أكد تقرير أممي جديد استمرار تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن مع مطلع العام الجاري، حيث لا يزال ما يقرب من ثلثي الأسر تواجه صعوبة في  تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث، أصدره الجمعة: “في يناير/كانون الثاني 2026، لم تتمكن ثلاثة من كل خمس أسر شملها الاستطلاع (63%) في اليمن من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهو مستوى مقلق مماثل لما كان عليه في ديسمبر ويناير 2025”.

وأضاف التقرير أن نقص استهلاك الغذاء كان أكثر انتشاراً لدى الأسر في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة؛ وبنسبة 66%، مقابل 61% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، “مما يعكس تدهوراً بنسبة 12% في كلا المنطقتين مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية”.

وأوضح البرنامج الأممي أن جميع المحافظات تجاوزت عتبة “عالية جداً” لاستهلاك الغذاء غير الكافي، “وسُجّلت أعلى المعدلات في الضالع والجوف وريمة والبيضاء وحجة، مع تدهور ملحوظ على أساس سنوي في كل من مأرب وعدن وحجة’. 

وأشار التقرير إلى أن الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء)، استمر في التأثير على أكثر من ثلث الأسر (36%) على مستوى البلاد، خلال يناير الماضي، وكان أكثر انتشاراً في مناطق الحكومة (37%) مقارنة بمناطق الحوثيين (35%)، “إلا أنه نظراً إلى التوزيع غير المتناسب للسكان، فإن هذا يعني أن عدداً أكبر بكثير من الناس يواجهون حرماناً غذائياً حاداً في مناطق سيطرة المليشيا”.

وأردف أن 10% من الأسر أفادت بأن فرداً واحداً على الأقل منها قضى يوماً كاملاً دون طعام بسبب نقص الغذاء، “وكان العبء الأكبر يقع على عاتق النازحين داخلياً والأسر التي تعيلها نساء، حيث سُجّلت نسب أعلى (16% و14% على التوالي) مقارنة بغيرهم”.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي من حدوث تدهور اضافي للوضع الغذائي في البلاد بداية من النصف الثاني للعام الجاري، وقال: “في ظل تصنيف اليمن ضمن أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع تدهور الأوضاع أكثر بحلول أغسطس/آب 2026”.

أصدرت الشركة اليمنية للنفط في محافظة شبوة تعميماً صارماً يقضي بمنع دخول أو إعادة تسويق أي كميات من المشتقات النفطية إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للشركة، وذلك بهدف تنظيم وضبط عملية التوزيع.

ووفقاً للتعميم، فقد وجهت الشركة وكلاء وملاك المحطات البترولية بضرورة الامتناع التام عن شراء أو استقبال أية كميات من مصادر تجارية غير رسمية، مؤكدة أن تداول أي مشتقات نفطية خارج الإطار التنظيمي للشركة يشكل مخالفة قانونية تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها.

وعزت الشركة هذا الإجراء التنظيمي إلى التطورات المستجدة في المنطقة، وما قد يطرأ على الموانئ والممرات البحرية من تأثيرات محتملة، مما قد يؤدي إلى اختلالات في إمدادات الوقود وتوفير الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي.

كما تضمن التعميم تحذيراً واضحاً بأن أي كميات من المشتقات النفطية يتم تداولها بالمخالفة لهذا التوجيه سيتم مصادرتها فوراً. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم فرض غرامات وعقوبات قانونية رادعة على المحطات التي تخالف هذا القرار، وذلك استناداً إلى القرارات الحكومية الناظمة لعمليات توزيع وتسويق المشتقات النفطية في البلاد.

نفذت الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا فجر أمس عملية أمنية نوعية أسفرت عن مداهمة منزل شخص يدعى (أ. ع. ب)، وذلك بناءً على أمر صادر عن نيابة الأمن والبحث والسجون، وتمكنت القوات الأمنية خلال المداهمة من ضبط كمية من الأسلحة المنهوبة التي كانت بحوزة المذكور بعد عمليات تحرٍ ومتابعة دقيقة.

