أقدم محتجون، مساء اليوم على قطع عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك احتجاجاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتفاقم معاناة المواطنين.

وأفاد شهود عيان أن الإطارات المشتعلة والحجارة أُغلقت بها تقاطعات مهمة في المديرية، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وتردي الخدمات.
 
وطالب المحتجون الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، وتحسين برنامج التشغيل، مؤكدين أن صبرهم نفد بعد تكرار الانقطاعات بشكل يومي.

  استهدفت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، أعيانًا مدنية في جنوب محافظة الحديدة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا المدعومة من النظام الإيراني أطلقت عددًا من مقذوفات “كاتيوشا” باتجاه مناطق مدنية شمال غرب مديرية حيس، ما أدى إلى سقوطها في مزارع وأماكن لرعي المواشي.

وأضافت المصادر أن القصف أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان، وأجبر المزارعين ورعاة الأغنام على مغادرة مواقع عملهم والعودة إلى منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

وفي السياق، باشرت فرق الهندسة التابعة للواء 13 مشاة النزول إلى المواقع المستهدفة، حيث قامت بجمع بقايا وحطام المقذوفات وتوثيقها، وفقًا لما أفاد به الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الاعتداءات الحوثية المتكررة على الأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

  شنت القوات المشتركة، مساء اليوم الخميس، سلسلة من الضربات الدقيقة استهدفت مواقع مليشيا الحوثي، وذلك في رد فعل سريع على الهجمات التي استهدفت الأعيان المدنية جنوب محافظة الحديدة.

وأفادة مصادر ميدانيه أن الضربات التي نفذها اللواء 13 مشاة في المقاومة الوطنية حققت إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة، بعد عملية رصد دقيقة لمصادر النيران التي استخدمتها المليشيا في قصف المناطق المدنية.

يأتي هذا التصعيد بعد قيام مليشيا الحوثي باستهداف مزارع المواطنين ومناطق رعي المواشي شمال غرب مديرية حيس باستخدام مقذوفات الكاتيوشا، مما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستمرار لجرائمها ضد المدنيين.

نفذت عدد من النسوة وقفة احتجاجية سلمية مساء اليوم الخميس بمدينة المكلا بحضرموت احتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية بالمحافظة .
وخلال الوقفة رفعن المحتجات شعارات تعبر عن استيائهن من تزايد المعاناة في شتى مجالات الحياة منها : الكهرباء ، المياه، تاخر الرواتب وغيرها .مجددات مطالباتهن لمجلس القيادة الرئاسي بضرورة التدخل السريع وحلحلة جوانب المعاناة المتزايدة بالمحافظة النفطية .

  أعلنت شرطة محافظة مارب،  إلقاء القبض على المطلوب أمنياً مجاهد مقدح وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، عقب استكمال الإجراءات الأمنية والتحقيقات المتعلقة بالقضية.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة شقيقه صدام، الذي لا يزال فار من وجه العدالة، مؤكداً أنه سيخضع للإجراءات القانونية فور ضبطه.

وأوضح المصدر أن المتهمين متورطان في ارتكاب عدد من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم، وأسهمت في زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.

وبحسب المصدر، فإن التحقيقات تشير إلى تورطهما في اختطاف أحد منتسبي الأجهزة الأمنية وتصفيته، إلى جانب تنفيذ أعمال تقطع وسلب استهدفت سيارات وممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح على الخط الدولي مارب – حضرموت.

وأضاف أن المتهمين ارتبطا وتخادما مع جماعات إرهابية تسعى إلى المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لتعقب بقية المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وأكدت شرطة مارب أن ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون ستستمر، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

  حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار الأنظمة الأساسية في اليمن، داعية المانحين إلى التدخل العاجل وتوفير التمويل الكافي للاستجابة الإنسانية، لضمان منع البلاد من الانزلاق إلى كارثة أعمق.

وأوضحت المنظمة في تحليل عن الوضع الصحي في اليمن، صدر أمس الأربعاء، أن البلاد تدخل عام 2026 عند نقطة تحوّل حرجة؛ إذ يحتاج 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وأضافت أن اليمن يواجه تفشياً واسع النطاق لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النوع 2 (cVDPV2)، والإسهال المائي الحاد/الكوليرا، والحصبة، والخناق، وحمى الضنك، والملاريا، والتي تفاقمت بسبب انخفاض معدلات التطعيم والمعلومات المضللة.

