بعث أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سنان عبدالولي العجي، عضو مجلس النواب، وإلى أولاد الفقيد وكافة آل العجي، في وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ عبدالكريم عبدالعزيز العجي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام السابق بمديرية جبن. 

وعبّر أحمد علي عبدالله صالح عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب، مشيداً بمواقف الفقيد، وما جسّده من إخلاص في أداء واجبه التنظيمي من خلال رئاسته لفرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جبن، وإسهاماته في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

حذرت منظمة “ميون” لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، من انهيار وشيك للقطاع الصحي في محافظة تعز جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات منذ سبتمبر الماضي، مطلقةً نداءً إنسانياً عاجلاً لتدارك الكارثة التي تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

واستعرضت المنظمة في بيانها مؤشرات أممية ورسمية خطيرة تعكس حجم التدهور؛ أبرزها خروج أو تعطل 98 مرفقاً صحياً عن الخدمة كلياً أو جزئياً، وتراجع عمل المرافق الصحية في مديريات الساحل الغربي وريف تعز (المخا، ذباب، موزع، الوازعية، مقبنة) إلى نحو 20% فقط مع إغلاق 18 مرفقاً وتهديد 45 أخرى بالتوقف.

وأشار البيان، استناداً لتقارير منظمة الصحة العالمية واليونيسف، إلى أن مخزون الوقود في 12 مستشفى بالمحافظة لا يكفي سوى لأربعة أيام، وأن 115 صنفاً من الأدوية الأساسية توشك على النفاد خلال أسبوع إلى جانب عجز حاد في الأكسجين الطبي، ما يضع مرضى العناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال في دائرة الخطر. كما تهدد أزمة الوقود بانقطاع خدمات المياه عن نحو 3 ملايين شخص، بالتزامن مع تسجيل أكثر من 52 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال خلال العام الجاري.

ودعت “ميون” الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسلطات الحكومية إلى التدخل الفوري لتزويد مستشفيات تعز بالوقود والأكسجين والأدوية، وتكثيف الاستجابة لأزمتي المياه وسوء التغذية. كما شددت على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني عبر تحييد المنشآت والطواقم الطبية، وتيسير تدفق الإمدادات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المتورطين في أي اعتداءات تطول القطاع الصحي.

نص البيان :

تحذر منظمة ميون لحقوق الإنسان من التدهور الخطير والمتسارع للوضع الصحي والإنساني في محافظة تعز، جراء تداعيات التصعيد العسكري والقيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وما ترتب عليها من تعطل المرافق الصحية ونقص حاد في الأدوية والوقود والأكسجين الطبي، الأمر الذي يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة والسكان الصادرة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2026، فإن نحو 20% فقط من المرافق الصحية في مديريات المخا وذباب وموزع والوازعية ومقبنة لا تزال تعمل، فيما أُغلق 18 مرفقاً إضافياً، وأصبح أكثر من 45 مرفقاً مهدداً بالإغلاق أو تعليق خدماته.

كما اشار التحديث الانساني الأخير لليونيسف (11 أكتوبر/ تشرين الأول) إلى أن 98 مرفقاً صحياً في المحافظة تعمل جزئياً أو خارج الخدمة، وكشفت عن أكثر من 52 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد من بين أكثر من 168 ألف طفل خضعوا للفحص خلال عام 2026، محذرةً من أن أزمة الوقود تهدد استمرار خدمات المياه التي يعتمد عليها نحو ثلاثة ملايين شخص، بينهم 1.6 مليون طفل.

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مخزون الوقود في 12 مستشفى بتعز لا يكفي سوى لأربعة أيام، وأن مخزون 115 صنفاً من أصل 127 صنفاً من الأدوية الأساسية يكفي لأسبوع أو أقل، إلى جانب وجود عجز في الأكسجين الطبي، مما يعرض حياة المرضى الذين يعتمدون على خدمات غسيل الكلى والعناية المركزة وحضانات الأطفال لمخاطر جسيمة.

بدوره حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوقيرا، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، من اقتراب النظام الصحي في تعز من الانهيار، نتيجة النقص الحاد في الوقود والأكسجين وتعطل الإمدادات الأساسية.

وتؤكد منظمة ميون أن هذه المؤشرات تعكس أزمة إنسانية بالغة الخطورة، تهدد الحق في الحياة والصحة، وتستدعي استجابة عاجلة تتناسب مع حجم الاحتياجات. كما تشدد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الطبيين ووسائل النقل الطبي، وتيسير وصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، التزامات تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني.

