بالإرادة تُذلَّل الصعاب.. يخوض طلاب فئة الصم والبكم امتحانات الثانوية العامة هذا العام بإصرار وعزيمة، في مشهد يجسّد قوة التحدي لدى هذه الفئة وحرصها على مواصلة التعليم رغم ما يواجهها من صعوبات.

ويؤدي عشرات الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية امتحاناتهم في أجواء تمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية، باعتبارها تتويجًا لسنوات من الدراسة والجهد، وبوابة للانتقال إلى التعليم الجامعي أو المهني.

ورغم التحديات المرتبطة بطبيعة المناهج وصعوبة التواصل، يواصل الطلاب خوض الامتحانات بروح عالية من الإصرار، مؤكدين أن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام الطموح، بل دافعًا لمضاعفة الجهد.

ويقول الطالب محمد عمر في تصريح لليمن اليوم، أحد طلاب الصم والبكم، إن الاختبارات جاءت متوسطة، مؤكدًا أنه وزملاءه تمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتهم خلال فترة الدراسة والاستعداد.

فيما تشير الطالبة ميرا سليمان إلى أن من أبرز التحديات صعوبة التكيف مع المناهج غير المرتبطة بواقعهم ولغتهم الخاصة، معتبرة ذلك عائقًا كبيرًا أمامهم، لكنها تؤكد في الوقت ذاته استمرارهم في السعي لتجاوز هذه التحديات في المستقبل الأكاديمي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ثانوية الصم والبكم في سيئون جمال بن سعد أن هذه الدفعة تُعد السادسة التي يتم تخريجها وإدخالها في اختبارات إكمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 طالبًا من المدرسة تمكنوا من إتمام امتحانات الثانوية خلال السنوات الماضية.

ورغم هذه الإنجازات، لا تزال فئة الصم والبكم تواجه عددًا من التحديات، أبرزها صعوبة التواصل نتيجة محدودية انتشار لغة الإشارة، الأمر الذي ينعكس على فرص التعليم والعمل والاندماج في المجتمع.

من جانبه، أكد المعلم علي خالد أن تعليم الصم يشهد تطورًا جيدًا، وأن الطلاب مندمجون إلى حد مقبول في المجتمع، إلا أنهم يواجهون صعوبات في الامتحانات بسبب تعقيد بعض المناهج مقارنة بقدراتهم واحتياجاتهم التعليمية الخاصة.

وبين قاعات الامتحانات وأحلام المستقبل، يواصل طلاب الصم والبكم كتابة قصص نجاحهم بإصرار وعزيمة، مؤكدين أن التعليم يظل الجسر الأهم نحو تحقيق الطموح وتجاوز التحديات.

  وسط حضورٍ قبليٍّ حاشد، احتضنت مديرية “حبان” بمحافظة شبوة، اليوم، مراسم تحكيمٍ قبليٍّ موسع، لإنهاء تداعيات واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام وصدمت الشارع اليمني أواخر العام الماضي؛ قضية تصفية الشاب “أمين ناصر باحاج” 

ومن اجل رد الاعتبار لقبيلة باحاج وتفادياً لانزلاق المحافظة نحو أتون صراعات ثأرية لا تنتهي، وتتويجا لجهود بذلها كبار مشائخ شبوة، وفدت قبيلة “آل لسود” إلى مطارح قبيلة “آل باحاج” معلنة امتثالها الكامل والتي كانت قد ارسلت خمسة بنادق كمقواد التحكيم والوفاء”كاعتراف علني بالخطأ من قِبل “آل لسود”فقد  أعلنت قبيلة “آل باحاج” منطوق حكمها  

الذي قضى بإلزام آل لسود بدفع مبلغ مالي إجمالي قدره 650 مليون ريال ، تم تخفيض منه 125 مليون ريال للمحافظ، و100 مليون ريال لآل لسود، و100 مليون ريال للوساطة بقيادة الشيخ علي حسن بن دوشل رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة، و100 مليون ريال للحضور، و15 مليون ريال لمن تضامن وسعى في القضية، و10 ملايين ريال للضمين وتبقى من صافي الحكم مبلغ 200 مليون ريال، على ان تُدفع على ثلاثة أقساط، تكون الدفعة الأولى بعد شهر من تاريخ صدور الحكم