وأوضحت أن الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتقلص فرص الوصول، تُجبر الشركاء على تقليص الدعم المنقذ للحياة. مشيرة إلى أنه وبحلول مايو 2026، أدى انخفاض التمويل إلى تقليص خدمات التغذية بنسبة تصل إلى 63%. كما أُغلِقَ أكثر من 450 مرفقًا صحيًا، من بينها 76 مستشفى، خلال العام الماضي.

وناشدت المنظمة توفير 38.8 مليون دولار لتقديم مساعدات صحية طارئة ومنقذة للحياة لـ 10.5 ملايين شخص في مختلف أنحاء اليمن. مشددة على أنه من دون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وستتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار.

وأشارت إلى أنه ومنذ عام 2014، يشهد اليمن صراعاً عنيفاً، وقد تضررت أو دُمرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل، مما أدى إلى تقليص الخدمات العامة وضعف القدرة على الصمود بشكل كبير.

   أعلنت قوات مكافحة المخدرات بساحل محافظة حضرموت تنفيذ عمليتين أمنيتين وصفتا بالنوعيتين، أسفرتا عن ضبط اثنين من أخطر المتهمين في قضايا الاتجار وترويج المخدرات، إضافة إلى إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى الترويج داخل المحافظة وخارجها.

وقال القائم بأعمال مدير عام مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الرائد وضاح بازومح، في تصريح لـ “اليمن اليوم”، إن العمليتين جاءتا بعد رصد ومتابعة استمرت لثمانية أيام، تم خلالها تعقب أحد المتهمين القادمين من خارج مدينة المكلا، والذي يُشتبه بأنه على صلة بشبكات تهريب خارجية مسؤولة عن إدخال المخدرات إلى ساحل حضرموت وبقية المحافظات.

وأوضح بازومح أن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط المتهم بشبكات دولية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إحباط تهريب كميات من مادة “الشبو” والحشيش المخدر قبل وصولها إلى وجهتها.

من جانبه، قال قائد فرقة المهام بمكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الملازم أحمد الخلاقي، إن الضبطيات التي نُفذت خلال فترة عيد الأضحى شملت نحو 10 كيلوغرامات من مادة “الشبو” و6 كيلوغرامات ونصف من الحشيش.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الإمكانيات اللوجستية من حيث المركبات والتسليح، ما يضطر بعض العناصر إلى تنفيذ المهام باستخدام أسلحتهم الشخصية أو سيارات متعاونة.

وبحسب البيانات الأمنية، فقد تمكنت قوات مكافحة المخدرات خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الجاري من ضبط 28 متهماً، غالبيتهم من المروجين، في إطار حملات مستمرة تستهدف شبكات الاتجار بالمخدرات في ساحل حضرموت.

وأكدت الجهات الأمنية أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود مكثفة لحماية المجتمع وتجفيف منابع تهريب وترويج المواد المخدرة، رغم التحديات التي تواجهها الأجهزة المختصة.

  اندلع حريق ، اليوم الخميس، في سوق شعبي بمدينة الخوخة، العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة، مخلفاً خسائر مادية واسعة في المحال التجارية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقالت مصادر محلية، إن الحريق نشب بشكل مفاجئ في السوق عقب صلاة الظهر؛ وهي الفترة التي تخلو فيها المساحات من الباعة، مما أدى إلى التهام ما لا يقل عن ثلاثة مواقع تجارية (بسطات ومفارش) بالكامل، وتضرر عدد من المواقع المجاورة.

وأضافت المصادر أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة حتى اللحظة، حيث تفاجأ الأهالي بألسنة اللهب والدخان تتصاعد بكثافة من منشآت تجارية مبنية من الصناديق والمواد الخشبية سريعة الاشتعال، في وقت كانت فيه الأبواب مغلقة.

