أحبطت القوات الحكومية، مساء أمس، محاولة تسلل وهجوم شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وسط تبادل لإطلاق النار.

وأفاد إعلام ألوية الزرانيق، التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن الهجوم استهدف مواقع اللواءين الأول والثاني التابعين للألوية.

وأكدت المصادر أن القوات تمكنت من صد الهجوم وإجبار عناصر الميليشيا على التراجع عقب اشتباكات عنيفة ومكثفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وتأتي هذه المحاولة كجزء من الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد مواقع التهدئة في جبهات الساحل التهامي الغربي، بينما تواصل قوات الزرانيق تصديها الثابت لحماية المواقع المتقدمة والمناطق المدنية المحررة.

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً استناداً إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، وذلك في ظل تقارير تشير إلى عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن قوائم التبادل لـ 2900 محتجز بموجب اتفاق مسقط الموقع في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.

يأتي هذا الاتهام بالتزامن مع استمرار المفاوضات الجارية في الأردن بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثيين، والتي تُعقد برعاية أممية منذ مطلع فبراير الماضي، بهدف استكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الأسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط الثانية.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحملة القمعية التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني، مشيرة إلى الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء. وأوضحت أن عرقلة جهود الإفراج هي محاولة لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغط اللازم على مليشيات الحوثي لوقف هذا التصعيد والانتهاكات المتواصلة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.

وتطرق البيان أيضاً إلى حادثتي مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز، ومقتل ثلاثة أطفال بانفجار لغم حوثي في عبس بمحافظة حجة خلال اليومين الماضيين، معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهاتين الجريمتين.

وأشار البيان إلى أن هاتين الحادثتين تتزامنان مع تصعيد عسكري من قبل المليشيات، وحشد لعناصرها باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة وعدد من الجبهات في الضالع ومأرب وتعز، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، ويقوض جهود السلام بشكل واضح.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تضع هذه الانتهاكات أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأعضاء مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد العسكري واستهداف المدنيين والعمل الإنساني لم يعد مقبولاً، وأن الاكتفاء ببيانات القلق يساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي خلفت ضحايا مدنيين وموجات نزوح وتشريد.

أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مستهدفة تجمعاً للمدنيين في مديرية حيران بمحافظة حجة أثناء تناولهم وجبة الإفطار، معتبرة هذا الاعتداء استهتاراً صارخاً بالحق في الحياة والقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن التقارير الميدانية وعمليات الرصد تشير إلى أن الاعتداء لم يكن عشوائياً، بل جاء عقب رصد جوي دقيق باستخدام طائرة مسيرة لتحديد مواقع التجمعات المدنية، مما يؤكد توفر النية الإجرامية المبيتة لارتكاب مجزرة، ويصنف الجريمة كقتل عمدي واستهداف مباشر للمدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأسفرت هذه الجريمة البشعة عن استشهاد ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين بجروح خطيرة. وقد وثقت الوزارة أسماء بعض الشهداء وهم: عيسى محمد حسن فرج (24 عاماً)، وعبده محمد علي جنيد (40 عاماً)، وجنيد إسماعيل بليهمي محمد (19 عاماً)، ومصعب أحمد مهدي طيب (26 عاماً)، وعبد الرحمن محمد علي سلمان (32 عاماً)، ومحمد يامي عبده علي شهير (32 عاماً).

كما وثقت الوزارة استشهاد الطفلة مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش (3 سنوات)، والطفل عبد الرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب (5 سنوات)، فيما شملت قائمة المصابين الطفلة أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب (3 سنوات)، والمواطن وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش (30 عاماً)، مما يعكس الطبيعة الإجرامية والنمط الممنهج لهذه الهجمات.

وأكدت الوزارة أن استمرار الصمت تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع المليشيات الحوثية وقيادتها على المضي قدماً في ارتكاب الجرائم والمجازر ضد المدنيين وخرق القوانين الدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع الدعوة إلى تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين من الهجمات المتعمدة التي تشنها المليشيات الحوثية جوياً وصاروخياً.

وفي الختام، عبّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة أن هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة والإنصاف للضحايا سيظل أولوية قصوى حتى تتم محاسبة جميع المتورطين في سفك دماء الأبرياء.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لزيادة الدعم المقدم للجمهورية اليمنية في مجالات حيوية، أبرزها دعم الإدارة المالية العامة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، باتريك سيمونيه، بوزير المالية اليمني، مروان بن غانم، حيث ناقش الجانبان الجهود المحورية المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة. وقد صدر هذا الإعلان عبر بيان رسمي صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر منصة “إكس”.

وخلال اللقاء، أشاد السفير سيمونيه بجهود الحكومة اليمنية، مشيداً بشكل خاص بإقرار موازنة الدولة للعام 2026، وبالخطوات المتخذة لتعزيز الإيرادات واحتواء النفقات العامة، مما يعكس التزاماً بالإصلاح المالي.

كما أكد السفير دعم الاتحاد الأوروبي لمشاركة اليمن في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معتبراً إياها خطوة داعمة لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

وفي ختام المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لرفع مستوى الدعم في قطاعات أساسية تشمل السياسة الضريبية، وإدارة المالية العامة، وآليات إدارة الإيرادات، وغيرها من المجالات التي تخدم الاستدامة الاقتصادية للبلاد.

أعلنت إدارة البحث الجنائي في ساحل حضرموت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والقذائف التي جرى نهبها سابقاً من معسكر مطار الريان، وكانت معروضة للبيع غير المشروع في السوق السوداء.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة أن هذه العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى قيام أفراد بعرض مكونات من الأسلحة والقذائف المنهوبة من المعسكر للبيع بشكل مجزأ.

وقد أسفرت المداهمات والتفتيشات التي باشرتها الأجهزة الأمنية عن حجز كميات كبيرة من الذخائر والقذائف، شملت تحديداً 246 قذيفة هاون بأعيرة 60 و81 ملم، بالإضافة إلى 26 علبة تحتوي على صواعق عيار 6 ملم، و154 طلقة من عيار الدوشكا بعياري 12 و14 ملم.

وتضمنت المضبوطات أيضاً قذيفة هاون عيار 85 ملم مرفقة بثلاث حشوات وقاعدتي إطلاق للهاون، إلى جانب مجموعة أخرى من قذائف الهاون بمقاسات متنوعة، وصندوقين خشبيين كانا يحتويان على مناظير ومعدات خاصة بمنظومات الهاون.

وأكدت السلطات الأمنية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضية، مشددة على استمرار الجهود المكثفة لتعقب كافة الأطراف التي يثبت تورطها في عمليات نهب وبيع الممتلكات العسكرية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية اليوم الإثنين، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى، فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والغربية، مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت النشرة الجوية اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، معتدل الحرارة نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستكون صحوة وجافة ومغبرة نسبياً، معتدلة نهاراً وباردة جداً ليلاً.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، سجلت المناطق الساحلية قيماً تتراوح بين 29 و 32 درجة مئوية للعظمى، بينما سجلت صنعاء أدنى درجة حرارة صغرى بلغت 9 درجات مئوية في المرتفعات الجبلية.

وفي سياق متصل، أهاب المركز بالمواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية توخي الحذر وتجنب التواجد في مجاري السيول والوديان تحسباً لأي طارئ.

أما النشرة البحرية فقد توقعت أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب وأرخبيل سقطرى، بينما سيكون معتدلاً إلى مضطرب الموج في السواحل الغربية والبحر الأحمر. وبناءً عليه، حذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في تلك المناطق من اضطراب الأمواج.

أفادت مصادر محلية بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي مساء اليوم الأحد على تجمع للمدنيين إلى ثمانية شهداء على الأقل، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. وقد استهدف القصف تجمعاً للمواطنين أثناء تناول وجبة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة.

وتشير التقارير الأولية الواردة من المنطقة إلى أن الجريمة المروعة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، مما يرفع إجمالي الخسائر البشرية في هذا الاستهداف إلى ما يقارب ثلاثين شهيداً وجريحاً، وفقاً لبعض التقديرات الأولية غير الرسمية.

ويأتي هذا القصف الذي استهدف منطقة سكنية مدنية في وقت الإفطار ليؤكد استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو القريبة منها.

وتتطلب هذه الحوادث تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف تجمعات المدنيين الآمنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المحافظة.

