دعا فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز قياداته وكوادره وأنصاره إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، صباح السبت، أمام مقر الحزب في المدينة، احتجاجاً على “الاعتداء” على ممتلكاته واستقطاع أجزاء من أرضية المقر.

وقال منظمو الدعوة، إن الوقفة ستقام في الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر وأرضية المؤتمر الشعبي العام، مطالبين بمشاركة واسعة للدفاع عن ممتلكات الحزب ورفض التفريط بها.

وأفادوا بأن جهات محلية قامت مطلع الأسبوع الجاري باستقطاع مساحات من حوش المقر وإقامة مبانٍ داخلها، مؤكدين أن ذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الحزب وممتلكاته.

وكان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام قد أدان عملية هدم السور، محملاً السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة مسؤولية حماية المقرات الحزبية، وقال إن ما جرى يمثل تقاعساً في أداء واجباتها.

وطالب المصدر بفتح تحقيق عاجل لكشف هوية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، التي قال إنها تمس التعددية السياسية وتهدد السكينة العامة.

أتلفت شرطة محافظة مارب نحو مليون كبسولة من عقار البريجابالين المخدر بتركيز 300 ملغم، بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالمضبوطات.

وقالت الشرطة إن الكمية المتلفة بلغت 6200 باكت، وتم إتلافها بحضور ممثلين عن النيابة العامة واللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة مارب، العقيد عبدالرزاق الروافي، أن المواد المتلفة مدرجة ضمن جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحظورة، مؤكداً أن عملية الإتلاف نُفذت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ودعا الروافي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي في الحد من هذه الظاهرة ومخاطرها.

من  جانبه قال مدير عام شرطة محافظة مارب اللواء يحيى حميد إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل بتنسيق مستمر لمكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، متهماً “مليشيات الحوثي” بالوقوف خلف شبكات منظمة لتهريب والاتجار بالمخدرات بهدف إغراق المجتمع بهذه السموم، ومؤكداً استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجبها لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

  وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 1893 حالة تعذيب في سجون مليشيا الحوثي، خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى مطلع عام 2026م، في 15 محافظة.

وكشف تقرير الشبكة الصادر عنها، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أن الفريق الميداني وثق تعرض 1893 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً، و43 امرأة، و89 مسنا.

كما وثقت الشبكة تعرض 394 مختطفاً لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم 12 طفلاً، و9 نساء، و15 مسناً، حيث توفي الضحايا داخل الزنازين الحوثية أو بعد تدهور حالتهم الصحية، أو بعد أيام قليلة من الإفراج عنهم، في محاولة من المليشيات للتنصل من مسؤوليتها عن تلك الجرائم.

وأشار التقرير الى أن الفريق الميداني وثق كذلك 32 حالة تصفية جسدية داخل السجون، إلى جانب حالات انتحار لمختطفين نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب قاسٍ، فضلاً عن تسجيل 79 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي داخل المعتقلات، و31 حالة وفاة نتيجة نوبات قلبية.

وأوضح التقرير أن 218 مختطفاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب، من بينهم 26 طفلاً، و12 امرأة، و49 مسناً، حيث أصيب بعضهم بشلل كلي أو نصفي، بينما تعرض آخرون لأمراض مزمنة أو فقدان للذاكرة أو إعاقات بصرية وسمعية، في حين تعرض 1325 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل السجون الحوثية.

ووفقاً للشبكة، تدير مليشيا الحوثي نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليه المليشيا، و357 سجناً سرياً أنشأته عقب انقلابها، إضافة إلى عشرات المعتقلات داخل المباني الحكومية، والمواقع العسكرية، والوزارات، والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل سياسيين.

وأوضحت الشبكة أن السجون والزنازين التابعة لمليشيا الحوثي لا تزال مكتظة بآلاف المختطفين اليمنيين الذين جرى احتجازهم بتهم كيدية وذرائع مختلفة، رغم أن معظمهم لا علاقة لهم بالحرب أو النزاع، في سابقة لم يشهدها اليمن من قبل، بينما خلت تلك السجون من المجرمين وأصحاب السوابق ممن لا تستطيع المليشيات توظيفهم لخدمة مشروعها.

وأشار التقرير إلى أن المختطفين والمخفيين قسراً يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، سواء لانتزاع اعترافات قسرية بجرائم ملفقة، أو بدافع الانتقام بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية المخالفة لتوجهات المليشيات.

وأكدت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسيطر على السجون الرسمية، كما أنشأت 357 سجناً سرياً في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تمارس فيها أبشع صنوف التعذيب بحق المختطفين، في إطار سياسة ممنهجة..مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تتم، وفقاً لما وثقته، بتعليمات مباشرة من إيران، وبإشراف قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وأن كثيراً من عمليات التعذيب انتهت بإعدامات وتصفيات جسدية.

وأكدت الشبكة أن ما تم توثيقه لا يمثل سوى جزءاً من الواقع، في ظل وجود عدد كبير من السجون والمعتقلات التي لم يتمكن فريقها الميداني من الوصول إليها بسبب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها مليشيات الحوثي، حيث لا يزال آلاف المختطفين والمعارضين والناشطين يقبعون داخل تلك المعتقلات، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات.

وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، دعوتها إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للتحرك العاجل لوقف جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ومعتقلات مليشيات الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وآليات العدالة الدولية، إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، بما ينسجم مع مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس صحو إلى غائم جزئياً، وحار جداً إلى شديد الحرارة ورطب نهاراً – معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، بينما تنشط الرياح على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالاً حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوباً، وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو إلى غائم جزئياً، وحار جداً إلى شديد الحرارة نهاراً – معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحاري محافظتي حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الجمعة، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 31 – المكلا 30 / 29 – الحديدة 37 / 32 – سقطرى 36 / 27 – المخا 37 / 30 – الغيضة 33 / 27 – زنجبار 38 / 29 – لحج 40 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 28 – مأرب 41 / 26 – عتق 39 / 25 – بيحان 39 / 23 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 14 – تعز 32 / 20 – ذمار 28 / 12 – الضالع 33 / 20 – إب 30 / 16 – البيضاء 31 / 16 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة .. ناصحاً إياهم بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل .. محذّراً الاخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل حضرموت معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل المهرة مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وبحر العرب والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.
 

حتى وقت قريب، كانت منطقة أرة التابعة لمديرية عسيلان بمحافظة شبوة مجرد مساحة صحراوية قاحلة، خالية من مظاهر العمران والحياة. أما اليوم، فقد تبدلت ملامحها لتتحول إلى تجمع سكاني متنامٍ يضم مئات المواطنين الذين نجحوا في استصلاح الأراضي وبناء المنازل وإقامة المزارع، في تجربة تعكس قدرة الإنسان على تحويل الصحراء إلى بيئة منتجة.

وجاء هذا التحول نتيجة التوسع السكاني الذي تشهده مدينتا عسيلان وبيحان، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، ما دفع العديد من الأسر إلى الانتقال نحو منطقة أرة، حيث بدأت ببناء مساكنها واستصلاح الأراضي الزراعية، لتنشأ خلال سنوات قليلة ملامح مجتمع جديد في قلب الصحراء.

وقال الشيخ صالح بن سيف السحاقي، في تصريح لـ”اليمن اليوم”، إن المنطقة شهدت نهضة زراعية لافتة، موضحًا أن الأهالي نجحوا في زراعة الليمون والمانجو والعنب ومختلف أنواع الخضروات والفواكه، مستفيدين من توفر المياه الجوفية.

وأضاف أن المنطقة كانت في السابق قليلة السكان، ولم يكن فيها سوى عدد محدود من الآبار الأثرية، إلا أن جهود الأهالي في حفر الآبار واستصلاح الأراضي أسهمت في تحويلها إلى منطقة زراعية واعدة.

من جانبه، أكد المواطن ناصر الرادي، أحد سكان المنطقة، أن الأهالي اعتمدوا على جهودهم الذاتية في بناء المساكن وحفر الآبار واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن توفر المياه ساعد على استقرار السكان وتوسع النشاط الزراعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع تزايد عدد السكان، برزت تحديات خدمية تواجه المنطقة، أبرزها نقص الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والطرق والكهرباء، وهي احتياجات يرى السكان أنها أصبحت ضرورية لمواكبة النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

وأوضح الشيخ السحاقي أن المدرسة الوحيدة في المنطقة تعاني من كثافة طلابية كبيرة، إضافة إلى اختلاط الطلاب والطالبات بسبب عدم وجود مدرسة مستقلة للبنات، كما أن الوحدة الصحية تفتقر إلى التجهيزات اللازمة ولا تلبي احتياجات السكان، مطالبًا الجهات الحكومية بالتدخل لاستكمال الخدمات الأساسية.

وأشار أيضًا إلى أن الطريق المؤدي إلى المنطقة تعرض لأضرار كبيرة جراء السيول، الأمر الذي يعيق حركة المواطنين ويتسبب في وقوع الحوادث، داعيًا إلى إعادة تأهيله بما يضمن سلامة السكان وسهولة التنقل.

ورغم هذه التحديات، تواصل منطقة أرة تقديم نموذج لافت في التنمية المحلية، حيث نجح سكانها في تحويل أرض صحراوية مهجورة إلى مجتمع عمراني وزراعي ناشئ، في تجربة تعكس إرادة السكان وقدرتهم على صناعة الحياة من قلب الصحراء.

  أعلنت رابطة أمهات المختطفين، توثيق 1332 حالة تعذيب لمحتجزين في السجون اليمنية خلال نحو عقد من الحرب، توفي من بينهم 88 محتجزاً، غالبيتهم في سجون مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لعدد من الناجين من الاحتجاز، عقدتها الرابطة، الخميس، في مدينة تعز تزامنًا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ضمن حملة “لا للتعذيب.. العدالة حق للضحايا” التي تهدف لتسليط الضوء على واقع التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين، وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المساءلة والإنصاف.

