أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن أنها اضطرت للتعامل بحزم مع عناصر مسلحة حاولت التسلل وتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرة إلى أن هذه المحاولات بلغت ذروتها باستهداف القوات الأمنية والسعي لاقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، مما استدعى الرد القانوني لحماية المنشآت السيادية.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي فرض عليها القيام بواجبها وفقاً للقوانين النافذة لضمان حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة.

وفي سياق متصل، وجهت اللجنة الأمنية تحذيراً شديد اللهجة لكل من يسعى للعبث بأمن عدن، مؤكدة أنها ستضرب “بيد من حديد” ولن تتهاون في تطبيق القانون على المتورطين في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية. كما أعلنت اللجنة عن بدء لجان التحقيق عملها لتحديد هوية المحرضين، والتعهد بالإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وبحق كل من دعم هذه المظاهر المسلحة.

ودعت اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية عبر حث أبنائهم على عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي تقف وراءها جهات خارجية تسعى لزعزعة السكينة العامة وعرقلة مسار البناء والاستقرار الذي تسعى إليه عدن.

دخلت أكثر من 200 آلية عسكرية تابعة لألوية العمالقة مدينة عدن بهدف تأمين الأوضاع الأمنية وإنهاء حالة الفوضى التي سادت أعقاب تطورات أمنية وسياسية شهدتها المدينة مؤخراً.

تمركزت هذه القوات، في محاور رئيسية داخل العاصمة المؤقتة عدن للسيطرة على المظاهر الأمنية المخلة بالنظام العام واستعادة السكينة العامة.

ويأتي هذا الانتشار المكثف للقوات في أعقاب مظاهرات شهدتها المدينة، والتي نظمها أنصار للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وتضمنت محاولات للتوغل نحو قصر معاشيق الرئاسي.

وتأتي الخطوة لتعزيز جهود تثبيت الأمن والاستقرار في عدن، التي تُعد مركز الثقل الإداري للحكومة الشرعية في المرحلة الراهنة، وذلك استجابة للتحديات الأمنية الأخيرة.

تشهد منطقة الشاحذية، وتحديداً عزلة بني الجلبي بمحافظة المحويت، مواجهات قبلية عنيفة ضد تحشيدات عسكرية كبيرة لمليشيا الحوثي القادمة من صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.

وقد اصطفت مجاميع قبلية للدفاع عن المنطقة مستغلة التضاريس الجبلية الوعرة لصد أي محاولات تسلل أو اعتداء على كرامة القبيلة.

ويواجه أبناء منطقتي بني الجلبي والشاحذية ما وُصف بأنه “مد صفوي” باستخدام صلابة الموقف القبلي، في ظل إطباق عناصر الحوثي حصاراً خانقاً على المنطقة بأكملها في محاولة لكسر المقاومة المحلية.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تُطلق فيه دعوات محلية عاجلة لتوحيد الصفوف القبلية والتحرك الجماعي، محذرة من مغبة الاعتماد على التدخلات الخارجية التي يبدو أنها تكتفي بالمراقبة دون فاعلية.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن جبهة الشاحذية انضمت إلى سلسلة المواقع التي شهدت مقاومة قبلية متصاعدة، على غرار ما حدث في مناطق الحدا وسفيان ورداع سابقاً، مما يرسل رسالة بضرورة توحد الجهود القبلية لإنهاء التهديدات الحالية.

وجهت الشركة اليمنية للغاز، تعميماً رسمياً يقضي بفرض إجراءات جديدة ومنظمة لعملية تعبئة الغاز للمركبات، وفي مقدمتها “الباصات”، وذلك في إطار جهودها لترشيد الاستهلاك وضمان استقرار الحصص المخصصة للاستخدام المنزلي.