وكانت القصة قد بدأت في ديسمبر الماضي، إثر نزاع شخصي سابق أسفر عن مقتل المواطن “باسل البابكري”. وفور تسليم الشاب “أمين باحاج” من والده، أقدم مسلحون من قبيلة “آل لسود” على تصفيته رمياً بالرصاص وتصوير الواقعة بمقاطع فيديو تم تداولها مما أثارت صدمة مجتمعية عارمة.

تلك الحادثة وُصفت حقوقياً ورسمياً بأنها “إعدام خارج نطاق القانون”، فيما اعتبرتها المرجعيات والوجاهات القبلية “عيباً أسود” وخرقاً صريحاً لأعراف وأسلاف القبيلة التي تضمن حماية وتأمين المستسلم لياتي هذا التحكيم لرد الاعتبار واغلاق ملف القضية 

يهدف هذا التحرك القبلي الموسع، الذي حظي بترحيب واسع، إلى ترميم النسيج الاجتماعي الساعي لإنهاء تداعيات القضية على المستوى المجتمعي، ليثبت أبناء شبوة مجدداً أن صوت العقل والحكمة القبلية قادرٌ على نزع فتيل الفتن، وتجنيب المنطقة منزلقات الدماء الباحثة عن الثأر.

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، بالتزامن مع مرور عامين على حملة حوثية طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة بمناطق سيطرة المليشيا.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له، إن الأمين العام يُجدد إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. في الوقت الذي استنكر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في أعوام 2025 و2023 و2021، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأضاف: “لا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. وقد تُوفي أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز. كما يُحتجز بعض الزملاء بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم”.

واعتبرت الأمم المتحدة، الإجراءات الحوثية بحق موظفيها وبقية موظفي المنظمات الإنسانية، انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة عميقة للأسر، لافتا إلى أنها حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

وأوضح البيان، أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

وشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.

وتعهدت الأمم المتحدة، بمواصلة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. في الوقت الذي أكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، منوها إلى “أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي”.

وختم البيان، بتأكيد المنظمة الأممية أن أمينها أنتوني غوتيريش سيظل “ثابتاً في التزام الأمم المتحدة بدعم شعب اليمن، وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم”.

ومنذ عامين، اختطفت مليشيا الحوثي العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ممن كانوا يعملون في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها المسلحة، فضلا عن اختطافات سابقة خلال السنوات الماضية، حيث لفقت بحقهم العديد من التهم وتقوم بمحاكمة العديد منهم بمزاعم التخابر والتجسس لصالح دول أجنبية، وسط فشل كبير للأمم المتحدة والمنظمات لوقف الانتهاكات التي طالت موظفيها من قبل مليشيا الحوثي.

قتل 13 جندياً وأصيب عشرات آخرون جراء انفجار هز معسكر ألوية العمالقة في منطقة الصولبان عدن فجر الخميس.

وقالت مصادر عسكرية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن انفجار مخزن للأسلحة داخل المعسكر المعروف سابقاً باسم “معسكر اللحجي مشيرة إلى أن دوي الانفجار سُمع في مناطق واسعة، فيما شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من داخله.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تماس كهربائي داخل موقع التخزين ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وقد وجه وزير الدولة، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبد الرحمن شيخ، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادث الانفجار ورفع تقرير أولي بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما وجه الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة.

 كشف تقرير إنساني حديث، عن توزيع مساعدات نقدية لنحو نصف مليون نازح داخلي في اليمن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال أكثر من عام.

وقال تحالف المساعدات النقدية في اليمن (CCY) في تقرير إنه قدم مساعدات نقدية طارئة لما يقارب نصف مليون شخص من النازحين داخلياً في مختلف أنحاء البلاد؛ بينهم أكثر من 201 ألف امرأة وفتاة، بالإضافة إلى 19 ألف شخص من ذوي الإعاقة، منذ أبريل 2025.