وتضمنت الجلسة شهادات مباشرة لناجين كشفت عن أنماط متعددة من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، شملت التعذيب الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين أن الشهادات التي تم الاستماع إليها خلال الفعالية، تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات التي تم توثيقها، مشددة على أن توثيق هذه الممارسات يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الرابطة الجهات المعنية إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة استمرارها في العمل على توثيق الانتهاكات وإيصال أصوات الضحايا رغم التحديات.

  ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مارب، قرابة ثمانية أطنان من مادة القمح الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المكتب ان فرق التفتيش نفذت حملة رقابة واسعة أسفرت عن ضبط الكمية التي تبين أنها “مسوسة ومخلوطة بالشوائب” قبل تسويقها للمواطنين، داخل أحد الطواحين التجارية في المحافظة.

وأكد المكتب أنه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، والتحفظ على كميات القمح الفاسد بالكامل، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وذكر أن الحملة شملت مخازن برنامج الأغذية العالمي، للتحقق من جودة المواد الغذائية المصروفة للمواطنين ومطابقتها للأوزان والمعايير المعتمدة دون إيراد تفاصيل عن نتائج التحقق في مواد البرنامج.

  توفي خمسة أفراد من أسرة واحدة، إثر صاعقة رعدية ضربت منزلهم في مديرية فرع العدين بمحافظة إب، بعد أيام من حادثة مماثلة أودت بحياة شاب في مديرية المخا بالساحل الغربي.

وقالت مصادر محلية إن الصاعقة استهدفت منزل المواطن حبيب عبدالواحد حمود دماج في قرية زرارة التابعة لعزلة الوزيرة، ما أدى إلى وفاة رب الأسرة وزوجته وأبنائهما الثلاثة على الفور.

وأضافت المصادر أن الضحايا هم حبيب عبدالواحد حمود دماج، وزوجته إنصاف مارش سعيد علي فرحان، وأبناؤهما عمار وأميمة وعمر.

وجاءت الحادثة بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة الشاب محمد أنيس صالح زيلع (25 عاماً)، إثر تعرض منزله في منطقة يختل بمديرية المخا لصاعقة رعدية مباشرة أدت إلى وفاته في الحال.

احتجزت إدارة مستشفى حكومي، مريضا، بعد عجز أسرته على سداد بقية تكاليف علاجه، في محافظة إب.

وقال سكان محليون، إن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب، احتجزت مريضا من المعوزين، بعد محاولة أسرته إخراجه من المستشفى بعد أن قرر الطبيب مغادرته للمستشفى، بعد أيام من رقوده فيه.

وأضاف الأهالي أن المريض يدعى “سالم محمد هبه”، وهو من أبناء محافظة الحديدة، حيث رفضت إدارة المستشفى السماح له بالخروج وأبقته في رقود الجراحة، بالمستشفى منذ ستة أيام، حتى يكمل بقية سداد ما عليه من مديونية للمستشفى الحكومي الأول بالمحافظة.

وبحسب الأهالي، فإن المبلغ المتبقي عليه يبلغ 148 ألف ريال، حيث حاولت أسرته مع الجهات المعنية بالمستشفى لإخراج المريض، والتعهد بسداد بقية المبلغ في وقت لاحق، غير أنها فشلت في إخراجه، وسط صدمة مجتمعية من التعامل الذي قوبلت به أسرة المريض.

وناشد نشطاء من أبناء محافظة إب، الميسورين وفاعلي الخير لمساعدة المريض للتمكن من إخراجه من المستشفى.

وبين الفينة والأخرى، يشكو مواطنون من حوادث مماثلة يتعرضون لها في المستشفيات الحكومية والأهلية بالمحافظة، في الوقت الذي يتهمون تلك المشافي بعمل رسوم ومبالغ مالية كبيرة مقابل الخدمات الطبية.

  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملف يتعلق بعدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى الجهات القضائية المختصة، عقب استكمال إجراءات التحقق الفني التي أكدت وقوع عمليات تزوير في وثائق أكاديمية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تمكنت من كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة ضمن جهودها الرامية إلى حماية النزاهة الأكاديمية والحفاظ على مصداقية مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في القضية.

وأوضحت أن الإجراءات جاءت عقب صدور تقرير فني متخصص من معمل البحث الجنائي، أثبت بصورة قاطعة واقعة التزوير في عدد من الشهادات الجامعية، مشيرةً إلى أن الوزارة أحالت الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتهمين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع حالياً سير الإجراءات القضائية لضمان استكمال المسار القانوني ومحاسبة المتورطين، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات تمس نزاهة العملية التعليمية أو تسيء إلى سمعة المؤسسات الأكاديمية.

ودعت الوزارة الطلاب والمراجعين إلى الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية المعتمدة وتجنب استخدام أي مستندات مزورة أو غير قانونية، محذرة من أن أي محاولات للتلاعب سيتم اكتشافها والتعامل معها بحزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها اعتماد آليات تدقيق وفحص دقيقة عند المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية، بما يضمن حماية الحقوق وصون مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على المكانة العلمية للمؤسسات الأكاديمية.