وأكدت الشركة في بيانها الموجه لمالكي مواقع التخزين والتعبئة، بضرورة الالتزام الصارم بالآلية الجديدة التي تضمنت تحديد فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام كفاصل بين كل عملية تعبئة وأخرى للمركبة الواحدة (باص أو سيارة)، مما يعني عدم السماح للمركبة بالتزود بالوقود من محطات الغاز إلا مرة واحدة كل 5 أيام وتحديد حد أقصى للتعبئة لا يتجاوز 30 لتراً لكل سيارة أو حافلة (باص) في المرة الواحدة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظة زيادة كبيرة ومفرطة في استهلاك الغاز كوقود للسيارات، مما تسبب في ضغط متزايد على الكميات المخصصة أساساً للاحتياج المنزلي (الطبخ).

وأشارت الشركة في تعميمها أن “الأولوية القصوى لتوزيع مادة الغاز هي لتلبية احتياجات المواطنين في المنازل”، مشيرة إلى أن ما يتم تخصيصه للمركبات وكبار المستهلكين هو الفائض فقط عن تلك الاحتياجات الأساسية.

وشددت إدارة الشركة على جميع مالكي المحطات ومواقع التعبئة بضرورة التطبيق الفوري لهذه الإجراءات، محملة الجهات المخالفة المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز لهذه الضوابط، وذلك لضمان استقرار الوضع التمويني وتخفيف الضغط على طلب الغاز المنزلي في الأسواق المحلية.

ترأس رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، عقب نيل الحكومة الثقة وأداء اليمين الدستورية.

وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بكلمة أكد فيها أن انعقاده يتزامن مع شهر رمضان، داعياً إلى تعزيز قيم المسؤولية والتضامن. وهنأ الشعب اليمني متمنياً تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي.

وأشار الزنداني إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بضرورة أن تصنع الحكومة نموذجاً مختلفاً في الأداء والنتائج لاستعادة ثقة المواطنين. وأكد ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى خطط تنفيذية بجداول زمنية ومؤشرات أداء دقيقة.

أوضح أن علاقة الحكومة مع مجلس القيادة وبقية السلطات هي علاقة تكامل دستوري ومسؤولية مشتركة لضمان وحدة القرار وانسجام الأداء. وأكد أن بناء سلطة الدولة الجديدة يركز على استعادة مؤسساتها الوطنية وهزيمة المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً.

وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري للتحالف بقيادة السعودية والمجتمع الإقليمي والدولي في دعم الشرعية وجهود استعادة الدولة. وجدد تأكيد مد الحكومة يدها للسلام، محذراً من الاحتفاظ بالخيارات المشروعة في حال استمر رفض الحوثيين للحلول العادلة.

وتطرق إلى تشكيل الحكومة بعد فرض الدولة سيادتها على المناطق المحررة مؤخراً، معتبراً ذلك انتصاراً للدولة ومؤسساتها وليس لطرف على حساب آخر، بدعم مباشر من تحالف دعم الشرعية.

وعبر عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية لدورها المحوري ودعمها اللامحدود لليمن. وأعرب عن ثقته بنجاح الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية سعودية لحل القضية الجنوبية، داعياً إلى تجاوز الماضي ونبذ الفتن والتركيز على مواجهة الخطر الحوثي.

وأكد أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن والاستقرار كركيزة للتنمية والخدمات، وسيتم احترام كافة الحقوق وإعلاء شأن القانون والمساواة بين المواطنين دون إقصاء.

وأعلن عن إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية العام يركز على تحسين الخدمات، والاستقرار الاقتصادي، وضبط الموارد، وترسيخ الانضباط المالي والإداري. وأكد الأولوية لانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم استقلالية البنك المركزي.

وأكد العمل على توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإخراج المعسكرات من عدن، وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة. كما شدد على تحسين الإيرادات ومكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.

وشدد المجلس على أن تحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب أولوية قصوى، وأن الأمن والاستقرار هما الأساس لأي تنمية. وأكد دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية في فرض النظام، وعدم قبول مظاهر الفوضى مع احترام حرية التعبير ضمن القانون.

استعرض المجلس الأولويات القصوى، مجدداً الالتزام بتحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. وأكد ضرورة التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية لضمان نجاح تنفيذ الأولويات.

