طالبت منظمة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي استهدف المسجد الرئاسي بصنعاء في 3 يونيو 2011، مؤكدة أن السلطات اليمنية أخفقت طوال خمسة عشر عاماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 والالتزامات الدولية المتعلقة بالتحقيق والمساءلة وكشف الحقيقة.

وقالت المنظمة في بيان خطي قدمته إلى الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسن إن استمرار غياب أي تحقيق مستقل وشفاف في الهجوم الذي استهدف الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة يمثل إخفاقاً خطيراً في تحقيق العدالة، ويسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض سيادة القانون في اليمن.

وأضافت أن تقريراً حقوقياً أصدرته في أبريل 2026 خلص إلى أن الهجوم لم يكن حادثة معزولة، بل جاء ضمن سياق أوسع من التحريض السياسي والديني والتصعيد المسلح والانقسام المؤسسي الذي شهدته البلاد خلال عام 2011، وأسهم لاحقاً في انهيار مؤسسات الدولة وصعود الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.

وأشارت الجمعية إلى أنها وثقت مؤشرات ومعلومات تتعلق بأعمال تحريض سبقت الهجوم، إلى جانب شهادات وادعاءات بشأن تنسيق بين أطراف سياسية ومسلحة ساعدت في تهيئة الظروف المؤدية إلى وقوعه، معتبرة أن تلك المعطيات تستوجب إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد وفق المعايير الدولية للعدالة.

وحذرت من أن استمرار غياب المساءلة في قضية تفجير المسجد الرئاسي أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية والأمنية وإضعاف مؤسسات العدالة الوطنية، كما أسهم في خلق بيئة مواتية لانتشار الجماعات المسلحة والتطرف العنيف، بما ينعكس سلباً على أوضاع حقوق الإنسان والأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعت الجمعية مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة اليمنية بتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014، ودعم إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والرصد والمساءلة بشأن الهجوم والانتهاكات المرتبطة به، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وعدم التكرار.

يشكو الأهالي في مدينة عدن من اسمرار ازمة الكهرباء و تزايد ساعات انقطاع التيار بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ما فاقم معاناتهم اليومية وأثار حالة من الاستياء الواسع.

وقالت مصادر محلية أن ساعات الانطفاء بلغت 9 ساعات ونصف مقابل ساعتين فقط من التشغيل مع توقعات بارتفاع ساعات الانقطاع , وعبّر المواطنون عن استيائهم من استمرار تدهور خدمة الكهرباء خاصة مع دخول فصل الصيف مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمة وتخفيف معاناة السكان.

وأشار المواطنون إلى أن استمرار هذا الوضع يضاعف من حجم المعاناة مؤكدين أن محدودية الخدمات البديلة تجعل الوضع أكثر صعوبة على السكان مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة

هزّت حادثةٌ أمنيةٌ مقلقةٌ أرجاءَ مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، بعد تعرّض منزل المواطن عبدالله فارع محمد، من أبناء عزلة الزعازع، لهجومٍ بقنبلة أُلقيت عبر إحدى نوافذ غرفة النوم في ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل، ما أسفر عن إصابة الزوجين بإصاباتٍ بالغة وأثار حالةً من الخوف والاستياء بين الأهالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار وقع داخل المنزل أثناء وجود أفراد الأسرة، ما أدى إلى إصابة الزوجة بشظايا متعددة انتشرت في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما تعرّض الزوج لإصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلهما لتلقي الرعاية الطبية.

وأفادت المصادر بأن الحادثة تسببت بحالة من الهلع في المنطقة، وسط مطالبات شعبية بسرعة الكشف عن ملابسات الواقعة وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.

كما عبّر الأهالي عن قلقهم من تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المدنيين من أي أعمال عنف تستهدف حياتهم وممتلكاتهم. ويترقب أبناء المنطقة نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة الجناة ودوافعهم، بما يسهم في تحقيق العدالة وطمأنة المجتمع المحلي.

أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز قرار اتهام بحق 13 شخصاً على ذمة قضية اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الشهيدة أفتهان المشهري، في خطوة تمهيدية لإحالة القضية إلى القضاء المختص واستكمال إجراءات المحاكمة.

وبحسب قرار الاتهام، شملت قائمة المتهمين ضابطاً برتبة عقيد في اللواء 22 ميكا يُدعى صادق علي سرحان المخلافي، والموقوف احتياطياً، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم أشارت النيابة إلى أنهم فارون من وجه العدالة.

وأوضحت النيابة أن ثلاثة من المتهمين نُسب إليهم الاشتراك المباشر في تنفيذ الجريمة من خلال أعمال الرصد والمتابعة وتوفير وسيلة التنفيذ، فيما وُجهت إلى أربعة متهمين آخرين تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة بحق المنفذ الرئيسي.

كما تضمّن قرار الاتهام توجيه تهمة تقديم المساعدة لأحد المتهمين عبر تسليم الدراجة النارية المستخدمة في عملية الاغتيال، إضافة إلى اتهام ثلاثة آخرين بالاعتداء على أفراد الحملة الأمنية وعرقلة تنفيذ إجراءات القبض على المتهم الرئيسي.

وشمل القرار أيضاً نائب مدير جوازات تعز، صادق أحمد قاسم حمود المخلافي، بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام العام، وفق ما ورد في ملف الاتهام.

وطالبت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في القضية وإصدار الأحكام المقررة شرعاً وقانوناً، إلى جانب مصادرة السلاح الآلي والدراجة النارية المضبوطين، والاستمرار في استكمال إجراءات محاكمة المتهمين الفارين وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

في الثالث من يونيو/حزيران 2011، استيقظ اليمنيون على واحدة من أخطر الجرائم السياسية في تاريخ الجمهورية، حين تعرّض جامع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء لتفجير عنيف أثناء صلاة الجمعة، في حادثة استهدفت الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وعددًا من كبار قيادات الدولة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأحدثت صدمة عميقة في الوعي العام اليمني.

ولم يكن التفجير، وفق توصيف سياسيين ومحللين، مجرد محاولة اغتيال لرأس الدولة، بل مثّل اعتداءً مباشرًا على هيبة الدولة ومؤسساتها، وانتهاكًا صارخًا لحرمة مكان عبادة، ما جعله حدثًا مفصليًا نقل الصراع السياسي من ساحات التنافس والضغط السياسي إلى مربع العنف المسلح وكسر المحرّمات الوطنية والأخلاقية.

جاء التفجير في ذروة أزمة سياسية حادة شهدتها البلاد خلال عام 2011، في ظل انقسام داخلي غير مسبوق، وتنامي فوضى المليشيات الإخوانية والحوثية، وتدخلات إقليمية ودولية متشابكة. ويرى مراقبون أن هذه الجريمة دشّنت مرحلة جديدة من الصراع، جرى خلالها تطبيع العنف كأداة في العمل السياسي، وهو ما انعكس لاحقًا في سلسلة من الاغتيالات والانفجارات والانقسامات التي عصفت باليمن.

ويؤكد محللون أن ما بعد تفجير دار الرئاسة لم يكن كما قبله؛ إذ دخلت البلاد في مسار هش، تراجعت فيه سلطة الدولة، وتآكلت الثقة بين الأطراف السياسية، وتقدّم منطق الغلبة على حساب الشراكة الوطنية، ما أضعف المؤسسات وفتح الباب واسعًا أمام قوى مسلحة لملء الفراغ.

ورغم الإدانات الواسعة التي أعقبت التفجير محليًا ودوليًا، بما في ذلك مواقف صدرت عن مجلس الأمن ومنظمات حقوقية، فإن القضية ظلت دون حسم قضائي نهائي. ويشير حقوقيون إلى أن تعثّر العدالة في هذه القضية أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وأعطى إشارات سلبية بأن الجرائم الكبرى يمكن تجاوزها سياسيًا دون محاسبة.

كما شكّل التفجير أحد الملفات الشائكة في المرحلة الانتقالية التي أعقبت الأزمة، حيث طغت التسويات السياسية على مسار العدالة، وتم ترحيل كثير من القضايا المصيرية، ما جعلها تتحول إلى جروح مفتوحة في الذاكرة الوطنية.

ويربط مراقبون بين تفجير جامع دار الرئاسة وبين الانهيارات المتلاحقة التي شهدها اليمن لاحقًا، معتبرين أن إضعاف مركز القرار حينها أسهم في تفكيك منظومة الدولة، ومهّد الطريق أمام صعود جماعات مسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، التي استغلت الانقسامات والفوضى لتوسيع نفوذها والسيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014.

ويؤكد محللون سياسيون أن التفجير مثّل لحظة انكشاف خطيرة لمسار الصراع، حيث تحوّلت الخلافات السياسية إلى صراع صفري، غابت فيه الضوابط الوطنية، وتقدّمت فيه الأجندات الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وفي الذكرى السنوية للجريمة، يرى كتّاب ومثقفون أن استحضار الحدث يجب أن يكون مناسبة لمراجعة شاملة لخيار العنف في العمل السياسي، لا لإعادة إنتاج الخصومات أو تأجيج الانقسامات. ويشددون على أن التجربة اليمنية أثبتت أن العنف لا يصنع دولة، وأن تجاوز الأزمات لا يمكن أن يتم دون اعتراف بالأخطاء، وإعلاء لقيم العدالة، والاحتكام للحوار والقانون.

ويجمع متابعون على أن تفجير جامع دار الرئاسة سيظل علامة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، ليس فقط لفداحة الجريمة، بل لما ترتب عليها من تحولات عميقة ما زالت البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم، في ظل حرب وانقسام وفقدان للأمل بدولة جامعة لكل أبنائها.

قُتل مواطن برصاص شقيقه الأكبر في إحدى بلدات محافظة عمران شمالي اليمن، في واقعة جديدة تعكس حالة الفوضى الأمنية المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن المواطن عبدالله مصلح دعبوش، من أهالي عزلة خيار بمديرية بني صريم، قُتل الليلة الماضية برصاص شقيقه الأكبر إبراهيم، إثر خلافات أسرية تطورت إلى جريمة قتل.

