أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي إلى مواقع عسكرية في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر من المليشيا حاولت التقدم والسيطرة على عدد من المواقع، إلا أن القوات الحكومية تصدت للهجوم وأجبرتها على التراجع.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب محاولة التسلل استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إلى جانب تكبدها خسائر مادية.

  توفيت أربع نساء وأُصيبت نحو 12 أخريات بجروح متفاوتة، إثر صاعقة رعدية ضربت قرية عمد بمديرية عيال سريح التابعة لمحافظة عمران، أثناء تجمعهن للمشاركة في مراسم زفاف.

وأفادت مصادر محلية بأن الصاعقة باغتت النساء خلال الاحتفال، ما أدى إلى وفاة أربع منهن على الفور، فيما أُصيبت أخريات بإصابات متفاوتة، نُقل عدد منهن إلى مرافق صحية لتلقي العلاج، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على أهالي القرية.

وفي حادثة مماثلة، توفي شاب وأُصيب طفلان، أحدهما في حالة حرجة، جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة بني عوير بمديرية سحار في محافظة صعدة.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية، مع موسم الأمطار، حوادث متكررة ناجمة عن الصواعق الرعدية والسيول، مخلفةً خسائر بشرية ومادية في عدد من المناطق.

  فُقد عدد من المواطنين اليمنيين، فيما توفي شاب يمني، خلال موجة التدفق الجماعي للمهاجرين من الأراضي المغربية باتجاه مدينة سبتة، وسط استمرار الجهود للكشف عن مصير المفقودين والتحقق من ملابسات الوفاة.

وأعلنت السفارة اليمنية لدى المغرب، السبت، أنها تتابع بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة الأنباء المتداولة بشأن فقدان عدد من اليمنيين، إلى جانب تقارير عن حالة وفاة، مؤكدة أن الجهات المعنية تستكمل الإجراءات القانونية والقضائية للتحقق من هوية الضحايا وأسباب الوفاة قبل تسليم الجثامين.

وتأتي هذه التطورات عقب تداول تقارير عن غرق الشاب اليمني عبدالله محمد الريمي قبالة سواحل مدينة تطوان، بالتزامن مع دخول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة في واحدة من أكبر موجات العبور التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وجه نزلاء سجن بئر أحمد المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن مناشدة عاجلة إلى النائب العام، ومحافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية، ورئيس القضاء الاستئنافي، ومدير أمن عدن، للتدخل السريع وإيقاف ما وصفوه بـ “الانتهاكات والاعتداءات غير القانونية” الصادرة عن إدارة مكافحة الإرهاب بحق السجناء.

وفي بيان صادر عنهم بتاريخ 23 يوليو 2026م، أفاد السجناء أنه أثناء خروج عدد من النزلاء لحضور جلساتهم المقررة في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026م، تفاجأ الجميع باختطاف سجينين من داخل المحكمة. وأشار البيان إلى أن السجينين المختطفين هما: فائز فضل أحمد خميس (جعل) ومحمد سليمان بن محمد الوداد.

وأوضح النزلاء أن إدارة سجن بئر أحمد أبلغتهم بعدم وصول المذكورَيْن، وعند الاستفسار تبين أن إدارة مكافحة الإرهاب قامت بـ “اختطافهما” بأسلوب يفتقر لأي صلاحية قانونية أو شرعية، واقتيادهما إلى جهة مجهولة دون علم أو تسليم رسمي لإدارة السجن.

واعتبر البيان أن هذا التصرف يُعد تعدياً سافراً على سلطة القضاء ونيابة الاستئناف وإدارة السجن، كما يُشكل تهديداً أمنياً خطيراً يمس حياة السجناء ويُحدث حالة من الخوف والاضطراب وعدم الثقة بالإدارة والجهات الأمنية. وأشار السجناء إلى أن مثل هذه التصرفات تعكس استهانة بالدولة والقانون، متسائلين عن جدوى استمرار المحاكمات والتقاضي في ظل هذه الممارسات.

وطالب نزلاء سجن بئر أحمد المركزي في مناشدتهم بـ: التدخل الفوري والإعادة العاجلة للسجينين المختطفين إلى إدارة سجن بئر أحمد المركزي وتحميل الجهات المختطفة المسؤلية الكاملة عن حياتهما وسلامتهما. كما طالبوا بتوجيه صريح من رئيس النيابة الجزائية الشعبية لإصدار توجيهات تُجرم وتمنع أي اعتداءات أو اختطافات مستقبلاً بحق السجناء أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة.

وأعلن السجناء في ختام مناشدتهم أنهم سيمتنعون عن الخروج إلى المحاكم أو العودة إليها بداية من يوم الأحد اللاحق للمناشدة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإعادة زملائهم، وذلك تخوفاً من تكرار عمليات الاختطاف وطائل إهمال إدارة التأهيل عن حمايتهم.

من محافظة الجوف، رابع أكبر محافظات اليمن تعلن القبائل تصعيد الكرامة العسكري ضد الحوثيين.. خطوة تنقل مطارح قبائل الكرامة من مرحلة الحشد في مطارح الريان إلى مرحلة التموضع الميداني في منطقة منقذة التي تقترب من خطوط التماس بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ما يجعلها نقطة ارتكاز متقدمة مقارنة بالموقع السابق ويمنح أي تحرك قبلي قدرة أكبر على الاقتراب من مسرح العمليات. كما تبعد عن معسكر للبنات الذي تتخذه مليشيا الحوثي مرتكزا لها.
تضم محافظة الجوف عددا من جبهات التماس أبرزها جبهة قناو شرق محافظة الجوف في اليمن وجبهة الجدافر التي تقع تحديدا عند الحدود الإدارية الفاصلة بين مديرية الحزم عاصمة الجوف ومديرية رغوان التابعة لمحافظة مأرب.
وتكتسب محافظة الجوف أهمية استراتيجية حيث تشترك بحدود مع خمس محافظات إذ تبعد عن صنعاء نحو 143 كيلومترا جهة الشمال الشرقي وتحدها أجزاء من محافظتي مأرب جنوبا ومحافظتي عمران وصعدة غربا وصحراء الربع الخالي في حضرموت شرقا.
وبالتوازي مع إعادة انتشار القبائل تتحدث معطيات ميدانية عن تحركات حوثية شملت محاولات للحشد خشية من تحرك القبائل العسكري. وتأتي هذه التطورات في ظل التأكيدات الحكومية المتكررة بجاهزية القوات ووحدة الجبهات للتعامل مع أي تصعيد ميداني لاستعادة مؤسسات الدولة.
فالتحولات الكبرى لا تبدأ دائما بقرارات تصدر من غرف السياسة المغلقة وإنما كثيرا ما تنطلق من الميدان حين تشعر القبيلة بأن كرامتها قد مست وعندما يصل المواطن إلى مرحلة يصبح فيها الخوف من المستقبل أقل وطأة من استمرار الواقع القائم.
وبين انتقال القبائل إلى خطوط أقرب من جبهات المواجهة وجاهزية القوات الحكومية تبقى كل السيناريوهات مفتوحة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تتحول هذه اللحظة إلى بداية نحو استعادة الدولة أم أنها ستبقى محطة جديدة في حرب استنزاف طويلة دون أن تبلغ أهدافها؟

أكدت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة، بقيادة محافظ المحافظة الأستاذ محمد بن علي ياسر،أنها لن تتهاون بحق كل من يضر بالسكينة العامة والأمن والاستقرار، جاء ذلك عبر قرارٍ أمنيٍ لها أصدرته قضى بمنع إطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وكافة المناسبات العامة والخاصة بجميع مديريات المحافظة، حفاظًا على أرواح المواطنين وتعزيزًا للأمن والاستقرار.

اللجنة الأمنية أوضحت في قرارها أن هذه الإجراءات جاءت نتاجاً لما شهدته الفترة الماضية من أضرار بالأرواح والممتلكات جراء إطلاق النار من قبل المواطنين، وما شكلته من خطر قاتل للمواطنين، وما تسببه من إصابات ووفيات نتيجة الرصاص الراجع، بما يستوجب اتخاذ تدابير رادعة للحد من هذه الظاهرة.

القرار نص على عقوبة السجن لمدة (48) ساعة وغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال، مع مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار بحق المخالف للمرة الأولى، فيما تتضاعف العقوبة عند التكرار، مع الإحالة الفورية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كما كلف القرار إدارة الأمن والشرطة بالمحافظة، وقوات درع الوطن، ومديري عموم المديريات، ومديري أمن المديريات، بتنفيذ القرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا سريان العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وداعيًا الجميع إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

مواطنون عبر اليمن اليوم، دعوا اللجنة الأمنية بالوقوف بحزم خلف قراراتها وواجباتها تجاه المواطنين، من خلال تطبيق القوانين بحذافيرها دون محاباة، متسائلين عن وقت تنفيذ القرار، مؤكدين أن ماحصل في اليوم الثاني لإصدار القرار، من إطلاق للنار في عاصمة المهرة الغيضة، يُعد إنتهاكاً صارخاً، وتحدياً واضحاً لقرارات اللجنة الأمنية، مؤكدين أن تطبيق أي قرارات على الجميع دون محاباة او مجاملة او نظرات خاصة، هي من تقوي وتفعل القرارات على الواقع، مشددين على سرعة تنفيذ القرار خدمة للمواطنين، وحفاظاً على أرواح الجميع من عبث المستهترين..

اندلع حريق، اليوم، في مخيم الوحدة بمنطقة جو النسيم شمالي محافظة مأرب، ما أدى – وفق معلومات أولية – إلى احتراق نحو 15 مسكنًا من مساكن الأسر النازحة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

وبحسب مصادر محلية، فقد التهمت النيران عددًا من المساكن المبنية من المواد سريعة الاشتعال، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة السيطرة على الحريق، فيما سارع سكان المخيم إلى إخلاء الأسر وإنقاذ ما أمكن من ممتلكاتهم وسط حالة من الهلع والخوف.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مخيمات النزوح بمحافظة مأرب تزايدًا ملحوظًا في حوادث الحرائق خلال فصل الصيف، نتيجة الحرارة الشديدة، إلى جانب غياب وسائل السلامة والوقاية، واعتماد غالبية المساكن على الخيام والمواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى استخدام وسائل طهي وإضاءة بدائية.

ويطالب النازحون والمنظمات الإنسانية بتوفير وسائل إطفاء أولية، وتعزيز إجراءات السلامة داخل المخيمات، والحد من المخاطر التي تهدد آلاف الأسر، خاصة مع استمرار موجات الحر وافتقار المخيمات للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولا تزال الجهات المختصة تواصل حصر الأضرار وتحديد أسباب اندلاع الحريق، في حين يُتوقع صدور إحصائية نهائية توضح حجم الخسائر خلال الساعات المقبلة.

أوقفت الجهات المختصة في محافظة مارب مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عبدالله الأحمر، وأحالته إلى التحقيق، بالتزامن مع تشكيل لجنة أمنية باشرت أعمالها للتحقيق والتدقيق في عدد من الملفات الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المصلحة.

وأفاد مصدر مطلع لـ”اليمن اليوم” أن قرار الإيقاف جاء ضمن إجراءات رسمية تهدف إلى مراجعة أداء فرع المصلحة والتحقق من عدد من القضايا ذات الطابع الإداري والمالي، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة تواصل أعمالها حالياً في جمع المعلومات وفحص الوثائق والسجلات ذات الصلة.

وأوضح المصدر أن اللجنة لا تزال في مرحلة التحقيق والتدقيق، ولم تُعلن حتى الآن نتائج أعمالها أو طبيعة المخالفات محل التحقيق، كما لم يتم الإفصاح رسمياً عن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار إيقاف مدير الفرع.

وأكد المصدر أن التحقيقات ما تزال جارية، ومن المتوقع أن تُحدد نتائج اللجنة طبيعة الإجراءات اللاحقة وفقاً لما ستتوصل إليه من نتائج، في حين لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات المختصة بشأن تفاصيل القضية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الجهات المعنية للملفات الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، وسط ترقب لنتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من قرارات خلال الفترة المقبلة.

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن دورياتها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من اعتراض وضبط السفينة الشراعية التجارية “توكل 1” في منطقة باب المندب، وذلك بعد إخضاعها لعمليات مراقبة ورصد استمرت لفترة، على خلفية الاشتباه بارتباطها بتحركات وأنشطة بحرية غير قانونية.

وأوضحت أن عملية الضبط تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب المنظم، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة.

وأضافت أن السفينة وطاقمها يخضعون حالياً للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة للتحقق من ملابسات الرحلة وطبيعة الشحنة، والتي تشمل نحو 500 طن من الأسمدة، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد ثنائية الاستخدام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

كما أشارت إلى أن التحقيقات الأولية تفيد، بحسب بيانها، بأن السفينة تُدار من قبل شبكة تهريب محلية وإقليمية تنشط في عمليات التهريب بين إيران والقرن الأفريقي واليمن، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال جمع الأدلة والتحقق من جميع الملابسات.

وجدد خفر السواحل تأكيده على مواصلة تنفيذ مهامه بكفاءة ويقظة، وتكثيف الدوريات البحرية للتصدي لكافة الأنشطة البحرية المخالفة للقانون، بما يسهم في حماية المياه الإقليمية، وتأمين خطوط الملاحة، وتعزيز الأمن البحري.

..

ضبط مكتب التجارة والصناعة في محافظة المهرة، كمية من السكر البرازيلي المغشوش، جاء ذلك خلال حملة أمنية قام بها المكتب على المخازن التجارية والمخازن، عقب تناقل أخبار لكميات من السكر البرازيلي دخلت السوق المحلية اضرت بالكثير من مزارعي النحل في بعض المحافظات، ليتلقى مكتب التجارة والصناعة في المهرة معلومات تفيد بوجود كميات في بعض مخازن التجار، من السكر البرازيلي غير المطابق للمواصفات والمقاييس..

مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عبدالله خودم، قال إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز نحو 1500 كيس من السكر البرازيلي، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنع تداولها في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمكتب تواصل تنفيذ حملات النزول الميداني لمتابعة كل ما من شأنه الإضرار بحياة الناس، والتأكد من خلو الأسواق من أي كميات من هذه الشحنة او أي سلع مضرة، مشددًا على ضرورة إلتزام التجار بالتعليمات وعدم بيع أو تداول أي كميات منها.

خودم دعا المواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات أو وجود لهذا المنتج في الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء.