أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة حضرموت أحكامًا قضائية مشددة بحق خمسة متهمين أدينوا بخطف 14 طفلاً والاعتداء عليهم جنسيًا، وذلك في إطار جهود تعزيز سيادة القانون وحماية المجتمع.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، ونظرت في القضية الجنائية الجسيمة رقم (126) لسنة 1446هـ، والمقيدة في النيابة الجزائية برقم (121) لسنة 2024م ج.ج، والمتعلقة بتهم الاختطاف ثم الاعتداء الجنسي.

وخلال الجلسة، أعلنت المحكمة إدانة المتهمين الخمسة، وهم: (س.ع.س.ل)، (ج.ع.م)، (م.ع.ا.ا)، (ع.ع.س.ق)، و(خ.س.خ.ب)، بتهمتي الخطف وممارسة الفاحشة.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمسين عامًا، والمتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا، بينما عُوقب المتهم الخامس بالسجن لمدة ثلاثين عامًا، على أن تبدأ جميع الأحكام من تاريخ القبض عليهم. كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وتحميل المدانين بالتضامن مصاريف التقاضي البالغة ثلاثة ملايين ريال يمني.

ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على تشدد القضاء في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن وسلامة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، بهدف ردع مرتكبيها وضمان تحقيق العدالة.

كشف صندوق النقد الدولي أن اليمن والسودان وسوريا وفلسطين هي الأكثر عرضة على الأخص لمخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والأغذية، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذ صنّف هذه الدول ضمن البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وقال تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” (أبريل 2026)- اطّلع عليه “اليمن اليوم”- إن اقتصادات هذه الدول عادةً ما تعتمد إلى حد كبير على واردات السلع الأولية الأساسية الأكثر تأثرًا بالحرب، حيث تشكل الأغذية والمشروبات حوالي 50% من واردات الدول الأربع.

ولفت إلى أنه في ظل ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، يمكن أن تؤدي الصدمات إلى تفاقم التضخم وزيادة انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثّر بالفعل على أكثر من نصف عدد السكان في اليمن والسودان وفلسطين وأفغانستان.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الواردات إلى زيادة عجز الحساب الجاري وفرض ضغوط على أسعار الصرف والاحتياطيات.

وفي البلدان التي تواجه بالفعل تحديات إنسانية، يمكن أيضًا أن تؤدي زيادة تكاليف الاستيراد والاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد إلى فرض ضغوط على الموارد العامة، وتفاقم الضغوط الاجتماعية، وتصاعد المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وهذا العام سيحتاج أكثر من 22 مليون شخص- من بينهم 10.95 مليون امرأة وفتاة- إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية في جميع أنحاء اليمن. ويشمل ذلك 5.2 مليون نازح داخليًا، و329 ألف مهاجر، و63 ألف لاجئ وطالب لجوء.

وتسعى خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لليمن إلى جمع 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 12 مليون شخص هذا العام.

وخفّض صندوق النقد الدولي في تقريره توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن من سالب 0.1% في 2025 إلى سالب 2.6% في 2026 ليصل إلى 1.1% في 2027 و0.1% في 2030.

وتوقع التقرير أن تشهد المنطقة ككل ندوبًا اقتصادية أكثر عمقًا واستمرارية في حالة احتدام الحرب. وتشير شواهد مستمدة من صراعات طويلة أو حادة شهدتها المنطقة في الماضي إلى أن تأثيرها قد يكون دائمًا على النشاط الاقتصادي، حيث يتراجع نصيب الفرد من الدخل بنحو 15% في المتوسط عن اتجاهات ما قبل الصراع بعد خمس سنوات من اندلاعه.

ولفت التقرير إلى أن من شأن استمرار الحرب أو احتدامها أن يؤثّر بشدة على البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عبر عدة قنوات، من بينها صدمة معدلات التبادل التجاري وخسارة تحويلات العاملين في الخارج. ففي المتوسط، يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10% إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 0.5 نقطة مئوية، وزيادة التضخم بمقدار نقطة مئوية كاملة. وفي البلدان المصدرة للنفط المتأثرة مباشرةً بالحرب، ستفوق تداعيات استمرار الاضطرابات في إنتاج الطاقة والصادرات المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتؤدي حال اقترانها بتراجع النشاط في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة مثل السياحة، إلى تدهور أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية على حد سواء. وسيؤدي استمرار تراجع ثقة الأسواق المالية إلى تسارع وتيرة هروب رؤوس الأموال وتزايد تكاليف الاقتراض.
 

أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع، بالتعاون مع مديري المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات، الهجوم المسلح الذي استهدف مبنى المحافظة، مؤكدة أن منفذيه تم حشدهم من قبل المدعو “رأفت علي خالد”، وأن الهجوم أسفر عن إصابة مدير عام الثقافة بالمحافظة، علي محسن سنان.

ووصفت السلطة المحلية الاعتداء بأنه “سافر” وتجاوز خطير، مشيرة إلى أنه يعكس نهجاً جديداً للجهات التي تقف خلفه يهدف إلى عرقلة جهود محافظ الضالع الرامية إلى انتشال المحافظة من الإهمال والفساد، خاصة بعد إيقافه لنقطة جبايات وسعيه لتأمين المشاريع الخدمية والتنموية.