وعليه، تدعو منظمة ميون لحقوق الإنسان إلى:

1. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية: التدخل الفوري لتوفير الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان استمرار خدمات الطوارئ وغسيل الكلى والعناية المركزة وحضانات الأطفال، ودعم إعادة تشغيل المرافق الصحية المتوقفة.

2. اليونيسف والشركاء الإنسانيين: تكثيف الاستجابة العاجلة لأزمة المياه وسوء التغذية والأمراض الوبائية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنازحين والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

3.  احترام وحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين الطبيين وسيارات الإسعاف، والامتناع عن استهدافها بصورة غير مشروعة، وتيسير وصول الإمدادات الإنسانية والطبية دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

4. الحكومة والسلطة المحلية: اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية، ودعم الكوادر الطبية، وتسهيل وصول المرضى والجرحى إلى الرعاية الصحية دون تمييز.

5. الجهات المعنية بالمساءلة: إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الاعتداءات المبلغ عنها ضد المنشآت الصحية والطواقم الطبية ووسائل النقل الطبي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المثبتة وفقاً للقانون.

وتشدد منظمة ميون لحقوق الإنسان على أن إنقاذ القطاع الصحي في تعز مسؤولية إنسانية وقانونية عاجلة، وأن استمرار تعطل الخدمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية قد يؤدي إلى خسائر إضافية في الأرواح يمكن تفاديها. وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك دون إبطاء لحماية المدنيين وضمان حقهم في الوصول الآمن والمنصف إلى الرعاية الصحية.

صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان

أدانت الشعبة القانونية بمحور تعز، بأشد العبارات، الأفعال التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق جثامين الشهداء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، والتي شملت التمثيل والتشويه.

جاء الإدانة عقب الكشف عن تعرض الجثامين لصب مواد كيميائية حارقة، وتكسير الأيدي والأقدام، وطمس معالم الوجوه، وهي أفعال تمس حرمة الموتى وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الشعبة القانونية أن حرمة جثامين القتلى واجبة الاحترام والحماية، وأن التمثيل بالجثث يشكل جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، داعية إلى تحقيق جاد لكشف ملابسات هذه الأفعال وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وفي سياق متصل، دعت الشعبة القانونية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل وفرض تدابير رادعة تضمن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية كرامة الإنسان.

وشددت على أن احترام حرمة الموتى التزام إنساني وقانوني لا تسقطه ظروف الحرب، وأن الوقائع الخطيرة تستدعي تحقيقاً عاجلاً وشفافاً وموقفاً دولياً مسؤولاً لوضع حد للانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وصون كرامة الشهداء.

تمكنت القوات الحكومية، من تأمين الجبل الأسود بالكامل في جبهة الضباب، غربي مدينة تعز، عقب معركة خاضتها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، بالتزامن مع هجمات ومواجهات شهدتها عدة جبهات في المحافظة.

وشنّت القوات الحكومية هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في مرتفعة الميدان غربي مدينة تعز، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في جبهات الشقب والأقروض ومحيط جبل هان، إضافة إلى جبهتي الضباب والجبهات الشمالية.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن الطيران الحربي نفذ ثماني غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في التبة الحمراء وتبتي الخزان والميدان، فضلاً عن مواقع في محيط جبل هان.

ويأتي تأمين الجبل الأسود في جبهة الضباب، التي تمثل المدخل الغربي لمدينة تعز، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والمواجهات في عدد من جبهات المحافظة.

حذرت إدارة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز من تهديدات جدية تواجه استمرار تقديم الخدمات الطبية الحيوية، وذلك نتيجة قرب نفاد مخزون الوقود، ونقص الأدوية الأساسية، وتعذر وصول المياه إلى مركز الكُلى الصناعي، في ظل الحصار المفروض من قبل مليشيا الحوثي على المدينة.

وقال رئيس الهيئة، الدكتور عبد الرحمن الصبري، إن مخزون الوقود المتبقي لا يكفي لتشغيل المستشفى إلا بالحد الأدنى لمدة 24 ساعة فقط، مشيراً إلى تعذر إدخال إمدادات الديزل والأدوية الموجودة حالياً في عدن. وأوضح الصبري أن جهود تأمين الوقود تواجه صعوبات متزايدة، حيث تعذر الحصول على الديزل من إحدى المحطات التي قام بزيارتها، بالتزامن مع تلقي استفسارات من منظمات إنسانية حول سبل إيصال المساعدات الضرورية للمستشفى.

كما نبّه الدكتور الصبري إلى النقص الحاد في الأدوية الأساسية، وعلى رأسها أدوية العناية المركزة والتخدير، محذراً من انعكاسات ذلك السلبية على جودة رعاية المرضى والحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وفورياً. وفي ضوء هذه التحديات، ناشد رئيس الهيئة السلطة المحلية المعنية، والمنظمات الدولية، والمانحين، بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية للمستشفى، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية ويجنب المرضى تداعيات انقطاعها.

وفي سياق متصل، أصدر مدير مركز الكُلى الصناعي بالمستشفى، يوسف الزكري، تحذيراً من احتمال توقف المركز عن العمل بشكل كامل، بسبب تعذر وصول صهاريج المياه من منطقة الضباب الواقعة غربي المدينة، جراء الحصار الحوثي. وأوضح الزكري أن المركز يحتاج يومياً إلى ما يقارب 45 ألف لتر من المياه، نصفها يأتي من منطقة الضباب، مؤكداً أن استمرار تعطل هذه الإمدادات المائية يهدد بصورة مباشرة قدرة المركز على مواصلة تقديم خدماته الحيوية.

وأشار الزكري إلى الصعوبات التي تواجه وصول ناقلات المياه المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، محذراً من أن عدم تأمين إمدادات المياه سيؤدي إلى توقف خدمات مركز الكُلى وتفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون بشكل أساسي على جلسات الغسيل المنتظمة لإنقاذ حياتهم.

نددت منظمات حقوقية باستهداف مليشيا الحوثي، المصنفة جماعة إرهابية، محيط مخيمات النازحين في منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة غربي العاصمة المؤقتة عدن، بصاروخين باليستيين، محذرة من المخاطر التي تهدد حياة مئات الأسر التي نزحت من مناطقها هرباً من انتهاكات المليشيا والتصعيد العسكري.

وقالت المنظمات إن استهداف محيط مخيمات النزوح يعرض حياة المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، لمخاطر جسيمة، ويضاعف معاناة الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بحثاً عن الأمان، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تهديدات جديدة بالقرب من أماكن إيوائها المؤقتة.

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد أكد أن سقوط الصاروخين بالقرب من مخيمات النازحين في منطقة صلاح الدين، المكتظة بالسكان، يشكل تهديداً خطيراً لحياة مئات الأسر، محذراً من تداعيات الهجمات الصاروخية على سلامة المدنيين والنازحين.

واعتبر الإرياني أن تعريض مخيمات النزوح ومحيطها للقصف الصاروخي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمبادئ التي تكفل حماية المدنيين والنازحين، الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويفتقرون إلى وسائل الحماية من آثار الانفجارات والشظايا.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية النازحين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكداً ضرورة التحرك لمنع تكرار الهجمات التي تهدد حياة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

شنت الطائرات الحربية ثماني غارات جوية استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

تركزت الغارات على مواقع تمركز المليشيا في مناطق حدائق الصالح، والتبة الحمراء، وتبة الخزان، وتبة الميدان.

تأتي هذه الضربات في سياق العمليات العسكرية المستمرة التي تستهدف مواقع وتحركات عناصر الحوثي في جبهات القتال غربي المحافظة.

وثق تقرير حقوقي 42 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز جنوبي اليمن خلال الـ 48 ساعة الماضية، بالتزامن مع استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية، حيث أطلقت المليشيا 369 مقذوفاً على المناطق السكنية.

وأصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحديثاً جديداً حول الحالة الحقوقية في المحافظة، كاشفة أن الجرائم والانتهاكات الحوثية شملت مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بينهم طفلتان.

وأكدت الشبكة أن فرقها الميدانية وثقت اختطاف 8 مواطنين من منازلهم ومحالهم التجارية في منطقة الكلائبة بمديرية المعافر، واقتيادهم إلى مدينة الصالح، وذلك بالتزامن مع مداهمات وترهيب وضغوط لتجنيد العشرات من أبناء المنطقة.

وشملت الوقائع أيضاً مداهمة ونهب 8 منازل، وتضرر 6 منازل، بينها اثنان دُمّرا كليًا، بالإضافة إلى تضرر 9 مركبات مدنية.

وأوضحت الشبكة أن إطلاق 369 مقذوفاً على المناطق السكنية خلال فترة التقرير استهدف أحياء سكنية في المدينة وقرى الأقروض جنوبي المحافظة.

وحذرت الشبكة من أن التصعيد الحوثي يدفع محافظة تعز، التي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة، نحو كارثة إنسانية متفاقمة تتداخل فيها أعمال القتل والقصف والاختطاف ونهب المنازل مع انهيار الخدمات الصحية وشح المياه وتدهور الأوضاع البيئية.