نفذت السلطة المحلية في مديرية خورمكسر حملة ميدانية شاملة، استهدفت إزالة التعديات العشوائية وضبط المخالفات في المتنفسات العامة والواجهات البحرية بالمديرية، وذلك بهدف استعادة المظهر العام وتنظيم استخدام هذه المرافق.

وركزت الحملة على ضبط الأنشطة غير المرخصة التي تشوه المنظر الجمالي وتعيق المواطنين عن الاستفادة الكاملة من المتنفسات العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً.

وشملت الإجراءات مصادرة واسعة للشيش المنتشرة في الأماكن المفتوحة والمنتزهات، لا سيما في كورنيش ساحل أبين، وممشى أهل الخور، وكورنيش الشهيد جعفر محمد سعد، وذلك تنفيذاً لجهود تنظيم الأنشطة والحفاظ على الطابع الأسري لهذه المواقع الحيوية.

وخلال سير الحملة، تمكنت الجهات المختصة من اكتشاف وضبط كميات من مادة الشبو المخدرة داخل أحد مواقع تأجير الشيش، حيث جرى احتجاز العاملين في الموقع ونقلهم إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة الخطيرة.

وأكدت السلطة المحلية في خورمكسر أن هذه العملية تأتي في إطار خطة متواصلة للحفاظ على جمالية الكورنيشات والمرافق العامة، مشددة على أن هذه المواقع هي ملك للمجتمع ويجب حمايتها من أي استحداثات أو ممارسات تخالف الأنظمة المعمول بها.

كما شددت السلطة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الدورية خلال الفترة المقبلة لضمان ضبط كافة المخالفات ومنع الأنشطة غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمديرية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين والزوار على حد سواء.

تشهد أسواق العاصمة صنعاء حالة من الكساد التجاري الحاد لم تشهدها المدينة من قبل، تتزامن مع ارتفاع مقلق وغير مسبوق في معدلات التسول بين السكان، مما يعكس تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً بالغاً.

ويأتي هذا التدهور في ظل استمرار مليشيا الحوثي، التي تسيطر على صنعاء للعام الثاني عشر على التوالي، في فرض قيود صارمة على التجار تمنعهم من توزيع الصدقات مباشرة على مستحقيها، مشروطةً إشرافها الكامل على العملية وتضمين كشوفات المستحقين بعناصر تابعة لها.

وعلى الرغم من أن الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان تمثل عادةً فترة ذروة لمبيعات الملابس، إلا أن تجار “باب السلام”، وهو أكبر تجمعات تجارة الملابس والأحذية في صنعاء، وصفوا الركود الحالي بأنه غير مسبوق. وأشار تاجر ملابس رجالية إلى أن المبيعات تراجعت بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً ذلك إلى التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد التاجر بأن هذا التراجع يأتي رغم فرض الجماعة زيادات في الرسوم الجمركية تجاوزت 50% بحجة حماية المنتج المحلي، وهو منتج لا يغطي حتى 5% من احتياجات السوق ولا يلبي التنوع المطلوب في الأذواق. وحذر آخرون من أن استمرار هذا الكساد سيدفع بعض التجار إلى إغلاق أعمالهم نهائياً بسبب “المخاوف من تراجع القدرة الشرائية”.

حتى قرارات صرف نصف المرتبات، التي بدأت سلطات الجماعة بتنفيذها مؤخراً لشريحة محددة من الموظفين، لم تحدث أي انتعاش يُذكر في الحركة الشرائية، نظراً لعدم كفاية المبالغ المصروفة لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر من مأكل ومشرب.

ويترافق الكساد التجاري مع بروز ظاهرة التسول بشكل واسع، وهو ما يُعتبر مؤشراً خطيراً على اتساع نطاق الفقر والبطالة. ويعود هذا الوضع جزئياً إلى توقف برامج الإغاثة التي كانت تقدمها المنظمات الدولية، والتي اضطرت إلى وقف برامجها ومغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إثر اعتقال موظفيها ومحاكمتهم، فضلاً عن مغادرة عدد كبير من التجار والشركات نتيجة التضييقات المستمرة، مما دفع بالآلاف من العمال والموظفين إلى فقدان مصادر رزقهم.