تولى الدكتور عادل العدلاني، المواطن اليمني الأمريكي، منصب مدير بلدية مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان الأمريكية، في خطوة تعكس تزايد تمثيل الجاليات في المناصب الإدارية المحلية.

ويأتي تعيين الدكتور العدلاني بعد مسيرة أكاديمية وإدارية متراكمة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة غرب ميشيغان (Western Michigan University).

عقدت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستينا ألبرتين، في أول زيارة لها إلى عدن، اجتماعات مع الشركاء الوطنيين لمناقشة الأولويات الوطنية ودعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن البحري، والطب الشرعي، والنظم الصحية.

وأكدت في بيان صحفي أن المكتب الأممي يعمل مع خفر السواحل اليمني لتعزيز الأمن البحري من خلال تدريب وتجهيز كوادر خفر السواحل، وتوسيع غرف التدريب والعمليات، إضافة إلى فحص وصيانة وإصلاح زوارق الدورية. 

وتأسس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1997 في القاهرة، بهدف تقديم الدعم للدول الأعضاء في المنطقة ليصبحوا أكثر أمانًا من المخدرات والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب. 

ولدى المكتب الإقليمي مكاتب برامج في اليمن و9 دول عربية تضم أكثر من 130 موظفًا.

من جانبها أكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن وكيل المصلحة لشؤون القطاعات، العميد مسعد علي أسعد، التقى وفداً رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ضم كلًا من الممثل الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، والمنسق الإقليمي لبرنامج منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مصطفى البنا، ومسؤول مكتب المنظمة في عدن عمر العودات، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قدرات إنفاذ القانون البحري.

كما جرى استعراض ملف إعادة تأهيل المواقع والمنشآت المتضررة التابعة للمصلحة التي تم  تدميرها أثناء الحرب  والاستيلاء عليها من قبل جهات أخرى، ومنها مراكز رأس عمران، وخور عميرة، ومركز شقرة، بالإضافة إلى مناقشة خطة إعادة تأهيل المركز التدريبي الذي استلمته المصلحة مؤخراً من قوات الحزام الأمني، ليكون ركيزة أساسية في صقل مهارات الكوادر الأمنية والبحرية. واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في مرافق المصلحة تلتها جولة بحرية على زورق عدن لمشاهدة تمرين بحري حي لعملية “الاقتحام والصعود والتفتيش” من قبل فريق الاقتحام الخاص بالمصلحة، أظهر خلاله منتسبو خفر السواحل جاهزية واحترافية عالية في تنفيذ المهام الميدانية.

أفاد مراسل قناة اليمن، بسقوط خمسة قتلى وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة في اشتباكات عنيفة اندلعت في محافظة شبوة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الأمن المحلية.

وتركزت الاشتباكات في مناطق محددة من المحافظة، حيث أطلقت قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي المنحل النار مستهدفة قوات الأمن والتي حاولت منع المتظاهرين من اقتحام مقر السلطة المحلية في المحافظة.

وأفادت المصادر أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر في إطار التحركات العسكرية الذي تقوم بها قوات دفاع شبوة والتحريض ضد السلطة المحلية في شبوة .

جددت جمهورية الصين الشعبية تأكيدها على موقفها الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على مواصلة تقديم الدعم الإنساني وجهود إعادة الإعمار لليمن في حدود إمكاناتها.

جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة الصينية لدى اليمن، أمس، في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، بمناسبة عيد الربيع الصيني، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى اليمن.

وبحسب بيان نشره حساب السفارة الصينية على منصة «إكس»، أكد القائم بأعمال السفير الصيني في اليمن، شاو تشنغ، أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وستقدم المزيد من المساعدات الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن العام 2026 يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليمن، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تزداد متانة وترسخاً مع مرور الوقت.

وأوضح أن قيادتي البلدين عملتا خلال السنوات الماضية على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والتعليمية، ما يعكس حالة من التقدم الشامل والإنجازات المتعددة في مسار العلاقات بين البلدين.

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن اليمن سجل أعلى مستوياته من نقص الغذاء خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة السكان الذين يعانون من هذا النقص 70% في شهر يوليو الماضي، مسجلاً بذلك أسوأ أداء شهري في العام.

ووفقاً لتحديث صادر عن البرنامج بشأن الأمن الغذائي في اليمن يوم الثلاثاء (10 فبراير)، شهدت الأوضاع تحسناً موسمياً طفيفاً في أغسطس، إلا أنها تدهورت مجدداً في الربع الأخير من العام، لتصل نسبة المعاناة إلى 64% بحلول ديسمبر 2025.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الحرمان الغذائي الحاد استمر في التأثير على 37% من الأسر على مستوى البلاد حتى نهاية 2025، مع تسجيل أعلى مستويات لهذا الحرمان في محافظات مأرب، والضالع، والبيضاء، وأبين، والجوف. كما كشفت البيانات عن محدودية الوصول إلى الغذاء الكافي في المناطق الـ 12 الأكثر تضرراً خلال الربع الأخير، مع تدهور سنوي ملحوظ في مديريات مثل عبس وكشر (حجة) والزاهر (البيضاء).

وتُعد فئة النازحين داخلياً من بين الأكثر عرضة للخطر، حيث عانى 38% منهم من جوع متوسط إلى حاد في ديسمبر، وهي نسبة تتجاوز 1.5 ضعف النسبة المسجلة بين السكان العامين (21%). ويواجه النازحون في المخيمات وضعاً أكثر سوءاً مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة من حيث استهلاك الغذاء والقدرة على التكيف.

وتأثرت الواردات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بسبب استمرار تضرر البنية التحتية وانخفاض طاقتها الاستيعابية؛ إذ شهدت موانئ البحر الأحمر انخفاضاً بنسبة 5% في واردات المواد الغذائية و31% في واردات الوقود خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. في المقابل، ارتفعت واردات المواد الغذائية في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 35% سنوياً، بينما انخفضت إمدادات الوقود بنسبة 24%.

وعلى صعيد العملة، شهد سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة تقلبات حادة، حيث انخفض بنسبة 28% بين يناير ويوليو، قبل أن ينتعش بنسبة 78% في أغسطس، ليستقر لاحقاً عند حوالي 1616 ريالاً للدولار، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية والوقود مقارنة بديسمبر 2024. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف هيكلية، لا سيما بسبب محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وعدم الاستقرار السياسي الذي أثر على إنتاج الوقود المحلي في حضرموت، مما رفع أسعار البنزين في عدة محافظات شرقية في ديسمبر.

أكد التقرير تراجع مساهمات الدعم الموجهة للبرنامج بأكثر من 70% بين عامي 2024 و2025. ونتيجة لذلك، يستعد البرنامج لتقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الطارئة الموجهة في مناطق سيطرة الحكومة من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون شخص اعتباراً من فبراير 2026 بسبب النقص الحاد في التمويل. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، توقفت جميع أنشطة البرنامج منذ سبتمبر 2025 بسبب القيود التشغيلية المفروضة.

أقدمت جهة أمنية موالية لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، تحت إشراف المدعو عزيز عبد الله الجرادي المنتحل صفة مدير أمن المحافظة، على احتجاز قاضٍ ومحاميين اثنين بشكل تعسفي أثناء ممارستهما لمهام عملهما القضائي، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية.

ووفقاً لمصادر قضائية مطلعة، فإن عناصر حوثية قامت صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 باقتياد القاضي محمد الصليلي، رئيس محكمة الحالي الابتدائية المدنية، ومعه المحاميان عزيز الضبيبي ونضال الحميري، إلى إدارة أمن المحافظة مستخدمين أطقم تابعة لما يسمى “شرطة النجدة”. وقد وقع هذا الاحتجاز أثناء قيامهم بمعاينة ميدانية لأرض متنازع عليها، في إطار النظر بدعوى مستعجلة تتعلق بإحداثات جديدة في الموقع.

