أضرم مجهولون النار بسيارة مواطن في محافظة إب وسط اليمن، مما ألحق بها أضراراً بالغة، في ظل تصاعد ملحوظ لظاهرة حرق المركبات في المحافظة التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت ليل أمس، حيث استهدف مجهولون سيارة المواطن عصام الحداد في منطقة أكمة عيسى بمديرية المشنة في مدينة إب.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من عودة الحداد من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة العيد مع عائلته.

وقد أثارت الحادثة، التي انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، موجة استياء واسعة بين أهالي المحافظة، الذين طالبوا الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وضبط الجناة.

وتشهد محافظة إب منذ سنوات تصاعداً مقلقاً في حوادث إشعال النيران في السيارات والمركبات، وهي ظاهرة باتت تهدد الأمن والسكينة العامة وتتطلب معالجة عاجلة لوضع حد لها.

شهدت محافظة إب، وسط البلاد، حوادث إطلاق نار متفرقة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مديريتي حبيش والعدين، بالتزامن مع وفاة ثلاثة آخرين في حادث مروري وقع شرق مدينة إب.

وفقًا لمصادر محلية، اندلع خلاف في إحدى الحوادث تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم مواطن على قتل عمه، ثم أطلق النار على شخص آخر إثر مشادة كلامية. كما سجلت مديرية العدين حادثة إطلاق نار أخرى أدت إلى سقوط ضحايا.

وفي سياق منفصل، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم أب وابنه، نتيجة حادث مروري وقع في منطقة ميتم، شرق مدينة إب.

ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيانات توضيحية حول تفاصيل هذه الحوادث أو ملابساتها حتى الآن. وقد أثارت هذه الوقائع حالة من الاستياء الشعبي المتزايد نتيجة لتكرار الحوادث الجنائية والمرورية في المحافظة.

اندلع حريق في منزل أحد المواطنين بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، غربي اليمن، مما أسفر عن إصابة طفلين بحروق متفاوتة.

ووفقاً لمصادر محلية، شب الحريق يوم أمس في منزل المواطن عمر إسماعيل أحمد قبيصي، الكائن في إحدى قرى منطقة العباسي، وأدى إلى إصابة طفلين من أبنائه بجروح بدرجات متفاوتة.

وأفادت المصادر بأن الحريق، الذي لم يتم تحديد أسبابه بشكل فوري، التهم المنزل بأكمله وأثاثه.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة الضحية من ذوي الدخل المحدود، وأنها بحاجة ماسة للمساعدة في علاج الأطفال الذين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات المدينة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مساعدات إيوائية وغذائية.

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية على السكان في أرياف محافظة إب، وخاصة المزارعين ومربي المواشي، تقديم أضاحي العيد لمقاتليها، بالتزامن مع استمرار فرض إتاوات مالية على تجار المواشي في مداخل وأسواق المحافظة.

وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات حوثية ألزمت كل عاقل قرية بتحديد عدد معين من الأضاحي، بناءً على عدد السكان، تحت ذريعة دعم المقاتلين في الجبهات. وتعمل هذه القيادات على تمرير هذه التوجيهات، التي يزعمون صدورها عن زعيم الجماعة، إلى المواطنين عبر عقال القرى، مما يولد رفضًا مجتمعيًا متزايدًا.

وأشارت المصادر إلى أن الأضاحي التي يتم جمعها بالإكراه، بدعوى دعم المقاتلين، غالبًا ما تذهب إلى قيادات ونافذين داخل المليشيا، ويتم بيع بعضها في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بقيام عناصر حوثية باقتحام أسواق المواشي في السحول والعدين، وإجبار القائمين عليها بالقوة على تقديم عدد من الأضاحي، تشمل الأبقار والأغنام.

ويأتي ذلك في ظل شكاوى واسعة من بائعي وتجار المواشي من فرض جبايات مالية كبيرة من قبل مليشيا الحوثي في مداخل المدن والأسواق والنقاط الأمنية المنتشرة على طول خطوط المحافظة. وتتراوح هذه الجبايات بين 30 ألف ريال عن كل أضحية من الأبقار، و15 ألف ريال للأغنام والماعز، وتشمل رسومًا متنوعة كرسوم الجمارك، وتحسين المدينة، ورسوم المسالخ، بالإضافة إلى رسوم إضافية يفرضها المسلحون في الأسواق والنقاط.

وتؤثر هذه الجبايات بشكل مباشر وسلبي على أسعار المواشي النهائية للمستهلك، حيث تستغل مليشيا الحوثي المناسبات المختلفة، مثل عيد الأضحى، لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات على التجار والباعة والمواطنين تحت مسميات مختلفة.

سجّلت الإدارة العامة لشرطة السير وقوع 14 حادثاً مرورياً في عدد من المحافظات المحررة، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، بينهم ثماني إصابات بليغة وخمس إصابات طفيفة، إضافة إلى خسائر مادية قُدّرت بنحو 9 ملايين و50 ألف ريال.

وأوضح تقرير إحصائي نشره الإعلام الأمني أن حوادث التصادم تصدّرت قائمة الحوادث المسجلة بواقع ثماني حوادث، تلتها حوادث الدهس بأربع حالات، إلى جانب تسجيل حادثة انقلاب واحدة وحادثة احتراق مركبة.

وبيّن التقرير أن محافظتي تعز وعدن سجلتا أعلى عدد من الحوادث بثلاث حوادث لكل منهما، فيما شهدت محافظات شبوة وحضرموت الوادي ولحج حادثين مروريين في كل محافظة، بينما سُجل حادث واحد في كل من مأرب والمهرة.

ودعت شرطة السير السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وتجنب السرعة الزائدة، وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

شهدت مدينة عتق بمحافظة شبوة إضراباً واسعاً نفّذه ملاك مصانع البلك والخرسانات والمساكب والكسارات، إلى جانب سائقي شاحنات نقل مواد البناء، احتجاجاً على فرض جبايات ورسوم مالية جديدة على المعدات ووسائل النقل، ما أدى إلى توقف شبه كامل للأنشطة في قطاع البناء.

وقال محتجون من ملاك المصانع والسائقين إن السلطة المحلية أقرت رسوماً إضافية شملت فرض 15 ألف ريال على كل قاطرة نقل، ومبلغاً مماثلاً على مضخات الخرسانة، إضافة إلى 6 آلاف ريال على كل خلاطة إسمنت.

وأوضح المحتجون أن هذه الرسوم تمثل عبئاً مالياً جديداً على العاملين في القطاع، وتنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء وتعطيل المشاريع الإنشائية، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وطالب ملاك المصانع وسائقو الشاحنات الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات وإلغائها، محذرين من استمرار الإضراب واتساع رقعته في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، لما لذلك من آثار سلبية على حركة البناء والتنمية في المحافظة.

 أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن التغيرات المناخية المتوقعة في اليمن خلال الثلث الأخير من شهر مايو الجاري، متوقعةً تراجعاً ملحوظاً في معدلات هطول الأمطار بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ما يهدد سبل العيش الزراعية والحيوانية في عدد واسع من المحافظات.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن الأيام العشرة الأخيرة من مايو ستشهد انحساراً تدريجياً للأمطار والفيضانات، مع اقتصار الهطولات المتبقية على زخات محدودة فوق المرتفعات الوسطى، وبشكل خاص في محافظتي ذمار وإب. وأشارت إلى أن توقعات معهد البحوث الدولي للمناخ والمجتمع ترجّح بنسبة تصل إلى 40% هطول أمطار دون المعدل السنوي على امتداد المنحدرات الغربية للمرتفعات.

وفي المقابل، توقعت المنظمة ارتفاعاً لافتاً في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الطبيعية في معظم المناطق، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 و42 درجة مئوية في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية، بما في ذلك تهامة وعدن وسواحل ودلتا حضرموت، إضافة إلى أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب، ما يزيد من احتمالات تعرض هذه المناطق لموجات حرارة خانقة. وفي المرتفعات الوسطى، بما فيها صنعاء وذمار وإب وتعز، توقعت الفاو أن تتراوح درجات الحرارة بين 25 و31 درجة مئوية.

وحذرت المنظمة من الآثار المباشرة لهذه الموجة الحارة على القطاعات الإنتاجية، موضحةً أن الزراعة المروية ستواجه طلباً متزايداً على مياه الري نتيجة ارتفاع معدلات التبخر، الأمر الذي قد يفاقم مخاطر الإجهاد المائي في الأحواض التي تعاني أصلاً من شح الموارد. كما أشارت إلى أن قطاع الثروة الحيوانية سيواجه مخاطر متزايدة من الإجهاد الحراري، خصوصاً في المراعي الصحراوية والساحلية، رغم توقعات بتحسن طفيف ومؤقت للمراعي في بعض مناطق المرتفعات الوسطى بفعل الأمطار الحملية السابقة.

وفي ما يتعلق بالزراعة المطرية، أوضح التقرير أن الظروف لا تزال مواتية نسبياً للمراحل الأولى من نمو محاصيل الذرة الرفيعة والدخن، مع احتمال تأخر الزراعة في بعض المناطق نتيجة التذبذب المحلي في هطول الأمطار.

ودعت منظمة الفاو الشركاء والجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير تكيفية عاجلة للتخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأرصادية والزراعية وهيئات إدارة الكوارث، وتكثيف بث الإرشادات للمزارعين، وتشجيع استخدام التوقعات الجوية المحلية لتنظيم عمليات الري ومواعيد الزراعة وحركة الماشية. كما أوصت بالتوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف والحرارة، وتطبيق ممارسات الحفاظ على التربة، وتوفير مصادر مياه كافية ووسائل تظليل للماشية، إضافة إلى دعم مخزونات الأعلاف في المناطق الأكثر عرضة للجفاف.

أعلنت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، فجر اليوم، عن اتخاذ أول إجراء عملي على خلفية واقعة اغتصاب طفل قاصر، تمثّل في إيقاف مدير شرطة مديرية الممدارة عن العمل، وذلك حفاظاً على سير التحقيقات وضماناً لنزاهة نتائجها.

وقالت السلطة المحلية في بيان لها إن قيادة المحافظة تتابع باهتمام بالغ سير التحقيقات الجارية بشأن الواقعة، مؤكدة أنها في حالة استنفار كامل وعلى مدار الساعة، وتولي القضية اهتماماً واسعاً مع متابعة تنفيذ التوجيهات بشكل مستمر.

وأوضح البيان أن السلطة المحلية وجهت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحفظ على الأطراف الضالعة في الجريمة، والمتواطئين والمتقاعسين، وملاحقة كل من يشتبه بتورطه، في أسرع وقت ممكن.

وأكدت السلطة المحلية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد الجناة والوصول إلى الحقيقة كاملة، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

تشهد أسواق المواشي في مختلف المدن اليمنية هذا العام موجة ارتفاع حادة في أسعار الأضاحي، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأكد مواطنون في عدد من المحافظات أن أسعار الأغنام والأبقار ارتفعت بشكل لافت مقارنة بالأعوام الماضية، ما جعل شراء الأضحية خارج قدرة كثير من الأسر، ودفع بعضها إلى التخلي عن هذه الشعيرة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. ويأتي ذلك في ظل تراجع ملحوظ في حركة الأسواق، التي وصفها متعاملون بأنها الأضعف منذ سنوات من حيث البيع والشراء.

وفي أسواق المواشي، يعزو تجار ومربو مواشٍ هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل والشحن بين المحافظات، إلى جانب الرسوم والجبايات غير الرسمية المفروضة على حركة المواشي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.

كما يشير التجار إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية ساهم بدوره في رفع الأسعار، في ظل اعتماد واسع على مدخلات مستوردة، ما جعل السوق أكثر حساسية لأي تغيرات في سعر الصرف أو تكاليف الاستيراد والنقل. ويؤكدون أن هذه العوامل مجتمعة خلقت حالة من التضخم المتسارع في أسعار الأضاحي خلال فترة قصيرة.

من جانبهم، يصف مواطنون الوضع الحالي بأنه ضاغط بشكل غير مسبوق، مؤكدين أن تأمين متطلبات العيد الأساسية بات يمثل عبئاً ثقيلاً على الأسر، في ظل استمرار انقطاع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. ويقول العديد منهم إن الأضحية، التي كانت جزءاً أساسياً من طقوس العيد لدى معظم الأسر، أصبحت اليوم أمراً يصعب تحقيقه بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن أزمة أسعار الأضاحي هذا العام تعكس بشكل واضح عمق الاختلالات في السوق اليمنية، حيث تتقاطع عوامل متعددة تشمل تدهور العملة، وغياب الرقابة على الأسواق، وتعدد الجبايات، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة النقل، ما يجعل أي مناسبة موسمية تتحول إلى ضغط اقتصادي إضافي على المواطنين بدل أن تكون فرصة للفرح والاحتفال.

وفي ظل هذا الواقع، يزداد القلق من أن تستمر موجة ارتفاع الأسعار حتى أيام العيد، مع توقعات بمزيد من التراجع في الطلب، وهو ما قد ينعكس أيضاً على حركة السوق بشكل عام، ويزيد من حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

شهدت منطقة الرويك الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، اليوم، توقفاً كاملاً لحركة ناقلات النفط والغاز المتجهة إلى عدد من المحافظات، عقب قيام محتجين بقطع الطريق العام.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المحتجين، يُعتقد أنهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أقدموا على إيقاف حركة القواطر في إطار احتجاجات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ فترة.

وأدى هذا التوقف إلى تكدس عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة إمدادات في عدد من المحافظات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الإمدادات اليومية.

وأكدت المصادر أن حركة النقل في الطريق الحيوي متوقفة بشكل كامل في الاتجاهين، في ظل مناشدات من سائقين ومواطنين والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإنهاء حالة التوقف، وإيجاد حلول عاجلة لمطالب المحتجين عبر القنوات الرسمية، بما يضمن عدم الإضرار بتدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.