وجاءت هذه العملية الأمنية عقب تحرٍ مكثف أجرته فرق التحريات التابعة للأجهزة الأمنية، وشهدت مشاركة فاعلة وتعاوناً مثمراً من المواطنين الذين أسهموا في الإبلاغ عن تحركات مشبوهة، مما مكن رجال الأمن من تحديد الموقع بدقة وتنفيذ عملية المداهمة بنجاح تام.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المدينة.

من جانبه، ثمن مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية أمن المكلا ممثلة بمديرها العقيد الركن عبدالناصر التميمي، مشيداً بالعمل المتواصل للضباط والأفراد في متابعة قضايا المواطنين والتعامل السريع مع البلاغات الأمنية، مما يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والالتزام بالواجب الوطني.

وشددت إدارة الأمن على أنها لن تتوانى عن متابعة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو حيازة الأسلحة المنهوبة، مؤكدةً أنه سيتم تقديم هؤلاء العناصر للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للنصوص القانونية.

وفي ختام بيانها، دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى استمرار التعاون والإبلاغ عن أي عناصر إجرامية أو تحركات مريبة، مشيدة بالدور الوطني للمواطنين في دعم المساعي الأمنية، بما يضمن جعل المكلا مدينة آمنة ومستقرة وخالية من مظاهر السلاح والفوضى، باعتبار أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الجهود لترسيخ الطمأنينة.

توفي طفل فجر اليوم الخميس إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي من قبل إحدى المركبات التابعة لموكب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، وذلك في منطقة الخساف بمدينة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.

أفادت مصادر محلية بأن الطفل، الذي يُدعى محمد ناصر، فارق الحياة نتيجة حادث مروري وقع أثناء مرور مركبة عسكرية كانت ترافق الوزير في زيارة ميدانية للمنطقة، مشيرة إلى أن المركبة كانت تسير بسرعة مفرطة.

من جانبه، أكد الوزير مختار اليافعي وقوع الحادث وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل، موضحاً أنه تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى المستشفى فور وقوع الحادث الأليم. وأضاف الوزير أنه تم التحفظ على سائق المركبة المعنية وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً الالتزام بالشفافية الكاملة في سير التحقيقات.

وأشار اليافعي إلى أنه أجرى اتصالاً بوالد الطفل لتقديم واجب العزاء، وتعهد بمتابعة مجريات التحقيق بشكل دقيق حتى تتضح كافة الملابسات المحيطة بالحادث. كما أكد وقوفه إلى جانب الأسرة خلال هذا الظرف العصيب.

وقد أثار الحادث ردود فعل غاضبة واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لتخفيف أعداد المرافقيين العسكريين المخصصين للوزراء في عدن، خاصة عند مرورهم في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان.

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – عدن عن نشر دراسة علمية مُحكّمة دولياً، تهدف إلى دعم قطاع التعدين وتعزيز الدراسات الجيولوجية الحديثة في الجمهورية اليمنية.

الدراسة، التي تحمل عنوان “تكامل بيانات الاستشعار عن بعد متعدد الأطياف مع المسح الجيولوجي والتحليل الجيوكيميائي لتحديد مناطق التمعدن الواعدة في مديرية لودر – محافظة أبين، اليمن”، نُشرت في “المجلة الدولية للبحوث العلمية” (International Journal of Scientific Research – IJSR) الصادرة في لندن، المملكة المتحدة، ضمن المجلد الخامس، العدد الثالث الصادر في مارس 2026.

وأعدّ هذه الدراسة الباحث بشار الطيب، حيث ركزت على توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية متعددة الأطياف (Landsat و ASTER)، بالإضافة إلى دمج نتائج المسوحات الجيولوجية والتحليلات الجيوكيميائية لتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية في مديرية لودر بمحافظة أبين.

وتكمن أهمية هذا البحث في دعم جهود الاستكشاف المعدني وتحديد المواقع الواعدة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز المعرفة الجيولوجية وتطوير قاعدة بيانات علمية موثوقة تدعم التخطيط المستقبلي وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين اليمني.

يُذكر أن هذه الدراسة العلمية تُعد مستخلصة من رسالة الماجستير الخاصة بالباحث، والتي تمت مناقشتها في جامعة عدن – كلية الآداب، قسم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، في أكتوبر 2025. ودعت الهيئة المعنيين والباحثين إلى الاطلاع على النسخة الكاملة للدراسة عبر الرابط المخصص لها.

أعلن ملتقى الموظفين النازحين، بالتشاور مع ممثلين عن قيادات ووجهاء وموظفين من محافظة البيضاء ومحافظات ووزارات وجهات حكومية أخرى، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين حاشدتين يوم الأحد الموافق 19 من شهر رمضان للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة عشر شهراً، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأفاد الملتقى بأن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستُقام أمام وزارة المالية اليمنية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث سيتقدمها موظفو محافظة البيضاء حاملين شعارات تؤكد حقهم المطلق في صرف كامل مستحقاتهم المالية دون قيد أو شرط، مستندين إلى كون البيضاء محافظة محررة.

فيما ستنظم الوقفة الثانية مساءً، وتحديداً عند الساعة التاسعة مساءً، أمام قصر المعاشيق، بمشاركة أعضاء الملتقى وممثلين عن المحافظات والوزارات والجهات الأخرى، وتهدف هذه الوقفة إلى رفع مجموعة من المطالب القانونية الأساسية.

وتتضمن أبرز المطالب الإفراج الفوري عن المرتبات الموقوفة وصرفها بأثر رجعي، مؤكدين أن الراتب يمثل حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم أو بسبب النزوح القسري. كما يطالبون بإدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30%، أسوة بزملائهم العاملين في المحافظات المحررة.

وطالب الملتقى بتشكيل لجنة وزارية ذات جدول زمني محدد لمعالجة ملف الموظفين النازحين، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، والعمل على إعادة من أُسقطت رواتبهم نتيجة ما وصفوه بالتعسف من وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومات سابقة. بالإضافة إلى استيعاب بقية الموظفين غير المسجلين والمتواجدين في مناطق الحكومة الشرعية، خاصة العاملين ميدانياً دون رواتب، عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة.

كما طالبوا بتمكين الموظفين النازحين الذين نُقلوا من مواقع عملهم وصرف بدل سكن وبدل انتقال لهم، استناداً إلى أن جهات عملهم نُقلت بقرار سيادي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تطبيقاً لقوانين الخدمة المدنية، معتبرين ذلك مرحلة ثانية لإنصافهم ورفع الضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم منذ اندلاع الصراع.

ودعا ملتقى الموظفين النازحين كافة الموظفين في مختلف الجهات إلى المشاركة الفاعلة والحاشدة في الوقفتين الصباحية والمسائية، مشدداً على أن الحضور يمثل خطوة جوهرية لاستعادة الحقوق الوظيفية والمالية، محذراً من أن التقاعس قد يؤدي إلى استمرار تضييع هذه الحقوق، ومختتماً بيانه بالتأكيد على أن التحرك يتم في إطار المطالبة السلمية والقانونية بالحقوق المشروعة.

حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، لا سيما الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ينذر بتفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل في اليمن.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، الذي أشار إلى أن أي امتداد للنزاع ليشمل اليمن أو البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية ونقص في الإمدادات الحيوية.

وأوضح غريفيثس أن هذا التفاقم سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الغذائي المتدهور أصلاً، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم الشعب اليمني وتجنب إلحاق أي ضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن تداعيات تصاعد النزاع تعيق قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة للأزمة في المنطقة، مسجلاً توقف بعض الرحلات الجوية الإنسانية التي كانت تخدم جهود الإغاثة.

وفي حال استمرار تعطل الممرات البحرية، ستواجه الأنظمة الصحية ضغوطاً هائلة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وانكماش الإمدادات الأساسية في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات. وأكدت المنظمة الدولية عزمها العمل على تخزين كميات احتياطية، وتحديد طرق إمداد بديلة، وإعداد خيارات تمويل سريعة تشمل تخصيصات محتملة من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ.

طالبت رابطة أمهات المختطفين بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة متخصصة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، على أن تضم اللجنة النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مع إعلان الرابطة استعدادها للمشاركة في هذه اللجان لضمان معالجة الملف بصورة قانونية وجادة.

جاء هذا المطلب خلال اجتماع عقدته ممثلات الرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث نوقشت مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بملف المختطفين والمخفيين قسراً.

إلى جانب ذلك، دعت الرابطة إلى سن إطار قانوني خاص يجرم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، والعمل الفوري على متابعة ملف المحتجزين الذين استكملوا مدة محكومياتهم أو صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب فرض غرامات مالية مجحفة من جهات قضائية، مطالبة بالإفراج عنهم عاجلاً.

وشددت الرابطة على ضرورة استماع الجهات المعنية لمعاناة المختطفين وعائلاتهم عبر عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات، وتسهيل وصول ذوي المعتقلين إلى المنظومات القضائية. كما طالبت بتفعيل القوانين التي توفر الحماية للراصدين والعاملين في توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية وآمنة لتمكين الأهالي والضحايا من تقديم شهاداتهم دون خوف.

من جهتها، أكدت الوزيرة إشراق المقطري أنها ناقشت مع ممثلات الرابطة القضايا الإنسانية والعدلية المتعلقة بكشف مصير المخفيين قسراً وحماية حقوق الضحايا. وشددت الوزيرة، في تدوينة لاحقة، على أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في معالجة انتهاكات الماضي وترسيخ مبادئ المساءلة، متعهدة بالعمل على تفعيل الدوائر القانونية في وزارة الدفاع والمحاور العسكرية لضمان احترام القانون.

وأشارت المقطري إلى دور الوزارة في دعم الجهود الرامية لترسيخ حقوق الضحايا ضمن أي اتفاق سلام مستدام يقوم على مبادئ الإنصاف وإنفاذ القانون وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم تحقيق العدالة وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

طالب جرحى القوات الحكومية في محافظة تعز بتسوية فورية وشاملة لرواتبهم المتأخرة، أسوة ببقية التشكيلات العسكرية العاملة في اليمن، مشيرين إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية جراء هذا التأخير والتمييز في المعاملة.

وأعربت رابطة جرحى تعز عن بالغ قلقها إزاء الاستمرار في تأخير صرف مستحقات الجرحى، وعدم مساواتهم في الرواتب مع نظرائهم في الوحدات العسكرية الأخرى، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على كاهلهم وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن جرحى القوات الحكومية، الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم في الدفاع عن الوطن والجمهورية، لا يسعون للحصول على امتيازات، بل يطالبون بحقوقهم القانونية المكتسبة. وتتمثل أبرز هذه المطالب في الصرف الفوري وغير المجزأ للرواتب المتراكمة، وإجراء التسوية اللازمة لرواتبهم بما يضمن عدم التمييز بينهم وبين بقية التشكيلات العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة عن تدشين حملة إعلامية سلمية تهدف إلى إيصال صوت الجرحى ومطالبهم العادلة إلى الجهات المختصة، مؤكدةً على مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الشريحة.

وفي ختام بيانها، حمّلت الرابطة المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية المعنية، ومجلس القيادة الرئاسي، والقيادات العسكرية، عن ضرورة المعالجة العاجلة لهذا الملف واتخاذ القرارات الحاسمة التي تضع حداً لمعاناة الجرحى وأسرهم المستمرة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط شرطة محافظة شبوة عملية تزوير لجوازي سفر، وأفادت باعتقال المتورط في هذه الجريمة الذي يبلغ من العمر 45 عاماً.

ونقل موقع الوزارة عن مصادر أمنية في شرطة شبوة تأكيدها أن الموقوف قام بتجهيز وإصدار جوازي سفر مزورين لرجل وامرأة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية محددة من المستفيدين.

وأوضحت قيادة الشرطة في المحافظة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور ضبط المتهم، حيث تم حجزه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.