وبحسب شهود عيان، فقد سارع العشرات من المواطنين ومرتادي السوق بجهود ذاتية وإمكانيات بدائية لمحاصرة النيران وإخمادها، وتمكنوا من منع توسع رقعة الحريق إلى بقية أجزاء السوق الشاسع.

وتفتقر مديرية الخوخة الساحلية، التي تستوعب آلاف النازحين، إلى مراكز مؤهلة للدفاع المدني وسيارات الإطفاء، وهو ما يضاعف من حجم الخسائر المادية عند حدوث حرائق مماثلة في الأسواق المكتظة أو مخيمات النزوح.

  تواصل مليشيا الحوثي، ممارساتها التعسفية، بحق المواطنين في محافظة إب، وسط شكاوى من التجار والباعة وملاك محلات تجارية، في ظل الجبايات الحوثية المستمرة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، في سوق الأحد بمديرية السبرة، جنوب شرق إب، تمارس عمليات تعسفية بحق التجار والباعة والمواطنين، ضمن مسلسل لا يتوقف من الانتهاكات الواسعة التي تأتي في مقدمتها الجبايات والإتاوات المالية.

وأوضحت المصادر، أن قيادة وعناصر النقطة الحوثية تقوم بفرض جبايات مالية على التجار والباعة، في الوقت الذي تجبرهم على تقديم بضائع من دون مقابل خصوصا بائعو القات، وتهددهم بالحبس والسجن.

وأشارت المصادر، إلى أن قيادة وعناصر النقطة تتدخل في المشاكل والنزاعات التي يشهدها السوق والمنطقة المحيطة بها، وتمنع المتنازعين من الذهاب إلى الجهات المعنية لحل تلك النزاعات، وتجبرهم على تحكيمهم مقابل مبالغ مالية.

وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية، بالتزامن مع انتهاكات وجرائم عديدة تشهدها بقية مديريات المحافظة، حيث بلغت أكثر من 2200 جريمة وانتهاك خلال العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات.
 

  حذر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، من تزايد حالات الوفاة داخل سجون مليشيا الحوثي، مشيراً إلى تسجيل حالتي وفاة خلال أقل من أسبوع، وسط مخاوف متصاعدة بشأن أوضاع المختطفين والأسرى.

وأكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أنّ مليشيات الحوثي مستمرة في ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة، بحق الأسرى والمختطفين في سجون العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرتها، في الوقت الذي تعيش فيه مئات الأسر فرحة كبيرة منتظرة أبناءها بشوق، لا سيما مع اقتراب تنفيذ أي ترتيبات أو تفاهمات متعلقة بملف الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.
 
وقال “الزبيري” في مقال نُشر على صفته في فيسبوك، “إن وفاة المحتجزين داخل سجون الحوثي، منها حالتي وفاة تحت التعذيب والإهمال الطبي خلال أقل من أسبوع، تفرض ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة في سجون المليشيا، وتحديد المسؤولين المباشرين عنها ومحاسبتهم، فالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرضان مسؤولية حماية المحتجزين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم دون تمييز.
 
وأشار إلى أنّ وتزايد حالات الوفاة داخل سجونها المليشيا في صنعاء ومناطق سيطرتها بحسب وقائع موثقة، سواء نتيجة التعذيب أو بسبب مضاعفات الإهمال الطبي المتعمد، يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين، ويثير قلقاً حقوقياً وإنسانياً متزايدا.
 
وأضاف “أن هذه التطورات تكتسب دلالات خطيرة في هذا التوقيت الحساس، إذ أن أي ارتفاع في معدلات الوفيات داخل السجون قبيل تنفيذ عمليات تبادل الأسرى والمختطفين يثير تساؤلات مشروعة حول أوضاع المختطفين وظروف احتجازهم ومستوى الالتزام بالمعايير الإنسانية الواجبة، كما أنه يعزز المطالب الحقوقية بتمكين الجهات الدولية المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقق من أوضاع السجناء وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الحرمان المتعمد من العلاج.
 
وطالب مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمضاعفة جهودهم لحماية الأسرى والمختطفين والمحتجزين في سجون مليشيا الحوثي، والضغط من أجل الكشف عن أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة، بما يكفل عدم إفلات المسؤولين من العقاب وإنصاف الضحايا وأسرهم.