ودعت الشبكة إلى تحرك دولي عاجل لحماية السكان في تعز وضمان استمرار الخدمات الأساسية، مؤكدة أن استمرار القصف والحصار ينذر بكارثة أوسع يدفع ثمنها المدنيون، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد النازحين داخلياً في اليمن تجاوز 268 ألف شخص حتى 23 أكتوبر، معظمهم نزحوا منذ بداية سبتمبر، فيما اضطر آلاف اليمنيين إلى الفرار بحراً إلى جيبوتي بسبب تفاقم الصراع في غرب البلاد.

وأشارت المنظمة في بيان إلى وصول 3,836 يمنياً إلى جيبوتي حتى 17 أكتوبر، نصفهم من الأطفال، بينهم 282 طفلاً دون الخامسة، مؤكدة أن الغالبية أفادت بأنها فرت نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية. كما تلقت تقارير عن وصول قوارب إلى الشاطئ قبل بلوغ وجهتها النهائية بسبب نفاد الوقود، وسجلت عبور 1,327 مهاجراً من اليمن إلى جيبوتي بحراً أثناء عودتهم إلى بلدان إقامتهم.

ووفقاً للمنظمة، تتجه الأسر النازحة بشكل متزايد نحو مناطق أكثر أماناً في الجنوب، حيث تضاعف عدد الوافدين إلى عدن أكثر من مرتين منذ 7 أكتوبر ليصل إلى أكثر من 42 ألف شخص، بينما تستضيف لحج نحو 67 ألف نازح. وتتوزع الأسر النازحة على 62 مديرية في عشر محافظات.

وأكد عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة في اليمن، أن حجم وسرعة موجة النزوح يضع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات، فيما تكافح فرق المنظمة للاستجابة وتغطية الاحتياجات. وأشار إلى أن الفرق توزع المساعدات يومياً، لكن التمويل لا يزال أقل بكثير من المطلوب، محذراً من أن غياب التمويل العاجل سيحرم مزيداً من الأسر من مساعدات قد تنقذ حياتها.

وتواجه الأسر النازحة، التي يبلغ عددها 44,736 أسرة، صعوبات في الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في ظل نقص حاد في الوقود وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية. وتضطر هذه الأسر إلى اللجوء إلى المباني العامة المكتظة أو النوم في العراء، غالباً دون مرافق صرف صحي ملائمة، مما يعرض النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة لمخاطر متزايدة. كما أن القيود المفروضة على دخول المنظمات الإنسانية في تعز تبطئ إيصال المساعدات.

وتعاني المنظمة من فجوة تمويلية تبلغ 30 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوفير المأوى والمساعدات النقدية الطارئة والحماية والرعاية الصحية والمياه وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تتبع ورصد النزوح. وحث عيسويف على ضرورة وصول المساعدات إلى الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة قبل تفاقم المخاطر.

وقالت المنظمة إنها، بالتعاون مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة والمنظمات المحلية، وصلت إلى 11,178 أسرة متضررة منذ الأول من أغسطس، وزودتها بمستلزمات المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والمساعدات النقدية. كما قدمت خدمات الحماية إلى 6,757 مهاجراً ونازحاً، وأجرت 56,863 استشارة للرعاية الصحية الأولية.

ودعت المنظمة الجهات المانحة إلى زيادة التمويل بصورة عاجلة، وجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول الآمن للمحتاجين.

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي، أسفرت عن تدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية وأربع منصات لإطلاقها، بالإضافة إلى مخزن للصواريخ، وذلك رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها الميليشيا على السعودية واليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان إن قيادة القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية نوعية بهدف “تحييد مصادر التهديد”، وذلك عقب محاولات الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في البلدين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف المالكي أن العملية شملت أهدافاً عسكرية في مناطق سيطرة الميليشيا، وركزت على قطع إمداداتها بين تلك المناطق، إلى جانب استهداف تحصيناتها وتجمعات عناصرها وعتادها العسكري بخطوط التماس داخل اليمن.

وأكد المتحدث باسم التحالف استمرار التحالف في تنفيذ إجراءات عملياتية رادعة ضد الميليشيا، بهدف حماية المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، وكذلك المدنيين داخل اليمن، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، قال إن إحداهما استُخدمت في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض، مؤكداً استمرار عملية تفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان التحالف اعتراض وتدمير 12 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة وصاروخ “كروز” في السعودية خلال 12 ساعة، حيث شملت الاعتراضات عشرة صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الجنوبية، وصاروخ باليستي باتجاه الرياض، وصاروخ “كروز” باتجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين في منطقة الرياض.