وأوضحت القيادة المحلية أن توجيهات المحافظ كانت بالصبر وضبط النفس وعدم الاشتباك لتجنب إلحاق الأضرار بالمنطقة المكتظة بالسكان، رغم انتشار المسلحين حول المبنى واعتلائهم المرتفعات.

وأكد البيان أن التزام المحافظ بحقن الدماء أظهر بوضوح من يسعى إلى إغراق الضالع في الفوضى وسفك الدماء، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة تمتلك القوة الكافية للتصدي لأعمال البلطجة، لكنها فضلت إظهار الجهات المتورطة.

وشددت السلطة المحلية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وأمن المواطنين، وستضرب بحزم كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة، مؤكدة أن عهد “البلطجة” قد ولّى وأن السلطة الوحيدة هي سلطة النظام والقانون.

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا ملحوظًا في حملات الاختطاف والانتهاكات بحق المدنيين، في استمرار لنهج متبع منذ أكثر من اثني عشر عامًا، وسط اتهامات للجماعة بالاستفادة من حالة الإفلات من العقاب الدولي وغياب المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين.

وأفادت مصادر محلية في محافظة حجة بأن حملة حوثية مكوّنة من عدة أطقم عسكرية اقتحمت منزل المعلّم حمود نور في منطقة الحراجيج بمديرية كُعيدنة، واعتدت عليه بالضرب، وقامت بتقييده والتلفظ عليه بألفاظ نابية، قبل نقله إلى سجن المديرية، ثم إلى جهة مجهولة، على خلفية مطالبته بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة.

وفي محافظة عمران، أكدت مصادر محلية اختطاف التربوي علي يحيى عاطف من منزله في مديرية خمر، بسبب آرائه المنتقدة للمراكز والدورات الصيفية التي تنفذها المليشيا، والتي تقول الجماعة إنها تعليمية، بينما يتهمها منتقدوها باستهداف الأطفال والشباب وتوظيفهم لأغراض فكرية وعسكرية.

وتشير هذه الوقائع، بحسب مراقبين، إلى أن حملات الاختطاف الحوثية باتت سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة من المدنيين، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق التربويين والناشطين الاجتماعيين.

وفي السياق ذاته، جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها أطراف الصراع بالوقف الكامل لكافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب بحق المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات.

ودعت الرابطة إلى تغليب الملف الإنساني في مفاوضات عمّان الجارية، والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان جبر ضرر الضحايا وتأهيلهم بعد الإفراج.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مصير مئات المخفيين قسرًا مجهولًا، مع استمرار معاناة أسرهم في ظل غياب حلول جذرية تضع حدًا لانتهاكات متواصلة منذ سنوات.

أصيب مواطنان بجروح متفاوتة إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر نقطة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية سامع بمحافظة تعز، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، إن الحادث وقع في منطقة “فوفلة” بالقرب من المجمع الحكومي، حيث قام مسلحون في النقطة الأمنية باستهداف دراجة نارية كان يستقلها المواطنان وليد قائد عبيد وعزيز عبد الملك أثناء مرورهما بالموقع.

وأوضحت المصادر أن إطلاق النار استهدف أطراف المصابين، مما استدعى نقلهما إلى مستشفى دمنة خدير لتلقي العلاج اللازم..

وأثارت الواقعة حالة من السخط بين سكان المديرية، الذين اعتبروا ما حدث تجاوزًا خطيرًا واستهتارًا بحياة المواطنين، مطالبين بوضع حد للانتهاكات المتكررة وضمان سلامة المارة، في ظل غياب أي إجراءات قانونية أو تحقيقات من قبل الجهات التابعة للمليشيا.

أسقطت القوات الحكومية، السبت، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي أثناء تحليقها في جبهة البلق، جنوب غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية رصدت مسار الطائرة وتعاملت معها بنجاح، حيث جرى إسقاطها دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية في صفوف القوات أو المواقع العسكرية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على نجاح دفاعات المنطقة العسكرية السادسة في إسقاط طائرة مسيّرة أخرى تابعة للحوثيين في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية.

وتواصل مليشيا الحوثي تصعيد هجماتها بالطائرات المسيّرة على جبهات القتال، في وقت تؤكد فيه القوات الحكومية جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات تستهدف الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

أفادت مصادر محلية وأمنية بأن مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون دراجة نارية، نفذوا كمينًا مسلحًا استهدف الضابط عمرو الشميري، أحد ضباط مكافحة الإرهاب المنتدبين لدى إدارة البحث الجنائي في المحافظة.

وقالت المصادر إن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على الشميري أثناء تواجده في حي الجمهوري شرق المدينة، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعقب وقوع الجريمة، طوقت الأجهزة الأمنية موقع الحادث، وباشرت فرق الأدلة الجنائية والتحريات إجراءاتها الميدانية، في إطار التحقيق لكشف ملابسات الاغتيال وضبط المتورطين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تدهور الوضع الأمني وتصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف ضباطًا وعناصر أمنية في عدد من المناطق، وسط مطالبات بتكثيف الجهود الأمنية ومحاسبة الجناة.

أكدت مصادر إعلامية نجاة محافظ محافظة الضالع اللواء أحمد القبة، وقائد قوات الأمن الوطني، من محاولة اغتيال، بعد إقدام مسلحين تابعين لأحد القيادات الأمنية بالمحافظة على اقتحام مقر السلطة المحلية وإطلاق النار داخله.

وقالت المصادر إن مسلحين على متن مدرعات وأطقم عسكرية اقتحموا ديوان المحافظة صباح اليوم، شرق مدينة الضالع، وفتحوا نيران أسلحتهم، دون أن يُصاب المحافظ أو أي من مرافقيه بأذى.

وأضافت أن الحادثة تسببت في توتر أمني شديد داخل وحول مقر المحافظة، وسط حالة استنفار بين الجماعات المسلحة وحراسة المحافظ، مع مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة نتيجة هذا التوتر.

ولم تصدر السلطات المحلية أو الجهات الأمنية في الضالع حتى لحظة كتابة الخبر أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو الجهات المسؤولة عنها، في وقت تسود فيه حالة من القلق الشعبي إزاء تداعيات الحادث على الوضع الأمني بالمحافظة.

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور متواصل في الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكداً أن أكثر من 22 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في ظل نقص حاد في التمويل واستمرار القيود المفروضة على الوصول الإنساني.

وقالت مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في المكتب، إيدم ووسورنو، في إحاطة قُدمت أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي نيابةً عن منسق الإغاثة الطارئة، إن “الجوع يشتد” في اليمن، حيث يواجه أكثر من 18 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن مخاطر صحية مهددة للحياة بسبب سوء التغذية.

وأضافت أن النظام الصحي يواصل الانهيار، مشيرةً إلى أن اثنتين من كل خمس منشآت صحية لا تعمل بشكل كامل، ما يترك أكثر من 19 مليون شخص دون إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بالتزامن مع تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا.

وأوضحت ووسورنو أن العمل الإنساني في اليمن يواجه تحديات جسيمة، لافتةً إلى أن 73 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، مع مصادرة أصول أممية وفرض قيود على الوصول الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما دفع الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم عملياتها هناك.

كما أشارت إلى تصاعد الضغوط المعيشية مع ارتفاع سعر غاز الطهي بنسبة 26% وأسعار الوقود بنسبة 20%، في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته من القمح، محذّرةً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد الإقليمية ترفع كلفة إيصال المساعدات وتبطئ وتيرة الاستجابة الإنسانية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن تستهدف جمع 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ12 مليون شخص خلال العام الجاري، غير أنها نبهت إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد، موضحةً أن نداء العام الماضي لم يُموَّل سوى بنسبة 29%.

ودعت أوتشا مجلس الأمن إلى التحرك العاجل عبر استخدام نفوذه لضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وتسريع تمويل الاستجابة الإنسانية، ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام، محذّرةً من أن استمرار الوضع الراهن يعني مواصلة “دوامة الموت والمرض والحرمان” في اليمن.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الأحد، أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا في المناطق الساحلية وما حولها، مع درجات حرارة حارة نهارًا ومعتدلة ليلاً. ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على طول السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تنشط لتصبح قوية على باب المندب والسواحل الغربية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

وفي نشرته الجوية اليومية، أشار المركز إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانًا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية. كما توقع أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقسًا مغبرًا نسبيًا، وحارًا نهارًا ومعتدلاً ليلاً، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الأتربة والرمال.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، فقد ذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد درجات حرارة عظمى وصغرى تتراوح بين 33-25 درجة مئوية في عدن، و 31-25 في المكلا، و 34-29 في الحديدة، و 34-26 في سقطرى، و 33-27 في المخا، و 35-26 في الغيضة، و 33-27 في زنجبار، و 35-26 في لحج. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فستسجل درجات حرارة بين 37-18 في سيئون، و 33-21 في مأرب، و 33-22 في عتق، و 33-21 في بيحان. وفي المناطق الجبلية، تراوحت الدرجات بين 29-13 في صنعاء، و 30-17 في تعز، و 25-10 في ذمار، و 30-19 في الضالع، و 27-15 في إب، و 27-12 في البيضاء.

وقد أصدر المركز تحذيرات للمواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إياهم إلى تجنب التواجد في ممرات السيول والأودية. كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة.

وعلى الصعيد البحري، توقعت النشرة البحرية اليومية أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، وخفيفًا إلى معتدل الموج على سواحل أبين وعدن وباب المندب، ومعتدل الموج على السواحل الغربية. كما توقع أن يكون البحر خفيف الموج في بحر العرب، وخفيفًا إلى معتدل الموج في خليج عدن، ومعتدل الموج في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، حذر المركز الصيادين ومرتادي البحر حول خليج عدن وباب المندب والسواحل الغربية من اضطراب البحر وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.