دعا  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إلى موقف عربي أكثر تماسكًا في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن العمل العربي المشترك سيظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات، وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للشعب العربي العزيز.

وأكد “اليماحي”، في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أن انعقاد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي جاء قبل أيام قليلة شكَّل محطةً مفصلية في مسيرة التنسيق البرلماني العربي، ورسخ دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كأحد الروافد الأساسية الداعمة للعمل العربي المشترك.

وعن الاتفاق النهائي بين  كافة الشواغل الأمنية المشروعة  أكد اليماحي، دعم البرلمان العربي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن ولكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة بما يحفظ وحدة اليمن

وأكد اليماحي على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مشددًا على الرفض التام لجميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، بما يعكس الإجماع البرلماني العربي على رفض أي محاولات للمساس بالحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني.

تعيش مئات الأسر النازحة في مخيم الجفينة الأعلى (مربع 15) بمدينة مارب أوضاعاً إنسانية صعبة، جراء انقطاع مياه الشرب عن منازلها منذ أسابيع، ما فاقم معاناتها في ظل التدهور المعيشي وارتفاع تكاليف الحصول على المياه.

ويضم المخيم نحو 423 أسرة نازحة ، أكد عدد من سكانه أنهم يضطرون إلى شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار تفوق قدرتهم المادية، في وقت تعاني فيه الأسر من انقطاع المرتبات وتراجع مصادر الدخل، الأمر الذي جعل توفير المياه يشكل عبئاً يومياً يثقل كاهلهم.

وناشد النازحون السلطة المحلية بمحافظة مارب، والمنظمات الدولية والمحلية، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، سرعة استكمال شبكة المياه وإيصالها إلى منازلهم، بما يخفف من معاناتهم ويضمن حصولهم على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وأكد الأهالي أن استمرار أزمة المياه يهدد الأوضاع الصحية والإنسانية داخل المخيم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد مئات الأسر، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، على مصادر مياه محدودة وغير مستقرة، مطالبين الجهات المعنية بالاستجابة العاجلة وإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز الحكومة اليمنية بإنصاف آلاف المعلمين والمعلمات، وصرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، مؤكدة ضرورة التطبيق العادل لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026، بما يشمل جميع المستحقين دون استثناء.

وقالت النقابة إنها رفعت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أوضحت فيها أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، غير أنها حذرت من حرمان فئات واسعة من المعلمين من الاستفادة منه بسبب أوضاع إدارية ومالية قائمة.

وأشارت النقابة إلى أن 5,109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز أُحيلوا إلى التأمينات في أكتوبر 2024 من قبل السلطات المحلية، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما قد يحرمهم من الاستفادة من زيادة الـ20 بالمئة والعلاوات السنوية المقررة.

وأضافت أن 1,334 معلماً لم يتسلموا العلاوات التكميلية عن الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة بمعالجة أوضاعهم وصرف كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة.

كما أوضحت أن أكثر من 5,000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 لا يزالون محرومين من علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات ورفع الأولويات إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، إلى جانب مذكرات رسمية من محافظ تعز ووزارة التربية، للمطالبة بصرف تلك المستحقات، بما فيها بدل طبيعة العمل.

ولفتت النقابة إلى أن نحو 200 معلم وتربوي من المؤجلين لم يحصلوا على علاوات الأعوام من 2014 حتى 2020، داعية إلى الإسراع في صرف مستحقاتهم.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حُرموا من بدل غلاء المعيشة السابق بنسبة 20 بالمئة، إضافة إلى العلاوات السنوية، مطالبة بصرف جميع مستحقاتهم السابقة واللاحقة.

وأكدت النقابة أن مطالبها تأتي في إطار السعي لضمان العدالة والمساواة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وإنصاف شريحة المعلمين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كشف تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الصحة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن عن تسجيل نحو 17 ألف حالة إصابة بمرض الحصبة و109 حالات وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال العام 2025م.

وأوضح التقرير الإحصائي الصحي للعام 2025م، الصادر أمس الاثنين، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 16,928 حالة، إلى جانب وفاة 109 أشخاص نتيجة المرض في مختلف المحافظات المحررة.

وبيّن التقرير أن محافظة أبين تصدرت قائمة الإصابات بعدد 2,900 حالة، تلتها عدن بـ2,789 حالة، ثم مأرب بـ2,380 حالة. كما سجلت أبين أعلى عدد من الوفيات بواقع 27 حالة، تلتها مأرب بـ22 حالة، ثم عدن بـ21 حالة وفاة.