أكد المجلس ضرورة تحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى نموذج فعلي للدولة القادرة على تقديم الخدمات وفرض النظام ليعكس صورة إيجابية عن مؤسسات الشرعية.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن التحديات الاقتصادية فاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن عام 2025، حيث دفع التضخم في أسعار الغذاء والوقود، وهشاشة الخدمات العامة، الأسر إلى اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، مثل بيع ممتلكاتها لإعالة ذويها أو الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والكافية. 

وقالت في تقريرها السنوي لعام 2025 إن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تفاقمت بشكل خاص مع تصاعد حدة النزاع في جنوب وشرق البلاد في ديسمبر الماضي. 

ووفقًا لتقرير مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، بحلول نهاية عام 2025، كان 18.1 مليون شخص يعانون من المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، مع استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بشكل مثير للقلق. 

وذكر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حجم المعاناة لا يزال هائلًا، وكذلك الحاجة إلى تمويل ودعم قويين. فما زالت الأسر اليمنية تكافح من أجل الحفاظ على كرامتها الأساسية وتأمين لقمة عيشها.

ولفت إلى أن أولوياتها لعام 2026 تتمثّل في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل تصاعد التوترات العسكرية، والقيود المالية، وتطور ديناميات النزاع.

كما ستركز اللجنة الدولية على “الاستجابة الطارئة على طول خطوط المواجهة وأثناء العمليات العسكرية، وتعزيز الحوار مع السلطات والجهات المسلحة والمجتمعات المحلية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وستسعى المنظمة جاهدة لتقديم مساعدة متكاملة وفي الوقت المناسب للأشخاص الأكثر احتياجًا بالقرب من خطوط المواجهة”. 

وشدّدت على أن دعم المحتجزين والمفقودين وعائلاتهم يظل محورًا أساسيًا لولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الرفات البشرية كوسيط محايد. 

وخلص التقرير إلى أن جمعية الهلال الأحمر اليمني الشريك الطبيعي والاستراتيجي للجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ ستساعد الاستجابات المشتركة والمنسقة على ضمان تقديم مساعدات إنسانية فعالة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد.

وجه قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الأربعاء، تعميماً هاماً (رقم 6 لعام 1447هـ) تضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لموسم العمرة، شملت تحديد سقف سعري للبرامج الاقتصادية، وإيقافاً مؤقتاً لتفويج المجموعات البرية، بهدف الحد من الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي وحماية حقوق المعتمرين من الاستغلال.

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية من كاهل المواطنين، ألزمت الوزارة كافة منشآت العمرة المعتمدة ببيع “البرنامج الاقتصادي” (بنظام المستضيف) بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي. وشدد التعميم على منع تجاوز هذا السعر تحت أي مبرر أو مسمى، مؤكداً أن عملية “تمرير المجموعات” لن تتم إلا بعد الرفع بأسماء المستضيفين والتحقق من صحتها من قبل اللجنة المكلفة.

ونظراً للازدحام الشديد الذي يشهده منفذ الوديعة البري، قررت الوزارة إيقاف تمرير مجموعات العمرة لمدة خمسة أيام، تبدأ من يوم الجمعة القادم الموافق 20 فبراير 2026م (3 رمضان 1447هـ) في تمام الساعة 11 مساءً. 

وأوضحت الوزارة أن استئناف العملية مرهون بالتزام المنشآت بالإعلان عن أسعار برامجها عبر مواقعها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتزويد القطاع بنسخة منها والرفع ببرامج عمرة متكاملة عبر الرابط المحدد مسبقاً، حيث سيخضع كل برنامج للفحص للتأكد من ملاءمة الخدمات للسعر المحدد.

وحذرت وزارة الأوقاف المنشآت المخالفة من عقوبات صارمة قد تصل إلى الشطب النهائي من مزاولة نشاط الحج والعمرة والإدراج في “القائمة السوداء”.

كما أعلنت الوزارة عن تخصيص خط ساخن (اتصال وواتساب) يعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين في حال تعرضهم لزيادة في الأسعار المحددة أو وجود قصور في الخدمات المتفق عليها، مؤكدة حرصها على التنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

يشهد تجمع منطقة العبر حالة من الاكتظاظ الشديد حيث تنتظر مئات الحافلات الإذن بالعبور عبر منفذ الوديعة الحدودي، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية للمسافرين، لا سيما العائلات والأسر.

