التصنيف: MAIN

وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026، ما مجموعه 3,334 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي في 15 محافظة يمنية. وشملت هذه الانتهاكات مقتل 594 مدنياً وإصابة 1,255 آخرين، بالإضافة إلى أعمال الاختطاف والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال واستهداف المنازل والمنشآت التعليمية والصحية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، استعرضت الوزارة تقريراً مفصلاً حول الانتهاكات، التي نجمت عن القصف الصاروخي والمدفعي، والهجمات بالطائرات المسيّرة، وزرع الألغام، إضافة إلى استهداف الأحياء السكنية والأسواق ومواقع نزوح المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة، ومصادر المياه.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القتلى والجرحى المدنيين 1,849 شخصاً، من بينهم 196 امرأة و215 طفلاً، وأكثر من 80 مسناً. كما وثقت الوزارة مقتل 127 شخصاً في سياق جرائم قتل خارج نطاق القانون.

ورصدت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، منها 25 حالة موثقة بالاسم و208 حالات ضمن حملات جماعية طالت طلاباً وتربويين وناشطين وعاملين في المجال الإنساني. كما تم تجنيد 260 طفلاً والزج بهم في جبهات القتال.

وتضمنت الانتهاكات استهداف 412 منزلاً ومأوى، و93 منشأة تعليمية بالقصف أو الاقتحام أو الاستخدام العسكري، مما أدى إلى توقف الدراسة في 243 مدرسة وحرمان أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم. وفي القطاع الصحي، سجلت الوزارة 517 انتهاكاً طالت مرافق ومراكز صحية وسيارات إسعاف ومستشفيات ومستودعات طبية، إلى جانب 19 اعتداءً على مبانٍ ومساجد ومواقع أثرية وتاريخية وثقافية ودينية.

نفذت المليشيا 53 هجمة بالصواريخ الباليستية أطلقت خلالها ما لا يقل عن 121 صاروخاً، واستخدمت 137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية، فضلاً عن العبوات الناسفة وقذائف المدفعية. تركزت الهجمات في جبهات مأرب وتعز ولحج والضالع وشبوة وحضرموت، وطالت مواقع عسكرية ومناطق سكنية وطرقاً حيوية، مخلفة قتلى وجرحى وأضراراً مادية واسعة.

من أبرز الاعتداءات الموثقة استهداف مخيم جو النسيم في مأرب في السابع من أغسطس، ومواقع للنازحين في رغوان ومفرق حرب خلال سبتمبر، وقصف وادي القاضي في تعز في 24 سبتمبر، وسوق الحضارة في الوازعية في الخامس من نوفمبر. وفي تعز، وثقت الوزارة تصعيداً عسكرياً حوثياً متواصلاً منذ الثالث من سبتمبر، شمل هجمات على الجهات الغربية والجنوبية الغربية للمحافظة واستهداف خطوط الإمداد، مما أدى إلى تعطيل طرق حيوية وعرقلة حركة المدنيين ونقل البضائع.

وأشار التقرير إلى تفجير عبّارة مائية أسفل طريق هيجة العبد في الأول من أكتوبر، وتفجير الطريق مجدداً في 18 من الشهر نفسه، بما أعاق مرور شاحنات الغذاء والوقود والغاز والمساعدات الإنسانية. كما رصدت الوزارة استمرار إغلاق الطرق واستحداث نقاط غير قانونية في مناطق جبل حبشي وعرقلة وصول صهاريج مياه الشرب. وأعلنت الأمم المتحدة في الثاني من نوفمبر إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة تعز بسبب القتال، بالتزامن مع تعطل الطرق الجبلية والبديلة واحتجاز أكثر من 130 شاحنة محملة بالمواد الأساسية في منطقة الفرشة شمالي محافظة لحج.

تسببت الهجمات والحصار في موجات نزوح واسعة وتدمير منازل وتهديد حياة السكان، حيث سجلت بيانات المنظمة الدولية للهجرة نزوح 18,780 شخصاً، يمثلون 3,130 أسرة، خلال الأسبوع الممتد من الثامن إلى 14 نوفمبر. وحذرت الوزارة من أن آثار الانتهاكات تشمل فقدان المأوى ومصادر الدخل والاضطرابات النفسية والتهديد بالنزوح المتكرر، داعية إلى تحرك وطني ودولي لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

Read Full Article

كشف موقع “شيبا إنتليجنس”، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن الحرس الثوري الإيراني منح مليشيا الحوثي الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطتها العسكرية في اليمن، والتي تركز بشكل رئيسي على السيطرة على حقول النفط والغاز في محافظتي مأرب وشبوة.

وأوضحت المصادر أن إيران كانت قد أعطت الأولوية في المرحلة الأولى للسيطرة على مضيق باب المندب ومحيطه باعتباره ورقة ضغط جيوسياسية في مواجهتها مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الموافقة الإيرانية على المرحلة الجديدة جاءت عقب تقدم الحوثيين بدعم من الحرس الثوري في ريف تعز وأجزاء من محافظة لحج، وإعلان القوات الجنوبية إعادة الانتشار من المناطق الساحلية.

ولفت التقرير الاستخباراتي إلى وجود مسارين متكاملين يحكمان التحرك الإيراني الحوثي؛ حيث تسعى طهران لتوظيف الموقع الجغرافي والممرات المائية الدولية في صراعاتها الإقليمية، بينما يطمح الحوثيون لتأمين موارد مالية مباشرة من إنتاج النفط والغاز لتجاوز ما يصفونه بالحصار الاقتصادي، وتعزيز نفوذهم المالي والسياسي وفرض أمر واقع في أي مفاوضات مستقبلية.

وميدانياً، تزامنت هذه التسريبات مع تصعيد عسكري حوثي متواصل في مديرية رغوان بمحافظة مأرب منذ صباح الاثنين، في محاولة للتقدم نحو المنطقة الحدودية الفاصلة بين مأرب والجوف، والتي تكتسب أهمية اقتصادية لاحتوائها على مناطق استكشاف نفطي وغازي في عزلة السيل التابعة لمديرية الحزم، على بُعد كيلومترين فقط من رغوان.

ونقل الموقع عن مصادر ميدانية أن القوات الحكومية ورجال القبائل، لا سيما قبائل دهم وبني مروان وبني شداد المرتبطة بميثاق قبلي للدفاع عن أراضيها، تمكنوا من صد هجمات الحوثيين المتكررة منذ عام 2020، محذرين من أن اتساع رقعة القتال قد يهدد البنية التحتية الحيوية للطاقة في مأرب، بما في ذلك منشآت صافر، بالاستهداف الصاروخي أو محاولات السيطرة.

وأشار الموقع إلى أن الأهداف الاقتصادية للحوثيين تمتد لتشمل محافظة شبوة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد النفطي ومنفذاً حيوياً للتصدير، نظراً لاحتوائها على أربعة قطاعات نفطية رئيسية هي جنة والعقلة ودميس وغرب عياد، إضافة إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وميناء النشيمة لتصدير النفط الخام في منطقة بئر علي.

واستذكر الموقع تقاريره السابقة التي كشفت في أغسطس الماضي عن لقاء جمع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني عبدالرضا شهلائي بقيادات عسكرية حوثية لبحث خطة السيطرة على نفط مأرب وباب المندب، مرجحاً أن يسعى الحوثيون للاستعانة بخبرات أجنبية لتشغيل قطاع الطاقة، في ظل تقارير سابقة رصدت وجود خبراء روس وصينيين في مناطق سيطرتهم، رغم عدم تأكيد انخراطهم في المجال النفطي حتى الآن.

Read Full Article

أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن، واستنكار استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، محذرة من أن هذه الممارسات تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتزايد حدتها، مشيرة إلى أن مدينة تعز، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، لا تزال تعاني من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي. وأضافت أن استمرار الهجمات الحوثية يضاعف من معاناة المدنيين ويدفع أعداداً كبيرة منهم إلى النزوح من مناطقهم.

ودعت الخارجية الألمانية الحوثيين إلى وقف فوري لهجماتهم ضد السكان في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن التوصل إلى سلام مستدام يتطلب إطلاق عملية سياسية.

وجددت برلين تأكيد تضامنها مع الشعب اليمني، وأعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو، ليرتفع إجمالي مساهمتها إلى 38 مليون يورو، وذلك في إطار جهود التخفيف من معاناة المتضررين ودعم الاستقرار في اليمن.

Read Full Article

أحبطت القوات المسلحة هجمات ومحاولات تسلل متتالية شنتها مليشيا الحوثي في الجبهات الشمالية لمحافظة مأرب، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات للمليشيا جنوبي المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة استمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في منطقتي محزام ماس ووادي حلحلان، وتمكنت القوات المدافعة خلالها من كسر الأنساق الهجومية للمليشيا وإجبار عناصرها على التراجع.

