شهدت مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، أعمال شغب وفوضى عقب قيام قيادي أمني تمت إقالته مؤخراً بالدفع بموالين له لقطع الشوارع والطرقات الرئيسية، احتجاجاً على قرار إقالته والمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وأفادت مصادر متطابقة بأن مدير أمن مديرية الحوطة المقال عواد الشلن هو من حرّك أنصاره لتنفيذ هذه الأعمال، ما أدى إلى إعاقة حركة السير وتعطيل مصالح المواطنين، والتسبب بإرباك كامل للحركة العامة داخل المدينة.

وذكرت المصادر أن المحتجين أقدموا على إشعال النيران في إطارات تالفة لإغلاق الطرق، فيما تولى آخرون منع المركبات من المرور، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والقلق بين السكان، وتسبب في شلل مؤقت بعدد من شوارع المدينة.

وطالبت المصادر السلطة المحلية والجهات المختصة في وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لفرض الأمن، وإعادة فتح الطرقات المغلقة، ومحاسبة جميع المتورطين في أعمال الشغب والاعتداء على مصالح المواطنين، بما يضمن حماية السكينة العامة وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

تمكنت قوات ألوية العمالقة من إحباط محاولة تهريب شحنة عسكرية نوعية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، بعد ضبط قارب في منطقة باب المندب يحمل معدات متطورة تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن العملية نُفذت مساء الاثنين، عقب رصد دقيق لتحركات القارب أثناء محاولته العبور باتجاه سواحل محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث جرى اعتراضه والسيطرة عليه قبل وصوله إلى وجهته.

وأشار إلى إلقاء القبض على ثلاثة بحارة يُشتبه بانتمائهم لميليشيا الحوثي كانوا على متن القارب، الذي كان يحمل شحنة من المعدات الحساسة المستخدمة في تطوير القدرات العسكرية للجماعة.

وبيّن أن المضبوطات شملت أجهزة ومكونات تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة، من بينها جهاز حفر هيدروليكي، وسيرفرات، ورقائق إلكترونية مخصصة لتشغيل الطائرات، وأجهزة تحديد المواقع (GPS) لتوجيهها بدقة، إضافة إلى محركات ومعدات خاصة بتصنيع الزوارق الانتحارية.

وتأتي العملية في ظل تصاعد محاولات المليشيا تهريب معدات وتقنيات عسكرية عبر الممرات البحرية، بهدف تعزيز قدراتها الهجومية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، رغم الإجراءات الأمنية المتزايدة لمكافحة شبكات التهريب.

وفي السياق، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي بالعملية، واعتبرها إنجازًا أمنيًا مهمًا، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود لتضييق الخناق على شبكات التهريب ومنع وصول الإمدادات العسكرية إلى المليشيا، مشددًا على أن مكافحة التهريب تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن الإقليمي وضمان سلامة الممرات البحرية الدولية.

أعلنت فرنسا نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في خليج عدن استعداداً لعمليات أمنية محتملة في مضيق هرمز.

وأبلغ الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونيل غيّوم فيرني قناتي “العربية” و”الحدث” أن دولا حليفة انضمّت إلى القوة الجوية والبحرية الفرنسية قرب خليج عدن.

وأشار الناطق إلى أن هدف اقتراب الحاملة الفرنسية من مضيق هرمز هو كسب الوقت والجاهزية، مؤكدا أن فرنسا تعمل على توحيد الجهود العسكرية لحلفائها في المنطقة.

يأتي الإعلان بعد أيام من استئناف حركة السفن تدريجياً في مضيق هرمز، عقب تراجع التصعيد العسكري في المنطقة، بينما تواصل دول عدة جهودها لضمان سلامة الملاحة في الممر الذي يعبر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويشكل شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

دعا  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إلى موقف عربي أكثر تماسكًا في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن العمل العربي المشترك سيظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات، وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للشعب العربي العزيز.

وأكد “اليماحي”، في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أن انعقاد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي جاء قبل أيام قليلة شكَّل محطةً مفصلية في مسيرة التنسيق البرلماني العربي، ورسخ دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كأحد الروافد الأساسية الداعمة للعمل العربي المشترك.

وعن الاتفاق النهائي بين  كافة الشواغل الأمنية المشروعة  أكد اليماحي، دعم البرلمان العربي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن ولكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة بما يحفظ وحدة اليمن

وأكد اليماحي على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مشددًا على الرفض التام لجميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، بما يعكس الإجماع البرلماني العربي على رفض أي محاولات للمساس بالحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني.

تعيش مئات الأسر النازحة في مخيم الجفينة الأعلى (مربع 15) بمدينة مارب أوضاعاً إنسانية صعبة، جراء انقطاع مياه الشرب عن منازلها منذ أسابيع، ما فاقم معاناتها في ظل التدهور المعيشي وارتفاع تكاليف الحصول على المياه.

ويضم المخيم نحو 423 أسرة نازحة ، أكد عدد من سكانه أنهم يضطرون إلى شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار تفوق قدرتهم المادية، في وقت تعاني فيه الأسر من انقطاع المرتبات وتراجع مصادر الدخل، الأمر الذي جعل توفير المياه يشكل عبئاً يومياً يثقل كاهلهم.

وناشد النازحون السلطة المحلية بمحافظة مارب، والمنظمات الدولية والمحلية، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، سرعة استكمال شبكة المياه وإيصالها إلى منازلهم، بما يخفف من معاناتهم ويضمن حصولهم على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وأكد الأهالي أن استمرار أزمة المياه يهدد الأوضاع الصحية والإنسانية داخل المخيم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد مئات الأسر، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، على مصادر مياه محدودة وغير مستقرة، مطالبين الجهات المعنية بالاستجابة العاجلة وإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز الحكومة اليمنية بإنصاف آلاف المعلمين والمعلمات، وصرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، مؤكدة ضرورة التطبيق العادل لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026، بما يشمل جميع المستحقين دون استثناء.

وقالت النقابة إنها رفعت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أوضحت فيها أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، غير أنها حذرت من حرمان فئات واسعة من المعلمين من الاستفادة منه بسبب أوضاع إدارية ومالية قائمة.

وأشارت النقابة إلى أن 5,109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز أُحيلوا إلى التأمينات في أكتوبر 2024 من قبل السلطات المحلية، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما قد يحرمهم من الاستفادة من زيادة الـ20 بالمئة والعلاوات السنوية المقررة.

وأضافت أن 1,334 معلماً لم يتسلموا العلاوات التكميلية عن الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة بمعالجة أوضاعهم وصرف كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة.

كما أوضحت أن أكثر من 5,000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 لا يزالون محرومين من علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات ورفع الأولويات إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، إلى جانب مذكرات رسمية من محافظ تعز ووزارة التربية، للمطالبة بصرف تلك المستحقات، بما فيها بدل طبيعة العمل.

ولفتت النقابة إلى أن نحو 200 معلم وتربوي من المؤجلين لم يحصلوا على علاوات الأعوام من 2014 حتى 2020، داعية إلى الإسراع في صرف مستحقاتهم.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حُرموا من بدل غلاء المعيشة السابق بنسبة 20 بالمئة، إضافة إلى العلاوات السنوية، مطالبة بصرف جميع مستحقاتهم السابقة واللاحقة.

وأكدت النقابة أن مطالبها تأتي في إطار السعي لضمان العدالة والمساواة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وإنصاف شريحة المعلمين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كشف تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الصحة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن عن تسجيل نحو 17 ألف حالة إصابة بمرض الحصبة و109 حالات وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال العام 2025م.

وأوضح التقرير الإحصائي الصحي للعام 2025م، الصادر أمس الاثنين، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 16,928 حالة، إلى جانب وفاة 109 أشخاص نتيجة المرض في مختلف المحافظات المحررة.

وبيّن التقرير أن محافظة أبين تصدرت قائمة الإصابات بعدد 2,900 حالة، تلتها عدن بـ2,789 حالة، ثم مأرب بـ2,380 حالة. كما سجلت أبين أعلى عدد من الوفيات بواقع 27 حالة، تلتها مأرب بـ22 حالة، ثم عدن بـ21 حالة وفاة.

وفي السياق ذاته، كان تقرير أممي قد كشف في مطلع العام الجاري عن الإبلاغ عن 23,817 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في اليمن، من بينها 214 حالة وفاة.

وأشار مراقبون إلى أن الفارق بين الأرقام الرسمية المعلنة في مناطق الحكومة الشرعية والبيانات الصادرة عن مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، والتي تتحدث عن تسجيل 6,889 حالة إصابة و105 حالات وفاة، يعكس قصوراً كبيراً في الرصد وغياب الشفافية، في ظل استمرار وقف برامج التحصين وتدهور القطاع الصحي.

أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، بقيادة الولايات المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت البنية المالية لـ”حزب الله”، وشملت 5 كيانات و16 شخصًا، بينهم مؤسستا “القرض الحسن” و”بيت المال” وعدداً من كبار المسؤولين فيهما.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات تأتي في إطار جهود مشتركة لتعطيل قدرة “حزب الله” على استخدام النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات كانت مدرجة سابقًا على لوائح العقوبات الأميركية.
وبحسب البيان، فإن العقوبات تستهدف مؤسسات وشخصيات تتهمها واشنطن بإدارة الشبكة المالية للحزب، وتوفير الخدمات المالية واللوجستية التي تدعم أنشطته، إلى جانب شركات محاسبة واستشارات قالت إنها لعبت دورًا في إدارة الأموال والالتفاف على العقوبات.
وشملت الإجراءات مؤسستي “القرض الحسن” و”بيت المال”، إضافة إلى شركات “الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات” و”تسهيلات ش.م.م” و”المدققون للمحاسبة والتدقيق”، إلى جانب 16 مسؤولًا قالت وزارة الخزانة إنهم تولوا مناصب قيادية أو أدوارًا مالية داخل هذه المؤسسات.
وذكرت الوزارة أن عددًا من الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة على “القرض الحسن”، معتبرة أن هذه الآليات ساهمت في الالتفاف على القيود المالية.
وأضافت ان هذه الخطوة تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيس المركز عام 2017، مؤكدة أن الهدف هو الحد من مصادر تمويل “حزب الله” وتعزيز حماية النظام المالي الدولي.
الأفراد والكيانات الذين شملتهم العقوبات، هم: 
– القرض الحسن
– بيت المال
– الخبراء للمحاسبة والدراسات
– شركة تسهيلات
– المحاسبون في شركة ابراهيم ضاهر
– ابراهيم علي ضاهر
– عادل محمد منصور
– أحمد محمد يزبك
– سامر حسن فواز
– علي محمد قرنيب
– عباس حسان غريب
– مصطفى حبيب حرب
– عزّت يوسف عكر
– حسن شحادة عثمان
– نعمة أحمد جميل
– عيسى حسين قصير
– علي أحمد كرشت
– ناصر حسان نسر
– وحيد سبيتي
– محمد سليمان بدر
– عماد محمد بزّ.

إب – أجبرت قيادات في مليشيا الحوثي الطالبات في عدد من المدارس بمديرية جبلة بمحافظة إب (وسط اليمن) على ترديد ما يُعرف بـ«الصرخة الخمينية»، مهددة الطالبات الرافضات بالفصل من التعليم، في سياق استغلال المدارس لنشر المشروع الطائفي للجماعة.

وقالت مصادر تربوية إن قيادات حوثية زارت، خلال الأيام القليلة الماضية ومع بدء العام الدراسي الجديد، عدداً من مدارس البنات في مدينة جبلة جنوب غرب محافظة إب، وأجبرت الطالبات على ترديد الصرخة داخل المدارس.

وأضافت المصادر أن القيادات الحوثية أبدت تذمرها من ضعف تفاعل الطالبات أثناء ترديد الصرخة، حيث كانت الأصوات خافتة ومحدودة، ما دفعها إلى إجبار الطالبات على إعادة ترديدها تحت التهديد بالفصل من التعليم.

وأوضحت المصادر أن القيادات شددت خلال زياراتها على إلزام جميع الطالبات بالمشاركة في الفعاليات التعبوية التابعة للجماعة، مؤكدة أن أي رفض سيُقابل بإجراءات عقابية تطال إدارات المدارس أو الطالبات على حد سواء.

ويأتي ذلك ضمن حملات واسعة تنفذها المليشيا في مدارس المحافظة، في إطار سياسة تطييف التعليم واستغلاله لخدمة مشروعها الطائفي، وسط حالة استياء واحتجاج مجتمعي متزايد.

  دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه مليشيا الحوثي، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على المليشيا وداعميها، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين، حيث أكد أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بما في ذلك استمرار احتجاز وإخفاء العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومواصلة التصعيد العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، وتهديد الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين اليمن وهولندا، وآفاق تطوير التعاون في مجالات الإصلاحات الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية، وإدارة المياه والري، والأمن الغذائي، والزراعة، والثروة السمكية، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

من جانبها، استعرضت السفيرة الهولندية نتائج زيارتها مع الوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب، فيما أعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.