نفذ المتعاقدون الأكاديميون والإداريون في جامعة المهرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من رواتب وحوافز، في ظل ما وصفوه بتفاقم معاناتهم المعيشية جراء استمرار تأخر صرف مستحقاتهم.

وطالب المحتجون رئاسة جامعة المهرة والحكومة المركزية بالتدخل العاجل لمعالجة ملف مستحقاتهم، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بصرفها، مشيرين إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تحملت خلال الفترات الماضية تكاليف مالية لتغطية هذه المستحقات، رغم عدم اختصاصها المباشر بذلك.

وأكد المتعاقدون، في بيان صادر عن الوقفة، ضرورة صرف كافة المستحقات المتأخرة، ووضع آلية واضحة ومنتظمة تضمن صرف الرواتب والحوافز في مواعيدها المحددة، مجددين تمسكهم بمطالبهم وحرصهم على استقرار العملية التعليمية والإدارية في الجامعة.

وحذر البيان من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار تأخر الاستجابة لمطالبهم، تبدأ برفع الشارات الحمراء، ثم الإضراب الجزئي، وصولا إلى الإضراب الكلي الشامل، حتى تحقيق مطالبهم.

افتتحت منظمة ميون لحقوق الإنسان، اليوم الأحد في عدن، دورة تدريبية لبناء قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، وتستمر ثلاثة أيام.

وتستهدف الدورة مسؤولي السجون في محافظات عدن ولحج وأبين، لتعزيز معرفتهم بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين وواجباتهم المهنية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات وتحسين التعامل مع النزلاء.

وقال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، إن الدورة تهدف إلى تطوير قدرات موظفي السجون والارتقاء بعمل السجون المركزية في إصلاح النزلاء وتأهيلهم، والحد من الانتهاكات الفردية التي قد تقع داخلها.

وأشار إلى شح الاعتمادات الشهرية اللازمة لتوفير الغذاء للسجناء، والحاجة إلى الاهتمام بصحتهم والبت في قضاياهم ضمن المواعيد القانونية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تطوير قدرات العاملين.

وأعرب عن شكره لميون وفريدريش إيبرت، وتطلعه إلى أن تكون الدورة خطوة أولى تتبعها أعمال مشتركة تمنح الموظفين مهارات تساعدهم على تحسين التعامل مع السجناء وتلافي الخروقات والسلبيات.

من جانبه، أوضح مستشار منظمة ميون، أمين المشولي، أن الدورة تأتي في إطار برنامج المنظمة المتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان، الذي بدأ خلال العام الماضي وشمل تدريب محامين وقضاة في أكثر من محافظة.

وأضاف أن بناء قدرات العاملين في مراكز الاحتجاز والتوقيف وتعزيز وعيهم بقضايا حقوق الإنسان يسهمان في تخفيف الانتهاكات ودعم الاستقرار، ولا سيما في الظروف الطارئة.

بدوره، أوضح ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت، محمود قياح، أن الورشة تستهدف مسؤولي السجون في عدن ولحج وأبين، وتركز على بناء قدراتهم في حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين وتعريفهم بالواجبات التي يتعين عليهم أداؤها، بهدف التقليل من الانتهاكات.

ويتناول البرنامج، الذي يستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، مفاهيم حقوق الإنسان وواجبات الشرطة وصلاحياتها، وحقوق السجناء والمحتجزين في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتعامل معهم وفق النهج القائم على حقوق الإنسان.

كما يخصص جلسات لحقوق النساء السجينات والمحتجزات، والأطفال المرافقين لأمهاتهم السجينات، وعدالة الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، ومدونة قواعد السلوك، من خلال العروض والنقاشات ومجموعات العمل.

  ترأس محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اجتماعاً موسعاً للجنة الطوارئ بالمحافظة، لمناقشة التداعيات الإنسانية والمعيشية الناجمة عن الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي.

وفي الاجتماع أكد المحافظ متابعة الوضع التمويني وإمدادات السلع الأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وشدد المحافظ شمسان على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، وإلزام الوكلاء والتجار بالبيع وفقاً للأسعار المحددة، مع تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ويناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة بتخفيف تداعيات الاوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن الحصار المفروض على المدينة ، وما يسببه من صعوبات في وصول السلع الأساسية والمشتقات النفطية والغاز، الأمر الذي يضاعف الأعباء على المواطنين ، وتواصل السلطة المحلية ولجنة الطوارئ جهودهما، بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، لتأمين الإمدادات الضرورية وتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من تفاقم المعاناة المعيشية.

أعلن اللواء عبدالقوي أحمد شريف، محافظ محافظة صنعاء، إطلاق مبادرة إنسانية وإغاثية تحت شعار «صنعاء وتعز.. وحدة المصير وأخوة العطاء»، تتضمن تنظيم حملة تضامن إنسانية وشعبية واسعة وتسيير قوافل إغاثية من محافظة صنعاء إلى محافظة تعز، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، وبمشاركة المشايخ والوجهاء ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والمنظمات الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وتجسيداً لوحدة المصير والتلاحم الأخوي بين أبناء الشعب اليمني، واستجابةً للاحتياجات الإنسانية والمعيشية التي يواجهها المواطنون في محافظة تعز، وبما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة والنازحة والفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد محافظ صنعاء أن المبادرة تهدف إلى حشد الجهود الرسمية والشعبية والقبلية والمجتمعية، وتوحيد الطاقات والإمكانات لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء محافظة تعز، من خلال تسيير قوافل محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة صنعاء، بقيادتها ومشايخها ووجهائها وأبنائها ورجال الأعمال فيها، تتطلع إلى تقديم نموذج عملي للتضامن والتكافل بين أبناء المحافظات اليمنية، مؤكداً أن ما يجمع صنعاء وتعز من روابط وطنية واجتماعية وإنسانية يجسد وحدة الشعب اليمني ووحدة مصيره.

وأوضح أن المبادرة ستُنفذ بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبمشاركة الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، بما يضمن تنظيم عملية جمع التبرعات وتجهيز القوافل الإغاثية وتسييرها، والإشراف على توزيع المساعدات وفقاً للاحتياجات الإنسانية والأولويات المحددة.

ودعا محافظ صنعاء المشايخ والوجهاء ورجال الأعمال والتجار والمغتربين وكافة أبناء محافظة صنعاء إلى التفاعل مع الحملة والمساهمة في إنجاحها، كلٌّ بحسب إمكاناته، بما يعكس أصالة المجتمع اليمني وقيمه الراسخة في التكافل والتراحم والوقوف إلى جانب المحتاجين.

كما دعا المنظمات الإنسانية والإغاثية والمؤسسات الخيرية إلى التعاون مع المبادرة والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، والعمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بما يخفف من معاناة المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية فحسب، بل تحمل رسالة وطنية وإنسانية تؤكد أن أبناء اليمن، بمختلف محافظاتهم، تجمعهم روابط الأخوة والتضامن والمصير المشترك، وأن الوقوف إلى جانب المتضررين واجب إنساني وأخلاقي ومسؤولية جماعية.

ومن المقرر أن تتولى قيادة محافظة صنعاء تشكيل لجنة تحضيرية للتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز والجهات المعنية، لاستكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق الحملة وتجهيز القافلة الإغاثية الأولى، وتحديد آليات جمع المساهمات وتوزيع المساعدات بشفافية وعدالة.

أعلنت قبائل بني حشيش، وهمدان، وبني الحارث، وبني بهلول، خلال وقفة نظمتها، عن مساندتها لأبطال القوات الحكومية في جبهات القتال، مؤيدةً عملية “فجر اليمن” وداعمةً لخطوات التحرير وحسم المعركة.

وأكد المشاركون في الوقفة وقوفهم إلى جانب المقاتلين في خطوط المواجهة، مشددين على الأهمية القصوى لاستمرار الدعم الشعبي والقبلي للقوات الحكومية في المرحلة الراهنة. كما شددوا على ضرورة تحويل هذا الدعم إلى إجراءات عملية تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المعركة.

تأتي هذه الوقفة في سياق التحركات القبلية المتواصلة التي تعكس تزايد المطالب الشعبية والقبلية بتسريع وتيرة الحسم، وإنهاء الصراع الدائر، واستعادة سيادة مؤسسات الدولة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، عن مصرع وفقدان ما لا يقل عن 250 مهاجراً جراء انقلاب قارب كانوا على متنه أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر من جيبوتي إلى اليمن، في أسوأ حادثة من نوعها هذا العام.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الحادث وقع قبالة سواحل جيبوتي، حيث لقي ما لا يقل عن 109 مهاجرين، بينهم 15 طفلاً، حتفهم، فيما لا يزال أكثر من 116 آخرين في عداد المفقودين. وكان القارب متجهاً من جيبوتي إلى اليمن عندما انقلب قرب منطقة غوهيري، شمال مدينة أوبوك، ليلة الثامن والتاسع من أكتوبر، وفقاً لشهود عيان.

وتم انتشال 109 جثث (52 رجلاً، و42 امرأة، و15 طفلاً)، بينما نجا أكثر من 80 شخصاً من غرق القارب، وجميعهم من الرعايا الإثيوبيين. وتواصل السلطات الجيبوتية عمليات البحث والإنقاذ، وسط تزايد المخاوف على مصير المفقودين، فيما تقدم السلطات المحلية الرعاية الطبية للناجين وترتب مراسم دفن لائقة للضحايا.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لـ 64 ناجياً في مركز أوبوك للاستجابة للمهاجرين، حيث وفرت لهم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات الحماية والمأوى المؤقت والمساعدات الغذائية، ودعم إعادة التواصل مع عائلاتهم. ونقل بيان المنظمة عن ألكسندر كويساك، رئيس بعثة المنظمة في جيبوتي، قوله: “إنها خسارة فادحة في الأرواح. قلوبنا مع الناجين وعائلات الضحايا الذين فقدوا أحباءهم أو الذين لا يزالون بلا أخبار عن ذويهم”.