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وأسر عدد من عناصرهم، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات حربية، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي في منطقة البلق الشرقي جنوبي مأرب، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المحافظة.

وتزامنت الغارات مع تجدد المواجهات في جبهتي حلحلان ورغوان شمال غربي المحافظة، عقب دفع المليشيا بتعزيزات عسكرية في محاولة لاختراق خطوط التماس، غير أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنتا من التصدي للهجمات وإفشالها، دون تحقيق الجماعة أي تقدم ميداني.

Read Full Article

استشهد مواطنان، وتوفيت امرأة، وأُصيبت فتاة، جراء أعمال قنص وقصف نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة بمديريات صبر بمحافظة تعز.

وفقاً لمصدر محلي، فإن المواطنين غصون محمد قاسم السهيم (55 عاماً) وزوجها أحمد علي قاسم حسن (85 عاماً) لقيا مصرعهما مساء الأحد برصاص قناصة الحوثيين في منطقة الأكمة – كحلان. وقد استشهدت السهيم أولاً، بينما استشهد زوجها أثناء محاولته الوصول إليها لتقديم المساعدة.

وأضاف المصدر أن المواطنة فاكهة قاسم أنعم (50 عاماً) توفيت يوم الاثنين، نتيجة استمرار القنص الذي يستهدف المدنيين في قريتها، حيث تعذر على أسرتها إسعافها بسبب خطورة الطريق واستمرار استهداف سيارات الإسعاف.

وفي سياق متصل، أُصيبت الفتاة سناء معاذ حسن بن حسن (16 عاماً) بشظايا في يدها اليسرى، جراء قصف استهدف مديرية صبر الموادم.

تأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مديريات صبر بتعز، في ظل استمرار استهداف الأحياء السكنية وتعريض حياة السكان للخطر.

Read Full Article

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تصاعد النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في اليمن جراء استمرار القتال، مؤكداً أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من التصعيد.

وقال المكتب، نقلاً عن بيانات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه وثّق أكثر من 300 حالة وفاة وإصابة في صفوف المدنيين منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، مشيراً إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا ونحو نصف القتلى، مع ترجيحات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من الأرقام التي جرى التحقق منها.

وفيما يتعلق بالنزوح، أفاد المكتب، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، بأن أكثر من 340 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الفترة ذاتها، يتركز ثلثاهم في محافظة تعز، محذراً من أن القيود المفروضة على الطرق الرئيسية تهدد وصول الإمدادات الإغاثية الضرورية.

وأشار إلى أن الضربات المتكررة التي استهدفت البنية التحتية للوقود في محافظة الحديدة، بما فيها منشأة رأس عيسى، أدت إلى تراجع حاد في نشاط الميناء، محذراً من انعكاسات نقص الوقود على سلاسل إمداد الغذاء في شمال البلاد، وعلى خدمات ضخ المياه والمرافق الصحية.

كما نقل «أوتشا» عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقها من امتداد الاشتباكات إلى محيط مخيم خرز للاجئين وداخله في محافظة لحج، ما يهدد حياة نحو 9600 لاجئ، ويدفع مئات الأسر إلى النزوح مجدداً، في وقت تواجه فيه الفرق الإغاثية صعوبات متزايدة في تقديم الحماية والمساعدة.

وفي المقابل، أكد المكتب استمرار الاستجابة الإنسانية، موضحاً أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 270 ألف نازح، فيما تلقى أكثر من 202 ألف شخص مساعدات نقدية، واستفاد أكثر من 103 آلاف نازح من خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف أن حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في السابع من نوفمبر الجاري، شملت أكثر من 600 ألف طفل.

ودعا المكتب جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين واللاجئين، وتأمين ممرات آمنة للفارين من مخيم خرز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن.

Read Full Article

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن مؤشرات تدل على دراسة إيران لخيارات استهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، باستخدام أسلحة كيميائية أو ما يعرف بـ”القنبلة القذرة”. وتتابع الإدارة الأمريكية هذه التهديدات المحتملة، لكنها لا تعتبرها حالياً خطراً موثوقاً على الأراضي الأمريكية.

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” عن سبعة مسؤولين أمريكيين، فإن التقديرات الاستخباراتية تتناول احتمال لجوء طهران إلى هجوم من هذا النوع، إلا أنها لم تحسم مدى امتلاك إيران للقدرة على تنفيذه أو وجود نية فعلية لديها للمضي فيه. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن إيران تدرس سيناريوهات وخيارات محتملة، دون وجود أدلة على اتخاذ قرار بتنفيذ الهجوم أو أن وقوعه بات وشيكاً.

