حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الجمعة، من تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية باليمن، مؤكداً أن النساء والفتيات يدفعن الثمن الأكبر للصراع المستمر، في ظل ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وتراجع التمويل الإنساني، ما أدى إلى تعليق عشرات الخدمات الصحية وخدمات الحماية.

وقال ممثل الصندوق في اليمن، فرانشيسكو غالتييري، إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 22 مليون شخص من أصل 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، وتشكل النساء والفتيات نصف المحتاجين، فيما يقع ثلثاهن في سن الإنجاب.

وأوضح غالتييري، في تصريحات لأخبار الأمم المتحدة، أن الغذاء والرعاية الصحية يمثلان أبرز الاحتياجات العاجلة، مشيراً إلى أن سوء التغذية بين النساء الحوامل يهدد حياة الأمهات والأجنة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من غياب الخدمات الطبية الأساسية.

وأضاف أن نحو 65 ألف امرأة حامل في اليمن يحتجن إلى مساعدات خلال فترتي الحمل والولادة، في وقت تسجل فيه البلاد أعلى معدل لوفيات الأمهات في المنطقة العربية، حيث تفقد ثلاث نساء حياتهن يومياً بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، مؤكداً أن 67 في المئة من هذه الوفيات كان بالإمكان تفاديها عبر توفير رعاية صحية مناسبة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن النساء والفتيات يواجهن أيضاً مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل بالشراكة مع منظمات نسائية محلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير الحماية والملاجئ الآمنة والدعم النفسي والقانوني للناجيات.

وكشف عن نجاح إحدى الناجيات، بدعم من برامج الصندوق، في تأسيس شركة خدمات أمنية نسائية بالكامل لتوفير الحماية للنساء في الأحياء والأسواق، معتبراً ذلك نموذجاً لتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً رغم الظروف الصعبة.

في المقابل، حذّر غالتييري من أن النقص الحاد في التمويل يهدد استمرار هذه الجهود، موضحاً أن الصندوق خسر خلال العام الماضي نحو 40 في المئة من تمويله الإنساني، ما اضطره إلى تعليق دعم ما بين 30 و35 في المئة من الخدمات التي كان يقدمها.

وأكد أن تداعيات تقليص التمويل لا تقتصر على الأرقام، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة النساء والفتيات، سواء عبر إغلاق الملاجئ الآمنة أو حرمانهن من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، مشيراً إلى أن الصندوق لم يتمكن هذا العام من استقبال حالات جديدة في الملاجئ التي يدعمها بسبب نقص الموارد.

وانتقد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان استمرار توجيه الإنفاق العالمي نحو التسلح على حساب صحة الأمهات، قائلاً إن “تكنولوجيا الأسلحة تتفوق في كل مرة على صحة الأمهات، وهو أمر منافٍ للمنطق”، بحسب تعبيره.

اندلع حريق واسع، مساء الجمعة، في سوق القات الرئيسي بمنطقة القفال شمال شرقي مديرية اليتمة بمحافظة الجوف، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من السوق وخسائر مادية جسيمة في ممتلكات الباعة والتجار، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق اندلع بشكل مفاجئ وامتد بسرعة، ملتهماً العشرات من المحلات المؤقتة والصنادق الخشبية والبسطات التجارية، التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لمئات الأسر في المديرية، الأمر الذي أسفر عن احتراق كميات كبيرة من البضائع والسلع المعروضة للبيع.

وعزت المصادر سرعة انتشار النيران إلى طبيعة المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في إنشاء تلك المحلات، وافتقار السوق لأدنى معايير السلامة ومكافحة الحرائق، ما صعّب من جهود الأهالي والمتطوعين في احتواء الحريق خلال ساعاته الأولى.

وأضافت أن الجهود الشعبية المكثفة نجحت في نهاية المطاف في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأحياء السكنية والمباني المجاورة، في وقت باشرت فيه الجهات المحلية حصر الأضرار والخسائر.

وبحسب تقديرات أولية، تضرر عدد كبير من صغار التجار والكسبة الذين فقدوا رأس مالهم بالكامل، وسط مطالبات بتقديم الدعم والتعويض للمتضررين، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق.