وتتفاقم معاناة المحتجزين نتيجة النقص الحاد في المرافق الخدمية الأساسية، إذ تفتقر المنطقة إلى مطاعم كافية، كما أن خيارات الإيواء والفنادق غير متاحة للمئات من الأسر التي تضطر لقضاء الليالي في العراء.

وتتعرض النساء والأطفال لظروف بالغة الصعوبة في ظل انعدام المأوى والحماية، مما يستدعي تدخلاً فورياً لمعالجة هذا الوضع الإنساني المقلق الذي يهدد سلامة وكرامة المسافرين المعنيين.

ويتطلب الوضع الراهن تحركاً عاجلاً وحاسماً من قبل السلطات المحلية في مديرية العبر لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتسهيل حركة العبور وتوفير الخدمات الضرورية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

وصل رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني برفقة عدد من وزراء حكومته، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار جهود استعادة مهام الحكومة الشرعية ومتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة.

وأكدت مصادر مطلعة  لموقع قناة اليمن اليوم، أن وصول رئيس الوزراء والوفد المرافق يأتي تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي من العاصمة المؤقتة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فمن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعها الدوري الأول يوم الأحد المقبل في عدن، لمناقشة التحديات الراهنة ووضع الخطط العاجلة لمعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

ويُنتظر أن يتناول الاجتماع القضايا الملحة المتعلقة بتوحيد الجهود الوطنية لدعم الشرعية وتنسيق العمل بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان استقرار الأوضاع في عدن والمناطق المجاورة.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تسجيل موجة نزوح جديدة في اليمن منذ بداية العام الجاري، تجاوزت 3,600 شخص، تركز معظمهم في محافظة مأرب، مسلطة الضوء على التحديات الإنسانية المتصاعدة في البلاد.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث لتتبع النزوح، أنها رصدت نزوح 600 أسرة، أي ما يعادل 3,600 شخص، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى الرابع عشر من فبراير 2026، حيث أفادت هذه الأسر بأنها نزحت مرة واحدة على الأقل خلال هذه الفترة.

واستحوذت محافظة مأرب على النسبة الأكبر من حالات النزوح المسجلة بنسبة 55.2% بواقع 331 أسرة، تلتها تعز بـ114 أسرة، ثم حضرموت بتسجيل 91 أسرة. وسجلت محافظات الحديدة (23 أسرة)، والجوف (18 أسرة)، والضالع (13 أسرة) أعداداً أقل، فيما سُجل نزوح محدود في شبوة والمهرة (4 أسر لكل منهما)، بالإضافة إلى أسرتين في لحج.

وفيما يخص التطورات الأسبوعية، أشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي وحده (8–14 فبراير) شهد نزوح 41 أسرة تضم 246 شخصًا، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 39% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه الذي سجل نزوح 67 أسرة. وتركز النزوح الأسبوعي في ثلاث محافظات، تصدرتها مأرب بـ29 أسرة قدمت من تعز وحضرموت، تلتها حضرموت بـ8 أسر من إب والحديدة، ثم الحديدة بـ4 أسر نزحت داخليًا.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، بيّن التقرير أن 44% من الأسر النازحة بحاجة ماسة إلى خدمات المأوى، بينما تحتاج 36% إلى مساعدات غذائية، و15% إلى دعم نقدي، في حين تعاني 5% من انعدام تام لسبل العيش. وأرجعت 68% من الأسر أسباب نزوحها إلى المخاوف الأمنية، مقابل 32% نزحت نتيجة الظروف الاقتصادية المرتبطة بالصراع الدائر.

وأضافت المنظمة أنها قامت بإدراج 15 أسرة نازحة إضافية لم تُحتسب في تقارير سابقة، بينها 13 أسرة في مأرب وأسرتان في حضرموت، ضمن إجمالي النزوح التراكمي منذ بداية العام، لضمان شمولية البيانات المتعلقة بالتحركات السكانية.