واعتبر محامون أن هذا الإجراء يمثل خرقاً صارخاً للنصوص القانونية المعمول بها. وأكدوا أن احتجاز أي قاضٍ بسبب وقائع مرتبطة بعمله القضائي يتطلب صدور طلب من النائب العام موجهاً إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة، وذلك فقط إذا كانت الواقعة تحمل طابعاً جنائياً واضحاً. وأشاروا إلى أن احتجاز قاضٍ نتيجة أدائه لواجباته القضائية يُعد جريمة عرقلة لسير العدالة واعتداءً على حرمة هيئة المحكمة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ويحق للقاضي تدوين محضر رسمي للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

كما أوضح خبراء قانونيون أن احتجاز المحامين على خلفية ممارستهم لمهامهم الوظيفية يفتقر إلى السند القانوني ما لم يصدر قرار أو إذن بذلك من النائب العام، وذلك تطبيقاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تهدف إلى حماية استقلالية المهنة وضمان سير عملها دون تعرض لأي إكراه.

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف القضاة والمحامين، الذين يشكلون ركائز أساسية لمنظومة العدالة، على أيدي قيادات وعناصر أمنية تابعة للحوثيين خلال الفترات الماضية. ويُشار إلى أن هذا التصعيد يترافق مع توجيه انتقادات متزايدة إلى النقابات والاتحادات المهنية، مثل نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين، إزاء عجزها عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة تجاه هذه الممارسات المخالفة للقانون، وفقاً لتقييمات قانونية متداولة.

حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة مأرب المشتركين في منطقتي الدماشقة ومديرية حريب، محذرة من احتمال توقف إمداد التيار الكهربائي بشكل كامل نتيجة نفاذ مخزون الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وأفادت المؤسسة في بيانها بأن هذا التهديد بوقف الخدمة يعود إلى إخطار تلقته من فرع شركة النفط اليمنية في مأرب، يفيد بوقوع عطل فني جسيم في مصفاة تكرير النفط الواقعة في منطقة صافر.

وأوضحت المؤسسة أن هذا العطل الفني حال دون عملية تحميل الوقود المخصص لتغذية محطات الكهرباء العاملة في المناطق المذكورة، مما يعني أن المحطات ستضطر إلى الخروج عن الخدمة فور استهلاك الكميات المتبقية من المخزون الحالي.

وفي ختام تنويهها، دعت المؤسسة العامة للكهرباء كافة المشتركين في المناطق المتأثرة إلى أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار واتخاذ ما يلزم، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تتابع عن كثب الجهود المبذولة لمعالجة الخلل الفني في المصفاة وإعادة ضخ الوقود لضمان استئناف الخدمة الكهربائية في أقرب وقت ممكن.

 بعد عقد ونصف من نكبة فبراير 2011 والتي رفعت شعارات وردية حينها بينها بناء دولة حديثة، غير أن حقيقة تلك الفوضى كان بقصد تدمير الدولة ومؤسساتها وتفكيك جيشها، والشواهد الآن تؤكد ذلك حيث  انتهى الحال إلى “دولة منهكة، وسلطة ممزقة، وبلد منقسم فعلياً إلى مناطق نفوذ متناحرة”، حيث تداخلت المسؤوليات الداخلية مع التدخلات الخارجية لإعادة تشكيل المشهد اليمني بعمق.

أخفقت الأحزاب التي تصدرت المشهد عقب الاحتجاجات في إدارة المرحلة الانتقالية بشكل ذريع، حيث انشغلت بالصراعات على النفوذ وتقاسم المواقع بدلاً من العمل على تثبيت أسس الدولة ومؤسساتها الوطنية. ويؤكد مراقبون سياسيون أن المرحلة الانتقالية تحولت إلى ساحة للمساومات السياسية، غابت عنها الرؤية الوطنية الجامعة، وظل السلاح خارج إطار الدولة، فيما استمرت مراكز القوى التقليدية – التي انضمت للاحتجاجات بعد انشقاقها عن النظام السابق – متمسكة بخيوط القرار الفعلي.

استثمر هذا الفراغ السياسي والمؤسسي بفاعلية، ففي عام 2014، قدمت جماعة الحوثي خطاباً احتجاجياً تحول سريعاً إلى فرض واقع جديد بقوة السلاح، انتهى بسيطرتها على العاصمة صنعاء. ويُعتبر هذا التطور نقطة تحول مفصلية أنهت المسار الانتقالي الهش، ومهدت لتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات ضمن مشروع أيديولوجي يتجاوز الحدود الوطنية.

ويرى محللون أن صعود جماعة الحوثي لم يكن بمعزل عن دعم إيراني سياسي وإعلامي وعسكري، جاء ضمن سياق إقليمي أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى عبر أذرع محلية. ووفق هذا التقدير، فإن التدخل الإيراني وجد في فوضى 2011 بيئة مناسبة لاختراق البنية السياسية والعسكرية، مستفيداً من انقسام القوى الحزبية وارتهان بعضها لتجاذبات إقليمية ودولية.

أدركت طهران مبكراً أن مشروعها القائم على الولاءات الطائفية لا يمكن أن يتمدد داخل دولة وطنية مستقرة، بل يحتاج إلى بيئة دولة ضعيفة وممزقة. وعليه، جاء دعم جماعة الحوثي كجزء من استراتيجية أوسع تستثمر في هشاشة الداخل اليمني وتستفيد من إخفاقات النخب الحزبية في تحصين مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

في المقابل، لم تقدم بقية القوى السياسية نموذجاً بديلاً متماسكاً، بل تكرس الانقسام بين سلطات متعددة، لكل منها مؤسساتها الموازية وأجهزتها الأمنية وخطابها السياسي الخاص. ونتيجة لذلك، بات اليمن خريطة نفوذ متداخلة أكثر من كونه دولة ذات سيادة موحدة، مما أدى إلى تفكك اقتصادي ومؤسسي عميق، تمثل في انقسام البنك المركزي وتدهور قيمة العملة وتراجع الخدمات الأساسية واتساع رقعة الفقر.

أفاد مراسلنا في محافظة شبوة، عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين من قوات دفاع شبوة والقوات الأمنية، إثر اندلاع مواجهات عنيفة أعقبت قيام محتجين باقتحام مبنى السلطة المحلية في مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

وانطلقت التظاهرات صباح اليوم الذي دعا إليها المجلس الانتقالي المنحل، إلا أن الموقف تأزم بشكل متسارع عند وصول الحشود إلى المربع الأمني المحيط بمبنى المحافظة.

و نقلت سيارات الإسعاف ما لا يقل عن 7 جرحى إلى مستشفى هيئة شبوة العام، فيما وصفت حالة بعضهم بالحرجة.

وتشهد مدينة عتق في هذه الأثناء حالة من التوتر الشديد، وسط انتشار عسكري كثيف في الشوارع الرئيسية والمداخل المؤدية إلى المرافق الحكومية. كما أفاد شهود عيان بتوقف حركة السير وإغلاق عدد من المحلات التجارية تخوفاً من اتساع رقعة العنف.

ولم تصدر السلطة المحلية في شبوة أي بيان رسمي حتى اللحظة للتعليق على الأحداث أو توضيح حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى الحكومي.

أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بشدة اعتداء عناصر مسلحة على الوحدات الأمنية والعسكرية ومحاولتهم اقتحام ديوان المحافظة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

ووصفت اللجنة الحادث بأنه اعتداء سافر واستخدام للذخيرة الحية، ويمثل انحرافاً خطيراً عن السلمية وخروجاً عن النظام والقانون.

وأكدت اللجنة أنها تحترم حرية التعبير والتظاهر السلمي، لكنها شددت على عدم السماح بأي أعمال تخل بالأمن أو تمس السكينة العامة أو تزعزع الاستقرار.

وحملت اللجنة المسؤولية الكاملة لمن لجأ إلى العنف المسلح، وأعلنت عن مباشرتها إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير القانونية الرادعة ضد المتورطين في التحريض أو التنفيذ.

ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية لتجنب جر المحافظة إلى الفوضى، مؤكدة التزامها بحفظ الأمن والاستقرار والوفاء بمسؤوليتها تجاه الضحايا والمصابين.