وفي السياق ذاته، كان تقرير أممي قد كشف في مطلع العام الجاري عن الإبلاغ عن 23,817 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في اليمن، من بينها 214 حالة وفاة.

وأشار مراقبون إلى أن الفارق بين الأرقام الرسمية المعلنة في مناطق الحكومة الشرعية والبيانات الصادرة عن مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، والتي تتحدث عن تسجيل 6,889 حالة إصابة و105 حالات وفاة، يعكس قصوراً كبيراً في الرصد وغياب الشفافية، في ظل استمرار وقف برامج التحصين وتدهور القطاع الصحي.

أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، بقيادة الولايات المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت البنية المالية لـ”حزب الله”، وشملت 5 كيانات و16 شخصًا، بينهم مؤسستا “القرض الحسن” و”بيت المال” وعدداً من كبار المسؤولين فيهما.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات تأتي في إطار جهود مشتركة لتعطيل قدرة “حزب الله” على استخدام النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات كانت مدرجة سابقًا على لوائح العقوبات الأميركية.
وبحسب البيان، فإن العقوبات تستهدف مؤسسات وشخصيات تتهمها واشنطن بإدارة الشبكة المالية للحزب، وتوفير الخدمات المالية واللوجستية التي تدعم أنشطته، إلى جانب شركات محاسبة واستشارات قالت إنها لعبت دورًا في إدارة الأموال والالتفاف على العقوبات.
وشملت الإجراءات مؤسستي “القرض الحسن” و”بيت المال”، إضافة إلى شركات “الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات” و”تسهيلات ش.م.م” و”المدققون للمحاسبة والتدقيق”، إلى جانب 16 مسؤولًا قالت وزارة الخزانة إنهم تولوا مناصب قيادية أو أدوارًا مالية داخل هذه المؤسسات.
وذكرت الوزارة أن عددًا من الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة على “القرض الحسن”، معتبرة أن هذه الآليات ساهمت في الالتفاف على القيود المالية.
وأضافت ان هذه الخطوة تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيس المركز عام 2017، مؤكدة أن الهدف هو الحد من مصادر تمويل “حزب الله” وتعزيز حماية النظام المالي الدولي.
الأفراد والكيانات الذين شملتهم العقوبات، هم: 
– القرض الحسن
– بيت المال
– الخبراء للمحاسبة والدراسات
– شركة تسهيلات
– المحاسبون في شركة ابراهيم ضاهر
– ابراهيم علي ضاهر
– عادل محمد منصور
– أحمد محمد يزبك
– سامر حسن فواز
– علي محمد قرنيب
– عباس حسان غريب
– مصطفى حبيب حرب
– عزّت يوسف عكر
– حسن شحادة عثمان
– نعمة أحمد جميل
– عيسى حسين قصير
– علي أحمد كرشت
– ناصر حسان نسر
– وحيد سبيتي
– محمد سليمان بدر
– عماد محمد بزّ.

إب – أجبرت قيادات في مليشيا الحوثي الطالبات في عدد من المدارس بمديرية جبلة بمحافظة إب (وسط اليمن) على ترديد ما يُعرف بـ«الصرخة الخمينية»، مهددة الطالبات الرافضات بالفصل من التعليم، في سياق استغلال المدارس لنشر المشروع الطائفي للجماعة.

وقالت مصادر تربوية إن قيادات حوثية زارت، خلال الأيام القليلة الماضية ومع بدء العام الدراسي الجديد، عدداً من مدارس البنات في مدينة جبلة جنوب غرب محافظة إب، وأجبرت الطالبات على ترديد الصرخة داخل المدارس.

وأضافت المصادر أن القيادات الحوثية أبدت تذمرها من ضعف تفاعل الطالبات أثناء ترديد الصرخة، حيث كانت الأصوات خافتة ومحدودة، ما دفعها إلى إجبار الطالبات على إعادة ترديدها تحت التهديد بالفصل من التعليم.

وأوضحت المصادر أن القيادات شددت خلال زياراتها على إلزام جميع الطالبات بالمشاركة في الفعاليات التعبوية التابعة للجماعة، مؤكدة أن أي رفض سيُقابل بإجراءات عقابية تطال إدارات المدارس أو الطالبات على حد سواء.

ويأتي ذلك ضمن حملات واسعة تنفذها المليشيا في مدارس المحافظة، في إطار سياسة تطييف التعليم واستغلاله لخدمة مشروعها الطائفي، وسط حالة استياء واحتجاج مجتمعي متزايد.

  دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه مليشيا الحوثي، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على المليشيا وداعميها، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين، حيث أكد أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بما في ذلك استمرار احتجاز وإخفاء العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومواصلة التصعيد العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، وتهديد الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين اليمن وهولندا، وآفاق تطوير التعاون في مجالات الإصلاحات الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية، وإدارة المياه والري، والأمن الغذائي، والزراعة، والثروة السمكية، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

من جانبها، استعرضت السفيرة الهولندية نتائج زيارتها مع الوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب، فيما أعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.

  ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مارب، اليوم الثلاثاء، مخزناً تجارياً يحتوي على نحو ثلاثة أطنان من التمور التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار حملاتها المستمرة للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة أن الفرق الميدانية عثرت على الكميات داخل أحد المخازن، وبعد معاينتها وفحصها تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً على صحة المواطنين، ليتم على الفور مصادرتها وتحرير محضر ضبط تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن المخزن.

وأكد المصدر أن الحملات الرقابية ستتواصل لضبط السلع الفاسدة ومكافحة الغش التجاري، داعياً التجار وأصحاب المخازن إلى الالتزام باشتراطات التخزين والسلامة الغذائية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد المخاوف من تعرض بعض المواد الغذائية المخزنة، بما فيها كميات من المساعدات الإنسانية، للتلف نتيجة سوء التخزين أو بقائها لفترات طويلة دون توزيع. ويرى مختصون أن ذلك قد يؤدي إلى إهدار المساعدات وحرمان الأسر المحتاجة من الاستفادة منها، ما يستدعي تعزيز الرقابة على عمليات التخزين والتوزيع، وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستفيدين قبل انتهاء صلاحيتها، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة.

أطلق نشطاء محليون وسائقون تحذيرات عاجلة لمستخدمي الخط العام المار بمديرية حبان في محافظة شبوة، داعين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال الساعات المقبلة.

ونقل الناشط أحمد فرج تنبيهات أفادت برصد شخص من الجنسية الإفريقية، مساء أمس، وهو يقف في منتصف الخط الأسفلتي العام ملوّحاً بسلاح أبيض (سكين)، ومحاولاً تهديد السيارات المارة واعتراض طريقها في إحدى العزل التابعة للمديرية.

ودعا فرج جميع المسافرين وسائقي المركبات، لا سيما العائلات وناقلي البضائع، إلى إحكام إغلاق أبواب سياراتهم وتأمينها جيداً طوال فترة العبور في هذا الطريق الدولي، مؤكداً أهمية تجنب التوقف لأي أشخاص في المناطق النائية والمظلمة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وطالب نشطاء الجهات الأمنية المختصة بسرعة التحرك لضبط الشخص المتسبب في هذه التهديدات وتأمين الطريق، بما يضمن سلامة مستخدميه ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أظهرت بيانات القبول الأخيرة في جامعة صنعاء تراجعاً لافتاً في أعداد الطلاب المتقدمين، في مؤشر يعكس أزمة عميقة يعيشها التعليم العالي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مع وصول بعض الكليات إلى أدنى مستويات التسجيل منذ تأسيس الجامعة.

وبحسب معلومات أكاديمية، شهد العام الجامعي الجديد انخفاضاً حاداً في الإقبال على عدد من الكليات، حيث سُجّلت أعداد محدودة جداً من الطلاب في كليات إنسانية وعلمية، في مشهد يعكس اتساع ظاهرة العزوف عن الدراسة الجامعية بين خريجي الثانوية العامة.

وأفادت المصادر بأن كليات مثل الآداب والتربية والزراعة لم تتمكن من استقطاب سوى عشرات الطلاب فقط، وهو تراجع غير مسبوق يُعزى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وغياب أي أفق وظيفي واضح للخريجين، ما دفع الكثير من الشباب إلى التخلي عن التعليم الجامعي والبحث عن مصادر دخل بديلة.

ويأتي هذا الواقع في ظل قرارات فرضتها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في صنعاء، شملت تقليص معدلات القبول في الجامعات الحكومية والأهلية، وتمديد العمل بشهادة الثانوية العامة، وهي إجراءات قوبلت بانتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية، باعتبارها تزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من معالجتها.

وحذر أكاديميون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى إفراغ الجامعات من دورها العلمي والتنموي، وإضعاف جودة المخرجات التعليمية، لا سيما في التخصصات الحيوية، مؤكدين أن التعليم العالي بات أحد أبرز ضحايا الانهيار الاقتصادي والعبث الإداري الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين.