كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية، محسن علي حيدرة قاسم العُمري، عن تلقي الجهات المختصة عددًا من الاستفسارات والطلبات الرسمية من شركات طيران عربية وإقليمية ودولية ترغب في تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات اليمنية.

وأوضح الوزير أن هذه الطلبات ما تزال قيد الدراسة والتقييم من الجوانب الفنية والأمنية والتشغيلية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجها فور استكمال الإجراءات واعتمادها رسميًا من الجهات المعنية.

وأشار حيدرة إلى وجود مباحثات جارية مع عدد من شركات الطيران لفتح وجهات جديدة تربط اليمن بعدد من العواصم والمدن الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن أي وجهات جديدة سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها واستكمال الترتيبات التشغيلية الخاصة بها.

وأكد وزير النقل أن هناك تفاعلًا إيجابيًا واهتمامًا متزايدًا من شركات طيران عربية وإقليمية للعمل من اليمن، ودراسة فرص استئناف الرحلات إلى المطارات اليمنية الدولية المعتمدة، معتبرًا أن هذا الاهتمام يعكس مؤشرات ثقة متنامية بإمكانيات قطاع النقل الجوي في اليمن.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام من دعوة الهيئة العامة للطيران المدني، بتوجيه من وزارة النقل، شركات الطيران العربية والإقليمية إلى تشغيل رحلاتها من وإلى اليمن، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنشيط قطاع النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر.

وأشار حيدرة إلى أن وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تعملان بشكل مستمر على تعزيز انفتاح قطاع الطيران، وتشجيع دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد أن جميع الشركات الراغبة في التشغيل تخضع لمنظومة من الاشتراطات والمعايير المعتمدة، تشمل متطلبات السلامة الجوية والأنظمة الفنية والتشغيلية، والحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح أن المدة الزمنية اللازمة لبدء التشغيل تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب جاهزيتها واستكمالها للمتطلبات، وغالبًا ما تتراوح بين عدة أسابيع إلى بضعة أشهر، مع الحرص على تسهيل وتسريع الإجراءات دون الإخلال بمعايير السلامة والأمن.

وبيّن وزير النقل أن دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية سيسهم في تعزيز المنافسة، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين من حيث الوجهات ومواعيد الرحلات ومستوى الخدمات.

وحول أسعار التذاكر، أوضح حيدرة أن تحديدها يخضع لعوامل تشغيلية وتجارية تختلف من شركة إلى أخرى، ولا يمكن تحديدها قبل بدء التشغيل الفعلي، إلا أن زيادة عدد شركات الطيران عادة ما تنعكس إيجابًا على تحسين الخيارات والخدمات المتاحة للمسافرين.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطيران المدني على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة العادلة.

وأكد في ختام تصريحه أن فتح المجال أمام مزيد من شركات الطيران يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع النقل الجوي في اليمن، وتحقيق فوائد مباشرة للمسافرين، أبرزها زيادة عدد الرحلات والوجهات، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الضغط على الناقلات الحالية، مشددًا على مضي الوزارة في خططها لاستقطاب المزيد من شركات الطيران وتطوير بيئة تشغيلية آمنة وجاذبة.

أكد اعلاميو محافظة المهرة رفضهم القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تمارس بحق الإعلاميين في مختلف المحافظات، منددين بما حصل للإعلامي محمد عيضة من استهداف إرهابي غادر وجبان دفع حياته ثمناً لقول الحقيقة..

وشدد إعلاميو المهرة على السلطات المعنية كشف حقيقة ما تعرض له الزميل محمد عيضة، وتقديم الجناة للعدالة، كما أكد بيان الوقفة الرفض القاطع لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، واستهداف الأبرياء سواء كانوا من الإعلاميين او غيرهم، مطالبين بكشف الحقيقة للرأي العام ردعاً للجناة، وإيقاف للجريمة، مجددين تضامنهم مع أسر الضحايا من الشهداء او المعتقلين..

أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدور الذي تقوم به قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمني في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر، مؤكدًا أن العمليات المشتركة التي تنفذها هذه القوات أسهمت في إحداث أثر إقليمي ملموس من خلال إحباط شحنات كبيرة وتعطيل أنشطة شبكات الجريمة المنظمة قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية.