وأضاف التقرير أن هذه المساعدات الممولة من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO) التابعة للاتحاد الأوروبي، تمثل إغاثة مؤقتة للأسر النازحة الأكثر ضعفاً، وتمكنها من تغطية احتياجاتها الأساسية كالغذاء والإيجار والرعاية الصحية، وسداد الديون، وإبقاء أطفالها في المدارس، وتجنب الخيارات الصعبة كإرسال الأطفال إلى العمل أو التخلي عن وجبات الطعام لتوفير لقمة العيش.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يموّل أيضاً تنفيذ برنامج “أمل” الذي يهدف إلى مساعدة الأسر النازحة على الانتقال من مرحلة الدعم الطارئ إلى الاستقلال التام، من خلال توفير التدريب المهني، ودعم الزراعة، وتربية الماشية، وبدء مشاريع صغيرة وكسب الدخل.

عقدت قيادات في المؤتمر الشعبي العام، اليوم، لقاءً في العاصمة العمانية مسقط مع فريق المعهد الأوروبي للسلام، لمناقشة مستجدات الأزمة اليمنية وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على الملف اليمني.

وضم اللقاء كلاً من الشيخ صالح أبو عوجا، والأستاذ أحمد المجيدي، والشيخ فهد بن مفتاح دهشوش، والشيخ عوض بن عارف الزوكا، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول فرص السلام والتحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة.

وأكد المشاركون أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، باعتباره أحد المكونات السياسية الرئيسية القادرة على الإسهام في تحقيق سلام عادل وشامل ومنصف لجميع اليمنيين، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ويستند إلى الدستور والقانون ويلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

واطلعت القيادات المؤتمرية على طبيعة الأنشطة والجهود التي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام، بما في ذلك اللقاءات المكثفة التي يجريها مع مختلف الأطراف اليمنية والشخصيات الوطنية الفاعلة، فضلاً عن تواصله مع الأطراف الإقليمية ذات الصلة بالشأن اليمني، في إطار دعم مسارات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

كما استمعت القيادات إلى رؤية المعهد الأوروبي للسلام بشأن تطورات الأوضاع الراهنة في اليمن، والبرامج والخطط المستقبلية التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لدعم التقارب بين مختلف الأطراف اليمنية، والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لإحلال السلام وإنهاء الصراع.

وفي ختام اللقاء، أعربت قيادات المؤتمر الشعبي العام عن تقديرها للجهود التي يبذلها المعهد الأوروبي للسلام في دعم الحوار والسعي نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمة اليمنية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق سلام مستدام وشامل. :::

تعرضت طفلتان وشابة، اليوم، لهجوم من كلاب مسعورة في قرية الخريبة التابعة لعزلة العمرية بمنطقة مريس، مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، ما أدى إلى إصابتهن بجروح بالغة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأفادت مصادر محلية أن الكلاب هاجمت الضحايا بشكل مفاجئ، متسببة بإصابات خطيرة في مناطق متفرقة من أجسادهن، وسط حالة من الهلع بين أهالي القرية.

وأضافت المصادر أنه جرى إسعاف المصابات إلى مستشفى الضالع لتلقي الرعاية الطبية الأولية، قبل أن يقرر الأطباء تحويلهن إلى العاصمة المؤقتة عدن نظراً لخطورة الإصابات وحاجتهن إلى رعاية وعلاج متخصص.