تشهد محافظة المهرة حالة متصاعدة من السخط والغضب الشعبي نتيجة التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وسط شكاوى واسعة من تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأعرب مواطنون في المحافظة عن استيائهم من موجة الغلاء الأخيرة التي طالت مختلف السلع والخدمات، مؤكدين أن الزيادات الجمركية وارتفاع أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما فاقم معاناة الأسر في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

واستنكر عدد من المواطنين ما وصفوه بـ”الصمت الحكومي والمحلي” تجاه الأزمة المتفاقمة، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات القائمة والحد من الارتفاع المستمر للأسعار، واتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية.

كما طالب المواطنون بتفعيل دور الجهات الرقابية ومكاتب الصناعة والتجارة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار السوق، مشيرين إلى وجود تفاوت كبير في أسعار بعض السلع وغياب الرقابة الفاعلة على الأنشطة التجارية.

وأثار اختفاء مادة الدقيق من عدد من الأسواق المحلية بالمحافظة موجة من التساؤلات والاستياء، حيث أفاد مواطنون بصعوبة الحصول عليها في بعض المناطق، فيما تُباع الكميات المتوفرة بأسعار مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن الأمن الغذائي للأسر محدودة الدخل.

ودعا مواطنون وناشطون السلطات المحلية والحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدين أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية ينذر بمزيد من الاحتقان الشعبي في المحافظة.

  يُعد مخيم “الميل 1” واحدًا من أكبر مخيمات النازحين في محافظة مأرب، حيث يقع على بعد نحو 15 كيلومترًا من مركز المدينة، ويستمر في استقبال أسر نازحة منذ إنشائه عام 2017، وفقًا لبيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

ويضم المخيم أكثر من 1179 أسرة نازحة تعيش في ظروف معيشية صعبة، تتفاقم بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى نحو 46 درجة مئوية خلال فصل الصيف، ما فاقم من معاناة السكان داخل الخيام.

وقال عدد من النازحين إن موجة الحر الشديدة جعلت الحياة داخل الخيام شبه مستحيلة خلال ساعات النهار، في ظل غياب وسائل التبريد وضعف التيار الكهربائي، مؤكدين أنهم لا يستطيعون حتى شحن الهواتف أو تشغيل أي أجهزة بسيطة لتخفيف الحرارة.

وأوضحوا أن الوضع الإنساني يزداد صعوبة مع افتقار المخيم لأبسط مقومات الحياة، بما في ذلك العزل الحراري للخيام أو وسائل الحماية من أشعة الشمس والرياح، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وأشار نازحون إلى أن بعض الأسر تعيش داخل خيام مهترئة لا توفر أي حماية من الحرارة أو الظروف الجوية القاسية، فيما يعاني كثيرون من أمراض مختلفة نتيجة الظروف الصحية الصعبة داخل المخيم.

وأضافت إحدى النازحات أنها تعاني من أمراض مزمنة وتدهور صحي، مؤكدة أن شدة الحر ونقص الخدمات الأساسية جعلا الحياة داخل المخيم أكثر قسوة، في ظل غياب أي حلول جذرية حتى الآن.

وتبرز هذه الأوضاع الصعبة مع استمرار معاناة آلاف الأسر النازحة في مخيم “الميل 1”، الذي يعكس جانبًا من الواقع الإنساني الأوسع في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب خلال فصل الصيف.

ودعا النازحون إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية والسلطات المحلية لتوفير احتياجات أساسية، وعلى رأسها وسائل التبريد والمياه والخدمات الصحية، للتخفيف من حدة المعاناة المتفاقمة داخل المخيمات.

  تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة سكن متصاعدة، مع عجز آلاف الأسر عن سداد إيجارات المنازل، في ظل تدهور اقتصادي حاد، وتراجع فرص العمل، وانقطاع المرتبات، ما يضع العديد من العائلات أمام خطر الطرد والتشرد.

وتؤكد مصادر حقوقية أن حالات التهديد بالإخلاء القسري للمستأجرين سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في صنعاء، نتيجة تراكم الإيجارات وعدم قدرة الأسر على السداد مع تدهور الأوضاع المعيشية.

ويشير مراقبون إلى أن أزمة السكن تحولت من مشكلة اقتصادية إلى قضية إنسانية تهدد الاستقرار الاجتماعي، حيث تجد أسر عديدة نفسها مضطرة بين الاستدانة لتغطية الإيجار أو مواجهة خطر فقدان مساكنها.

وتفاقمت الأزمة مع استمرار الحرب التي أدت إلى تراجع مصادر الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، إضافة إلى رفض ميليشيا الحوثي دفع مرتبات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى استنزاف المدخرات ودفع مزيد من الأسر نحو الفقر.

ويؤكد اقتصاديون أن السكن أصبح أحد أكبر الأعباء المالية على الأسر اليمنية، خاصة في المدن التي يعتمد أغلب سكانها على الإيجار، محذرين من اتساع دائرة العجز عن الدفع في ظل غياب أي تحسن اقتصادي ملموس.

وتحذر تقارير أممية من أن مئات الآلاف من السكان، بينهم نحو 308 آلاف نازح، يواجهون خطر الإخلاء القسري نتيجة عدم القدرة على سداد الإيجارات، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتضعف فيه فرص الدخل.

ويخشى ناشطون إنسانيون من أن يؤدي تفاقم الأزمة إلى ارتفاع معدلات التشرد والنزوح الداخلي، خصوصاً بين الأسر الأكثر هشاشة، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية خطيرة تمس الأطفال والنساء وكبار السن باعتبارهم الفئات الأكثر تضرراً من فقدان المأوى.

  شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات جديدة في محافظة ريمة، عقب إزالة شعاراتها من جدار مسجد أثري، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن عناصر المليشيا اختطفت عدداً من المواطنين في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، بعد إزالة شعاراتها المعروفة بـ”الصرخة” من على جدار مسجد أثري في قرية الأكمة يعود تاريخ بنائه إلى نحو 600 عام.

وبحسب المصادر، كانت المليشيا قد رسمت شعاراتها على جدران المسجد قبل أن يقوم مجهولون بمحوها، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ حملة اختطافات استهدفت عدداً من السكان في محيط المسجد، وسط حالة من التوتر والاستياء بين الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على استغلال المساجد ودور العبادة للترويج لأفكارها وشعاراتها الطائفية، عبر طلاء واجهات عدد من المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع اتهامات للمليشيا بمواصلة ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدة محافظات، شملت الاعتداءات والاختطافات وفرض إجراءات قسرية على السكان.

  شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات جديدة في محافظة ريمة، عقب إزالة شعاراتها من جدار مسجد أثري، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن عناصر المليشيا اختطفت عدداً من المواطنين في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، بعد إزالة شعاراتها المعروفة بـ”الصرخة” من على جدار مسجد أثري في قرية الأكمة يعود تاريخ بنائه إلى نحو 600 عام.

وبحسب المصادر، كانت المليشيا قد رسمت شعاراتها على جدران المسجد قبل أن يقوم مجهولون بمحوها، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ حملة اختطافات استهدفت عدداً من السكان في محيط المسجد، وسط حالة من التوتر والاستياء بين الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على استغلال المساجد ودور العبادة للترويج لأفكارها وشعاراتها الطائفية، عبر طلاء واجهات عدد من المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع اتهامات للمليشيا بمواصلة ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدة محافظات، شملت الاعتداءات والاختطافات وفرض إجراءات قسرية على السكان.

  رصدت جولة ميدانية لـ”اليمن اليوم” في وادي الجزع بمحافظة المهرة، شكاوى الأهالي من وجود أوكار تستخدم من قبل متعاطين ومروجي مادة الشبو وأنواع أخرى من المواد المخدرة، في منطقة قريبة من تجمعات سكنية ومرافق خدمية، ما أثار مخاوف واسعة لدى الأهالي من تنامي هذه الظاهرة.

ويجاور الوادي عدد من الأحياء السكنية، ومرافق خدمية تشمل مدرسة حكومية ووحدة صحية، الأمر الذي يزيد من مخاوف الأهالي من تداعيات انتشار المتعاطين والمروجين في المنطقة. ويؤكد السكان أن كثافة الأشجار في الوادي وفرت بيئة مناسبة للاختباء واتخاذ المكان أوكارًا لممارسة أنشطتهم.

وشكا سكان حي بن حجلة بمدينة الغيضة، من تنامي ظاهرة تعاطي وترويج المواد المخدرة، مطالبين الجهات المختصة والسلطات الأمنية بالتدخل العاجل لمعالجة المشكلة التي باتت تهدد أمن وسلامة السكان.

وأوضح عدد من أبناء الحي أنهم أبلغوا الجهات المعنية مرارًا بشأن المشكلة، إلا أنهم لم يلمسوا استجابة عملية، ما دفع بعض الأهالي إلى النزول بأنفسهم إلى الوادي ورصد عدد من الأوكار التي يستخدمها المتعاطون والمروجون، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر مباشرة على سلامتهم.

وقال أحد سكان الحي إن الوادي يشهد بشكل متكرر وجود متعاطين لمادة الشبو والحشيش وأنواع أخرى من المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الأهالي ضبطوا خلال الأيام الماضية بعض الأدوات والمواد المستخدمة في التعاطي وقاموا بإتلافها وإحراقها.

وخلال جولة ميدانية داخل الوادي، رصد الأهالي عددًا من المواقع التي قالوا إنها تستخدم كأوكار للمتعاطين والمروجين، حيث ظهرت آثار وأدوات يعتقد أنها مرتبطة بعمليات التعاطي. كما أكدوا أن انتشار الأشجار الكثيفة في المنطقة يسهل على تلك العناصر البقاء بعيدًا عن المراقبة والملاحقة.

وأشار السكان إلى أن ما تم اكتشافه لا يمثل سوى جزء من حجم المشكلة، مؤكدين أن مناطق واسعة من الوادي تحتوي على أوكار مشابهة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا منظمًا من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لمعالجة الوضع بشكل جذري.

ودعا أهالي حي بن حجلة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملات ميدانية لإزالة هذه الأوكار وتنظيف الوادي وتأمين المنطقة، مؤكدين أن مكافحة انتشار هذه الأوكار تبدأ من تجفيف البيئات التي يستغلها المروجون والمتعاطون لممارسة أنشطتهم، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة السكان.

تعرض منزل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، مساء اليوم الخميس، لاعتداء مسلح من قبل أحد العناصر المنفلته، الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه الجنود المناط بهم حراسة المنزل، ما أسفر عن استشهاد الجندي أحمد البطاني، ووفاة زوج وزوجة من الجنسية السورية كانا مارين في الطريق، إضافة إلى جرح عدد من الافراد بجروح متفاوتة، قبل أن يُلوذ الجاني بالفرار.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، واتخذت التدابير اللازمة لملاحقة الجاني وكشف ملابسات الاعتداء، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيها عن أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار..

شهدت منطقة الدرين في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الجمعة، حادثة إطلاق نار أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إنهاء الموقف بمقتل منفذ الهجوم بعد عملية أمنية استمرت لساعات.

وقال مصدر أمني إن أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمين منزل محافظ العاصمة عدن أقدم على إطلاق النار بصورة عشوائية، ما أدى في البداية إلى مقتل أحد زملائه من أفراد الحراسة وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية تحركت فور وقوع الحادثة للسيطرة على الوضع والقبض على المتهم، إلا أنه واصل إطلاق النار على القوات الأمنية، ما أسفر عن مقتل أحد جنود شرطة الدرين وإصابة ضابط آخر، إضافة إلى إصابة أحد أفراد قوات حراسة المنشآت، وإصابة أحد أفراد حراسة مسجد الصحابة إصابة بليغة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن الحادثة أسفرت أيضاً عن مقتل الطبيب السوري الدكتور سامح أحمد أحسن وزوجته الطبيبة، اللذين تصادف وجودهما في محيط الواقعة أثناء تبادل إطلاق النار.

وأكد أن الأجهزة الأمنية باشرت منذ اللحظات الأولى عمليات الملاحقة والتعقب، وتمكنت لاحقاً من محاصرة المتهم وتطويق موقعه والتعامل معه، ما أدى إلى مقتله في مكان الحادث، فيما أُصيب أحد جنود الأمن الوطني خلال تنفيذ العملية.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في منطقة الدرين ومحيطها، وتواصل تنفيذ الإجراءات الميدانية والتحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات ودوافع الحادثة، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المنطقة ومنع أي تداعيات محتملة.

وأثارت الحادثة حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، نظراً للخسائر البشرية التي خلفتها، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين، فيما أكدت الجهات الأمنية استمرار التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الواقعة.