وأوضح المكتب، في تقرير حمل عنوان «ما وراء الظاهر: كيف يعرقل اليمن تهريب المخدرات في البحر الأحمر»، أن من أبرز العمليات الناجحة اعتراض مركب شراعي قبالة سواحل المخا والخوخة في الرابع من سبتمبر 2025، حيث تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل من ضبط 31 رزمة من مادة الميثامفيتامين، بوزن إجمالي بلغ 432 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل المركب بأساليب احترافية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تمثل نموذجًا لفاعلية الاعتراضات البحرية في الحد من تدفق المخدرات عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، لافتًا إلى أن شبكات التهريب تعتمد على استخدام المراكب الشراعية وقوارب الصيد والسفن الصغيرة، وإخفاء الشحنات داخل حجرات سرية أو بين البضائع التجارية للتمويه.

وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة يدعم خفر السواحل اليمني عبر البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات الاستجابة لجرائم التهريب، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، ورفع كفاءة عمليات الصعود والتفتيش والتخطيط العملياتي، إلى جانب دعم صيانة زوارق الدوريات وإدارة الأدلة وتعزيز التنسيق بين الجهات البحرية والأمنية.

كما استعرض التقرير عملية أخرى نُفذت في 30 أكتوبر 2025، تمكن خلالها خفر السواحل، بالتنسيق مع السلطات الأمنية المحلية، من اعتراض قارب صغير وضبط 139 كيسًا من الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل عبوات حرارية، مع إلقاء القبض على أربعة مهربين يمنيين.

ونقل التقرير عن مسؤول البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عمر علودات، تأكيده أن تهريب المخدرات عبر البحر يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمعات والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن دعم المكتب للسلطات اليمنية يهدف إلى تعزيز قدرتها على اعتراض الشحنات غير المشروعة قبل وصولها إلى اليابسة.

وأكد التقرير أن نجاح جهود مكافحة التهريب يرتكز على توثيق الأدلة وتأمينها بما يضمن ملاحقة المتورطين قضائيًا، مشيرًا إلى أن كل شحنة يتم اعتراضها تسهم في تقويض شبكات التهريب وتقليص مواردها، وتعزيز أمن البحر الأحمر والمناطق المطلة عليه.

أصدر المحامي العام الأول عبد الإله صالح مشهور، رئيس نيابة استئناف شمال عدن، أمرًا قضائيًا حاسمًا يقضي بإلقاء القبض على ستة أفراد يتبعون وحدة حماية الأراضي، على خلفية تورطهم في واقعة احتجاز غير قانوني وتقييد حرية القاضي حنش الداعري، وكيل نيابة الأموال العامة بعدن ولحج.

ووجّه رئيس النيابة، في مذكرة رسمية ممهورة بختم رئاسة النيابة، مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن بسرعة ضبط المتهمين واحتجازهم فورًا، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية، ومساءلتهم عن الواقعة المنسوبة إليهم، في تأكيد واضح على سيادة القانون وحصانة أعضاء السلطة القضائية.

وبحسب الوثيقة الرسمية، شمل أمر الضبط كلًا من: زياد عبد قس، وصالح عبدالله مهدي، وعبد الفتاح إسماعيل، وعبد الحميد نصر، وأكرم عبده، وإبراهيم علي أحمد، وجميعهم من منتسبي وحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت معلومات مؤكدة أن المتهمين أقدموا على احتجاز القاضي حنش الداعري وتوقيفه بصورة غير قانونية، في واقعة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للحصانة القضائية ومخالفة جسيمة للقوانين النافذة التي تجرّم الاعتداء على رجال القضاء أو تقييد حرياتهم دون مسوغ قانوني أو أوامر قضائية مختصة.

وأكدت المذكرة الصادرة عن النيابة ضرورة مثول المتهمين أمامها فور ضبطهم، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية استقلال القضاء وهيبة الدولة وسيادة النظام والقانون.

بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى محمد حسين المسوري وإخوانه، وكافة أفراد أسرة آل المسوري الكريمة، عزّاهم فيها في وفاة والدهم المغفور له، بإذن الله تعالى، اللواء الركن حسين محمد عبدالرحمن المسوري، أحد القادة السبتمبريين الأوائل، وأحد الضباط الأحرار الذين كان لهم شرف الإسهام في تفجير ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، والدفاع عن النظام الجمهوري، وترسيخ دعائم الدولة اليمنية الحديثة.

وأعرب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن بالغ الحزن وعظيم الأسى بهذا المصاب الجلل، مؤكداً أن اليمن فقد برحيل اللواء الركن حسين محمد المسوري قامة وطنية وعسكرية كبيرة، ورجلاً من رجالات الثورة والجمهورية الذين سطروا صفحات مشرقة في تاريخ الوطن، وقدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل انتصار الثورة وترسيخ مبادئها والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله.

وقال إن الفقيد كان من الضباط الأحرار الذين شاركوا في صناعة فجر السادس والعشرين من سبتمبر، وأسهم في تنفيذ مهام الثورة منذ لحظاتها الأولى، وخاض معارك الدفاع عن الجمهورية في مختلف الجبهات، وكان من القادة الذين وقفوا بثبات وإخلاص في مواجهة التحديات التي اعترضت مسيرة الثورة، كما أسهم في الدفاع عن النظام الجمهوري خلال حصار السبعين يوماً، مجسداً مع رفاقه أسمى معاني الصمود والتضحية في سبيل الوطن.

وأشار إلى أن الفقيد تقلد العديد من المناصب القيادية والعسكرية والدبلوماسية والإدارية الرفيعة، فكان قائداً لمنطقة كحلان عفار، وقائداً لأركان حرب لواء الثورة، ثم قائداً للواء الثورة، وقائداً للمشاة، ونائباً لرئيس هيئة الأركان للشؤون المالية والإدارية، ونائباً لوزير الداخلية، ورئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وأسهم خلال تلك المرحلة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتطويرها وتعزيز جاهزيتها، كما شارك في جهود المصالحة الوطنية، وأسهم في ترسيخ دعائم الدولة ومؤسساتها.

وأكد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الفقيد كان من الجيل المؤسس للقوات المسلحة اليمنية الحديثة، ومن الكفاءات العسكرية التي أسهمت في بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية عقب قيام الثورة، وكان له دور بارز في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية، وترسيخ قيم الانضباط والولاء الوطني، كما كان أحد رجالات الدولة الذين شاركوا في بناء مؤسساتها العسكرية والمدنية، وظل مخلصاً لمبادئ الثورة والجمهورية، مؤمناً بقيم الدولة والنظام والقانون، تاركاً إرثاً وطنياً خالداً سيظل محل اعتزاز وتقدير الأجيال.

وأشار أحمد علي عبدالله صالح إلى أن عطاء الفقيد امتد إلى ميادين العمل الدبلوماسي والإداري والاقتصادي، حيث عُيّن سفيراً للجمهورية العربية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية، فمثّل وطنه خير تمثيل، ثم أسهم في تأسيس بنك اليمن والكويت، قبل أن يواصل خدمة الوطن أميناً للعاصمة صنعاء لسنوات طويلة، ثم عضواً في مجلس الشورى، وظل طوال مسيرته مثالاً للكفاءة والإخلاص، ويحظى باحترام واسع وتقدير كبير في الأوساط الوطنية والسياسية والعسكرية.

وابتهل نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعظم لهم الأجر، ويحسن عزاءهم

دعا تقرير أممي حديث إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإزالة الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب المتفجرة في اليمن، الذي يُصنَّف ضمن أكثر خمسة بلدان في العالم تضررًا من هذه المخلفات القاتلة، في ظل استمرار تهديدها لحياة المدنيين وتقويضها لفرص التعافي والاستقرار.

وشدد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن الألغام المضادة للأفراد تشكل أحد أخطر التحديات الإنسانية في اليمن، لما تسببه من خسائر بشرية جسيمة، وإصابات دائمة، وإعاقة سبل العيش، إضافة إلى تأثيرها المباشر على الزراعة، والتنقل، وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد التقرير ضرورة معالجة الأضرار الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب بشكل شامل، من خلال توسيع برامج نزع الألغام، وتقديم الدعم الطبي والنفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك التعويض وجبر الضرر.

ودعا التقرير إلى الامتناع الكامل عن استخدام الألغام، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، مع اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، نتيجة الانتشار الواسع للألغام في المناطق السكنية والريفية والطرق ومحيط المدارس والمزارع.

كما حث المجتمع الدولي على زيادة الدعم الفني والمالي لبرامج نزع الألغام في اليمن، وتعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة باستخدام الألغام، محذرًا من أن استمرار هذا الخطر يعرقل جهود السلام، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويقوض أي فرص حقيقية للتنمية وإعادة الإعمار في البلاد.

توقعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في مختلف أنحاء اليمن، سواء في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة اليمنية أو تلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت الشبكة، في تقرير حديث، أن هذا الارتفاع يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها زيادة تكاليف الشحن وأسعار الوقود، إلى جانب ضعف الرقابة على الأسواق في المناطق المحررة، وفرض ضرائب ورسوم غير قانونية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشارت إلى أن واردات الوقود والمواد الغذائية يُتوقع أن تظل مستقرة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذه التوقعات تظل محفوفة بمخاطر سلبية محتملة، مرتبطة بتطورات الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وحذّرت الشبكة من أن استمرار هذه العوامل دون معالجات فعالة قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأمن الغذائي، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع رقعة الفقر في البلاد.

توفي طفلان، اليوم الأربعاء، متأثرين بإصابتيهما البالغتين إثر تعرضهما لحادث دهس في منطقة النُّجَيبة بعزلة الجمعة، شمال شرقي مديرية المخا بمحافظة تعز، أثناء توجههما لاستلام مساعدات غذائية من إحدى نقاط التوزيع التابعة لإحدى المنظمات.

وقالت مصادر محلية إن الطفلين بسام سعيد محمد قائد (11 عامًا) وميرا منصور محمد حسن (4 أعوام)، وهما من قرية الشَّطين، أُصيبا بجروح خطيرة جراء الحادث، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت المصادر أن الطفلين فارقا الحياة داخل المستشفى متأثرين بإصابتيهما.

وقال سكان محليون إن المساعدات التي كان الطفلان في طريقهما لاستلامها تُصرف ضمن ما يُعرف بـ”المساعدات التكميلية”، مشيرين إلى أن الجهة المنفذة اشترطت حضور الأطفال والأمهات برفقة الآباء المستفيدين لاستكمال إجراءات التسليم، وهو ما دفع عددًا من الأسر إلى اصطحاب أطفالها إلى موقع التوزيع.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن في أوساط أبناء المنطقة، فيما تساءل ناشطون عن إجراءات السلامة المتبعة في مواقع توزيع المساعدات، ولا سيما اختيار موقع التوزيع على الطريق العام، ومدى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستفيدين، خصوصًا الأطفال، من مخاطر حركة السير.

توفي اليوم اللواء الركن حسين محمد المسوري، رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق، وأحد أبرز القيادات العسكرية والسياسية والدبلوماسية في اليمن، بعد مسيرة امتدت لعقود، عاصر خلالها أبرز التحولات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 26 سبتمبر 1962.

ويُعد المسوري من الشخصيات البارزة التي شغلت عدداً من المناصب الرفيعة في الدولة، من بينها رئاسة هيئة الأركان العامة، وأمانة العاصمة صنعاء، وعضوية مجلس الشورى، إضافة إلى عمله سفيراً لليمن في وزارة الخارجية، حيث مثّل البلاد في عدد من الدول.

وُلد اللواء الركن حسين محمد عبد الرحمن المسوري في 12 سبتمبر 1942 في صنعاء القديمة (حارة موسى)، وارتبط اسمه بمحطات مفصلية في التاريخ اليمني على المستويات العسكرية والإدارية والدبلوماسية.

وخلال مسيرته، وثّق جانباً من تجربته في كتابه “أوراق من ذكرياتي”، الذي تناول فيه محطات من تاريخ اليمن السياسي والعسكري وشهادات عن أحداث عاصرها خلال سنوات خدمته.

وصلت، صباح اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من مولدات المحطات الكهربائية الإسعافية المخصصة لمحافظة حضرموت، والمتجهة إلى مدينة المكلا، حيث دخلت عبر المنفذ البري قادمة من المملكة العربية السعودية، بمتابعة حثيثة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ضمن خطة دعم عاجلة لتعزيز منظومة الكهرباء في المحافظة.

وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بـ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هذا الدعم الحيوي، مؤكدًا أن هناك دفعات متتالية من المولدات في طريقها إلى مدينتي المكلا وسيئون خلال الفترة القادمة.

وأوضح المحافظ أن هذه المولدات تأتي ضمن مشروع محطات كهربائية إسعافية مخصصة لساحل ووادي حضرموت، بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، بدعم وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر شركة الخليج العالمية للطاقة، بما سيسهم في تعزيز القدرة التوليدية، وتحسين خدمة الكهرباء، والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم الاستقرار الخدمي والتنموي في عموم المحافظة.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة تتابع عن كثب استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتركيب وتشغيل هذه المحطات في أسرع وقت ممكن، بما يضمن دخولها الخدمة وفق الخطط المعتمدة وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود، والتي ستسهم في تحسين المنظومة الكهربائية، لحين بناء المحطات الدائمة بقوة 200 ميجا.