وأثارت الحادثة مخاوف واسعة بين سكان المنطقة، الذين دعوا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة والمسعورة، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتشهد بعض المناطق الريفية بين الحين والآخر حوادث مماثلة، في ظل مطالبات متكررة بتنفيذ حملات لمكافحة الكلاب الضالة وتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمواجهة مخاطر داء الكلب. :::

دشن مركز الدراسات والبحوث وأبحاث البيئة بجامعة المهرة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبتمويل منها، ورشة علمية نوعية بعنوان: “التغيرات المناخية في محافظة المهرة (2015-2025) نحو وعي مجتمعي وصناعة قرار فعّال”، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال افتتاح الورشة، أُلقيت كلمات من قبل الجهات المنظمة والراعية والمشاركين، أكدت في مجملها أهمية تسليط الضوء على التغيرات المناخية التي شهدتها محافظة المهرة خلال السنوات العشر الماضية، وما ترتب عليها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتنموية تتطلب مزيداً من الدراسة والتخطيط والمعالجة.

وأشار المتحدثون إلى أن الورشة تهدف إلى رصد وتحليل التحولات المناخية التي شهدتها المحافظة، وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي تجاه القضايا البيئية، بما يسهم في دعم صناع القرار بالمعلومات والمعطيات العلمية اللازمة لوضع سياسات أكثر فاعلية في مواجهة التحديات المناخية.

وأكد المشاركون أن محافظة المهرة شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات مناخية ملحوظة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الأكاديمية والرسمية والمجتمعية لفهم هذه المتغيرات والتعامل معها بطرق علمية ومستدامة.

وشددت الكلمات على أن مثل هذه الندوات والورش العلمية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة البيئية وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المحافظة.

شهدت منطقة المحراق بمدينة جعار مديرية خنفر في محافظة أبين، فجر اليوم الأربعاء، حادثاً مأساوياً بعد أن التهمت النيران سبعة منازل بشكل كامل، إثر حريق هائل اندلع نتيجة ماس كهربائي، مخلفاً وراءه خسائر مادية فادحة.

وأفاد شهود عيان أن النيران اشتعلت في البداية بأحد المنازل، نتيجة ماس كهربائي، وسرعان ما امتدت بفعل الرياح وتلاصق المباني لتنتقل من منزل إلى آخر، لتلتهم كل ما تلاقيه في طريقها في مشهد مرعب، وسط حالة من الذهول والعجز عن السيطرة على الحريق.  وأكدت مصادر أن جهود الأهالي في مكافحة الحريق باءت بالفشل، في ظل الغياب الكارثي لأي إمكانية رسمية للتدخل، حيث لا تزال جميع مديريات محافظة أبين بشكل عام تفتقر إلى سيارات إطفاء، وهو ما ضاعف حجم الكارثة وجعل السكان عاجزين أمام ألسنة اللهب التي التهمت منازلهم وممتلكاتهم.

وقد خلف الحريق، الذي لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية فيه حتى الآن، خسائر مادية وصفت بالفادحة، شملت تدمير الممتلكات والأثاث والمؤن الغذائية، مما ترك سبع أسر في العراء دون مأوى أو ضروريات أساسية للحياة.

ويطالب الأهالي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لتقديم العون والإيواء العاجل للمتضررين، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، كما يجددون مناشدتهم العاجلة بتزويد المديرية بسيارة إطفاء لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد منع أي تلاعب في أسعار برامج العمرة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حازمة بحق السماسرة والجهات المخالفة للأنظمة والقوانين المنظمة لهذا القطاع.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، أن الوزارة وجهت قطاع الحج والعمرة بمتابعة الأسعار المعتمدة، والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات تهدف إلى استغلال المعتمرين أو رفع تكاليف العمرة بطرق غير قانونية.

وأشار الوادعي إلى أن الوزارة كانت قد دشنت، في وقت سابق، إصدار أول تأشيرة عمرة لموسم 1448هـ، إيذانًا بانطلاق إجراءات العمرة للمعتمرين اليمنيين، وبدء تنفيذ الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد عبر المنشآت المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة استكملت كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة ومنظمة للمعتمرين اليمنيين.

وشدد وزير الأوقاف والإرشاد على أن الوزارة تواصل تعزيز الرقابة على أعمال العمرة، ومتابعة تنفيذ البرامج المعتمدة، والتأكد من التزام الوكالات والمنشآت بالاشتراطات المنظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتسهيل إجراءات سفرهم وأداء مناسكهم وعودتهم.