة كوادرها على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب لإعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد هذا التوقف الطويل.

وقال “إن هذا الإنجاز يعكس إدراك الوزارة لأهمية دورها في حماية المنظومة القانونية للدولة، وتحديث أدواتها، واستعادة انتظام المؤسسات القانونية والتشريعية، وهو جهد يستحق التقدير والدعم”.

وشدد دولة رئيس الوزراء، على المسؤولية المحورية لوزارة الشؤون القانونية، في حماية المنظومة القانونية للدولة، ومراجعة التشريعات، وتطويرها، وضمان اتساقها مع الدستور، ومواكبة التحولات والتطورات الحديثة في مختلف الجوانب.. معرباً عن تطلعه في ان تكون عودة اصدار الجريدة الرسمية بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والاستمرارية والتحديث، وأن تعمل على تطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة، والاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، بما يتيح الوصول إلى التشريعات والقرارات الرسمية بصورة أكثر سهولة وموثوقية. 

أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن القوات المسلحة نفذت (۸۱) عملية عسكرية نوعية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ضد عناصر ومواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني في جميع المحاور والجبهات على طول خطوط التماس، وأسفرت عن تحييد عددا من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية الإرهابية، وتدمير العديد من معداته وآلياته ومصادر تهديده.

وأوضح العقيد ماجد النزيلي في تصريح صحفي، بأن العمليات تأتي ضمن سلسلة من إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة على الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على مقدرات ومصالح الشعب اليمني باستهدافها المتعمد للأعيان المدنية، وحصار الشعب اليمني الحر ومضاعفة معاناته وذلك من خلال باستهداف ميناء الضبة ووقف تصدير النفط مما أدى لوقف تدفق السيولة المالية التي يتم صرفها من قبل الحكومة لتغطية المرتبات لموظفي الدولة.

وقال ” أن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني بانخراطها المباشر بالصراعات الإقليمية لتنفيذ الأجندات الخارجية، ليصبح اليمن جزءاً من ساحة الصراع والمعادلات لمصلحة دول اخرى ما تسبب في تدمير مطار صنعاء الدولي وتعطيل حركة المسافرين وكذلك تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية على أرض المطار، ورفضها المبادرات الساعية لتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء وإلى وجهات متعددة التي تبنتها الحكومة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق سيطرتها، وتسببت في تدمير الموانئ اليمنية على البحر الأحمر ( الحديدة والصليف ورأس عيسى).

واضاف ” ان استمرار المليشيات الحوثية في استهداف الاعيان المدنية والتي كان آخرها استهداف ميناء المخا ومرسى العرضي في باب المندب، ومهاجمة السفن التي تحمل المواد الغذائية، واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، لهو دليل على إصرار المليشيات في حصار اليمنيين وتجويعهم، في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة اليمنية ما يزيد عن (٣٥٠) تصريح لدخول سفن تجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى منذ بداية العام الحالي ٢٠٢٦م حرصا على شعبنا الأبي الصابر”.

وجدد العقيد النزيلي، أن القوات المسلحة ملتزمة في الدفاع عن أمن وسيادة اليمن وحفظ كرامة المواطنين اليمنيين، وأنها لن تسمح بتنفيذ أجندات خارجية على كافة تراب اليمن الطاهر.

واكد ان ما حققته القوات المسلحة خلال الأيام الماضية من نجاحات هي نتيجة تطور قدرتها على تنفيذ عمليات نوعيه متزامنة ومنسقة بين كافة وحدات القوات المسلحة على كافة الجبهات والمحاور لتحييد القدرات الحوثية مما كان له الأثر البالغ في ارباك الميليشيات الحوثية وتخبطها في اتخاذ القرارات وتزييف الحقائق، مما يؤكد عزم الدولة على استعادة مؤسساتها وكافة أراضيها وإنهاء معاناة شعبنا.

  دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى المليشيات الحوثية، مشددة على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الأربعاء، مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة ساره ماكنتوش، (حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن).

وناقشت المباحثات التطورات الاقتصادية والإنسانية والامنية في اليمن، في ضوء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها للقوات المسلحة والأحياء السكنية ومخيمات النازحين والموانئ والمنشآت المدنية، وهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر واعتداءاتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح السفير السعدي أن الاعتداءات الحوثية تمثل نمطاً ممنهجا ومتصاعداً من الأعمال العدائية التي تجر اليمن إلى دائرة الصراع الإقليمي الأوسع، وتهديد أمن الملاحة البحرية والسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني.

وأكد أن الهجمات الأخيرة وطبيعة الأسلحة المستخدمة فيها يبرهنان على استمرار الميليشيا الحوثية في استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع وتعزيز قدراتها العسكرية وتكديس الأسلحة والتقنيات المتطورة، بدعم من النظام الإيراني.

وشدد السفير السعدي على أن أمن الممرات البحرية الدولية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة اليمنية على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية.

من جانبها، أكدت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة دعم بلادها للجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للصراع في اليمن، وشددت على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

وأبدت الدبلوماسية البريطانية استعداد بلادها لمواصلة التنسيق والتشاور مع الوفد الدائم لليمن بشأن التطورات في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 

  زرعت مليشيا الحوثي شبكات ألغام جديدة على خطوط التماس، بالتزامن مع تحريك منصات وطائرات مسيرة باتجاه الجوف والحديدة وعدد من المحافظات.

ووفق مصادر دفاعية وأمنية نقلت عنها منصة «ديفانس لاين» فإن المليشيا نشرت منصات وقطع طيران مسير في مرتفعات حيوية مطلة على البحر الأحمر، ومناطق تمركزها في ذمار وتعز وإب وريمة والمحويت وحجة.

وبحسب المصادر، تأتي هذه التحركات في ظل مخاوف حوثية من اندلاع معركة لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط استمرار التحشيد وزراعة الألغام وتعزيز القدرات العسكرية في عدد من خطوط التماس.

وكانت قد حذرت الفرق الهندسية التابعة للفرقة الأولى طوارئ من عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي وجعلتها مموهة بطريقة خبيثة على شكل أغنام.

  قالت منطقة كهرباء تعز إن أضرارًا لحقت بشبكة الكهرباء في قرية المرزح بمديرية صبر الموادم، وتحتاج إلى تدخل ومعالجة ميدانية، مشيرة إلى أن نقص المخصصات المالية يعيق تحريك فرق الطوارئ والصيانة إلى مواقع الأضرار.

وأوضحت المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة تعز، في بيان، أن فرقها تتابع الأضرار التي تطال الشبكة في مناطق الخدمة، إلا أن عدم توفر الموارد المالية اللازمة أدى إلى صعوبة تنفيذ أعمال الطوارئ والصيانة والاستجابة للبلاغات.

وأرجعت المؤسسة جانبًا من هذه الصعوبات إلى امتناع تجار التوليد التجاري عن سداد مستحقاتها، مؤكدة أن استمرار عدم السداد ينعكس بصورة مباشرة على قدرتها على تنفيذ أعمالها الميدانية والحفاظ على أصول الشبكة وممتلكات المؤسسة.

ودعت منطقة كهرباء تعز قيادة المؤسسة والسلطة المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة والجهات الأمنية والضبطية والجهات المعنية بالطوارئ إلى التدخل لمعالجة ملف المستحقات، وتمكين المؤسسة من مواردها المالية بما يضمن استمرار أعمال الطوارئ والصيانة.

وأكدت أن حماية أصول الكهرباء والحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة، مشددة على ضرورة تحصيل مستحقاتها وتوفير الإمكانات اللازمة لفرقها للوصول إلى مواقع الأضرار ومعالجتها.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية )UKMTO( تلقيها بلاغاً عن اختطاف ناقلة على بُعد 136 ميلًا بحريًا شرق مدينة المكلا اليمنية، أثناء إبحارها غرباً في خليج عدن.

وأوضحت الهيئة أن ستة أشخاص مسلحين اعتلوا الناقلة وسيطروا عليها، قبل أن يغيروا مسارها باتجاه الصومال.

وكانت الهيئة أبلغت أن ناقلة أطلقت نداء استغاثة أفادت فيه بتعرضها لاقتراب سفينة غير مصرّح بها، أثناء إبحارها غربًا في خليج عدن.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية )UKMTO(، أن السلطات تجري تحقيقات بشأن الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

أصيبت طفلة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي  في منطقة وادي صالة شرقي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا استهدفت بعدد من قذائف الهاون، الأحياء السكنية في وادي صالة، فيما أصابت إحدى القذائف حوش منزل.

وأفادت المصادر  بأن الطفلة رفيت عبد القوي طاهر عبد الرحمن )11 عامًا(، أصيبت أثناء لعبها أمام منزلها في وادي صالة بشظية في اليد اليمنى، أثرت على حركة إصبع السبابة.

كما استهدفت مليشيا الحوثي، منزلًا في منطقة العارضة الواقعة أسفل جبل العروس بمديرية صبر الموادم، ما أدى إلى تضرره وانهيار أجزاء من سقفه، فضلًا عن إلحاق أضرار بمحتوياته.

تتسع أزمة الغاز المنزلي في مدينة مارب مع تراجع الإمدادات وتوقف أحد معامل إنتاج الغاز في صافر، وسط مخاوف من تفاقم النقص وارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وكشفت مذكرة رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز، بتاريخ 19 أغسطس 2026، عن توقف معمل إنتاج الغاز CPU-2 عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 18 أغسطس، بعد ترحيل آخر كمية منتجة منه والبالغة 240 برميلًا.

وأوضحت الشركة أن توقف المعمل سيؤدي إلى نقص في إنتاج الغاز المنزلي بنحو 6 آلاف برميل يوميًا، بما يعادل نحو 20 قاطرة غاز، ما قد ينعكس على الكميات المخصصة للمحافظات، ومنها مارب.

وتظهر بيانات الشركة تراجع إنتاج المعمل بشكل حاد، من 5816 برميلًا في 7 أغسطس إلى 2890 برميلًا في 15 أغسطس، قبل أن ينخفض إلى 240 برميلًا فقط في 18 أغسطس، يوم توقف المعمل.

ويأتي ذلك فيما تعاني مأرب أصلًا من شح الغاز وصعوبة حصول المواطنين عليه، ما يهدد بزيادة الطوابير وارتفاع الأسعار، خصوصاً مع محدودية الكميات المرحّلة. ففي 18 أغسطس جرى ترحيل 37 قاطرة فقط إلى عدد من المحافظات، بينها 5 قاطرات إلى مارب.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام انتهاء أعمال الصيانة في معامل الإنتاج وبدء ارتفاع الإنتاج تدريجيًا، إلا أن توقف CPU-2 أعاد أزمة الإمدادات إلى الواجهة، وسط مخاوف من تفاقم معاناة المواطنين إذا استمر توقف المعمل.

  نظمت وزارة الصحة العامة والسكان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومؤسسة عوافي للإعلام الصحي، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءً إعلامياً بمشاركة أربعين إعلامياً ومؤثراً وصانع محتوى، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة، إضافة إلى مواجهة الشائعات والمعلومات الصحية المضللة.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الرسائل الإعلامية المبنية على معلومات موثوقة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والإعلامية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما يسهم في حماية صحة الأم والطفل والحد من سوء التغذية.

كما ناقش اللقاء سبل توظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأمهات والأسر بمحتوى صحي مبسط وموثوق، وتعزيز الممارسات السليمة للرضاعة الطبيعية.

 كشفت وحدة الأمن البحري التابعة لـ “بتكو يمن” عن تحويل مليشيا الحوثي الخزان العائم “يمن” قبالة الحديدة إلى مركز لنقل وتهريب الأسلحة والصورايخ الإيرانية.

 وقالت الوحدة في تقرير لها بعنوان “محطة التهريب العائمة قبالة رأس عيسى” إنها اعتمدت على صور وبيانات تتبع ملاحي امتدت من يوليو 2023 حتى أغسطس 2026، وتبين أن هناك شبكة بحرية تتحرك بعيداً عن الأنشطة التجارية المعتادة، وتتقاطع فيها حركة سفن وناقلات مرتبطة بما يعرف بأسطول الظل الإيراني مع زوارق بحرية صغيرة تنفذ عمليات منظمة للنقل والتخزين والمناقلة خارج الموانئ الرسمية وبعيداً عن العمليات التجارية المعتادة، خصوصاً وأن الخزان “يمن” الذي يعد بديلاً عن خزان النفط صافر يقع في منطقة استراتيجية على البحر الأحمر.