وقد عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية التعامل مع هذا الاحتمال والتدابير اللازمة لمواجهته. وأحال البنتاغون استفسارات الشبكة إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي امتنع عن التعليق على المعلومات.

من جانبها، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي قبول من جانب طهران لاستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة رفضها اللجوء إليها تحت أي ظرف، ووصفت الاتهامات المتعلقة بذلك بأنها مختلقة، دون أن تتناول بشكل مباشر المعلومات المتعلقة باحتمال استخدام “قنبلة قذرة”.

يُشار إلى أن “القنبلة القذرة” هي عبوة تفجيرية تقليدية مصممة لنشر مواد مشعة في محيط الانفجار، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي، وهي تختلف عن السلاح النووي لعدم اعتمادها على تفاعل نووي أو إحداث انفجار نووي. وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء المواجهة بينهما.

Read Full Article

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن وجود حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ثيودور روزفلت” ضمن منطقة عملياتها، في إطار تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في المنطقة.

وأوضحت سنتكوم في بيان لها أن تواجد حاملة الطائرات يمثل جزءاً من جهود تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التحركات أو أهدافها المحددة.

يأتي هذا الإعلان في ظل توترات إقليمية مستمرة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تأكيد حضورها العسكري وتعزيز قدراتها الاستراتيجية في المنطقة.

Read Full Article

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، الذي كان من المقرر تنفيذه مؤخراً، وذلك قبل 24 ساعة فقط من موعده المحدد، رغم استكمال كافة الترتيبات اللازمة من جانب الحكومة.

وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين التابعة للحكومة، هادي هيج، في توضيح رسمي، إن مليشيا الحوثي أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدم جاهزيتها لتنفيذ الاتفاق. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت هذا الإبلاغ إلى مكتب المبعوث الأممي، قبل يوم واحد من الموعد المقرر للصفقة.

وأوضح هيج أن الحكومة كانت قد استكملت جميع الترتيبات الفنية واللوجستية لتنفيذ الاتفاق، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإشراف على عملية نقل المحتجزين. وأشار إلى أن الحكومة لم تتلقَّ منذ ذلك الحين أي إخطار رسمي باستئناف المفاوضات أو استكمال تنفيذ الاتفاق.

وأكد هيج ترحيب الجانب الحكومي بأي خطوة تسهم في الإفراج عن المحتجزين وإنهاء معاناتهم الإنسانية، بغض النظر عن الطرف المبادر. لكنه شدد على أن الإفراج عن دفعة محدودة لا ينبغي أن يكون مدخلاً للمزايدة السياسية أو التغطية على أسباب تعثر الاتفاق السابق.

وجدد رئيس المؤسسة تأكيد جاهزية الحكومة لتنفيذ الاتفاق فوراً ودون شروط إضافية. وطالب بكشف ملابسات تعثر الصفقة أمام الرأي العام وأسر المحتجزين، وتوضيح الجهة المسؤولة عن تعطيل تنفيذها.

Read Full Article

أقرّ مجلس النواب، الاثنين، بالإجماع، قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، متضمناً عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.

وجاء إقرار القانون خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان البركاني، عقب مناقشات استمرت يومين، ومداولات للجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وممثلي الحكومة، وفق وكالة “سبأ” الحكومية.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنص على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وتحدد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.

وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.

كما نظم إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.

ونصت أحكامه على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد المجلس أن إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم الجماعة وانتهاكاتها وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، ومشدداً على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.

وكان المجلس قد ناقش، الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن إبطال الأثر القانوني والمالي والإداري لأحكام وقرارات ومصادرات أصدرتها الجماعة، بما فيها التصرفات التي تمت تحت سلطة ما يسمى “الحارس القضائي”، إلى جانب إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات عن الجماعة وكياناتها وتعقب أموالها.

وسبق أن طُرح تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خلال اجتماع البرلمان بمدينة سيئون في أبريل 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، فيما وافقت الحكومة على مشروع القانون الحالي في 11 أكتوبر الماضي، ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره. المصدر أونلاين

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أصدر، في 22 أكتوبر 2022، القرار رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، عقب استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطائرتين مسيّرتين، ووجّه الجهات المعنية باستكمال إجراءات تنفيذه، محذراً من تقديم الدعم أو التسهيلات للجماعة.

Read Full Article