وأضافت المصادر أن الخلافات العائلية تصاعدت بشكل مفاجئ قبل أن يُقدم الجاني على إطلاق النار على شقيقه، ما أدى إلى وفاته في الحال، دون تدخل أمني يذكر.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعداً مقلقاً في جرائم القتل العائلي، في ظل غياب سلطة القانون وتفكك المنظومة الأمنية. ووفقاً لتقارير حقوقية، يتم تسجيل مئات جرائم القتل سنوياً في هذه المناطق، لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وسط تحذيرات من تفاقم العنف المجتمعي واتساع دائرة الانفلات الأمني.

شكا سكان محليون في عدد من مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من تصاعد أعمال العصابات المسلحة، في ظل فوضى أمنية تضرب المحافظة واتهامات لقيادات في المليشيا بإدارة تلك الفوضى والتواطؤ مع عناصرها.

وقالت مصادر محلية إن إب وعدد من مديرياتها شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تصاعداً في الفوضى الأمنية وإطلاق النار والقنابل في الأحياء السكنية وعلى المنازل وأكد السكان سماعهم إطلاقا مكثفاً لإطلاق النار في خط المحافظة وشارع الجامعة بمديرية الظهار مركز المحافظة دون معرفة الأسباب على الفور.

وبالتزامن من ذلك شكا سكان محليون في مدينة جبلة من قيام مسلحين برمي ثلاث قنابل وإطلاق رصاص مكثف في حادثة أثارت الخوف في أوساط الأهالي وخاصة الأطفال والنساء ,حيث أقدم مجهولون على تكسير سيارة القاضي “محمد محمد غانم الشبيبي”، بالقرب من منزله في سوق السبت بمنطقة السحول، بعد يوم من رمي قنبلة على سيارة الشيخ “عبدالله حبيب” في ذات المنطقة التي تنتشر فيها عصابات مسلحة مرتبطة بقيادات حوثية.

توقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة FEWS NET، استمرار أزمة الأمن الغذائي في اليمن، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشبكة، في تقريرها الأخير عن توقعات الأمن الغذائي في اليمن، إنه من المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى نهاية سبتمبر في محافظات الحديدة وحجة وتعز، في مناطق سيطرة الحوثيين بينما تنتشر حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) على نطاق واسع في مناطق أخرى.

كما توقع التقرير استمرار تداعيات الأزمة (المرحلة الثالثة) حتى نهاية سبتمبر في مناطق الحكومة، مع وجود جيوب من حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، لا سيما بين الأسر التي تعاني من محدودية شديدة في مصادر الغذاء والدخل.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى تدهور بيئة الأعمال والقيود التي يتم فرضها على المستثمرين والأنشطة التجارية، ومحدودية فرص كسب العيش في مناطق سيطرة الحوثيين، واستمرار الاضطرابات الاقتصادية وتداعياتها في مناطق الحكومة .

وأشارت إلى أن تلك الأسباب مجتمعة تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر في تأمين الغذاء، مايرجح استمرار اتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، واللجوء إلى استراتيجيات تكيف غير مستدامة للتخفيف من هذه الفجوات حتى نهاية سبتمبر.

عُثر على أربعة أشخاص من أصول يمنية، قتلى، في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط الجالية اليمنية هناك.

وقالت مصادر إعلامية يمنية في الولايات المتحدة، إن أمريكياً من أصول يمنية يُدعى “صالح الجغماني”، أقدم على قتل زوجته وطفليه داخل منزلهم، إضافة إلى شخص آخر يعمل في متجر يُدعى “شكري علي صالح الشيبة”، في مدينة بوفالو بولاية نيويوك الأمريكية، في ظروف لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.

وأضافت المصادر نقلاً عن روايات متداولة، أن المتهم حاول استهداف شخص خامس، غير أنه فشل في ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية في ولاية نيويورك، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عقب وقوع الجريمة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال يونيو الجاري جلستين منفصلتين لمناقشة تطورات الملف اليمني ومستجدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، في ظل استمرار الجهود الدولية لاحتواء التوترات الإقليمية ودفع مسار التسوية السياسية في البلاد.

وبحسب برنامج عمل المجلس لشهر يونيو، المعلن تحت الرئاسة الدورية لكولومبيا، يدرج الملف اليمني على جدول أعمال جلسة تعقد في 16 يونيو، وتتضمن إحاطة أممية يعقبها اجتماع مشاورات مغلق بين أعضاء المجلس لبحث آخر المستجدات السياسية والإنسانية وجهود السلام في البلاد.

كما يناقش المجلس في 10 يونيو التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 الخاص بأمن الملاحة في البحر الأحمر، والذي يتناول الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الاجتماعات وسط مساعٍ دولية لدعم جهود التهدئة في اليمن، ودفع الأطراف نحو تسوية سياسية شاملة، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر والممرات البحرية المرتبطة به.

وكان مجلس الأمن قد مدد مطلع العام الجاري آلية التقارير الدورية الخاصة بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر بموجب القرار 2812، الذي وسع نطاق المتابعة الأممية للملف حتى منتصف يوليو 2026.