وأضاف كويساك: “تتواجد فرقنا على الأرض جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة الطارئة. هذه المأساة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طول ممر الهجرة هذا وهم يسعون وراء فرص اقتصادية”. ويعبر عشرات الآلاف من المهاجرين من القرن الأفريقي جيبوتي سنوياً، ثم يعبرون مضيق باب المندب إلى اليمن، أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن الأمان والاستقرار والعمل، مدفوعين بالفقر وانعدام الأمن وتزايد آثار تغير المناخ، على الرغم من تصاعد عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم العنف في اليمن، لا يزال المهاجرون يخوضون رحلات محفوفة بالمخاطر أملاً في الوصول إلى دول الخليج. ومنذ العاشر من سبتمبر، رصدت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة أكثر من 20 ألف حالة وصول إلى جيبوتي من إثيوبيا. كما أن عبور البحر لا يمثل سوى جزء واحد من الخطر، فالمهاجرون الذين يصلون إلى اليمن يواجهون مخاطر العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاستغلال والاتجار بالبشر، مما يؤكد أن النجاة من عبور البحر لا تعني بالضرورة الوصول إلى بر الأمان.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على طول هذا الطريق في عام 2025م، وفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين، فيما شهد حادث مماثل في مارس الماضي وفاة تسعة أشخاص وفقدان 45 آخرين.

أُصيب عدد من المدنيين، اليوم الأحد، إثر سقوط صاروخ باليستي تابع لمليشيا الحوثي على مبنى سكني في منطقة شعوب بالعاصمة صنعاء، عقب فشل عملية إطلاقه وسقوطه داخل منطقة مأهولة بالسكان.

وقالت مصادر محلية إن الصاروخ سقط على المبنى السكني، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان، جراء الانفجار الذي وقع في المنطقة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة بشأن عدد المصابين أو حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، في حين أثار الحادث مخاوف بشأن سلامة المدنيين جراء سقوط الصواريخ داخل الأحياء السكنية.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات العسكرية واستمرار مليشيا الحوثي في استخدام الصواريخ الباليستية، وسط مخاطر تهدد السكان في المناطق المأهولة، خصوصاً عند فشل عمليات الإطلاق وسقوط الصواريخ داخل المدن.

لقي الطفل شعيب علي ثابت، البالغ من العمر 12 عاماً، مصرعه جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في قرية العذير بمديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز، أثناء قيامه برعي الماشية.

وأفاد المرصد اليمني للألغام بأن انفجار اللغم تسبب في وفاة الطفل، مشدداً على التحذيرات بشأن تكثيف مليشيا الحوثي لعمليات زراعة الألغام في المناطق الريفية بالمحافظة. وأشار المرصد إلى أن هذا التكتيك يمثل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، لا سيما الأطفال والرعاة.

وفي سياق متصل، دعا المرصد السكان إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وتوعية الأطفال بالمخاطر الجسيمة التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب. كما حذر من الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو محاولة لمسها، مؤكداً على أهمية الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، وذلك حفاظاً على أرواح المدنيين وسلامتهم.

أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز، معتبرة أنه يفاقم معاناة أكثر من 2.5 مليون شخص، من بينهم حوالي 140 ألف نازح، ويقيد وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر الأحد أن القيود المفروضة على حركة السكان تعيق وصولهم إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن العديد من النازحين يقيمون في مناطق متاخمة لخطوط المواجهات، مما يعرض حياتهم ومصادر رزقهم لمخاطر جسيمة.

واعتبرت المنظمة أن استمرار الحصار والقيود على تنقل المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مضيفة أن الأفعال المرتبطة بالحصار قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً للظروف والأدلة المتاحة.

دعت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري والضغط لرفع الحصار وفتح الطرق أمام المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما طالبت المنظمة بتأمين حصول السكان على الغذاء والمياه والأدوية والتعليم والرعاية الصحية، وتوفير حماية خاصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً. وحذرت من أن استمرار معاناة المدنيين دون تحرك دولي فاعل سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وإنسانية.

تعاني مدينة تعز، التي شهدت سنوات من المواجهات والقيود على الحركة، من صعوبات جمة في الوصول إلى عدد من المناطق بسبب إغلاق طرق رئيسية، مما يضطر السكان إلى سلوك طرق بديلة أطول للوصول إلى وجهاتهم.

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، محذراً من تداعياتها على الأمن الإقليمي وجهود السلام في اليمن.

وقال غروندبرغ، في بيان صادر الأحد، إن الهجمات الأخيرة، بما فيها الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر، تمثل «تصعيداً خطيراً» يهدد الأمن الإقليمي ويؤدي إلى استمرار دائرة العنف وتعقيد مساعي السلام في اليمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الهجوم الأخير أسفر، وفقاً للسلطات السعودية، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، مستذكراً هجمات سابقة استهدفت مطاري الرياض وأبها في وقت سابق من الأسبوع، وأسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وجدد غروندبرغ دعوته إلى الحوثيين لوقف هذه الهجمات، مؤكداً على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.